إدراك صانع القرار و التعامل مع الأزمة

يمثل إدراك صانع القرار وأثر هذا الإدراك على التعامل مع الأزمة جانبا مهما في فهم الأزمة في حد ذاتها ، وتفسير الأسباب المنشئة لها وتوقع تطوراتها ، كما تسهم المعرفة العميقة بهذا الإدراك في فهم وتبرير تصرفات صانع القرار عبر ما يصدره من قرارات ، وذلك من حيث نوعية هذه القرارات وتوقيتها ومدى فاعليتها.
إن العملية الإدراكية متعلقة في الجزء الأكبر منها بما يحدث في الذهن ، حين يتحرك الأفراد من ملاحظة الحافز إلى الرد عليه ، ويتضح من خلال الدراسة أن هذا الرد يقترن بجملة من المحددات التي تصوغه وتوجهه في اتجاه معين دون أخر ، فالمحددات الموضوعية التي تقع خارج دائرة صانع القرار لها دور في عملية التعامل مع المعلومات وترجيحها ، والمحددات النفسية المتعلقة بالبناء النفسي للأفراد هي أيضا بمثابة القالب الذي تصاغ فيه الإدراكات المختلفة ، وفي جانب أخر تعد العملية القرارية المنحى الذي تبرز فيه الإدراكات ويجري تحويرها، وتكييفها في شكل قرارات تجد طريقها نحو التنفيذ ، بصرف النظر عن مدى مطابقتها للعالم الحقيقي للأزمة وعناصرها ، وتفاعلاتها والأطر الضابطة لها ، وأثارها وانعكاساتها المستقبلية سواء على الدولة فقط ، أو على المحيط المتصل بها ، أو على الصعيد العالمي.
إذا كان الإدراك هو محصلة تفاعل هذه المحددات فإنه لا يجب الانطلاق في وضع تعميمي ، يؤدي إلى الخروج بقوانين ثابتة يتم إسقاطها على الأحداث كوصفات جاهزة ، وإنما ينبغي الإشارة إلى أن الإدراك يفهم في سياق الإطار الزمني الذي تقع فيه الأحداث ، وإنه لا يمكن أن يحتج بالمطابقة بين التصرفات على أساس الثبات الزمني ، فتطور العلاقات الدولية وما صاحب هذا التطور من تغير في المفاهيم والدلالات ، إن أخذ بمقياس الثبات هذا فإنه لا يفي كثيرا من صانعي القرار اجتهاداتهم التي جعلتهم يخرجون من الأزمات بأخف الأضرار ، وهي اجتهادات بالمقاييس الحالية تدخل ضمن إطار التسرع وضمن سوء الإدراك.
إن دراسة الإدراك في الأزمات الدولية ، والاعتماد على تفكيك المعطى الإدراكي وفق ما يسمى الخريطة الإدراكية يتيح في جانب منه تتبعا مرحليا للعملية القرارية ، وإجمالا لمختلف المتغيرات المتدخلة فيها مهما كانت هامشيتها ، وهذا التتبع ينطلق من بناء علاقات ارتباطية بين الحافز والاستجابة ، وفي نفس الوقت توجيه الانتباه وحصره بشأن موضوع معين ، ويكون هذا الانتباه باستقبال المؤثرات الحسية في عملية تنظيم وترجمة المعلومات الحسية إلى مغزى عقلي ، وهذا المغزى يتحقق بإضفاء التصورات الذهنية على هذه المعلومات المترجمة ، بما يعطي الموضوع دلالة عقلية.
إن هذه الدلالة العقلية ترتبط بقيم حسابية – بصرف النظر عن مدى صحتها ودقتها- تتعلق بالأهمية، وبالكسب والخسارة، وبأجزاء الموضوع الذي جلب الانتباه، وهو في نفس الوقت إطار الأزمة، إضافة إلى علاقة الموضوع بالخصم أو الطرف المقابل.
بالوصول إلى حقيقة أن الإدراك عملية مركبة ، وهو تسلسل في الصيغ الذهنية والحسية ، يمكن القول أن صناع القرار يتعاملون مع بيئتهم حسب إدراكهم لها ، مما يعني أنهم يتعاملون مع صورة معينة يحددها هذا الإدراك ، ويتم بناء الحقيقة في أذهانهم وفقها ، وهذا البناء قد يطابق الواقع ، وقد لا يطابقه ، ويثبت التاريخ كيف أنه قد ينشأ لدى هؤلاء إدراك خلاق يمكنهم من رؤية الحدث وتحليله بعمق ، وباستيعاب أكبر يتجاوز الطابع الآني والمباشر للحدث، وهناك أمثلة معاكسة عن الإدراك المشوه Distorted Perception ،والذي يعبر عنه في صنع القرار بالإدراك الخاطئ Misperception.
إن سوء الإدراك أضحى بالنسبة لدارسي العلاقات الدولية محورا للاهتمام تبعا لما أثبتته الوقائع التاريخية، فعلى امتداد تاريخ العلاقات الدولية بينت الأحداث الكبرى في هذا التاريخ ، وخاصة المأساوية منها ، أن قرارات الحرب خضعت لنزوات حكام معينين وتطلعاتهم في إخضاع الآخرين وللسيطرة، ورغم أن توظيف القوة واللجوء إليها هي حقيقة تقرها العلاقات الدولية في إطارها الواقعي، إلى أن هذه الحقيقة كثيرا ما اقترنت بقصر نظر مستخدميها ، وعجزهم عن تقدير التوازنات القائمة ، والإحاطة بتبعات قراراتهم، بل وأدت إلى تدمير قدرات دولهم ،وإيقاعها تحت الهيمنة أو السيطرة والاحتلال الكامل ، ويقدم مثال ألمانيا النازية أصدق تعبير عن تراجع الحسابات الدقيقة ، والتخطيط الاستراتيجي لصالح الرغبة في التوسع والانتقام، وتحقيق الأمجاد الشخصية .
إن الإدراك إذا ما قرن في الدراسة بوضع الأزمة الدولية ، فإن يمكن الباحث من صياغة علاقات إرتباطية بين حالات نشوء الأزمة ودور صانعي القرار في ذلك ، بين سلوك هؤلاء ودرجة التصعيد التي تصل إليها حدة الأزمة ، بين إمكانية تسوية الأزمة ، ودور صانعي القرار في إنجاح العمليات التفاوضية ، وكبح جوانبهم النفسية في التأثير على العملية القرارية .
على نحو متصل تشكل عناصر الأزمة جانبا مهما في الإلمام بالناحية الإدراكية ، فليست كل الأزمات على شاكلة واحدة ، من حيث أسبابها وحدة خطورتها ، ودرجة المفاجأة المقترنة به ، ولذلك يؤدي الجانب الإدراكي إن تم ضبطه دورا مهما في إرساء آليات التعامل المحكم مع الأزمة ، وإدارتها بالشكل الذي يدفع نحو تحصيل قدر من المكاسب للدولة ، والسعي إلى تقليل الخسائر إلى مستواها الأدنى ، ولا يتحقق ذلك دون أن يكون هناك وضوح في الرؤية للأهداف والخيارات المتاحة، وأساليب الضغط والمساومة والابتزاز ، وحرمان الخصم من إمكانية توظيف الأخطاء الإدراكية في أي مرحلة من مراحل التفاوض .
إذا يمكن الاستفادة من دراسة الناحية الإدراكية في تقوية ملكات التفكير والتفسير ، وسرعة التحرك والتعامل مع المواقف المستجدة بشكل إيجابي، وفي الآن نفسه تعقب الخصم والاستفادة من أخطائه ، ودفعه نحو تكوين صورة غير حقيقية للأزمة ، وبعيدة عن المسار الذي تتحرك فيه .
بالنسبة لدارس العلاقات الدولية يمكن القول أن دراسة الإدراك بأساليب كمية أكثر دقة وضبطا ، يتيح إمكانية إيجاد قوانين تضبط- وإن كان بشكل نسبي- العلاقة بين الإدراك وصنع القرار عبر إدخال آلية الاحتمالات والإحصاء ، وبتعامل رياضي يغطي متغيرات القرار المختلفة ، هذه المتغيرات المتعلقة بالقدرات المتوفرة ، أطراف الأزمة ، خبرة التعامل السابق، ارتباطات الطرفين ( الحلفاء)، سبل التصرف واحتمالات النجاح ، الخيارات المتاحة للخصم ، وما يقترن بها من قيم رياضية تتعلق أساسا بالكسب والخسارة .
في منحى أخر يمكن الاستفادة من أساليب تحليل المضمون للخطابات التي تنقل القناعات ، والتوجهات القرارية حتى وإن لم يكشف عنها أصحابها صراحة ، ويكون هذا التحليل بوحدة الكلمة، ومقابلة هذه الكلمة بقيم رياضية، وهذا الأسلوب يقتضي مجهودا أكبر وتمكنا أقوى في المناهج الكمية .