بحث حول تاريخ الهيمنة في العلاقات الدولبة :الولايات المتحدة كنموذج

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة 08 ماي1945
كلية الحقوق والعلوم السياسية
كلية العلوم السياسية الفوج:02
تخصص:علاقات دولية المقياس:تاريخ العلاقات الدولية

بحث حول تاريخ الهيمنة في العلاقات الدولبة :الولايات المتحدة كنموذج

من اعداد الطالب: تحت اشراف الأستاذ:
*عبدالله بوطبة * حميداني سليم
السنة الجامعية:2012/2013

مقدمة
خطة البحث:
المحور الاول:نظرة تاريخية عن الولايات المتحدة سياسيا
المحور الثاني:اسسس القوة الامريكية
المحور الثالث:هيمنة الولايات المتحدة على العالم
المحور الرابع:رهانات الهيمنة الامريكية على العالم
المحور الخامس:العرب ومواجهة الهيمنة الامريكية
خاتمة

بدأ التفرد الأمريكي والهيمنة الامريكية في الساحة الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث نشأت العولمة الامريكية بانفراط عقد الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى ووحيدة في العالم، وقد ولد هذا الانفراد لدى الإدارات الأمريكية، ودوائر صنع القرار في أروقتها، شعورا بالغطرسة والهيمنة على دول العالم، بعد فقدان القوى العظمى في المنطقة قوتها، فشعرت الولايات المتحدة انها بلا منافس وبلا ند، لذا ترعرعت في ظل هذه الأوضاع نزعة العولمة، ورافقها مسعى أمريكي محموم، لفرض النموذج الأمريكي على العالم، من واقع وهم القوة، التي تمظهرت، في واقع الحال الأمريكي، القوة الاقتصادية والترسانة العسكرية المتفوقة و التفوق العلمي والتكنولوجي وكذلك ثورة الاتصال والمعلوماتية، وقد أغرت عناصر القوة المذكورة، صانعي القرار في الإدارة الأمريكية، في مختلف قنوات ومراكز صنع القرار، على الاندفاع، في كل الاتجاهات، لفرض النموذج الأمريكي، على العالم، بذريعة الإصلاحات الديمقراطية، تارة، وبذريعة حقوق الإنسان، تارة أخرى.
ومن الجدير بالذكر إن العولمة الأمريكية ليست وليدة اليوم أو الأمس..؟ بل هي عملية تاريخية قديمة مرت عبر الزمن بمراحل ترجع إلى بداية القرن الخامس عشر إلى زمن النهضة الأوروبية الحديثة حيث نشأت المجتمعات القومية، وحتى هتلر أيضا طمع بعولمة العالم من خلال خطابه أمام الرايخ الثالث: وايضا نجدها في "كتابات الطبقة المستنيرة"
في عام فى 1990، وفى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، وإعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش قيام نظام عالمي جديد، قال نيوت جنجريتش (رئيس الأغلبية الجمهورية الأسبق بمجلس النواب الأمريكي): "إنّ أميركا وحدها هي القادرة على قيادة العالم، فهي تظل بالفعل الحضارة الدولية والشمولية الوحيدة في تاريخ البشرية، وفي غضون ثلاثة قرون أتاح نظامنا الديمقراطي البرلماني القائم على احترام حقوق المواطن، والحريات الفردية وحرية المبادرة، أكبر قفزة اقتصادية لكل العصور، إن قيمنا متبعة في العالم أجمع. "
ويسوق كاجان مقولة رئيسية يعتمد عليها تحليله، هي أن النظام العالمي الحالي- الذي يتسم بوجود عدد غير مسبوق من الديمقراطيات والازدهار غير المعهود رغم أزماته، والسلام بين القوي الكبرى- إنما يعكس المبادئ والتفضيلات الأمريكية. وقد بني هذا النظام على القوة الأمريكية، ويعتمد في استمرارها على حمايتها. وبالتالي إذا تدهورت القوة الأمريكية، فإن النظام العالمي سيتدهور، وسيحل محله نظام يمثل انعكاسًا لقوى أخرى ربما تؤدي به إلى الانهيار، كما انهار النظام العالمي الأوروبي في النصف الأول من القرن العشرين. ولا يمكن - كذلك - تصور بقاء الأسس الليبرالية التي يقوم عليها هذا النظام، إذا انكمشت القوة الأمريكية.

المحور الثاني :أسس القوة الأمريكية
يؤكد كاجان أن الاعتقاد بتراجع أمريكا كقوة عظمى إنما يعتمد على انطباعات وتحليلات غير متماسكة، تتحدث أغلبها عن التحول بين وضع أمريكا الحالي، والوضع الذي اعتادت أن تكون عليه في الماضي. ويري أن مشكلة هذا الاتجاه تكمن في أنه يعتمد على تحليل وضع القوة الأمريكية في مدة زمنية معينة، ويرتكز على الأزمة العالمية التي تعصف بها.
وبإعمال المنظور التاريخي ومعايير القوى العظمى التي يمكن الاتفاق عليها، سنجد أن "تدهور القوى العظمى هو نتيجة تغيرات جذرية في التوزيع العالمي لأشكال القوة، والذي عادة ما يأخذ فترات زمنية ممتدة ليتشكل، ونادرًا ما تسقط القوى العظمى فجأة". ويضرب كاجان بتدهور الامبراطورية البريطانية مثلاً على أهمية العامل الزمني في التحليل. وقد سبق لأمريكا أن تعرضت لأزمات اقتصادية طاحنة وطويلة، كما حدث في عقود (1890-1930-1970)، وقد استطاعت على إثر كل منها أن تعود أقوى مما كانت عليه قياسًا بالقوى الأخرى. وقد كانت عقود (1910-1940-1980) أكبر عقود القوة والنفوذ الأمريكي العالمي.
يتناول كاجان وضع أسس القوة الأمريكية حاليًّا. فرغم حالة الركود الحالية، فإن المركز الاقتصادي للولايات المتحدة لم يتغير، فلا يزال نصيبها من مجمل الإنتاج العالمي كما هو في العقود الأربعة الأخيرة منذ عام 1969، ولا تزال تنتج تقريبًا ربع الإنتاج العالمي، ولا تزال هي الاقتصاد الأغنى والأقوى في العالم.
ولكن البعض يتحدث عن الصعود الاقتصادي للهند والصين وبعض القوى الآسيوية الأخرى التي يتزايد نصيبها في الاقتصاد العالمي، غير أن صعود هذه القوى إنما يأتي على حساب أوروبا واليابان اللتين تراجع نصيبهما في الاقتصاد العالمي.والمتفائلون بصعود الصين يتنبأون بأنها ستحل محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي، وهو ما يعني أن الأخيرة ستواجه تحديات لوضعها الاقتصادي في المستقبل، ولكن حجم الاقتصاد المحض ليس مؤشرًا جيدًا على ميزان القوة النسبية في النظام الدولي. فالصين نفسها كانت أكبر اقتصاد عالمي في بداية القرن التاسع عشر، لكنها وقعت فريسة للأمم الأوروبية الأصغر منها. وحتى لو قفزت الصين لقمة الاقتصاد العالمي مرة أخرى، فسيواجه قادتها حتمًا مشكلات في النمو، ومن ثم سيكون من الصعب عليها أن تلحق بأمريكا وأوروبا من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.
ولا يزال ميزان القوة العسكرية يميل لصالح أمريكا، فلا يوجد إلى الآن قوة تعادل قدرات الولايات المتحدة، ولا يوجد أي تدهور في القدرات العسكرية الأمريكية، ولا يزال حجم الإنفاق على الدفاع في الولايات المتحدة الذي يبلغ 600 مليار دولار في العام هو الأعلى في العالم، ولا تزال القوات الأمريكية البرية والبحرية والجوية هي الأكثر تقدمًا في تسلحها.
ومن ناحية أخرى، لا يعني صعود بعض القوى اقتصاديًّا أنها ستنافس الولايات المتحدة على نفوذها في المسرح الدولي، فلا توجد علاقة حتمية بين القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي. فالهند الفقيرة تحت قيادة نهرو كانت أكثر تأثيرًا من الهند الحالية.
كما أن الأمر يتوقف على القوة النامية، وهل هي معادية أم لا. ففي أثناء الحرب الباردة، أدى الصعود الاقتصادي لألمانيا واليابان إلى تراجع نصيب الولايات المتحدة من الناتج العالمي الإجمالي إلى النصف، غير أن ازدهار اقتصاد الدولتين كان في مصلحة الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وبالمثل، فنمو البرازيل وتركيا لا يتقاطع مع المصالح الأمريكية، ونمو الهند يعد في مصلحتها، لأنه في مواجهة المنافس المستقبلي لها وهو الصين. أما نمو الاقتصاد الصيني، فيمثل خطورة، إذا تمت ترجمته بالقدر الكافي إلى قوة عسكرية.

المحور الثالث :حقيقة الهيمنة الأمريكية على العالم
، يفند كاجان مقولة يعتمد عليها الاتجاه الذي يقول بتراجع القوة الأمريكية، وهي أنه كان هناك وقت ما كانت الولايات المتحدة قادرة فيه على تشكيل العالم ليتوافق مع إرادتها، وأن تجعل الأمم الأخرى تفعل ما تريد، وأنها كانت تقوم "بإدارة ترتيبات الأمن والاقتصاد والسياسة في كل العالم".
يقول كاجان إن مثل هذا الاعتقاد ليس إلا وهمًا رومانسيًّا، فمثل هذا الوقت لم يوجد قط، وإنما تشكلت الهيمنة الأمريكية في العالم عبر سلسلة من تواكب النجاحات والإخفاقات. وإذا نظرنا للسنوات الأولى من الحرب الباردة، حيث استطاعت أمريكا أن تحقق هيمنة كاملة على شئون العالم، فسنجد أنها استطاعت تحقيق العديد الإنجازات الفائقة، مثل مشروع مارشال، وتأسيس الناتو، وإنشاء الأمم المتحدة، وتأسيس نظام بريتون وودز الاقتصادي، وهو ما يشكل العالم كما نعرفه حاليًّا.
إلا أنه بالمقابل كانت هناك لحظات من الانتكاس، ففي عام 1949، نجحت الثورة الشيوعية في الصين، وكسر الاتحاد السوفيتي الاحتكار الأمريكي للسلاح النووي، ثم تورطت الولايات المتحدة في الحرب الكورية، وفقدت 35 ألفا من جنودها. وفي الخمسينيات، اجتاح الأمريكيين القلق من التدهور النسبي لقوتهم إزاء صعود قوة المعسكر الاشتراكي، كما أنها فشلت في إقناع حلفائها الغربيين بعدم الاعتراف بحكومة الصين الشعبية.
أما القوة الناعمة الأمريكية، فلم يكن هناك دائمًا هذا الإعجاب المتخيل بالنموذج الأمريكي ، وليس من الصحيح أن بقية العالم حاولت أن تحاكي هذا النموذج. فآلة الإعلام الأمريكية- رغم أنها أسهمت في انتشار الثقافة الأمريكية- إلا أنها لم تنجح سوى في تصدير صورة سيئة لأمريكا. فقد بث التليفزيون الأمريكي في الخمسينيات صور جلسات ماكارثي لصيد الشيوعيين، ثم غلبت صور ممارسات العنصرية البيضاء على شاشاته، ثم غلبت مشاهد العنف والاغتيالات.
والسياسة الخارجية الأمريكية لم تكن دائمًا محل ترحيب بقية العالم، خاصة العالم الثالث، ولم يساعد سجل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على تحسين صورة أمريكا. كما أن حرب فيتنام ساعدت على جعل أمريكا قوة استعمارية عاتية تريد أن تخضع بلدًا صغيرًا مقاومًا. وفي العقود الأولى من الحرب الباردة، كان العالم الثالث أكثر إعجابًا بالنظام الاقتصادي السوفيتي، "رأسمالية الدولة"، لا بالنموذج الأمريكي الحر.
وواجهت الولايات المتحدة في عقد السبعينيات العديد من الأزمات التي جعلت هنري كيسنجر يتحدث عن أن أمريكا تجاوزت نقطة الذروة التي تبلغها كل حضارة قبل انهيارها. فقد أدى الارتفاع المذهل لأسعار البترول، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الأمريكة في حرب فيتنام، إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في أزمة حادة. وقد هبط معدل الإنتاج القومي بمقدار 6% بين عامي 1973 و1975، وتضاعف معدل البطالة من 4.5% ليصبح 9%.
وفي العقد التالي، تنبأ بول كيندي في كتابه "سقوط وصعود القوى العظمى" بأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يعانيان الترهل الاستراتيجي، وأن الولايات المتحدة ستكون أول المنهارين بسبب هذا الترهل. غير أن الانهيار لحق بالاتحاد السوفيتي في نهاية العقد، لتصبح أمريكا وحدها في العقد التالي القوة العظمى الوحيدة. ومع ذلك، فشلت في التعامل مع العديد من القضايا، رغم أن الأمريكيين فازوا في حرب الخليج، ووسعوا حلف الناتو شرقًا، وأحلوا السلام في البلقان، بعد سفك الكثير من الدماء، ودفعوا العالم ليتبنى "إجماع واشنطن" حول الاقتصاد.
غير أن هذه النجاحات صاحبتها إخفاقات مماثلة. فقد بدأ إجماع واشنطن في الانهيار مع الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث عُدت الوصفات والحلول الأمريكية خاطئة، وربما مدمرة. وتأخرت واشنطن في منع كوريا الشمالية وإيران من تطوير برامج أسلحة نووية، وتقاعست عن منع الإبادة العرقية في رواندا. ورغم أنها دعمت التحول الديمقراطي في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، فإنها لم تستطع أن تتحكم في مسار الأمور بعد ذلك.
ويقر كاجان بأن الولايات المتحدة اليوم غير قادرة على فرض إرادتها في العديد من الملفات، ومع ذلك فقد سجلت العديد من النجاحات في العراق، وفي الحفاظ على شبكة فعالة لمنع الانتشار النووي، وفي تدمير القاعدة، وفي تطوير الأسلحة، وفي تمتين شبكة تحالفاتها مع أوروبا، ومع العديد من القوى الآسيوية الصاعدة.
ومن هذا التحليل التاريخي، يؤكد كاجان أن سجل القوة الأمريكية ممتزج بالنجاح والإخفاق، فالفكرة ليست في أن أمريكا كانت تفتقد دائمًا النفوذ العالمي. فمن الحرب العالمية الثانية حتى الآن، والولايات المتحدة هي في حقيقة الأمر القوة العالمية المهيمنة التي اكتسبت المزيد من النفوذ منذ روما القديمة، بل وتفوقت في هذا الصدد. غير أنها لم تكن القوة القاهرة القادرة على فعل كل شىء.
وإذا ما أردنا التحقق من كون الولايات المتحدة في حالة تراجع أم لا، فنحن بحاجة إلى معايير معقولة يجب الاحتكام إليها. أما إذا قارنا نفوذ الولايات المتحدة اليوم بهيمنتها الشاملة الخرافية كما تبين، فإن هذا سيضللنا.
وبعد أحداث سبتمبر 2001، أعلنت إدارة بوش عن عدد من الركائز الرئيسة لمشروع الهيمنة الأمريكي فى العالمين العربي والإسلامي، وبغزو أفغانستان، باشرت إدارة بوش هجوما شاملا لتحقيق أغراضها السياسية والاقتصادية والثقافية، ثم شنت حرباً عدوانية على العراق لإعادة تشكيل المنطقة وفق مصالحها وثقافتها، كما تبنت عدة توجهات، في مقدمتها، السيطرة على منابع النفط في منطقة الوسط الإسلامي الممتدة من ماليزيا في الشرق إلى موريتانيا في الغرب، ومن جمهوريات آسيا الوسطى في الشمال إلى القرن الأفريقي في الجنوب مرورا بحوض نفط بحر قزوين وباحتياطات النفط في منطقة الخليج وصولا إلى منابع النفط في السودان ونيجيريا، والسيطرة على البرزخ القائم بين شرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج، لفصل العوالم الإسلامية الثلاثة، العربي والتركي والفارسي، عن بعضها، كتدبير استراتيجي استباقي لمنع تضامن العوالم الثلاثة في مواجهة مشروع الهيمنة الإمبراطوري الأمريكي، هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية، العمل على إعادة تشكيل المنطقة العربية سياسيا وثقافيا على نحوٍ يؤدي إلى تفتيت دولها، لدويلات أو هزيلة تقوم على أسس مذهبية وقبلية، وتصفية قضية فلسطين وفق شروط إسرائيل بإقامة كيان فلسطيني هزيل بلا سيادة، مجّرد من السلاح، وحرمان اللاجئين حق العودة، والتأكيد على اعتبار الأردن دولة الفلسطينيين، وأمركة دول المنطقة بإقامة نظم تابعة وفق المواصفات الأمريكية تعتمد اقتصاد السوق وحرية التجارة، وتنفتح على العولمة، وخلق طبقة سياسية عمادها رجال الأعمال وحلفاؤهم من الجماعات المذهبية وأجهزة الاستخبارات وزعماء العشائر([1]).
ومن ناحية ثالثة، احتواء إيران عبر قبولها قوة إقليمية، وإفساح المجال لها في آسيا الوسطى، وقبولها شريكا ثانويا في العراق، والخليج لتخفيف اندفاعها وإشراكها في النظام الإقليمي ومستلزماته، والتحول إلى إستراتيجية التفاوض، والتعاون الاقتصادي والأمني مع تصعيد الحملة الإعلامية والأمنية والسعي للعبث في بنيتها الداخلية والرهان على الليبرالية والقوى الاقتصادية الموالية. مع تحصين الخليج، بالقواعد والسلاح، وتعزيز دور دول مجلس التعاون الخليجي، ورفده باليمن بعد إجراء تعديلات في نظامها، وتحجيم الخطر الإيراني على آسيا، وخاصة على روسيا من خلال تصعيد الأزمات في دول جوار إيران الآسيوية، وتصعيد بؤر التوتر لإشغال إيران وآسيا معا، والسعي لعزل إيران عن الصراع العربي الصهيوني بمحاولة سحب ذرائع حزب الله في لبنان، واحتواء حماس والجهاد في فلسطين عبر السعودية ومصر، وتقديم إغراءات لسورية، والعمل على إعادة هيكلة تركيا لتكون قوة إقليمية صلبة موالية للغرب للتأثير على صعود إيران والتوازن مع سورية.
ومن ناحية رابعة، احتواء سورية دبلوماسيا، واقتصاديا، بتخفيف الحصار وإعادة تفعيل عقد الشراكة الأوروبية المجمد معها، وتعزيز انخراطها في الشراكة من أجل المتوسط والسعي للاستثمار في خطط التطوير والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الدولية والخليجية فيها، وفي الوقت نفسه إحياء التوترات الاجتماعية والاثنية في سورية، وتوتير المناطق المحاذية لحدودها الشمالية، وإثارة قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا، كأوراق ضغط تستخدمها وقتما تشاء.
ومن ناحية خامسة، تصعيد التوترات الطائفية، والسياسية في مصر، والاستثمار بالأزمات لتفويض الجيش بإدارة الأمور بعد استنفاذ الطبقة السياسية والحاكمة مشروعيتها وقدراتها، مع احتواء التوترات المتصاعدة في الأردن، وقطع الطريق على التحولات الجارية في الحالة السياسية والاجتماعية بتصعيد دور الجيش، أو تغيير في توازنات تيارات الأسرة الحاكمة، أو تصعيد التوترات على أساس فلسطيني أردني، سعياً نحو جعل الأردن الوطن البديل لاحتواء الفلسطينيين.
لكن هذه التوجهات وتلك السياسات التى قام عليها مشروع الهيمنة الأمريكي في المنطقة اصطدم بعدة تحديات، داخلية وخارجية، من بينها: التطورات العولمية، فقد أنشأت الشبكة العنكبوتية مراكز قوة اقتصادية وإعلامية طرفية، على حساب احتكار المركز لعدة قرون سابقة، والصعود السريع لآسيا، بقيادة ثلاثية تضم روسيا، والصين، والهند، وتفاعل هذه القوى مع اليابان، وتشكيلها منظمة شنغهاي التي تتسع، وتأخذ طابع القوة الإقليمية المنسقة، ما يجعلها قادرة على احتلال موقع الصدارة عالميا على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، وصعود دول طرفية فى الجنوب، كالبرازيل، وجنوب إفريقيا، وتداعي الهيمنة الأمريكية على أمريكا الجنوبية وتسارع تحررها وانعتاقها من السيطرة التقليدية الأمريكية، وتراجع قدرة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وخاصة بريطانيا، على تحمل أعباء استمرار المغامرات الخارجية والحروب المستمرة، التي فقدت مبرراتها وجدواها وأخذت تنقلب نتائجها في صالح الشعوب وقوى التحرر.
وهذه التحديات وغيرها، أدت لتراجع الرهان الأمريكي على القوة الصلبة، والاحتلال العسكرى المباشر، والسعي لتهدئة الأزمات، والتوقف عن افتعال الحروب، وتراجع الحديث عن "حرب الحضارات"، و"الحرب على الإسلام"، و"الحرب الثقافية"، والعمل على امتصاص الغضب الشعبي العربي والإسلامي، وبذل مزيد من الجهود لتحسين الصورة الأمريكية، مع العمل على إلحاق الاقتصاديات العربية بالاقتصاد الأمريكي، والحيلولة دون توجهه سواء شرقا، باتجاه القوى الآسيوية الصاعدة، أو الاعتماد على الذات، مع السعي للاستثمار في القوى الإقليمية الجديدة واحتوائها، ومحاولة توظيفها في التوازنات الدولية الراهنة.

-المحور الرابع: مستقبل الهيمنة .. والرهانات الخاسرة:
يقول أحد المفكرين([6])، "ما زال الخلاف عميقا حول مستقبل الولايات المتحدة كقوة عظمى وقدرتها على القيام بدور القائد بدلا من دور المهيمن في النظام الدولي، فالبعض يقول بتراجع النفوذ الأمريكي في النظام العالمي لكنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستظل لاعباً رئيساً فيه لفترة طويلة مقبلة، والبعض الآخر يعتقد أن تراجع النفوذ الأمريكي في النظام الدولي سيتواصل وسينتهي حتما بانهيار الإمبراطورية الأمريكية، وهو ما سيفتح الباب نحو تشكيل نظام عالمي جديد مختلف تماما عن النظام الحالي. إلا أنه أيا كانت الرؤية، فإن الأمر يتطلب التحذير من الاستسلام لعالم الأوهام، فانهيار الإمبراطورية الأمريكية لا يعنى بالضرورة أن ما بعدها سيكون بالضرورة أفضل لمنطقتنا، خصوصا إذا أصرت النظم الحاكمة على رفض القيام بالإصلاحات التي تسمح لشعوبها بالمشاركة الفعالة في صنع مستقبلها".
ومن جانبه يرى أحد الباحثين([7])، أن مستقبل مكانة الولايات المتحدة ودورها الفاعل عالميا، يرتبط بمدي قدرتها علي التعامل مع مستجدات هذا النظام العالمي الجديد الذي يشهد صعود قوي جديدة، وجماعات، ومنظمات تملك من القوة ما يجعلها ذات قوة وتأثير يفوق بعض الدول القومية. فعلي الرغم من كونها القوة العسكرية الكبرى في العالم، فإننا نجدها اليوم تتعثر بشدة في حروبها التوسعية، ونجد اقتصادها يضعف أكثر فأكثر بسبب المنافسة الشديدة التي يتعرض لها من قبل اقتصادات القوي الصاعدة الأخرى. وفي حال تكيف الولايات المتحدة مع تلك التحولات، وتعاونها بشكل أفضل مع القوي الصاعدة فإننا سنشهد انتقالا سلسا وسلميا إلي نظام تعددي جديد من دون كوارث وحروب، تكون الولايات المتحدة فاعلا رئيسيا فيه بجانب بعض القوي الأخرى".
وبين وجهتى النظر، تقول وجهة نظر ثالثة([8])، "أنه إذا كانت الهيمنة الأمريكية قائمة، فليس ذلك بسبب ما تتمتع به الولايات المتحدة من قوة قهر وردع وإقناع وإنما بسبب الطلب العربي المتنامي عليها. فقد خسرت الولايات المتحدة معركة الهيمنة العالمية، بخسارتها معركة السيطرة الأحادية على الشرق الأوسط، وقبلت بأن تدخل شريكة للقوى الأخرى في إدارة شؤون المنطقة، بما في ذلك قوى إقليمية محلية. فالهيمنة الأمريكية في مرحلة أفول، لكن المشكلة أنه لا توجد عند العرب قوة، تتحلى بحد أدنى من المصداقية الإستراتيجية والسياسية والأخلاقية، يمكن أن تملأ الفراغ الذي يتركه أفولها. وهذا ما يفسر الصعود المستمر والسريع للنفوذ الإيراني ثم التركي في العالم العربي. وما تبقى للولايات المتحدة من هيمنة يرجع الفضل الرئيس فيه إلى إرادة النخب العربية. فمعظمها تشعر بأن كفالة الولايات المتحدة ضرورية لها لضمان استقرار نظمها وأمنها.
فالتحدى، وفقاً له، ليس في الهيمنة الأمريكية وإنما في النظم العربية التي تستدعي هذه الهيمنة وتطلبها، بمقدار ما أصبحت تفتقر، بسبب خياراتها السياسية والإستراتيجية، لأسباب الحياة الطبيعية والشرعية الدستورية، وإذا لم ننجح في معالجة أزمتنا العربية التاريخية، والخروج منها نحو آفاق جديدة، ستكون الفوضى هي البديل، ولن يكون للاستقلال ولا للوطنية والقومية أي قيمة أو معنى".
وأمام هذه الرؤى وتلك التوجهات، والتى تستند فى تحليلاتها إلى العديد من الأرقام والإحصاءات، بعضها دقيق، وبعضها الآخر مبالغ فيه، حول معدلات الانهيار والتراجع الأمريكي، وأن هذه الإحصاءات كفيلة بسقوط الإمبراطورية الأمريكية، تأتي أهمة التأكيد على عدد من الملاحظات الأساسية، حول مستقبل الهيمنة الأمريكية، ومستقبلنا نحن، مع أو بعد هذه الهيمنة:
1ـ ضرورة عدم الرهان على استخدام الأرقام والإحصاءات الدالة على التراجع الأمريكي، كمؤشر على انهيار الهيمنة الأمريكية، لأن نفس أرقام وإحصاءات التراجع تشهدها معظم دول العالم ، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية، فلماذا الاستشهاد بالأرقام والإحصاءات الأمريكية، وعدم الاستشهاد بها كمؤشر على تراجع وانهيار هذه الدول؟
2ـ عدم المراهنة على الانهيار الأمريكي استناداً للانقسامات العرقية الداخلية، لأن نفس العامل مرشح للانفجار في الدول العربية والإسلامية، ولا توجد دولة عربية الآن لا تعاني من مثل هذه الانقسامات، والتى يزيد من خطورتها في الواقع العربي، مقارنة بالواقع الأمريكي، ارتباطها بأبعاد دينية ومذهبية، وعرقية وقبلية وجغرافية.
3ـ عدم المراهنة على الانهيار الأمريكي استناداً لتراجع دور الدين، وتصاعد معدلات التفسخ القيمي والأخلاقي، لأننا لسنا بمعزل عن هذا التراجع وذلك التفسخ، بدليل تعدد التشريعات والقوانين المقيدة للحريات الدينية في معظم الدول العربية، والغياب شبه المطلق لتأثير الدين على حياتنا السياسية والاقتصادية بل والاجتماعية، وتغلغل الثقافات الوافدة على حساب ثقافتنا، ونظرة البعض لهذا التغلغل على أنه مؤشر على الرقي والمدنية.
ومن هنا يمكن القول، أنه إذا كانت هناك مؤشرات للانهيار والتراجع الأمريكي، فهناك مؤشرات للانهيار والتراجع العربي والإسلامي، وإذا كنا نراهن على تقدمنا وتفوقنا بالتراجع الأمريكي، فلن نتقدم أبداً، فإرادة التقدم يجب أن تكون ذاتية، ونابعة من قيمنا وأصولنا الحضارية والدينية والقيمية، مع الأخذ بكل مظاهر التقدم في الحضارات الأخري، دون الرهان على مؤشرات تراجعها وانهيارها.
في ظل عالم تغلب عليه الأحادية القطبية، تحولت القوة العظمى في العالم إلى مصدر تهديد للقوى الرئيسة الأخرى، فالولايات المتحدة تقوم على إثارة الفوضى في الأقاليم التي ترتبط بمصالح هذه القوى، وأصبح هناك شعوراً واسعاً بالاستياء بل والكراهية أحياناً، لمجمل السياسات الأمريكية، تحول إلى نوع من العمل ضد مشروعات الهيمنة التى تستهدفها هذه السياسات، حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة بعض الأعمال المشتركة المضادة للهيمنة، فالعلاقات بين المجتمعات غير الغربية في تحسن، بدءاً من لقاء موسكو بين قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا، إلى اللقاءات الثنائية (بين الصين وروسيا، الصين والهند، إيران والسعودية) ومؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي، فى إيران، وفكرة "المثلث الاستراتيجي"، بين روسيا والصين والهند، وتعزيز الاتحاد الأوروبي وإصدار العملة الأوروبية الموحدة.
إلا أن هذه المحاولات، لا ترقي للقول بوجود تحالف مضاد للولايات المتحدة، أوسع قاعدة وأكثر نشاطاً، يمتلك القدرة علي مواجهة سياسة التفرد التي تتبناها، أمام عن اتجاهات تفسير عدم قيام هذا التحالف، رغم مؤشرات التراجع الراهنة في القوة الأمريكية، وفقاً لصمويل هنتنجتون، فهى:
الاتجاه الأول: يري أن الوقت لم يحن بعد، فمع مرور الوقت يمكن أن يتصاعد الرد على الهيمنة الأمريكية من الاستياء والخلاف إلى المعارضة والعمل الجماعي المضاد، كما أن خطر الهيمنة الأمريكية أقل إلحاحاً وتركزاً من خطر الغزو العسكري.
الاتجاه الثاني: يري أنه إذا كانت هناك دولاً تشعر بالاستياء من قوة الولايات المتحدة، إلا أنها ترغب في الاستفادة منها، فالولايات المتحدة تكافئ البلدان التي تسير وراء قيادتها الأمريكية، من خلال: السماح بالدخول إلى السوق الأمريكية؛ والمعونة الخارجية؛ والمساعدات العسكرية؛ والإعفاء من العقوبات؛ والسكوت عن الانحراف عن النماذج الأمريكية، والدعم للحصول على عضوية المنظمات الدولية؛ والرشوة ودعوة القادة السياسيين لزيارات للبيت الأبيض. إلا إنه بمرور الوقت، وتراجع قوة الولايات المتحدة، فإن المنافع المترتبة على التعاون معها، سوف تتراجع بدورها، وكذلك تكلفة معارضتها والمواجهة معها، وهو ما يعزز إمكانية قيام تحالف مضاد للهيمنة في المستقبل.
الاتجاه الثالث: يري أن السياسة العالمية في المرحلة الراهنة متعددة الحضارات، فهناك العديد من الدول لها مصالح مشتركة في تحدي هيمنة الولايات المتحدة غير أن ثقافاتها المختلفة، تجعل من الصعب عليها تأسيس تحالف فعال، كما أن فكرة المساواة القانونية بين الدول القومية لا تلعب دوراً ملحوظاً في العلاقات بين المجتمعات غير الغربية، ويمكن أن تكون الاختلافات الثقافية عقبة في طريق ائتلاف القوى الرئيسية للتحالف ضد القوة العظمى.
الاتجاه الرابع: يري أن مصالح القوة العظمى تلتقي ومصالح القوى الإقليمية الثانوية في العمل ضد القوى الإقليمية الرئيسية، ومن هنا ستكون للقوى الإقليمية الثانوية حوافز قليلة للانضمام إلى ائتلاف ضد القوة العظمى.
وفي إطار هذه التيارات انتهى هنتنجتون إلى أنه سيكون لتفاعل "القوة" و"الثقافة"، دور حاسم في تشكيل نماذج التحالف والصراع بين الدول، فمن المرجح قيام تعاون بين البلدان ذات الثقافة المشتركة، وقيام تناقض بين البلدان التي لها ثقافات مختلفة. وهذا التفاعل بين عاملي القوة والثقافة يعنى أن الولايات المتحدة ستكون علاقاتها صعبة مع القوى الإقليمية الرئيسة، وينبغي أن يكون لها علاقات تعاون معقولة مع القوى الإقليمية الثانوية، وخاصة تلك التي لها ثقافات متماثلة.
ولكن مع مراعاة عدة اعتبارات يمكن أن تنال من قدرات الولايات المتحدة على التحرك في خططها ومشروعاتها، ومن ذلك:
1ـ ضغط الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها سياسات إدارة بوش، وبلوغها مرحلة التأثير على الانتخابات، وعلى التوجهات الأمريكية الخارجية، وتضافرها مع قضايا السياسات الخارجية والتورط العسكري خاصة في الشرق الأوسط.
2ـ حدوث متغيرات نوعية في توازن القوى الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المؤسسة الحاكمة وتكتلاتها الاقتصادية، وتراجع حجم ووزن عدد من القطاعات الحيوية، كالقطاع التكنولوجي، وقطاع المصارف، وصناديق التمويل، والرهن العقارية، واستنفاذ قطاع التصنيع الحربي فرصته بعد أن كلفت الحروب والمغامرات الولايات المتحدة مبالغ هائلة دون أن يعكس إنعاشا للاقتصاد، وسقوط نظرية تصدير الأزمات ومعالجتها بالحروب.
ـ حدوث تغيرات في توازن القوى الاجتماعية، في الولايات المتحدة، مع تراجع هيمنة العنصر الأنجلوسكسوني، وافتقاده للجاذبية، والقدرة على احتكار السلطة، وضعف مخرجات السياسات الاجتماعية، والأزمة الاقتصادية في العديد من القطاعات وخاصة القطاع العقاري والمالي.

-المحور الخامس : العرب في مواجهة الهيمنة .. السياسات والتحديات:
وفقاً لعدد من التيارات السياسية الإسلامية، فى الدول العربية والإسلامية، تمثل مقاومة الهيمنة الأمريكية فريضة شرعية وضرورة استراتيجية للأمة، استناداً إلى أن نجاح أى مشروع لنهضة الأمة مرهون بالتعامل المباشر مع التحدى الخارجى المعيق، وإحداث خلخلة فى النظام الدولى الآسر للأمة بالتصدى لرأس هذا النظام ومركز الثقل فيه، وهذا التصدى يعنى تبنى استراتيجية المقاومة ضد الولايات المتحدة، بأبعادها المختلفة، إلى أن تزول هيمنتها عن الأمة وتنتهى حالة الأسر الجماعى وتسنح الظروف لتحقيق مشروع نهضة الأمة.
ولذلك يجب أن تقوم إستراتيجية مواجهة الهيمنة، وفق هؤلاء، على مسارين، الأول: الاستراتيجى الأعلى والذى يصب فى التعامل مباشرة مع المعادلة الدولية من خلال تفكيك مركز الثقل باعتباره الحلقة التى تمسك بقية الحلقات الأخرى، والثانى: المسار الدفاعى، من خلال العمل الإسلامى ذى الصبغة الجماهيرية الذى يصب فى مواجهة فروع المشروع فى إطار المجال ذاته من عمل ثقافى وإعلامى وسياسى وتربوى ([4]).

خاتمة
وخلاصة القول في هذا البحث الهيمنة الأمريكية منشأه غربي أمريكي، وطبيعته غربية أمريكية، والقصد من هذه الهيمنة هي تعميم فكره وثقافته على دول العالم، فهي ليست نتاج تفاعل حضاري بين الحضارة الأمريكية والحضارة الشرقية وقد انصهرت في بوتقة واحدة، بل هي عملية سيطرة، سيطرة قطب واحد على العالم ينشر فكره وثقافته مستخدمة قوته الرأسمالية لخدمة مصالحه وتوجهاته وأيدلوجياته، فهذه النزعة كما اشرنا انها تاريخية تملكت العديد من الشخصيات والقادة والدول للاستيلاء على العالم ولكن بطريقة نموذجيه متحضرة يرضى بها المُستـَعمَر ويهلل لها، بل ويتخذ من هذه الهيمنة الامريكية .

-الهوامش:
([1]) د. عصام نعمان، نحو مواجهة مشروع الهيمنة الإمبراطوري الأمريكي، ورقة قدمت إلى المؤتمر العربي العام، بيروت 24ـ25 ابريل 2003.
([4]) د. حامد عبد الماجد قويسى، الأبعاد الاستراتيجية لمقاومة الهيمنة الأمريكية، المنار الجديد، القاهرة، دار المنار الجديدة للنشر، السنة السابعة، عدد 26، أبريل 2004، ص 26 ـ 27.
([5]) عباس آل حميد، الاستراتيجية الإسلامية 2010: خطة مقترحة للنهوض بالأمة الإسلامية، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات, الطبعة الأولى، 2010
([6]) د. حسن نافعة، هل بدأ العد التنازلي لانهيار الإمبراطورية الأمريكية؟، صحيفة المصري اليوم، القاهرة، عدد 4 يناير 2011.
([7]) عمرو عبد العاطي، تحولات النظام الدولي ومستقبل الهيمنة الأمريكية، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، عدد 183، يناير 2011.
([8]) برهان غليون: وضع العرب أسوأ مما تقوله التقارير، 4 يناير 2010.

تحرير:طالب علوم سياسية:تخصص علاقات دولية