تناقضات وطن

موضوع: رد: تناقضات وطن السبت ديسمبر 28, 2013 2:07 am

مواكبة الفوارات المالية الناتجة عن أزمات تجارة النفط أربعة مرات خلال ثلث قرن : 1973 ـ 1979 ـ 1991 ـ 2003، وقدم موجزا عن المقابل الذي وفرته السياسة الجزائرية نتيجة الملايير الإضافية في كل فورة مالية بترولية.

إذ حلمت الدولة الجزائرية في الفورة الأولى (1973)، بالتحول إلى يابان القارة الإفريقية، وكان القرار السياسي قد قضي بتأميم اقتصاد النفط في البلاد قبل سنتين من ذلك1971) في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 ـ 1978)، بحيث بدأت تشتري المعامل الإنتاجية جاهزة، في ميادين أساسية : مثل التعدين والكيماويات والأسمدة والورق والألومنيوم وتركيب الشاحنات.
غير أن النقص في التقنيين ترك ثقبا عديدة في سياسة التصنيع تلك، سواء من حيث جودة وتكلفة المنتوج، أو من حيث ضمان تسويق المنتوج وإعادة ضخ مردوديته في العملية الاقتصادية.

ثم شهدت الفورة المالية البترولية الثانية تزامنها مع غياب بومدين وانتقال السلطة إلى الشاذلي بن جديد، ذي التوجه الليبرالي، (1979 ـ 1991) بحيث حاولت الدولة استدراك الفشل الصناعي السابق عبر استيراد التجهيزات المنزلية والمواد الاستهلاكية، مما امتص الكتلة المالية المتوفرة من الأزمة النفطية الثانية (1979 ـ 1981)، كما فتحت الجزائر الباب أمام الشركات الأميركية لتنقب عن البترول في الجنوب الصحراوي في منتصف الثمانينات،عندما صعد غورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفياتي وبدأت المراجعة الشاملة للبناء الاشتراكي هناك.

ثم تحسنت ميزانية الدولة سنة 1991 و1992 بحوالي ما بين 3 و4 ملايير دولار، غير أن ذلك واكب الأزمة السياسية التي ابتدأت بمظاهرات 1988 وانتهت بالانقلاب المزدوج، سقوط جبهة التحرير الوطني مقابل صعود جبهة الإنقاذ الإسلامي، وكذلك انقضاض الجيش على السلطة وإلغاء الانتخابات وبدأت الاعتقالات وانطلق العنف الدامي، مع تراكم المديونية الخارجية بلغ بها قيمة مهولة 24 مليار دولار.ورغم ذلك، فقد كانت الجزائر ضمن المجموعة الدولية المنتجة والمصدرة للبترول.

وإذا راجعنا الميزانية، نجدها تصل سنة 1998 إلى 13 مليار دولار كصافي مداخيل النفط ضمنها، ثم لاتلبث تتصاعد خلال الفورة النفطية الرابعة الأخيرة بعد احتلال العراق إلى 32 مليار دولار سنة 2004 ثم تقفز إلى 45 مليار دولار سنة 2005 .

وبفضل ذلك أصبحت خزينة الدولة تتوفر على احتياطي ضخم من العملة الصعبة، مقارنة مع الاقتصاد الجزائري برمته إذ وصلت إلى 55 مليار دولار بما يوازي الغلاف المالي للاستيراد من الخارج لمدة سنتين بلا توقف.

في حين نزلت المديونية الخارجية من 24 مليار دولار عام 1999( إلى 04 مليار دولار 2011هكذا إذن نجد أنفسنا أمام احصائيات وأرقام ترسم الملامح العامة للقيمة المالية في الجزائر
غير أن الثقب الأسري الكبير في التحليل الجيد......................

» النموذج الهندي.. تناقضات في مسار التنمية