الصعود الصيني: التكيف الإيجابي مع العولمة

الصعود الصيني: التكيف الإيجابي مع العولمة
بولمكاحل إبراهيم.

أدى سقوط الإتحاد السوفيتي و نهاية الحرب الباردة، إلى ظهور العديد من التحولات على الساحة الدولية، كانت حسب الكثيرين مؤشر لزوال النظام الاشتراكي و هيمنة النموذج الليبرالي الغربي. حيث تراجع دور الإيديولوجيا كمحدد لشكل التفاعلات الدولية و في المقابل برز دور المتغير الاقتصادي كمحدد لتوجهات الكثير من الدول و خاصة الكبرى، حيث ساهم بشكل كبير في تحديد طبيعة العلاقات و التفاعلات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة.أين أصبح الحديث عن العولمة هو محور النقاشات المثارة حول مختلف القضايا.
في ظل هذه المتغيرات الجديدة، أثيرت العديد من التساؤلات حول مصير الدول التي لازالت تنتهج وتتبنى الشيوعية و الاشتراكية كإيديولوجية داخليا، و خارجيا.و قد تصدرت الصين كدولة شيوعية قائمة هذه القضايا.و النقاشات
لذا سنحاول من خلال هذه الورقة التطرق بالتحليل لوضع الصين في ظل نسق العولمة.

الصين و نموذج التكيف الإيجابي في ظل نسق العولمة:
لقد عملت الصين منذ نهاية الحرب الباردة و دخول نسق العولمة الرأسمالية كمرحلة جديدة، على وضع الإستراتيجيات الكفيلة بضمان بقائها و العمل على المشاركة في صياغة شكل التفاعلات الدولية القائمة.

و لتحقيق هذه الأهداف كان لزاما على الحكومة الصينية العمل على التفاعل الإيجابي مع ظاهرة العولمة خاصة في شقها الاقتصادي، و عدم السير في طريق حلول المواجهة أو الرفض لمعطيات هذه الظاهرة، و قد ظهرت على هذا المستوى مدى العقلانية و الواقعية التي تميزت بها القرارات المتخذة من طرف النخبة الحاكمة في الصين.
و قد تجسدت هذه التغيرات المتسارعة في التشكيلة الاجتماعية الصينية التي رسخها المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني، فقد خطى المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني خطوات كبيرة نحو تعزيز وتطوير الموضوعات الفكرية التي بدأها دين هسياو بنغ والمتمثلة في تلوين الاشتراكية الماركسية بخصائص صينية , تبدت في التخلي عن بعض ثوابت التجربة الاشتراكية السوفيتية واستبدالها بحزمة من الإجراءات الاقتصادية السياسية المستندة الى( ):
ـ إضعاف مبدأ التخطيط المركزي وتنشيط الإدارة الذاتية في الأقاليم الصينية المختلفة.
ـ إلغاء وتقليص المزارع الجماعية الحكومية واستبدالها بمزارع تعاونية وأخرى فردية.
ـ التوجه نحو آليات اقتصاد السوق والمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
إن الإصلاحات الاقتصادية المارة الذكر توجت بشعار اقتصاد السوق الاشتراكي الذي اعتمدته القيادة الصينية استنادا" الى نظرية "جيان زيمين" ( التمثيلات الثلاث ) التي شكلت بدورها خطوة كبيرة في إعادة البناء السياسي/ الاقتصادي للدولة الصينية بما يضمن ترسيخ مواقعها في شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية / الإقليمية.
إن الموضوعات الفكرية والتوجهات السياسية لنظرية التمثيلات الثلاث يمكن حصرها في الميادين التالية( ):
أولا: يمثل الحزب الشيوعي الصيني القوى الرئيسية في مجال الإنتاج بقطاعاته المختلفة شاملة" بذلك القطاع الخاص.
ثانيا: فتح عضوية الحزب الشيوعي أمام شرائح الطبقة البرجوازية متخليا" بذلك عن موضوعة الصراع الطبقي لصالح موضوعة التوازنات الطبقية.
ثالثا: إعادة توصيف دور الحزب وموقعه في منظومة البلاد السياسية حيث جرى اعتماد موضوعة أن ( الحزب الشيوعي الصيني هو طليعة الطبقة العاملة والشعب والأمة الصينية بدلا" عن موضوعة ( إن الحزب الشيوعي الصيني هو طليعة الطبقة العاملة الصينية ).
رابعاً : إعارة اهتمام خاص للقوى الاجتماعية العاملة في مجال التنمية الثقافية للأمة الصينية.
إن الدعوة الى التنمية الرأسمالية والإصلاحات الأيديولوجية انعكست على بنية الحزب الطبقية حيث شكل رجال الأعمال من القطاع الخاص 20% من عضوية الحزب البالغة 60 مليون عضوا" حزبيا".

و قد أدت قدرة الصين الكبيرة على تحقيق مرونة متواصلة إلى تحقيق تفوق اقتصادي، و لعب دور القطب المنافس في النظام الدولي الاقتصادي القائم و الذي تتقسم الهيمنة فيه كل من الولايات المتحدة و الإتحاد الأوربي بالإضافة إلى الصين كقوة اقتصادية آسيوية صاعدة.
تعتبر الصين اليوم سادس أكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتّحدة واليابان الأولى والثانية)... فوفقا لإحصاءات وكالة المخابرات المركزيّة الأمريكيّة الواردة في كتاب (فاكت بوك 93) تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد على وجه الأرض اعتمادا على قاعدة القوّة الشرائية من ناحية ما تنتجه الصين حقيقة وليس من ناحية الأسعار ومعدّلات التبادل. وبحسب نفس المرجع يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتّحدة الأمريكيّة بـ1,4 تريليون دولار عام 93 بينما الصين بـ 5,7 تريليون دولار، بمعنى أنّ لكل فرد من 1,3 مليار نسمة، عدد سكان الصين، 4,385 دولار من الناتج المحلي الإجمالي.

بين عامي 1992 و93 كانت اليابان الشريك الاقتصادي الأكبر للصين، لكن في العام 94 تراجعت اليابان إلى المركز الثالث بعد الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأمريكيّة، هذا وقد بلغ حجم تجارة الصين عام 94، 1,2 تريليون دولار لتحتل بهذا المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، متقدّمة على اليابان 1,7 تريليون دولار. حيث نمت تجارة الصين مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة بحوالي 34% في عام 94، وتحوّلت إثر ذلك موانئ لوس أنجلس والشاطئ الطويل وأوكلاند إلى الموانئ الأكثر زحمة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة( ).
و هذا ما أكده "جوزيف س.ناي" حين قال أن القوة تتوزع إقتصاديا بين مجموعة من الأقطاب ، الولايات المتحدة الأمريكي و أوربا و الصين و ايابان.
من ناحية أخرى، فإن الاقتصاد المحلّي الصيني من المتوقّع له الاستمرار في النمو لعقود عاكسا الطلب المكبوت لدى عدد السكّان الضخم والمعدلات المنخفضة نسبيا من الدين الشخصي واقتصاد البنى التحتيّة الديناميكي وغير المسجّل في الإحصاءات الرسمية. والأهم من ذلك، أن الدين الخارجي الصيني صغير نسبيا ويمكن تغطيته بسهولة من خلال الاحتياطات المتوافرة، بينما بالنسبة لليابان والولايات المتّحدة حوالي 7 تريليون دولار، وهو أمر أسوء لليابان من أمريكا نظرا لعدد سكانها الذي يقل عن نصف عدد السكان في الثانية ونفوذها الاقتصادي .

إن مساعي الصين الهادفة الى تحولها الى قاطرة اقتصادية لتكتل اقتصادي آسيوي تسانده تطورات اقتصادية اجتماعية كثيرة تعيشها التشكيلة الصينية في المرحلة الحالية من تطورها الاقتصادي يمكننا تأشير الكثير منها :
- ثروة بشرية هائلة حيث يقدر عدد نفوس الصين بـ1, 3 مليار نسمه، الأمر الذي يجعلها سوقا" كبيرة وقاعدة للإنتاج المنخفض الكلفة حيث يشكل متوسط أجور العامل فيها الى 150 دولار شهريا".
- تستمد السوق الصينية الكبيرة قوتها من عدد الرساميل المستثمرة في البورصة الصينية البالغة 540 مليار دولار تعود ملكيتها الى 1212شركة وطنية وأجنبية.وتعد هذه النسبة أكبر حجم للاستثمارات في آسيا بعد اليابان
- مجموع الاستثمارات الأجنبية في الصين بلغ 50 مليار دولار وهو مجموع لم يبلغه أي بلد من بلدان العالم.
- تقدر صادرات الصين السنوية الى دول العالم بـ 250 مليار دولار. وتشير بعض الدراسات الى زيادة التصدير بنسبة 15%
- بسبب نموها الاقتصادي المرتكز على زيادة في إجمالي الإنتاج المحلي بنسبة 8% (3 ) تعتبر الصين سادس أكبر مصدر ومستورد على مستوى العالم.
- تكتمل المعطيات المشار إليها عندما نشير الى وجود طبقة وسطى تتألف من 375 مليون يمتلك الكثير منها ناصية العلم التكنولوجيا بعد تخرجه من الجامعات الغربية.

العلاقات التفاعلية بين الصين و العولمة:
من الملاحظ في هذا الصدد أن الصين قامت بتطويع العولمة بما يناسب ظروفها المحلية حيث فتحت أسواقها للواردات الأجنبية ببطء وحذر شديد ولا زالت حتى اليوم تمنع الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأمد والتي تأخذ طابع المضاربة لما يؤدى إليه هذا النوع من التدفقات المالية من نوبات رواج مالي سريعة تعقبها نوبات تراجع عنيفة تمتد لفترات طويلة وهذا هو الحاصل اليوم في معظم الأسواق العربية للأسف الشديد .
وبخصوص تجربة الصين أيضاً فإنها لم تعتمد على القطاع الخاص أو الاستثمارات العارضة لرفع مستوى معيشة هؤلاء القابعين في قاع المجتمع ولكنها لجأت إلى سياسة التدخل الحكومي المباشر والقوى لرفع مستوى معيشتهم من خلال برامج شاملة للتدريب والتعليم وحوافز اجتماعية للحد من زيادة السكان وقد أثمرت هذه السياسات بالفعل في خلال العقد المنصرم حيث تحسنت الظروف المعيشية بشكل واضح لمئات الملايين من الصينيين( ) .

منذ تنفيذ الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي في العقدين الماضيين، تطورت الصين إلى واحدة من أقوى الدول الصناعية. وبالتواري مع ذلك، تحولت الصين إلى سوق استهلاكي متزايد العولمة. وقبيل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، أنجزت انفتاحا أوسع في ظل الخطوط المرشدة للدولة. وفي غضون الأعوام الثلاثة منذ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحقق انفتاح الصين بشكل أوسع في إطار من اللوائح والقوانين( ).
تتجلى هناك علاقة متبادلة بين الصين و مختلف مظاهر والعولمة. فبالرغم أن الصين سعت مباشرة بعد قيام النظام الاقتصادي المعولم إلى إيجاد آليات تكيفية مع هذا الوضع الجديد، أدى هذا التفاعل إلى أن تشكل الصين أحد ركائز العولمة الاقتصادية.فقد انضمت إلة منظمة التجارة العالمية و التي تشكل أحد المؤسسات المروجة لهذا النسق عبر الاتفاق على تحرير الحدود و فتحها أمام السلع من مختلف المناطق في العالم، ما فتح مجالا رحبا لتصدير السلع الصينية التي أصبحت اليوم تشكل ما قدره 4% من حجم التجارة العالمية.مستفيدة مما إتاحته لها العولمة و آلياتها على هذا الصعيد.


الصين و الشركات متعددة الجنسيات:
ثمة أعداد متزايدة من الشركات متعددة الجنسيات تعتبر الصين جزءا هام من استراتيجياتها التنموية العالمية. تلك الشركات تستثمر المزيد، وهي تتوقع عائدات قوية من أعمالها في الصين. ومن الملاحظ أن الشركات اليابانية، على وجه الخصوص، قد زادت استثماراتها بشكل كبير في الصين. في الماضي، رأت شركات يابانية كثيرة أن الصين هي قاعدة تصنيع فقط. ولكنها اليوم، ترى أن الصين سوق كبير ناشئ.
في تسعينات القرن 20? أكدت أغلب الشركات المتعددة الجنسيات وجودها في الصين فقط لغرض التصنيع، وليس لاعتبار الصين سوقا عمليا. نقلت أقسام معالجة منتجاتها وبشكل خاص ? لك الجزء ذي الأدنى قيمة مضافة لأعمالها، نظرا لانخفاض تكاليف العمل. وهكذا أقامت عددا من المصانع الحديثة في الصين. ابتداء من القرن 21? أصبحت الصين في نظر العالم وبشكل متزايد، أنها ليست فقط مصنعا ضخما للتصنيع، بل أيضا سوق بطاقات كامنة ضخمة. وعلى ذلك، بدأ الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات تقوم بتعديل استراتيجيات أعمالها في الصين( ).

تمكنت الصين من انتهاج عقلانية وسياسات واقعية، تجاوزت العراقيل الإيديولوجية، للتقدم نحو تحقيق التكيف الإيجابي الذي حافظت من خلاله على مصالحها القومية، و أصبحت تشكل اليوم ثاني أكبر الاقتصاديات، و هناك مؤشرات مستقبلية على استصدار الصين لهرم الاقتصاد العالمي للعقدين القادمين إذا ما استمرت وتيرة النمو على النحو القائم، مستفيدة في كل هذا من المزايا التي منحتها لها العولمة في أبعادها المتعددة.