الثقافة السياسية في الجزائر

التفاعل بين الثقافة والمجتمع ليست المتابعة المستمرة لمناشط الثقافة التي تجري في داخل المجتمع. وانما وجود حالة مماثلة وإنسجام تام بين تطلعات الثقافة وحركة المجتمع، بحيث أن تكوين الحركة الإجتماعية في اتجاهاتها المختلفة تصب في قناة تطوير الثقافة والمجتمع، مما يؤهل الأخير أن يكون مجتمعا حضاريا وتاريخيا، وحينما تتحول الثقافة إلى نسق ثقافي إجتماعي يمارس دوره ويبلور مقاصد الناس، حينذاك تستطيع القول إن عوامل التفاعل بين الثقافة والمجتمع توفرت وتحققت على المستوى العملي. يقول المفكر العربي برهان غليون "حين تجد الثقافة لدى جماعة أسلوب إستخدام لإمكانياتها البشرية والمادية ونوعية إستهلاكها لبيئتها، ويكون نجاح الثقافة وتطورها بقدر فعاليتها في تحقيق الإستخدام الأمثل لإمكاناتها (الجماعة)، وبهذا لا تكون الثقافة مجرد النتاج الفكري أو النظري الذي يقوم به المثقف، بل هي كائن حي وسيرورة تاريخية وإجتماعية؛ فالثقافة هي بمثابة الشجرة ذات الكينونة الحية المبدعة التي لا تتوقف عن إنتاج الثمار لصاحبها"، ويبلغ التفاعل ذروته حينما تكون الثقافة هي المجتمع والمجتمع هو الثقافة وتتولد عن ذلك ثقافة سياسية تحقق إنتاج نظام سياسي سوي خاصة في الانظمة ذات التعددية السياسية والإعلامية مثل الجزائر بعد التجربة الديمقراطية التي افرزها دستور فبراير 1989. "ليست الثقافة في الحقيقة إلا المجتمع نفسه وقد أصبح مظهرا للوعي أو وعيا، وهذا الوعي هو في الوقت ذاته للذات بقدر ما هو وعي لإجرائها ومظاهرها المختلفة السياسية والاقتصادية..."




مقدمة:
الثقافة بعناصرها وآفاقها تشكل نوراً يضئ أمام الإنسان سبل الحياة ويجعله يرى الامور بمصباح العقل، وهي دعوة مستمرة للمعرفة والفهم والوعي، وعلى هذا الأساس خصصنا هذه الدراسة لرصد واقع الثقافة بانواعها ومنه السياسية في الجزائر على النحو الآتي الآتية:
1- مفهوم الثقافة
يستعصي على الباحث تحديد مفهوم الثقافة لإختلاف الآراء والمدارس والإتجاهات التي عالجت الموضوع من حيث سياقاتها المتباينة، فهناك تعريفات وصفية، تاريخية ومعيارية بنيوية وتطورية، وشمولية.
لكن للثقافة مدلول لغوي وهي "تعني الحذق والفهم أو سرعة التعلم وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي ثقف، فثقفت الشئ أي حذقته وثقف الولد أي صار حاذقا أي أصبح سريع الفهم، وتدل الكلمة أيضا على الفطنة والذكاء" ؛ ومعنى مادي للثقافة حين يقصد بها تسوية الرمح وجعله حادا
يعتبر تايلور "من الرواد الأول الذي صاغوا مفهوما إصطلاحيا للثقافة وقد تم إستخدامه بالإنجليزية لأول مرة سنة 1871 مستعيرا إياه من اللغة الألمانية Kultur " .
ونظر لتعدد الشخصيات التي تناولت مفهوم الثقافة فهناك أكثر من مائة تعريف لعلماء ينتمون إلى حقول معرفية متبانية وعلى هذا الأساس قمنا بتصنيف تعريفات الثقافة الى سبعة أقسام:
- تعريفات وصفة (محتويات الثقافة)؛
- تعريفات تاريخية (التراث الإجتماعي)؛
- تعريفات معيارية (المثل والقيم)؛
- تعريفات سيكولوجية (التكيف والتوافق)؛
- تعريفات بنيوية (النمودج أو التنظيم )؛
- تعريفات تطورية (أصل الثقافة)؛
- تعريفات شمولية ( تفسير الثقافة من وجهات نظر مختلفة دون التركيز على زاوية واحدة مثل مافعلت التعاريف الستة السابقة ) .
ورد في كتاب تايلور1871 "الثقافة البدائية" تعريفا للثقافة بأنها: "ذلك الكل المركب المعقد الذي يشمل المعلومات والمعتقدات والفن والأخلاق والعرف والتقاليد والعادات وجميع القدرات الأخرى التي يستطيع الإنسان أن يكتسبها بوصفة عضوا في المجتمع" .
وهناك تعريفات تنظر للثقافة كعملية تكيف وتوافق وأداة لحل المشكلات، كذلك التعريف الذي قدمه سمنر وكلر Summer et kller 1927: " الثقافة هي مجموعة أساليب تكيف الناس لظروف حياتهم، وهذا التكيف لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال أفعال تجمع ما بين التنوع والإنتقاء والإنتقال" .
يجمع الباحثون أن الشيء الذي أعطى لتعريف تايلور القوة والاستمرارية هو شموله وجمعه بين العناصر المادية واللامادية للثقافة رغم أنه يخلط بين الثقافة والحضارة.
لكن من أبسط تعريفات الثقافة وأكثرها وضوحا التعريف الذي قدمه عالم الاجتماع ( روبرت بيرستيد Robert Bierstedt 1963 ) مفاده أن: "الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما تفكر فيه أو تقوم به أو نتملكه كأعضاء في المجتمع " .

2- التصور الجزائري للثقافة:
يعرفها المفكر الجزائري مالك بن نبي بعد تحليل عناصرها ومظاهرها المختلفة بأنها " المحيط الذي يعكس حضارة معينة، والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر" .
وعليه فالثقافة هي انعكاس لحضارة المجتمع والتي في إطارها ينشط أفراد تلك الأمة ويعيشون ويبتكرون، وعلى ضوئها يتعاملون مع الغير خارج إطارهم الحضاري أو ثقافتهم الذاتية وذلك باعتبار أن لكل أمة منطلقاتها الحضارية والفكرية، ويعرفها الدكتور محمد بن عبد الكريم الجزائري بأنها: " ملكة في العلم، واتقان في العمل " ويشرح هذا التعريف الموجز بأن الملكة العلمية لاتحصل دون نضج في العقل، ووعي في القلب وإرهاف في الشعور .
يظهر التصور الجزائري للثقافة من خلال مستويين:
- المستوى الشعبي؛
- المستوى الرسمي.
إذ نحاول الإقتراب من تشخيص هذين المستويين من خلال إبراز أراء بعض المفكرين الجزائريين باستنطاق ما قيل وما كتب أو ما سماه الدكتور عزي عبد الرحمن " المنهج التأملي التأويلي الذي يقوم على التفاعل بين الفاعل والنص والوضع ".
- على المستوى الشعبي: تقتصر نظرة عامة الشعب إلى الثقافة في جانبها الجمالي الموسيقي، المسرح والأدب وبعض الفنون؛ تعني أيضا مستويات معينة من التعليم وسعة الإطلاع.
- علي المستوى الرسمي: ورد تقرير السياسة الثقافية المصادق عليه سنة 1981 أن الثقافة في الجزائر هي " خلاصة تجربتنا الجماعية على هذه الأرض، ونتاج حلقات منسجمة من تاريخنا الطويل، وأنها الوعاء الذي إنصهرت فيه عناصر شخصيتنا الوطنية،ونمت ضمنه دعائم كياننا الوطني الأصيل، المتمثل في بلادنا التي حررناها بدم الشهداء، وديننا الإسلام ولغتنا العربية، وانتمائنا الحضاري العربي الإسلامي، وتراثنا الشعبي" .
رؤية الحزب الواحد للمسألة الثقافية يكتنفها الكثير من الغموض، بإقتصارها فقط على بعد التكوين والتعليم، وإنعدام تعريف واضح للثقافة مع سيادة فكر أحادي يعتمد على التوجيه والسلطة الأبوية على الفكر في غياب المناقشة الحرة لقضايا شكلت فيما بعد عمق الأزمة الراهنة، ولم تشكل المدارس والجامعات وغيرها من مراكز الإشعاع الفكري إلا وسائل وآليات للهيمنة الإيديولوجية كما يسميها ( أنطونيو جرامشي Antonio Gramsci ) اذ يجمع كثير من المفكرين أن ماركس لم تكن لديه الفرصة الكافية لتعميق تحليله للعلاقة بين الإيديولوجية والهيمنة وجهاز الدولة، وهكذا تحمل "جرامشي تطوير هذه الفكرة حيث إكتسب مفهوم الهيمنة والإيديولوجية أهمية خاصة في فكره، أدى به إلى توسيع مفهوم الإيديولوجية ليشمل العادات والتقاليد ونمط الحياة في المجتمع وليس فقط نظام مفاهيم، إن نشر هذه الوظيفة الإيديولوجية يتم ويُضمن من طرف المثقفين" ولكن جرامشي يعطي مفهوما واسعا للمثقفين ليشمل مناضلي الأحزاب والمنظمات الثقافية ورجال الكنيسة ...الخ، وهكذا عبر وسائل الإتصال،كتب وصحافة، الوسائل السمعية البصرية يتم نشر الإيديولوجية الرأسمالية لتضمن بذلك الدولة هيمنتها على الطبقات الأخرى، فالدولة ليست أداة قمع فقط فهي عند جرامشي تعني "كلية النشاطات الفعلية والنظرية التي تستطيع بواسطتها الطبقة الحاكمة ليس فقط أن تبرر وتحافظ على هيمنتها بل وتحصل على الشرعية والتبعية المطلوبة من المحكومين" ، يتم كل هذا عن طريق "إيديولوجية مهيمنة يتم نشرها بواسطة مؤسسات خاصة هدفها إيصال هذه الإيديولوجية بشكل مباشر أو غير مباشر إلي بقية طبقات المجتمع" .
إن إهتمام جرامشي بالبنية الفوقية جعله يفرق بين مجتمعين: المجتمع السياسي وهو جهاز قمعي أو قهري موجه أساسا لجعل الجماهير متطابقة مع شكل الإنتاج، وهو يشمل الشرطة والقانون، وهذه الوظيفة يقوم بها مجموعة من الموظفين المتخصصين.
وعلى عكس تصور السلطة للثقافة يعتبرها مفكرونا أنها لا يمكن حصرها في المنظومة التربوية لأن التمدرس غير كاف للقضاء على التخلف فيقول مالك بن بني : "أن الثقافة ليست ظاهرة تخص المدرسة بل هى ظاهرة حركة وحيوية" ويؤكد على ضرورة بلورة تصور جزائري يركز على الجماعة دون إهمال الفرد ودعم تواجده الخلاق يقدس الفكر بما يم يساهم في خلق المادة التي تشجع الفكر وليس في خلق المادة التي تقتل الفكر".
ويركز عزي عبد الرحمن على دراسة البعد القيمي في فهم الثقافة، إذ يقول: " إن دراسة القيم هو الدليل الأقوى في فهم الثقافة، فالبعد القيمي يسعى إلى تغيير الوضع (ماهو قائم) إنطلاقا من الخيال (ما ينبغي أن يكون) فهو يدرس ما هو كائن بناء على ما ينبغي أن يكون، ويرى أن الدراسات الثقافية تشترط صفة الوعي في الثقافة ويضيف: "تكون الثقافة واعية إذا تفاعلت مع ما يحيط بها معنويا و ماديا" .
و يرى مصطفى الأشرف "أن الثقافة في الجزائر بعد 1962 ولدت ونمت مشوهة ومعطوبة" ، والتعطش الشديد للمعرفة لا يخلو من الإضطراب، إذ لم يخرج المجتمع الجزائري من طور الأمة كشعار إلى طور المجتمع كواقع، يقول: " أخذ الناس يتنافسون في حماس لجمع كل ما يتعلق بكفاح البلاد من معلومات قديمة وحديثة، على أن هذا العمل كان يرمي بالدرجة الأولى إلي التغني بالماضي والرد على الأعداء، أكثر مما كانت ترمي إلى التوعية والنقد الذاتي ...ويضيف لو قامت هذه الثقافة بشيء من التعديل لمعالجة النقائص والقضاء على النقائص الفكرية التي كانت تعاني منها الإطارات، لعملت على الصعيدين الفكري والمدني للإنتقال من طور الأمة إلى طور المجتمع" .


3- الثقافة والسياسة في الجزائر:
من الضروري أن تنشأ مواءمة بين السياسة والثقافة، لأنهما متلازمتان في الأصول ومتجاورتان إلى درجة كبيرة في الأهداف والتطلعات.
ولما كانت المهام الأساسية للمثقف هي السعي لإلغاء التصنيفات المقولبة التي تحد منم التفكير الإنساني، كذلك مهمة السياسي تحديد المعايير الحقيقية للبؤس الإنساني وللإضطهاد وإنارة الطريق أمام الناس إلى معالم الخير والعطاء. "ويفترض بالمثقف أن يبعد حالات الزركشة والسطحية عن حياة البشر، كذلك السياسي عليه تجنب التبجح الوطني والإرتداد السطحي والمعبر عن الذات بطريقة مسرحية، وعلى المثقف أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بالناس والمؤسسات (عضوي)، وأن يمانع السلطة من إستخدامه لتحقيق مصالحها الذاتية، وعلى السياسي كذلك أن يساعد المؤسسات والناس على إقامة رقابة واسعة على تصرفات السلطة" .
المثقف ملزم، إذا ما إنسجم مع الوظائف الرئيسية، أن يستخدم وسائل واضحة للملائمة بين واقع الناس وبين طموحاتهم، والسياسي عليه أن يسلك ما يجنبه وسائل مبتذلة وإستعارات منهكة وأن لا يتوانى في خلق منظور خاص لمعالجة المشكلات بعيدا عن النبرات المنهكة المبتذلة.
ولما كان على المثقف أن ينتمي إلى الجماعة، فعلى السياسي أن ينتمي بدوره إلى واقع هذه الجماعة، ويناضل معها من أجل حياة أفضل.
وحتى في أصعب الأوقات، على المثقف أن يعبر من دون خوف عن معاناة الناس، والسياسي يجب أن يترجم ما يريده الناس ويواكب تطلعاتهم بأمانة وثقة.
المثقف يجب أن يكون على علاقة جدلية مع زمنه حيث يتمكن من تكوين الوعي العام، والسياسي عليه أن يعبئ الناس في نضالهم من أجل تجاوز ما يحيط بهم من عقبات.
المطلوب من المثقف أن يكتب ما يريد الناس أن يقرأوه، وان يزيدهم معرفة وفهما من موقعه المستقل، والسياسي من مهامه أن يعبر عما يريد الناس، وان يزيدهم ثقة وإطمئنانا.
والمثقف يجب أن يكون مقتنعا بمطالب مجتمعه ويدعو إلى التطوير والتقدم، والسياسي يجب بإستمرار أن يرفع شعارات غير خاضعة لرقابة السلطة. وعلى كل منهما أن يمتلك السيادة على نفسه وعلى ما يعطيه. وأن يعملا معا لتحرير الناس من القيود التي تحاصر حياتهم الأخلاقية والإجتماعية.
فالثقافة تعلم الناس الإنتماء إلى الجماعة، والسياسة تمتن حالات إنتماء الناس إلى الوطن، فكلاهما معا يعملان لإبعاد المجتمع عن الإهتياج العصبي الملتبس ويجنب ما حدث من ثورات في الأقطار العربية مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا. لذا يجب على على المثقف والسياسي التفاعل معا مع المواطنين ومع المجتمع ومع رغبات التغيير في شتى مكونات الحياة.

4- مفهوم الثقافة السياسة:
يعتقد غابرييل ألموند (G.Almond) أحد رواد المدرسة الوظيفية في العلوم السياسية أن أي ثقافة من الثقافات تضم ثلاث جوانب؛ جانب معرفي يتعلق بمعارف المرء عن النظام السياسي، وجانب شعوري يخص التعلق الشعوري بالقادة والمؤسسات، وجانب تقييمي يشكل الأحكام والآراء التقييمية عن الظواهر السياسية، ومنه يمكن تعريف الثقافة السياسية بأنها عند هذا المنظر: " مجموع ما يملكه الفرد من معارف عن النظام السياسي، ومشاعر إيجابية أو سلبية نحو القادة والمؤسسات وأحكام تقييمية بشأن الظواهر والعمليات السياسية " وهناك تعريف آخر أشمل و أوجز مفاده أن الثقافة السياسية هي " الجوانب السياسية للثقافة السائدة في مجتمع من المجتمعات باعتبار أن هذه الجوانب تشكل جملة متتاسقة الأجزاء" .
يعود تاريخ هذه الأفكار إلى نهاية الخمسينات من القرن الماضي لما قام ألموند في فترة (1958 – 1963) بتحقيق يشمل خمسة بلدان هي: "أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك، وسأل فيه خمسة آلاف شخص، كان موضوع الدراسة البحث في الثقافة المدنية تحديدا وليس الثقافة السياسية، يعني دراسة الثقافة السياسية بالنظر إلى القيم الديمقراطية لمعرفة إذا ما كانت هذه الثقافة تساعد على تنمية الديمقراطية أو تعرقلها، بخلفية أن الهدف المثالي هو الديمقراطية الأمريكية والبريطانية، قام ألموند بتحليل الثقافة السياسية وميز بين ثلاثة أصناف منها ما سماها ثقافة محلية Culture Localiste وثقافة التبعية De Sujétion Culture وثقافة المشاركة Culture Participante" .
الثقافة المحلية تكون متجهة نحو الأنظمة الفرعية المحلية مثل القرية والعشيرة من دون النظام السياسي برمته، وثقافة التبعية أو الخضوع تجعل الناس يعلمون بوجود النظام السياسي لكنهم يقفون منه موقفا سلبيا، ينتظرون منافعه وخدماته ويخشون تجاوزاته ولا يرون أنفسهم قادرين على التأثير فيه.
أما ثقافة المشاركة فهي النقيض من ذلك. هنا يعتقد المواطنون أنه بإستطاعتهم أن يؤثروا في سير النظام وفي العملية السياسية بطرق ووسائل شتى كالإنتخابات والمظاهرات وتنظيم الجماعات الضاغطة، في نظر ألموند كل صنف من الثقافة السياسية بقابلة نوع من البنية السياسية أي نظام حكم خاص به، فالثقافة المحلية تكون في نظام غير ممركز تماما، فيه لامركزية واسعة وظاهرة، وثقافة الخضوع في نظام ممركز سلطوي، وثقافة المشاركة في نظام ديمقراطي.
التطابق بين الثقافة السياسية وبنية النظام السياسي ضروري عند ألموند وضروري لإستقرار النظام وعمله بشكل جيد والتفاوت بينهما يسيء إلى النظام ويهدد استقراره.
أوضح ألموند أن ما حدده من أصناف الثقافة السياسية إنما هي نماذج مثالية لا توجد بصورة خالصة في أي نظام من الأنظمة إنما الملموسة في هذه نجد مزيجا من الثقافات الثلاث، والمهم بنظره أن يكون المزيج جيدا، وهو الذي تغلب عليه ثقافة المشاركة.
إنطلاقا من هذا التحقيق إنتهى ألموند أن بريطانيا وأمريكا تحققان مزيجا جيدا ومتوازنا من الثقافات السياسية تسوده ثقافة المشاركة بما يجعله ملائما للديمقراطية، وهو ما جعله يعلن أن
التنمية السياسية ناتجة من تطور المجتمع المدني، إلا أنه عاد في سنة 1980 قناقض نظريته وقلب المعادلة قائلا " إن التنمية السياسية أو التطور الديمقراطي هو الذي ينتج المجتمع المدني ".
وجهت إنتقادات عديدة لألموند "بسبب خلفية واضعيها وتفضيلهم لنماذج بلدانهم، وترددها بشأن الأسبقية في ثنائية الديمقراطية والمجتمع المدني، لكنها فتحت حقل البحوث في الثقافة السياسية لرصد العلاقة بينها وبين الديمقراطية" .
فيما يخص البلدان العربية، بحكم طبيعة الإرتباط القوى بين الثقافة السياسية والثقافة بوجه عام من جهة، ولجوء البعض من دعاة المدرسة الوظيفية التي ينتمي إليها غابريال ألموند إلى التاريخ لتفسير طبيعة الثقافة السياسة السائدة ضمن مجتمع معين، "وعندما تبين أن البلدان العربية تبدي مقاومة شديدة للديمقراطية في عالم تزايدت فيه تجارب التحول الديمقراطي واتسع نطاقها وكثرت الدراسات السياسية والإجتماعية حولها، كان من الطبيعي أن يُقبل العديد من الباحثين العرب وغير العرب على النظر في الثقافة العربية الإسلامية، خاصة من جهة تناقضها وإتفاقها مع الديمقراطية" وإنقسموا في ذلك فرقاً، فقال بعضهم أن الثقافة العربية لا يمكن أن تتعايش مع الديمقراطية وأنها من أهم معوقات قيامها في هذه البلدان، وقال آخرون العكس جاعلين الموانع والعقبات أمام الديمقراطية بهذه البلدان على مستوى الحكام والأنظمة.
وحال الجزائر التي تقوم الثقافة السياسية بها على ثلاثة مرتكزات ( شرعية السلطة، جانب المدخلات، جانب المخرجات).
تمثل الثقافة السياسية فرعا من الثقافة العامة للمجتمع، وهي تتضمن أنساقا متعددة ومختلفة من الثقافات السياسية بحسب الأجيال والبيئات والمهن، وهي عموما تمثل محصلة تفاعل الخبرة التاريخية والوضع الجغرافي والمعتقدات الدينية والظروف الإقتصادية الإجتماعية لبلد ما.
ويعرفها كمال المنوفي على أنها "مجموعة القيم المستقرة التي تتعلق بنظرة المواطن إلى السلطة، والتي تعد مسؤولة إلى حد بعيد عن درجة شرعية النظام القائم، فالثقافة السياسية تؤثر في علاقة المواطن بالسلطة من حيث تحديد الأدوار والأنشطة المتوقعة من السلطة، ومن حيث طبيعة الواجبات التي يتعين على المواطن القيام بها، كما أن الثقافة السياسية تتضمن التفاصيل الخاصة بهوية الفرد والجماعة" .
ويمكن رصد ثلاثة أنواع من الثقافات السياسية، "ثقافة ضيقة لا يستطيع في إطارها المواطن إصدار أحكام وتقييمات بخصوص النظام السياسي واقتصاره على تلقي مخرجات النظام والإمتثال لها لقصوره على تصور بدائل أخرى أو لعجزه وعدم رغبته في ذلك، ثقافة سياسية تابعة تتميز بمساهمة متواضعة تصل في بعض الأحيان إلى حد العزوف في بلورة مدخلات للنظام السياسي لاعتقاد المواطن بعدم جدوى ذلك، بالرغم من وعيه وإستيعابه لقواعد اللعبة، ويقترن هذا الشكل من الثقافة السياسية بالمجتمعات ذات الأنظمة التسلطية التي تضيق هامش الحريات وتعمل على إقصاء القوى الحية المعارضة، والنوع الثالث من الثقافات السياسية يتمثل في الثقافة المشاركة والتي ترتبط بمعرفة ووعي الجماهير بحركة نظامها السياسي والقواعد التي تعتمدها ومؤسساته ومدخلاته ومخرجاته وبالتزام أفراد المجتمع بالمشاركة السياسية الفعالةص" .
5- طبيعة ومراحل تطور الثقافة السياسية في الجزائر:
عرف النظام السياسي الجزائري شكلين من الثقافة السياسية في ظل التوجه الإشتراكي والأحادية الحزبية، ففي المرحلة الأولى من الإستقلال وإلى غاية نهاية السبعينات، طبعت النظام السياسي ثقافة سياسية ضيقة، أقصي فيها الشعب وغيَب في كثير من المحطات المهمة في الحياة السياسية، ويكفي أن نشير إلى أنه وإلى غاية 1976 لم يتوفر للشعب الجزائري مجلسا شعبيا منتخبا، يعبر من خلاله على آراءه ويساهم في القرار السياسي للبلد، لقد إمتثل الشعب في هذه المرحلة إلى مخرجات النظام السياسي، الذي إحتكر سلطة قراره نخبة من العسكريين (مجلس الثورة)، دون أية ردة فعل، ويرجع ذلك إلى "الأمية المتفشية في أوساط المجتمع، وقهر المعارضة السياسية التي أرغمت على الخروج من الجزائرونعتها بأنها، إما قوى ظلامية أو قوى معادية مدعومة من الخارج" ، "وإنتهاج سياسية التوافقات الفعلية بدلا من فتح الباب أمام التنافس بين المجموعات المعترف بها رسميا" ، واعتماد تعبئة جماهيرية واسعة تكون شكليا مصدرا للشرعية وأداة للهيمنة من قبل الفئات المسيطرة .
أما المرحلة الثانية والتي بدأت مع مطلع الثمانينيات وإمتدت إلى غاية أحداث أكتوبر 1988 التي مثلت محطة إنهارت فيها شرعية النظام السياسي الجزائرية، فقد طبعت بثقافة سياسية تابعة، ذلك أن مؤسسة الرئاسة وبحكم نزعتها الليبرالية لم تبق سياسة القبضة الحديدية التي مورست في الفترة الأولى، بل خففت قليلا من سيطرتها على حركة المجتمع، فإزدهرت كثيرا من القوى المعارضة خاصة منها الاسلامية والبربرية، يضاف إلى ذلك تحسن مستوى التعليم وإدراك كثير من شرائح الشعب حجم الرهانات والتحديات التي يواجهها المجتمع الجزائر، لكن الخوف من القمع والممارسات البوليسية، كانت تحول دون التعبير عنها والمطالبة بالحلول المناسبة لها، إلى أن بلغ الاحتقان الشعبي مداه بسب الفشل في السياسيات التنموية، وسوء توزيع الثروة داخل المجتمع وذكاه صراع الأجنحة في أعلى هرم السلطة مما مهد إلى أحداث أكتوبر 1988 ودخول النظام في أزمة متعددة الأبعاد، فسحت المجال أما بروز شكل جديد من الثقافة السياسية.
وعموما فان ما يميز الثقافة السياسية في الجزائر في ظل الأحادية الحزبية، هو النظر إلى الدولة على أساس أنها "المسؤولة عن تقديم الخدمات، والمحرك الأساسي لعملية التصنيع، والراعي لحقوق المواطن، وأنها عامل إصلاح وتغيير للمجتمع، هذا في حين أن فريق آخر من الجزائريين كان ينظر إلى الدولة على أساس أنها "خائنة" للمجتمع فهي تستغله عوض أن تخدمه، وأنها غير فعالة وبيروقراطية وتساوم على حساب الكفاءة والجدارة" .
6- شرعية السلطة السياسية في الجزائر:
تكون السلطة السياسية سلطة إذا لم تفرض نفسها من طبيعتها وإنما إذا كانت قابلة لأن توضع موضع الإتهام وتنتقد ويمكن أن تقلب، "إن السلطة السياسية تفترض وجود رأي عام يراقب من يتولاها، ويظن أنهم محتملين وقابلين للتغيير، فالسلطة تصبح سياسية منذ أن يتكون رأي عام" .
مفهوم السلطة ومدى تقبلها من طرف فرد له إرتباط بثقافة المجتمع قال (بترز Peters) يظهر جليا في الساحة السياسية الجزائرية أن معظم القرارات تأتي من القيادة السياسية، ويبقى أفراد الشعب مجرد منفذين لما يملى عليهم من القمة، كما أن هناك أهداف عامة إستقرت في الضمير الجمعي للمواطنين الجزائريين على السلطة السياسية تحقيقها وإنجازها وإلا أعتبرت غير شرعية وزال الإعتراف بها، "وتلعب الثقة السياسية دورا أساسيا في شرعية السلطة ومؤسساتها بمعنى مدى إعتقاد الأفراد في أن السلطة جديرة بالثقة" .

أ- جانب المدخلات في النظام السياسي الجزائري:
الثقافة السياسية شعور أغلبية أفراد المجتمع بالقدرة على التأثير في القرارات السياسية، فقبل أكتوبر 1988 إحتلت الجزائر المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث الحريات الدينية والسياسية حسب دائرة معارف العالم الثالث لسنة 1987 وقد وجد عبد الحفيظ مقدم في دراسة أجراها حول القيم الإجتماعية سنة 1991 "أن قيمة الحرية إحتلت المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في سلم يتكون من إحدى عشرة قيمة" ، فهذا الترتيب يؤكد الأهمية التي يوليها الجزائريون لقيمة الحرية ومدى حاجتهم إليها. فالفرد الجزائري ليس له الحرية للمشاركة في إتخاذ القرارات.
ب- جانب المخرجات في النظام السياسي الجزائري:
أفراد المجتمع الجزائري لا يهتمون بمعرفة قواعد وأساليب إعداد القرارات فهنالك من يعتبر نفسه مجرد رعية في المجتمع يخضع للقرارات التي تتخذها السلطة ويعتبرها إلزامية، وبعد 1982 بقيت مخرجات السلطة الجزائرية رهينة المدخلات الداخلية الصادرة من صلب السلطة والأجهزة السياسية دون مناقشة المواطنين.
7- الإعلام والثقافة السياسية:
للإعلام وظيفة سامية تتعلق بتنقية الحياة السياسية عندما يكتسب رونقا وبعدا ومضمونا، وإما أن يستسلم لرغبات النظام السياسي فيخضع لمشيئته منفذا توجهاته. وفي هذه الحالة يصبح فارغا وبدون قيمة، إذ تشير المعادلة أن أبسط مهام الإعلام الوقوف إلى جانب المواطن. وعندما يصبح الإعلام عونا للسلطة السياسية على المحكوم يخرج عن رسالته، إذ يفترض أن يكون عكس ذلك تماما؛ أي أن يكون إلى جانب المحكوم بوجه السلطة السياسية.
لا يجوز أن يبتعد الإعلام عن روح مسؤولياته. فإما أن يسال ويراقب ويحاسب وإما أن يستلزم ويستسلم وهذا ما يفرغه من مضمونه. فقد تنبه أبو الطيب المتنبي منذ أكثر من ألف سنة إلى أهمية الإعلام عندما قال:
إذا كان بعض الناس سيفا للدولة◊ففي الناس بوقات لها طبول.
حيث عن الصحفي أو رجل الإعلام يحتاج للسياسي لأنه مصدر معلوماته في الميدان السياسي. ولكن هل يتجاهل هذا الإعلامي أن السياسي لا يستطيع الإستغناء عن الإعلام لكي يعمم أفكاره وينشر آراءه وحتى يصل من جراء ذلك إلى تسلم السلطة عبر إقناع الجماهير بأفكاره. ويكون بذلك قد توسل الإعلام للوصول إلى مبتغاه لأنه كان وسيلته لإقناع الرأي العام.
إن الإعلام الجزائري يعمل ضمن قواعد عشوائية تضعها السلطة عندما تشاء وتغيره كما تريد، وأي حرية محدودة يتمتع بها الإعلام الجزائري تتلاشى عندما تصطدم بخط من الخطوط الحمراء، وهذا ماجعل قدر الإعلام الجزائري يجمع في يده بين الماء والنار، فالبحث عن إعلام حر داخل نظام سياسي لا يعرف الحرية كالبحث عن علامة سوداء داخل غرفة مظلمة.
إن الإرتباط العضوي بين السياسة والإعلام يعني في الجزائر إن الإعلام لن تقوم له قائمة في غياب الديمقراطية السياسية، "وأن محاولة الإصلاح الإعلامي قبل الإصلاح السياسي هي كمن يضع العربة أمام الحصان" . وأحيانا حتى في الأنظمة المتقدمة يبدو أن العلاقة بين السياسة والإعلام شبيهة بالعلاقة الأسطورية النمر وراكبه. إذ عن طريق النمر يستطيع يستطيع السياسي أن يصل إلى سدة الحكم وان يبقى فيها، إلا أن النمر كثيرا ما يضيق براكبه فيسقطه ويبدأ في إلتهامه.
العلاقة بين الثقافة والإعلام كبيرة الفرق، "إذ ترتكز الثقافة على أسس ومفاهيم ومصطلحات يمكن من خلالها إقامة حوار واسع داخل المجتمع من أجل تثبيت قيم وصيغ للتعامل، بينما للإعلام دورا آنيا وهذا الدور هو ما يشغله وما يستنفذ طاقته وما يجعله يعطي أولوية للآني والعاجل" .
8- ثقافة وسائل الإعلام:
ثقافة وسائل الإعلام من الثقافات الفرعية للثقافة السياسية تهتم بدور الصحفيين في المحيط السياسي وتوجهات الصحفيين نحو المؤسسات السياسية، وهذا الدور يتضمن سلوكهم المتأثر بمفاهيم مؤسساتهم المهنية، والتوقعات الإجتماعية المحددة التي تحكمها. قد تتراوح أدوارهم المهنية من نماذج مثل جهاز إرسال محايد للسياسة، إلى مراسل أخبار تفسيري أو قد يكون مراسلا معارضاً.
فالصحفيون يتفاعلون مع جميع الجماعات الخاصة والمؤسسات، ليس فقط خلال معايير قيم الأخبار، بل أيضا طبقا لقدر الإحترام الذين يحصلون عليه أو عدمه حيث ينظر إليهم به بإعتبارهم مخولين من قبل نظام القيم السائدة. قد تختلف توجهات صانعي الأخبار تجاه النظام السياسي من الإحترام والتقدير للنظام السياسي رغم إنتقاد رؤساء التحرير إلى توجهات عامة للتشاؤم وعدم الثقة.
قد يقدم السياق السياسي مؤشرات إلى نمط إدارة الأخبار. "كلما إزداد التشاؤم وعدم الثقة في وسائل الإعلام، إزداد إقبال السياسيين على العمل في إدارة أخبار مركزها وسائل الإعلام. كلما إزدادت مخاطر وطوارئ التغطية الإخبارية من وجهة نظر السياسيين، إزدادت رغبتهم في توفيق رسائلهم مع منطق وسائل الإعلام؛ لكي يزيدوا قدر سيطرتهم عليهما. من ناحية أخرى، كلما إزداد إحترام الصحفيين للمؤسسات السياسية وإلتزامهم بقواعد المهنة التي تقضي بالحياد، إزداد إقبال السياسيين على العمل مع وسائل الإعلام" . يعني هذا أيضا أن إدارة الأخبار السياسية لديها فرصة أكبر لكي تصبح مؤثرة.
بالنسبة لتوجهات الصحفيين تجاه المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تغير من الأسلوب الوصفي إلى أسلوب تفسيري. هذا الأسلوب لنشر الأخبار يتطلب سلبية عميقة تجاه أي مؤسسة سياسية أو مسؤول. طبقا للدراسة التي قدمها (توم باترسون) تتميز الصحافة الأمريكية بتحيز مطلق معاد للسياسة تجاه جميع مؤسسات النظام الحكومي، بما في ذلك الرئيس. حوََل الأسلوب التفسيري الصحفيين إلى محللين سياسيين وأجاز لقوتهم أن تسيطر تماما على صناعة الأحبار. علاوة على ذلك الأسلوب التفسيري يسير يداً بيدى مع هجوم الصحافة، ومواقف العداء والغطرسة تجاه المؤسسات السياسية، حيث كتب باترسون يقول: "يتساءل الصحافيون عن دوافع السياسيين ووسائلهم وفاعليتهم، هذا النوع من التغطية الصحفية يبدو وكأنه صحافة كلب الحراسة، ولكنه ليس كذلك تماماً، إنها مقدمة أيديولوجية: من المفترض أن يعمل الصحفيون بعيدا عن عقائدهم السياسية وأبعد عن مصالحهم الذاتية. يدعي الصحفيون روتينياً أن السياسيين يقدمون وعودًا لا يعتزمون تحقيقها، أو أنهم لا يستطيعون تحقيقها حتى إذا أرادوا" .
يمكن فهم إدارة الأخبار على أنها مفهوم إستراتيجي متغير للإعلام. فتدير الحكومات الإتصال لكي تتمكن من التأثير على الرأي العام من خلال التحكم في جدول وسائل الإعلام(الأجندة). وهذه العملية عملية إتصال من أعلى لأسفل. وسائل الإعلام هي الوسيلة والهدف بينما تحدد الإستراتيجيات بواسطة الأهداف السياسية لهذا العنصر المحدد. في حالة الحكومة فإن إدارة الأخبار تهدف إلى كل من إعلام الجمهور عن سياستها، وإعطاء قراراتها الشرعية.
المحتوى البيئي للنظام السياسي والإعلامي والثقافة الإعلامية التي تغذي الإستراتيجيات المختلفة لإدارة الأخبار. الإستراتيجية المتمركزة حول وسائل الإعلام هي السائدة في الدول الديمقراطية بينما الإستراتيجية السياسية تشكل الإتصال السياسي في الدول غير الديمقراطية.
خاتمة:
مشكلة التغيير في السلطة والمجتمع تشغل بال الشعوب وخصوصا شعوب العالم الثالث لأن الوضع العالمي الراهن يؤدي لإفقار الجماهير بإطراد بحيث تشل عن التفكير إلا في الحصول على الوجبة التالية بينما تفتح منافد محدودة لهروب المثقفين وخلاصهم الفردي بالإنسلاخ من عامة الشعب والعمل في خدمة المستغلين وعزل قضية المثقفين عن قضية تغيير ظروف المجتمع كله، وبذلك يحكم على المجموع بالتخلف والعجز.
المثقفون يمثلون قاسما مشتركا بين مختلف الجماعات والطبقات الإجتماعية في الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، إلا أنهم في الجزائر بالذات يشكلون أضخم مكونات الطبقة الوسطي الجديدة وأكثرها تأثيرا وفعالية في حياتها الإجتماعية والسياسية على الرغم أنهم ليس هم المكون الوحيد لهذه الطبقة فالمثقفون في الجزائر هم أكثر عناصر الطبقة الوسطى تفهما للواقع وأشدها وعيا بضرورة متطلبات تغيير هذا الواقع وتحديثه