النظام المالي المحاسبي ودوره في تفعيل نشاط بورصة الجزائر

النظام المالي المحاسبي ودوره في تفعيل نشاط بورصة الجزائر

شارك في إعداد هذا البحث
الدكتور: أحسين عثماني
جامعة أم البواقي

الملخص:
يعتبر النظام المحاسبي المالي الجديد ضرورة حتمية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بصفة عامة وبورصة الجزائر بصفة خاصة لأجل الاندماج في السوق العالمي، حيث أنه جاء في إطار الاستجابة لاستراتيجية توحيد القواعد المحاسبية على المستوى العالمي ولا سيما إبرام الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانضمامها المرتقب لمنظمة التجارة العالمية.

إن تطبيق نظام محاسبي مالي أدى إلى التغير في العادات والممارسات المحاسبية السابقة وأثر على الوظيفة المالية والمحاسبية في المؤسسات بسبب غياب التكوين والتدريب على النظام المحاسبي الجديد إلا أنه من ناحية أخرى سوف يجلب للمؤسسات المزيد من الشفافية والمصداقية في حساباتها محليا ودوليا ما يسهل ويشجع المؤسسات على التسجيل في البورصة والاعتماد عليها في التمويل وبالتالي تفعيل حركة بورصة الجزائر التي تعرف بالغياب شبه التام على الساحة الاقتصادية الوطنية.
Résume:

Le nouveau système comptable financier est considéré comme une nécessité obligatoire pour les entreprises économiques Algérienne en général, et pour la bourse d’Alger en particulier; spécialement pour l’incorporation dans le marché international. Du fait qu’il est apparut pour répondre à une stratégie d’unification (normalisation)des règles comptable au niveau international ,notamment l’accord de partenariat conclu entre l’Algérie et l’Union Européenne, et son adhésion prévue dans l’organisation mondiale du commerce.
L’application du système comptable financier a susciter(causer) un changement dans les habitudes (coutumes)et pratiques comptables précédentes et a influencer sur les fonctions financière et comptable des entreprises pour manque de formation et d’apprentissage(stage) ,sur le nouveau système comptable. D’autre par, il apportera aux entreprises plus de transparence et de crédibilité dans leurs comptes locaux et internationaux, ce qui facilitera et encouragera les entreprises à s’inscrire (s’enregistrer) à la bourse d’Alger et à compter sur son financement, et par conséquent, activera le mouvement de la bourse d’Alger, qui connait une absence quasi-totale sur la scène économique nationale.

مقدمة:

إن أية مؤسسة ومهما كان شكلها تتطلب تسجيل معاملاتها في الذاكرة لترشيد التنفيذ والمساعدة على اتخاذ القرارات في جميع المجالات، وحيث أن المحاسبة تعتبر بمثابة اللغة التي يتم بها إبلاغ الواقع الاقتصادي لأية مؤسسة وكذا لكل من له مصلحة في استخدام هذا الواقع ، فهي وسيلة لتحليل عمليات المؤسسة والرقابة على تنفيذها والتخطيط للمستقبل، لذلك يجب أن تنتج المحاسبة معلومات مفيدة يثق بها متخذو القرارات من أصحاب المصلحة الاقتصادية وحتى تكون كذلك يجب أن تعبر تعبيرا صادقا وحقيقيا عن الواقع الفعلي للمؤسسة
إن التغيرات الاقتصادية العالمية وما أفرزته من ترابط لاقتصاديات الدول وما ظهر من مفاهيم جديدة منها الحكومات الإلكترونية التكتلات والاندماجات الاقتصادية، الحوكمة المؤسساتيـة....الخ، أوجب توحيد المفاهيم والنظم المحاسبية بمعنى توحيد لغة المحاسبة.
وحيث أن الجزائر ليست بمنأى عن هذه التغيرات الدولية كان لزاما عليها الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل المحاسبين عند إعداد وفحص القوائم المالية، وهذا حتى يتماشى مع متطلبات التجارة العالمية وعولمة أسواق رأس المال خاصة وأن المخطط الوطني المحاسبي أصبح لا يتماشى مع تطور المؤسسات الجزائرية والظروف الدولية الأمر الذي استدعى إعادة النظر في هذا المخطط من خلال طرح مشروع النظام المالي المحاسبي.هذا النظام الذي يمثل خطوة هامة في عملية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية في الجزائر، وذلك في سياق الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى مواكبة متطلبات اقتصاد السوق، باستجابة المحاسبة لاحتياجات أطراف عديدة من المعلومات، والتي يأتي في مقدمتها المستثمرون سواء المحليون أو الأجانب، من خلال توفيق البيئة المحاسبية الجزائرية مع البيئة المحاسبية الدولية.
فإذا كان الاقتصاد الوطني الجزائري بكل مؤسساته يتميز بأنه[1]:

• اقتصاد يعتمد على المحروقات بنسبة كبيرة.

• اقتصاد تغيب فيه إن لم نقل تنعدم فيه معاني المنافسة الفعلية.

• غيابأسواقمتخصصةتستعملأسعارهاكمرجعيةللتقييم.

• غياب الشفافية والفاعلية في تمويل الاستثمارات بالنسبة للقطاع المالي.

• الغياب شبه التام لبورصة الجزائر.

• وجه شبه ضبابي بالنسبة للمستثمر المرغوب فيه سواء الوطني أو الأجنبي.
واذا كانت البورصة أهم ركن في القطاع المالي في أي اقتصاد حر، فهي تعد العنصر الأساسي في تطوير وتنظيم أساليب التمويل المتوسط وطويل الأجل للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالأحجام والكلف المطلوبة، واذا كانت بمثابة المرآة الحقيقية التي تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية للدولة وحقيقة أوضاع الشركات المقيدة بها:

فما مدى نجاعة النظام المالي المحاسبي في تنشيط وتفعيل حركة بورصة الجزائر؟

لهذا وللاجابة على هذا التساؤل تناولنا في ورقتنا البحثية هذه المحاور الاتية:

أولا: الاطار النظري للنظام المالي المحاسبي.

ثانيا: واقع بورصة الجزائر للقيم المنقولة.

ثالثا: البورصة الجزائرية وواقع تبني نظام المحاسبة المالية الجديد.

رابعا: متطلبات تفعيل استخدام النظام المالي المحاسبي ليحقق الأهداف المرجوة منه.
أولا: الاطار النظري للنظام المالي المحاسبي:
1- تعريف النظام المحاسبي المالي: بدأت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني في شهر أفريل سنة 2001، وذلك من طرف عدة خبراء فرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة CNC وقد صدر النظام المحاسبي المالي بموجب القــانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر2007، وطبقا لهذا القانون فإن "المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المــالية"[2].
نشير إلى أن الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي مستمد من النظام الأنجلو ساكسوني، ومدونة الحسابات مستمدة من المخطط المحاسبي العام الفرنسي PCG ويتميز النظام المحاسبي المالي بعدة خصائص هي:
• يرتكز على مبادئ أكثر ملائمة مع الاقتصاد الدولي وإعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة.
• الإعلان بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن المبادئ التي تحدد التسجيل المحاسبي للمعاملات وتقييمها وإعداد القوائم المالية، مما يسمح بالتقليل من التلاعبات وتسهيل مراجعة الحسابات.
• يسمح بتوفير معلومات مالية منسجمة ومقروءة تمكن من إجراء المقارنات واتخاذ القرارات.
ويتضمن النظام المحاسبي المالي إطار تصوريا للمحاسبة المالية و ومعايير محاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوفات مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة، وتشمل الكشوف المالية على ما يلي:
• الميزانية.
• جدول حسابات النتائج؛.
• جدول تغيير الأموال الخاصة.
• ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر المعلومات المكملة عن الميزانية وحسابات النتائج.
بالنسبة لمجال تطبيق النظام المحاسبي المالي فإنه يشمل الفئات التالية[3]:
• التعاونيات.

• الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري.

• الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة.

• كل الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لذلك بموجب نص على عمليات متكررة.
ملاحظة:
يستثني من مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية، كما يمكن للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها الحد المعين، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.
2 - أهمية النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية:
كانت الممارسة المحاسبية في الجزائر تستند الى تطبيق واستعمال المخطط المحاسبي الوطني، بداية من جانفي 1976 بصفة إجبارية على كل المؤسسات الاقتصادية وأن هذا المخطط وضع ليستجيب إلى احتياجات الاقتصاد الاشتراكي وخصائصه في ذلك الوقت غير أن توجه الجزائر بداية من تسعينيات القرن الماضي نحو اقتصاد السوق بكل ما يحمله هذا التوجه من انفتاح وحرية انتقال للأموال وتنميط المعاملات الاقتصادية الدولية والتى توجت بتفعيل السوق المالي وظهور بورصة القيم المتداولة، تم مؤخرا إبرام اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والمفاوضات الرامية إلى انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، كل هذه التحولات وغيرها تستوجب أو تحتم على الجزائر ضرورة توفير معلومات محاسبية ومالية ذات نوعية تساعد بصفة خاصة المستثمرين والمقترضين على اتخاذ القرارات الرئيسية، وحتى يتحقق ذلك لا بد أن تكون هذه المعلومات مقدمة في شكل قوائم مالية تستجيب بشكل أو بآخر للمعايير المحاسبية الدولية باعتبار أن القوائم المالية الحالية بما تحتويه من معلومات مقيدة لهذه الفئة بقدر ما هي مقيدة وموجهة لتلبية احتياجات مصالح الضرائب من جهة، وتلبية احتياجات المحاسبة الوطنية من جهة أخرى.
ومن ثم فإنه من الضروري توفير قوائم مالية تفي باحتياجات المستثمرين والمقترضين بالدرجة الأولى من أجل توفير معلومات محاسبية ومالية دقيقة وصورة واضحة وعادلة، عن الوضعية المالية للمؤسسة[4].
وحتى يتحقق ذلك فقد كان من الضروري القيام بتعديلات جوهرية على المخطط المحاسبي الوطني ومحاولة تكييفه مع المعايير المحاسبية الدولية، وذلك من خلال إعداد إطار نظري يتماشى مع متطلبات اقتصاد السوق[5].
يكتسي النظام المحاسبي المالي أهمية بالغة كونه يستجيب لمختلف احتياجات المهنيين والمستثمرين، كما أنه يشكل خطوة هامة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اطار التوحيد المحاسبي العالمي والذي يهدف إلى:
• تبسيط قراءة القوائم المالية بلغة محاسبة موحدة.
• فرض رقابة على الشركات التابعة والفروع للشركة الأم

• تقليص التكاليف الناتجة عن عملية ترجمة أو تحويل القوائم المالية من النظام المحاسبي للبلد الذي تعمل به الشركات التابعة والفروع إلى النظام المحاسبي للشركة الأم.
• توحيد الطرق المحاسبية المعتمدة في عملية التقييم الخاصة بالمخزونات، إعادة تقييم عناصر الميزانية، حساب الاهتلاكات، كيفية معالجة المؤونات، توحيد الإجراءات المحاسبية بهدف الوصول إلى قوائم مالية موحدة.
وتكمن أهمية النظام المحاسبي المالي فيما يلي:
• يسمح بتوفير معلومة مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية للمؤسسة.
• توضيح المبادئ المحاسبية الواجب مراعاتها عند التسجيل المحاسبي والتقييم، وكذا إعداد القوائم المالية، مما يقلص من حالات التلاعب.
• تستجيب الاحتياجات للمستثمرين الحالية والمستقبلية، كما أنه يسمح بإجراء المقارنة
• يساهم في تحسين تسيير المؤسسة من خلال فهم افضل المعلومات التى تشكل اساليب اتخاذ القرار وتحسين اتصالها مع مختلف الأطراف المهتمة بالمعلومة المالية.
• يسمح بالتحكم في التكاليف مما يشجع الاستثمار ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسة
• يسهل عملية مراقبة الحسابات التى ترتكز على مبادئ محددة بوضوح.
• يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر نظرا لاستجابة لاحتياجات المستثمرين الأجانب.
• يضمن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعامل بها دوليا، مما يدعم شفافية الحسابات وتكريس الثقة في الوضعية المالية للمؤسسة.
• انسجام النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر مع الأنظمة المحاسبية العالمية
• تحسين تسيير القروض من طرف البنوك من خلال توفير وضعية مالية وافية من قبل المؤسسة.
• يسمح بمقارنة القوائم المالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى لنفس القطاع، سواء داخل المؤسسة أو خارجها أي مع الدول التي تطبق المعايير المحاسبية الدولية.
• يؤدي الى زيادة ثقة المساهمين بحيث يسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسة.
• يسمح للمؤسسات الصغيرة بتطبيق محاسبة مالية مبسطة.
• يعتمد القيمة العادلة في تقييم اصول المؤسسة بالاضافة إلى التكلفة التاريخية المعتمدة في المخطط المحاسبي الوطني، مما يسمح بتوفير معلومات مالية تعكس الواقع.
• تقديم صورة وافية عن الوضعية المالية للمؤسسة من خلال استخراج قوائم مالية جديدة، تتمثل في قائمتي سيولة الخزينة وتغير الأموال الخاصة، بالإضافة إلى جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة يتضح مما سبق مدى أهمية النظام المحاسبي المالي، إلا أن هناك بعض النقاط التى يجب مراعاتها.
• تترجم المعايير المحاسبية الدولية قوة اقتصاديات الدول المتقدمة واحتياجات الشركات متعددة الجنسيات، لذلك يجب مراعاة خصوصية الاقتصاد الجزائري الذي يتشكل نسيجه الصناعي من حوالي 95% من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وعليه فتجنب المعايير المحاسبية الدولية كليا قد لا يخدم عملية التوحيد مثلما لو تم تبني استراتيجية تكييف هذه المعايير[6].
• يعمل النطام المحاسبي المالي على تلبية حاجيات المستثمريين من خلال توفير معلومات مالية أكثر شفافية، وكذا استقلالية القانون الجبائي، بخلاف المخطط المحاسبي الوطني الذي يعمل على خدمة الادارة الجبائية.
• يتطلب من المهنيين المحاسبين بذل مجهودات ضخمة قصد استيعاب النظام الجديد، خاصة في مجال الافصاح و القياس.
• تكلفة العبور إلى النظام الجديد على مستوى جميع القطاعات المعنية يترجم وضع الأحكام المحاسبية في الجوانب المالية تكلفة زائدة[7].



3 - فلسفة، أركان ومجموعة الوثائق المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي الجديد:

بصدور القانون 07/11 المتضمن النظام المحاسبي المالي بدأت مرحلة جديدة من التشريع المحاسبي ومن المرجعية المحاسبية، والوقوف على مدى إمكانية نجاح هذا النظام وتحقيق الأهداف التي جاء بها، لابد من تحليل فلسفة وتحديد الأركان التي بني عليه وأخيرا مناقشة مدى إمكانية حمله إجابات كافية للمسائل التي يرهن فيها المخطط المحاسبي السابق محدوديته.



3 -1 - فلسفة النظام الجديد:

في البداية لابد من الإشارة الى التسمية في حد ذاته فعبارة النظام المستعملة في صلب النص تدل على أن الأمر يتعلق بالإطار النظري وبمجموعة من المبادئ تعمل مجتمعه و بصفة تستدعي التناسق والتنظيم، هذا على عكس النص السابق الذي استعمل عبارة المخطط والتي تعني الجانب التقني أكثر من الجانب النظيري أو التنظيمي.



من المعروف أن منهجية تطبيق أي قانون خاصة إذا كان يمثل التشريع المحاسبي، يستدعي المرور على خمسة مراحل ومستويات هي[8]:

• إصدار النص التطبيقي، والذي يشرح بعض مواد القانون؛(المرسوم التنفيذي).

• إصدار المعايير المحاسبية، التى هي الموجه الأساسي للعمل المحاسبي.

• إصدار مدونة الحسابات التى تضمن التجانس في المعالجة المحاسبية.

• إصدار توجيهات المنظمة المهنية التى تكمل النقص الذي سيظهر أثناء التطبيق.
لغاية منتصف سنة 2009 صدرت المستويات الأربعة الأولى، حيث صدر القانون رقم 07/11 المتضمن النظام المحاسبي المالي ( ج .ر.رقم 74/2007). وصدر المرسوم التنفيذي رقم 07/156 المتضمن تطبيق احكام القانون رقم 07/11 ( ج .ر.رقم 27/2008) والقرار الوزاري المؤرخ في 26 جويلية 2008 والمحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوفات المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات. (ج.ر.رقم 19/2009).
والشيء الجديد و الجيد مقارنة بفلسفة المخطط المحاسبي الوطني هو صدور نص ينظم عملية المسك المحاسبي بالطريقة الآلية وخاصة عملية تحرير وتأطير البرامج المحاسبية الآلية وجاء به المرسوم التنفيذي رقم 09/110 المؤرخ في 07/04/2009 والجريدة الرسمية رقم 21/2009

3– 2- أركان النظام المحاسبي المالي الجديد:

والشكل الآتي يوضح أركان النظام المحاسبي المالي المحاسبي الجديد:

الجدول رقم (01): أركان النظام المحاسبي المالي الجديد:

انطلاقا من الشكل السابق يلاحظ أن النظام المحاسبي المالي يركز على الأركان الستة المشار اليها وهذا ما لم يلاحظ في المخطط المحاسبي الوطني واذا ما أردنا أن نستخرج النقاط المهمة في كل ركن، خاصة الجديد في النظام المحاسبي فيمكن الإشارة إلى مايلي[9]:

1-2-3 بالنسبة للتعاريف ومجال التطبيق:

لا يوجد اختلاف ذو أهمية باستثناء الإشارة الى ان الكيانات الصغيرة يمكن لها ان تمسك محاسبة مالية مبسطة، وسيتم تحديد المعايير التى تصنف هذه الكيانات من رأس مال وعدد المستخدمين ودون شك عند التطبيق يحدد هذه الكيانات انطلاقا من رقم أعمالها كما هو الحال الآن بالنسبة للنظام الجبائي المبسط الذي يحدد نسبة رقم الأعمال بأقل من عشرة ملايين دينار.



2-2-3 بالنسبة للإطار التصوري:

وهنا يجب الإشارة إلى ان المصطلح العربي المستخدم في أدبيات المحاسبة المالية هو الإطار المفاهيمي، وهذا الإطار يعتبر جديدا مقارنة مع المخطط المحاسبي السابق وقدد حدد هذا الإطار المبادئ المحاسبية بدقة وهي :

• محاسبة التعهد؛

• استمرارية الإستغلال؛

• قابلية الفهم؛

• الدلالة؛

• المصداقية؛

• قابلية المقارنة؛

• التكلفة التاريخية؛

• اسبقية الواقع الإقتصادي على المظهر القانوني.



كما أن الإطار التصوري يمثل دليلا لإعداد المعايير المحاسبية وتأويلها واختيار الطريقة الملائمة عندما لا تعالج المعايير تلك الحالة.



ويلاحظ على هذه المبادئ أنها متقاربة مع مبادئ الإطار المفاهيمي المعتمد من قبل هيئة المحاسبة المالية الأمريكية.



كما أن النظام المحاسبي المالي حدد عمل المعايير بدقة وهو تحديد كل من:

• قواعد تقييم وحساب الأصول والخصوم والأعباء والنواتج.

• محتوى الكشوف ( القوائم ) المالية وكيفية عرضها.



ورغم أهمية المعايير المحاسبية إلا أن القانون لم يحددها وتركها للتنظيم وقد حددتها المادة 30 من المرسوم التنفيذي 08/156 بعدد ثمانية عشر (18) معيار ولكن نظرا لعدم ترقيمها وتسميتها في النص فهل هي معايير محددة؟ أم ستحدد في إطار آخر؟.



3-2-3 تنظيم المحاسبة:

لم يأت النظام المحاسبي المالي بشيئ في هذا الجانب لأنه أشار إلى أمور تقنية وعملية متعارف عليه ومعمول بها في المخطط المحاسبي ( المواد من 10 الى 24 من القانون 07/11).



4-2-3 الكشوف المالية:

لقد حدد النص القانوني الكشوفات المالية حتى وإن كان المصطلح لا يؤدي المعنى والأفضل استعمال كلمة القوائم بـأربع قوائم وملحقة وهذه القوائم هي:

• الميزانية.

• حساب النتائج.

• جدول سيولة الخزينة.

• جدول تغيير الأموال الخاصة.

• ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وجدول حسابات النتائج.



5-2-3 الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة:

تعتبر هذه النقطة من المحاور الجديدة و حيث انه حيث انه بالنسبة للحسابات المجمعة ظهرت الحاجة إلى تأطيرها عند إنشاء صناديق المساهمة في بداية التسعينات وتدعم ذلك بالشركات العمومية القابضة سنة 1996 وتم معالجة الأمر في قرار وزير المالية لسنة 1999 بمعنى أن النص الجديد اعتبر أمرا عاديا وجزء من المحاسبة المالية خاصة مثلما اشرنا في البداية أن من بين أهداف إصدار التشريع المحاسبي الجديد الإستجابة للوصفات الإقتصادية الجديدة المرغوب فيها والمتمثلة في الشراكة مع الشركات الأجنبية.



وبالتالي فوضعيات التوحيد المحاسبي لا بد أن تكون شيئا مألوفا وعادي و أما نقطة الحسابات المدمجة او المركبة فهو شيء جديد في المحاسبة وحتى النص عرف ذلك في المادة 34 من القانون حيث أشار إلى أن الكيانات الموجودة على الإقليم الوطني أو خارجه دون أن توجد بينها روابط اقتصادية مهيمنة تنشر حسابات مركبة كما لو تعلق الأمر بكيان وحيد.



6-2-3 تغيير التقديرات والطرق المحاسبية:

يمكن القول أن ثمار النقاش بالنسبة لهذه النقطة أنه يركز على ثبات الطرق، إلا أن القانون الجديد يقر بإمكانية منح استثناء لهذه القاعدة في حالتين: ( المادة 30)

الحالة الأولى: تغيير مفروض في إطار نص قانون جديد ( كما هو الحال عند الانتقال إلى تطبيق القانون 07/11).



الحالة الثانية : عندما تهدف الى تحسين عرض القوائم المالية.



إن الحالة الثانية هذه تزيل عقدة الاستثناءات التى كانت سائدة سابقا عند عدم التقيد بالتكلفة التاريخية مثلا: في حالة إعادة التقييم وهذا الترخيص الضمني لإمكانية التغيير يعطي دلالة على أن دور القوائم المالية الآن لم يصبح تقديم معلومات نزيهة وقانونية وانما التعيير بوفاء عن وضعية المؤسسة في تاريخ محدد.



3-3- مجموعة الوثائق المالية وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد:

تعتبر القوائم المالية العناصر الأساسية التى تقدم من خلالها حوصلة نشاط المؤسسة في شكل وثائق شاملة تقدم في نهاية كل دورة محاسبية وحسب ما جاء في نص النظام المحاسبي المالي الجديد للمؤسسات فإن كل مؤسسة مجبرة على إعداد قوائم مالية في نهاية كل دورة محاسبية.



وحسب النظام المحاسبي المالي الجديد تتكون مجموعة الوثائق المالية والكشوف المحاسبية من[10]:

• الميزانية وهي جدول ذو عمودين مخصص للأرصدة السنة السابقة بالإضافة إلى السنة الحالية.

• جدول حسابات النتائج تكون الأعباء فيه مرتبة حسب طبيعتها به أرصدة السنة السابقة والحالية.

• جدول تدفقات الخزينة يتضمن التغيرات التى تحصل في الميزانية أو جدول حسابات النتيجة.

• جدول تغيير الأموال الخاصة يقدم تحليلا لمختلف التغيرات على مستوى الأموال الخاصة.

• الجداول الملحقة والموضحة لمحتوى الميزانية وجدول حسابات النتائج.



تضبط القوائم المالية تحت مسؤولية مسيري المؤسسة، ويتم اصدارها خلال مهلة اقصاها ستة أشهر تلي تاريخ اقفال السنة المالية.



يجب أن يتم توضيح المقر الاجتماعي للشركة، طبيعة القوائم المالية ( قوائم مجمعة، قوائم خاصة بالوحدات ...)، تاريخ إقفال القوائم المالية، العملة المستعملة في قياس القوائم المالية.



يتم عرض القوائم بشكل يمكن مستخدمي هذه القوائم من مقارنتها بقوائم الدورات السابقة بحيث يتم تقديم الميزانية، حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة بعمودين وآخر لأرصدة الدورة السابقة والثاني يخص الدورة الحالية.



ثانيا- واقع بورصة الجزائر:

1- ظروف نشاة بورصة الجزائر والاطراف المتدخلة فيها:

1-1- ظروف نشأتها: بعد الاستقلال مباشرة اتبعت الجزائر نموذجا للتنمية الاقتصادية مرتكزا على التخطيط المركزي للاقتصاد وعلى نموذج الصناعات المصنعة، وقد قامت هذه الاستراتيجية على التمويل غير المباشر والإصدار النقدي المسيرين، ولم تكن هناك الحاجة لا إلى سوق مالي ولا إلى البورصة.



وعندما اضطرت الجزائر إلى التخلي عن هذا المنهج إثر أزمة 1986 (انخفاض أسعار البترول) وزيادة حجم المديونية، واللجوء إلى برامج التصحيح الهيكلي المرسومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، كان لا بد من إنشاء سوق مالي وبورصة لتواكب التطورات الحاصلة على المستوى الاقتصادي.إذن ففكرة انشاء سوق للأوراق المالية الجزائرية جاءت اثر الاصلاحات التي اعلن عنها سنة 1987، لتتوالى بعدها عدة قوانين ومراسيم تشريعية اقتصادية لتتوج بصدور المرسوم التشريعي رقم 10/93 المؤرخ في1993/05/23 الذي يقضي بإنشاء بورصة للقيم المنقولة في الجزائر، والتي لم تظهر للوجود الا سنة 1996لتباشر نشاطها الفعلي في 13سبتمبر 1999[11].



2-1- الاطراف المتدخلة في بورصة الجزائر:

بورصة الجزائر على غرار باقي بورصات العالم تشمل على مجموعة من المتدخلين وهم:

1-2-1- لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة(COSOB):

وهي سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية مهمتها الاساسية حماية المستثمرين في القيم المنقولة وكذا حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها. وقصد قيام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بمهامها فإن لها سلطات تضمن لها القيام بمهامها على أحسن وجه وهذه السلطات هي :السلطة التنظيمية، سلطة الاعتماد والتأهيل، سلطة الرقابة والحراسة والتحقيق، السلطة التأديبية التحكيمية[12].



2-2-1 شركة تسيير بورصة القيم المنقولة: (SGBVM):

هي شركة ذات أسهم يبلغ رأسمالها 475.200.000 دينار يتوزع إلى حصص متساوية بين البنوك العمومية المعتمدة بصفتهم وسطاء في عمليات البورصة.وفي الواقع فإنه منذ إنشاء شركة تسيير بورصة القيم ما فتئ رأسمالها يشهد الكثير من حالات الارتفاع، إذ قفز من 24 مليون دينار في سنة 1997 إلى 475.200.000 دينار في سنة 2010 وذلك بعد أن تمت تسوية العديد من الزيادات المختلفة في الرأسمال والموافقة على القانون الأساسي من قِبل وزارة المالية.وتتولى شركة تسيير بورصة القيم مهمة تنظيم جلسات التسعير وتسيير منظومة التفاوض،التنظيم العملي للإدخال في بورصة القيم المنقولة، نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة والنشرة الرسمية للتسعيرة[13].



3-2-1-المؤتمن المركزي للسندات:

تم تأسيس المؤتمن المركزي على السندات (الجزائرية للتسوية) طبقا للقانون 03-04 المؤرخ في 17 فيفري 2003، وهو عبارة عن هيئة أسست على شكل شركة ذات أسهم، وبترخيص من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عماليات البورصة، ويقدر رأس مالها الاجتماعي سنة2010 بـ 75000000دج موزعة بين مختلف المساهمين فيها وهم ستة بنوك عمومية وثلاث شركات مسعرة (صيدال، الأوراسي، المؤسسة الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها -سطيف)[14]، وتتمثل وظيفتها الأساسية في مسك الحسابات وحفظ السندات المتداولة في البورصة بالإضافة إلى تنفيذ العمليات على السندات التي تقررها الشركات المصدرة (دفع أرباح الأسهم، رفع رأس المال...)، نشر المعلومات المتعلقة بالسوق وكذا ترميز السندات المقبولة لعملياته و ذلك حسب المقياس الدولي[15].



4-2-1- المصدرون(EMETEURS):

وهم عبارة عن أشخاص معنويين في شكل شركات مساهمة تتدخل من أجل تمويل نشاطاتهم وتتم تدخلاتهم في البورصة بتقديم عرض عمومي للادخار.



5-2-1-الوسطاء في عمليات البورصة(I.O.B):

عبارة عن أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم معتمدون من طرف اللجنة يقومون بإجراء مفاوضات تتناول القيم المنقولة شرط أن تكون داخل البورصة ويخول لهم إدارة القيم المنقولة لحساب الزبائن،كما انه عليهم الوقوف موقف الطرف المقابل في عمليات القيم المنقولة ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبائنهم.كذلك عليهم التأكد من أن رؤوس الأموال التي يأتي بها زبائنهم لإنجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونا[16].



2 - تطور حجم التداول في بورصة الجزائر خلال الفترة 2011-2009:

ينحصر عدد الشركات المدرجة ببورصة الجزائر في 6 شركات فقط،ويبين الجدول أدناه حجم التداول للأوراق المالية ببورصة الجزائر لهذه الشركات:

الجدول رقم (02):المصدر:www .sgbv.dz/indx.php
حجم التداول للشركات المدرجة في بورصة الجزائر للفترة 2009-2011:

ومن خلال الجدول نلاحظ أنه في سنة 2009 كانت شركة اتصالات الجزائر لها اكبر حجم تداول حيث بلغ 454795، لتليها شركة سونلغاز بحجم تداول 212770، لتأتي شركة الخطوط الجوية الجزائرية في المرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 134085، فحين نجد أن كل من شركتي فندق الأوراسي ومجمع صيدال كان لديهم حجم تداول ضئيل مقارنة بالشركات الأخرى حيث بلغ 4130، 9761 على الترتيب.



ونلاحظ أن الشركات قد حافظت على نفس الترتيب من حيث حجم التداول خلال سنة 2010 مع انخفاض في قيمة حجم التداول مقارنة مع 2009 وهذا راجع إلى محدودية الأداء ونقص المتدخلين.



أما بالنسبة لسنة 2011 نلاحظ دخول شركة أليانس للتأمينات بأكبر حجم تداول بلغ 55483 وانسحاب شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن التداول، كما يلاحظ استمرار انخفاض حجم التداول للشركات الأخرى ماعدا شركة مجمع صيدال التي عرفت تحسن طفيف في قيمة تداولتها.


3 - شركات في طريقها إلى البورصة:

ستقدِم تسع شركات ومؤسسات خاصة أو الفروع التابعة لمجمعات خاصة لدخول خلال هذه السنة أو بداية من العام المقبل إلى بورصة الجزائر مقابل استفادتها من عدد من المزايا الجبائية نظير طرحها لنسبة أو حصة من أصولها ورأس مالها، ومن بين الشركات الخاصة المرشحة للدخول إلى بورصة الجزائر خلال الفترة الحالية والمقبلة بالنظر إلى تمتعها بالموصفات التقنية نجد: عمر بن عمر، أحد فروع سيفيتال، حمود بوعلام وشركة سيم وشركة مصبرات الجزائر الجديدة (الرويبة) بالخصوص حيث أن التحضيرات قائمة فعليا لتحديد نسبة من رأس مالها سيتم الإعلان عنها لضمان فعالية وشفافية أكثر للشركة[17].



4 - معوقات وآفاق بورصة الجزائر:

1-4 المعوقات التي تعترض الأداء الفعال لبورصة الجزائر:

هناك مجموعة من المعوقات تحول دون تحقيق بورصة الجزائر الفعالية في تمويل الاقتصاد وتتمثل فيما يلي[18]:

1-1-4 - العوائق الاقتصادية: وتتمثل هذه العوائق تحديدا فيما يأتي:

• الوضعية الصعبة للمؤسسات الجزائرية التي عرفت اختلالات في توازنها على مستوى هيكلها المالي بسبب عجز الميزانية، وهذا الوضع لا يشجع الأفراد على شراء أسهم هذه المؤسسات حيث تعتبر المردودية شرطا أساسيا لجذب المدخرات وتوجيهها نحو الأصول المالية.



• لم تكن السياسة الجبائية المطبقة على القيم المنقولة بالمحفزة، فقليلا ما كانت تشمل إعفاءات وهذا ما شكل عائقا بالنسبة لسوق مالية ناشئة.



• ضعف القدرة الشرائية لدي جمهور المواطنين وبالتالي قلة المدخرات الفردية، فمشكلة تدني الدخل الفردي وعدم استقرار أوضاع الفئات التي تحققه تحد من حجم الطلب على الأوراق المالية.



• عدم وجود سوق كفؤة، وسيطرة السوق الموازية.



2-1-4 العوائق التشريعية: وتتمثل العوائق التشريعية عموما فيما يلي:

• عدم تجزئة البورصة.

• شروط قبول المؤسسات قاسية مع عدم فتح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي القاعدة الأساسية لتحقيق عملية التنمية المستديمة، بالإضافة إلى الإطار القانوني المحافظ على عمومية كل من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وشركة إدارة بورصة القيم، وكذا الوسطاء في عمليات البورصة.



3-1-4 العوائق التنظيمية:

إن الممارسة الميدانية لنشاط البورصة تشترط تكوينيا ماليا واقتصاديا عاليا لقراءة المعطيات المتاحة وتفسيرها وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة.وهذه الكفاءة يجب أن تتوفر في كل العاملين بالبورصة وحتى لدى باقي المتدخلين،وحتى لو اعتمدت البورصة في المرحلة الأولى من الانطلاق على إطارات البنوك والمؤسسات المالية وإطارات شركات المساهمة في إدارتها فهذا غير كافي.



ويعد غياب المتخصصين أكبر عائق لعملية سير البورصة فعمل البورصة يتوقف على وجود الوسطاء الذين يتقنون التحكم في بيع وشراء الأسهم والسندات ويكون لهم من الناحية القانونية الأولوية في ممارسة هذه العملية وهذا رغم كل الجهود المبذولة في هذا المجال.



4-1-4 العوائق الاجتماعية والثقافية:

يميل الفرد الجزائري نحو حيازة الموجودات كالعقارات أو تلك التي تتضمن السيولة ودرجة الأمان والعائد المضمون قبل أي اعتبار وذلك بفعل تأثير عوامل اجتماعية وثقافية تتمثل في:

• عوامل تاريخية ترتبط أساسا بالأمية، عدم الثقة في هذه الأداة والخوف من مراقبة مصالح الجباية.

• غياب ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية

• العامل الديني.



2-4-آفاق بورصة الجزائر من خلال تفعيل المشروع المطروح لانعاش بورصة الجزائر:

وقعت الحكومة الجزائرية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم 31ماي 2011 على مشروع دعم إصلاح سوق المالية في الجزائر بقيمة 1,5مليون دولار بحسب ما أعلنت عنه لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المكلفة بالإشراف على هذا المشروع.



ويندرج المشروع في إطار مسعى الحكومة الجزائرية واستراتيجيتها التنموية الرامية إلى تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها للمحروقات ولتحسين تنافسية المؤسسات.


ويرمي المشروع الذي يمتد على فترة 14 شهرا إلى وضع مخطط تنظيم وتسيير لسوق المالية في الجزائر.


ومن المنتظر أن تساهم النشاطات المدرجة في إطار هذا المشروع في تطوير سوق فعال ومفتوح ومنظم وموثوق بهدف تشكيل مصدر تمويل مباشر للمؤسسات العمومية والخاصة.



وستسمح السوق باستغلال الادخار عبر الاستثمار المباشر والشفاف في المؤسسات التي وضعت أسهمها بالبورصة مما قد يسمح بتحسين الحكامة والشفافية على مستوى المؤسسات لا سيما عن طريق الاتصال المالي.



وستشرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على أول مرحلة لإصلاح سوق المالية تحت تسمية "تقييم-تصور" في حين تتكفل وزارة المالية بالتسيير الاستراتيجي والمؤسساتي وتعمل على دراسة والموافقة على التقارير ونتائج أشغال مجموعات العمل.



و يتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في "تصور نموذج و مخطط تنظيم وتسيير سوق المالية في الإطار المؤسساتي للجزائر وفقا للمعايير الدولية.



والتزم البرنامج بدعم مرافقة السلطات وفاعلي السوق المالية في الجزائر من خلال وحدة تسيير المشروع التي ستضم خبراء دوليين و وطنيين وسلطات وفاعلين في الساحة لمدة 10 سنوات.



وتم تحديد خمسة محاور للتدخل: يتمثل المحور الأول في إصدار سندات أسهم وقروض في إطار ملائم لتطوير السوق وجعلها أكثر مرونة و لتصبح محركا لمسار الخوصصة.



ويتعلق المحور الثاني في المصادقة على مخطط مدير لتنظيم مؤسسات السوق وسيرها وأما المحور الثالث فيخص إعداد إستراتيجية مصرفية لإضفاء المهنية على خدمات الاستثمار. ويتضمن المحور الرابع المصادقة على سجل أعباء لإحداث نظام عصري ومدمج.



ويتعلق المحور الخامس بإعداد مخطط تسويق يهدف إلى إعلام المستثمرين المحتملين (الجمهور الواسع و المستثمرين الأجانب) لتحسين صورة البورصة وجلعها أكثر جاذبية.



ويمول المشروع كل من الحكومة الجزائرية و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة وشركة تسيير بورصة القيم وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية[19].



وبعد ان أعطت وزارة المالية موافقتها على مشروع إنعاش بورصة الجزائر من خلال تعديل النظام العام لهذه البورصة، وهذا المشروع يوجد حاليا حسب تصريحات السيد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وسينشر عن قريب في الجريدة الرسمية[20]، وحسب ذات المسؤول فإن التعديلات التي تم إدراجها على النظام العام ستسمح بإعادة تنظيم بورصة الجزائر من خلال استحداث قسمين جديدين للتفاوض، وعلاوة على السوق الرئيسية المكرسة للمؤسسات الكبرى سيتم استحداث جزء مكرس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرفوقة بمختص في البورصة وسوق للسندات المثيلة للخزينة، وتعتبر هذه النقطة ذات اهمية كبيرة خاصة و أن شروط دخول البورصة التي تم تحديدها في البداية موجهة فقط إلى فئة من المؤسسات التي تعتبر كبيرة.



وقد سمح تحيين شروط قبول المؤسسات الكبيرة بمراجعة الرأسمال الأدنى الذي رفعت قيمته إلى 500 مليون دينار بدلا من 100 مليون دينار المحددة في البداية، كما تراجع عدد أصحاب الأسهم المكتتبين لأن مشروع النظام العام المعدل يتضمن 150 مساهما كأدنى عدد وليس 300 مساهم مثلما كان الأمر في السابق، وبخصوص القروض المستندية فإنه يشترط بالنسبة للمؤسسات الراغبة في إصدار القروض أن تملك رأسمال اجتماعي لا يقل عن 500 مليون دينار وسنتين من الخبرة و إصدار قيمة إسمية بقيمة 500 مليون دينار على الأقل.ان استحداث جزء خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمنح لهذه الأخيرة العديد من المزايا، كـالاستفادة من تمويل مباشر ودخول مبسط للبورصة والحصول على فرص استثمار تضمن استمراريتها عن طريق منح السندات.



ويشترط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول البورصة في إطار الترتيبات الجديدة التي يتضمنها النظام العام المعدل نشر هذه الأخيرة لكشوفاتها المالية المصادق عليها الخاصة بالسنتين الماضيتين وتجدر الإشارة إلى أن شروط الاستفادة والرأسمال الأدنى غير محددة، وسيتم الاكتفاء بالرأسمال الذي تمليه ترتيبات قانون التجارة بشأن المؤسسات ذات الأسهم الراغبة في التوفير العمومي المقدر بـ 5 مليون دينار، لكن بالمقابل يشرط على هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توزيع سنداتها سواء لدى 50 مستثمر من الجمهور العريض أو لدى 3 مستثمرين مؤسساتيين والشروع في فتح رأسمالها الاجتماعي في مستوى 10 بالمئة كأقل تقدير.



إن الجديد الرئيسي في هذه السوق حسب تصريحات نفس المصدر يخص إنشاء وظيفة مرافق بورصة، هذا المرافق يمكن أن يكون بنكا أو مؤسسة مالية أو مكتب استشاري، ويقوم هذا الأخير بمتابعة ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طوال مشوارها على مستوى البورصة، كما يسهر على ضمان احترام المؤسسة لالتزاماتها الخاصة بالمعلومات الدورية، كما تم الاعلان عن دخول وشيك لشركة سلامة للتأمينات البورصة والتي تعتزم إطلاق منتوج إسلامي لتأمين الأفراد، وأن الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين (سيار) التي أنشأت فرعا لتأمين الأفراد (غام للتأمينات) و(أليانس للتأمينات) تعتزم الخوض في هذا المجال من خلال هاذين الفرعين اللذان يمكن لهما الانضمام إلى البورصة بغية رفع تمويلاتها وتعزيز وسائلها.


يتبع

ثالثا- البورصة الجزائرية وتبني نظام المحاسبة المالية الجديد:

إذا تحدثنا عن علاقة ودور النظام المحاسبي المالي ببورصة الجزائر فإننا نتحدث عن علاقة لا مباشرة بحيث أن تطبيق هذا النظام الجديد يمس كل المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبورصة .



1-3-النظام المالي المحاسبي والشركات الوطنية المسعرة بالبورصة:

جاء النظام المالي المحاسبي في إطار الاستجابة لاستراتيجية توحيد القواعد المحاسبية على المستوى العالمي ما يعني أن دخوله حيز التطبيق سيكون له أثر كبير على المؤسسات الجزائرية الاقتصادية بصفة عامة وبورصة الجزائر بصفة خاصة.

1-1-3 -الامتيازات التي يقدمها النظام المالي المحاسبي للشركات المسعرة بالبورصة:

سواء تعلق الامر بالشركات الوطنية المسعرة بالبورصة او التي هي في طريقها الى البورصة فان استخدام النظام المالي المحاسبي يمكنها من أن تحظى بمجموعة من الامتيازات والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى في نشاط بورصة الجزائر بحيث أن استخدام هذا النظام يؤدي إلى[21]:

• اعطاء شفافية وثقة أكبر في المعلومات المالية والمحاسبية المقدمة، الأمر الذي من شأنه الزيادة مصداقية المعلومات التي يحتاجها كل من المستثمرون وأصحاب الأسهم وكذا باقي المتعاملين الاقتصاديين.



• تقديم فرصة أكبر لتسهيل الرقابة سواءا الداخلية أو الخارجة.



• تشجيع المستثمرين الاجانب من الاقبال على شراء أوراقها المالية بسبب سهولة قراءة المعطيات المالية للشركة المستخدمة للنظام المالي المحاسبي والذي يقرب ممارساتها المحاسبية بالممارسات العالمية.



• الرفع من جودة المعلومة المحاسبية الأمر الذي يسهل من عملية اتخاذ القرارات بالنسبة للمستثمرين في أوراقها المالية.



• يقترح النظام المحاسبي المالي حلولا تقنية للتسجيل المحاسبي للعمليات غير المعالجة في المخطط الوطني للمحاسبة والتي منها عمليات القرض الإيجاري، ويسمح بالانتقال من محاسبة الذمة إلى المحاسبة المالية، بتغليبه للحقيقة الاقتصادية على المظهر القانوني عند تسجيل التعاملات التي تقوم بها المؤسسة.



• يمكّن من إجراء أفضل مقارنة في الزمن لنفس المؤسسة، وفي نفس الوقت بين باقي المؤسسات الوطنية أو الدولية حول الوضعيات المالية والأداء، وسهولة قراءة وفهم المعلومات المالية الموجهة لمستعملي المعلومة من داخل الجزائر.



2-1-3 واقع تطبيق النظام المالي المحاسبي بالنسبة للشركات المسعرة بالبورصة:

إن الشركات المسعرة في البورصة تدرك تمام الإدراك هذه التغييرات الهامة التي ترتبت على هذا النظام الجديد وعملت جاهدة على الاستعداد لذلك، ولا سيما في مجال تكوين المستخدمين في المحاسبة واقتناء البرامج المعلوماتية المطابقة أو بالأحرى التماس المساعدة من مكاتب الدراسات الخارجية المتخصصة وذلك بهدف مرافقتها في أشغال الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد. إن التطبيق الأول للنظام المحاسبي والمالي الذي كان يعتبر بمثابة التحدي الحقيقي بالنسبة إلى الشركات المسعرة في البورصة، بسبب إلزامها بضبط حساباتها الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2010 وفق مخطط النظام المحاسبي المالي،كان امتحانا صعبا للغاية. وزيادة على عدد طلبات إرجاء أجل النشر التي تقدم بها المُصدرون وكانت مبررة أساسا بهذه الوضعية المرتبطة بتنفيذ النظام المحاسبي المالي فإن إيداع أولى حسابات السداسي الأول من نفس السنة ونشرها لم يتم إلا في منتصف شهر ديسمبر بيْد أنّ الأجل القانوني لذلك كان محددا في أجل أقصاه 30 سبتمبر. وقد أشارت الشركات المسعرة في البورصة إلى بعض الصعوبات التي اعترضتها والمتعلقة بنشر بعض الجداول، ولا سيما منها الجدول الخاص بتدفق أموال الخزينة وبذلك، فقد لوحظ عدم وجود بيانات تتعلق بتقييم الآثار التي تمت معاينتها بحكم التغيير الذي طرأ في المرجعية المحاسبية[22].



2-3- واقع تطبيق النظام المالي المحاسبي على مستوى بورصة الجزائر( على مستوى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها):

1-2-3 على صعيد التكوين والإعداد:

قامت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين في مجال المحاسبة والمالية.ولقد قامت المؤسسات الآتية بضمان هذه الدورات التكوينية:

• مدرسة ECOFAM بشأن معايير IAS/ IERS لتكوين 6 أعوان بمبلغ 149.586,00دج.



• المعهد العمومي SIGP ويتعلق بتقديم النظام المحاسبي المالي والانتقال إليه بمبلغ قدره 163.840,00دج،فيما يخص أربعة (4) موظفين.



• مؤسسة IAHEF ويتعلق بمعايير النظام المحاسبي المالي وتطبيقاته، بكلفة قدره 192.600,00 دج.



أما فيما يخص إعداد المخطط المحاسبي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فقد أعدّت مديرية الشؤون القانونية والإدارية مشروع المخطط المحاسبي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وجدول مطابقة المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي وفق معايير النظام المحاسبي المالي.وتم تقديم ذلك إلى محافظ الحسابات وإلى اللجنة.



2-2-3- على صعيد البرمجيات المعلوماتية والمحاسبية :

أما بخصوص البرمجيات المعلوماتية والمحاسبة فقد تم الانطلاق في عملية استشارة بغرض اقتناء برمجيات معلوماتية بحسب معايير النظام المحاسبي المالي،في شهر فبراير 2010 عن طريق مناقصة وطنية وذلك بقصد إدراج عملية إنشاء قاعدة بيانات عن ERP وتم توسيع هذه المناقصة لتشمل اقتناء برمجيات الشركات المُصدرة وتطبيقات التحليل والمساعدة في اتخاذ القرار.



واعتبارا لما يأتي :

• التأخر المسجل بشأن الانتهاء من هذه العملية.

• العروض المقدمة، بمقدار مبالغ تتراوح في حدود 4.500.000,00 دج.

• إمكانيات الميزانية المحدودة في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

فإن مصالح مديرية الشؤون القانونية والإدارية قد توجهت نحو استشارة محدودة لدى المورّدين بالبرمجيات المحليين قصد تفعيل العملية وحصرها في برمجيات مسك المحاسبة فقط بحسب معايير النظام المحاسبي المالي.ولقد تم إنجاز هذه العملية مع شركة خاصة (شريك مهني) بكلفة قدرها 220.000,00 دج بما في ذلك تكوين المستعملين.



رابعا: متطلبات تفعيل استخدام النظام المالي المحاسبي ليحقق الأهداف المرجوة منه.

من أجل جني ثمار نظام مالي محاسبي جديد كان لا بد على الدولة والمؤسسات بشكل خاص القيام بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها تأهيل المؤسسات الوطنية عامة وبورصة الجزائر خاصة لكن تبقى الصعوبة في ترسيخ مبادئ وأسس نظام جديد لم يتم تطبيقه على المستوى الوطني إلا قبل سنتين، في حين طبق نظام محاسبي مغاير تماما منذ 34 سنة.



إن المتمعن في الواقع الفعلي لهذا النظام المحاسبي الجديد على مستوى مؤسساتنا الوطنية لا يمكنه الحكم على مدى إيجابيات أو سلبيات تطبيقه ،فمن المعروف أن أي نظام جديد يأخذ عدة سنوات ليأتي أكله.



إن اغلبية المؤسسات الوطنية التي تبنت هذا النظام الجديد عانت ولازالت تعاني من:

• كبر حجم النفقات الموجهة للتحول من النظام المحاسبي السابق إلى النظام المالي الجديد.



• لم تكن هناك مرحلة انتقالية بين النظام السابق والنظام الحالي بحيث لم تتمكن أغلب المؤسسات من رسكلة المحاسبين والخبراء الاكاديميين وإعداد الإطارات المناسبة للدخول في غمار النظام المالي المحاسبي الجديد.



• ضعف تكنولوجيا الإعلام والاتصال المستعملة في المؤسسات باعتبار أن نظام الجديد نظام متطور يعتمد على العناصر التكنولوجية الحديثة خاصة نظام نظام تكنولوجيا المعلومات.



• غياب القوانين التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام خاصة القوانين الجبائية منها.



وبالتالي يمكننا تقديم الاقتراحات التالية:

• دعوة كل الوحدات المحاسبية إلى ضرورة إعادة تأهيل كواردها وأنظمتها المحاسبية بما يتماشى مع النظام المالي، لما لها من قدرة في توصيف السياسات المحاسبية وتحديد مدلولها من حيث النتيجة والمركز المالي للوحدة المحاسبية.



• تبني القوائم المالية والإبلاغ المالي الذي يلبي حاجيات المستثمرين بالدرجة الأولى.


• ضرورة أن يكون هنالك توحيد وانسجام بين متطلبات نظام مالي محاسبي في الشركات والمؤسسات الوطنية وبين متطلبات تطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات المحلية المختلفة )الضريبة ، المالية ، النظم الداخلية ) مع مستوى الوحدات وإنهاء حالة التناقص بين ما هو مفروض تطبيقه والالتزام به من قبل القوانين المحلية وما يتوجب تطبيقه والأخذ به [23].



• يجب تبني أنظمة معلومات جديدة بإمكانها تسيير مجموعة من المعطيات بطريقة منسقة كما بإمكانها تجميع معلومات جديدة من المرجع المحاسبي الدولي.



• ضرورة قيام الشركات بنشر مجموعة موحة من النسب المحاسبية مع التقارير الربع سنوية والسنوية حتى يتمكن المستثمر من تقييم أداء هذه المؤسسات قبل اتخاذ قرار الشراء أو قرار البيع في الأسهم.



• يجب على الهيئة المختصة في المحاسبة أن تلزم مراجعي الحسابات بضرورة التأكد من قيام المؤسسات بالإفصاح ونشر المعلومات المحاسبية المتعلقة بالنسب والمؤشرات المالية التي أثبتت العديد من الدراسات أهميتها في تسهيل عملية اتخاذ القرارات.



خاتمة:

إن الحديث عن البورصة والنظام المالي المحاسبي والعلاقة بينهما في اقتصاد مثل الاقتصاد الجزائري لهو أمر صعب فمن ناحية نجد أن تطبيق هذا النظام لم يكن سوى قبل سنتين ونحن نعلم أن مثل هذه الأنظمة تتطلب فترة زمنية كافية للحكم على مدى ايجابية تطبيقها او سلبيته،ومن ناحية اخرى نجد أن كل من البورصة والنظام المالي المحاسبي لا يعملان في معزل عن باقي الأنظمة الأخرى، فلا يمكن أن يعطي النظام المالي المحاسبي ثماره وهو يطبق في مؤسسات تفتقر إلى كوادر بشرية مختصة في هذا النوع من المحاسبة ومؤهلة لتطبيق هذا النظام ولا سيما افتقارها إلى مسيرين يعون الأهمية البالغة من شفافية ودقة والإفصاح عن المعلومات المحاسبية المقدمة، بالإضافة إلى نقص وقد يكون انعدام في بعض المؤسسات لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة.كما لا يمكن للبورصة أن تزيد حركة نشاطها في بيئة تفتقد الى ثقافة استثمارية لدى الأفراد فالفرد الجزائري يفضل اكتناز أمواله او استثمارها في شراء معدن نفيس أو عقار بدل استثمارها في أوراق مالية،كما لا يمكنها أن تعمل في بيئة تسودها كل أنواع البيروقراطية والمحسوبية وتغيب فيها كل أنواع الشفافية والموضوعية في اتخاذ القرارات،..............الخ.

[1] مختار مسامح، النظام المحاسبي المالي واشكالية تطبيق المعيايير الدولية في اقتصاد غير مؤهل، أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد الرابع، ديسمبر 2008 تصدر عن جامعة باتنة.

[2] المادة3 من القانون رقم07/11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية رقم 74 الصادرة في 25/11/2007، الجزائر.

[3] شنوف شعيب، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، الجزء الأول، مكتبة الشركة الجزائرية بودلود، الجزائر2008،ص 21.

[4] جون سوليفان وآخرون، "أخلاقيات العمل - المكون الرئيسي لحوكمة الشركات-"، جوان 2006 ، ص 3، موقع حوكمة الشركات، مرجع سابق.

[5] شنوف شعيب ، مرجع سابق، ص 23.

[6] مدني بن بلغيث، اشكالية التوحيد المحاسبي(تجربة الجزائر)، مجلة الباحث، الجزء الأول، مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،2002،ص 57.

[7] عزة الأزهر، عرض ومراجعة القوائم المالية في ظل معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، دراسة حالة النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البلدية،2007، ص 214.

[8] مختار سامح، النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد وإشكالية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في اقتصاد غير مؤهل ، الملتقى الدولى الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية ، تجارب وتطبيقات وآفاق ، يومي 17-18 جانفي 2010،الوادي ، ص 14

[9] مختار سامح ، مرجع سابق، ص 13-14

[10] السعيد قاسمي، فرحات عباس، النظام المحاسبي المالي الجديد ومدى تنميطه مع المعايير المحاسبة الدولية، الملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية يومي 17-19 جانفي 2010، جامعة الوادي ، ص 11-12 .

[11] شمعون شمعون، البورصة، الأطلس للنشر،1993،ص.79

[12] http://www.cosob.org/publications publication,srapport2010ARA.pdf

[13] التقرير السنوي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 2010 ،ص 72 من الموقع الالكتروني:

http://www.cosob.org/publications/publications- apport2010ARA.pdf

[14] نفس المرجع السابق ص 73.

[15] رشيد بوكساني، نسيمة أوكيل، مقومات تطوير بورصة الجزائر، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة8 ماي 1945 قالمة، العدد5 ، ديسمبر2010، ص.4

[16] الجريدة الرسمية المرسوم التشريعي رقم 93/10، المعدل و المتمم، المؤرخ في 23 ماي 1993.

[17] حفيظ صواليلي، تسع مؤسسات مرشحة للدخول إلى البورصة، جريدة الخبر، 15/05/2011.

[18] براق محمد، بورصة الجزائر ودورها في تمويل الاقتصاد الوطني، مداخلة مقدمة قي الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، جامعة قاصدي.

[19] جريدة المجاهد يوم تاريخ : 31-05-2011 من الموقع الالكتروني :

http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/1189 ,23-03-2012

[20] جريدة المجاهد ،من الموقع الالكتروني:

23-03-2012 http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/1189

[21] قورين حاج قويدر وآخرون، تأهيل قطاع السوق المالي كمدخل لتدعيم تنافسية الاقتصاد الجزائري بالاعتماد على النظام المحاسبي المالي الجديد،مداخلة ضمن الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة والاستراتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربي،للمزيد من التفاصيل أنظر:

http://labocolloque5.voila.net/55gourineensaad.pdf

http://www.cosob.org/publications/publications

[22] rapport2010ARA.pdf

[23] د. بن عيشي بشير، المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية متطلبات التطبيق، من الموقع الالكتروني:

http://master.first-forum.com/t204-topic