من أجل عالم بلا حروب

ابراهيم غرايبة

أسس معهد (ستوكهولم) لأبحاث السلام الدولي عام 1964 في ذكرى مرور (150) سنة من السلام المستمر في البلاد السويدية، واستطاعت الدول الأوروبية بعد قرون من الحروب أن تجعل الحرب العالمية الثانية نهاية للحروب بينها، وقد مر على انتهاء الحرب أكثر من ستين سنة، فهل يمكن للعالم أن يُحلّ السلام بدلاً من الحرب في تسوية نزاعاته وعلاقاته كما فعلت أوروبا؟ ثمة إجابة بالطبع وهي أن الحروب التي تدور خارج عالم الغرب تُشعل معظمها الدول الغربية نفسها التي ترفض أن تكون الحرب وسيلة لتسوية الصراعات والخلافات فيما بينها، ولكن يبقى السؤال قائماً وملحاً.
تكاد تكون الحروب بين الدول توقفت، ولكن العالم (الثالث بالطبع) يشهد موجة غير مسبوقة من الصراعات والحروب الأهلية الداخلية، وقد أحصى معهد (ستوكهولم) عشرات الصراعات التي وقعت في السنوات القليلة الأخيرة في آسيا وإفريقية.
وقد ارتفع الإنفاق العسكري العالمي المتزايد منذ سنة 1998 بنسبة 6% ليتجاوز التريليون دولار، ومرد هذا التزايد المتسارع إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي عسكرت العالم من جديد منذ أحداث الحادي عشر من أيلول لعام 2001، والسؤال البديهي: ماذا ستفيد هذه الصواريخ والقوة العسكرية الهائلة والتقنيات المتقدمة في مواجهة جماعات متناثرة؟ وهل ستردع أبا جندل وبن لادن الصواريخ العابرة للقارات التي توضع في سياق حزام إستراتيجي عالمي وحرب للنجوم؟
ومن المعلوم أن الطلب على الأسلحة الأمريكية والأوروبية قد تراجع تراجعاً كبيراً منذ منتصف التسعينيات، ولكنه عاد إلى التصاعد في السنوات القليلة الأخيرة، بل وعاد سباق التسلح، وتكاد تكون قد أُعيدت أجواء الحرب الباردة، بلا تهديد واضح أو مسوّغات منطقية لهذا التنافس العسكري والتسليحي سوى من جماعات القاعدة! ويقول تقرير أمريكي رسمي إن نصف الأسلحة الرشاشة التي زُوّدت بها القوات العراقية الجديدة قد تسربت إلى الميليشيات والمجهول، فهل هي مجرد قصة لا تستحق التوقف والتحليل؟ فكيف تتسرب مئتا ألف قطعة سلاح من الجيش وقوات الأمن العراقية إلى الميليشيات التي تحاربها كما تفترض القوات المسلحة العراقية والجيش الأمريكي في العراق؟
ولكن يجب ألاّ نقلل من جهود حفظ السلام التي تجري في دول كثيرة حول العالم، وقد اتجهت صراعات عدة إلى الانتهاء مثل تيمور الشرقية، والبلقان وأنغولا، وهناك عمليات إدارة للسلام في حوالي (50) بلداً، وقد ظهرت أيضاً المحكمة الدولية الجنائية إلى الوجود في عام 2002 بعد أن صدّقت عليها ستون دولة، وتُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أقوى خصوم هذه المحكمة، واتخذت خطوات مختلفة لإفشال فعالية المحكمة وحماية مواطنيها من سلطة المحكمة.
وربما يكون النشاط النووي الكوري والإيراني بنظر الغرب سبباً لأزمات عالمية، ولكن الولايات المتحدة أعلنت عن تعاون نووي مع الهند، وقد خطت باكستان خطوات كبرى في الحصول على قوة نووية، وأعلنت الولايات المتحدة عن خطة نشر نظام مضاد للصواريخ البالستية، وهو ما اعتبرته روسيا تصعيداً وتهديداً مباشراً لها واستعادة للحرب الباردة.
ويواجه نظام مراقبة الأسلحة التقليدية في أوروبا تحديين سياسيين: الخلاف المستحكم على سريان مفعول اتفاقية 1999 بشأن تعديل معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية، وتوسيع حلف الناتو بإدخال دول البلطيق إليه.
وتواجه اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تحديات رئيسة، أهمها ضعف التعاون والتمويل اللازمين لتفعيل الاتفاقية، وضم بلدان مهمة إلى الاتفاقية، مثل: الصين والهند وباكستان وروسيا والولايات المتحدة، وقد حدث تقدم مهم في حظر الأسلحة "غير الإنسانية"، وجرى إعداد بروتوكول جديد بخصوص مخلفات الحروب من المتفجرات والتخفيف من أضرار الألغام.
وأُدخلت تغييرات على أنظمة مراقبة التصدير المتعددة الأطراف لتنظيم تجارة وتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، وقد ساهمت أوروبا بدور كبير في توقيعها وتطبيقها، وجرت جهود لحشد تأييد دولي لمسودة ميثاق السلوك الدولي لمكافحة انتشار الصورايخ البالستية، وقد طُرحت المسودة في لاهاي في تشرين ثاني(نوفمير)2002، ووقّعت الميثاق أكثر من (90) دولة، ولكنه نجاح يبقى جزئياً؛ لأن أغلبية الدول المشاركة في تصنيع الصواريخ البالستية بعيد المدى قررت عدم الانضمام إلى المبادرة.

الإنفاق العسكري العالمي
في عرضه لدورة حياة الأسلحة من التطوير إلى التدمير على نطاق عالمي يكشف التقرير السنوي لمعهد (ستوكهولم) لأبحاث السلام الدولي أن البيانات الكمية المنهجية المتاحة عن دورة حياة الأسلحة والنفقات العسكرية، وإنتاج الأسلحة، والبحث والتطوير، ونقل الأسلحة ومخزوناتها، والتخلص منها، لا يمكن الركون إليها، كما أن أنشطة منتجي الأسلحة تبقى بشكل جزئي خارج نطاق البلدان التي يعملون فيها، وتزيد طبيعة الاستخدام المزدوج للعديد من الابتكارات في العلم والتقانة من صعوبة تحديد الأموال المخصصة للبحث والتطوير ومقارنتها، والشفافية في مخزونات الأسلحة الوطنية بعامة محدودة، ولا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن مخزونات الأسلحة النووية والمواد المشطورة المستخدمة في الأسلحة، ولكن ثمة اتجاهات إيجابية بشأن الأسلحة الكيميائية والنفقات العسكرية ونقل الأسلحة.
وقد حدث على مدى الأربعين سنة الماضية تحوّلان جوهريان في استخدام النفقات العسكرية.
الأول: من التركيز على الحرب الباردة في بلدان الشمال إلى التركيز على ما بعد الحرب الباردة في بلدان الجنوب.
والثاني: تحوّل الإطار السياسي في نظام الأمم المتحدة الذي تُستخدم فيه النفقات العسكرية، من نزع الأسلحة والتنمية إلى الشفافية.
وقد بلغت النفقات العسكرية العالمية في سنة 2005 حوالي (1118) مليار دولار، وهذا يمثل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في العالم، وتُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية المنفق العسكري الأكبر في العالم، ويشكل إنفاقها 48% من الإنفاق العالمي، ويُتوقّع أن تزيد كل من بريطانيا وفرنسا والصين إنفاقها العسكري.
ويجب النظر إلى النفقات العسكرية المعلنة على أنها أقل بكثير من الواقع؛ لأن كثيراً من الأغراض العسكرية للإنفاق لا تدخل في البيانات المتاحة، وكذلك الأنشطة غير الحكومية، وتخفي كثير من الدول جزءاً من إنفاقها العسكري، ولا تظهر عوائد القوات المسلحة الخاصة بها في الميزانيات وبنود الإنفاق والموارد؛ لأنها تقع خارج الرقابة الحكومية والبرلمانية.
وكان الشرق الأوسط هو المنطقة ذات الزيادة الأعلى نسبياً في الإنفاق العسكري لعام 2005.
وبلغت مبيعات الأسلحة للشركات المئة الكبرى في العالم(باستثناء الصين) (268) مليار دولار في سنة2004 بزيادة 15% عما كانت عليه في سنة 2003، وقد استأثرت (41) شركة أمريكية بـ64% من مبيعات الشركات المئة، واستأثرت(41) شركة أوروبية من بينها (4) روسية بـ31% من المبيعات، وارتفعت حصة الشركات الخمس الكبرى من 22 – 44% بين عامي 1999 – 2003.
وقد تقلصت صناعة الأسلحة السوفيتية منذ عام1991، وطرأ على الهياكل الإدارية للقطاع العسكري الروسي والإشراف عليه تغير متكرر وواسع النطاق، ولكن الإنتاج العسكري بدأ بالتعافي منذ أن تولى بوتين السلطة، وارتفع الإنفاق على الشراء والبحث والتطوير، ولكن الإنتاج العسكري الروسي مازال يعتمد على الصادرات.
وارتفع حجم عمليات نقل الأسلحة في السنوات الثلاث الماضية، وشكلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا قائمة الموردين الخمسة الكبار في العالم.
لقد أدت نهاية الحرب الباردة عام1989 إلى آفاق جديدة للتفكير والعمل، فاليوم يُعترف بمزيد من أبعاد الأمن ومزيد من أنواع الجهات الفاعلة، ولم تعد الحدود بين الدفاع العسكري وبناء السلام الفاعل واضحة، ومن ثم لا يُنظر تلقائياً إلى الأسلحة كمشكلة، وتتعرض النماذج التقليدية لنزع الأسلحة للتهديد، غير أن هناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تحاول اليوم الحد من النزاع والأخطار المتعلقة بالأسلحة عن طريق مزيد من الوسائل المتنوعة، وثمة عدد مثير للقلق من المشكلات الأمنية التي لم تقترب من الحل، ولم تقترب المبادرة المهمة من التحقق عما كانت عليه قبل أربعين عاماً.
يكشف عام 2005 العام الذي يغطيه التقرير الأخير للمعهد عن خلاف بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وقد أثارت انتكاسة المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي في عام 2005 العديد من التساؤلات حول طموح الاتحاد الأوروبي ليقوم بدور أكثر فاعلية في الشؤون الدولية، في الوقت الذي جاهد فيه حلف الناتو ليؤكد أسبقيته من خلال إطلاق أنواع جديدة من المهام.
ولم تتضح معالم العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق من ناحية وبين الغرب من ناحية أخرى، واستمر الاعتراف بأهمية روسيا في المنطقة الأورو آسيوية بخلاف مجال تأثيرها في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ويشمل ذلك إيران وكوريا والشرق الأوسط ليؤكد جهود التعاون الإستراتيجي، إلاّ أن عدداً من الأطراف الغربية أظهرت مخاوفها بوضوح أكثر من ذي قبل فيما يتعلق بالاتجاه السياسي الداخلي في روسيا.
وقد حدثت تغيرات كبرى في مسار الصراعات التاريخية على الرغم من طول عمرها، كما في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والصراع الكشميري، فقد ظهرت بقوة الجهات غير الحكومية كفاعل أساسي في النزاعات وظهور تحديات جديدة أمام الاستجابة للنزاعات.
وفي دارفور بالسودان أوضحت التطورات التي حدثت في سنة 2005 كيف يمكن أن تعقد قابلية تغير الجهات غير الحكومية الفاعلة في حل النزاع، في حين أوضح النزاع في الشيشان الامتزاج المتكرر للعناصر السياسية في نزاعات تنخرط فيها جهات غير حكومية فاعلة، وقد كشف استمرار الاضطراب في جمهورية الكونغو كيف تواصل العنف غير الحكومي على الرغم من وجود "سلام" رسمي، وتواصل العنف في العراق دون هوادة سنة 2005، ولم تفلح التطورات التي طرأت على المؤسسات السياسية الرسمية في وقف اتساعه، وعلى نحو عام فقد انخفض عدد الصراعات المسلحة منذ عام 1999 بعدما وصل إلى (31) صراعاً في منتصف التسعينيات، ولم يشهد عام 2005 أي صراع بين الدول، وهي ظاهرة تشكلت في السنوات الست عشرة الماضية؛ إذ لم يكن في أثناء ذلك سوى أربعة صراعات، إريتريا وإثيوبيا (1998 – 2000) والهند وباكستان( 1990- 1992، 1996 – 2003) والعراق والكويت (1991) والولايات المتحدة وحلفائها ضد العراق (2003)، وكان هناك (53) صراعاً داخلياً، منها (30) صراعاً على الحكم، و (23) صراعاً على الأرض، وكانت الولايات المتحدة طرفاً وشريكاً في صراعات ثلاثة، هي الصراع في أفغانستان والعراق، والصراع مع القاعدة.

يمكن القول اليوم إنه ثمة فرصة نظرية على الأقل لوقف جميع أنواع الحروب، وأن الحرب لم تعد وسيلة مقبولة لحل نزاعات المصالح، وكانت حروب القرن العشرين هدامة بما فيه الكفاية، وقد تكون الحروب القادمة أكثر تدميراً؛ لأن الحروب لم تعد منفصلة، فأصبحت تندلع داخل الدولة نفسها وتطال عدداً كبيراً من المدنيين، ومضاعفاتها واسعة الانتشار، وينتج عنها مشكلة اللاجئين، بالإضافة إلى إضاعة الموارد التي تستلزمها الحرب، فهي مكلفة إلى حد لا يصدق سواء على الغرب أو دول العالم الثالث، وفوق ذلك كله تعتبر الحرب سلوكاً غير مقبول أخلاقياً؛ لأنها تسبب معاناة كبيرة لأشخاص أبرياء، والتعاون والعدالة في توزيع الموارد يؤدي إلى تأمين الغذاء وضرورات الحياة للجميع.
ولكن سياسية الولايات المتحدة الأمريكية العدوانية في ظل إدارة بوش أوجدت حالة من التقلقل الشؤون العالمية، وازداد خطر استخدام الأسلحة النووية في القتال، وقد يزيد من خطر سباق تسلح نووي جديد، وقد تقود التطورات العلمية المستقبلية إلى اختراع وسائل جديدة للدمار الشامل، ونحن غير قادرين على توقع نتيجة البحث العلمي.
ما هي العوامل التي تساهم في اندلاع الحرب؟ لماذا يرغب الناس في خوض الحرب؟ ماذا يمكن فعله لمنع الحرب؟ هذه أسئلة طرحها روبرت مكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق (بعد أن غادر منصبه بالطبع) في محاولته لتقديم تصور لوقف الحرب عرضه في كتابه: "أوقفوا الحرب".
الحروب متنوعة، و أسبابها متنوعة، ولا يوجد اتفاق على تعريف مفهوم الحرب إلاّ إنها تسفر عن ضحايا كثيرة و إصابات و خسائر غير عسكرية بنسب عالية جداً.
وقد بدأ العصر النووي في آب /1945 مع إلقاء القنابل على هيروشيما وناكازاكي، ولكن استطلاعات الرأي العام تظهر أنه لا يوجد قلق عند معظم الناس من الخطر النووي، ويكمن التهديد الرئيسي أن أمن العالم مرتكز على عامل المجازفة حيث يُحتفظ بالآلاف من الأسلحة النووية في الترسانات، على افتراض استخدامها لغايات الردع.
ولكن لنتخيل الآثار المتوقعة لاستخدام السلاح النووي، وقدرته الهدامة التي لا تميز بين أهداف عسكرية وأهداف مدنية، فقد بلغت الطاقة المتفجرة لقنبلة هيروشيما حوالي (13)كيلو طن، حطمت مدينة بالكامل، وتوازي ما ينتج عن انفجار (13.000) طن من المتفجرات العادية، بالإضافة إلى الضرر الناتج عن موجة الحر؛ إذ تمتاز بطاقة حرق قوية، وتقتل بالإشعاع، وتسبب معاناة كبيرة نتيجة تدمير البيئة، وتدمر كل ما هو قابل للاحتراق، ومن نتائجها امتصاص الأوكسجين داخل المباني، فيختنق الناس في الملاجئ العميقة، ويتعرضون على مدى طويل للإشعاعات والمخلفات النووية التي تؤدي إلى مرض السرطان وتدمير البيئة.
وهناك أيضا الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، والتي يمكنها قتل أعداد هائلة من السكان، ونشر الأمراض والأوبئة القاتلة والمعدية، بالإضافة إلى حرب تكنولوجيا المعلومات، والتي تُدعى الأسلحة السيبيرية (cyber weapons) وهي تطوير وسائل لتعطيل الكومبيوترات الأساسية الداعم للبنية التحتية الوطنية. والأسلحة التقليدية البسيطة تقتل أعداداً كبيرة، كما تم تطوير الأسلحة التقليدية لتصبح أكثر خطورة.
ويعرض مكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أسباباً عدة لاندلاع الحروب، فتتوقف كل حرب على أسباب متنوعة ومتعددة تتفاعل فيما بينها، ولا يمكن اعتبار أي عامل منفرد هو السبب، إنما نتيجة التقاء عوامل متعددة، ويوجد عامل أساسي واحد وهو: توافر الأسلحة، التي ما إن يتم حيازتها حتى يجري استخدامها.
ومعظم أسباب الحرب سياسية تقريباً، إما وفقاً للنظام السياسي العالمي، ففي النظام الدول القومية حيث تُعنى كل دولة بمصالحها الخاصة تكون نزاعات المصالح في بينها ممكنة وقد تؤدي إلى العنف، ومع ذلك فإن تبعيّات الدول فيما بينها في العالم الحديث تبعد احتمال هذا الأمر، واحتمال خوض الدول الديموقراطية الحرب ضد بعضها البعض أقل من الدول الاستبدادية، لكن إمكانيات الخطر موجودة، ولأداء القادة وشخصياتهم دور حاسم في الحرب.
وقد تشعر مجموعات في دولة ما بالاستياء وتعتبر نفسها مغبونة من السلطة، وتلجأ إلى وسائل عنيفة للحصول على ما تعتبره حقوقاً مشروعة لها، وللدول صلاحية مطلقة في التحكم في الشؤون الداخلية ضمن حدودها الخاصة، ولا يُسمح بتدخل الأمم المتحدة أو هيئات خارجية أخرى إلاّ عندما يكون السلام أو الأمن الدوليان مهددين.
وقد تلجأ المجموعات التي تفتقر للموارد وتعتبر نفسها محرومة إلى الإرهاب؛ إذ العنف يولّد العنف، ومن هنا يجب التعرف على حافز أعمال الإرهابيين وتصحيح الظلم الذي يشعر به المظلومون حول العالم.
كما أن الاختلافات الثقافية بين البلدان وداخلها يمكن أن تشكل أسساً للحرب، وكثيراً ما ترافق النزاعات اختلافات عرقية ودينية، فالتمييز بين المجموعات داخل الدولة يؤدي إلى مشاعر الخوف والاعتداء، لكن النزاع غالباً ما يقوم على أسباب اقتصادية، وتستخدم الأسباب العرقية والثقافية كأساس للتعبئة السياسية.
وتُعدّ الاختلافات الدينية مظهراً من مظاهر العرقية، لكنها تكون أحياناً وقوداً يغذي مؤسسة الحرب، بالإضافة إلى القضايا الأيديولوجية الأخرى، ونزعة الانتقام الطبيعية نتيجة الأضرار الحاصلة.
وهناك احتمال ضعيف أن يؤدي التنافس بين الدول على الأرض إلى حرب كما في الماضي، لكن أسباب النزاع السياسية والاقتصادية "ندرة الموارد الطبيعية" ما زالت مهمة، واحتمال الإفراط في استخدام الموارد والتدهور البيئي سببان في حدوث النزاع، وبخاصة الخلافات على الموارد المائية.
وتلعب العولمة -التي تجعل الأحداث الحاصلة في أجزاء مختلفة من العالم مترابطة تدريجياً مع بعضها البعض أكثر فأكثر- دوراً في تأجيج الحروب؛ إذ إنها تعمق الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وبين الفقير والغني داخل الدولة، وحيث يرتبط تفاوت الثروات بالاستياء والنزاع.
ويُعدّ الفقر وتفاوت الثروة من العوامل المؤدية إلى الحرب، ويمكن أن يجعل التدهور الاقتصادي العنف أكثر احتمالاً، عندما تصبح الموارد أكثر ندرة داخل المجتمع.
إن جميع البشر لديهم النزعة الاجتماعية والعدوانية في نفس الوقت، ولكن الحرب هي التي تسبب النزعة العدوانية، ويرغب الناس في الذهاب إلى الحرب؛ لأنهم يعتبرون أن من واجبهم القيام بذلك، نظراً للدور الذي يشغلونه في مؤسسة الحرب، كما تدعم الحياة اليومية والسلوك اليومي مؤسسة الحرب، من خلال عوامل ثقافية وتربوية، وبوساطة المجمّع العسكري الصناعي والعلمي.
ومع أن العدوانية لا تساهم عادة في حدوث الحرب إلاّ أنها تساهم في زيادة فعالية الدعاية المستخدمة لانتزاع التأييد العام للحرب.
وفي زمن أصبحت فيه التطورات العلمية قادرة على أن تقود إلى تطوير الأسلحة، يصبح من واجب العلماء إدراك مسؤولياتهم الاجتماعية، بأن يتخذوا موقفاً أخلاقياً؛ لأنهم يعرفون مقدار الخطورة والضرر الذي تسببه الحرب للمجتمع.
يجب إيجاد طرائق لإزالة أسباب الحرب لينشأ عالم تكون فيه خلافات المصالح التي تحل بالتفاوض في مرحلة مبكرة دون عنف، ويجب أن تلعب التربية دوراً رئيسياً، وتحل ثقافة السلام مكان ثقافة العنف، ويتطلب منع الحرب التحرك على المستويين الشعبي والسياسي معاً.
وتستطيع الديموقراطية أن تعمل كقوة فعّالة في تقليص احتمال حدوث الحرب، وإن كان ذلك ليس دائماً، كما أن تقاسم ثقافة وديانة مشتركين ليست عاملاً فعّالاً لمنع الحرب، لكن يجب علينا فهم كيف يمكن لممارسات ثقافية وأديان مختلفة أن تلبي حاجات إنسانية مشتركة.
ويمكن للعولمة أن تعمل على تعميق التفاهم بين الدول، لكن نتائجها السلبية أكثر من الإيجابية، كما يعمل مبدأ الردع في العصر النووي على زيادة إمكانية حدوث نزاع بين القوى النووية، وفعالية العقوبات مشكوك فيها، فقد يقوم القانون الدولي بدور الكابح لكن ضعف الأمم المتحدة الحالي لا يمكنها من فرض الإذعان بالقوة.
وتشكل مراقبة الأسلحة هدفاً أساسياً، وكذلك الاتفاقيات الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل، ووسائل التثبت من الالتزام بها أيضاً، كما ينبغي مراقبة الأسلحة مراقبة فعّّّّالة وكاملة، وحصر امتلاكها الشرعي بيد القوات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والشرطة الداخلية المرخص لها.
وينبغي مواجهة الإرهاب بإجراء محاولات لتفهم شكاوى الإرهابيين ومعالجتها، بالإضافة إلى استخدام القوة لمنع الاعتداءات، إلى جانب تعزيز الرفاهية الدولية وإجراءات إزالة الفقر، وتقليل الفجوة التي تفصل بين الغني والفقير، ونشر ثقافة السلام، والمشاركة الاجتماعية، والتنشئة والتعليم، وغرس تفهم الثقافات الأخرى، وإدراك أن الجميع يتقاسمون ميزة الإنسانية المشتركة التي تُعدّ عنصراً أساسياً في مكافحة الحروب.
وقد يساهم تحسين مستوى التعليم إسهاماً عظيماً في تخفيف استخدام العنف داخلياً على مستوى الدولة أو فيما بين الدول؛ فالتوعية الأسرية والمجتمعية تخفف من الفقر الذي يُعدّ أحد أهم أسباب العنف، ويساعد على فهم المجتمعات الأخرى وثقافاتها وتقبلها.
والطريقة المثالية هي أن يستخدم الآباء تأثيرهم على الأطفال في تنمية العادات والثقافة المشجعة على السلام والتنمية والإصلاح ونبذ العنف والكراهية والعدوانية، وقد تكون ثمة مشكلات لدى الكبار أنفسهم تتعلق بتنشئتهم وبظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، فالشعور بالحرمان والفرق الكبير بين الأغنياء والفقراء يؤدي إلى الكراهية، ويجعل الأفراد يربون أبناءهم على المنافسة الأنانية، وحديثو الغنى يربون أطفالهم على مضاهاة حسهم التنافسي الخاص.