انتكاسات النظام المالي العالمي

انتكاسات النظام المالي العالمي

منذ بزوغ سيطرة اقتصادات العولمة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، والعالم يصحو بين الفينة والأخرى على فزع أزمات مالية هنا وهناك، مثل انهيار بورصات دول جنوب شرق آسيا، وروسيا وبعض بلدان أميركا اللاتينية، ولم تكن بورصات الدول الغربية بمأمن من هذه التقلبات، فعرفتها بورصات لندن ونيويورك وطوكيو، وفي كل مرة يبشرنا الغربيون بسلامة الوضع المالي العالمي!

وفي عام 2008 توالت مفاجآت النظام المالي العالمي، فهبطت البورصات أفلست البنوك، وأممت شركات كبرى تدير تريليونات الدولارات، وأصبحت الثقة الزائدة في أداء البنوك، لدى أساطين الرأسمالية محل شك، فأضحت تطالب بدور أكبر للبنوك المركزية، لتحقيق نوع من الاستقرار والمحافظة على ما تبقى من نظام مالي مهترئ. ولم يأت وصف النظام المالي العالمي بالمهترئ من فراغ، ففي نهاية يناير الماضي وعقب أزمة بنك سوسيته جنرال الفرنسي، والذي مني بخسائر قدرت بنحو 7.1 مليارات دولار، نتيجة مضاربة أحد موظفيه في البورصة خارج نطاق صلاحياته الوظيفية، أتت تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي صرح فيها بقوله «النظام المالي العالمي فقد عقله»، وأضاف قائلا «حان الوقت الآن لبث الشفافية ووضع قواعد جديدة للنظام المالي العالمي.. وتشجيع إقراض الأموال الى الشركات والى أولئك الذين يخلقون الثروة وليس إلى أولئك الذين يريدون الشراء لإفساد النظام والمضاربة.


تهافت المؤسسات الأميركية

يعد شهر سبتمبر 2008 الأسوأ في التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة في العصر الحديث، حيث انهارت أكبر شركتين في مجال الرهن العقاري، واللتان تديران حجم أموال يصل لنحو 6 تريليونات دولار، ولم تجد أميركا بُدا من التدخل الحكومي وضخ نحو 300 مليار دولار والسيطرة على ملكية هاتين الشركتين، ولم تمض أيام وأعلن عن إفلاس أكبر رابع بنك استثماري في أميركا (ليمان براذرز)، وفي اليوم التالي للإعلان عن إفلاس البنك، تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) بحزمة من الاجراءات لانقاذ مجموعة التأمين الأميركية، أميركان انترناشونال جروب «ايه.
آي. جي»، يقدم من خلالها قرضاً بقيمة 85 مليار دولار للمجموعة مقابل سيطرته على حوالي 80 في المائة من الشركة.
وإذا كانت الشواهد الآنية تحمّل أزمة الرهن العقاري نتائج هذا الانهيار المالي، سواء في أميركا أو بعض البلدان الأوروبية، فإن أداء الاقتصاد الأميركي بوجه عام يعاني من ضعف منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، فالاحصاءات تشير إلى أن العجز في الميزان التجاري لأميركا يصل لنحو 883 مليار دولار كما وصلت المديونية الداخلية الأميركية إلى 9.13 تريليونات دولار، في عام 2007، ويزداد هذا الدين يومياً بمقدار 1.4 مليار دولار، ويفقد آلاف الأميركيين الوظائف مع كل أزمة مالية، حيث أشير إلى فقدان نحو 100 ألف مواطن أميركي وظائفهم بعد تأميم شركتي الرهن العقاري وإفلاس بنك ليمان براذرز.


أين اليد الخفية؟

اعتمدت السياسات الاقتصادية الرأسمالية على ما يسمى بـ «اليد الخفية» التي يعول عليها الرأسماليون في اصلاح أحوال السوق، واليد الخفية قادرة على اصلاح كل المشكلات من دون الحاجة لتدخل الدولة.
ولكن مع الواقع الجديد الذي يشهده النظام المالي العالمي، وخاصة النظام المالي الأميركي، فإن صندوق النقد الدولي له رأي آخر حيث نادى دومينيك شتراوس، مدير صندوق النقد بتدخل الحكومات، وإعطاء صلاحيات أكثر للبنوك المركزية لضبط الأسواق، وعدم تركها للبنوك وحدها، ويرى خبراء غربيون أن هذا التدخل من قبل الحكومات يأتي من أجل الحفاظ على الأسواق وحمايتها.
وسبحان مغير الأحوال! فالصندوق بسياساته القسرية على البلدان النامية، لم يكن يقبل وجود دور للحكومات أو الدول سواء بالحضور أو التدخل في النشاط الاقتصادي، وقد ترتب على ذلك آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على قطاع عريض من الفقراء ومحدودي الدخل في الدول النامية، ولكن في الحالة الأميركية والغربية، تخلى الصندوق عن سياسته وعقيدته الاقتصادية، وطالب الخبراء الماليون الغربيون الحكومات بألا يكون دورها فقط ضخ الأموال في الأسواق، ولكن أيضاً بالتعديل في السياسات المالية!.


صناعة الوهم

القاعدة الصحيحة أن أي اقتصاد لا يعتمد على قاعدة انتاجية قوية وسليمة، معرض للصدمات الاقتصادية، والتي عادة ما تأتي من عمليات المضاربة التي تشهدها مؤسسات القطاع المالي، مثل البورصات، ومؤسسات التمويل والتأمين، ومع مطلع الألفية الثالثة لوحظ أن هناك تقويما مغالى فيه في أسعار العقارات في أميركا والغرب سرعان ما انتقل إلى بلدان الشرق الأوسط، فكانت الفرصة لدخول البنوك لتمويل الائتمان العقاري بإغراء أصحاب العقارات بالاقتراض من البنوك وغيرها من مؤسسات التمويل بحجة ارتفاع قيمة أصولهم العقارية، وتم ذلك على نطاق واسع، ولكن نظراً لأن هذه القروض لم توجه لأنشطة انتاجية أو أعيد استثمارها في أصول أخرى، فقد أصبحت عبئا على مقترضيها، ثم أمسكت البنوك عن الاقراض ولكن بعد فوات الأوان، حيث عجز المقترضون عن سداد التزاماتهم في ظل حالة الركود التي تخيم على قطاع العقارات في أميركا والغرب، فكانت النتيجة سعي هذه البنوك لشطب كميات كبيرة من الديون لاعتبارها في عداد الديون المعدومة، فقام مورجان ستانلي بشطب 3 مليارات دولار، وميريل لنش شطب ديون قيمتها 8.4 مليارات دولار، وبلغت خسائر سيتي جروب ما بين 5 و 7 مليارات دولار، وقد بلغت تقديرات خسائر البنوك العالمية الكبرى في أزمة الرهن العقاري بأميركا ودول غربية أخرى من 50 ­ 100 مليار دولار في نهاية عام 7002.
وإذا كانت المشكلة نجمت بشكل كبير عن عمليات تقويم وهمية للأصول العقارية في أميركا والغرب، من المفترض أنها تشهد إعمالا لدولة القانون وتوفير قدر كبير من الشفافية، فما بالنا في أسواقنا العربية، التي تفتقد لمقومات الشفافية ودولة القانون؟.


مبررات البحث عن نظام مالي جديد

نجحت أميركا من خلال سيطرتها على اقتصادات العولمة في ربط معظم اقتصادات العالم باقتصادها، ومن هنا وجدنا تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي من جراء حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الأميركي، كما تأثرت البورصات العالمية سلباً بشكل كبير، بل توقف بعضها عن العمل لمدد قصيرة، بسبب حدوث انهيارات بمعدلات كبيرة، كما حدث في بورصة روسيا يوم الأربعاء 17 سبتمبر.
وفقدت بلدان عديدة جزءاً لا يستهان به من ثرواتها بسبب انخفاض قيمة العملة الأميركية، سوء كان هذا التراجع لقيمة الثروات بسبب تكوين الاحتياطيات الاجنبية لهذه الدول بالدولار الأميركي، أو وجود استثمارات مباشرة في الأسواق الأميركية، أو إدارة محافظ مالية كبيرة داخل الأسواق المالية الأميركية كما هو الحال للصناديق السيادية والتي تمتلكها كل من البلدان الخليجية والهند والصين وروسيا.

مراجعات اقتصادية

بعد كل هذه المتغيرات السلبية على اقتصادات العديد من الدول، فإن وضع الاقتصاد الأميركي كمتغير مستقل في معادلة الاقتصاد العالمي يحتاج إلى مراجعة، وأن يعتمد النظام المالي على قواعد من الشفافية والتقويم أفضل مما عليه الأمر الآن، وأن يحدث نوع من التوازن بين الاقتصاد المالي والانتاجي، ففي الوقت الذي يمر فيه الناتج المحلي العالمي للانخفاض على مدار السنوات الثلاث الماضية نجد أن الأسواق المالية يتم تضخيم أعمالها بصورة غير طبيعية، ومن الضرورة بمكان أن تتم مراجعة آلية سعر الفائدة كمكون رئيسي في عمل المؤسسات المالية، والبحث عن وظائف أخرى لهذه المؤسسات غير الاتجار في النقود، والتوجه نحو المشاركات الحقيقية بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، من أجل تقويم حقيقي للأصول، ومساهمة الطرفين في الغُنم والغُرم.


قراءة مختلفة

البادي للعيان أن ثمة مشكلات يمر بها الاقتصاد الأميركي نتج عنها هذا الارتباك في النظام المالي العالمي، ولكن هناك قراءة أخرى، قد تتناسب مع بعض التحليلات السياسية التي رأت أن أحداث 11 سبتمبر، صنيعة أميركية، بينما القراءة الاقتصادية التي قد يعتبرها البعض في إطار نظرية المؤامرة تقول: إن الأحداث الأخيرة ليست أكثر من سيناريو تم تدبيره بليل، من قبل بعض البنوك الكبرى، بحيث يتم تدمير التجربة الصينية من خلال وجود انخفاض شديد ومدو في قيمة الدولار الأميركي الذي تقوم به ثروة الصين، فتصبح هذه الثروة لا قيمة لها، ووجهة النظر الأخيرة تبناها الباحث الأميركي من أصل صيني «سنوج هونغيينج» ودونها في كتابه المعنون بـ «حرب العملات، ويشير المؤلف في كتابه الذي صدر في سبتمبر عام 2007 إلى أن هذا العمل سيتم تنفيذه من قبل بعض البنوك الكبرى التي تسيطر عليها عائلات يهودية، وسرد تاريخهم الطويل في إدارة مثل هذه الأحداث في بريطانيا وأميركا وآخيراً في دول جنوب شرق آسيا، وحسب ما نشر اخيراً عن بنك «ليمان براذرز» فإن مؤسسيه هم أفراد عائلة يهودية.
وأياً كانت الأسباب الظاهرة أو الخفية، فإن ثمة خللا في النظام المالي العالمي، ينبغي اصلاحه وإعادة توجيهه ليعبر عن صالح كل الأطراف في الاقتصاد العالمي، وليس فقط صالح شعب واحد، مهما كان حجمه ووزنه الاقتصادي، وإذا كانت أحداث الكساد الكبير التي عاشها العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، قد ساعدت على إعادة النظر في مكونات النظرية الاقتصادية، سواء في قوانين العرض والطلب أو دور الدولة الاقتصادي، فليس بمستغرب في ظل هذه الأحداث أن تكون هناك ثورة مماثلة في الدراسات الاقتصادية، تعمل على إعادة التوازن في أداء الاقتصاد العالمي.

بقلم الكاتب: عبدالحافظ الصاوي ـ مصر