تحديات التغيير السياسي في الجزائر

بعد اندلاع الثورة الشعبية في تونس ضد حكم بن علي، اعتقد الكثير أن محطتها القادمة تكون في الجزائر، إلا أن هذه التنبؤات لم تتحقق لعدّة أسباب مع ذلك يبقى التغيير مطلبا شعبيا ولا بدّ أن يتحقق، إلا أنه ليس بالضرورة lمن خلال المرور عبر بوابة الانتفاضة والثورة والعنف.
ذلك أنني أعتبر أن الرئيس الجزائري ذكي وله خبرة، للتعامل مع الواقع السياسي والمطالب الشعبية لإحداث تغيير سياسي في الجزائر بطريقة سلمية.
فالرئيس الجزائري تعامل مع الأحداث بسرعة وعزم، دون أن يتحدث في وسائل الإعلام. وهكذا قام بعدة إجراءات منها تخفيض أثمان الزيت والسكر واللتان كانتا سببا لاضطرابات أمنية محدودة. كما ألغت الجزائر حالة الطوارئ ورفعت أجور الموظفين، وقدمت تسهيلات وقروض ومساعدات للشباب، لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، ووظفت عددا كبيرا من الشباب العاطل، وأدمجت عددا كبيرا من العمال المؤقتين في وظائف دائمة.
مع ذلك تبقى تحديات التغيير السياسي قائمة، وهو المطلب الرئيسي لغالبية الجزائريين، في المعارضة وفي السلطة وضمن الفئات المثقفة والمهمشة في المجتمع على حدّ سواء.
إلا أن للنظام الجزائري وتركيبته وخصوصياته تجعل منه نظاما معقدا ومتشابكا. ذلك أن الاعتقاد العام لغالبية المحللين السياسيين، أن الحاكم الحقيقي في الجزائر هي جهات خفية في الجيش تتحكم في الأمور السياسية خلف الستار. وهو ما يجعل الرئيس الجزائري عاجزا عن اتخاذ القرارات وإجراء الإصلاحات التي يريدها.
فرغم تحسن الأوضاع الاقتصادية في الجزائر، والتمتع النسبي بحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان إلى حدّ بعيد، مقارنة بغالبية الدول العربية الأخرى، إلا أن النظام السياسي الجزائري يعرف جمودا مميتا. فالحكم بيد أحزاب التحالف، وهي أجنحة لحزب واحد، كان مهيمنا قبل التفتح على الأحزاب. فهناك منع إنشاء الأحزاب السياسية ومنع إنشاء جمعيات المجتمع المدني ذات البعد الوطني، وهناك حصار ومضايقات على الأحزاب السياسية المتحررة عن إملاءات السلطة.
فإلى جانب كون الرئيس الجزائري في عهدته الثالثة وهو في سدّة الحكم، نجد أن رئاسة الحكومة بقيت منحصرة في حزبين، أو بالأحرى شخصين من التحالف الرئاسي، وهما أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، يتبادلان المنصب بينهما. أما الحزب الإسلامي المنظمّ إلى التحالف فلا يحق له شغل منصب رئاسة الحكومة. وكلّ الأحزاب السياسية الأخرى تلعب دورها في إطار الديكور الديمقراطي لا أكثر.
وقد كره الشعب الجزائري التشكيلة الوزارية، فبعض الوزراء بقوا في السلطة لأكثر من عقدين، ومنهم وزير التربية الوطنية بن بوزيد ووزير الصحة الحالي ولد عباس، وغيرهما. فالحكومات تختلف من حين لآخر يتبادل عليها نفس الأشخاص، ويبقى الوزراء نفسهم حتى سئم منهم غالبية الشعب. قد نشاهد رئيس الجمهورية غاصبا يؤنب أحد وزرائه أمام وسائل الإعلام لتقصيره في مهامه، ونعتقد أن أيام الوزير بقيت محدودة في منصبه، إلا أن الجميع يفاجأ ببقائه في منصبه وكأن شيئا لم يكن. وقد نسمع أحيانا عن تغيير وزاري وشيك تتحدث عنه الصحافة، ويترقب الجميع هذا التغيير، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك وأن الأمور تستقر ويسود الجمود. إن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدلّ على أن اتخاذ القرارات الأساسية في التغيير، هي بيد جهات خفية، وأن عوائق وجهات متمكنة في السلطة تعرقل إحداث التغيير المنشود، لأن الواقع الحالي في صالحها.
كما أن البرلمان الحالي ومجلس الأمة لا يرغبان في التغيير، لأن غالبيتهم وصلوا إلى هذه المناصب بطرق ملتويه حولها شبهات. في حين أن الأحزاب الحالية، سواء كانت في السلطة أو في المعارضة فليس هناك أمل يرتجى منها. وكلّ من أسس حزبا يعتبره ملكية خاصة، ولم نشاهد تداول السلطة على رئاسة الأحزاب، فكيف نتصور الأمور إن وصل أحدهم إلى هرم السلطة، فسوف يربط نفسه بكرسيه، ويفعل كما فعل معمر القذافي في شعبه.
رغم الوفرة المالية التي تعرفها الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة، إلا أن الجمود السياسي، والفساد وتهميش الكفاءات، عوامل عرقلت عمليات التنمية والإقلاع الاقتصادي في الجزائر.
لذا هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة وعميقة، وعلى رأسها الإصلاح السياسي. فرغم أن الجزائر تمكنت في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين من بناء قاعدة اقتصادية، إلا أنها تضاءلت بسبب سوء التسيير وإهمال القطاع العام، والسعي للتخلص منه مقابل دنانير رمزية، لصالح مافيا القطاع الخاص. وحتى اليوم لم نصل إلى مستوى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي من حيث الإنتاج الصناعي.
أما في المجال الفلاحي، فلا زالت الجزائر تستورد غالبية ما يأكل شعبها، رغم أنها أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، بعد تقسيم السودان.
وفي قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني فحدّث ولا حرج. ففي التربية الوطنية يعمل وزيرها بن بوزيد على رفع معدلات الطلبة المترشحين في شهادة الباكلوريا حتى ترتفع نسب الناجحين، وحتى يُظهر للناس أن المنظومة التربوية الجزائرية ناجحة وأنها بخير. وهو ما يدفع بأعداد متزايدة من حملة الباكلوريا من ذوي المستويات الضعيفة إلى الجامعة، مما يساهم في إغراق الجامعات في مشاكل لا حصر لها. وفي مجال التعليم العالي تمّ تطبيق نظام جديد (ليسانس- ماستير - دكتوراه)، منقول عن أوروبا بحذافيره، دون توفير شروط إنجاحه، ودون تحضير جدي ودون قبول الشريك الاجتماعي ورفض جلّ الأساتذة لهذا النظام الجديد. وقد اتخذت قرارات طائشة على مستوى الوزارة من الناحية التنظيمية، مما أدى إلى احتجاجات الطلبة، حيث أغلقت الجامعة لأكثر من شهر، دون أن يحرك أحد ساكنا وبقي المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي على رأسه وكأن شيئا لم يكن.
نفس المشاكل والصعوبات تعرفها كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والثقافية، ومع ذلك تستمر دار لقمان على حالها، وكأن الجميع راضون عن هذا الواقع المزر والمتخلف.
هناك حاجة ملحة للإصلاح السياسي في الجزائر والكل ينتظره بفارغ الصبر. ولتحقيق آمال الشعب في الإصلاح، هناك طريقان لا ثالث لهما:
1أن يقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإصلاح، فيقوم بفتح الحياة السياسية، ومنح حرية إنشاء الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، ومنحهما حرية النشاط والتعبير، وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة في موعدها، وفتح ميادين الصحافة والإعلام على القطاع الخاص، وإصلاح العدالة، واعتماد إصلاح واسع لكل القطاعات دون استثناء. وإدخال دم جديد من الشباب المتعلم، والتخلي عن الوجوه التي كرهها المجتمع.
إن تمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأتصور أن له نية حسنة وقادر على ذلك، يكون قد أوصل البلاد إلى برّ الأمان، وسيسجلها له التاريخ. لا يتم ذلك دون التخلص من الجهات التي تعرقل التغيير وتقاومه، وهي مهمة صعبة، لا أعتقد أن المستفيدين من ريع هذا النظام سيقبلون بالتخلي عن مواقفهم ومهامهم بسهولة.
2إن فشل الرئيس الجزائري في إحداث التغيير المنشود، في آجال معقولة، يجعل الشباب يتحركون، كما تحركوا في تونس ومصر واليمن، حتى ولو اقتضى الأمر تكرار التجربة الليبية في الجزائر. ذلك أن الحلول الجزئية والمسكنات، كما هي مطبقة حاليا، لا يمكنها حلّ المشاكل العويصة التي تعرفها الجزائر، وسوف يضيق الشعب ذرعا من الانتظار. فالعالم يتغير ويتطوّر بسرعة كبيرة، ونحن نسير بسرعة السلحفاة، وهو أمر لا يطاق، ولا بدّ من التغيير، وفي أقرب وقت ممكن.
إن التغيير الذي ينشده الشباب والشيوخ آت لا محالة. فإما أن نتحكم فيه ونستجيب لمطالب الشعب الجزائري عن طواعية، وإما أن تصل الأمور إلى مزيد من التعفن، وإلى ما لا تحمد عقباه، فيخسر الجميع، بل تخسر الجزائر، وتخسر الأمة. وهنا نمنح الأعداء فرصة للتدخل في أمورنا، ذلك أن الجزائر مستهدفة أكثر من غيرها، ولها أعداء كثر يتربصون بها، وأمامها تحدّ كبير على القادة الجزائريين مواجهته، وأن يكونوا في مستوى التحديات التي يفرضها هذا العصر.