شؤون التسلح

الحد من التسلح Arms Control
ممارسة ضبط حيازة ونشر واستخدام القدرات العسكرية. كما أن هذا المصطلح يشمل أي تدابير تمكّن الفاعلين من التصرف بطريقة أكثر انضباطاً، على سبيل المثال من خلال استحداث تقنيات لإدارة الأزمات. من أهم الافتراضات الضمنية للحد من التسلح هو أن الأسلحة سمة مستمرة وباقية للعلاقات الدولية وأن سياسات الردع وسيلة قيّمة وإيجابية للدبلوماسية القسرية. ولذا فإنه من الناحية الايديولوجية يختلف مُنظِّرو الحد من التسلح، من حيث المبدأ، عن الداعين إلى نزع السلاح. ففي حين أن الفريق الأخير قد يتطلع في خاتمة المطاف إلى عالم خال من الأسلحة، أو على الأقل إلى عالم تتم فيه إزالة الأسلحة والتهديد باستعمال القوة من حيث الأساس، فإن الداعي إلى الحد من التسلح مستعد للتعامل مع البنية الحالية. على أن المقاربتين متفقتان على أن سباق تسلح غير مقيد سوف يُفسِد النظام لما فيه ضرر الجميع.
في غضون فترة الحرب الباردة في السياسة العالمية كان يُنظر إلى الحد من التسلح من حيث الأساس على أنه أداة للسياسة من شأنها أن تعزز استقرار العلاقة ذات المحورين بين القوتين العظميين. وفي عالم ما بعد الحرب الباردة تظل أولويات الكبح كما في السابق لكن الفاعلين الذين يحتاجون إلى الكبح ومجالات القضايا التي يحدث فيها ذلك، كل ذلك قد تغير. ويقع في رأس معظم أجندات الحد من التسلح مسألة عدم الانتشار والقضية الاستتباعية المتصلة بإيجاد الأنظمة وصيانة ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل. ومع انقضاء الاتحاد السوفياتي، تجد الولايات نفسها في موقع القوة البنيوية الكبيرة في نظام الأمن هذا.
سباق التسلح Arms race
هو التنافس على تكديس الأسلحة على الأقل من قبل فاعلين اثنين متصارعين. والعملية الأساسية في سباق التسلح هي نمط الفعل ورد الفعل. وفي السبرانية يعد سباق التسلح مثالاً للتغذية الرجعية الإيجابية. مثل هذا السباق كان دائماً يسبق الحروب واندلاع العنف. فقد سبق اندلاع الحرب العالمية الأولى سباق بحري بين المملكة المتحدة والمانيا الامبراطورية. وفي بعض الأحيان في فترات أزمات مزمنة يكون سباق التسلح سمة مستمرة نوعاً ما. والمثال على ذلك هو الصراع العربي - الإسرائيلي.
قد يبدو أن سباق التسلح يولد دينامية خاصة به، ولا سيما في نظام يشهد ابتكاراً تكنولوجياً سريعاً. وقد مال سباق القوى العظمى منذ 1945 إلى إيجاد مثل هذا النوع من الدينامية. وعندما يحدث ذلك تبرز نزعات أخرى ولا تعود الدينامية مجرد مستويات الأسلحة التي لدى الخصوم المدركين. فأصحاب المصالح، ولا سيما المؤسسات العسكرية والصناعية، يجدون أن استمرار وجود مستوى عال من الإنفاق على الأسلحة وما ينطوي عليه ذلك من أبحاث مسبقة إنما يخدم مصالحهم. وفي مثل هذه الظروف لابد من تعديل النموذج الصرف لسباق التسلح ليأخذ في الاعتبار هذه العوامل الأخرى.
إن العلاقة بين النوع الصرف من سباق التسلح والحرب علاقة مؤقتة. فسباق التسلح ليس بالأمر الضروري ولا الكافي لاندلاع الحرب. ثم إن النظريات التي تعتمد كثيراً على أفكار الردع قد تفترض أن وجود مستوى معين من الأسلحة أمر ضروري لمنع الحرب. ومن هذا المنطلق فإن التوازن بين الطرفين هو الأمر الحاسم وليس مستوى الأسلحة المطلق. وحسب هذه النظرة فإن اختلال التوازن في سباق التسلح هو الأكثر احتمالاً للتسبب في انهيار النظام واندلاع الحرب. وهذا المفهوم وثيق الصلة بمفهوم ميزان القوى. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن حصول تفاعل بين سباقين مستقلين للتسلح، كما هو الحال، على سبيل المثال، في الصراع العربي – الإسرائيلي والقوى العظمى المشار إليها أعلاه.
مبيعات/ تجارة الأسلحة Arms Sales/ trade
لقد اكتشف الدارسون للماضي، بما في ذلك الماضي السحيق، قدرة الإنسان على صنع الأدوات. وقد استخدمت هذه القدرة أيضاً في صنع الأسلحة. فعندما ينبثق عن نظام اقتصادي تقسيم للعمل يصبح التصنيع الخاص ممكناً. وتلك هي الطريقة التي ظهر بها إنتاج الأسلحة وبيعها والنظام المعروف باسم التجارة. ولقد كان من جراء استحداث أنماط صناعية للإنتاج، في أوروبا أولاً، أن أصبح الرهان أكثر بكثير من إيجاد تجارة الأسلحة والمحافظة على استمرارها ونموها. إن سوق الأسلحة مصدر هام لتكوين الثروة لدى عدد من الدول الصغيرة. ولقد جاءت المدخلات الرئيسية في تجارة الأسلحة، في النظام المعاصر، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن روسيا (والاتحاد السوفياتي سابقاً) والصين وفرنسا والمملكة المتحدة – وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وتوجد بعض الدلائل على أن هذه الصورة آخذة في التغير في الوقت الراهن. فيمكن تحديد عدد من دول العالم الثالث الآخذة في البروز بصفة تجّار أسلحة وقد أصبحت الأوليغاركية التي كانت تسيطر على التجارة مهددة الآن بالخطر. ولعل أبرزها هي الأرجنتين والبرازيل وجنوب افريقيا وإسرائيل والهند.
لقد كان من جراء حرب الخليج أن برزت هذه الأمور كلها إلى السطح. ففي عقد ثمانينيات القرن العشرين انغمس النظام العراقي في عملية حيازة الأسلحة كما بيّن تيمرمان (Timmerman) (1991). ومع أن الاهتمام توجه إلى النزعات العراقية لامتلاك الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، فقد كان تكديس الأسلحة، على صعيد الأسلحة التقليدية، عنيداً صلباً وذا أهمية تفوق كثيراً الجانب العلمي. في أعقاب نهاية الحرب سعت الدول الخمس دائمة العضوية من خلال مبادئ لندن التوجيهية الصادرة في لندن عام 1991 إلى إغلاق ومراقبة تدفق الأسلحة إلى بلدان المنطقة. وقد تم الاتفاق بشكل محدد على تجنب المبيعات إلى المناطق التي تجري فيها عمليات العنف وتجنب المبيعات التي قد تزعزع بشكل كبير ميزان قوى إقليمي قائم (SIPRI 1992). ولم يتمكن الأطراف بعد ذلك من تنفيذ مدونة السلوك المفروضة تلك ويواصل الأعضاء الخمسة، ولا سيما الولايات المتحدة، بيع بعض أكثر معداتها المتقدمة في مناطق يسودها عدم الاستقرار السياسي إلى حد بعيد.
وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في تحقيق المزيد من المراقبة على هذه المبيعات في مسألة "شفافية" المبيعات. وكانت عصبة الأمم قد حاولت نشر مبيعات الأسلحة على الملأ من خلال وضع سجلات إحصائية. وقد صوتت الأمم المتحدة أيضاً في ديسمبر 1991 على وضع سجل. وهناك سجل متميز لدعم الشفافية لدى حركة السلام ومؤسسات أبحاث السلام غير الحكومية مثل SIPRI من خلال العمل الذي يقومون به. لكن الموردين الرئيسيين لديهم دوافع قوية في خنق الدعاية والتعتيم عليها. فمبيعات الأسلحة يمكن أن تشكل مصدراً هاماً للدخل بالنسبة لصناعات/ أماكن معينة بين الدول الموردة وقد لا ترغب النخبة السياسية في التضحية بهذه المصالح على مذبح المزيد من التعاون الدولي.