امتحان الدورة العادية في مادة التسلح ونزع السلاح 2017

جامعة 8 ماي 1945-قالمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
السنة الثالثة ليسانس تخصص: العلاقات الدولية
23/05/2017م
امتحان الدورة العادية في مادة التسلح ونزع السلاح

الأسئلة

يتجه التحليل الأكثر رواجا إلى القول بأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية، تقتني أسلحة لحرب لن تخوضها مطلقا، ففي زيارة دونالد ترامب Donald Trump للسعودية في 21 ماي2017، قدرت صفقة السلاح الأميركية للسعودية بـ 380 مليار دولار على عشر سنوات، مقابل صفقة مجانية مماثلة لإسرائيل بـ 38 مليار دولار فقط، بشرط أن تحتفظ إسرائيل بتفوقها العسكري على السعودية والدول العربية مجتمعة.
بناء على هذا الخبر ناقش المعطيات التالية:
01-حالة التعارض بين منظور المظلة الأمنية من جهة، ومنظور الراكب المجاني من جهة ثانية، اعتماد على حالتي السعودية واليابان.
02-الدافعية للتسلح السعودي في هذا التوقيت.
03-دور المركب الصناعي العسكري في تحقيق هذه الصفقات.
04-مدى اقتران مسألة اقتناء الأسلحة بالجاهزية العسكرية في الحالة السعودية.
05-احتمالية انتقال الأسلحة إلى طرف ثالث في ظل الحروب بالوكالة التي تشهدها المنطقة.
06-ضمانات ألا تستخدم الأسلحة ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، أو ضد إسرائيل في حال تغير القيادة السياسية أو النظام السياسي بالكامل.
07-الوضع الجزائري بشأن التسلح لا يختلف عن الوضع السعودي، إلا فيما يخص حجم الموارد المتاحة، وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة.

بالتوفيق للجميع

الأستاذ: حميداني سليم

جامعة 8 ماي 1945-قالمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
السنة الثالثة ليسانس تخصص: العلاقات الدولية
23/05/2017م
الإجابة النموذجية لامتحان الدورة العادية في مادة التسلح ونزع السلاح

01-حالة التعارض بين منظور المظلة الأمنية من جهة، ومنظور الراكب المجاني من جهة ثانية، اعتماد على حالتي السعودية واليابان:
يفترض أن توفر غطاء أمني من قوة خارجية، أن يدفع الدولة المستفيدة من هذا الغطاء أن تعفي نفسها من جملة من الالتزامات الدفاعية، وأن تحول المقابل المالي لذلك لصالح القطاعات الأخرى، وعلى هذا الأساس فإن ما يمكن وصفه بالمظلة الأمنية، تتيح للدولة فرصة الاستفادة من المخصصات المالية للدفاع والأمن لصالح الجانب التنموي واختصار فجوة التقدم بين الدول، ويقدم النموذج الياباني بعد الحرب العالمية الثانية أفضل تأكيد لنظرية الراكب المجاني، ولم تنتبه الولايات المتحدة لهذا الأمر إلا مع بداية تسعينيات القرن الماضي، في حين أن السعودية التي تعود علاقاتها بالالتزام الأمريكي الدفاعي عنها إلى النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين، لم تستغل هذا الجانب، وإنما استمرت في استيراد الأسلحة ومضاعفة نفقاتها الدفاعية، بالرغم من أنها في الواقع لا تحتاجها بوجود الحليف الأمريكي خاصة بعد مذهب كارتر بشأن أمن الخليج سنة 1980م.
02-الدافعية للتسلح السعودي في هذا التوقيت:
تقترن هذه الدافعية بمحاولة رفع الجاهزية القتالية نظريا، وذلك إزاء وجود جار معاد هو إيران، وبالتالي فإن الحسابات السعودية تنصرف إلى مضمون الردع أكثر، خصوصا مع تشكل محيط موال لإيران أو تحت نفوذها في العراق ولبنان واليمن وسوريا، ويزداد حضوره في البحرين وتأثيره في المنطقة الشرقية للسعودية.
03-دور المركب الصناعي العسكري في تحقيق هذه الصفقات:
يضم هذا المركب أصحاب شركات التصنيع العسكري خاصة في الولايات المتحدة الذين يرتبطون بعلاقات خاصة بالسياسيين هناك، ولهم قدرة تأثير كبيرة على النشاط التشريعي وإدارة السياسة الخارجية والأنفاق العسكري، وعلى هذا الأساس يشكلون سندا قويا في الدفع نحو المناخ العدائي ومعدلات التسلح العالية، في ظل تبرير ذلك بالعوائد الاقتصادية، وخلق فرص عمل إضافية كانعكاس للصفقات التي تعقد.

04-مدى اقتران مسألة اقتناء الأسلحة بالجاهزية العسكرية في الحالة السعودية.
هناك فرق بين امتلاك السلاح من جهة، وكفاءة استعماله وكذا توقيت وجدوى الاستعمال من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس فإنه من المستبعد جدا أن يشرف السعوديون مباشرة على تلك الأسلحة أو أن يجري استعمالها فعلا، ولقد أثبتت العملية العسكرية في اليمن تحت اسم عاصفة الحزم منذ 2016م، والتي قوامها المشاركة العسكرية السعودية أن اقتناء الأسلحة من طرف الدول الخليجية، لم يقترن في الغالبية بالجاهزية وكفاءة الاستعمال لأجل الحسم العسكري.
05-احتمالية انتقال الأسلحة إلى طرف ثالث، في ظل الحروب بالوكالة التي تشهدها المنطقة.
إن هناك دوما ضمانات والتزامات تأخذها الأطراف المستوردة للسلاح بشأن بقاء الأسلحة تحت إشرافها وداخل حدودها، ولهذا فإن عمليات الرصد الجوي والطبيعة الجغرافية الممتدة من جهة، والمعطيات المسجلة على الأسلحة والذخائر تجعل من المستبعد جدا المجازفة بنقلها إلى طرف آخر، تجنبا للمساءلة أو مخاطر استعمال هذه الأسلحة ضدها ضمن ما يعرف بوقوعها في الأيدي الخطأ.
06-ضمانات ألا تستخدم الأسلحة ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، أو ضد إسرائيل في حال تغير القيادة السياسية أو النظام السياسي بالكامل.
تقدم الدول ضمانات بشأن عدم تحقق ذلك بوجود رقابة على تخزين واستعمال تلك الأسلحة، وكذا وجود فنيين ومستشارين أمريكيين خاصة للحرص على ذلك، والواقع أن أنظمة التشغيل لتلك الأسلحة تبقى تحت إشراف هؤلاء الخبراء الجانب، كما أنه لا تمنح الدول العربية أسلحة إلا إذا تم تطوير أجيال أكثر تفوقا، تحد من فعاليتها في حالة استعمالها ضد الطرف المورد أو حلفائه، يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تتمتع دوما بأسبقية الحصول على الأسلحة الأكثر تطوران والأهم من كل هذا أن التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة لن يسمح بأي تغيير في نظام الحكم أو تغير في سياسات تلك الأنظمة.
07-الوضع الجزائري بشأن التسلح لا يختلف عن الوضع السعودي، إلا فيما يخص حجم الموارد المتاحة، وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة.
من الواضح جدا أن الجزائر تسير على شاكلة الدول الخليجية العربية، مع فارق حجم الموارد المتوفرة، وإذا كانت تلك الدول تحتج بإيران كطرف معاد يشكل خطرا على أمنها، فإن الجزائر تضع المغرب كسبب رئيس في جدوى تسلحها، على أساس توتر العلاقات الدائم بين البلدين، وارتفاع احتمالية الصدام بين نظامين متناقضين.