نظرية الأحلاف الدولية

نظرية الأحلاف الدولية

يعرف الحلف alliance «بأنه علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب. وسياسة الأحلاف هي بديل لسياسة العزلة التي ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى، وهي تتميز كذلك عن سياسة الأمن الجماعي [ر] التي من حيث المبدأ، تعمم مبدأ التحالف، حتى تجعله عالمياً بحيث يردع العدوان ويتصدى له عند الضرورة». إن التحالفات وظيفة ضرورية لتوازن القوى تعمل ضمن نظم الدول المتعددة لذلك فهي قديمة قدم انشطار العالم إلى كيانات سياسية تصطرع على القوة والنفوذ.
يقول مورغنثاو Morgenthau إن الدولتين (أ) و(ب) المتنافستين تجدان أمامهما ثلاثة خيارات لتدعيم مراكز قواهما وتطويرها: فبإمكانهما أن تزيدا من قوتهما، وبإمكانهما أن تضيفا إلى قوتهما قوة دول أخرى، وبإمكانهما أن تسحب كل منهما من قوة الخصم قوى الدول الأخرى، فإن هما اختارتا السبيل الأولى فإن عليهما الدخول في سباق التسلح. أما إذا اختارتا السبيل الثانية أو الثالثة فقد اختارتا سبيل الأحلاف.
وإذن فاختيار دولة ما لطريق الأحلاف ليس مسألة مبدأ بل مسألة ملاءمة. فالدولة تستغني عن أحلافها إذا ما هي اقتنعت بأنها من القوة بحيث يمكنها الصمود أمام أعدائها من دون دعم أحد، أو أن أعباء الارتباطات الناتجة عن الأحلاف تفوق حسناتها المرتقبة. فلأحد هذين السببين أو لكليهما معاً، مثلاً،رفضت بريطانية وأمريكة الارتباط فيما بينهما بأحلاف زمن السلم في الماضي. لكن اتساع رقعة اللعبة الدولية بين الكبار المتصارعين على النفوذ في العالم جعلت الأحلاف ضرورة لهما في الخمسينات وخاصة مع هبوب رياح الحرب الباردة.
وليست كل مجموعات المصالح المشتركة التي تستدعي سياسات وتصرفات متناسقة أو متطابقة تستدعي الدخول في تحالفات صريحة. ولكن التحالف، من جهة أخرى، يتطلب وجود مصالح مشتركة وثيقة لقيامه. وفي هذا يقول أحد المفكرين «وحدة المصلحة هي الرباط الأكثر قوة سواء بين الدول أو الأفراد» وهذا ما يعبر عنه في اللغة السياسية الدارجة بالقول: «ليس في العلاقات الدولية صداقة دائمة أو عداوة دائمة بل مصلحة دائمة». فلا عجب والحالة هذه أن يضم ألمانية وفرنسة اليوم حلف شمال الأطلسي (الناتو)[ر] في حين استمر عداؤهما عقوداً طويلة من الزمن. وبالعكس فما كان يعرف بالتحالف الصيني السوفييتي الذي أبرم في 11/4/1950 بدأ يضعف منذ 1956 لينقلب إلى خصومة مكشوفة منذ مطلع الستينات أججتها الثورة الثقافية في الصين في منتصف عام 1966 إذ تحولت العلاقات بين البلدين إلى توتر مستمر لم يخل أحياناً من صدامات مسلحة أو تحالفات متضادة دخلتها الواحدة ضد الأخرى، مثال ذلك موقف البلدين في الحرب الهندية الباكستانية عام 1971.
كل هذا يحمل على التساؤل عن الشروط التي تتطلب في ظلها مجموعة المصالح المشتركة إنشاء الأحلاف بينها إنشاء صريحاً وعما يضيفه الحلف إلى هذه المجموعة من المصالح المشتركة.
التحالف يضيف الدقة وخاصة بمعنى التحديد لمجموعة المصالح المشتركة القائمة وللسياسات العامة والتدابير الدقيقة المتخذة ولخدمتها. وإذا طالع المرء معاهدات التحالف التي شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر لفوجئ بالتفصيل الدقيق الذي صيغت به الالتزامات القاضية بتقديم الجيوش والمعدات والتموين والمساعدات المالية وسواها مما هو ضروري لفعالية الحلف. والمصالح المشتركة هذه ليست بالضرورة محددة بإقليم جغرافي أو هدف محدد مثلما كانت مصلحة أمريكة وبريطانية في حفظ توازن القوى الأوربي.
وكذلك فهذه المصالح لا تكون متعذرة على الدقة والتحديد عندما تتصل بعدو مرتقب. ففي حين يمكن أن يوجه التحالف النموذجي ضد دولة أو دول بعينها فقد يكون ذلك غير ممكن كما كانت الحال مع أعداء المصالح البريطانية الأمريكية إذ لم يكن تحديدهم ممكناً بصورة مسبقة ذلك أن كل من يهدد التوازن الأوربي للقوى كان عدواً لهما. وعلى هذا فالمصالح النموذجية التي توحد دولتين أو أكثر ضد الغير هي في الوقت نفسه أكثر جزماً في تحديد العدو ولكنها أقل دقة في تحديد الأهداف المراد تحقيقها ضده والسياسات الواجبة الاتباع حياله.
أنواع الأحلاف:
يميز بعضهم مع مورغنثاو التحالفات التي تخدم مصالح أو سياسات متطابقة من التحالفات المتممة complementary أو العقائدية بل يمكن تمييز التحالفات المتبادلة من الوحيدة الطرف، والتحالفات العامة من المحدودة، والتحالفات الدائمة من المؤقتة، والتحالفات الفعالة من غير الفعالة.
فالتحالف الأمريكي البريطاني ضمن حلف شمال الأطلسي يقدم مثالاً نموذجياً لتحالف يخدم مصالح متطابقة. فهدف أحد الشريكين فيه وهو الحفاظ على توازن القوى في أوربة، هو عينه هدف الشريك الآخر. وعلى عكس ذلك فالتحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية والباكستان هو أحد الأمثلة المعاصرة لتحالف يخدم مصالح متممة. فأما للأولى فهو يخدم الهدف الأمريكي الرئيس، بتوسيع نطاق سياسة الاحتواء [ر] للشيوعية. وأما للباكستان فهو يفترض أن يخدم بالدرجة الأولى هدف زيادة إمكاناتها السياسية والعسكرية والاقتصادية تجاه جيرانها. وقد قلنا «يفترض أن يخدم»، لأن التجارب المريرة التي مرت بها الباكستان أثبتت انتفاء مصلحتها من هذا التحالف يوم تعرضت هذه المصلحة لخطر حقيقي وخاصة في حرب 1971 مع الهند حول بنغلادش.
وتقدم معاهدة الحلف المقدس لعام 1815 وتصريح الأطلسي لعام 1941 وربما حلف وارسو لعام 1955 أمثلة جيدة لتحالف أيديولوجي. فكل هذه الوثائق تضع مبادئ عقائدية عامة التزم المتعاقدون احترامها وصيانتها. ومن الممكن القول إن ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع المشترك لعام 1951 الناتجة عن تجربتها المرة الأولى (حرب فلسطين الأولى عام 1948) يعد مثالاً للتضامن العقائدي ضد كيان غريب على الوطن العربي (إسرائيل).
وأحياناً تندمج الالتزامات الأيديولوجية بالالتزامات المادية في معاهدة التحالف ذاتها. مثال ذلك تحالف الأباطرة الثلاثة عام 1873 الذي نص على التعاون العسكري بين النمسة وألمانية وروسية في حالة وقوع عدوان على إحداها. وفي الوقت نفسه أكد الملوك المتعاقدون تضامنهم ضد احتمال التخريب من جانب الجمهوريات المجاورة. والشيء ذاته يقال في الأحلاف التي قامت ضد الشيوعية في أيامنا. وقد يظهر العامل الأيديولوجي أيضاً في التفسير الرسمي لتحالف مبني على عوامل مادية في شكل تضامن عقائدي يتجاوز حدود المصلحة المادية البحتة. مثال ذلك في رأي بعضهم التحالف الواقعي الأمريكي البريطاني قبل العدوان على السويس فهو مبني على الاشتراك في الحضارة والمؤسسات السياسية والأفكار بين المتحالفين.
أما عن الأثر السياسي لهذا العامل الأيديولوجي في الأحلاف فينبغي التفريق بين احتمالات ثلاثة: التحالف الأيديولوجي البحت الذي لا تدعمه مصالح مادية وهذا لا يمكن أن يولد إلا ميتاً. فلا يمكن تحديد سياسات وقيادة تصرفات بمجرد التظاهر بوجود تضامن سياسي حيث لا يوجد هذا التضامن. وإذا كان العامل العقائدي مفروضاً من علٍ على مجموعة المصالح الحقيقية فإنه يمكن أن يدعم الحلف بتسخير المعتقدات الأخلاقية والمسوغات العاطفية لتقويته. غير أنه من الممكن للعامل العقائدي أن يضعف الحلفاء من جهة أخرى، وذلك بعرقلة مدى المصالح المشتركة التي يفترض أن التحالف قام ليحددها، وبإثارة آمال مكتوب عليها الإخفاق. ويقدم التحالف الواقعي الأمريكي الإنكليزي مثالاً لكل من الاحتمالين.
ومن الناحية النظرية يجب أن يكون توزيع المنافع ضمن التحالف متبادلاً. أي أن تكون الخدمات التي يقدمها الأطراف لبعضهم فيها متعادلة مع المنافع المتوخاة، ويتجلى هذا بصورة مثالية في تحالف قائم بين دول متساوية في القوة وتعمل لمصالح متطابقة. فهنا تكون الإمكانات المتساوية للجميع والمتجاوبة مع البواعث المتساوية للجميع في خدمة مصالح الجميع.
أما الشكل المضاد لتوزيع المنافع فهو الانتفاع وحيد الطرف حيث يتلقى طرف واحد في الحلف حصة السبع من المنافع في حين تتحمل الأطراف الأخرى أثقل الأعباء. وما دام هدف مثل هذا التحالف هو صيانة الاستقلال السياسي والسيادة الإقليمية للدول المستفيدة فإن مثل هذا التحالف لا يختلف كثيراً عن معاهدات الحماية.
وهكذا فتوزيع المنافع يمكن أن يعكس توزيع القوة في الحلف وكذلك تحديد سياساته، فدولة كبرى مثلاً يمكن أن تتحكم في حلف ضعيف فيما يتصل بالمنافع والسياسات. ولهذا السبب حذر ميكافيلي الدول الضعيفة من الانخراط في أحلاف مع دول كبرى إلا بدافع الضرورة الملحة. وتمثل العلاقة بين واشنطن وكورية الجنوبية صورة لما ذكر.
على أن هذا التلازم بين المنافع والسياسات والقوة ليس حتمياً بصورة مطلقة. فيمكن لدولة ضعيفة أن تكون قادرة على استغلال علاقتها بحليف قوي وذلك بإلزام الأخير بدعم مصالحها الحيوية التي قد لا تعني الكثير له أو التي يمكن أن تناقض مصالحه. يقابل ذلك أنه يمكن للدولة الضعيفة أن تفرض على الحليف القوي دعمها الذي هو من دون شك، أقل أهمية للأخير من دعمه لها.
ومن الناحية التاريخية كانت العلاقة بين ألمانية والمجر والنمسة قبل الحرب العالمية الأولى من هذا النوع الذي تدخل فيه حالياً العلاقة بين أمريكة من جهة والباكستان وتايوان من جهة ثانية.
لكن من الممكن أن يكون لدى الدول الضعيفة من الإمكانات ما يكون لـه قيمة كبرى للحليف الأقوى بحيث لا يمكن استبدالها أو التعويض عنها. فالفائدة الفذة التي يمكن لهذه الدولة أن تمنحها أو تسحبها يمكن أن تعطيها ضمن التحالف مركزاً لا يمكن قياسه بالمعايير العادية لتبادل المنافع في الحلف مثال ذلك العلاقة بين إيسلندة وأمريكة فيما يتعلق بالقواعد العسكرية وبين البرتغال وحلف الأطلسي بالنظر للموقع الاستراتيجي وبين أمريكة وإسرائيل بالنظر للعاملين معاً، إضافة لقيام إسرائيل بدور المخفر الأمامي الأمريكي في الشرق العربي.
والتحالف المثالي هو ذلك الذي يحاول تحويل جزء صغير من إجمالي المصالح المشتركة للدول المتعاقدة إلى سياسات وتدابير مشتركة،لأن بعض المصالح قد لا تكون مهمة لأهداف الحلف بحيث يؤيدها بعضهم ويتنصل منها آخرون، بل قد تعارضها جماعة ثالثة. وهكذا فالتحالف المثالي محاط في ميدان ديناميكي بالمصالح والمقاصد المختلفة.
والسؤال حول ما إذا كان هذا التحالف سيكون فعالاً وإلى أي حد يعتمد على قوة المصالح المنبني عليها بالقياس إلى قوة المصالح الخاصة بالدول الأعضاء التي يمكن أن تتواءم مع الأولى. على أن فرص نجاح حلف ما مهما كان محدود النطاق يمكن أن تفحص ضمن سياق السياسات الإجمالية التي عليه أن يتصرف بمقتضاها.
والأحلاف العامة عادة مؤقتة، ومعظمها يسود وقت الحرب، لأن المصلحة المشتركة التي تتمثل بالسعي للانتصار وضمان المصالح عن طريق تسويات السلام التالية للحرب من شأنها أن تفسح في المجال، بمجرد انتهاء المعارك، لبروز المصالح الفردية المتعارضة للدول الحليفة سابقاً. ومن جهة أخرى فهناك تلازم بين دوام الحلف والإطار المحدود للمصالح التي قام عليها. فكلما تحددت هذه المصالح وضاق نطاقها كانت فرص استمرار التحالف أكبر. مثال ذلك التحالف بين بريطانية والبرتغال الذي قام عام 1703. فقد استمر قروناً عديدة لأن المصلحة المشتركة التي قام لصيانتها بسيطة ومحدودة. فبريطانية لازمة لحماية شواطئ البرتغال، وشواطئ الأخيرة مهمة لاستمرار سيطرة بريطانية على مداخل الأطلسي.
إن اعتماد الأحلاف على مجموعة المصالح المشتركة للدول الأعضاء يدعو أيضاً للتفريق بين الأحلاف النشطة والفعالة والأحلاف المخفقة أو غير الفعالة. فلكي يكون الحلف فعالاً، أي قادراً على التنسيق بين السياسات العامة والتدابير الدقيقة لأعضائه، لا بد أن يتفق أعضاؤه ليس على الأهداف العامة وحسب، بل على السياسات والتدابير التفصيلية أيضاً.وكثير من الأحلاف بقي مجرد حبر على الورق لعدم توافر هذا الشرط. مثال ذلك الأحلاف الفرنسية الروسية لعام 1935 و1944 والحلف البريطاني الروسي لعام 1942 والحلف العربي المعروف بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950.
وقد تسهم المشروعية القانونية لمعاهدة التحالف والحملات الدعائية التي ترافق عقده في خداع الباحثين بشأن قيمته العملية الحقيقية التي لا يمكن تقديرها إلا بفحص موضوعي لسلوكية الأعضاء في الحلف في الواقع العملي.
نشوء الأحلاف:
الطريقة المتبعة، عادة، لدراسة كيفية نشوء الأحلاف تكون بدراسة حلف معين لاستخلاص العوامل الأساسية التي نفخت فيه الحياة ومن ثم تطبيقها على الأحلاف الأخرى.
فإذا تقاربت هذه العوامل أو تطابقت أمكن التوصل إلى نظرية معينة يصح إعمالها قاعدة على ما يدرس من أحلاف قائمة أو مستقبلية. وقد درج الكتاب على عد حلف وارسو نموذجاً ممتازاً لمثل هذه الدراسة.
جاءت معاهدة الصداقة والتعاون في المساعدة المتبادلة المبرمة في مدينة وارسو بين الاتحاد السوفييتي وحلفائه الأوربيين السبعة ألبانية وبلغارية والمجر وألمانية الديمقراطية ورومانية وبولونية وتشيكوسلوفاكية في الرابع عشر من أيار 1955، أي بعد تسعة أيام فقط من تدشين اتحاد أوربة الغربية الذي جعل ألمانية الاتحادية دولة ذات سيادة وقبلها عضواً عاملاً في حلف شمال الأطلسي. وكانت معاهدة حلف شمال الأطلسي هذا قد أبرمت قبل ست سنوات بين الولايات المتحدة وكندا وبريطانية وفرنسا وإيطالية وبلجيكة وهولندة واللوكسمبورغ والدنمرك والنروج وإيسلندة والبرتغال وانضمت إليها اليونان وتركية عام 1952.
وتنص المادة الخامسة من هذه المعاهدة على ما يلي: « أي اعتداء مسلح على دولة أو أكثر منها في أوربة أو أمريكة الشمالية يعد اعتداء عليها جميعاً وبالتالي تلتزم كل منها بمساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها باتخاذ ما تراه لازماً من تدابير بما في ذلك استخدام القوة المسلحة فردياً أو بالاتفاق مع الأطراف الأخرى». وقد نصت المعاهدة على سريانها مدة عشرين عاماً. أما معاهدة وارسو التي أبرمت لعشرين عاماً أيضاً فقد نصت في مادتها الرابعة على ما يلي: «في حالة وقوع اعتداء مسلح في أوربة على طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة من قبل دولة أو مجموعة دول تبادر كل دولة في المعاهدة فردياً أو بالاتفاق مع الأطراف الأخرى إلى مساعدة الدولة أو الدول التي كانت عرضة للعدوان بكل الوسائل التي تراها ضرورية بما في ذلك استخدام القوة المسلحة».
وهكذا فحلف وارسو - على الأقل في نصوصه الرسمية - يشبه كثيراً حلف شمال الأطلسي غير أن حلف وارسو لم يأت رداً مباشراً على حلف الأطلسي فالآخر سبق بست سنين لكنه بالتأكيد جاء رداً مباشراً لحلف الأطلسي الجديد الذي ضم ألمانية الاتحادية.
فبعد اجتماع الدول الغربية في لندن من 28/9 – 3/10/1954 ثم في باريس من 19-23/10/1954 وموافقتهم على الاعتراف بحق ألمانية الكامل في السيادة وقبولها عضواً في حلف الأطلسي دعا السوفييت لعقد مؤتمر يضم الدول الأوربية والولايات المتحدة يجتمع في موسكو في المدة الواقعة بين 29/11/ و2/12/1954 بقصد حل المسألة الألمانية وتجنب انقسام أوربة إلى ترتيبات دفاعية متضادة. غير أن أحداً من المدعوين الغربيين لم يحضر. وكان أن صدر عن جماعة موسكو تحذير علني بأنه إذا أصرَّت الدول الغربية على إبرام اتفاقات باريس فإن دول شرقي أوربة ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير دفاعية جماعية خاصة بها لمواجهة تهديد العسكرية الألمانية التي أحياها الغرب. وهكذا يبدو حلف وارسو رداً مباشراً على انبعاث ألمانية الغربية دولة عسكرية قوية في قلب أوربة. ثم إن الحلف الاشتراكي كان مهماً من الناحية العسكرية لأنه حل محل معاهدات ثنائية كان الاتحاد السوفييتي يرتبط بها مع كل عضو من أعضائه، فجاء البيان المشترك الصادر مع معاهدة إنشاء حلف وارسو ونص على إنشاء قيادة عسكرية موحدة لقوات الدول الأعضاء فيه.
لكن معاهدة حلف وارسو كانت أيضاً نتيجة مهمة لتطورات أخرى. فقد أبرمت قبل يوم واحد من توقيع معاهدة الدولة النمسوية التي وضعت حداً قانونياً لاحتلال النمسة من السوفييت والدول الأوربية الأخرى. لقد كان الاحتلال السوفييتي للنمسة الأساس القانوني لعسكرة القوات السوفييتية في المجر ورومانية فلما انتهى هذا الاحتلال لم يعد ثمة مسوغ قانوني لهذه العسكرة. كذلك فإن معاهدة وارسو أدخلت ألمانية الديمقراطية في الكومنولث الاشتراكي لاستمرار الوجود السوفييتي في أراضيها.
وهكذا استجابت معاهدة وارسو لهذين الوضعين بإيجاد أساس قانوني للوجود العسكري في كل دول أوربة الشرقية خاصة بعد زوال الستالينية التي مارست هيمنة على هذه الدول خشي بعده من تقهقرها. فجاء حلف وارسو يشد الدول الاشتراكية في أوربة إلى موسكو برباط قانوني متين، فهو إضافة لما تقدم يعطي موسكو ميزة أخرى هي تحريم دخول أي دولة في الحلف: في أي حلف أو ترتيب مضاد له.
على أنه لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن حلف وارسو كان نتاج الفكر السوفييتي المحض أو أنه سخر لمصلحة موسكو وحدها. فدول أوربة الشرقية التي عانت الأمرين من الاحتلال النازي لأراضيها وجدت في إحياء العسكرية الألمانية ما يسوغ انخراطها في حلف تقوده الدولة الأعظم الأخرى في العالم.
هذه هي الشروط والعوامل التي يبدو أنها كانت وراء إنشاء حلف وارسو.
فإذا كانت الحال هكذا، وهي كذلك فإنه من الممكن التوصل إلى فرضية تشرح إنشاء أي حلف. بعبارة موجزة يمكن توقع إنشاء حلف ما تتعرض فيه أسس النفوذ السياسي ضمن تكتل ما للضعف بسبب التغيرات السياسية، في وضع لا تكون الدول المُستَغلة فيه من القدرة بحيث تقاوم الخصم الخارجي من دون مساعدة أو تحد من تضاؤل الاستقلال السياسي الناجم عن الانضمام إلى التحالف، وبجمع هذه العوامل في فرضية عامة وعلمية يمكن موافقة إداوردز على الصيغة التالية:
«تكوِّن الدول حلفاً عندما تواجه تغييراً جديداً ومهدداً في الوضع العسكري، وتحاول الدولة المسيطرة فيها إيجاد طرق جديدة لتدعيم مركز قوتها في مواجهة الخصم ومركز نفوذها على حلفائها إذا تعرض أحد المركزين للخطر».
فإذا طبقت هذه الصيغة العامة على الأحلاف الرئيسة التي شهدها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي حلف الأطلسي NATO وحلف جنوب شرق آسيا[ر] SEATO والحلف المركزي CENTO لوجد أن عناصرها الثلاثة (وهي (أ) تغيير جديد مهدد في الوضع العسكري، (ب) الدولة المسيطرة تسعى لتدعيم مركزها في مواجهة الخصم، (ج) الدولة المسيطرة تسعى لتدعيم مركزها تجاه حلفائها) تنطبق عليها تماماً مع تركيز أكثر على إحداها أو بعضها في حالة هذا الحلف أو ذاك. بل يذهب بعضهم إلى صلاحية هذه الصيغة العامة حتى للأحلاف الثنائية الرئيسة كالحلف الروسي الصيني والحلف الواقعي والمستمر بين بريطانية والولايات المتحدة والمعرف بالعلاقات المميزة بين البلدين.
تطور الأحلاف وزوالها:
لكل حلف دورة حياة تمثل تطوره وما يتعرض له من تغيرات وآثار حتى ينقضي.
إن أهم مظاهر تطور الحلف حجمه. والافتراض السائد في التحليل النهائي أن الفاعل السياسي، وهو هنا الدولة السائدة في الحلف، سيسعى لزيادة الدعم السياسي الممنوح إلى حده الأعلى ولذا سيزيد قدر المستطاع من عدد الدول الداخلة في حلفه أو أحلافه. ويؤكد هذا المنحى سياسة الأحلاف الأمريكية أيام الرئيس أيزنهاور التي تميزت بانتشار الأحلاف الأمريكية الثنائية والجماعية إلى حد سميت معه تلك المرحلة بمرحلة هوس الأحلاف. لكن نظرة ذرائعية لبناء التكتلات قد تحمل على الاعتقاد بأن الدولة تسعى لحد أدنى من هذه التكتلات أو الأحلاف النشطة بقدر ما تعتقد أنها ستضمن لها ربح نزاع قائم أو تحقيق أي غرض آخر قصد من الحلف تحقيقه، لا أكثر ولا أقل، وذلك حتى تتلافى وقوع الحلف في المصاعب الناجمة عن تصادم المصلحة المشتركة لأعضائه مع مصالحهم الفردية المتعارضة. كذلك لابد من الاهتمام بعوامل المد والجزر في تطور الحلف أو تدهوره.
فإذا تأملنا تطورات أحلاف كالأطلسي ووارسو والحلف المركزي في السنين المتتالية لوجدنا تغييرات مهمة فيها، إذا لم يكن في الشكل الرسمي للعضوية ففي درجة التزام الأعضاء دعمها لبعضها على الأقل. من ذلك مثلاً موقف فرنسة من حلف الأطلسي منذ أيام الجنرال ديغول وموقف اليونان منه فيما بعد. كذلك موقف الصين من تحالفها مع السوفييت وموقف الباكستان من حلف جنوب شرق آسيا الذي أعلنت انسحابها منه في 8/11/1972 مما آل في النهاية إلى حله.
ولا بد أيضاً من الاهتمام بدرجة التكامل التي حققها الحلف. فالتكامل السياسي وما يستبقه من تكامل عسكري أمران يهمان فعلاً السياسات الوطنية والدولية لأنهما أديا إلى تغيرات كبيرة في حجم الكثير من الفاعلين السياسيين واستقلالهم في سنوات ما بعد الحرب، ولا يمكن هنا أن ينفصل التحليل عن الأحداث السياسية ضمن الحدود الوطنية. ولعل التكامل، سواء في السوق الأوربية المشتركة أو الكوميكون أو الناتو أو الحركات الرامية إلى تدعيم التعاون بين الدول في إفريقية وأمريكة اللاتينية وآسيا، أوضح مذكر للمحلل بهذا. ويبقى أمر التكامل مجالاً خصباً لدراسات مشتركة أجراها ويجريها المختصون في السياسات الوطنية والمقارنة والعلاقات الدولية. ومن مثل هذه الدراسات يمكن التعمق موضوعياً في فهم دورة حياة أي حلف.
كذلك ينبغي دراسة آثار الأحلاف، واهتمام القارئ هنا ذو وجهين، فالمعروف أن للأحلاف أثراً مهماً في ممارسة السياسة الدولية لأنها من إنشاء الأطراف الفاعلة في هذه السياسة كما أنها ميدان التحركات الكبرى لها. ولو تمعن المرء في الأحداث التي تطرأ للأحلاف والتي تراوح بين التفاعل اليومي للدبلوماسية العادية والأحداث الأكثر تعقيداً كسباق التسلح لوجد أن فهم فلسفة الأحلاف يساعد على التبحر في كل ذلك. فالعلاقات الدبلوماسية بين الحلفاء في شمال الأطلسي تأثرت، وتتأثر بوضوح، بوجود حلف الناتو وكذلك العلاقات بين هؤلاء من جهة وأعضاء حلف وارسو من جهة ثانية وبين هؤلاء جميعاً والتكتلات الأخرى التي تنظر إليهما بعين الريبة. ثم إن الحلف يفترض أن يؤمّن، بطرق ما، بديلاً لسباق التسلح. لأن أحد البواعث على إقامته هو زيادة قدرات الدول المعنية من دون زيادة سلاحها. لكن الواقع أثبت أنه حيثما واجهت الأحلاف بعضها فإن زيادة قدرة أحدها عن طريق العدوان من شأنه أن يحرضها على شعور مقابل من الحلف الآخر أو على زيادة تسلح الخصم. وهكذا فتسابق التسلح بين الدول في غياب الأحلاف قد ينقلب إلى تسابق للتسلح بين الأحلاف نفسها. وهذا النوع الأخير من تسابق التسلح عملية معقدة ومتقلبة لأن الأحلاف بحد ذاتها معقدة ومتقلبة وخاضعة للتبديل والتغيير العسكري والدبلوماسي وذلك أمر يدعو للتفكير حقاً خاصة إذا أخذ دليلاً على هذه المقولة سباق التسلح بين حلفي الأطلسي ووارسو في سنوات الحرب الباردة خلال الخمسينات وقسم من الستينات.
وكما تنشأ الأحلاف وتتطور فإنها تنقضي، والانقضاء يأخذ أشكالاً شتى، بعضها رسمي وبعضها الآخر واقعي. وأهم أسباب انقضاء الأحلاف الرسمية انتهاء مدتها المحددة في معاهدة إنشائها وذلك بصورة اتفاقية أو بصورة منفردة.
كذلك تنتهي الأحلاف بهزيمة أو تحطم أحدها أو كل أطرافها أو برفض الالتزام بها أو بشذوذ أحد الأطراف أو بعضهم عنها بطريقة أو بأخرى. كما قد تنتهي الأحلاف بسبب تغير السياسة الداخلية لأحد أطرافها أو بعضهم كحلف بغداد أو الحلف المركزي الذي انتهى عملياً بانسحاب العراق منه عقيب ثورة 1958 وكنتيجة لتبدل العلاقات الدولية. وهكذا وكنتيجة لسياسة البيروسترويكا (إعادة البناء) في الاتحاد السوفييتي وما طرأ على سياسته الخارجية انفلتت الدول الأعضاء في حلف وارسو من تحالفها مع السوفييت ومع بعضها وأدى ذلك إلى وضع حد رسمي للحلف في صيف عام 1991 مما كان له أثره الكبير في وضع نهاية للحرب الباردة بين الدول الأعضاء في حلف الناتو ودول أوربة الشرقية، بل لقد حلت سياسة «الوفاق» بين دول المعسكرين محل سياسة المواجهة السابقة. والإشكال هنا هو تحديد السبب المباشر والحاسم لانقضاء الحلف أو تزعزعه وكيف ومتى تم ذلك.
ثمة أمر آخر تحسن الإشارة إليه في مجال آثار الأحلاف هو أثر الأحلاف في ا لعلاقات الدولية. إذا انطلقنا من أن الأحلاف تسهم في استتباب الأمن لأطرافها فإن هذا يعد مهماً بحد ذاته. لكن هذا الادعاء الذي يراه بعضهم غنياً عن الشرح هو لدى آخرين موضع شك كبير، ومن هؤلاء المشككين بجدارة الأحلاف كلوز كنور الذي يقول:
«باعتبار أن القوة المسلحة أقل فائدة إما بسبب مشروعيتها المحددة وإما بسبب الخوف من التصاعد في استخدامها فإن الأحلاف ينبغي أن تكون أقل قيمة مما كانت عليه». ويذهب بورتن Burton إلى أبعد من هذا إذ يقول: «إن التنافس العسكري بين مجموعتين متصارعتين وشيوع القطبية الثنائية في البنيان السياسي الدولي لا يفشل في تحقيق مزيد من الأمن فحسب بل يسهم باطراد في زيادة التوتر وجعل الخلاف أكثر حدوثاً. إن الأحلاف لا تفشل فقط في تحرير أعضائها من الإنفاق الزائد على التسلح بل إنها تخلق تنافساً بين كل من الدول مما يحتم مزيداً من الإنفاق». ويضيف بورتن «ما أن يقوم تحالف مع دولة حتى تزداد أهمية استمرار حكومة تلك الدولة ويصبح التركيز على الحيلولة دون حصول أي تغيير سياسي داخلي يكون من شأنه تهديد التحالف، وهكذا انساقت الولايات المتحدة إلى دعم حكومات طاغية أو غير شرعية ولا شعبية لكي تضمن عدم حدوث مثل هذا التغيير. وكذلك وبصورة حتمية فإن المساعدات الاقتصادية والتكتيكية قد أعطيت على أساس تمييزي مناطه اعتبارات الاستراتيجية قصيرة المدى أكثر من أهداف الرفاهية البعيدة».
وينتهي بورتن إلى الاستنتاج بأن عدم الانحياز سيكون الطابع الغالب للسياسات الدولية في المستقبل. ذلك حلم عزيز وأمنية طوباوية لا يؤيدها ما يدور في العالم من معطيات.
في العالم اليوم حلفان غربيان مهمان هما حلف شمال الأطلسي وحلف الريو أما الأول فيضم الولايات المتحدة وكندا وأربع عشرة دولة أوربية، في حين يضم الثاني الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية O.A.S [عدا كوبة] وهو الساعد العسكري لهذه المنظمة لكن أهميته لا تقارن بحلف شمال الأطلسي (منظمة حلف شمال الأطلسي).
أما في المعسكر الاشتراكي فكان هناك حلف وارسو (منظمة حلف وارسو) الذي ضم الدول الاشتراكية في أوربة عدا ألبانية التي دفعتها سياستها المنعزلة وقربها العقائدي من الماركسية الماوية إلى التقرب من الصين على حساب عضويتها في حلف وارسو غير أن حلف وارسو حل في صيف عام 1991 ولم يبق لدول أوربة الشرقية أي حلف أو ائتلاف نتيجة تغيير الأنظمة الاشتراكية فيها.
وفي الوطن العربي اتفاقية للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وقعت عام 1950 واستهدفت فيما استهدفت سد الثغرات الواردة في ميثاق جامعة الدول العربية بإيجاد ساعد عسكري لها يضم مجلساً للدفاع ولجنة استشارية وأمانة عسكرية (الدفاع العربي المشترك) بغية تحقق الأمن للأمة العربية وخاصة في مواجهة الأخطار المحدقة بها من كل حدب وصوب.

حلف جنوب شرقي آسيا آسيا Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE)

الخلفية التاريخية للحلف
نشأ حلف جنوب شرقي آسيا South East Asian Treaty Organization (SEATO) مع ظهور الصين الشعبية كقوة متعاظمة في القارة الآسيوية وفي السياسة الدولية عموماً بعد عام 1949، وكانت الدول التي تبنت الدعوة إلى إنشائه في البداية بإيحاء من الولايات المتحدة، الفيليبين وتايلند وكوريا الجنوبية، وذلك بدافع التخوف من أن تقع تحت سيطرة الشيوعية.
وقد عزز من محاولة هذا التلاحم انتصار الشيوعية التي أسفرت عنه الحرب الفيتنامية، فعقدت في بالي (إندونيسيا) سنة 1976 قمة لرؤساء هذه الدول أصدرت بياناً يعلن عن «وفاق» لآسيان ومعاهدة للصداقة والتعاون فيما بين دولها.
ومن هذا المنطلق تحركت الولايات المتحدة لإقامة تنظيم دفاعي عن منطقة جنوب شرقي آسيا، وقد تم ذلك بتوقيع حلف ما نيلا أو معاهدة حلف جنوب شرق آسيا وذلك في 8 أيلول 1954.
سمي حلف جنوب شرقي آسيا بعد أن كان يُعرف عام 1961 بـ «رابطة جنوب شرقي آسيا» وأطلق عليه في شهر آب من عام 1967 بـ «رابطة شعوب جنوب شرقي آسيا».
الدول الأعضاء في الحلف
وقع معاهدة ما نيلا كل من: أسترالية، فرنسا، نيوزيلندا، الباكستان، جمهورية الفيليبين، تايلند، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. ثم انضمت فيما بعد إلى الرابطة سلطنة بروناي دار السلام عام 1984. فحين تدخلت فيتنام في شؤون كمبوديا عسكرياً، ودب الذعر لدى أعضاء رابطة آسيان ووحدوا قواهم لمقاومة الاختراق الفيتنامي إلى أن تم انسحاب ڤييتنام من كمبوديا عام 1989، مما أدى إلى انضمام فيتنام إلى الرابطة عام 1995، وفيها طلبت كل من مينمار وكمبوديا ولاوس الانضمام إليها. وفي شهر تشرين الثاني عام 1972 أعلنت الباكستان رسمياً انسحابها من الحلف بعد إخفاق حلفائها فيه في تقديم مساعدات لها في حربها مع الهند عام 1971.
أهداف الحلف
تنص المادة الرابعة من معاهدة الحلف أنه في الحالات التي يقع فيها اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء في المعاهدة وفي حدود المنطقة التي يغطيها دفاع الحلف.فإن مثل هذا الاعتداء يعدّ موجهاً إلى كل دول الحلف، ومن ثم يتعين عليها اتخاذ التدابير والترتيبات ما يمكنها من التصدي للعدوان.
وقد تركت المادة السابعة الباب مفتوحاً أمام أية دولة ترغب في الانضمام إلى المعاهدة إذا كانت في وضع يمكنها من تدعيم أهداف هذا التحالف وأجازت المادة العاشرة لأي دولة حق الانسحاب من الحلف. وقد ورد في تذييل المعاهدة فقرة خاصة هامة توضح فهم الولايات المتحدة للالتزامات التي نصت عليها المعاهدة، وذلك بأن ذكرت أن الولايات المتحدة وهي توقع على هذه المعاهدة فإنما تفعل ذلك في إطار إدراكها أن العدوان المسلح الذي يقع ضد دولة حليفة والذي يوجب التدخل الجماعي هو العدوان الشيوعي فقط. أما في الحالات الأخرى فإنها ستلجأ إلى التشاور.
المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف
تحدد المادة الثامنة من معاهدة مانيلا المنطقة الجغرافية التي يغطيها دفاع الحلف. وهي تشمل الباكستان وتايلند ولاووس وڤيتنام (الحرة)، أي الجنوبية، وكمبودية وماليزيا وأسترالية ونيوزيلندا والفيليبين.
ومن هذا التحديد لمنطقة دفاع الحلف يظهر أن كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة لم تدخلاه دفاعاً عن أراضيها، فهي بعيدة عن مداه الجغرافي بل دفاعاً عن مستعمراتها ومناطق نفوذها السياسي والاقتصادي.
أجهزة الحلف ونشاطاته
نصت المادة الخامسة من معاهدة مانيلا على إقامة مجلس تمثل فيه كل الدول المتحالفة، ويتبع مجلس الحلف مجموعة مستشارين عسكريين وعنها تنبثق مجموعة لجان تخصصية. وكان للحلف قائد عام ونائب له ترتبط بهما بعض الهيئات مثل لجنة الممثلين العسكريين من خبراء الدول الأعضاء وإدارة الإعلام والسكرتارية العسكرية وقسم التخطيط واللجنة الاقتصادية الاستشارية ولجان فنية أخرى.
ومن نشاطات هذا الحلف أنه بُحث في اجتماعاته موضوعات منها إنشاء مقر لقيادة الحلف وموضوع التخطيط للحرب الذرية، وموضوع إنشاء قواعد أميركية للصواريخ والأسلحة الذرية في دول الحلف، كما بُحث موضوع توثيق روابط الحلف بحلف الأطلسي[ر]، وحلف بغداد[ر].
في عام 1977 حُل الحلف بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الحلف كتعاون عسكري منظم وحُول إلى منظمة متواضعة للتعاون في الشؤون غير السياسية بين أعضائه.
وفي عام 1992 قررت المنظمة السعي إلى إقامة منظمة للتجارة الحرة فيما بينها AFTA ويتوقع أن تبلغ عشرة أعضاء مع مطلع هذا القرن. وقد توقع معهد الدراسات الاستراتيجية الإندونيسي أن تكون الرابطة نداً للولايات المتحدة واليابان والصين كقوة عظمى في المنطقة الآسيوية للمحيط الهادئ في بحر القرن الحادي والعشرين فتصبح بحقّ، على ما يؤمل، زاخرة لا فقط بالتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل «منطقة سلام وحرية وحياد». كما قال بيانها سنة 1971. وتعقد الحوار المفيد مع هذه الدول الكبرى.
ولقد تعددت اجتماعات قمة الرابطة لتنشيط ما تبتغيه من التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأقيم منبر آسيان الإقليمي Asian Regional Forum ليجمع على مائدة الحوار لا فقط الدول الغربية الكبرى بل الصين وروسيا أيضاً.
وقد رافق تقليص قوات الولايات المتحدة في المنطقة زيادة في قوات ماليزيا وسنغافورة وتايلند وإندونيسيا تحوطاً واستجابة للدواعي الأمنية، لأن هناك ملفاً من الخلاف ما زال قائماً بين الصين وبلاد آسيان على ملكية جزر سبراتلي المتناثرة في بحر الصين الجنوبي. والمظنون أنها تحوي موارد ضخمة أولية، ومهما يكن من أمر فإن مجرد ما أنجزته آسيان من القضاء على خلافات بين أعضائها في أوائل الستينات كادت تجرّ إلى حروب إقليمية، يعد إنجازاً ثميناً في الحفاظ على التعاون والأمن والسلام.

حلف الريوحلف الريو Rio Treaty Traité de Rio

يعد حلف الريو (الذي وقعت معاهدته في مدينة ريو دي جانيرو في عام 1947 وحمل الحلف اسمها) أقدم حلف عسكري في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فالخلفية التاريخية لهذا الحلف تكمن في لمس المساعي الرامية إلى إيجاد تعاون وثيق بين دول القارة الأمريكية. وقد اختلفت الدوافع وراء هذه المساعي. فالولايات المتحدة الأمريكية قصدت بسط نفوذها على دول القارة في محاولاتها الدائبة لتصبح قوة عظمى بعد تحررها هي ذاتها من الاستعمار البريطاني. وما مبدأ مونرو الذي أعلن أن «أمريكا للأمريكيين» إلا تعبير دبلوماسي مفاده في الحقيقة أن القارة الأمريكية هي للولايات المتحدة الأمريكية. أما دول القارة الأصغر فقد ظهرت في بعض منها محاولات معروفة لتحقيق الفدرالية الأمريكية انطلاقاً من الشعور بوحدة الأصل واللغة والتطلعات.
فقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجار الأمريكي القوي، من تجميع الدول الأمريكية الأصغر في مسيرة نحو التعاون الأمريكي منذ عام1889. وقد استمرت المؤتمرات الأمريكية منذ ذلك العام وتطورت معها فكرة التعاون الأمريكي حتى كان المؤتمر الرابع لوزراء الخارجية الذي انعقد في المكسيك في عام 1945 ووضع وثيقة شابلتيك Chapultepec التي يرى بعضهم أن مادتها الثامنة كانت النواة التي انبثق عنها حلف الريو الحالي.
الدول الأعضاء في حلف الريو
هي عملياً الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية ذاتها أي: الأرجنتين، باربادوس، بوليفيا، البرازيل، التشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكارغوا، بناما، بارغواي، البيرو، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية، أورغواي، فنزويلا.
أهداف حلف الريو
بموجب المادة الأولى من معاهدة الريو اتفقت الدول الأطراف على اعتبار أي هجوم مسلح ترتكبه دولة ضد أي دولة أمريكية هجوماً على الدول الأمريكية كلها، وبالتالي تعاهدت على أن تتساعد في مواجهة هذا الهجوم ممارسة منها لحق الدفاع المشروع الفردي والجماعي الذي أقرته المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة، وتمضي المادة الأولى المذكورة لتنص على أنه بناء على طلب أي دولة أو دول هوجمت مباشرة، وإلى أن تتخذ هيئة التشاور في النظام الأمريكي Organ of Consultation of the American System ما يلزم من إجراءات، يمكن لأي دولة متعاقدة أن تقرر التدابير الفورية التي يمكن أن تتخذها وفاء منها لالتزامها وانطلاقاً من مبدأ التضامن القاري. وهذا ما يبرر إطلاق يد دولة كالولايات المتحدة للتحرك الانفرادي. فالفقرة الثالثة من المادة الأولى تبرر التدخل سواء أكان الهجوم المسلح الذي تعرضت له الدولة الضحية قد وقع من خارجها أم داخلها وفي هذا النص ما فيه من إطلاق يد الدولة الأقوى في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأضعف باسم حمايتها.
فالفقرة الرابعة من المادة الأولى توجب وقف تدابير الدفاع المشروع بمجرد أن يمارس مجلس أمن الأمم المتحدة صلاحياته في حفظ السلام والأمن الدوليين بموجب أحكام الميثاق لكن الذي يعلم صعوبة قيام مجلس الأمن هذا بمهامه في ضوء المعطيات الدولية القانونية والسياسية يدرك مدى هلامية هذا القيد.
أما المادة السادسة من معاهدة الريو فتتناول حالة تعرض إقليم أو سيادة أو استقلال أي من الدول الأمريكية للخطر بسبب عدوان لا يصل إلى حد الهجوم المسلح، أو بسبب نزاع من خارج القارة أو داخلها، أو بسبب واقعة أو حالة يمكن أن تهدد السلام في أمريكا، فتنص على أنه في مثل هذه الحالة تجتمع هيئة التشاور فوراً للاتفاق على التدابير الواجبة الاتباع لمساعدة الدول المعتدى عليها أو التدابير اللازمة للدفاع عن الأمن والسلام في القارة برمتها.
وبموجب المادة /8/ من معاهدة الريو تشمل هذه التدابير ما يأتي بحسب الحال: استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية، قطع العلاقات الدبلوماسية، قطع العلاقات القنصلية، القطع الكلي أو الجزئي للصلات الاقتصادية والمواصلات البرية والبحرية والجوية واللاسلكية والهاتفية وأخيراً وليس أخراً استخدام القوة المسلحة.
وتعد المادة التاسعة من المعاهدة نموذجاً يستحق الانتباه إليه في تحديدها أعمال العدوان. فهي تنص على أنه إضافة لما يمكن لهيئة التشاور عدّه كذلك تعدّ الأفعال الآتية عدواناً:
أ- الهجوم المسلح غير المسبوق باستفزاز من قبل دولة على إقليم دولة أخرى أو شعبها أو قواتها البرية والبحرية والجوية.
ب- الغزو من قبل القوات المسلحة لإقليم دولة أمريكية بما في ذلك عبور الحدود المعترف بها بمعاهدة أو قرار قضائي أو حكم تحكيمي أو - في حال عدم وجود مثل هذه الحدود المعترف بها - الغزو الذي يمس إقليماً خاضعاً لسيادة دولة أخرى.
والقرارات التي تتطلب تطبيقاً لما تقدم من تدابير تعتبر ملزمة لجميع الدول الموقعة على المعاهدة، لكنها لا تعني إجبار دولة ما على استخدام القوة بدون إرادتها، أي إنها تترك الأمر مآلاً للدول القادرة، أو بصورة أدق للدول الأقدر على التحرك فرادى أو جماعة، وفي هذا النص ميزة عدم اشتراط الإجماع لنفاذ قرارات من التعسف في التدخل إذا ما رغبت في ذلك. وهذا ما حصل فعلاً في أزمة الدومينيكان في منتصف الستينات وقبلها المسألة الغواتيمالية في منتصف الخمسينيات.
المنطقة الجغرافية التي يغطيها حلف الريو
بالرجوع إلى المادة الرابعة من اتفاقية الريو يتضح أنه قصد من الحلف أن يحمي كلاً من أمريكا الشمالية والجنوبية بما في ذلك كندا وغرينلند والقطبين الشمالي والجنوبي للقارتين والمناطق الواقعة بينهما. وكذلك فإن كلاً من جمايكا وترينيداد وتوباغو، وغوايانا وباربادوس تقع ضمن المنطقة المحمية لهذا الحلف.
وإضافة للأقاليم المذكورة، تنص الاتفاقية على إمكانية اتخاذ التدابير في حالة وقوع هجوم مسلح «ضمن إقليم دولة أمريكية». وهذا يعني أكثر من الإقليم القاري لبلد كالولايات المتحدة (أو غيرها من الدول الأعضاء). مثال على ذلك هاواي وجزيرة غوام واي مستعمرات أخرى خارج الحدود الجغرافية للقارة الأمريكية بوصفها جميعاً تؤلف جزءاً من «إقليم الولايات المتحدة».
أجهزة حلف الريو ونشاطاته
ليس لحلف الريو قيادة عسكرية أو قوات خاصة تحت تصرفه، مما يؤكد أنه في التحليل النهائي مجرد مبرر لتمكين الدولة الأقوى فيه (الولايات المتحدة) من بسط نفوذها على القارة الأمريكية بشطريها. إلا أن في مؤتمر الريو لعام 1965 ومؤتمر بونس آيرس لعام 1967 بحثت مسألة إنشاء قوة مسلحة أمريكية دائمة غير أن المشروع رفض من جانب إحدى عشرة دولة ولم توافق عليه غير ست دول فقط في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
ثارت خلافات متعددة بصدد تطبيق نظام الضمان الجماعي الذي أتى به حلف الريو وخاصة في مسألة كوبا(1961-1962)، والخلاف بين سان دومنغو وهايتي سنة 1962 ثم مسألة سان دومنغو سنة 1965. وفي كل الحالات كان صوت الولايات المتحدة ونفوذها هما الأقوى من خلال أجهزة الحلف التي مارست دور المنفذ لرغبات واشنطن.لذا فحلف الريو ضعيف ليس له وزن دولي يذكر على أنه كان الخطوة الأولى التي توسعت بعدها الولايات المتحدة في إقامة ترتيبات الدفاع الجماعي في الكتلة الغربية وخاصة معاهدة حلف شمال الأطلسي

حلف وارسو

الخلفية التاريخية لحلف وارسو
حلف وارسو أو ما يعرف رسمياً «معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة» الذي تم التوقيع عليها في «مؤتمر الدول الأوربية لتأمين الأمن والسلام» في أوربا في 14 أيار عام 1955. وهي المنظمة العسكرية التي تقابل حلف شمال الأطلسي في الكتلة الغربية. فلقد جاء الحلف رداً مباشراً لما أسمي «بحلف الأطلسي الجديد الذي ضم ألمانيا الغربية». فقد جاءت معاهدته بعد تسعة أيام من تدشين اتحاد أوربا الغربية الذي جعل من ألمانيا الاتحادية دولة ذات سيادة وقرر قبولها عضواً عاملاً في حلف الأطلسي.
وهذا يظهر أن حلف وارسو كان ردة الفعل الاشتراكية المباشرة لانبعاث ألمانيا كدولة عسكرية قوية في قلب أوربا وإدماجها في الترتيبات العسكرية للكتلة الغربية. ولقد كان التفسير السوڤييتي لهذا الإجراء هو أنه يتضمن تهديداً حاداً لأمنه القومي وهو الأمر الذي تطلب منه إعادة تقويم استراتيجيته الدفاعية وإبدال سلسلة مواثيق دفاعه الثنائية مع دول أوربا الشرقية بمنظمة عسكرية جماعية.
«على أن هناك من يعتقد بأن تحويل النظام الدفاعي عن شرق أوربا من الشكل الثنائي إلى الشكل الجماعي لم يكن يؤثر على نحو مهم في تحسين الوضع الاستراتيجي العام للكتلة السوڤييتية وذلك من واقع أن جيوش دول شرق أوربا وكذلك المراكز العسكرية الحساسة فيها كانت كلها تحت السيطرة السوڤييتية المباشرة، ومن ناحية أخرى فإن انضمام ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي[ر] ما كان ليؤدي إلى تضخم الفعاليات العسكرية لهذا الحلف إلى الحد الذي يستشعر معه الاتحاد السوڤييتي بضرورة إدخال تعديلات أساسية على ترتيبات الأمن الخاص بمنطقة الشرق أوربا».
أما الأسباب الرئيسة الكامنة في اعتقادهم وراء إعلان حلف وارسو في الوقت الذي أعلن فيه بالذات فتكمن في الآتي:
1- إن هذا التنظيم العسكري الجماعي أضفى مسحة من الشرعية على الوجود السوڤييتي في شرق أوربا خلافاً للانطباعات التي تركتها لدى الغرب سياسات التحكم السوڤييتي بشكلها التقليدي.
ثم إن هذا التنظيم الجماعي كان يجعل من الصعب على الدول الأعضاء فيه أن تنسحب منه لأن هذا الانسحاب كان لابد وأن يقابل بمقاومة القوة العسكرية لدول الحلف ويمكن للمرء أن يسوق أحداث تشيكوسلوفاكيا عام 1968 وقبلها أحداث هنغاريا عام 1956.
2- رغبة الاتحاد السوڤييتي في خلق منظمة عسكرية على غرار حلف شمال الأطلسي ليستخدمها أداة تكتيكية في المفاوضات الدبلوماسية الجارية بين المعسكرين العملاقين خاصة وأن مؤتمراً للأقطاب كان قد تقرر عقده في جنيف في تموز 1955.
فكان القصد الرئيسي من إقامة الحلف استخدامه في دعم مركز الاتحاد السوڤييتي في المساومات التي يدخل طرفاً مباشراً فيها.
الدول الأعضاء في حلف وارسو
إلى جانب الاتحاد السوڤييتي وقعت المعاهدة كل من ألبانيا، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، هنغاريا، بولونيا، رومانيا، اتحاد الجمهوريات السوڤييتية الاشتراكية، هنغاريا. على أن ألبانيا قاطعت أعمال الحلف إثر الانشقاق الذي أصاب المعسكر الشيوعي العالمي بنتيجة أزمة كوبا عام 1962 وانسحبت رسمياً من الحلف عام 1968. وفيما بعد انسحبت ألمانيا الشرقية من الحلف عام 1990 عشية انحلاله الرسمي في أول تموز عام 1991.
أهداف الحلف
اشتملت معاهدة وارسو على عدة مواد بعضها ذات صفة تقليدية في حين أن لبعضها الآخر أهمية خاصة تنصرف إلى الأوضاع الذاتية الخاصة بالحلف.
أما المواد التقليدية فهي 1 و3 و7 و8 و10 من المعاهدة وهي تعلن اتفاق الأطراف المتعاقدة على نبذ استخدام القوة العسكرية في تسوية منازعاتها الدولية ومبدأ التشاور المتبادل في حالة وقوع تهديد خارجي ضد أي دولة من دول الحلف وتعهد الدول الأعضاء بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع التزاماتها بموجب هذه المعاهدة ورغبة الأطراف في توسيع نطاق تعاونها في المجالات الاقتصادية والثقافية. لكن الأكثر أهمية في المعاهدة هي المواد 4 و5 و6 و9 و11.
فالمادة الرابعة حصرت تطبيق معاهدة الحلف في النطاق الأوربي البحت بأن نصت على أنه: «إذا وقع عدوان مسلح في أوربا ضد أي دولة عضو في هذا الحلف من جانب دولة أو مجموعة من دول فإن على دول الحلف أن تقدم المساعدات الضرورية إلى الدولة التي استهدفها العدوان».
لكن المادة التاسعة من معاهدة وارسو تنص من جهة أخرى على أن عضوية الحلف مفتوحة لأي دولة بصرف النظر عن طبيعة نظامها الاجتماعي أو السياسي إذا ما توافرت لديها الرغبة في الالتزام بأحكام المعاهدة والعمل على دعم أمن وسلام الشعوب التي تمثلها الدول الأعضاء في الحلف.
أما المادة الحادية عشرة من المعاهدة فتنص على أنه في حال إنشاء نظام للأمن الجماعي في أوربا وعقد معاهدة أوربية عامة لتحقيق هذا الغرض فإن معاهدة حلف وارسو تنتهي بمجرد أن يبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة الأوربية العامة. وفي هذا تظهر دعوة للتعاون الأوربي الأمني الجماعي تحت شعار أوربا للأوربيين (أي ليس لأمريكا) ومدة حلف وارسو عشرون عاماً، ليس للعضو في أثنائها الانسحاب منه إلا قبل عام من تاريخ انتهاء المعاهدة.
المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف
ليس في المعاهدة المنشئة لحلف وارسو تحديد جغرافي للمنطقة المشمولة بدفاعاته غير أنه يتضح من المادة الرابعة أن هذه المنطقة تشمل أقاليم الدول الأعضاء الأطراف فيها الواقعة في أوربا، ولعل ذلك عائد إلى أنه عند توقيع اتفاقية وارسو كانت العلاقات السياسية بين الاتحاد السوڤييتي والصين الشعبية علاقة حليفين.
أجهزة الحلف ونشاطاته
1- على رأس أجهزة الحلف تقوم اللجنة السياسية الاستشارية التي تضم سكرتيري الأحزاب الشيوعية في الدول الأعضاء ورؤساء الحكومات ومساعديهم فيها ووزراء دفاعها وخارجيتها. تتمثل هذه اللجنة في كونها أداة للتنسيق والتشاور السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء.
2- اللجنة الدائمة: وهي تنبثق عن اللجنة الأولى.
3- الأمانة العامة: وهي تتولى ما تتولاه عادة الأمانة العامة للمنظمات الدولية، وتضم موظفين من الدول الأعضاء.
4- القيادة العسكرية الموحدة: تستند رئاسة القيادة العسكرية الموحدة إلى جنرال سوڤييتي وتتكون أعضاء هذه القيادة من وزراء دفاع الدول الأعضاء ورؤساء أركان حربها، إضافة إلى عدد كاف من الضباط القادة والمعاونين.
ولحلف وارسو قوات خاصة به وضعتها تحت تصرفه الدول الأعضاء من قوات أرضية وجوية وبحرية.
ولدى الاتحاد السوڤييتي وحده حوالي 3500 رأس نووي كلها في أيدي القوات السوڤييتية العاملة في حلف وارسو ومن ثم ضاعف الاتحاد السوڤييتي من رؤوسه النووية وزاد من عدد دباباته العاملة في حلف وارسو بمعدل الثلث.
يدافع الكتاب الاشتراكيون عن حلف وارسو مدعين أنه مغاير لأحلاف الغرب للأسباب الآتية:
1- أنه حلف مفتوح الدول الأوربية كافة مهما كان لونها السياسي أو مذهبها الاقتصادي أو نظامها الاجتماعي.
2- وأنه يتمشى مع مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها. والحق أن حلف وارسو كحلف الأطلسي حلفان دفاعيان في الظاهر، ومن ثم فهما منسجمان مع نصوص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي أجازت الدفاع المشروع فردياً وجماعياً.
3- وأن حلف وارسو معاهدة مؤقتة تنتهي بمجرد قيام أي معاهدة جماعية تشترك فيها الدول الأوربية كافة لضمان الأمن والسلام.
4- وأنه يحق لألمانيا الشرقية أن تنسحب من الحلف بمجرد أن يتم توحيدها مع ألمانيا الغربية، ولألمانيا الموحدة بعد ذلك أن تنضم إلى الحلف أو لا تنضم.
لقد تمثلت أهمية حلف وارسو في جانبين:
أولهما: كونه قوة ردع مفيدة وفعالة لحلف الأطلسي في المواجهات السياسية التي سادت العلاقات بين موسكو وواشنطن قبل انتقال هذه العلاقات إلى مرحلة الوفاق.
ثانيهما: كون حلف وارسو أداة فعالة في يد الاتحاد السوڤييتي للتصدي لحركات التمرد التي قد تتبدى داخل المعسكر الاشتراكي ضد الارتباط بموسكو.
أدت قوات حلف وارسو دوراً كبيراً في قمع حركة «دوتشيك» في تشيكوسلوفاكيا عام 1968 عندما حاول هذا كرئيس لوزراء براغ انتهاج سياسة اتهمها بريجينيف بالتعارض مع مبادئ الأخوة التي ينبغي أن تسود الصلات بين الأشقاء الاشتراكيين.
لكن حلف وارسو كحلف الأطلسي لم يستخدم حتى اليوم في عمليات عسكرية من النوع الذي أنشئ من أجله.
ويرى بعض الكتاب أن أهمية حلف وارسو تغيرت أمام أمرين أحدهما عسكري والآخر سياسي.
أما العسكري: فهو التقدم التقني السوڤييتي في ميدان الأسلحة، فروسيا السوڤييتية لم تعد بذات الحاجة التي كانت تطلبها من المعسكر الشيوعي الأوربي لحماية نفسها من أي اعتداء غربي مع أنها تبقى بحاجة لحلفائها في الحلف كحزام أمان لها في مواجهة مثل هذا الاعتداء.
وأما الأمر السياسي: فهو وقوع الانشقاق الأيدلوجي الذي جعل روسيا في حاجة لحماية نفوذها في أوربا الشرقية ذاتها حتى تحول دون امتداد النفوذ الصيني إلى هذه البلاد، كما حدث في ألبانيا فعلاً وعلناً، وكما يحدث في رومانيا تدريجياً وبصورة مبطنة إذ تحاول هذه اتخاذ موقف محايد من الصراع الصيني الروسي، مما يعني في نظر بعضهم انحيازاً للصين. والواقع أن رومانيا تستغل هذا الصراع لتفلت من تحالفها مع الروس إذا تمكنت من ذلك. وقد سبق ليوغسلافيا أن جربت بنجاح هذا الانفلات أيام ستالين في مطلع الخمسينات.
ثم جاءت رياح التغيير من داخل الاتحاد السوڤييتي ذاته باتجاه التحرر من القيود وانتهاج أساليب الديمقراطية الغربية. وكان ميخائيل غورباتشوف ودعوته للانفتاح (البيروسترويكا)[ر]، قائد هذا التغيير وأدى ذلك إلى تفكك الاتحاد السوڤييتي ذاته واستقلال جمهوريات آسيا الوسطى وانعتاق دول البلطيق من الهيمنة الروسية. وحملت رياح التغيير معها سقوط جدار برلين وانسحاب ألمانيا الشرقية من الحلف ثم إنهاء الحرب الباردة[ر] بانضمام ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية في بعث لوحدة ألمانيا فكان طبيعياً أن ينحل حلف وارسو في أوائل النصف الثاني من عام 1991 بل أن عدداً متزايد من أعضائه بدأ يطالب بالانضمام لحلف شمال الأطلسي وقبل ويقبل في هذا الأخير فعلاً وتدريجياً. وحتى الاتحاد السوڤييتي ذاته حقق لنفسه مكان «مراقب» فيه. وفي آخر اجتماع لمجلس وزراء حلف الأطلسي عقد في حزيران 2002 صدر عنه بيان واضح أن أهداف الحلف لم تعد الدفاع عن سلامة أراضي أعضائه من الإرهاب والعدوان وحسب بل سلامة أراضي العالم كله. وهذا ما يجعل حلف الأطلسي في صورته الحالية ظهيراً قسرياً للأمم المتحدة

حلف بغداد (المعاهدة المركزية)
حلف بغداد (المعاهدة المركزية) Baghdad Pact (Central Treaty Organization) Pacte de Baghdad (Organisation du Traité central)
الخلفية التاريخية للحلف
يمكن تحديد بداية حلف بغداد Central Treaty Organization (CENTO) أو ما يعرف باسم المعاهدة المركزية في الرابع والعشرين من شباط 1955 عندما عقدت تركيا والعراق ميثاقاً ينص على «تعاون الدولتين في مجالات الأمن والدفاع». وتُرك باب العضوية مفتوحاً أمام الدول التي يعنيها الدفاع عن السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط من الخطر الشيوعي!!
وقد تلا عقد هذا الميثاق انضمام بريطانيا إليه في نيسان 1955 وأعقب ذلك انضمام الباكستان في تموز عام 1955 وإيران في تشرين الثاني عام 1955 وأصبح هذا التحالف معروفاً بحلف بغداد.
وقد أخفقت مساعي نوري السعيد رئيس وزراء العراق آنذاك بإقناع عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر وسورية، بالانضمام إلى الحلف لقناعة هذه الدول الصحيحة بأن مصدر الخطر الحقيقي على المنطقة يتأتى من إسرائيل وحلفائها الذين يقفون وراء الحلف وليس من الاتحاد السوڤييتي، الذي بدأ يصبح المزود الوحيد للدول العربية المواجهة لإسرائيل بالسلاح والعتاد، والذي أقيم الحلف واقعياً لمواجهته دون سواه.
لم تنضم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحلف بصورة كاملة على الرغم من دورها المحرض على إنشائه. وإنما قصرت مشاركتها على الانضمام إلى عضوية لجنة النشاط الهدام وكذلك اللجنتين الاقتصادية والعسكرية التابعتين للحلف. وقد استمر ذلك حتى عام 1959. وبعد ثورة العراق أصبحت أمريكا عضواً عاملاً كامل العضوية في هذا الحلف الذي وصفته بأنه كان «تطوراً طبيعياً من شأنه أن يدعم السلام والاستقرار وأحوال الرفاهية العامة في منطقة الشرق الأوسط كما أكدت أن الحلف لا يمكن النظر إليه على أنه أداة للعدوان أو أنه موجه ضد أمن أية دولة من الدول».
ويرى بعضهم وبحق «أن الدوافع التي أملت على الدول الغربية أن تتبنى هذا المشروع ترتبط بالقيمة الاستراتيجية الهائلة لمنطقة الشرق الأوسط من الناحية العسكرية بوصفه متاخماً للاتحاد السوڤييتي ومن الناحية الاقتصادية بوصفه مركز أكبر احتياطيات معروفة من البترول في العالم».
الدول الأعضاء في حلف المعاهدة المركزية
إيران، الباكستان، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. أما العراق الذي كان عضواً مؤسساً في الحلف فقد انسحب رسمياً منه عقب ثورة عام 1958 الوطنية وذلك بتاريخ 24 آذار 1959. وكان حرياً بالباكستان أن تنسحب من هذا الحلف أيضاً بعدما أخفق أعضاؤه في نجدتها في أثناء حربها مع الهند عام 1971. غير أنها لم تفعل لسبب بسيط وهو أن الاتحاد السوڤييتي الذي أنشئ الحلف لمواجهته كان حليف الهند في هذه الحرب.
أهداف حلف المعاهدة المركزية
نصت المادة الأولى من معاهدة حلف بغداد على أن الغرض من إقامته هو الدفاع عن أمن وسلامة الأطراف المتعاقدة. وتعهدت هذه الأطراف بموجب المادة الثالثة بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها، وكذلك بتسوية منازعاتها بالطرق السلمية تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة.
أما مدة سريان معاهدة الحلف فقد حددتها المادة السابعة بأنها خمس سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة، وقد كفلت هذه المادة حق الانسحاب لأي من الدول المتعاقدة وذلك بتقديم إخطار خطي قبل ستة شهور من انتهاء مفعول المعاهدة. وجلي أن هذا النص لم يراع في انسحاب العراق من الحلف، فقد كان هو حريصاً على هذا الانسحاب. ولم تكن الدول الأطراف الأخرى بعد ثبات النظام الجديد في بغداد حريصة على استمرار العراق في عضويته لانعدام وجود الهدف المشترك بين هذا النظام وأنظمة الدول الأطراف الأخرى ونعني بذلك معاداة المعسكر الشيوعي. وقد كان مقر قيادة الحلف في بغداد ثم نقل منه إلى أنقرة بعد انسحاب العراق منه.
المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف
مع أن البيانات التي أطلقت حين إنشاء الحلف ركزت على أمن وسلام منطقة الشرق الأوسط ككل، إلا أنه يتضح من استقراء نصوص ميثاق الحلف أن المنطقة المغطاة جغرافياً بدفاعه هي أقاليم كل من إيران والباكستان وتركيا والعراق.
والواقع أن نظرة إلى خارطة العالم تبين أن المعسكر الغربي بهذا الحلف استكمل الطوق الذي أقامه حول المعسكر الشيوعي فحلف الأطلسي[ر] يطوق الاتحاد السوڤييتي في الغرب وحلف المعاهدة المركزية يطوقه في الجنوب وحلف جنوب شرقي آسيا[ر] يطوق الصين والاتحاد السوڤييتي في الشرق والجنوب الشرقي.
أجهزة الحلف ونشاطاته
كان الجهاز الرئيس للحلف هو المجلس الذي يتألف من وزراء الخارجية للدول الأعضاء أو من ينوب عنهم، وقد تولى توجيه السياسة الدفاعية العليا للحلف، وكانت قراراته تصدر بالإجماع، وكان للحلف لجان مختلفة أهمها: اللجنة العسكرية ومهمتها توجيه النشاط العسكري للحلف، كما كانت له لجان للنشاط الهدام، والاقتصاد، والاتصال. وكان للحلف مجلس علمي، ومركز ذري في طهران، وأمانة عامة في أنقرة.
ومع قيام الثورة الإسلامية في إيران في شهر شباط 1979 وإعلانها انسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحلف سُطر أخر سطر في حياة هذا الحلف واقعياً.
يمكن القول إن حلف المعاهدة المركزية لم يعد له أي وجود محسوس في المنطقة العربية. وكان حتى قبل انفراط عقده قد تحول في مظهره الغالب من حلف عسكري إلى إدارة للتنسيق والتشاور السياسي بين الدول الأطراف فيه، ويرجع ذلك في رأي بعض الكتاب إلى أن الأحلاف العسكرية قد فقدت بوجه عام فعاليتها الاستراتيجية من الناحية العسكرية البحتة وأصبحت فائدتها تتركز أكثر في جوانب التخطيط والتنسيق السياسي.
والحقيقة أن حلف المعاهدة المركزية فقد فاعليته أولاً بإخفاقه استقطاب الدول العربية الأخرى إليه لتشكيل منطقة عميقة استراتيجياً في وجه الاتحاد السوڤييتي. وثانياً أنه أضحى غير ذي موضوع إزاء ازدياد الوجود السوڤييتي داخل المنطقة العربية ذاتها من غير حاجة لهجوم مسلح عليها كما اعتقد أرباب الحلف، فالاتحاد السوڤييتي بدأ في منتصف الخمسينيات داخل المنطقة التي أُريد له عدم دخولها سلمياً وذلك عن طريق الدعم العسكري والمادي والمعنوي الذي منحه للدول العربية المواجهة لإسرائيل، وخاصة سورية والعراق ومصر في حين اتخذت دول المعسكر الغربي موقف العداء لهذه الدول والتأييد لعدوها الصهيوني. لذا جاء انسحاب إيران منه بمثابة طلقة الرحمة لحلف أصبح طي النسيان التام.

منظمة حلف شمال الأطلسي
المطلب الأول : نشأة الحلف:
يعد الصحفي الأمريكي كلارنس ستريت من الأوائل الذين نادوا بإنشاء منظمة أطلسية، وذلك في كتابه" الاتحاد في الحال" سنة 1939م، حيث خلص إلى الحكم بفشل عصبة الأمم ودعى إلى:
1- إنشاء هيئة دولية جديدة عمادها الشعوب وليس الحكومات، كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1787 م.
2- بسبب وجود الديكتاتوريات فإن هذا التعديل غير ممكن، لذا يجب إقامة اتحاد بين الديمقراطيات.
ثم قام والتر ليبمان بنشر كتاب " السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية "، وفيه انتقد بشدة سياستها الخارجية، واعتبرها غير واضحة، ودعى إلى تقوية العلاقات الأوروبية - الأطلسية من خلال إقامة اتحاد يضم دول البحر الأطلسي ضد أي تهديد.
وهذا ما ساعد على إنشاء تكتل يجمع الديموقراطيات الأوروبية والولايات المتحدة، وتحولها عن مبدأ سياسة العزل، وفي عام 1948م ، عرض الرئيس الأمريكي هاري ترومان على الشعوب الحرة مساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد أي قوة تحاول التسلط عليها، يكون مصدرها أقليات مسلحة والمقصود بها الأحزاب الشيوعية داخل الدول الحرة أو حكومات أجنبية وهي الدول الشيوعية.
وقد تم إبرام ميثاق بروكسل في 17 مارس 1948 م، وهو حلف دفاعي ضد أي عدوان مصدره ألمانيا، وضم كل من فرنسا، بلجيكا، اللوكسمبورغ، هولنده و إنجلترا.
ثم جاءت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي في 11 يونيه 1948 م على اقتراح انضمام الولايات المتحدة في أي ميثاق للضمان الجماعي، هدفه حفض السلم والأمن الدوليين، ومنه انطلقت مفاوضات بين دول ميثاق بروكسل والولايات المتحدة، انتهت بالاتفاق على عقد ميثاق شمال الأطلسي ليشمل دول أوروبا الغربية، وتم التوقيع على ميثاق الحلف، الذي ضم كل من : الولايات المتحدة ، كندا، إنجلترا ، فرنسا، بلجيكا، اللوكسبورغ، هولنده، الدنمارك، أيسلنده، إيطاليا، النرويج والبرتغال.
المبادئ و الأهداف :
استنادًا إلى نص المعاهدة المنشأة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، فإنه يمكن إيجاز المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحلف، في الآتي:
أ- المبادئ : يمكن حصر مبادئ الحلف انطلاقًا من ديباجة المعاهدة ، والتي حددتها في:
1- الاعتراف بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة ، إذ تنص المواد 1 و 5 و 7 و 12 من ميثاق الحلف على ذلك، وهذا تأكيدًا لعضوية أعضائه في الأمم المتحدة، وعدم تعاوض مبادئه و أهدافه معها.
2- حماية الحريات والتراث والحضارة المشتركة لشعوبها والقائمة على مبادئ الديموقراطية والحرية الفردية وحكم القانون، فهو تكتل خاص بالدول التي تقوم نظمها على الحرية والديمقراطية الغربية، استنادًا إلى الفقرة الثالثة من الديباجة(3).
3- فض النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما ورد في نص المادة الأولى من الميثاق، إذ تنص على أن " تتعهد الأطراف – كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة – بتسوية أية نزاعات دولية تكون طرفًا فيها بالوسائل السلمية بحيث لا يعرض السلم والأمن والعدالة الدولية للخطر، وكذلك تجنب اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة في علاقاتها الدولية بأية صورة لا تتفق مع أهداف الأمم المتحدة ".
وهنا يلاحظ تماثل بين ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي، حيث لم يحدد طريقًا أو آلية معينة لفض النزاعات بالطرق السلمية (قانونية أو سياسية)، وكلاهما يترك للدول الأعضاء حرية اختيار الطريقة الملائمة لفض هذه النزاعات.
4- عدم استخدام القوة أو التهديد بها، وهو مبدأ مكمل لمبدأ فض النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما تنص عليه المادة الأولى من الميثاق.
5- مبدأ الأمن والدفاع الجماعي بين الدول الأعضاء، التي تعتبر أن أي هجوم مسلح ضد أي منها في أوروبا وأمريكا الشمالية هو هجوم عليها جميعًا، وتطبيقًا للحق الفردي والجماعي في الدفاع عن الذات، وإعمالاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنها سوف تساعد الطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم.
6- عدم الدخول في اتفاقيات تتعارض مع المعاهدة المنشأة للحلف.
7- التشاور والتعاون في ما يتعلق بقضايا الأمن.
ب- الأهداف: يمكن اختصارها في مايلي:
1- حماية حرية وأمن أعضائه بالوسائل السياسية والعسكرية، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة، والذي أدرج في معاهدة واشنطن وكرر في بيان لندن، وذلك من خلال توحيد جهودها من أجل الدفاع الجماعي والحفاظ على السلم والأمن والردع والدفاع ضد أي تهديد بالعدوان على أراضي أي دولة عضو في الحلف(4).
2- تنمية العلاقات الدولية السلمية وذلك بتدعيم مؤسساتها الحرة، وهذا ما تقره المادة الثانية، ومقاومة أي هجوم مسلح بنص المادة الثالثة(5).
3- تدعيم القيم المشتركة بين أعضائه وهي: الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
4- العمل على إقامة سلم دائم وعادل في أوروبا مع المؤسسات الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا واتحاد غرب أوروبا لتحقيق الأمن والاستقرار الأورو – أطلسي.
5- العمل على استقرار الأوضاع ونشر الرفاهية في منظمة شمال الأطلسي.
أجهزة الحلف :
تتوافر منظمة حلف شمال الأطلسي على بنية مؤسساتية مركبة تعمل بشكل متكامل، وهي: الجهاز العام، الجهاز الإداري والجهاز التنفيذي.
أولاً : الجهاز العام : ويتمثل في الآتي:
1- مجلس شمال الأطلسي : هو الهيئة الوحيدة التي نصت على إنشائها معاهدة حلف شمال الأطلسي، بنص المادة الرابعة وله صلاحية تشكيل اللجان المساعدة له، ويتكون من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بدرجة سفير. ويدعم كل ممثل دائم بهيئة موظفين سياسيين وعسكريين أو بوفد إلى حلف شمال الأطلسي، ويختلف حجم هذا الوفد من دولة إلى أخرى، ويجتمع الممثلون الدائمون مرة كل أسبوع على الأقل، و يرأس إجتماعاته الأمين العام للحلف أو نائبه، كما يعقد اجتماعاته على مستوى:
أ- وزراء الخارجية : يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء مرتين كل سنة على الأقل، ويرأس اجتماعته الرئيس الفخري، الذي هو أحد وزراء الخارجية، وذلك حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم(6).
ب- الرؤساء والملوك : هي اجتماعات غير دورية، وتعقد على فترات متباعدة وطبقًا للضرورة، وتناقش جميع أوجه نشاطات المنظمة، استنادًا إلى التقارير والتوصيات التي ترفعها اللجان الفرعية بناء على طلب المجلس، كما يمكن أن تناقش موضوعات أخرى تثار من قبل ممثلي الدول الأعضاء أو من قبل الأمين العام للحلف.
ومن أهم اللجان التابعة للمجلس :
1-1- قسم الشؤون السياسية : يتبع لمساعد الأمين العام للشؤون السياسية الذي هو رئيس اللجنة السياسية العليا واللجنة السياسية.
ويتكون من مديريتين هما:
2-1- المديرية السياسية : تتخلص مسؤولية المديرية السياسية في:
أ- تحضير المناقشات السياسية للمجلس، ومناقشات اللجنة السياسية وكذا تحضير الاجتماعات مع شركاء التعاون.
ب- تحضير الملاحظات والتقارير عن الموضوعات السياسية للأمين العام والمجلس.
ج- الارتباط السياسي مع وفود الدول الأعضاء و ممثلي شركاء الحوار والتعاون.
ومدير المديرية السياسية هو نائب مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، ونائب رئيس الجنة السياسية العليا، وممثل رئيس اللجنة السياسية في المستوى النظامي .
ب- المديرية الاقتصادية : هي تابعة تنظيمياً للجنة الاقتصادية، ومديرها هو رئيس اللجنة الاقتصادية، وهي مسؤولة عن المهام الآتية:
1-1- تقديم الاستشارة في ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية التي لها تأثيرات سياسية أو عسكرية على الحلف.
1-2- دراسة الاتجاهات الاقتصادية لأمن وتنفيذها .
1-3- تحضير التقييمات الاقتصادية لدول الحلف، التي ترفع إلى لجنة التدقيق الدفاعي في إطار التخطيط الدفاعي للحلف.
1-4- تقييم الاتصالات مع المنظمات الاقتصادية الدولية(7).
1- 5- تحضير الاتصالات و المشاورات الاقتصادية التي يساهم فيها شركاء التعاون في مجالات التحويل الدفاعي، والانفاق الدفاعي...
2- قسم التخطيط والسياسة الدفاعية : يتبع هذا القسم إلى مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والسياسة، الذي هو أيضًا رئيس لجنة التدقيق الدفاعي، ونائب رئيس مجموعة العمل التنفيذية، كما أنه يشرف على عمل مجموعة التخطيط النووي ومجموعة العاملين بها، ويجتمع هذا القسم على مستوى وزراء الدفاع مرتين سنويًا، ومرة كل شهر على مستوى المندوبين.
أ - مديرية تخطيط القوة: ويديرها نائب رئيس لجنة التدقيق الدفاعي، وهي مسؤولة عن:
1-1– قضايا السياسة الدفاعية.
1-2- تحضير الأوراق والأعمال المتعلقة بالمسائل الدفاعية والمسائل الأخرى ذات الطابع السياسي العسكري.
1-3- تحضير دراسة للملامح العامة أو الخاصة للتخطيط والسياسة الدفاعيتين للحلف، نيابة عن مجموعة العمل التنفيذية.(9)
1-4- صيانة قاعدة المعطيات العاملة بالحواسب المتعلقة بالمعلومات عن قوات الحلف.
1- 5- تنظيم وتوجيه الدراسات الإحصائية الضرورية لتقييم الجهد الدفاعي للحلف .
ب- مديرية التخطيط النووي: تجتمع مرتين خلال السنة على مستوى وزراء الدفاع وهي مسؤولة عن تنسيق العمل فيما يتعلق بتطوير سياسة الناتو الدفاعية في المجال النووي، وكذا عمل مجموعة التخطيط النووي.
كما توجد أقسام أخرى هي قسم الدعم والمعاونة الاقتصادية وقسم البنية الأساسية واللوجستية والدفاع المدني، و قسم الشؤون العلمية

الحِلْف الكبير Grand Alliance اسم لثلاثة اتحادات أوروبية أُنشئت لكبح قوة فرنسا العسكرية في عهد لويس الرابع عشر، كل منها عمل على وقف التوسع الفرنسي وحافظ على توازن القوى في أوروبا. ففي الحلف الأول (1673 ـ 1679م)، قامت هولندا والإمبراطورية الرومانية المقدسة بروسيا وعدة ولايات ألمانية بالوقوف ضد فرنسا في الحرب الفرنسية الهولندية، وفي الحلف الثاني (1689 ـ 1697م)، قامت هولندا وإنجلترا وأسبانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة وكثير من الولايات الألمانية بمحاربة فرنسا في حرب عصبة أوغسبورغ. وفي الحلف الثالث (1701 ـ 1714م)، قامت هولندا وإنجلترا والنمسا وبروسيا وعدة ولايات ألمانية بمحاربة فرنسا في حروب خلافة العرش الأسباني.

الحِلْف المقدّس Holy Alliance اتفاق وُقِّع في باريس في سبتمبر عام 1815م، بعد أفول نجم نابليون. وكان مولد فكرة الحلف على يد ألكسندر الأول قيصر روسيا. وكان أول من وقَّعه فرانسيس الأول إمبراطور النمسا وفريدريك وليم الثالث ملك بروسيا. كذلك وقعه كل حكَّام أوروبا باستثناء ألمانيا وملك بريطانيا، والسلطان العثماني.
وقد استهدف الحلف أساسًا تجميع ملوك أوروبا في أخوة مقدسة لنشر المبادئ النصرانية. ونص الاتفاق على أنه وفقًا لتعاليم المسيح، لابد أن تكون مبادئ الخير والعدل والسلام هي أساس العلاقات الدولية عند كل حاكم.
وقد تضمن الاتفاق كثيرًا من العبارات الرنّانة، إلا أنه لم تكن له أية جدوى عملية. وكثيرًا ما يخلط الناس بين الحلف المقدس والحلف الرباعي بين النمسا وبروسيا وروسيا وبريطانيا الذي عقد عام 1815م. وكان الهدف من الحلف الرُباعيّ صيانة السلام في أوروبا، ولكن سرعان ما اهتم الحكام النمساويون والروس والبروسيُّون بجعل أوروبا ساحة للحكم الاستبدادي. انسحبت بريطانيا من الحلف وأخمد الحكام المستبدون الثورات الديمقراطية عام 1820م.

الوفاق الثلاثي Triple Entente اتحاد شبه رسمي في أول الأمر بين كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا، لكنه أصبح فيما بعد اتحادًا دبلوماسيًا ذا فعالية بين عامي 1912 و1914م. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914م كونت الدول الرئيسية في أوروبا مجموعتين متعارضتين. أنشأت ألمانيا، والنمسا ـ المجر وإيطاليا الحلف الثلاثي. بينما أنشأت بريطانيا وفرنسا وروسيا الوفاق الثلاثي. وبعد اندلاع الحرب وقَّعت دول الوفاق إعلان لندن وفيه تعهدت كل قوة بعدم إجراء سلام منفصل. وحوَّلت هذه العملية الوفاق الثلاثي إلى اتحاد رسمي.
الحِلْف الثُّلاثي Triple Alliance اتفاقية دفاعية أبُرمت بين النمسا ـ المجر وألمانيا وإيطاليا وقد استمرت من عام 1882م حتى الحرب العالمية الأولى. وقد اتفقت الدول الثلاث على مساعدة بعضها في حالة هجوم دولتين عظميين أو أكثر. كما أن النمسا ـ المجر وألمانيا قد وافقتا أيضًا على مساعدة إيطاليا في حالة الهجوم الفرنسي. ووافقت إيطاليا على مساعدة ألمانيا إذا هاجمتها فرنسا. وقامت الدول الثلاث بتجديد هذا التحالف عدة مرات كان آخرها عام 1912م

أنزوس ANZUS
معاهدة أمنية تم إبرامها بين استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية في سان فرانسيسكو في سبتمبر 1951. تنص بنود المعاهدة على أن كلاً من الدول الموقعة تدرك بأن هجوماً مسلحاً على أي من الدولتين الأخريين في "منطقة المحيط الهادئ" من شأنه أن يعرّض "سلامها وسلامتها للخطر". وقد كان إبرام هذا الحلف نقطة تحول في المواقف الدفاعية لاستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة (التي لم تكن من الدول الموقعة واستبعدت من المشاركة). وأعادت استراليا ونيوزيلندا تحديد أولياتهما الزمنية وتحولتا إلى الولايات المتحدة بوصفها القوة الحامية، والتي كانت قد تولت هذا الدور في الواقع منذ سقوط سنغافورة (1942). وبموجب شروط الحلف قام فيلق من استراليا ونيوزيلندا بالقتال في فيتنام. وبين 1965 و1973 قتل 469 من أفراده. وفي الفترة قريبة العهد ظهرت توترات خطيرة في التحالف من جراء التزام حكومة نيوزيلندا بمحيط هادئ خال من الأسلحة النووية. ولابد من أن مستقبله كحلف ثلاثي حقيقي قد أصبح موضع شك من جراء ذلك.
لم تكن نيوزيلندا تنوي أن يكون حظر الزيارات من قبل السفن الحربية الأمريكية التي تسير بالقوة النووية إيذاناً بنهاية مشاركتها في المعاهدة. لكن الولايات المتحدة رأت في ذلك عدم الوفاء بالتزامات المعاهدة وأعلنت أن الضمان الأمني المعطى إلى نيوزيلندا لم يعد ساري المفعول. وأصبح مركز نيوزيلندا الآن مركز "بلد صديق" وليس مركز الشريك في تحالف ثلاثي.
حلف بغداد (الحلف المركزي CENTO)
بعد أن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية، التغلغل في بلدان الشرق الأوسط، من طريق قروض مصرف الإنشاء والتعمير، ومشروعات النقطة الرابعة، وما شابههما ـ شرعت تستحوذ على تلك البلدان، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، بتكوين تكتل عسكري، في الشرق الأوسط، على غرار ذاك الذي شكّلته في غربي أوروبا. وقد اشتدت لديها هذه الرغبة، بعد تطور الوعي القومي في هذه المنطقة؛ وانتشار حركات التحرير؛ والرغبة في التخلص من الاستعمار، والعمل على إقلاق راحته بشتى الوسائل، وكذلك بعد نمو رغبة بلدان هذه المنطقة، في التخلص من المعاهدات غير المتكافئة، التي ارتبطت بمقتضاها بالدول، الاستعمارية والرأسمالية، ارتباطاً، أدى إلى الإقلال من هيبة هذه البلدان، وزعزعة كيانها.
ومع أن بريطانيا، ما فتئت تحارب مشروعات التغلغل الأمريكي، في مناطق، تعدها خاضعة للنفوذ البريطاني؛ إلاّ أنها وافقت على مشروع قيادة الشرق الأوسط، بحكم تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية؛ وبدافع محاولة الاحتفاظ بجزء من هيبتها ونفوذها المتداعي، في تلك المنطقة، خاصة بعد إلغاء معاهدة عام 1936، وحرب الفدائيين في منطقة قناة السويس، وحركة تأميم النفط في إيران.
وفي 14 أكتوبر 1951، أصدرت كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا، بياناً حول مشروع قيادة الشرق الأوسط، دعت فيه الدول العربية، وإسرائيل، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، إلى الاشتراك في ذلك المشروع.
وقد اقترح أن يكون مقر تلك القيادة في مصر؛ وأن تبادر الحكومات العربية إلى وضع قواتها المسلحة، وقواعدها العسكرية، وموانئها، وطرق مواصلاتها، ومنشآتها الأخرى ـ تحت تصرف القائد العام للمنطقة. وأردفت تلك الدول الأربع بيانها الآنف، ببيان، أصدرته في 10 نوفمبر 1951، أوضحت فيه الأُسُس التي يُبنى عليها مشروع القيادة. وجاء فيه: "إن الدفاع عن الشرق الأوسط أمر حيوي، بالنسبة إلى العالم الحر. وإن تشكيل هذه المنظمـة، سيجلب معه التقدم، الاقتصادي والاجتماعي، للمنطقة المذكورة". وكان الغـرض من إصدار البيان، هو معرفة الانتقادات، التي ستوجه إلى المشروع المقترح. وحددت النقطة السادسة في البيان، مهمة القائد الأعلى في الشرق الأوسط، فقالت: "إن القائد الأعلى، سيتولى قيادة القوات الموضوعة تحت تصرفه. ويضع خطط العمليات لتلك القوات، ضمن المنطقة، في وقت الحرب، أو عند الطوارئ الدولية".
وما إن أذيعت تفاصيل هذا المشروع، حتى قوبل بمقاومة عنيفة من الأوساط الشعبية، في البلدان العربية بصفة خاصة، فاضطرت الحكومات العربية، على الرغم من موافقتها على المشروعات الأنجلو ـ أمريكية، إلى أن تُظهر، ولو سراً، عدم موافقتها على هذا المشروع. وقد كانت الحكومات العربية مدفوعة، في رفضها المشروع، بعوامل عدة، أهمها ثلاثة:
1. المقاومة الشعبية، التي شنت حملة عنيفة، واسعة، توضح إلى أي مدى، ستصبح البلاد العربية محطات للقوات، الأمريكية والفرنسية والتركية، فضلاً عن القوات الإنجليزية الموجودة فعلاً.
2. اشتراك إسرائيل في هذه القيادة، وهو ما يعني صلح معها، واشتراك قواتها في العسكرة، مع القوات الأخرى، في البلاد العربية.
3. المذكرات السوفيتية، الموجهة إلى الدول العربية، لافتة إياها إلى أن الاشتراك في هذا الميثاق، معناه الإضرار بعلاقاتها بالاتحاد السوفيتي، وتهديد للسلام والأمن، في بلدان الشرقَين، الأدنى والأوسط.
وهكذا، جاء مشروع قيادة الشرق الأوسط، متمماً للأحلاف التي سبقته، كحلف شمال الأطلسي، بل رمى إلى جعل الشرق الأوسط قاعدة مناهضة للاتحاد السوفيتي، استئثاراً بالسيطرة على المناطق، الإستراتيجية والاقتصادية، الحيوية، ومصادر الخامات، ومناطق استثمار رؤوس الأموال الأمريكية؛ وكذلك لاستغلال شعوب الشرقَين، الأدنى والأوسط؛ فضلاً عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال نفوذها محل نفوذ بريطانيا وفرنسا، في هذه المنطقة. وما اشتراك تركيا في هذا الحلف، إلا بدافع من واشنطن، التي تسيطر سيطرة فاعلة على جيش أنقرة وإمكانياتها؛ ناهيك أن قلة نفقات الجيش التركي، قياساً بنفقات الجيش الأمريكي ـ ستخفف العبء عن كاهل الميزانية الأمريكية. إزاء المقاومة، التي لقيها المشروع من شعوب الشرق الأوسط وعناصره الوطنية، عمدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى تعديله تعديلاً شكلياً؛ وأوفدتا أساطين الدبلوماسيين إلى عواصم العالم العربي، ليتبينوا مواقفها من التعديلات والمقترحات، مع محاولة الاحتفاظ بالقيادة والسيطرة والنفوذ.
وكانت النتيجة الحتمية للتراجع في مشروع قيادة الشرق الأوسط، هي عقد المعاهدات الثنائية مع بلدان هذه المنطقة، وضم بلدان أخرى إليها، على غرار الميثاق التركي ـ الباكستاني؛ والحلف العراقي ـ التركي، وانضمام إنجلترا إليه؛ والتمهيد لاشتراك باقي الدول العربية فيه؛ ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية، ضم مصر إليه، على الرغم من أن واشنطن نفسها أحجمت عن الانضمام إليه، مكتفية فيه بدور المراقب.
سقط حلف بغداد بثورة العراق سنة 1958، و كان دالاس هو صاحب نظرية الحلف المركزى كى يضم دول النطاق الشمالى للعالم العربى وهي: باكستان وإيران وتركيا، وكلها إسلامية. على أنه من "معجزات" تلك الفترة أن الحلف المركزى ما لبث أن سقط بدوره، وذلك عندما قام انقلاب فى تركيا أطاح بعدنان مندريس (داعية حلف بغداد والحلف المركزى بعده) ـ وأكثر من ذلك فإن هذا الانقلاب حاكم مندريس وحكم عليه بالإعدام ونفذ حكمه!
توجهت السياسة الأمريكية فى أعقاب ذلك ومباشرة إلى إنشاء "حلف إسلامى" صريح نقل مركزه إلى الجنوب والشرق خطوة أو خطوات، فبعد أن كان حلف بغداد يجمع فى عضويته كلا من: العراق وباكستان وتركيا وإيران، جاء الحلف المركزى ليجمع فى عضويته: باكستان وإيران وتركيا (أى بدون العراق) وعندما تحول الحلف المركزى إلى الحلف الإسلامى أوائل الستينيات، فقد جمع فى عضويته كلا من: باكستان وإيران (أى بدون تركيا التى عدلت مسارها والتفتت إلى أوربا ولو بالانتساب) ـ وأخيرا وفى نهاية المطاف أمكن تشجيع المملكة العربية السعودية ـ بعد حرب سنة 1967 وضربتها القوية ضد الحركة القومية العربية ـ على إنشاء "منظمة المؤتمر الإسلامى".