مبدأ التسوية السلمية للمنازعات

مبدأ التسوية السلمية للمنازعات

دراسة،إعداد و تقديم الدكتور الأستاذ عزالدين بن سالم

يعد مبدأ التسوية السلمية للمنازعات أحد المبادئ الأساسية التي انبنى عليها التنظيم الدولي الحديث، وعلى وجه التحديد منذ انعقاد مؤتمري السلام عامي 1899 و1907، فمع انتشار ظاهرة التنظيم الدولي خلال الفترة الموالية للمؤتمرين سالفي الذكر اكتسبت قضايا المحافظة على السلام والأمن والتسوية السلمية للمنازعات أهمية خاصة، إذ أصبحت من بين المقاصد الأولى لأية منظمة دولية، كما توفرت القناعة لدى المهتمين بأمور التنظيم الدولي بأن وجود أي نظام قوي وفعال يختص بوظيفة التسوية السلمية للمنازعات يعتبر أحد المقومات الموضوعية المهمة التي تستند إليها المنظمات الدولية عموما في مجال الاضطلاع بالمهام المنوطة بها .

ويقصد بالتنظيم الدولي مجموعة القواعد التى تحكم نشأة وعمل المنظمات الدولية، وتتمثل اهدافه في امرين:

اولا : تحقيق الامن والسلم الدوليين

ثانياً : تحقيق الرفاهية والرخاء لصالح الشعوب .

والتنظيم الدولي يعمل على تحقيق الامن والسلم الدوليين من خلال الامور التالية :

1ء منع استخدام القوة في العلاقات الدولية

2ء تسوية المنازعات بالطرق السلمية

3ء الدفاع عن امن وسلام الدول من خلال انشاء الاحلاف التى تسعى الى ايجاد توازن بين الدول

وفي دراستنا لدور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات بالطرق السلمية سنتناول الدور الذي تقوم به كلا من الامم المتحدة كمنظمة دولية، وجامعة الدول العربية كمنظمة اقليمية .

الامم المتحدة

مر العالم بأزمات وحروب خلفت وراءها ضحايا وخسائر جسيمة، وهكذا كان السلامء ومنذ القدمء يشكل هدفا للإنسانية، وقد كان لمأساة الحرب العالمية الثانية أثر كبير نحو إصرار المجتمع الدولي ء وخصوصا صانعي القرار الدوليء لإقامة الأمم المتحدة والتأكيد على هدفها الرئيسي المتمحور حول تحقيق السلم والأمن الدوليين، خصوصا مع بروز أسلحة أكثر تدميرا للحياة الإنسانية. غير أن هذا المفهوم لايرتبط فقط بعناصر عسكرية، ولكن هناك عناصر أخرى غير عسكرية يمكن أن تسهم في تحقيقه في حالة توافرها أو المس به في حالة غيابها .

دور هيئات الامم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية:

منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة على أنقاض عصبة الأمم عام 1945 جعلت هذه المنظمة من حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيقه هدفا رئيسا لها وهذا ما تبلور بوضوح في الفقرة الأولى من المادة الأولى لميثاقها، خصوصا وقد عانت الإنسانية من ويلات حروب مدمرة أتت على الإنسان والعتاد والطبيعة والمعمار. ولما كانت التسوية السلمية للمنازعات وعدم استخدام القوة والتهديد بها، أو استخدامها أصبحت من الأمور المستقرة في فقه القانون الدولي العام، ومن المبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية، فإن اضطلاع المنظمات الدولية بتسوية المنازعات التي قد تحدث بين الدول المنخرطة في عضويتها أمر منطقي وضروري، بل يعد ذلك وظيفة جوهرية لعمل هذه المنظمات.

عرض النزاع على مجلس الأمن الدولي،

تتمحور فلسفة ميثاق الأمم المتحدة حول المحافظة على السلم والأمن الدوليين، حيث شكل هذا المبتغى هدفا رئيسيا لواضعي الميثاق وهو ما تبلور بالفعل في ديباجة الميثاق حيث تعاهدت شعوب الأمم المتحدة بأن تعمل على اتقاء الأجيال المقبلة من ويلات الحروب. ولقد احتل مجلس الأمن مكانة الريادة في نظام المحافظة على السلم والأمن الدوليين وذلك طبقا للمادة 24 من الميثاق وحتى يتمكن من تحقيق هذا الهدف خوله الميثاق مجموعة من الوسائل والسلطات سواء فيما يخص تكييف الحالات المهددة أو المخلة بالسلم والأمن الدولي أو اتخاذ ما يلزم من إجراأت مختلفة لردع الدول المعتدية، في حالة فشل الوسائل السلمية في حسم المشكل واحتواء الأزمة وتتنوع هذه الوسائل بدورها بين الضغوطات والعقوبات الاقتصادية والإعلامية والديبلوماسية والعسكرية. وضمن هذه الوسائل يحتل مجلس الأمن مكانة بارزة في هذا الصدد خولها له الميثاق الأممي بالنظر إلى القيمة القانونية لقراراته والحاسمة وكذا الدور الذي يحظى به في إقرار الحالات المهددة أو المخلة بالسلم والأمن الدوليين أو وقوع حالة العدوان، واحتكاره لوسائل استعمال القوة والإجراأت الزجرية الأخرى في مواجهة الدول المعتدية.

يعتبر قيام مجلس الأمن الدولي بنظر النزاع الذي يحصل بين دولتين أو أكثر هو الخطوة الأخيرة لحل النزاع، إذ يحق لمجلس الأمن الدولي في البداية دعوة الأطراف المتنازعة إلى حل الخلاف بينهما بالطرق السلمية (سالفة الذكر) فإذا أخفقت في ذلك وجب عليها عرض الأمر على المجلس الذي له أن يوصي بما يراه مناسباً لحل النزاع، ويتخذ مجلس الأمن الدولي قراراته بأكثرية تسعة من أعضائه الخمسة عشر بشرط أن يكون الخمسة الأعضاء الدائمون (أصحاب حق النقض) من بينهم، وقرارات مجلس الأمن الدولي لحل المنازعات هي مجرد توصيات لأطراف النزاع، يمكنهم أن يأخذوا بها أو يتحولوا عنها لطرق التسوية السلمية إلا أنه في حالة استمرار النزاع وأصبح مهدداً للسلم والأمن الدوليين، فإن من حق مجلس الأمن الدولي أن يقرر ما يراه لازماً لحفظ السلم والأمن الدوليين ويكون قراره في هذه الحالة ملزماً لأطراف النزاع وغيرهم من الدول الأعضاء في الهيئة الدولية.

وقد ترك الميثاق لمجلس الأمن أن يقرر استخدام القوة في حل المنازعات الدولية، طبقاً للظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، كما أعطت المادة (41) لمجلس الأمن الحق في « أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء « الأمم المتحدة » تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية ». وفي حالة التأكد من أن التدابير التي نصت عليها المادة (41) لم تف بالغرض، فإن المادة (42) قد أجازت لمجلس الأمن أن يتخذ إجراأت عسكرية عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية، كما يجوز لمجلس الأمن كذلك اتخاذ إجراأت أخرى تتضمن المظاهرات والحصار.

وعلى الرغم من أن مبدأ منع استخدام القوة قد جاء ذكره في الديباجة، أباح ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في حالات معينة منها:

أولاً: في حالة قيام المجلس بإجراأت القمع والقهر لحفظ الأمن والسلم الدولييْن

ثانياً: عند رفض إحدى الدول قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها

ثالثاً: في حالة استخدام الدول الأعضاء القوة ضد دولة كانت أثناء الحرب العالمية الثانية من الدول المعادية لإحدى الدول الموقعة على الميثاق .

رابعاً: في حالة الدفاع الشرعي.

إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية:ء

إذ تعيد تأكيد المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والقائل بأن على جميع الدول أن تسوى منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية، على نحو لا يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين والعدالة، وإذ تدرك أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن الوسائل اللازمة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية التي يحتمل أن يؤدي استمرارها إلى تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر، ويوفر إطاراً جوهرياً لهذه التسوية، وتسليماً منها بأهمية دور الأمم المتحدة وبضرورة زيادة فعاليتها في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفي صيانة السلم والأمن الدوليين، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والقاضي بأن تمتنع جميع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، وإذ تكرر التأكيد على أنه ليس من حق أية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخرى، وإذ تؤكد من جديد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وإذ تضع نصب عينيها أهمية صيانة وتدعيم السلم والأمن الدوليين وتنمية العلاقات الودية بين الدول بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو مستويات تنميتها الاقتصادية، وإذ تؤكد من جديد إعلان مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والمشار إليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وفي غيره من قرارات الجمعية العامة المتصلة بالموضوع، وإذ تشدد على ضرورة امتناع جميع الدول عن أي عمل من أعمال القوة يحرم الشعوب، ولا سيما الشعوب الواقعة تحت نظم الحكم الاستعمارية والعنصرية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية، من حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفي الحرية والاستقلال، على نحو ما أشير إليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تضع في اعتبارها الصكوك الدولية الراهنة، وكذلك ما في كل منها من مبادئ أو قواعد بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، بما في ذلك استنفاد سبل الانتصاف المحلية حيثما أمكن ذلك، وتصميماً منها على تعزيز التعاون الدولي في الميدان السياسي وعلى تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وخاصة فيما يتصل بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية،

تعلن رسمياً ما يلي: أولا

1. تتصرف جميع الدول بحسن نية وطبقاً للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بهدف تفادي قيام منازعات فيما بينها يحتمل أن تضر بالعلاقات الودية بين الدول مسهمة بذلك في صيانة السلم والأمن الدوليين. وتعيش معاً في سلم، وفي حسن جوار، وتسعى إلى اعتماد تدابير بناءة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

2. تسوي كل دولة منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية وحدها، على نحو لا يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين والعدالة.

3. تسوى المنازعات الدولية على أساس تساوي الدول في السيادة ووفقاً لمبدأ حرية الاختيار بين الوسائل وفقاً للالتزامات المضطلع بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي. وكل لجوء أو قبول لأسلوب للتسوية تتفق عليه دول ما اتفاقاً حراً بصدد المنازعات الراهنة أو المقبلة التي تكون أطرافاً فيها، لا يعتبر متنافياً مع تساوي الدول في السيادة.

4. تواصل الدول الأطراف في نزاع ما التقيد في علاقاتها المتبادلة بالتزاماتها التي تضطلع بها بموجب المبادئ الأساسية للقانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وكذلك غيرها من مبادئ وقواعد القانون الدولي المعاصر المعترف بها على وجه العموم.

5. تلتمس الدول بحسن نية وبروح تعاونية تسوية مبكرة ومنصفة لمنازعاتها الدولية، بأي من الوسائل التالية: التفاوض، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية، أو اللجوء إلى الترتيبات أو المنظمات الإقليمية، أو أية وسيلة سلمية أخرى تختارها هي ذاتها، بما في ذلك المساعي الحميدة، وعلى الأطراف، في التماس التسوية المذكورة، أن تتفق على الوسيلة السلمية التي تتلاءم مع ظروف نزاعها وطبيعته.

6. تبذل الدول الأطراف في ترتيبات أو منظمات إقليمية قصارى جهدها لتسوية منازعاتها المحلية بالوسائل السلمية عن طريق الترتيبات أو المنظمات الإقليمية المذكورة قبل إحالتها إلى مجلس الأمن. وهذا لا يمنع الدول من توجيه نظر مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

7. في حالة إخفاق الأطراف في نزاع ما في التوصل إلى حل مبكر بأي من وسائل التسوية المذكورة أعلاه، عليها مواصلة التماس حل سلمي والتشاور فوراً بشأن وسائل تتفق عليها اتفاقاً متبادلاً لتسوية النزاع سلمياً. وفي حالة إخفاق الأطراف في أن تسوي، بأي من الوسائل المذكورة أعلاه، نزاعاً يحتمل أن يعرض استمراره السلم والأمن الدوليين للخطر، فعليها إحالته إلى مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ودون المساس بوظائف وسلطات مجلس الأمن المنصوص عليها في الأحكام المتصلة بذلك من الفصل السادس من الميثاق.

8. تمتنع الدول الأطراف في نزاع دولي ما، وغيرها من الدول كذلك، عن أي تصرف كان، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة بحيث يهدد صون السلم والأمن الدوليين ويزيد من عسر تسوية النزاع بالوسائل السلمية أو يحول دون ذلك، وتتصرف في هذا الصدد وفقاً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.

9. ينبغي للدول أن تنظر في عقد اتفاقات من أجل تسوية المنازعات القائمة فيما بينها بالوسائل السلمية. وينبغي لها أيضاً أن تدرج في ما تعقده من اتفاقات ثنائية أو اتفاقيات متعدد الأطراف، حسب الاقتضاء، أحكاماً فعالة من أجل التسوية السلمية للمنازعات التي تنشأ عن تفسير تلك الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عن تطبيقها.

10. ينبغي للدول، دون المساس بحق حرية الاختيار بين الوسائل، أن تضع في حسبانها أن المفاوضات المباشرة هي وسيلة مرنة وفعالة لتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية. فإذا هي اختارت المفاوضات المباشرة فينبغي لها أن تتفاوض على نحو بناء، بغية التوصل إلى تسوية مبكرة تقبل بها الأطراف. وينبغي كذلك أن تكون الدول على استعداد لالتماس تسوية لمنازعاتها بغير ذلك من الوسائل المذكورة في هذا الإعلان.

11. تنفذ الدول بحسن نية، ووفقاً للقانون الدولي، جميع أحكام الاتفاقات التي عقدتها من أجل تسوية منازعاتها.

12. بغية تيسير ممارسة الشعوب المعنية لحق تقرير المصير على النحو المشار إليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة يمكن أن تكون للأطراف في نزاع ما إذا اتفقت على ذلك وحسب الاقتضاء، إمكانية اللجوء إلى ما يتلاءم مع نزاعها من الإجراأت المذكورة في هذا الإعلان من أجل تسوية النزاع بالوسائل السلمية.

13. ليس في وجود نزاع ما، ولا في إخفاق إجراء ما من إجراأت تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ما يسمح باستعمال القوة أو التهديد بالقوة من قبل أي من الدول الأطراف في النزاع.

ثانيا

1. تفيد الدول الأعضاء إفادة تامة من أحكام ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الإجراأت والوسائل المنصوص عليها فيه، وخاصة في الفصل السادس، بشأن تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

2. تفي الدول الأعضاء بحسن نية بالالتزامات التي تضطلع بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي لها، وفقاً للميثاق وحسب الاقتضاء، أن تضع في الاعتبار على النحو الواجب توصيات مجلس الأمن المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وينبغي لها أيضاً، وفقاً للميثاق وحسب الاقتضاء، أن تضع في حسبانها على النحو الواجب التوصيات المعتمدة من جانب الجمعية العامة، رهناً بأحكام المادتين 11 و 12 من الميثاق في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

3. تجدد الدول الأعضاء تأكيد الدور الهام الذي يسنده ميثاق الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وتشدد على ضرورة تمكينها من النهوض بمسئولياتها على نحو فعال. وعليه ينبغي لها:

(أ) أن تضع في الاعتبار أن للجمعية العامة أن تناقش أية حالة، أياً كان منشؤها، ترى من المحتمل أن تخل بالرفاه العام أو بالعلاقات الودية فيما بين الدول، وأن توصي، رهناً بالمادة 12 من الميثاق، بتدابير لتسويتها بالوسائل السلمية؛

(ب) أن تنظر في اللجوء، عندما ترى ذلك مناسباً، إلى إمكانية توجيه انتباه الجمعية العامة إلى أي نزاع أو أي حالة قد يفضيان إلى احتكاك دولي أو يؤديان إلى نشوب نزاع؛

(ج) أن تنظر في الاستعانة، من أجل تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، بالأجهزة الفرعية المنشأة من قبل الجمعية العامة في معرض أداء وظائفها بموجب الميثاق؛

(د) أن تنظر، عندما تكون أطرافاً في نزاع سبق توجيه انتباه الجمعية العامة إليه، في اللجوء إلى مشاورات في إطار الجمعية العامة، بهدف تيسير نزاعها في وقت مبكر.

4. ينبغي للدول الأعضاء أن تعزز الدور الرئيسي لمجلس الأمن كيما يستطيع الاضطلاع على نحو كامل وفعال بمسئولياته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، في مجال تسوية المنازعات أو أية حالة يحتمل أن يعرض استمرارها صون السلم والأمن الدوليين للخطر. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي لها:

(أ) أن تكون على بينة كاملة من التزامها بأن تحيل إلى مجلس الأمن أي نزاع تكون أطرافاً فيه إذا أخفقت في تسويته بالوسائل المشار إليها في المادة 33 من الميثاق؛

(ب) أن تزيد من الاستعانة بإمكانية توجيه انتباه مجلس الأمن إلى أي نزاع أو إلى أية حالة يمكن أن يفضيا إلى احتكاك دولي دون أن يؤديا إلى نشوب نزاع؛

(ج) أن تشجع مجلس الأمن على التوسع في استغلال الفرص التي ينص عليها الميثاق بغية استعراض المنازعات أو الحالات التي يحتمل أن يؤدي استمرارها إلى تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر؛

(د) أن تنظر في زيادة الاستعانة بما لمجلس الأمن من أهلية لتقصي الحقائق وفقاً للميثاق؛

(هـ) أن تشجع مجلس الأمن على التوسع في الاستعانة بالأجهزة الفرعية المنشأة من قبله في معرض أدائه لمهامه بمقتضى الميثاق وذلك كوسيلة لتعزيز تسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛

(و) أن تضع في اعتبارها أن لمجلس الأمن، في أية مرحلة من إحدى المنازعات الموصوفة في المادة 33 من الميثاق أو من حالة ذات طبيعة مماثلة، أن يوصي بإجراأت أو أساليب مناسبة للتسوية؛

(ز) أن تشجع مجلس الأمن على التصرف دون إبطاء، وفقاً لمهامه وسلطاته، خصوصاً في الحالات التي تتطور فيها المنازعات الدولية إلى صراعات مسلحة.

5. ينبغي أن تكون الدول على بينة تامة من دور محكمة العدل الدولية، التي هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ويوجه انتباه الدول إلى التسهيلات التي تقدمها محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات القانونية، خصوصاً منذ تعديل نظام عمل المحكمة. وللدول أن تعهد إلى محاكم أخرى بحل خلافاتها بالاستناد إلى الاتفاقات القائمة من قبل أو التي قد تعقد في المستقبل.

وينبغي للدول أن تضع في الاعتبار:

(أ) أنه ينبغي، كقاعدة عامة، أن تحيل الأطراف منازعاتها القانونية إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمحكمة؛

أن من المرغوب فيه أن تقوم بما يلي:

« 1 » أن تنظر في إمكانية تضمين المعاهدات، حسب الاقتضاء، أحكاماً تقضي بأن تعرض على محكمة العدل الدولية المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير المعاهدات المذكورة أو تطبيقها؛

« 2 » أن تدرس إمكانية اختيارها، في نطاق حرية ممارسة سيادتها، الاعتراف بكون ولاية محكمة العدل الدولية ولاية جبرية، وفقاً للمادة 36 من نظامها الأساسي؛

« 3 » أن تستعرض إمكانية تحديد الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى محكمة العدل الدولية.

وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة وللوكالات المتخصصة أن تدرس مدى استصواب الاستفادة من إمكانية التماس الفتاوى من محكمة العدل الدولية بخصوص المسائل القانونية التي تدور في نطاق أنشطتها، شريطة أن يكون مرخصاً لها بذلك وفق الأصول. وينبغي ألا يعتبر اللجوء إلى القضاء من أجل تسوية المنازعات القانونية، ولا سيما إحالة هذه المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، عملاً غير ودي بين الدول.

6. ينبغي للأمين العام أن يضع موضع الاستخدام التام أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمسئوليات المسندة إليه. وللأمين العام أن يوجه انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد صيانة السلم والأمن الدوليين. وعليه أن يؤدي أية مهام أخرى يعهد بها إليه مجلس الأمن أو الجمعية العامة. وعليه تقديم تقارير في هذا الصدد إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة كلما طلب منه ذلك. تحث جميع الدول على أن تلتزم وتعزز بحسن نية أحكام هذا الإعلان في تسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية؛ تعلن أنه ليس في هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يخل على أي نحو بأحكام الميثاق المتصلة بالموضوع أو بحقوق وواجبات الدول أو بنطاق وظائف وسلطات أجهزة الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق، ولا سيما تلك المتصلة بالتسوية السلمية للمنازعات؛ تعلن أنه ليس في هذا الإعلان ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستمد من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية، ولا بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه وفقاً لمبادئ الميثاق وطبقاً للإعلان السابق الذكر، تشدد على أن من الضروري، وفقاً للميثاق، مواصلة الجهود من أجل تدعيم عملية تسوية المنازعات بالوسائل السلمية عن طريق التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، حسب الاقتضاء وعن طريق تعزيز فعالية الأمم المتحدة في هذا الميدان.
دكتور دولة الاستاذ عزالدين بن سالم

مبدأ التسوية السلمية للمنازعات Cropped-8-0-0-2

Accueil
من نحن؟/المنظمة

المنـــــــــازعــــات الدوليــــــــــــة

06 jan 2012 Poster un commentaire
par docteur ben salem ezzedine dans الوساطة وحل النزاعات

المنـــــــــازعــــات الدوليــــــــــــة

دراسة،إعداد و تقديم الدكتور الأستاذ عزالدين بن سالم

النزاع الدولي

بدأت المفاوضات مع بدء الخليقة,منذ حوارات ادم وحواء, وحوار هابيل وقابيل,إلى يومنا هذا سواء كانت على مستوى الأفراد او على مستوى المنظمات,والدول, وتأكدت أهمية المفاوضات لحل المنازعات بكافة أشكالها ودرجاتها لان البديل المنتظر هي الحروب والويلات والفقر,والمرض,والتخلف,التي عانت منها البشرية بسبب عدم قدرة قادتها على حل مشاكلهم بأسلوب آخر غير الحروب, الذي سيخرج منها المنتصر مهزوما حتى لو ادعى هزيمة خصمه, لان المنتصر دفع فاتورة انتصاره من أبناءه,وموارده. لذلك تداعت الشعوب والقادة من اجل ان تكون المفاوضات اولا والطرق السلمية الأخرى فيما بعد هى البديل عن الحرب,ولذلك أصبح لزاما على من يخوض غمار المفاوضات أن يتسلح بأصولها,وأساليبها,ومهاراتها وأشكالها,وان المفاوض الماهر يولد ولا يصنع ويعتبر بعض الكتاب ان المفاوضات حرفه لها أصولها وعلومها وانها خبره تتراكم لتدعيم الأعمال حيث يهدف كل طرف للوصول الى اتفاق يتحرك كل طرف من خلاله نحو نتيجة تعتبر جيده وتخدم مصالحهما المشتركة

تقع المنازعات بين الدول كما تقع بين الأفراد، وهي كانت وما تزال قائمة. ولقد كان القانون الدولي عبر تاريخه ، معنياً دوماً بحل المنازعات الدولية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، طالما أن معالجة المنازعات هي أحد الأهداف الرئيسية لأي قانون على أي مستوى، ويتبع القانون في ذلك إحدى الطريقتين : أما منع وقوعها أصلاً أو تسويتها بعد وقوعها.

المقصود بالنزاع الدولي :النزاع الدولي هو خلاف حول نقطة قانونية أو واقعية أو تناقض وتعارض الآراء القانونية أو المنافع بين دولتين ، أما المنازعات بين أفراد من جنسيات مختلفة فلا تعد نزاعات دولية حيث يحكمها القانون الدولي الخاص ، وكذلك المنازعات بين دولة وفرد من جنسية أخرى من نطاق النزاعات الدولية وتخضع لقواعد الحماية الدبلوماسية.

ويكون النزاع دولياً إذا كان طرفاه من أشخاص القانون الدولي العام وهم ( الدول و المنظمات الدولية )

متى يعد النزاع دولياً ؟

يعد النزاع دولياً في ثلاث حالات وهي :

1/ النزاع الذي ينشأ بين دولة وأخرى .

2/ النزاع الذي ينشأ بين دولة ومنظمة دولية .

3/ النزاع الذي ينشأ بين منظمتين دوليتين .

ما هي المنازعات التي لا تعتبر منازعات دولية ؟!

1/ المنازعات التي تنشأ بين أفراد تابعين لدول مختلفة

لأنها تعتبر من قبيل منازعات الأفراد التي تخضع » للقانون الدولي الخاص » .

2/ المنازعات التي تنشأ بين دولة ومواطني دولة أخرى

لأنها تعتبر من قبيل المنازعات الداخلية التي تخضع » للقانون الداخلي للدولة الأولى «

أصطلح فقهاء القانون الدولي على تصنيف المنازعات في نوعين رئيسيين : منازعات سياسية ومنازعات قانونية .

المنازعات القانونية : يكون الأطراف فيها مختلفين على تطبيق أو تفسير قانون قائم. وعادة ما يتم حل هذه المنازعات عن طريق التحكيم أو باللجوء إلى المحاكم الدولية .

المنازعات السياسية : تلك التي يطالب فيها أحد الأطراف بتعديل الأوضاع القانونية القائمة . ويتم حل مثل هذه

المنازعات بالطرق الدبلوماسية أو السياسية .

الطرق الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية

الطرق الدبلوماسية : هي التي بموجبها تسعى الدول المتنازعة إلى الاتفاق عن طريق المفاوضات الدبلوماسية لحل المنازعات الدولية .

الطرق الدبلوماسية لحل المنازعات الدولية

عرف القانون الدولي التقليدي العديد من هذه الوسائل أهمها :

1/ المفاوضات

2/ الخدمات الودية » أو » المساعي الحميدة

3/ الوساطة

4/ التحقيق

5/ التوفيق

وتعتبر المفاوضات بأشكالها المباشرة والغير مباشره هي الأكثر شيوعا والمألوفة, لعقد مختلف المعاهدات والاتفاقات الدوليه, لحل النزاعات ومن المسلمات كأولى الطرق السلمية لفض المنازعات,في حالة ما اذا اتفقت الأطراف على اجندة الحوار والموضوعات المثارة بين الأطراف,والمفاوضات المباشرة الناجحة تؤدى الى تضيق شقة الخلافات وحل المنازعات اذا كانت القوى السياسية متكافئة, والنية السليمة أما اذا لم تكن متكافئة, يؤدى ذلك الى ضرر للدولة الضعيفة, ففاعلية المفاوضات المباشرة تعتمد على توافر حد ادنى من تعادل القوى السياسية بين الطرفين المتفاوضين(العطيه, ,1987, ,ص429)

وسنتناول في دراستنا هذه مجموعه من الموضوعات ففى المبحث الأول سنتناول في المطلب الأول مفهوم وتعريف المفاوضات, والمفاوضات في القانون الدولي,طرق المفاوضات,عناصر التفاوض الرئيسية وفى المطلب الثاني سنتناول مراحل المفاوضات المباشرة,مبادئ التفاوض,المهارات الاساسيه للتفاوض,مهارات ومميزات المفاوض الناجح خصائص المفاوضات, ,وفى المبحث الثاني ستكون دراسة الحالة عن كامب ديفيد سنتناول ى المطلب الأول خطه البحث والمقدمة,وفى المطلب الثاني سنتناول الأجواء التي عقدت فيها المفاوضات المباشرة في اولا,وحشد الدعم والإسناد في ثانيا وثالثا سنعرض للمقترحات الاسرائيليه للحل والردود الفلسطينية غليها ثم نختم بالنتائج للدراسه.

المبحث الأول

المطلب الأول

النزاع الدولي: – المفهوم الكلاسيكي: يعرف النزاع الدولي أنه ذل الخلاف الذي يكون أطرافه دولا فقط.

نقد: هذا المفهوم أصبح ناقصا وعاجزا عن تفسير بعض المظاهر الجديدة التي أصبح يحتويها المجتمع الدولي.

– المفهوم الحديث: يعرف النزاع الدولي أنه ذلك الخلاف الذي يقوم بين أشخاص القانون الدولي العام حول موضوع قانوني أو سياسي أو اقتصادي أو غيره مما يرتبط بالمصالح المادية والمعنوية للمجالات المدنية والعسكرية أو غيرها معنى ذلك هناك ارتباط بين الشخصية القانونية والنزاع الدولي فقد يكون الخلاف قانوني كما قد يكون سياسي وقد يكون اقتصادي ونقول أن غالبية النزاعات تكون ذات طبيعة مختلطة. اختلفت طرق حل النزاعات من فترة الى أخرى.

– في العصر القديم: النزاع الدولي كان الحل الأساسي فيه هو الحرب وحتى في العصر الوسيط معنى ذلك أن المجتمع الدولي سواء الكلاسيكي أو الحديث لم يكن يعرف طرق أخرى غير الحرب فلم يكن هناك طرق سلمية باستثناء الحضارة الإسلامية التي عرفت الطرق السلمية كأساس لحل النزاع أما الحرب فكاستثناء » وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. » وقال تعالى » وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. »

– ثم جاء العصر الحديث قبل سنة 1945 قبل ولادة منظمة الأمم المتحدة وفي بداية هذا العصر بدأ المجتمع الدولي يتطور بمفهوم جديد هو السيادة فأعطى مفهوم الدولة الحديثة وظهورها أدى الى وجود علاقات دولية جديدة بين تلك الدول فبعض الدول تجمعها أهداف معينة كالدول الأوربية والاختلاف في الأهداف يؤدي الى التعارض في المصالح وهذا التعارض يؤدي الى نزاعات دولية وبالتالي ظهرت المؤتمرات الدولية كمؤتمر فينا … هذه المؤتمرات مهدت الطريق الى ظهور ما يسمى بالاتفاقيات الاجتماعية بعد أن كانت تعقد معاهدات دولية أي بين دولتين فقط.

هذه الاتفاقيات كاتفاقية فرساي، فينا….. كانت تنظم المصالح المشتركة مثل تنظيم الملاحة الجوية والبحرية في الأنهار والهدف منها منع قيام نزاعات ثم بعد ذلك أصبحت الدول الأوربية تبرم اتفاقيات ذات طبيعة خاصة تحدد طرق حل النزاعات بين الدول عند قيامها » اتفاقية لاهاي1 1899، واتفاقية لاهاي2 1907 » هاتين الاتفاقيتين خاصة بطرق حل النزاع الدولي أي تنظم ماهي الوسائل التي من خلالها تحل إذا قام أي نزاع دولي ثم جاء مؤتمر جنيف 1928.

ملاحظة: قبل هذه المؤتمرات الثلاث حل النزاعات كان يتم بالعرف الدولي وكان العرف مصدر من مصادر العلاقات الولية. وجاءت هذه الاتفاقيات بأساس سلمي ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة في العصر الحديث هو الأساس الأول في تنظيم طرق حل النزاعات الدولية وذلك من خلال الفصل السادس من الميثاق تحت عنوان حل المنازعات بالطرق السلمية وذلك من خلال المادة33/01 » ينبغي على المتنازعين في كل خلاف قد يؤدي استمراره الى تهديد السلم والأمن الدوليين أن يسعوا لحله بادئ البدء بطريق المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة والمقاربة والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء الى الجماعات( المنظمات) أو الاتفاقيات الإقليمية أو يعتبرها من الوسائل السلمية التي يختارونها. »

باستقراء أحكام هذا النص يمكن أن يرد عليه عدة ملاحظات:

– المشرع الدولي يربط مدى جسامة النزاع الدولي بمفهوم السلم والأمن الدوليين ومدى تأثيره عليه.

– أن المشرع الدولي قد أورد هذه الوسائل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

– أن هذا الترتيب وهذه الدعوة غير ملزمة لأطراف النزاع ومع ذلك يمكن لأطراف النزاع وبكل حرية أن يختاروا أي وسيلة يرونها ناجعة. المهم أن هذا النزاع لا يؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين.

– يمكن أن يفهم من مضمون هذا النص أن المشرع الدولي يتجه الى تحريم الحرب تدريجيا بالنظر الى المادة33 نقول أن المشرع يتجه الى إيجاد وسائل لحل النزاع الدولي ولكن لم يكن دقيقا في ذلك فهذا النص في تقديرنا يمكن أن يخلق بعض النقائص أثناء التطبيق العملي ولهذا حتى تكون دراستنا شاملة فإننا نرى كما يذهب غالبية الفقه الدولي أن وسائل حل النزاع الدولي ينقسم الى نوعين

– الوسائل السلمية. – الوسائل الغير سلمية( القصرية)

– الوسائل السلمية تنقسم الى 03 طرق: أ- الوسائل السياسية. ب- اللجوء الى المنظمات الدولية. ج- الوسائل القضائية.

أ- الوسائل السياسية: تنقسم الى05 وسائل:

أ/1- المفاوضات. أ/2- المساعي الحميمة. أ/3- الوساطة. أ/4- التحقيق. أ/5- التوفيق.

ب- اللجوء الى المنظمات الدولية: تنقسم الى قسمين: ب/1- المنظمات الإقليمية. ب/2- المنظمات الدولية العالمية.

ج- الحلول القضائية: تنقسم الى قسمين: ج/1- التحكيم الدولي. ج/2- القضاء الدولي محكمة العدل الدولية.

أولا: الوســائل السلمية

– الحلول السياسية: قد يفضلها أشخاص المجتمع الدولي بدلا من الحلول القضائية لسببين:

أ- أن الحلول السياسية يمكن تطبيقها في كل أنواع المنازعات الدولية سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية أو قانونية أو سياسية.

ب- أن الحلول السياسية لا تترك شعور بالاستياء لدى الدولة عند لجوئها إليها ضف الى ذلك أن الحلول السياسية ليست حصرية فأطراف النزاع يمكن أن تلجأ الى وسيلة أخرى بشرط المحافظة على السلم والأمن الدوليين وبالتالي الوسائل التي سنتعرض إليها واردة على سبيل المثال.

– المفاوضات: إن المفاوضات في القانون الدولي تتم بين ممثلي أطراف النزاع الذين يجرون فيما بينهم مباحثات بقصد الهدف تبادل الرأي في الموضوعات المختلف عليها وتقريب وجهات النظر فيها والحصول على حلول من شأنها ترضي الطرفين وقد تكون شفوية في مؤتمرات أو خطية في تبادل كتب ومستندات إلا أنه يشترط لنجاحها تكافؤ الأشكال السياسية لبتي تتبع من قبل من يباشرها. ويمكن أن تتم المفاوضات في إقليم أطراف النزاع أو في دولة محايدة. فمثلا اتفاقية ايفيان في مدينة سويسرا بين الجزائر وفرنسا. ولنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ القوى والفرص . القاعدة العامة للمفاوضات أن ليس لها قيمة قانونية ملزمة خاصة إذا كانت شفهية أما إذا كانت كتابية فهي ملزمة للأطراف لأنها مقدمة لالتزام دولي وخاصة إذا كنا بصدد اتفاقية شارعه جماعية

– والمفاوضات تقوم بها السلطة التنفيذية فقط وتجسد في رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ويكون بمقتضى نص كتابي ويكون هذا التفويض محدد المدة.

– من خصائص المفاوضات أنها تتكون من أطراف النزاع فقط وإذا تدخلت دولة خارجة عن النزاع القائم يعتبر بمثابة وساطة، والفقه يؤكد لنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ أطراف النزاع مثال المفاوضات التي تتم بين الفلسطينيين والاسرائليين فشلت هذه المفاوضات لأن الطرف الإسرائيلي تؤيده الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وبالتالي عدم تكافؤ أطراف النزاع خريطة الطريق.

المفاوضات في القانون الدولي ملزمة للطرفين :-

– المفاوضات كقاعدة عامة في القانون الدولي هي غير ملزمة ولكن هذه المفاوضات إذا حصلت على توقيع السلطة المعنية في الدولة فإنها تكتسب طبيعته، ولكن التوقيع يختلف من دولة الى أخرى فبعض المعاهدات يشترط لنفاذها مصادقة البرلمان على ذلك وبالتالي تصبح ملزمة وأخرى تشترط فقط توقيع رئيس الدولة لكي تصبح نافذة.

– نفرق بين المفاوضات في الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الجماعية: فالاتفاقيات الثنائية تكون غير ملزمة إلا إذا صادق عليها البرلمان أو رئيس الدولة أما الاتفاقيات الجماعية تكون ملزمة لأطراف النزاع.

المطلب الثاني :

أولا:مفهوم التفاوض

التفاوض هو موقف تعبيري حركي قائم بين طرفين أو أكثر حول قضية من القضايا يتم من خلاله عرض وتبادل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر واستخدام كافة أساليب الإقناع للحفاظ على المصالح القائمة أو للحصول على منفعة جديدة بإجبار الخصم بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين في إطار علاقة الارتباط بين أطراف العملية التفاوضية تجاه أنفسهم أو تجاه الغير.

تعريف المفاوضات: قد ظلت عبارة مفاوضات تستعمل للتعبير عن التعامل السلمي بين الدول حتى منتصف القرن السابع عشر ، حيث حلت محلها عبارة الدبلوماسية التي يعرفها البعض حتى الآن بأنها المفاوضات ، وتعرف الدبلوماسية المعاصرة علي انها إدارة العلاقات الدولية بالتفاوض (نيكلسون،ص53) .وتعد المفاوضات أول القنوات الهامة التي ينبغي علي الدول أن تسلكها عادة لإزالة أي خلاف أو توترات قد تنشأ فيما بينها، وذلك لما تتميز به من مرونة ويسر في تسوية جميع أشكال المنازعات تسوية مباشرة وودية سواء كانت ذات طابع سياسي او قانوني وتستخدم لتعزيز الظروف علي استمرار العلاقات من خلال تذليل او حل أو مواجهة أي مصاعب قد تقف في طريق هذا الاستمرار (الخطيب،1990،16). و يعرف الدكتور على صادق ابو هيف المفاوضات بأنها » تبادل الراى بين دولتين بقصد الوصول الى تسويه للنزاع القائم بينهما .. ويكون تبادل الآراء شفاها او في مذكرات مكتوبة او بالطريقتين معا .( ابو هيف, ,1992,ص730).وتعرف المفاوضات علي أنها تبادل وجهات النظر بين أشخاص القانون الدولي بغية الوصول الى اتفاق بينها بخصوص مسالة معينه او موضوع معين.(صباريني, 2007,ص46) . يعرف M.Pedler المفاوضات هى التباحث مع طرف آخر بهدف التراضي او الاتفاق (Pedler,1977,p.18)

يتضح لنا مما سبق ان جميع التعريفات التي طرحت لتعريف مفهوم المفاوضات، جميعها تدور حول قضية معينة مختلف عليها من قبل طرفين او أكثر والمفاوضات تكون هي الوسيلة للخروج من الأزمة بحل يرضي جميع الأطراف بحيث لا يكون هناك غالب ومغلوب و تتم التسوية بينهم ويفتح المجال أمام إقامة علاقات بين تلك الأطراف ولكن ما أريد أن انوه له هنا بان المفاوضات قد تكون ناجحه,اذا اعد لهابشكل صحيح,وتوفرت لدى الاطراف المتفاوضه النيه السليمه والصادقه,لكى يعطى ويأخذ,وقد تفشل هذه المفاوضات اذا لم يعد لهابالشكل الصحيح,ولم تتوفر الاراده الصادقه للحل,واذا حاول احد الاطراف ان يكسب كل شئ,وتعتبر المفاوضات المباشره أفضل وسيلة لتسوية النزاعات بين الأطراف المختلفة حول القضية ذات الصلة ،وأضيف الي ذلك أن المفاوضات هي التي تحل قوة الحجة محل حجة القوة في التعامل الإنساني والفردي والدولي(الشاعرى,2000,ص30)

ثانيا: طرق المفاوضات

1-طريقة التفاوض العادية المباشرة: وهي الأطراف التي تجلس فعلا إلى مائدة المفاوضات وتباشر عملية التفاوض,سواء كانت طريقة المفاوضة بشكل كتابي أو شفاهي. وتعتبر المفاوضات المباشرة أبسط الوسائل التي تلجأ إليها الدول لحل نزاعاتها، وتتم عادة على يد ممثلي الحكومات او الأطراف المتنازعة الذين يجرون فيما بينهم محادثات بقصد تبادل الرأي في الموضوعات المتنازع فيها وتقليب وجهات النظر فيها قصد الوصول إلى حلول مرضية للفريقين.

والمفاوضات قد تكون شفوية تجري في مؤتمرات، أو خطية تتجلى في تبادل مذكرات وكتب ومستندات. ويشترط لنجاحها تكافؤ الأساليب السياسية التي تتبع من قبل من يباشرها وإلا سقطت الدولة الضعيفة فريسة الدول الكبرى(شكري،مايو،2010). ومن الأفضل قبل البدء في أي عملية مفاوضات مباشرة رسمية بين أطراف النزاع، أن يكون هناك اجتماع تمهيدي ودي غير رسمي بين الأطراف من أجل التعارف والتقارب في وجهات النظر وذلك لخلق نوع من الألفة والمودة ،وتحديد المواضيع والقضايا التي ستتناولها تلك المفاوضات الرسمية ، لان التجربة أثبث أن اغلب المفاوضات الرسمية التي سبقتها اجتماعات ودية كانت أكثر نجاحا من تلك المفاوضات المباشرة التي بدأت بدون اجتماعات تمهيدية غير رسمية. وهذا يتطلب حسن ادراك لادارة المفاوضات وكيفية احتوائها في اطارها وعدم الخروج عن جدول الاعمال المحدد لها بمعني ان يكون التفاوض والحوار والنقاش في الموضوعات المطروحة للمناقشة(اليوسفي،1997، 33).

2- طريقة التفاوض الغير مباشره وهى تكون عبر الأطراف التي تشكل قوى ضاغطة لاعتبارات المصلحة أو التي لها علاقة قريبة أو بعيدة بعملية التفاوض.(الحسن, ,1993, ص75)

ثالثا: المفاوضات في القانون الدولى.

جاءت المادة الثالثة والثلاثون من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بحل النزاعات التى تنشأ بين الدول بصوره سلميه كما يلى. المادة(33)

1- يجب على أطراف اى نزاع من شأن استمراره ان يؤدى الى تهديد السلم والامن الدوليين ان يلتمسوا حله بادئ ذى بدء بطريق المفاوضة,والتحقيق والوساطة,والتوفيق والتحكيم,والتسوية القضائية,أو إن يلجئوا الى المنظمات الإقليمية, او غيرها من الوسائل السلمية التى يختارونها.

2- يدعو مجلس الأمن, أطراف النزاع الى تسوية نزاعهم بالطرق المذكورة اذا رأى

يتبين مما سبق ان عملية التفاوض تعتمد على حقائق هامه تتعلق بفهم عملية التفاوض يمكن تحديدها كما يلى

1- عملية التفاوض تعتمد على منهج متكامل يشتمل على جوانب فنيه ويتطلب مهارات محدده.

2- ان الفرق بين متفاوض واخر يرجع الى تملك هذا او ذاك المتفاوض لمهارات السلوك التفاوضي واستخدامها بكفاءة وفعالية في المواقف المختلفة.

3- إن السلوك التفاوضي هو سلوك إنسان لفظي وادائى وان كان له مقومات وراثية, ومن ثم فان اكتساب المهارات بالتعلم أمر قررته نتائج البحوث والدراسات (شوقي,ابو الثمن,1991, ص39) .

رابعا:عناصر التفاوض الرئيسية

أ- الموقف التفاوضي: يعد التفاوض موقف ديناميكي أي حركي يقوم على الحركة والفعل ورد الفعل إيجابا وسلبا وتأثير أو تأثرا. والتفاوض موقف مرن يتطلب قدرات هائلة للتكيف السريع والمستمر وللمواءمة الكاملة مع المتغيرات المحيطة بالعملية التفاوضية.

وبصفة عامة فان الموقف التفاوضي يتضمن مجموعة عناصر يجب:

1- الترابط: وهذا يستدعي أن يكون هناك ترابط على المستوى الكلي لعناصر القضية التي يتم التفاوض بشأنها أي أن يصبح للموقف التفاوضي (كل) عام مترابط وإن كان يسهل الوصول إلى عناصره وجزئياته.

2- التركيب: حيث يجب أن يتركب الموقف التفاوضي من جزيئات وعناصر ينقسم إليها ويسهل تناولها في إطارها الجزئي وكما يسهل تناولها في إطارها الكلي.

3- إمكانية التعرف والتمييز: يجب أن يتصف الموقف التفاوضي بصفة إمكانية التعرف عليه وتمييزه دون أي غموض أو لبس أو دون فقد لأي من أجزائه أو بعد من أبعاده أو معالمه.

4- الاتساع المكاني والزماني: ويقصد به المرحلة التاريخية التي يتم التفاوض فيها والمكان الجغرافي الذي تشمله القضية عند التفاوض عليها.

5- التعقيد: الموقف التفاوضي هو موقف معقد حيث تتفاعل داخله مجموعة من العوامل وله العديد من الأبعاد والجوانب التي يتشكل منها هذا الموقف ومن ثم يجب الإلمام بهذا كله حتى يتسنى التعامل مع هذا الموقف ببراعة ونجاح.

6- الغموض (الشك) : ويطلق البعض على هذا الموقف (الشك) حيث يجب أن يحيط بالموقف التفاوضي ظلال من الشك والغموض النسبي الذي يدفع المفاوض إلى تقليل دائرة عدم التأكد عن طريق جمع كافة المعلومات والبيانات التي تكفل توضيح التفاوضي خاصة وإن الشك دائما يرتبط بنوايا ودوافع واتجاهات ومعتقدات وراء الطرف المفاوض الآخر.

ب-أطراف التفاوض : يتم التفاوض في العادة بين طرفين، وقد يتسع نطاقه ليشمل أكثر من طرفين نظرا لتشابك المصالح وتعارضها بين الأطراف المتفاوضة. ومن هنا فان أطراف التفاوض يمكن تقسيمها أيضا إلى أطراف مباشرة، وهي الأطراف التي تجلس فعلا إلى مائدة المفاوضات وتباشر عملية التفاوض. وإلى أطراف غير مباشرة وهي الأطراف التي تشكل قوى ضاغطة لاعتبارات المصلحة أو التي لها علاقة قريبة أو بعيدة بعملية التفاوض.

ج: القضية التفاوضية: لابد أن يدور حول (قضية معينة) أو (موضوع معين) يمثل محور العملية التفاوضية وميدانها الذي يتبارز فيه المتفاوضون، وقد تكون القضية، قضية إنسانية عامة، أو قضية شخصية خاصة وتكون قضية اجتماعية، أو اقتصادية أو سياسية، أو أخلاقية… الخ. ومن خلال القضية المتفاوض بشأنها يتحدد الهدف التفاوضي، وكذا غرض كل مرحلة من مراحل التفاوض، بل والنقاط والأجزاء والعناصر التي يتعين تناولها في كل مرحلة من المراحل والتكتيكات والأدوات والاستراتيجيات المتعين استخدامها في كل مرحلة من المراحل (المرجع السابق,

د: أهداف الأطراف المتفاوضة

1- التسوية: بعد فشل الوسائل الأخرى في حل النزاع,تكون وسيلة التسوية للنزاع عن طريق المساومة الدبلوماسية في جو حسن النية المتبادلة, حيث تكون التسوية الهدف الحقيقي للمتفاوضين .

2- الدعاية: قد تسعى الدولة الى تحسين صورتها في المجتمع الدولي وكسب التأييد لموقفها,او تشويه صورة الطرف الآخر وإحراجه في أثناء العملية التفاوضية,وتحميله مسؤولية فشل المفاوضات.

3- المفاوضة: حيث تكون المفاوضات هدفا لذاتها,كونها تبقى قناه حوار مفتوحة مع الخصم.

4- تحسن الوضع العسكري: تستخدم بعض الدول فتره المفاوضات للمماطلة والتسويف,والتضليل والتجسس,والهدف من ذلك تحسين ظروفها وأوضاعها القتالية ومن ثم العودة لأرض المعركة ومواصلة القتال (ابو عامر, 2004،ص207 )

لا تتم أي عملية تفاوض بدون هدف أساسي تسعى إلى تحقيقه أو الوصول إليه وتوضع من أجله الخطط والسياسيات. فبناء على الهدف التفاوضي يتم قياس مدى تقدم الجهود التفاوضية في جلسات التفاوض وتعمل الحسابات الدقيقة، وتجري التحليلات العميقة لكل خطوة. ويتم تقسيم الهدف التفاوضي العام أو النهائي إلى اهداف مرحلية وجزئية وفقا لمدى أهمية كل منها ومدى اتصالها بتحقيق الهدف الإجمالي أو العام أو النهائي.

المطلب الثاني

أولا:مراحل المفاوضات المباشرة

1- التعرف على حاجات الطرف الآخر وتوقعاته من التسوية.

2- بناء التوقعات : يسعى المفاوض خلال هذه المرحلة الى إيجاد شيئا من التعارض في موقف الطرف الآخر ,وذلك من خلال تقديم معلومات واقعيه تناقض ما أدلى به الطرف الآخر.

3- إيجاد الحركة: يحاول المفاوض الفعال خلال هذه المرحلة حمل الطرف الآخر على تقديم تنازلات من اجل تحريك المفاوضات,وإذا كان الوضع المثالي هو ان يبدا بتقديم تنازلات مهمه,فان المتفاوض الفعال يلجأ الى تقديم تنازلات قليلة الأهمية بالنسبة له.

4- التوصل الى اتفاق :بعد انتهاء المفاوضات تلجا الأطراف المتفاوضة إلى كتابة الاتفاقية التى تم التوصل اليها.((

Donald.1982,p.p.39-61

ثانيا:مبادئ التفاوض

يمكن تقسيمها الى نوعين

النوع الأول: مبادئ تتعلق بالمفاوض نفسه والسلوك التفاوضي كما يلى.

1- التركيز على الأشخاص الذين يملكون السلطة والقرار,وتجنب التفاوض مع الذين لا يملكونها.

2- وضع أهداف كمية ونوعيه,وعدم التركيز على الأهداف قصيرة المدى,وإغراء نجاحات مؤقتة,تؤدى الى خسارة اكبر.

3- التحلي بالهدوء والثقة بالنفس,وروح التفاؤل ونشره بين أعضاء الفريق,وذلك لحماية المفاوض وفريقه من الوقوع كفريسة للانفعال,يمكن ان تستغل من قبل الطرف الأخر ,

4- العمل على تفهم حاجات الطرف الآخر,والتعامل معه من موقع قوه المفاوض الناجح ,مع عدم الاستخفاف بالآخرين.

5- الاستعداد الجيد للمفاوضات, وإتقان كيفية الاستفادة من ردود الأفعال,ويفضل عدم التفاوض في حالة عدم الاستعداد الكافي.

6- إخضاع اى مبادرة للتقييم والتحليل,وعدم الاستسلام لضغوط من شانها التأثير,لاتخاذ قرارات متسرعة.(شيخه,1997, ص87)

7- ينبغي التعامل مع الطرف الآخر بوصفه طرفا قويا,ولكن من الممكن التغلب عليه والحذر من لجوء الطرف الآخر من استخدام (إستراتيجية الضعيف )بهدف الخداع والمناورة.

8- اعتماد مبدا السرية,وعدم كشف الأوراق دفعه واحده

9- تهيئة الطرف الآخر لتقبل الاقتناع, بالرأي الذي تتبناه.

10-الابتعاد عن التردد,فالتردد يضعف الموقف التفاوضي

11-يفضل اختتام الجلسة التفاوضية بملاحظه ايجابيه بغض النظر عن نتيجة هذه الجلسة .

النوع الثانى: مبادئ تتعلق بنظام العمل في المفاوضات

1- تغيير مبادئ الاتفاقية أخيرا,يهدد المفاوضات بالفشل

2- ان يعمل أعضاء الفريق وفق الخطة المرسومة,وان يكمل بعضهم بعض.

3- إشاعة جو من الثقة المتبادلة وحسن النية, وخاصة مع بداية الجلسة الافتتاحية,

4- المحافظه على حسن المظهر وكياسة السلوك, وعدم التعجل في في اختزال المهمه التفاوضيه.

5- القناعه بالراى قبل اقناع الاخرين

6- تحليل دوافع من يفتعل الغضب,لمعرفة ان كان دافعه هو الاثاره.

7- ضرورة تفحص بنود الاتفاقيه التى تم اتوصل اليها, وخاصه اذا صاغها الطرف الاخر.(المرجع السابق, ص89)

ثالثا: المهارات الأساسية للتفاوض

1- مهارة جمع وتحليل واستخدام المعلومات

ان المفاوضات بجوانبها المتعددة تستند على المعلومات,ذلك لان هذه العملية تعتمد بدرجه كبيره على مقدار المعلومات المتاحة وإمكانية توظيفها في خدمة الأهداف التفاوضية.ويجب أن تتميز المعلومات ب…

– دقة وتعدد مصادر المعلومات ذات الصلة بجزيئات التفاوض .

– جدة المعلومات التى تتناول موضوعات التفاوض.

– تغطية المعلومات لجوانب التفاوض.

كما يجب ان يستغل المفاوض الجلسه الافتتاحيه لرصد اى اشاره او انطباعات,عن شخصيات وسلوكيات,ودرجة ثقافة المشاركين (شوقى,مرجع سابق,ص93-73).

2- مهارة الاتصال وتبادل المعلومات

الاتصال فن من فنون التفاوض,لان المفاوضات تهدف لاقناع الطرف المقابل بوجهة نظرك,والوصول الى اتفاق, ولتحسين الاتصال بين الاطراف يقترح Scott عدد من الخطوات

– خلق المناخ الودى والملائم

– عرض المعلومات بصوره مبسطه

– الاستفاده من وسائل الاتصال الغير شفهيه

– الانصات بصوره جيده والتركيز وتسجيل الملاحظات وطلب التوضيح(محمد,مرجع سابق, ص306)

3- مهارة اليقظة والتركيز خلال المفاوضات وذلك من خلال

– حدة الذكاء وعمق الفهم وسرعة الخاطر

– استمع جيدا لا تقاطع ودون النقاط الرئيسية,وعند إبداء الراى لا تطيل في المقدمة.

– ليكن سؤالك بسيطا مختصرا ومركزا ويحمل فكره واضحه.

– راقب مدى اطلاع الطرف الثانى عن القضيه وحاول أن تحصل على اكبر قدر من المعلومات لنواياه التفاوضية(الحسن,1993,ص 148).

4-مهارة الإلمام بمعارف متنوعة ذات صله بالتفاوض

إن العملية التفاوضية تفرض على المتفاوض الإلمام بالجوانب,السياسية ,والاداريه,

الاجتماعية, الاقتصاديه, وبمعنى اخر يجب ان يتمتع المفاوض بموسوعية المعرفة المتصلة بموضوع التفاوض ,اضافه الى التخصص الدقيق بموضوعة التفاوض

5- مهارة اعتماد الاستراتيجي المناسبة والمناورة والتكتيك

يعد اختيار ألاستراتيجيه المناسبة والتكتيكات الضروريه لتحقيق الاهداف المرغوبه, مهارة أساسيه تهدف الى تسليح المتفاوض بالوسائل والأساليب التى تجعله قادرا على مقابلة الطرف الآخر وتحركاته ,والتجاوب معه او معارضته عندما يتطلب الأمر ذلك. (شلبى,1980,ص4).

6- مهارة اتخاذ القرار

ان عملية صنع القرار في المفاوضات هى ليست من اجل صناعة قرار واحد ولكنها تشمل سلسله من القرارات المتعاقبه والمترابطة ازاء جميع الإجراءات والخطوات التى يقدم المتفاوض عليها من خلال المراحل المختلفة لعملية التفاوض0 ويركز العديد من الباحثيين لتحسين عملية اتخاذ اقرار على مسائل منها تقدير الاحتمالات,اساليب حل المشاكل,القدره على التنبؤ,تحديد الاهداف,تميز استراتيجية الطرف الأخر,المرونة والتركيز والتفاعل كل ذلك يساعد على مساعدة المفاوض في فهم أفضل لهذه العملية(محمد, مرجع سابق, ص 311)

رابعا:- مميزات المفاوض الناجح

بعد ان اخذ التفاوض مكانته بين مختلف الميادين,اهتم الباحثين في تحديد من هو المفاوض الناجح ,ونتيجه للدراسات والتحليل لشخصيات المفاوضين استنتجوا اهم المزايا والمهارات التى يجب ان يتميز بها المفاوض الناجح ومنها .

1- فن طرح السؤال وذلك من خلال

– لا يسئل اسئله كثيره,ولا يجب ان تكون مباشره.

– لا يوجه اكثر من سؤال في وقت واحد.

– المفاوض الناجح من يكون عنده قدره الاستمرار في المناقشة.

2- الوقت والمفاجأة في التفاوض:- قد تتعثر المفاوضات وتصل الى حائط مسدود,يكون المفاوض أمام أمرين إما إيقاف المفاوضات او الإذعان لإجابة مطالب الطرف الاخر وهما ضد مصلحة التفاوض, وهنا تبرز مهارة المفاوض فى مفاجأة الطرف الاخر باقتراح جديد,وأيضا يطلب وقتا للتفكير والدراسة .

3- مواجهة تكتيك الطرف المفاوض الآخر عن طريق

– فرض جدول أعمال الخاص بك .

– التذرع بحجج محدودية الصلاحية,مثل التذرع بان حريته في العمل والتحرك والصلاحيات محدوده, او التحجج باسباب غير واقعيه

– الادعاء بسابقه مماثله,وعلى المفاوض المقابل الرد بان الظروف السابقه لم تعد قابله للتطبيق,ولا تلائم التطورات في الوقت الحالى.

– اللعب على الرزنامه واستغلال الوقت, وذلك عن طريق معرفة ظروف السفر للطرف الاخر ثم يناور,ويطيل حتى يقترب موعد سفر الطرف الاخر ثم تثار المواضيع بشكل مكثف فتربك الطرف الاخر .(الحسن,مرجع سابق,ص117-124)

4-مهارات اخرى هامه ومنوعه مثل

– المفاوض الناجح من يحدد موضوعه وفق استراتيجيته,ويستخدم التكتيكات المناسبه,فيسعى للحصول على المعلومات بلباقه ودبلوماسيه.

– المفاوض الناجح من يشعر الطرف الآخر بالراحة والاستعداد للكلام,فلكل إنسان ميل الى ان يعترف بقيمته

– المفاوض الناجح من يتقن فن الاستماع ( الحسن,المرجع السابق,ص125).

نتائج البحث

1- تعتبر المفاوضات المباشره من افضل الوسائل السلميه في حل النزاعات.

2- تطبيق قواعد واسس ومبادئ المفاوضات المباشره من اهم عوامل نجاح حل النزاعات

3- تعتبر المفاوضات المباشره علم له موضوعه,ومنهجهوالامر الذى يحتم اقامة المعاهد المتخصصه,في دراسة هذا العلم.

4- يشترط في نجاح واستمرار نتائج المفاوضات, ان تبنى على قاعده المصلحه المشتركه.

دكتور دولة الاستاذ عزالدين بن سالم

» التعددية الإثنية: إدارة الصراعات وإستراتيجيات التسوية
» المبادئ العامة للمنازعات الإدارية
» محاولات و مشاكل التسوية للمعضلة الاثنوسياسية في جنوب القوقاز
» مبدأ المصالحة في العلاقات الدولية
» عودة مبدأ ملكية الموارد الطبيعية للجميع