قاموس الفلسفة السياسية

قسم أرسطو أنظمة الحكم إلى ثلاثة. فهناك أولا النظام الملكي حيث يحكم شخص واحد هو الملك ولكن لمصلحة الجميع في أفضل الحالات.
وهناك ثانيا النظام الأرستقراطي حيث تحكم العائلات الغنية ولكن مع أخذها بعين الاعتبار للمصلحة العامة. وهناك ثالثا النظام الديمقراطي حيث تحكم الجماهير أو عموم الشعب في أفضل الحالات، أم في أسوأها فإن الملك يتحول إلى طاغية لا يهتم إلا بمصلحته الشخصية. هذا في حين أن النظام الأرستقراطي يتحول إلى نظام الأوليغارشية التي لا تهتم إلا بمصلحة الأقلية الحاكمة وأقاربها.
أما النظام الديمقراطي فيتحول في أسوأ الحالات إلى نظام شعبوي ديماغوجي لا يدافع عن المصلحة العامة وإنما فقط عن مصلحة الطبقات الدنيا في المجتمع وعن العصبيات الديماغوجية الضيقة.ثم ينتقل الكتاب بعدئذ إلى العصور الحديثة لكي يتعرض الى نظريات كبار الفلاسفة من أمثال جان جاك روسو، وإيمانويل كانط، وهيغل، الخ.
وكان عرض الكتاب في بيان الكتب
قاموس الفلسفة السياسية
تأليف :جماعي بإشراف فيليب رينو وستيفان ريالس
أشرف على تأليف هذا الكتاب الضخم كل من الباحثين الفرنسيين فيليب رينو وستيفان ريالس. والأول هو أحد الفلاسفة المعدودين في بلاد ديكارت كما أنه مؤلف الكتب العديدة عن ماكس فيبر ونيتشه وسواهما. والثاني هو أستاذ في جامعة السوربون. ويتحدث هذا الكتاب عن الفلسفة السياسية في مختلف مراحلها منذ أقدم العصور وحتى اليوم. فهو يبتدئ أولا باستعراض الفكر السياسي لدى اليونان وبخاصة لدى كبار فلاسفتهم كسقراط وأفلاطون وأرسطو.
يرى الكتاب أن أفلاطون هو مؤسس الفلسفة السياسية في التاريخ. فبعد إدانة أستاذه سقراط وإجباره على تجرع السمّ الزعاف راح أفلاطون يطرح العديد من التساؤلات: كيف يمكن لحكومة منتخبة ديمقراطيا أن تقتل أفضل البشر؟ ألا يعني ذلك أن هناك مشكلة في تصورها للحكم ثم بشكل أخص للخير والشر؟
أليس من الشر أن نقتل الفيلسوف الحكيم الذي كرس حياته لتوعية البشر وتربيتهم وتثقيفهم؟ ألم يكن قلب سقراط مفعما بحب الخير للدولة والمجتمع وكل أبناء الشعب دون استثناء. فلماذا قتلوه إذن؟
هذه الأسئلة وغيرها كثير هي التي قادت أفلاطون إلى الاهتمام بالسياسة. ومعلوم أنه كان في أول شبابه عندما حكموا بالموت على أستاذه المبجل سقراط. كان عمره ثمانية وعشرين عاما. وبدءا من ذلك التاريخ راح يفكر في الشؤون العامة وكيفية تنظيم المجتمع وتشكيل الدولة بحيث ألا ترتكب بعد اليوم حماقة ضخمة من هذا النوع.
وعن هذا التفكير العميق الذي استمر سنوات طويلة نتجت مؤلفات أفلاطون الأساسية عن السياسة: ككتاب الجمهورية مثلا، أو كتاب القوانين، أو سواهما من الكتب والرسائل الفلسفية.
وكانت مسألة العدالة في صلب الفلسفة السياسية لأفلاطون. فهو لا يريد بعد اليوم أن تصدر الدولة قرارا ظالما بحق أي شخص بعد كل ما حصل لسقراط العظيم. إنه يريد دولة تعاقب المجرم لا البرئ وتكافئ الإنسان الخيّر لا الشرير.
وإذا لم تفعل ذلك فإن المقاييس تفسد في الدولة والمجتمع وتصبح الأمور عاليها سافلها ويخرب كل شيء.
وبالتالي فالعدل هو أساس الحكم بالنسبة لأفلاطون.
وهو يشكل أول مبدأ من فلسفته السياسية. ونلاحظ أنها عدالة ذات طابع جماعي وليس فقط فرديا. ففي كتاب الجمهورية نلاحظ أن مؤسس الفلسفة السياسية لا يعطي حق الملكية إلا للطبقات الكادحة: أي للفلاحين، والحرفيين الصنّاع، والتجار. وأما الحكام والمحاربون فيحرمهم من حق الملكية لأنهم ملك للدولة ولا ينبغي بالتالي أن تكون لهم أملاك خاصة بهم.
فالدولة تصرف عليهم وتقدم لهم كل ما يلزمهم من رواتب. فما حاجتهم إلى الملكية بعدئذ؟ ولكن أفلاطون عدل رأيه قليلا فيما بعد عندما اعترف لهم بحق الملكية الخاصة في كتاب «القوانين»ولكن ضمن حدود.وأفضل حاكم هو الفيلسوف في نظر أفلاطون. ولكن بما أن الإنسان لا يمكن أن يصبح فيلسوفا حكيما قبل سن الخمسين فإنه لن يستطيع ممارسة السلطة قبل الوصول إلى هذا العمر.
ويفضل ألا يبقى في السلطة طويلا، وإنما أن يحل محله حكيم آخر. لماذا؟ لأن السلطة، في نظر أفلاطون، تفسد أعظم البشر، وبالتالي فالتناوب على السلطة أمر ضروري.
ثم يردف الكتاب قائلا: لقد فهم أفلاطون قبل مونتسكيو أن السلطة هي وحدها القادرة على لجم السلطة ومنعها من تجاوز الحدود في العسف والبطش. وبالتالي فلا ينبغي أن نترك نزوات الحاكم تأخذ كل أبعادها وتقود إلى الاستبداد والكوارث، وإنما ينبغي تحجيمها أو لجمها عن طريق القوانين والتشريعات.
وقد رأى أفلاطون أنه حتى الديمقراطية يمكن أن تحمل في طياتها بذور الطغيان والتعصب والظلم إذا لم تقدها القوانين العادلة والحكيمة. ألم يقتلوا سقراط باسم الديمقراطية؟ ألم يحكموا عليه بتجرع السم بعد محاكمة جماهيرية ساهمت فيها معظم الفئات في أثينا؟ ألم يصدر الحكم بناء على تصويت شعبي حر؟ ومع ذلك فقد كان حكما جائرا لأن الناس كانوا مضللين وخاضعين لقوانين خاطئة. فالقوانين العادلة لا يمكن أن تحكم على شخص كسقراط بالموت. القوانين العادلة لا يمكن أن تدين البريء وتبرئ المجرم الحقيقي.
ثم جاء بعد أفلاطون تلميذه أرسطو الذي واصل مسيرته الفلسفية على الرغم من اختلافه الكبير عنه. وقد نشر كتابه المشهور عن السياسة لكي يوضح تصوراته للسلطة وكيفية حكم البشر. وقال بما معناه: إن الحكم العادل هو ذلك الذي يحقق سعادة الناس أو أكبر عدد منهم على هذه الأرض.
فمهمة الحكم الصحيح هو تحقيق المصلحة العامة وفعل الخير للبشر وجعل حياتهم مريحة وسعيدة إلى أقصى حد ممكن. وكان أرسطو، مثل أستاذه أفلاطون، يرى أن حكم القانون هو الذي يحفظ الدولة من الإجراءات التعسفية والاعتباطية الظالمة، فدولة بلا قانون عادل تصبح عرضة لكل أنواع الظلم والطغيان.
وقد قسم أرسطو أنظمة الحكم إلى ثلاثة. فهناك أولا النظام الملكي حيث يحكم شخص واحد هو الملك ولكن لمصلحة الجميع في أفضل الحالات.
وهناك ثانيا النظام الأرستقراطي حيث تحكم العائلات الغنية ولكن مع أخذها بعين الاعتبار للمصلحة العامة. وهناك ثالثا النظام الديمقراطي حيث تحكم الجماهير أو عموم الشعب في أفضل الحالات، أم في أسوأها فإن الملك يتحول إلى طاغية لا يهتم إلا بمصلحته الشخصية. هذا في حين أن النظام الأرستقراطي يتحول إلى نظام الأوليغارشية التي لا تهتم إلا بمصلحة الأقلية الحاكمة وأقاربها.
أما النظام الديمقراطي فيتحول في أسوأ الحالات إلى نظام شعبوي ديماغوجي لا يدافع عن المصلحة العامة وإنما فقط عن مصلحة الطبقات الدنيا في المجتمع وعن العصبيات الديماغوجية الضيقة.ثم ينتقل الكتاب بعدئذ إلى العصور الحديثة لكي يتعرض الى نظريات كبار الفلاسفة من أمثال جان جاك روسو، وإيمانويل كانط، وهيغل، الخ.
فروسو هو الذي ألّف كتاب «العقد الاجتماعي»، إنجيل الثورة الفرنسية. وفيه قال بأن الحكم ينبغي أن يكون نتيجة تعاقد بين الحكام والمحكومين لا أن يكون مفروضا على الشعب من فوق كما يحصل في الأنظمة الاستبدادية.والواقع أن الثورة الفرنسية طبقت أفكار روسو على أرض الواقع عندما كسرت النظام الملكي القديم القائم على نظرية الحق الإلهي لملوك فرنسا السابقين.
ثم أحلت محل هذا النظام الطغياني النظام الملكي الدستوري أولا، ثم النظام الجمهوري الذي قطع كل علاقة مع الملوك لاحقا.
والواقع أن الثورة الفرنسية أثرت على الفلسفة السياسية بشكل حاسم. والدليل على ذلك فكر كانط نفسه. فقد تحمس لها كثيرا ورأى فيها قطيعة مع كل ما سبق. كما ورأى فيها تجسيدا للمبادئ المثالية في التاريخ. صحيح أنها انحرفت عن مسارها بعدئذ ودخلت فيما يدعى بمرحلة الرعب الثوري. ولكن ذلك لا يغير في الأمر شيئا.
فهذه الثورة أثبتت أن الإنسان يمكن أن يكسر قيوده وأصفاده وينطلق حرا طليقا دون أي خوف من نظام الاستعباد والطغيان المطلق. كما وأثبتت أن الإنسان يمتلك في داخله حب التقدم أو التحسن نحو الأفضل، وأنه قادر على تجسيد ذلك في التاريخ إذا ما واتت الظروف. وأثبتت هذه الثورة أيضا أن المثل العليا كالحرية والمساواة والإخاء بين البشر وتحقيق الرفاهية المادية والسعادة على هذه الأرض هي أشياء يمكن تحقيقها وليست أوهاما أو أحلاما عصية على التحقيق.
والواقع أن كل المثل العليا التي نصت عليها الأديان نزلت إلى الأرض وأصبحت حقيقة واقعة كما يرى اصحابها. هذه هي الثورة السياسية والفلسفية الكبرى التي حصلت في العصور الحديثة وأدت الى تحقيق الرفاهية المادية والحرية الفكرية ومختلف أنواع المتع الحسية والاستهلاكية لمواطنيها.
ولذلك تحسدها جميع شعوب الأرض وتتمنى لو أنها تستطيع اللحاق بها أو التوصل إلى مستواها في التطور والتقدم ؛كما يؤكد المساهمون في هذا الكتاب. وهذا ما تحاول أن تفعله الصين أو الهند أو روسيا أو مختلف الأمم الكبرى حاليا. وبالتالي فالحداثة السياسية ليست مجرد كلمة تلقى في الهواء وإنما هي حقيقة ملموسة ومحسوسة في العالم المتطور. يعرف ذلك كل من ينتقل من الأنظمة الاستبدادية إلى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الدستورية الحرة.
وكل ذلك نتج عن نضال الشعوب من أجل حريتها وكذلك نضال الفلاسفة الذين فتحوا لها الطريق بواسطة بلورة الفلسفة السياسية الحديثة على مدار القرون. وهنا يكمن الفرق بين الفلسفة السياسية التي تشكلت في عصر التنوير الكبير والفلسفة السياسية التي كانت سائدة قبله في العصور الوسطى المسيحية والظلامية.