إدراك القادة العرب لمضمون التحول السياسي علىضوء أحداث الربيع العربي2011م

إدراك القادة العرب لمضمون التحول السياسي علىضوء أحداث الربيع العربي2011م

إعداد الأستاذ:
حميداني سليم

مقدمة
يمثل تطلع الفرد في إحداث التغيير - بما يتوافق مع رؤيته للحياة ونمط العلاقة مع غيره- أحد السمات البارزة التي ارتبطت بحركات الاحتجاج ودعاوى الانتفاض عبر التاريخ، ورغم أن كثيرا من هذه الحركات لم يكتب لها النجاح إما بسبب ضعف تأطيرها أو عدم انسجام المشاركين فيها من جهة، أو بسبب قوة القمع التي تواجه بها من السلطة القائمة ، وفي أحيان أخرى لغياب غطاء شرعي يكسب المطالب قوة وإقناعا ، ولما كان التغيير يعد حقا وضرورة للمطالب به وهاجسا وضررا للمعني به - وهو الأنظمة السياسية القائمة – كان لزاما أن تتشكل خريطة إدراكية لمضمون هذا التحول ، يتم ضمنها رسم آليات المقاومة والممانعة أو حتى التحدي لدى القادة السياسيين، وصور التغيير ونتائجه لدى المنادين بالتغيير والأشخاص المفترض كونهم أكفاء لتولي المرحلة التي تلي التخلص من النظام السياسي القائم المتهم بالاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق.
إن رسم خريطة إدراكية لمضمون التحول السياسي يجد سندا له في كثير من المحطات التاريخية التي أطلقت فيها دعوات التحول السياسي ، سواء لاقت هذه الدعوات النجاح ، أو لم تلاقي حظا من التوفيق، وتعد أحداث 1989م في أوروبا الوسطى والشرقية مثالا يجد تقاربا كبيرا له، مع ما أطلق عليه بالربيع العربي الذي كذب فكرة الاستثناء العربي في مسار التغيير والتحول نحو نظم تعددية، وبمقارنة بسيطة بين التجربة الرومانية في إسقاط تشاوسيسكو والتجربة الليبية في إسقاط العقيد القذافي ، أو بين تجربة ألمانيا الشرقية في إجبار هونيكر على الفرار مثلما سيحدث عقدين تقريبا من الزمن مع الرئيس التونسي، وغيرها من المقارنات سيتضح للمتابع إفلاس الأنظمة المتداعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وزيف الصور النمطية المأخوذة عنها كدول قادرة على ضبط الأمن والمحافظة على نظمها السياسية ، إلى درجة التحضير لسيناريوهات التوريث والاقتناع بحصولها.
إن هذه الوقائع وصيرورة الأحداث تدفع إلى طرح الإشكال الذي ستحاول هذه الورقة الإجابة عنه
إذا كانت هذه الأنظمة متداعية إلى هذه الدرجة في الأصل، وفشلت في الأخير في عرقلة مطلب التحول السياسي، فما الذي شوه إدراكها لحقيقة الأوضاع والمطالب السياسية، ورسم آليات الاستجابة لديها؟
1-التحول السياسي وعناصر الإدراك لدى القادة السياسيين
تواجه الأنظمة السياسية خاصة المتسلطة منها تحديات المعارضة والثورة أكثر من غيرها من الأنظمة، فالنظام التسلّطي يتميز ببعض الخصائص أهمها: التعدديّة الحزبيّة المحدودة، والتّنافس المحدود على السّلطة، وانغلاق فضاء المشاركة السياسيّة، وشخصنة السّلطة واحتكارها لفائدة فرد أو أقليّة، وكلها مواصفات تؤسس لنمط متميز في الاستجابة ورد الفعل تجاه أي تحد تواجهه ، ويمكن الإشارة إلى العوامل التي ينبني عليها إدراك القادة السياسيين للتحول السياسي، كفكرة ومسار ، ويمكن تحديد هذه العوامل على النمط التالي:
1-1- عامل التهديد وتشكل الصور الذهنية
يمثل التهديد عائقا وحالة من الخطر الواقع أو المحتمل على نظام ما، أوهدف مرغوب من النظام أو مصلحة من مصالحه، ويحدث فقط إذا ميزه صانع القرار واعتقد أن حدوثه سيعيق انجاز الأهداف ،أو يغير الوضع إلى شكل يضر بالدولة في مصالحها أو حتى في وجودها ،وبذلك فإن التهديد يقرن بالخطر المترتب على الفعل أكثر مما يقرن بالفعل نفسه،وقد قال قديماالفيلسوف اليوناني أبيكتموسApuctums (؟- 135 ق.م): لا يفزع الناس من الأشياء ذاتها، ولكن من الأفكار التي ينسجونها حولها.
يتم النظر إلى التحول السياسي على أنه تهديد من خلال درجة إدراك صانع القرار لنمط التهديد، سواء كان هذا التهديد تهديدا دائما أو مؤقتا ، من خلال تصور أن مطلب التغيير إنما هو مطلب ظرفي سيزول إما مع الوقت أو من خلال تنازلات يقدمها النظام ، أو أن هذا الطلب لا يمكن احتواؤه طالما بقيت الأطراف المحركة له، لهذا قد ينخرط النظام في إجراءات قمعية واعتقالات وعنف ممنهج ضد كل ما يرتبط بصورة هذا التهديد.
إن إدراك صانع القرار للضغط الناجم عن التهديد يعد من أهم الاستجابات الأولى لديه، ويقرن رد الفعل باعتقاد الفرد في قدرته مواجهة أو تجنب الخطر في ذلك الموقف، ويقول كلاوزفيتزvon Clausewitz
... من صفات الطبيعة البشرية أن يصبح شعور الإنسان بالخطر المحدق به وبالآخرين عائقا أمام صفاء ذهنه...الخطر والمسؤولية لا يزيدان لدى الإنسان العادي من حرية روحه ونشاطها بل على العكس يكبتانه ، لذلك حين نجد أن تلك المعاناة تمنح للإنسان جناحين وتقوي قدرته على التفكير فلا شك أننا أمام مثال على عظمة الروح. "
و لقد اتضح بدراسة كثير من حالات التعامل مع الاحتجاجات والمطالب التي تحمل درجة من التهديد على الأنظمة ، أن لها كثيرا منالآثار السلبية بالنسبة للقادة السياسيين ، كعدم القدرة على التكيف ، وضعف مستوى الأداء والعجز عن ممارسة المهام ، وانخفاض الدافعية للعمل والشعور بالإنهاك النفسي،
وفي سبيل التغلب على هذه الآثار يلجأ القادة السياسيون للاستعانة بعدد من الآليات، نذكر منها:
أ‌- ضبط النفس:
يمثل ضبط النفس أسلوبايلجأ إليه بعض صانعي القرار عندما يتعاملون مع التحركات الشعبية المتنامية ، والتي ينظر إليها على أنها تشكل مواقفايصعب السيطرة عليها عند تفجرها ، وهنا ينشأ تقييم حذر لمسار الأحداث يرتبط بإدراك صانع القرار حجم التهديد وأثاره فلا ينجرف في التصعيد، أو يتم النظر إلى التهديد على أنه مرحلة ظرفية ، أو حالة من الاستفزاز الذي يمكن تجاوزه وعدم الانسياق وراءه ، وعموما فإن ما يحدثهو شكل من ضبط الاستجابة الانفعالية.
ب-طلب الإسناد الاجتماعي:
يكون ذلك بمحاولة الحصول على مساعدة الآخرين نفسياً، إذ يلجأ صانع القرار إلى الأهل أو حتى العشيرة أو الطائفة للحصول على الدعم عند الشعور بالتهديد الذي تحمله التحركات الشعبية،ويعطي النموذج الليبي مثالا قويا لهذا الطرح حين استعان القذافي بأبنائه وأقربائه وقبيلة القذاذفة ، وذلك بغرض التأييد والحصول منهم على اطمئنان نفسي بشأن الوضع،فيما يتجه البعض إلى الدين للإسناد في التعامل مع الضغوط، ويتم ذلك على شكل استشارات لرجال الدين وإظهار التدين.

ج- العدوان :
يولد التهديد حالة من الإحباط والضغوط كثيراً ما تؤدي إلى العدوان، ، فصانعو القرار حينما يواجهون تهديداً قوياً يحولون انفعالاتهم ، ويكون هذا التحويل عبارة عن عمل داخلي عنيف يستهدف عناصر أو بنى داخلية،وقد يكون هذا التحويل نحو أهداف خارجية يعتقد أن لها صلة بمصدر التهديد ، مثلما
فعل النظام السوري بشار الأسد حين تساهل في ذكرى النكبة الفلسطينية في 15 ماي 2011م مع مسألة ضبط الحدود ، حين سمح باختراقها من مئات الفلسطينيين والسوريين، بما فسر على أنه محاولة لإشعال جبهة الجولان وتوريط إسرائيل في مواجهة توحد الجبهة الداخلية السورية ، وتنهي أسباب الانتفاضة الشعبية أمام قوة التهديد الخارجي.
1-2- عنصر المفاجأة ونمط الاستجابة
تمثلالمفاجأة ردا عاطفيا على حادث غير متوقع، وتشير إلى قلة الوعي من قبل صانع القرار باحتمال الحدث، أو أن حدوثه يفوق الاستجابة المخطط لها، وتقترن المفاجأة بجملة من التأثيرات الجانبية على إدراك صانعي القرار، ومن بين هذه التأثيرات:
- تؤدي المفاجأة إلى حالة من الإرباك والذهول ، ويمكن أن تكون على شاكلة صدمة نفسية.
-تدفع المفاجأة بصانع القرار إلى رسم الصورة السلبية للتحرك المعارض، فيتم تفسير هذه المفاجأة على أنها حالة من الخديعة والغدر ، فتنمى بذلك المشاعر العدائية ، ويسعى صانع القرار إلى الانتقام بغض النظر عن التكاليف، والنتائج التي سيسفر عليها عمله الانتقامي.
- تؤدي المفاجأة إلى التصلب في المواقف، ورفض أي تسويات تعاقب الطرف المفاجئ أو تردعه عن تكرار الفعل.
- تدفع المفاجأة إلى استنفار النظاملكافة قدرات الدولة ومواردها في سبيل ما ينظر إليه على أنه الرد المناسب ، أو أنه استعادة لكرامة وهيبة النظام التي تضررت من هذا العمل المفاجئ.
- تدفع المفاجأة أيضا إلى رد فعل داخلي يتجسد في إجراءات عقابية فورية لأفراد الهيكل البيروقراطي بدعوى التقصير والإهمال والفشل في توقع الأمر المفاجئ الذي حدث ، بالرغم أن صانع القرار نفسه لم يتوقع ذلك ، أو تم تحذيره ولكن لم يأخذ التحذيرات بالحسبان.
- يتجه الطرف المتضرر من المفاجأة إلى تصور أن الطرف الأخر يسعى إلى فرض الأمر الواقع الذي أفرزته المفاجأة، والتساهل مع فعل كهذا من شأنه الإيحاء إلى الخصم بصحة موقفه
- تدفع المفاجأة إلى إعادة تقييم الموقف، فيما يعرف بالتصحيح الإدراكي ، وهو حالة من تصحيح الصورة وتغييرها، ففي المغرب والجزائر وعمان كما في عديد الدول الأخرى تمت إعادة قراءة الأحداث- بعد موجة الاحتجاجات المتصاعدة في الثلاثي الأول من سنة 2011م- واستباق تطوراتها السلبية ، سواء بانفتاح على المطالب الشعبية أو محاولة مسايرتها بشكل يمنع من تصدع تركيبة النظام السياسي.
1-3- إدراك الوقت المحدود للاستجابة وكفاءة القرارات
يبرز هذا العنصر بوضوح في حالة إذا ما كان هناك إحساس بأن الموقف سيتغير في المستقبل القريب، هذا المستقبل الذي بعده لا يمكن صنع القرار،أو يصبح القرار قليل أو عديم الفائدة والفعالية.
وكثيرا ما تتخوف الأنظمة من أنه إذا طال عدم الاستقرار، ستقع بالتأكيد انقلابات داخل الطبقة السياسية، كما أن عامل الوقت المحدود في مواجهة تحركات الشارع والطبقة السياسية،يدفع بصانع القرار في عديد البلدان إلى تجاوز الحلول المألوفة والبحث عن الحلول الإبداعية، ويكون ذلك من خلال تجاوز الحالات القائمة، والبحث عن وضع لم ينتبه إليه المعارضون أو لا يستطيعون منعه ، مثل البحث عن المخارج القانونية أو التضحية بالرموز المنبوذة من النظام والتبرؤ منها كما حدث في مصر، وذلك بالتخلص من رموز الحزب الوطني تباعا ، وهي استراتيجية كانت لها تداعيات عنيفة على بنية النظام المصري انتهت بإسقاط رأس النظام.
من جانب آخر فإنمحدودية الوقت تدفع نحو إهمال التفاصيل ، والاهتمام فقط بالموضوعات التي ينظر إليها على أنها الموضوعات الرئيسة ومستعجلة الأهمية، فيتم التغاضي عن كثير من الخروقات وأعمال العنف الجانبية، والتركيز فقط على ما يعتبر من صميم ما يحقق الاستقرار الوطني.
إن هناك علاقة طردية بين تضاؤل الوقت المتاح وزيادة حالة الإرباك واليأس ، وهي الحالة التي تدفع غالبا إلى تدهور القدرة على فهم وجهة نظر الآخرين ، والقدرة على مقاومة إغراء إنهاء تحليل الموقف عند نقطة معينة، وقد يتبع هذه الحالة تخبط في القرارات بين إقرار وتراجع ، ويؤدي إدراك محدودية الوقت المتاح إلى تدهور القدرة على الانتباه إلى المعلومات الصغيرة التي قد يكون في فهمها فهم الموقف بأكمله ، كما أن هذا التدهور يدفع للاهتمام بالأحداث الآنية في سعي للسيطرة على الموقف ، وهذا الاهتمام سيسهم إلى حد كبير في عدم التفكير في النتائج النهائية أو ردود الفعل غير المتوقعة أو الأحداث الطارئة، وظهر هذا الاضطراب في تقدير التطورات مثلا في عدم قدرة الرئيس التونسي أو المصري أو اليمني في فهم قوة الإعلام الخارجي في تأجيج حدة التظاهر، كما فشل رؤساء أوربا الشرقية سنة 1989م في الانتباه إلى حقيقة أن الكلمة والصورة أخطر من تواجه بالعنف المحض.
2-العوامل المبلورة لإدراك التحول السياسي في تجربة ربيع 2011م
تجتمع مجموعة من العوامل التي تدفع نحو تشكيل إدراك التحول السياسي لدى القادة في مواجهة المطالب المتنامية والمتناسقة اجتماعيا وسياسيا ، والمسنودة من الفئات العمرية والمهنية المختلفة.
2-1- أثر الإعلام والاتصال
يتجلى في الواقع العالمي الدور المحوري والحاسم الذي تلعبه اليوم وسائل الاتصال الحديثة في التعبئة الاجتماعية، و من هذا المنظور فإن الأحداث في تونس أو مصر تذكر بما جرى في الفلبين سنة 2001 أو في أوكرانياً سنة 2004 أكثر مما تذكر بالثورات الناعمة لسنة 1989، والفكرة هي أنه بوسائل بسيطة في البداية، ووسائل تعبئة بسيطة ، وبدون زعماء معروفين أو بارزين، ولكن بالمقابل بتحكم جيد بآليات التواصل يمكن إيصال رسائل وشعارات بسرعة فائقة وبتأثير غير مسبوق إلى أكبر عدد من الناس وفي أي مكان من البلاد.
لقد لعبت قناة الجزيرة مثلا دورا محوريا في إحداث التغيير في العالم العربي ومساندته، وفي المقابل شكلت هي وباقي الوسائط الإعلامية دافعا قويا، لتشكل صورة المؤامرة والتآمر،وخدمة المخططات الخارجية ، بما دفع إلى الدخول في جدل قوي حول هذه القنوات وتحويل النقاش والاهتمام من التحركات الشعبية إلى الحرب الإعلامية ، وهي حرب امتد مداها في كامل الشرق الأوسط من المحيط إلى الخليج ، بما أعاد خلق العالم العربي كمجال سياسي مشترك يتأثر بما يقع ضمن أحد أطرافه.
2-2- مطالب الإصلاح من بنية النظام وخارجه
اجتمعت جملة من العوامل الداخلية للتغيير كتفكك تركيبة الدولة-الحزب مما ترتب عليه حدوث خلافات معلنة في أوساط النخبة السياسية والاقتصادية، وقد أسهمت التغيرات في الوضع الاقتصادي الخارجي في تفاقم مشكلات الدولة-الحزب، حيث عانت هذه البنية من الكثير من عدم المرونة والتصلب في إدارة النظام الاقتصادي في خضم أزمة متصاعدة، ولم تفلح السياسات المتعاقبة والمتضاربة من تحرير للاقتصاد وإقرار إجراءات اللامركزية ثم العودة للمركزية في فترات متقاربة إلا في زيادة وضع الاقتصاد سوءا، وقد تصاعد التوتر الداخلي إثر نضوب الموارد الخارجية اللازمة لإبقاء الاقتصاد الوطني على قدميه، ومما زاد من هذا التوتر أن الأزمة جاءت في إطار نظام ينتظر فيه جميع الفاعلين الاقتصاديين نصيبهم من الموارد من قبل الحكومة المركزية.
بحلول نهاية 2010م كان الوقت قد فات مثلا في كثير من الدول العربية بالفعل لمحاولات المحافظين في الأحزاب الحاكمة، وقف عجلة الإصلاح وتعطيل التحول السياسي حيث كان الظرف غير موات حتى داخل هذه الأحزاب التي كانت بنيتها قد تقوضت، ومما صعب الأمر أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية تزامنت مع تزايد في حدة الانقسامات والصراعات داخل النخبة الاقتصادية والسياسية، حيث نشب صراع حاد بين بين الجناحين الإصلاحي والمحافظ.
وقد أسهمت الانشقاقات في أوساط النخب الحاكمة في توفير الشرط الثاني للتحول السياسي ألا وهو إنشاء تحالف غير رسمي بين الجهات الإصلاحية في النظم السياسية وقوى المجتمع المدني المنظمة. وهو لقاء أثر بشكل جوهري في مسار التغيير على مشهر من الثورة والاحتجاجات.
لقد وفعت الأنظمة إذا بين تصاعد مطالب الإصلاح والتغير من خارج بنيتها من جهة، وبين المطالب الشعبية والدعم الدولي لهذه المطالب من جهة ثانية ، ولقد ساهم هذا الاجتماع في تشتيت انتباه وتركيز القادة السياسيين ، ودفعهم إلى الاعتقاد بالتآمر الخارجي الذي يجد سندا له من الدخل، كما أن الرغبة في احتواء هذه المطالب ستدفع إلى تنازلات غير مسبوقة وغير مخطط لتبعاتها، وشيئا فشيئا ساهمت هذه التنازلات في تفكيك سطوة النظم السياسية ، ودفعها بقوة نحو مصيرها النهائي.
2-3- الانكشاف الخارجي وتخلي الأصدقاء
لطالما كان سعي الأنظمة إلى تعزيز قوتها وتماسكها من خلال الحصول على هالة من الدعم الخارجي ، الذي يشكل سندا وحماية لهذه الأنظمة من الضغط أو المساءلة، ولقد أدت هذه الرغبة المتنامية من النظم العربية في إقامة تحالفات وصفت بالاستراتيجية، وعلاقات خاصة مع القوى الكبرى في العالم، وصفها الكثيرون في الداخل بأنها أقرب ما تكون إلى العمالة.
لقد وفر الصمت الدولي والرعاية الغربية لكثير من الأنظمة العربية حالة من الاطمئنان والتمادي في نفس الوقت في إجراءاتها القمعية ومساراتها غير الديمقراطية، ومثلما في المعسكر الشرقي، كل شيء وقع يوم أعلن غورباتشوف أن الجيش السوفياتي لن يتدخل، خلافاً لما حدث في بودابيست سنة 1956 وفي براغ سنة 1968، فإنه في العالم العربي أدى إعلان الولايات المتحدة أنها تقف مع المطالب المنادية بالحرية إلى صدمة لدى النظام المصري مثلا، كما أن هذا الإعلان جعل كل الدول العربية تنفض يدها من نظام مبارك، كما ستنفض يدها من نظام القذافي والأسد فيما بعد، كما أن فرنسا التي طالما دعمت نظام بن علي في تونس واعتبرته نموذجا للتطور في شمال إفريقيا، تخلت بسرعة عن هذا النظام بل وعملت على محاصرة رموزه ، كما سيحدث فيما بعد مع القذافي، ومن جانب أخر عمل الصمت الروسي والتغاضي عن دعم حلفائه في المنطقة العربية إلى حالة شديدة من الانكشاف ، فسرتها الأنظمة المستهدفة بأنها حالة من الخيانة والغدر غير المقبولين، وهو تخل سوف يشتت تركيزها ويؤدي إلى اضطراب شديد في تناسق القرارات وتوقيتها.
لقد أسهمت التغييرات الجذرية للمواقف في السياق الخارجي خلال أيام وأسابيع قليلة، في تقويض أسس النظم القائمة، خاصة مع الحشد الإعلامي وقوة الصورة وتوفر المنابر الإعلامية ومواقع التواصل للمعارضة، وإسنادها من قبل الغرب خاصة على مستوى منظمة الأمم المتحدة.
3- التفسيرات الإدراكية لمضمون التحول السياسي في تجربة الربيع العربي و تطوراته
تجتمع جملة من العوامل في تقديم تفسير إدراكي لمضمون التحول السياسي الذي وقع في المنطقة العربية خلال سنة 2011م، ويمكن التعرض إلى هذه العوامل على النحو التالي:
3-1- الإحساس بفقدان الشرعية
يعتمد كل نظام سياسي في ضمان وجوده واستمرار بقائه، على توفر قدر من الشرعية ، وهو القدر الذي يمنح متانة لطروحات النظم في كونها معبرة عن تطلعات شعوبها، وأنها تحوز قدرا من الرضا الشعبي والدعم الداخلي والخارجي، ولكن في أحداث الربيع العربي كان الجواب الوحيد للسؤال المتعلق بسبب تداعي عدد من الأنظمة ، هو فقدان هذه الأنظمة الشرعية بشكل كامل ، بل إن هذا الفقدان كان على شكل إحساس واضح حتى من الأنظمة نفسها، ما الذي يغذي هذا الإحساس بفقدان الشرعية؟
هناك عاملان أساسيان يغذيان هذا الإحساس، وهما: تآكل السلطة وفساد النظام القائم.
لقد أت الانحرافات المتواصلة لكثير من الأنظمة العربية إلى تآكل بنيانها الداخلي، حيث أصبح ينظر إليها على أنها منظومة توازنات جماعات المصالح ، وأن هناك شرخا يتسع بين هذه النظم والقاعدة الشعبية، وشيئا فشيئا حدث تآكل سريع لبنية هذه النظم عجل بسقوطها .
من جانب آخر فإن مفهوم فقدان الشرعية هذا، أعطت التبرير والمثال على إمكانية قيام ثورة سلمية نابعة من القاعدة ومسنودة بحركة جماهيرية تتعرض للقمع لكنها تنتصر في النهاية ، وما يثير أنه عندما يعاد التفكير في أحداث الربيع العربي هو أن هذه الشرعية المفقودة كانت تحسها السلطة نفسها. وقد جاءت الانتقادات للنظام من بنيته، وهو ما أثار مفاجأة كبيرة لدى الناس، كما لو أن النخب فقدت الثقة في نفسها ، ولم يكن هناك إمكانية لبدء التحول الديمقراطي بناء على صفقات بين السلطة والمعارضة وهو ما كان سيعيد إنتاج إشكالية فقدان الشرعية، على نحو يجعل تدارك الأزمة الاقتصادية والسياسية أمراًمستحيلاً.
ففي مصر لم تؤد الأزمة السياسية الطاحنة التي واجهها النظام ما بين 28 يناير و11 فبراير إلى انقسام الحزب الحاكم وذلك لأن الحزب الوطني لم يكن مركزاً للسلطة ، ولكن وقع بالفعل انقسام حاد بين نخبة الدولة الموروثة من عصر ثورة يوليو 1952 بين عناصر نظام مبارك من أعضاء الحزب الوطني والأمن وبين قيادة القوات المسلحة، وهو ما أفضى إلى اعتراف الأخيرة بثورة 25 يناير واتخاذها أساسا لتوليها شرعية الحكم.
يمكن في جانب آخر التنبيه إلى حقيقة أن الفساد المستشري في أجهزة النظام، والذي انتقل إلى المحيط القرابي للرؤساء كان له دور كبير في تآكل شرعية هؤلاء، في تونس ضاق التونسيون ذرعا بفساد أسرة الطرابلسي، التي هينت على كل الميادين، وعلى قرينة الرئيس ليلى الطرابلسي التي وصفت بحاكمة قرطاج ، مثلها مثلما كان الحال بالنسبة لسوزان مبارك وابنيها في مصر، وأنجال القذافي في ليبيا الذين حولوا ليبيا إلى أشبه ما تكون بمزرعة خاصة ، لا يتم فيها التفرقة بين المال العام والمال الخاص.
3-2- سقوط حاجزالخوف
راهنت الأنظمة العربية المتسلطة على عامل القوة ، وما يؤسس له هذا العامل من مناخ من الخوف والخضوع والانقياد من كل الفئات الشعبية، واعتبر أنه طالما استمر هذا الخوف ، فإن النظام بخير وأن استمرار سطوته على الشعوب هو أمر مؤكد، ومع نهاية سنة 2010 كان الوضع على امتداد العالم العربي متشابها من حيث الانهيار الاقتصادي والاضطراب الاجتماعي ، إلا أنه اتضح أن المناخ المتشابه اقتصاديا واجتماعيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية،كان لا يكفي لكي تنهار الأنظمة، من أجل ذلك كان لابد من أن تكون الشعوب مسكونة بإحساسين آخرين: مطلب الكرامة ورفض الخوف ، ففي لحظة معينة، يقول الناس مع أنفسهم أنه ليس هناك أي سبب للاستمرار في أن يعاملوا كما كانوا يعاملون طيلة سنوات، ويطالبون بكرامة كانوا محرومين منها حتى الآن، ويكتشفون بين ليلة وضحاها بأنهم لم يعودوا يخافون من النظام الذي أرهبهم لمدة طويلة، لقد كان هذا حال البوعزيزي ومن سقط بعده في تونس من ضحايا ، لم ترهبهم آلة القمع البوليسي ولا سطوة المخابرات، كما أن الليبيين لم ترهبهم تهديدات القذافي بالقتل والإبادة ، بل إن الأمر استمر بالرغم من سقوط آلاف الضحايا والدمار الشامل، ونفس الشيء بالنسبة لمن خرج في مصر وفي سوريا واليمن.
3-3-مفعول الدومينو بين تجربة 1989م والربيع العربي 2011
تمر المنطقة العربية اليوم بوضع يشبه كثيرا شرق ووسط أوروبا في نهاية الثمانينيات عندما تساقطت الأنظمة الشيوعية تساقط أحجار الدومينو، فمع انهيار جدار برلين في 1989 انهارت الأنظمة المستبدة في تشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا ثم الاتحاد السوفيتي ذاته، وغمرت موجة من التحول الديمقراطي هذه البلدان خلال سنوات التسعينيات، والتحولات الكبيرة التي تشهدها مصر والعالم العربي تغري بعقد المقارنات مع التجارب السابقة لانهيار الأنظمة التسلطية والتفاصيل الدقيقة الخاصة بنقل السلطة، وما تلاها من لحظات تاريخية فارقة رسمت ملامح النظام الجديد ودرجة ديمقراطيته وفرص استمراره وترسخه، وفي هذا السياق، تقف دول شرق ووسط أوروبا كحالات تستحق الدراسة بتأن وتدقيق حيث وقع انهيار مفاجئ وجماعي للأنظمة الشيوعية نتيجة لائتلاف ظروف دولية وداخلية اقتصادية وسياسية، وثمة تشابه كبير بين ما جرى في مصر وتونس وما حدث بالأمس البعيد في شرق أوروبا من نواح أربع:
أولها: إن انهيار النظم الشيوعية المستبدة قد أتى على إثر حراك جماهيري واسع تلقائي وغير منظم لا تعكسه أية منظمات سياسية أو أحزاب بعد عقود طويلة من القمع وعدم التسييس، وهو نفس الشيء الذي تعرضت له الأنظمة في بلدان الربيع العربي.
ثانيها: إن انهيار الأنظمة التسلطية في شرق ووسط أوروبا جاء في فترة قصيرة ومتقاربة لا تتعدى السنتين، فقد كان الأمر أشبه بأن يكون طوفانا من التغيير انجرفت أمامه النظم الشيوعية، وعلى المنوال ذاته كان الأمر بالنسبة لنظام بن علي والقذافي ومبارك قبله ونظام علي عبد الله صالح في اليمن ، بالرغم من أن النظام في سوريا مازال متماسكا فإن كثيرا من المؤشرات تنبئ بسقوطه، كما أن الشك يعتري مسألة صمود عدد من الأنظمة العربية أمام موجة التغيير وقوة المطالب الشعبية.
ثالثها: نشأ أغلب النظم الديمقراطية هناك في أعقاب فترات انتقالية تم فيها التفاوض والإتفاق على قواعد نقل السلطة من هياكل السلطة القائمة أو النظام القديم إلى المعارضة الناشئة، وفي جميع تلك الحالات كان التفاوض حول قواعد نقل السلطة هو ما حدد ملامح النظام الديمقراطي التي تلا الأنظمة التسلطية.
رابعها: إن جوهر التفاوض في المرحلة الانتقالية في شرق ووسط أوروبا كان الاتفاق على وضع قواعد قانونية ودستورية أساسية تضمن إنتاج سلطة منتخبة ديمقراطياً تتمتع بشرعية التأييد الشعبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ويظهر لدينا جليا أن حالات التحول في وسط وشرق أوروبا تضمنت إطلاق الحريات والحقوق السياسية الأساسية قبل الانخراط في وضع القواعد المنظمة لنقل السلطة من خلال الانتخابات، وهو ما يجد شبها كبير له في كل من تونس ومصر واليمن ، وما نظم من استحقاقات ، كان لها أبعد الأثر في منع إعادة استنساخ النظام السابق ، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى قوانين بالعزل السياسي لرموز النظام السابق ، وحل كل التشكيلات والأطر السياسية المرتبطة به.
إن هذه المقارنة أكثر ما تثير الأذهان هو مفعول «الدومينو» أي كون أنظمة مجاورة تتساقط في نفس الوقت تقريبا.
خاتمة
تمر المنطقة العربية اليوم بوضع يشبه كثيرا شرق ووسط أوروبا في نهاية الثمانينيات ، عندما انهارت الأنظمة المستبدة في تشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا ثم الاتحاد السوفيتي ذاته، وغمرت موجة من التحول الديمقراطي هذه البلدان خلال سنوات التسعينيات، وما تلاها من لحظات تاريخية فارقة رسمت ملامح النظام الجديد ودرجة ديمقراطيته وفرص استمراره وترسخه، وكيفما كان مستقبل العالم العربي هناك شيآن على الأقل تغيرا: الأول هو أن نموذج الرئيس مدى الحياة تلقى ضربة قاضية، والأمر الثاني هو تغيير الصورة التي يكونها العرب عن أنفسهم والتي يقدموها للعالم ، حيث انهارت العديد من الصور النمطية، بما لهذا الانهيار من أثار مستقبلية على المنطقة العربية، وعلى علاقة المواطن العربي بالسلطة السياسية من جهة، وعلاقة القادة العرب الذين أتت بهم رياح التغيير ، أو الذين نجوا من تداعياتها العنيفة ، ومازالوا يأملون في الاستمرار في السلطة والتحكم في موارد الشعوب ومصائرها.