عودة مبدأ ملكية الموارد الطبيعية للجميع

عودة مبدأ ملكية الموارد الطبيعية للجميع

العالمة الراحلة إلينور أوستروم الحاصلة على جائزة نوبل لم تكن تنتظر الكثير من مفاوضات المناخ العالمية. وكانت الباحثة المتخصصة في اقتصاديات البيئة تعول على تعامل الأفراد مع مشاكل البيئة وتنظيمهم لأنفسهم بشكل لامركزي.
تخيل مرجا خصبا يقع على مشارف أحدى القرى وهناك يترك المزارعون أغنامهم ترعى، فالأرض ملك لهم جميعا على قدم المساواة. إن الملك "المشاع" للجميع أو "الكومونات" كما تسمى في عصرنا، هي موارد متاحة بحرية للجميع،كالغابات والمياه الجوفية والنباتات البرية التي تدخل في تركيب الأدوية وكذلك الثروة السمكية، وتلك الموارد رغم تنوعها الكبير، إلا أن الخطر يتهددها. وتتمثل المشكلة في أن المستفيدين من تلك الموارد يبالغون في كثير من الأحيان في استغلالها، مثال على ذلك رعي أعداد كبيرة من الماشية على مساحة محدودة من الأرض، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير الحشائش بدرجة يتعذر معها الرعي في تلك الأرض.
قامت خبيرة العلوم السياسية إلينور أوستروم بتسليط الضوء بشكل مكثف، على ظاهرة الافراط في استغلال الموارد الطبيعية. وفي الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني تمت مناقشة رؤيتها حول الكومونات بحماس كبير، وحصلت أوستروم في عام 2009 على جائزة نوبل في الاقتصاد، فقد لعبتأوستروم دورا مؤثرا في النقاش الدائر حول التغير المناخي.
صورة "مأساة الكومونات" ترسخت في الأذهان
لا يكاد يكون هناك شخص أثار الجدل حول الاستخدام المفرط للموارد مثل إلينور أوستروم
من أجل توضيح التأثير الذي تركته أوستروم، نعود إلى موضوع الرعي،ففي عام 1968 كان عالم الأحياء غاريت هاردن قد نجح عبر كتابة مقال مؤثر، في تكوينصورة دقيقة عن المبالغة في استغلال المراعي، وقد ظلت تلك الصورة راسخة في عقول أجيال كاملة من علماء الاجتماع والاقتصاد. وسيان إذاماإذا كان الاستغلال المبالغ فيه يمس مناطق الصيد أو الغابات أو الاستغلالالمفرط للطبيعة وتحويلها إلى مكب للنفايات، فقد تناول هاردن كل تلك الجوانب. وكما ورد في مقاله، فإن"ترك الحرية المطلقة في استغلال الموارد يؤدي إلى الخراب الشامل." وصف هاردن الإفراط في استغلال الموارد الذي أطلق عليه مصطلح "مأساة الكومونات"، بأنه نمط من أنماط السلوكالبشري الأناني.
لايجب أن تكون نهاية الكومونات بالضرورة مأساوية
وعلى عكس العديد من زملائها في المجال العلمي، لم تقبل أوستروم بهذا النمط. وعلى الرغم من أنها اعترفت بتعرض الغابات والتربة للقطع الجائر والرعي الجائر، لكنها أبرزت مقابل هذهالأمثلة المأساوية، أمثلة أخرى إيجابية من جميعأنحاء العالم. كما في نيبال مثلا حيث يواظب المزارعون منذ قرون وبنجاح على توزيعموارد المياه الشحيحة بينهم. ومنذ قرون أيضا، يعمل المزارعون في اليابان على زراعة المروج، ويقومون بعد موسم الحصاد بتقسيم المحصول بينهم بالتساوي.
وكما وصفت أوستروم برنامجها في كتاب من كتبها العديدة: "بدلا من قبول فكرة أن الناس الذين يشتركون في الاعتماد على مورد ما، سجناء في فخ لا يستطيعون الهروب منه، بدلا من ذلك، أسعى إلى التاكيد على أن قدرة الناس علىتحرير أنفسهم من هذا الوضع الصعب، يعتمد بشكل كبير على الظروف." وبحسب قناعة أوستروم فإن الناس لا يتعمدون التصرف بأنانية عمياء بالضرورة لإفساد محيطهم، لكنهم قادرين على التواصل مع بعضهم من أجل الاتفاق على قواعد تساعدهم على المحافظة على المحيط الذي يعيشون فيه. لذا فنهاية الكومونات ليست بالضرورة مأساوية. أوستروم تعول على قدرة الإنسان على التبصر بالعواقب.
تغير المناخ - "أكبر معضلة تواجه البشرية"

نظام الطاقة الشمسية الخاصة تحمل بالنسبة إلى أوستروم مساهمة لا تقل أهمية هامة عن اتفاقات المناخ الدولية.
لكن إذا ما أخذنا التغير المناخي بعين الاعتبار، فإلى أي مدى يمكن أن يكون تفاؤل أوستروم محقا؟فالفضاء الذي نعيش فيه والهواء الذي نتنفسه يمثل موردا متاحا للجميع. ويمكن للجميع منع الإفراط في استغلال هذا المورد عبر خفض الانبعاثات الغازية الضارة، وهذا يعني مثلا عدم الإفراط في رعي الأغنام. وحتى الآن كانت الأنانية على المستويين الفردي والعام تهيمن على استخدام هذا المورد الثمين.
وبماذا تنصح الحائزة على جائزة نوبل هنا؟ إن الأمثلة التي جمعتها أوستروم تثبت أن بإمكان الناس في المجتمعات الصغيرة فقط التعاون بنجاح. لكناستخدام الموارد العالمية المشتركة، هو أمر أكبر من أن تتحكم فيه قرية أو منطقة بعينها. فما الذي يمكن فعله لمنع النتائج المأساوية التي ستترتب عن تلوث الهواء، هل يجب الانتظار حتى يتوحد المجتمع الدولي ويتبنى موقفا مشتركا حيال ذلك؟
كان رد أوستروم على هذا هو النفي، فهي حذرت في العام الماضي من الانتظار بدلا من المبادرة إلى العمل. وجاء في ذلك التحذير ما يلي:"في ظل فشل مفاوضات المناخ منذ سنوات في التوصل إلىاتفاقات فعالة وعادلة وقابلة للتنفيذ بشأن خفض الانبعاثات الغازية الضارةعلى المستوىالعالمي، يمكن أن تحدث تطورات لا يمكن وقفها."
بدء عملية التعلم والتجريب
ما تطالب به أوستروم هو أن تبادر المناطق والبلديات والشركات والمجموعات إلى اتخاذ خطوات عملية، بدلا من انتظار نتائج مفاوضات المناخ الدولية. وتثق أوستروم في مقدرة تلك المجموعات في تقدير أبعاد مشكلة الاستغلال المفرط للبيئة، ومن ثم إيجاد القواعد اللازمة التي من شأنها أن تدعم نمط حياة صديقة للبيئة. وهذا لن يغني عن إبرام معاهدة عالمية بشأن المناخ. ومع ذلك، يجب أن تبذل المساعي لحماية المناخ على مستويات مختلفة، وكما ترى أوستروم، فإن هذا سيمثل "انطلاقا لعملية التجريب والتعلم."
أفكار أوستروم ظلت خالدة حتى بعد وفاتها، وهي تمثل مرجعا للكثير من العلماء، ومنهماوتمار إيدنهوفر كبير الاقتصاديين في معهد بوتسدام لبحوث التأثيرات المناخية. ففي مقال له بعنوان "من يملك الغلاف الجوي؟" يقول إيدنهوفر:"لا يمكن الاستغناء عن الجهود المبذولة لحماية المناخ على المستوى المحلي والإقليمي. كما أن أفكار اوستروم كانت مصدر إلهام لكثير من الناس، وتتنوع الأمثلة العملية ومنها أنظمة الطاقةالشمسية التي يديرها السكان المحليون، والحدائق في المناطق الحضرية
ومشاريع الإمدادات الغذائية الصديقة للبيئة، أو أيضا الاتجاه المتزايد لإنتاج الطاقة بشكل مستقل. ومنذ سنوات إزداد وعي الناس بأهمية الإدارة المشتركة للموارد.
قام الكاتب المتخصص في الكومونات برايان ديفي في إطار حركة " البستنة الحضرية" بالترويج لتطبيق فكرة الكومونات، وهو يرى بأن "الأفكار العظيمة يمكن أن تدفع الناس للتعاون مع بعضهم مرة أخرى، وتقاسم الموارد المشتركة فيما بينهم". هذه الأفكار ارتبطت باسم أوستروم وإليها يرجع الفضل في إبرازها.
الكاتبة: إيفا مانكه/ نهلة طاهر
مراجعة: سمر كرم

الأراضي والموارد
أمن حيازة الأراضي
يشير أمن حيازة الأراضي إلى درجة معقولة من الثقة في أنه لن يتم الحرمان من الحقوق المتعلقة بالأراضي بصورة تعسفية أو من المنافع الاقتصادية التي تعود منها. وهى تشمل عناصر موضوعية (وضوح الحقوق واستمرارها وإمكانية إنفاذها) وعناصر ذاتية (مفهوم ملاك الاراضى لتأمين حقوقهم) على حد سواء. (Place et al 1994, Schlager & Ostrom 1992).
36- وكانت الجهود المبذولة لتحسين أمن حيازة الأراضي تركز عادة على البرامج الواسعة النطاق الخاصة بالملكية والتسجيل بالنسبة للأفراد. ومن شأن الملكيات الفردية, وفقا للحجة السائدة منذ وقت طويل, أن تزيد من استعداد وقدرة ملاك الأراضي للاستثمار, عن طريق استبعاد العناصر غير المشجعة (حيث أن ملاك الأراضي لن يستثمروا في الأراضي ما لم يتأكدوا بصورة معقولة من أنهم لن يحرموا منها) وعن طريق تحسين الوصول إلى القروض (حيث يمكن استخدام سندات الملكية كنوع من الضمان). وبناء على هذه الحجج, تم تنفيذ برامج الملكية والتسجيل على مدى العقود الماضية في أنحاء كثيرة من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.
37- وقد تحقق بعض النجاح في أسيا وأمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالملكية والتسجيل. ففي تايلند, قيل أن ملكية الأراضي أدت إلى ارتفاع قيمة الأرض, واستثمارات زراعية أكبر وإنتاجية أعلى (Feder et al 1988; Deininger 2003) وتتحدث التقارير أيضا عن زيادات في قيمة الأراضي والاستثمار الزراعي بعد التسجيل في نيكارجوا و أكوادور وفنزويلا (Dininger 2003). وفى البلدان التي تمر اقتصادتها بمرحلة انتقال في أوروبا الوسطى والشرقية وكومنولث الدول المستقلة, كانت هناك طائفة من التجارب, ولكن تطوير نظم التسجيل بشكل عام أستمر بصورة كبيرة منذ عام 1990, مع أنه كانت هناك معوقات خطيرة في كثيرا من البلدان, وخاصة المعوقات القانونية والمؤسسية التي أخرت التقدم.
38- أما في أفريقيا,.فقد كانت برامج التسجيل بطيئة ومكلفة ويصعب تحديثها كما يصعب على الفقراء الوصول إليها. ونتيجة لهذا, لم يتم سوى تسجيل قدر يسير من الأراضي الريفية, وتغطى الحيازة الرسمية ما بين 2 و 10 في المائة فقط من الأراضي (Dininger 2003). وحيثما تم تنفيذ الملكية والتسجيل لم يتحقق بالضرورة قدر أكبر من الاستثمار الزراعي. فقد أدى ارتفاع التكاليف النقدية وتكاليف المعاملات والتكاليف الأخرى إلى عدم التشجيع على تسجيل نقل ملكية الأراضي, مما جعل سجلات الأراضي تبدو عتيقة وتزعزع من قدرتها على تأمين الحقوق المتعلقة بالأراضي, وقد لا يكون التسجيل كافيا لتحسين حصول المزارعين على الائتمانات حيث يعرقل ارتفاع تكاليف المعاملات والتكاليف الأخرى توفير الائتمانات للمناطق الريفية, وحيث تعمل الظروف غير الواضحة والمتقلبة على تخوف المزارعين من المخاطرة وبالتالي أحجامهم عن طلب القروض. ومع أن أحد الأهداف التي تسعى إليها برامج التسجيل يتمثل في الحد من المنازعات حول الأراضي, فان البرامج التي تخطط بصورة سيئة يمكن في الواقع أن تضاعف من هذه المنازعات, على الأقل في المدى القصير. وتبين البحوث في واقع الأمر أن المنازعات الكامنة يمكن أن تنشب عندما يدرك المعنيون المحليون أن التسجيل سوف يودي الى إصدار حكم نهائي بشان الحقوق المتعلقة بالأراضي؛وان باستطاعة الصفوة المحلية التلاعب في هذه العملية للاستيلاء على الأراضي قبل التسجيل (حتى يكونوا في وضع أفضل عندما يبدأ التنفيذ) أو لتسجيل أراض عامة بأسمائهم. كذلك كان لكثير من برامج التسجيل أثار سلبية من حيث التوزيع, نظرا لان أولئك الذين توجد لديهم اتصالات قوية معلومات وموارد باستطاعتهم أن يسجلوا الأراضي باسمائهم على حساب المطالبين الأكثر فقرا (كما هو الحال في برنامج التسجيل الراسخ في كينيا). وحيثما تكون هناك التكاليف كبيرة للتسجيل من حيث المال والوقت يكون أصحاب الملكيات الصغيرة بوجه خاص عرضة لضياع حقوقهم في الأراضي. وفضلا عن هذا, يميل التسجيل إلى معاقبة الحائزين على حقوق ثانوية متعلقة بالأراضي, مثل النساء والرعاة, نظرا لان هذه الحقوق لا تظهر غالبا في سجل الأراضي وبذلك يتم نزع ملكيتها في واقع الأمر (Shipton 1988, Atwood 1990, Migot-Adholla & Bruce 1994, lund 1998, Firmin-Sellers & Sellers 1999, Platteau 2000). وهذا يسلط الأضواء على ضرورة وجود عمليات أكثر شمولا لتنظيم الحيازة, تركز على الحقوق القائمة المتعلقة بالأراضي بدلا من إصدار أحكام بشأن الملكية الفردية.
39- ومع تطور التجربة وفهم تسجيل الأراضي, ظهر المزيد من النهوج المتشابهة والملائمة. ومن المسلم به الآن بشكل عام أن سياسات وقوانين الأراضي يجب أن تقوم على المفاهيم الممارسة المحلية بدلا من استيراد نماذج ذات حجم واحد يصلح للجميع وهذا يسفر عن جملة أمور من بينها الاعتراف القانوني بالحقوق المحلية المتعلقة بالأراضي, وهى الاستحقاقات التي عن طريقها يحصل معظم الأشخاص على الأراضي الريفية. وقد يكون تسجيل الأراضي مكونا مفيدا لإستراتيجية أوسع لأمن الحيازة – خاصة حيثما انهارت النظم العرفية,وحيثما تتسع المنازعات حول الأراضي, وفى المناطق التي تم استيطانها حديثا-وقد تتسع لوضع نظام ضريبي خاص بالأراضي كأداة ضريبية للحكومة اللامركزية. وقد يكون التسجيل مفيدا أيضا في مناطق الأراضي ذات القيمة العالية, مثل المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها والأراضي المروية, حيث تشتد المنافسة بشكل خاص. ويجرى إدخال أشكال بسيطة وقليلة التكلفة ويسهل الوصول إليها تتعلق بسجلات الأراضي وتسجيل الحقوق المتعلقة بالأراضي للمجتمعات المحلية وذلك على أساس تجريبي في عدة بلدان حول العالم, مثل سجلات الأراضي في النيجر وولاية تيجرى الأثيوبية والحقوق المتعلقة بالأراضي للمجتمعات المحلية في موزمبيق والفليبين.
40- ونتيجة لهذا التحول في التفكير, تمثل السياسات والقوانين الحديثة المتعلقة بالأراضي ابتكارات مهمة مقارنة بسابقاتها. فقد بذلت عدة بلدان جهودا واضحة للاستيلاء على جميع الحقوق المتعلقة بالأراضي في السجلات – مثل حماية الحقوق العرفية المتعلقة بالأراضي والمطالبة بتسجيلها (كما في أوغندا وموزمبيق وتنزانيا والنيجر وناميبيا). ويمكن أيضا تسجيل حقوق استخدام أو تأجير الأراضي المملوكة للدولة او حمايتها بصورة أخرى (أثيوبيا وموزمبيق وفيتنام). ففي موزمبيق, تجري حماية الحقوق العرفية للاستخدام بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة. وبالنسبة لصاحب الحق, أصدرت عدة برامج للملكية أخيرا سندات ملكية ليس فقط للأفراد ولكن للأسر (عن طريق الملكية المشتركة للأزواج؛ كما في نيكاراغوا والبرازيل) ولجماعات أو مجتمعات محلية (كما في جنوب أفريقيا وموزمبيق والفليبين).
41- ومن المسلم به أيضا على نطاق واسع أن الحيازة المأمونة لا تتطلب بالضرورة ملكية فردية للأراضي. فيمكن أن يتحقق الأمن عن طريق حقوق استخدام محددة بوضوح وطويلة الأجل بمافيه الكفاية للأراضي التي تعتبر في نهاية الأمر مملوكة للدولة ,كما في فيتنام والصين. ويمكن أيضا أن توفر الحقوق المتعلقة بالأراضي للمجتمعات المحلية أمنا كافيا للملكية,شريطة أن يتمتع أعضاء الجماعة بحقوق واضحة على أراضيهم؛ وفى موزمبيق على سبيل المثال, تنتمي جميع الأراضي للدولة ولكن يمكن للمجتمعات المحلية أن تسجل مصلحة جماعية طويلة الأجل وتدير الحقوق المتعلقة بالأراضي وفقا للممارسات المحلية العرفية أو غيرها. وإمكانية الوصول لنظم ملائمة لتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي يمكن أن توفر عائدات في صورة اطمئنان وأمن أكبر من الاستثمار في عمليات شاملة لتوثيق الحقوق المتعلقة بالأراضي. وزيادة أمن المعاملات المتعلقة بالأراضي, وخاصة إيجارات الأراضي (عقود الإيجار الثابت أو تقاسم المحاصيل) تعد أيضا من الأمور المهمة بصورة حرجة, إذ تتطلب نظما محلية مبسطة للتوثيق. وتستطيع التكنولوجيات الجديدة مثل نظم المعلومات الحاسوبية المتعلقة بالأراضي ونظام العالمي لتحديد المواقع أن يساعد في وضع سجلات للأراضي تتسم بالكفاءة ويمكن الوصول إليها بشكل عام,ولكنها ليست بديلة لعملية مشروعة محليا للحكم في المطالبات المتعارضة. وأخيرا, هناك اعتراف متزايد بأنه لتحسين أمن الحقوق المتعلقة بالأراضي من الضروري التصدي لقضايا تتجاوز حيازة الأراضي في حد ذاتها. وعلى سبيل المثال, عند تأمين الحقوق المتعلقة بالأراضي للمرأة, فأن وضع قانون جديد للأراضي ينص على المساواة بين الجنسين لن يحقق الكثير بدون إصلاح القوانين التمييزية الخاصة بالأسرة والميراث, وخاصة في السياقات التي يكون فيها الميراث الشكل الرئيسي لانتقال ملكية الأراضي.
42- وهذا التحول في التفكير بشان أمن حيازة الأراضي- من التسجيل الذي يصلح للجميع إلى استخدام نهج شامل يقوم على الممارسة المحلية– أثار أيضا أسئلة وتحديات جديدة. فعلى سبيل المثال, إذا أريد الاعتراف بالحقوق العرفية المتعقلة بالأراضي, فكيف يمكن تطبيق ذلك من الناحية العملية؟ فالنظم العرفية غالبا ما تكون معقدة, مع وجود حقوق متداخلة على نفس المورد الذي يسيطر عليه مختلف المستخدمين (الرعاة والمزارعون والرجال والنساء والأباء والأطفال وغيرهم)؛ويمكن التمييز ضد بعض الجماعات بموجب النظم العرفية (وهى المرأة عادة), وإضفاء الطابع الرسمي على الحقوق العرفية قد ينحاز إلى بعض الجماعات ويحرم جماعات أخرى (مثل المهاجرين في مواجهة أبناء البلد الأصليين)؛ ويخشى أن يؤدى إضفاء الطابع الرسمي إلى تقنين للأوضاع وبالتالي فقدان المرونة التي تعد من مظاهر قوة النظم العرفية.
43- ونظرا لأن الإصلاحات الخاصة بحيازة الأراضي يمكن أن تكون عرضة للتلاعب من جانب الصفوة المحلية للحصول على الأراضي أو زيادتها, فأن وصول الفقراء إلى المؤسسات والعمليات القانونية يعد شرطا مسبقا للنتائج التي تراعي مصلحة الفقراء. وهذا ينطبق مثلا على مؤسسات تسوية المنازعات (الإطار 5) وعلى عملية تسجيل الأراضي, في القانون وفى التطبيق العملي على حد سواء. وتشمل العوامل التي تؤثر عادة على فرص الوصول البعد الجغرافي عن مؤسسات الأراضي, والرسوم والتكاليف الأخرى, واستخدام اللغة المحلية,وطول العملية وتعقدها, ومدى الفساد, والعوامل الاجتماعية- الثقافية.وفيما يتعلق بعملية التسجيل, فقد يكون هناك تناوب بين إمكانية الوصول (التي قد تتطلب على سبيل المثال تحديد مؤسسة للأراضي على أدنى مستوى إداري ممكن, واستخدام تكنولوجيا مبسطة يمكن تشغيلها على مثل هذا المستوى المحلى) ومدى قدرة نظام التسجيل على توفير معلومات دقيقة وحديثة عن الحقوق المتعلقة بالأراضي (وهذا يتوقف على التكنولوجيا المستخدمة, وعلى جودة مسح الأراضي وغير ذلك).

الإطار 5 – الوصول إلى العدالة وأمن حيازة الأراضي
يعد وصول الفقراء إلى المحاكم وغيرها من مؤسسات تسوية المنازعات أمرا أساسيا لتأمين حقوقهم المتعلقة بالأراضي, داخل المجتمعات المحلية وفيما بين المجتمعات المحلية والعناصر الخارجية على حد سواء.وعلى سبيل المثال, استطاعت بعض المجتمعات المحلية أن تتحدى بنجاح أمام مؤسسات دولية لحقوق الإنسان منح امتيازات قطع الأشجار في أراض تابعة للسكان الأصليين دون إجراء مشاورات محلية (مجتمع Mayagna (Sumo) Awas Tingini في مواجهة نيكاراغوا,2001).وداخل المجتمعات المحلية, يمكن أن يساعد الوصول إلى العدالة في تأمين الحقوق المتعلقة بالأراضي للمرأة على سبيل المثال- كما يتضح من عدة قضايا في أفريقيا حيث أعلنت المحاكم أن المعايير العرفية التمييزية غير دستورية (مثل Ephrahim ضد Pastory and Kaizilega, 1990 في تنزانيا؛ Bhe ضد Magistrate Khayelitha وأخرين, 2004 في جنوب أفريقيا). غير أنه في أغلب الحالات يكون الوصول إلى المحاكم مقيدا بدرجة خطيرة بسبب عوامل سبق ذكرها. وفى سياقات كثيرة, توجد مؤسسات عرفية فعالة لتسوية المنازعات يمكن الوصول إليها بسهولة من جانب السكان الريفيين. وغالبا ما تتواجد عدة مؤسسات لتسوية المنازعات ( دستورية أو عرفية أو خليط منلا) جنبا إلى جنب في نفس البلد دون آليات تنسيق واضحة. وفى هذه الحالات, يميل أطراف النزاع حول الأراضى إلى اختيار طرق مؤسسية يرون إنها تخدم قضيتهم بصورة أفضل (’’تسوق المنابر‘‘), ولا يتم قط حل المنازعات بطريقة واضحة ونهائية – وهذا يشجع على التخبط وانعدام الأمن فيما يتعلق بالحيازة. ويلزم وجود نظم شاملة ومتاحة لتسوية المنازعات بشأن الأراضي تحدد بوضوح أدوار المحاكم الرسمية والنظم البديلة لحل المنازعات بما في ذلك آليات عرفية وتقيم صلات ملائمة بين النظم المختلفة (Cotula 2005).
44- وتتطلب حقوق الملكية المأمونة في نهاية الأمر توليفة تجمع شكلين من المصادقة, الشرعية والقانونية. وعلى المستوى المحلى تكون الحقوق مكفولة إذا أعترف الجيران بأن المطالبة الخاصة بالأراضي مطالبة مشروعة بناء على معرفتهم وعلى مجموعة من القيم. ولكن ما لم يكن هناك اعتراف قانوني بهذه الحقوق من جانب الدولة, فأنه لا توجد لها أي قيمة قانونية. وفى التطبيق العملي قد لا يهم ذلك إذا لم تكون الأراضي تحت ضغط خاص وإذا عملت النظم المحلية بصورة جيدة وبشكل معقول. ولكن عندما ترتفع قيمة الأراضي وتكون هناك مصالح خارجية كبيرة, يصبح الدعم القانوني للحقوق المحلية المتعلقة بالأراضي أمرا حاسما لحماية تلك الحقوق فيما يتعلق بمصالح الجهات الخارجية القوية.
ألف – دور أسواق الأراضي في تحسين الحصول على الأراضي
45- أدت الصعوبات السياسية والمالية مع إعادة توزيع الأراضي إلى اهتمام جديد بإيجاد طرق أخرى تجعل الأرض متاحة أمام المزارعين الفقراء. فالمعاملات المتعلقة بالأراضي, سواء عن طريق المبيعات أو الاستئجار بالمشاركة أو القروض أو الهبات, وفرت لوقت طويل آلية لإتاحة الوصول إلى الأراضي أمام أولئك الذين يبحثون عنها وبالتالي لتحسين الانتفاع بالأراضي.
46- ويعد تقاسم المحاصيل الشكل الغالب لتأجير الأراضي في البلدان النامية ولكنه كان يتعرض للنقد على نطاق واسع – سواء من جانب رجال الاقتصاد, لانه أقل كفاءة من عقود الإيجار النقدي, أو من جانب الحملات التي تنادى بالعدالة الاجتماعية, لانه استغلالي. ومع هذا فبينما قد يكون جهد الإمداد وكثافة استخدام المستلزمات أكثر تكلفة في إطار عقود الإيجار الثابتة, وفى ظروف الزراعة الموسمية غير المؤكدة, ومع وجود قيود على رأس المال العام والحصول على الأئتمانات, يعد الإيجار بالمشاركة خيارا مقبولا للمستأجرين ويقلل من المخاطر بالنسبة لهم وكذلك بالنسبة للملاك (Lavige et al 2002).
47- وبعد أن أصبحت الأراضي شحيحة, تغيرت شروط وقواعد المعاملات المتعلقة بالأراضي. ففي أنحاء كثيرة من العالم, نجد أن الأراضي التي كانت متاحة في السابق عن طريق الهبات أو القروض لايمكن الحصول عليها الآن إلا عن طريق الإيجارات القصيرة الأجل. ففي غانا,بينما كانت عقود المشاركة تعد وسيلة يمكن بها للأسر الفقيرة وأن كانت غنية بالعمالة الحصول على قطع من الأرض, فأنه يجب الآن على أولئك الذين يبحثون عن أراض للمشاركة في المحاصيل أن يدفعوا أموالا كثيرة للحصول عليها (Ammanor 2001). وهذا يعنى أن الجماعات الأكثر فقرا والأكثر تهميشا تجد موقفها أكثر صعوبة – وهو اتجاه متوقع بعد أن أشتد الطلب على الأراضي وارتفعت قيمتها.
48- وتبين البحوث الآتية من غرب أفريقيا أن كثيرا من المزارعين, في محاولة لتأمين مطالبتهم المتعلقة بالأراضي, يسعون الآن لتوثيق معاملاتهم الخاصة بالأراضي عن طريق عقود مكتوبة, أو شهود رسميين, أو أقرار من جانب زعماء القبائل والمسؤولين الحكوميين. ودعم هذه الجهود عن طريق ربطها بنظم رسمية للإدارة الأراضي وتوضيح حقوق وواجبات الطرفين قد يساعد على التصدي لأحد العيوب الرئيسية للإيجارات غير الرسمية: وهو عدم تشجيع الاستثمار في الأراضي. وفى ظل كثير من النظم العرفية في أفريقيا, لا يسمح للمستأجرين بغرس الأشجار أو القيام بأشكال أخرى من التحسينات الخاصة بالأراضي والتي تحقق عائدا على مدى عدة سنوات, مثل بناء هياكل لحفظ التربة وحفر الآبار. والسبب في هذا هو أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعطى للمستأجرين حقوقا أقوى في الأرض في نظر السكان المحليين. وفى الحالات التي يقف فيها القانون بشكل واضح إلى جانب أولئك الذين توجد الأرض تحت أيديهم, فأن هذا ينبغي أن يمكن المستأجرين والملاك من مناقشة القضايا المتعلقة بتحسينات الأراضي والاتفاق عليها, بما في ذلك تقاسم التكاليف التي يتحملها كل طرف, وكيفية التعويض عن التحسينات غير المستهلكة في نهاية اتفاق الإيجار.
49- وفى جنوب أسيا, يبدو أن أسواق الإيجار تعمل بصورة جيدة, ولكنها تواجه صعوبات قانونية على شكل تشريع خاص بالإيجارات يقصد به أساسا حماية مصالح الفقراء (Gazdar and Quan 2004): فكما وجدت معظم البلدان المتقدمة, يعمل مثل هذا التشريع بصورة فعالة على شل أسواق الإيجار. وفى ولايات هندية مختلفة, تتراوح التشريعات المتعلقة بالأراضي ما بين الحظر الصريح للإيجارات وتنظيم شروطها وقواعدها. غير أن تطبيق هذا التشريع أدى إلى عواقب غير متوقعة (Hanstad et al, 2004), مما جعل الإيجارات تعقد سرا. فإعطاء حقوق دائمة للمستأجرين ومنع الإيجار بحكم القانون جعل الملاك يخشون فقدان أراضيهم, وقلل من فرص الإيجار أمام الأسر الفقيرة في الأراضي, وأدى إلى عدم الاستغلال الكامل للأراضي الصالحة للزراعة والى تحايلات وقائية من جانب المستأجرين فبل تنفيذ القانون (Hanstad et al, 2004) . كما حظر أسواق تأجير الأراضي وتنظيمها المفرط يعمل على تقييد فرص الحصول على الأراضي, وبينما تعد حقوق التأجير الواضحة والمأمونة والقضاء على الممارسات الاستغلالية من الأمور المهمة, هناك تأييد قوي للتخفيف من القيود المفروضة على عقود الإيجار الثابت والإيجار بالمشاركة (Deininger, 2003). ومع هذا, هناك تأييد لأجراء تنظيم محدود ومتوازن للإيجارات لصالح الفقراء, يوفر بعض التدابير الخاصة بأمن الحيازة ويقضى على الممارسات الاستغلالية المحتملة من جانب الملاك (Srivastava 2004).
50- وقد ظهرت في جنوب أسيا مجموعة من المبادرات الواعدة المتعلقة بتأجير الأراضي تقدمت بها المنظمات غير الحكومية لتسهيل حصول الفقراء على الأراضي (Gazdar & Quan 2004). ومن أفضل هذه المبادرات الموثقة ما قامت به جمعية تنمية ديكان بتأجير الأراضي الخاصة المستغلة استغلال ناقصا في ولاية أندرا براديش لكي تستخدمها نساء داليت (وهن من الطبقات الدنيا) على أساس الإيجار (Hanstad et al. 2004).
51- كذلك اعتمدت عدة بلدان في أنحاء العالم إصلاحات للتخفيف من القيود المفروضة على مبيعات الأراضي. ففي المكسيك على سبيل المثال ساعدت الإصلاحات الأخيرة على إتمام مبيعات للأراضي داخل المجتمع المحلي(ejido; Deininger 2000).. وفى فيتنام, يمكن التعامل في حقوق الاستخدام الطويل الأجل.وفى معظم أنحاء أفريقيا, ساعدت القوانين الأخيرة المتعلقة بالأراضي على أيجاد أشكال مختلفة لانتقال الأراضي, مع أن سيطرة الدولة على الأراضي لا تزال سائدة على شكل ملكية (كما في أثيوبيا وإريتريا وموزمبيق) أو وصاية (كما في تنزانيا). وفى ظل قانون الأراضي الصادر في أوغندا على سبيل المثال, يمكن بيع شهادات الأراضي وتأجيرها ورهنها, بينما لملاك الأراضي في تنزانيا بيع حقوقهم بحرية لقرويين آخرين, أو لغير القرويين ولكن بموافقة من مجلس القرية (Alden Wily 2004). غير أنه برغم حاجة صغار الملاك إلى التعامل في الأراضي بحرية فيما بينهم, تبين التجربة أن أسواق بيع الأراضي أقل فاعلية من تأجير الأراضي أو تقاسم المحاصيل من حيث توفير فرص جديدة للحصول على الأراضي. فارتفاع تكاليف المعاملات وعدم الحصول على الأئتمانات يحدان من قدرة الفقراء على شراء الأراضي من السوق. وقد تتم أيضا عمليات بيع اضطراري للأراضي من جانب الفقراء مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تتعلق بالأنصاف. ومع هذا فأن القدرة على التعامل في الأراضي على أساس الملكية الحرة أو الإيجار قد يوفر حوافز للمزيد من الاستثمار ويساعد على استخدام الأراضي باعتبار ذلك مكمل لأسواق الأئتمانات(Deininger 2003)..

باء - حقوق النساء فى الأراضي
52- تشكل المرأة في جميع أنحاء العالم قطاعا كبيرا من السكان الناشطين اقتصاديا والمشتغلين بالزراعة, كمزارعة وعاملة زراعية على حد سواء, وتؤدى دورا حاسما في ضمان الأمن الغذائي للأسرة, على الرغم من تمتعها بحقوق محدودة للغاية في الأرض. وفى بلدان كثيرة, زاد دور المرأة في الإنتاج الزراعي فى السنوات الأخيرة نتيجة لهجرة الرجال إلى المناطق الحضرية واستيعابهم في قطاعات غير زراعية. غير أنه توجد لدى المرأة في أنحاء كثير من العالم فرص ضئيلة أو معدومة للحصول على الموارد مثل الأراضي والأئتمانات وخدمات الإرشاد. وفضلا عن هذا, تميل المرأة إلى البقاء في القطاع غير الرسمي للاقتصاد. ففي المزارع الكبيرة, توفر المرأة في أغلب الأحيان العمالة بدون عقود للعمل بصورة مؤقتة أو موسمية, أو كزوجة أو أبنه للعمال الزراعيين من الذكور.
53- ومع أن التشريعات المتعلقة بالأراضي والموارد الطبيعية تميل إلى الحياد بالنسبة للعلاقة بين الجنسين أو تمنع صراحة التمييز على أساس النوع في ما يتعلق بالأراضي, فأن هذه التشريعات نادرا ما تنفذ في المناطق الريفية. وفى الوقت نفسه, يطبق القانون العرفي على نطاق واسع في المناطق الريفية بأفريقيا وأسيا وفى تلك المناطق من أمريكا اللاتينية التي تسكنها المجتمعات الأصلية, ولهذا يتأثر تطبيق حقوق المرأة فى الأراضي بالمواقف والمفاهيم الثقافية المتغلغلة.
54- وتتفاوت حقوق المرأة في الأراضي في ظل النظم العرفية بدرجة كبيرة من مكان إلى مكان. وتوجد اختلافات كبيرة من المجتمعات التي يسيطر عليها الأباء والمجتمعات التي تسيطر عليها الأمهات, مع حصول النساء بشكل عام على حقوق أقوى تتعلق بالأراضي في ظل المجتمعات الأخيرة. ولكن في معظم الحالات, تخصص الحقوق المتعلقة بالأراضي الصالحة للزراعة بحكم النسب لرب الأسرة من الذكور؛ وتوجد للمرأة حقوق ثانوية مشتقة تحصل عليها عن طريق علاقتها بأفراد الأسرة من الذكور (الأزواج أو الأباء أو الأخوة أو الأبناء). وفى ظل كثير من النظم العرفية, تعد حقوق المرأة في الميراث محدودة: ليس فقط داخل النظم التي يسيطر عليها الأباء (حيث تنتقل الملكية إلى الذكور مع استبعاد الإناث),ولكن أيضا في المجتمعات التي تسيطر عليها الأمهات ( حيث تخضع الأراضي عادة لسيطرة أعضاء الأسرة من الذكور, مع أن الملكية تعود إلى الأم). ومع الضغوط السكانية والتغييرات الثقافية, والتكثيف الزراعي والطابع التجاري, تطورت نظم عرفية كثيرة نحو مزيد من الفردية, فوسعت من الحقوق الممنوحة لأرباب الأسر من الذكور وانتقصت من الحقوق الثانوية للمرأة(Lastarria-Cornhiel 1997; Mackenzie 1998; Gray & Kevane 2001).
55- غير أنه في مناطق كثيرة تحرص المرأة بشكل متزايد على إثبات مطالبها في الأراضي. ففي جميع أنحاء أفريقيا, يمكن للمرء أن يجد أمثلة لنساء بتفاوضن بشأن حقوقهن في الأراضي والموارد المرتبطة بها (Freudenberger 1993). وعلى سبيل المثال, يمكن أن تدخل المرأة في ترتيبات خاصة لتقاسم المحاصيل على النحو الموثق في غانا وكوت ديفوار (Amanor 2001; Koné 2001). وفضلا عن هذا, هناك أعداد متزايدة من التقاليد عن نساء يشترين الأراضي إما بصورة فردية أو جماعية. ففي أنحاء كثيرة من العالم, تدعم المنظمات غير الحكومية الجماعات النسائية بمساعدتها في الحصول على الأراضي على أساس جماعي.
56- وفى السنوات الأخيرة, وجه مزيد من الاهتمام إلى المساواة بين الجنسين على المستويين الوطني والدولي, وبذلت جهود كبيرة لتحسين وضع المرأة في المجتمع بشكل عام وحصولها القانوني على الأراضي بشكل خاص. واعتمدت معايير بشأن حقوق المرأة في الأراضي على المستوى الدولي ليس فقط في إطار المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان (ولاسيما الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة), ولكن أيضا في الصكوك المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة,مثل اتفاقية مكافحة التصحر. وتعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من الأمور الحاسمة أيضا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, ولاسيما الهدف 3.
57- وعلى المستوى الوطني, اعتمدت بلدان كثيرة خطط عمل وطنية وأنشأت آليات مؤسسية تساعد على تمكين المرأة. وتحظر معظم الدساتير الآن التمييز بين الجنسين وتحمى حقوق المرأة. وحققت الإصلاحات التشريعية تغييرات فى قوانين الأسرة والخلافة وفى اتجاه المساواة بين الأزواج والكفاءة القانونية الكاملة للمرأة المتزوجة, وفى اتجاه المزيد من المساواة بين الجنسين في حقوق الميراث. وفضلا عن هذا, تحسن الوضع القانوني للمرأة بواسطة أحكام قضائية تقضى بعدم دستورية معايير التمييز (Cotula 2002).
58- وظلت السياسات والتشريعات المتعلقة بالأراضي لفترة طويلة تغفل الإشارة إلى العلاقة بين الجنسين. غير أن السياسات والقوانين التي اعتمدت منذ تسعينات القرن الماضي وجهت مزيدا من الاهتمام إلى المساواة بين الجنسين, عن طريق اعتماد مبدأ عدم التمييز وإلغاء المعايير العرفية, والتسليم بالملكية المشتركة لأراضي الأسرة, وتحريم بيع الأراضي بدون موافقة كلا الزوجين, والنص على تمثيل المرأة في هيئات إدارة الأراضي (كما في أفريقيا وإريتريا وبوركينافاصو وموزمبيق وتنزانيا وأوغندا؛ أنظر .(Cotula 2002
59- وفى الماضي, لم يوجه سوى اهتمام ضئيل الى العلاقة بين الجنسين في برامج الإصلاح الزراعي, بدءا من ملكية الأراضي إلى إعادة توزيع الأراضي. وعلى سبيل المثال, وفى البرنامج الكيني لتسجيل الأراضي (1954 وما بعدها), كان التسجيل يتم عادة لرب الأسرة من الذكور, مما قوض الحقوق الثانوية غير المسجلة للمرأة (Shipton 1988; Mackenzie 1998). وفى الهند, استفاد أرباب الأسر الذكور أساسا من الإصلاحات المتعلقة بتأجير الأراضي على مستوى الدولة ومن برامج إعادة توزيع الأراضي (Agarwal 1994). وكانت معظم الإصلاحات الزراعية في أمريكا اللاتينية موجهة نحو أرباب الأسر والعمال الزراعيين الدائمين داخل العمالة النظامية؛ وتتكون هاتان الجماعتان أساسا من الرجل ونتيجة لهذا, لم تستفد من برامج إعادة توزيع الأراضي في أمريكا اللاتينية سوى نسبة ضئيلة جدا من النساء: ما بين 4 و15 في شيلى وكولومبيا وكستاريكا والسلفادور وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبيرو (Katz 1999).
60- ومنذ أواخر ثمانينات القرن الماضي, وتعبيرا عن الاعتراف العالمي لهذه القضية, وجهت الإصلاحات الزراعية مزيدا من الاهتمام إلى العلاقة بين الجنسين. فالتشريع الخاص بملكية الأراضي في نيكاراغوا يمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية في الحصول على سندات ملكية الأراضي, وينص على الملكية المشتركة للزوجين, سواء كانا متزوجين أم لا. واستخدمت الملكية المشتركة أيضا في البرازيل وفى جنوب أفريقيا, تعد المساواة بين الجنسين أحد المبادئ الأساسية للكتاب الأبيض عن السياسات المتعلقة بالأراضي, واعتمدت في عام 1997 سياسات خاصة بالمساواة بين الجنسين في إصلاح الأراضي. وقد نفذت هذه السياسات بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال, يعطى قانون رابطات الملكية المجتمعية لعام 1996 للمجتمعات المحلية الحق في امتلاك وإدارة الممتلكات عن طريق رابطات تمتثل لعدة متطلبات من بينها عدم التميز على أساس النوع.
61- وهكذا فقد أحرز تقدم كبير فى وضع قوانين وبرامج تؤكد وتحمى حقوق المرأة. ولكن من الصعب تقييم الفاعلية العامة لهذه المعايير من حيث زيادة مشاركة المرأة في برامج الإصلاح. وقد أدى برنامج الملكية في نيكاراغوا إلى زيادة كبيرة في عدد ملاك الأراضي من النساء. ومن ناحية أخرى لاتزال الأراضي في البرازيل تسجل عادة باسم الزوج ولا يزال التسجيل المشترك نادرا لان كثيرا من النساء الريفيات ليست لديهن الوثائق المطلوبة للحصول على سندات ملكية الأراضي. وأظهر التعداد الخاص بالإصلاح الزراعي عام 1996 أن نسبة 12.6 في المائة فقط من المستفيدين بإصلاح الأراضي كانت من النساء, برغم وجود تفاوت كبير حسب الولايات (Guivant 2001).
62- وفى بلدان كثيرة, يتعرقل تنفيذ السياسات والقوانين التي تحمي حقوق المرأة بسبب ممارسات ثقافية متغلغلة, والافتقار إلى الوعي القانوني, وتقييد فرص الوصول إلى المحاكم, والافتقار إلى الموارد. وتبدو مشاكل التنفيذ هذه أكثر حدة بشكل عام في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية. وفى هذه الحالات, فأن التدخلات الفعّالة لتحسين الوضع القانوني للمرأة بحاجة إلى أن تتضمن ليس فقط إصلاحا تشريعيا ولكن خطوات لسد الفجوة بين القانون والممارسة.
جيم - موازنة مصالح المستثمرين الأجانب والحقوق المتعلقة بالأراضي للمستخدمين المحلين
63- تعد الأراضي والموارد الطبيعية أحد القطاعات المهمة للاستثمار الأجنبي في الأعمال الزراعية والحراجة والسياحة والتعدين والنفط. والبلدان التي تمتلك مثل هذه الموارد قد تفتقر إلى رأس المال والتكنولوجيا اللازمة لاستغلالها. وقد يتمثل الحل في المستثمرين الذين تتوافر لديهم رؤوس الأموال والتكنولوجيا الضرورية. ففي أفريقيا, تتركز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة في البلدان التي تتوافر لديها موارد نفطية وتعدينية مهمة ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية,2005).غير أنه إذا لم تتوفر الظروف الملائمة, فأن المشاريع الاستثمارية القائمة على الموارد الطبيعية قد تضعف من قدرة المجتمعات المحلية على الوصول إلى الموارد التي تعتمد عليها في بقائها. وقد يأخذ هذا شكل نزع ملكية أراضي المجتمعات المحلية دون تعويض ملائم. وقد يمنح المستثمرين أيضا حقوق استغلال تضعف بدرجة خطيرة من قدرة المجتمعات المحلية على استخدام مواردها, وفى حالات كثيرة, أدت مشاريع الاستثمار – سواء كانت عمليات تعدين أو مرافق سياحية كبيرة – إلى تحويل إمدادات المياه الشحيحة وتلوثها. وبينما قد تظهر هذه القضايا فيما يتعلق بالاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء, فأن مشاركة رأس المال الأجنبي في بلدان فقيرة في رأس المال يمكن أن تؤثر بصورة أعمق في ميزان القوة التفاوضية بين مستخدمي الموارد المحليين والمستثمرين الخارجيين.
64- ومما يعقد من هذه المشاكل أن المستخدمين المحليين يمكنهم عادة الحصول على الأراضي عن طريق المعايير العرفية, ولذلك فأنه تنقصهم سندات مسجلة لملكية الأراضي. وتوفر نظم قانونية كثيرة حماية لحقوق ملكية المستثمرين الأجانب أكثر مما توافرها لحقوق رعاياها, اعتقادا بأن هذا الأمر مهم لاجتذاب الاستثمار الأجنبي. وقدمت كثير من البلدان النامية ضمانات خاصة للاستثمار الأجنبي عن طريق توقيع معاهدات استثمار وإصدار تشريعات محلية وإنشاء وكالات حكومية متخصصة. غير أنه من السهل المبالغة في أهمية ضمانات حقوق الملكية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباش. فقد أظهرت دراسة أخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد 2005) أن العناصر المشجعة للاستثمار معقدة, وتشمل عوامل من قبيل وفرات الحجم, والبنية الأساسية, ونمو الناتج المحلى الإجمالي, ومستويات الأجور القادرة على دعم الطلب الداخلي على الإنتاج. غير أن الإصلاحات الموالية للمستثمر نجحت في بعض الحالات في اجتذاب الاستثمار الأجنبي, كما في قطاع التعدين. فقد حصلت مالي وتنزانيا اللتان لم يكن لديهما قطاع تعديني كبير قبل عام 1990, على تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع, في أعقاب أعادة تصميم قوانينهما الخاصة بالتعدين والاستثمار. ونتيجة لذلك, تعد مالي اليوم ثالث أكبر مصدر للذهب في أفريقيا. غير أن الروابط الضعيفة بين التعدين والاقتصاد المحلى أدت إلى فوائد اقتصادية محدودة. بينما قللت الشروط الضريبية السخية وغيرها من الشروط الأخرى التي حصلت عليها شركات التعدين الأجنبية من العائدات التي تحققها الدولة المضيفة. وفضلا عن هذا, سجلت أثارا بيئية واجتماعية معاكسة, بما في ذلك تلوث المياه وفقدان ملكية الأراضي (الأنكتاد 2005). وفى هذا السياق, لا يتم التصدي عادة لقضايا التعويض بصورة فعالة أو منصفة.
65- وفى السنوات الأخيرة, اعتمدت عدة بلدان في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ سياسات وقوانين تمنح مستخدمي الموارد المحلية مزيدا من الأمن المتعلق بالحيازة, بما في ذلك في علاقتهم مع المستثمرين الأجانب. وفضلت عدة بلدان الاعتراف القانوني بالحقوق الجماعية المتعلقة بالأراضي بدلا من الملكية الفردية. ويقول البنك الدولي في تقريره البحثي الأخير المتعلق بالسياسات أنه "بينما يعد الطابع الفردي للحقوق المتعلقة بالأراضي الترتيب الأكفاء في ظروف كثيرة, فأن تعريف حقوق الملكية على مستوى الجماعة في عدد من الحالات يمكن أن يساعد في الحد بدرجة كبيرة من خطر تعدى الأجانب بينما يكفل أمنا كافيا للأفراد" (Deininger 2003: 76). والواقع أنه "عندما يتمثل المصدر الرئيسي لانعدام أمن الحيازة في تعدي الأجنبي, فأن أفضل رد قانوني هو الاعتراف بحقوق الجماعة المحلية وانفاذها, وتحديد وتسجيل أراضى معينة باسم تلك الجماعة (إذا كان هذا لا يسبب نزاعا بغير داع) " (Fitzpatrick 2005: 465).
66- وفى موزمبيق على سبيل المثال, تنص التشريعات التقدمية المتعلقة بالأراضي والغابات على حماية حقوق المجتمعات المحلية في استخدام الأراضي والانتفاع بها (مع أن الملكية لاتزال في أيدي الدولة)؛ كما تنص على عملية لتحديد وتسجيل أراضي المجتمعات المحلية (مع أن الغرض من الحقوق المتعلقة بالأراضي هو الحماية حتى إذا لم تكن مسجلة). وتطلب هذه التشريعات أيضا من المستثمرين التشاور مع المجتمعات المحلية من أجل الحصول على مخصصات من الأراضي أو امتيازات لقطع الأشجار داخل حدود أراضى المجتمع المحلى. وبعبارة أخرى, من المتوقع أن يتفاوض المستخدمون المحليون والأجانب بشأن الشروط والقواعد التي يمكن بموجبها أن يستفيد المستخدمون المحليون من الاستثمار الأجنبي. وفضلا عن هذا, من المفروض أن تستفيد المجتمعات المحلية بنسبة 20 في المائة من عائد ضريبة الغابات نظير استغلال الأخشاب في أراضيها. وهذه واحدة من المحاولات الأكثر جرأة لضمان حقوق الملكية الخاصة بمستخدمي الموارد المحليين في العلاقة بالمستثمرين الأجانب.
67- غير أنه وردت تقارير وجود أوجه قصور في تصميم وتطبيق هذا النظام (Johnstone et al. 2004; Norfolk 2004). . فعلى سبيل المثال, يتركز النظام على إجراء مشاورة لمرة واحدة بين المستثمر والمجتمع المحلى. وهذا يتعارض مع المدة الطويلة لمخصصات الأراضي والامتيازات المتعلقة بالغابات. كما أن تنفيذ هذه الأحكام واجه صعوبات ولم يتحقق إلا في حالات قليلة. وفى حالات كثيرة, لم تضم عمليات التشاور سوى زعماء القبائل والصفوة المحلية. وفى بعض الحالات, لم يتم التشاور على الإطلاق. وحتى عندما يتم التشاور على النحو المطلوب, فأن المجتمعات المحلية تفتقر إلى القدرة على المساومة والمهارات الفنية اللازمة للتفاوض مع المستثمرين الأجانب على قدم المساواة.
68- وفى نهاية الأمر, ليس لدى المجتمعات المحلية الحق في النقض – ولا يزال باستطاعة الحكومة تخصيص حقوق امتيازات داخل أراضى المجتمع المحلى دون دفع تعويض (Alden Wily 2004), في غياب نظام مسح شامل يوثق المطالب المتعلقة بالأراضي للمجتمع المحلي.
69- وهناك قضية أخرى تتصل بالشواغل الخاصة بالعلاقة بين المستثمر والمجتمع المحلي وهى قضية التعويض عن انتزاع الأرض وعن الأضرار البيئية ( مثل تلوث المياه ) والتي تعانى منها المجتمعات المحلية بسبب المشروع الاستثماري. وفى الحالات التي لا يتم فيها الاعتراف من الناحية القانونية بالحقوق العرفية المتعلقة بالأراضي, فان المستخدمين المحليين قد يجدون صعوبة في الحصول على التعويض. وفى السنوات الأخيرة, اتخذت عدة بلدان خطوات متقدمة للتعويض عن ضياع الحقوق العرفية – أما عن طريق إصلاح القوانين (مثل قانون الأراضي لعام 2000 في مالي, المعدل في عام 2002) أو عن طريق أحكام قضائية (كما في تنزانيا, قضية النائب العام في مواجهة Akonaay and Lohay,) , 1994) . غير أنه حتى في الحالات التي يطالب فيها القانون بدفع تعويض, تظل هناك مشاكل كثيرة. وتوحي الدلائل الغريبة الواردة من غانا وتنزانيا في سياق عمليات التعدين بأن قيمة الأراضي التي استخدمتها هيئات التقييم غالبا ما تكون أقل من قيمة السوق؛ كما أن وجود حقوق استخدام متداخلة لقطعة الأرض ذاتها يثير قضايا تتعلق بمن الذي ينبغي تعويضه – المستأجر أو المالك, وأي المالكين, أو جميعهم. وقد يتحالف زعماء القبائل وأفراد الصفوة الآخرون مع المستثمرين الأجانب والوكالات الحكومية, ويستولون على عناصر التعويض على حساب أفراد المجتمع المحلى؛ وحتى عندما يتقرر التعويض، فإن الدفع قد يتأخر أو يواجه مقاومة.
دال: حماية حقوق السكان الأصليين
70- في حين أنه لا يوجد تعريف متفق عليه بشكل عام للسكان الأصليين، فإن المادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 التي وضعتها منظمة العمل الدولية (اتفاقية 169) تنص على أنه ينطق على السكان "الذين يعتبرون أصليين بحكم نسبهم إلى السكان الذين أقاموا في البلد، أو في منطقة جغرافية ينتمي إليها البلد، وقت الغزو أوالاستعمار أو وضع حدود الدولة الحالية، والذين يحتفظون ببعض أو جميع مؤسساتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسة الخاصة". وتعد الهوية الذاتية للأصلي أو القبلي "معيارا أساسيا".
71- وتعد قضايا حقوق السكان الأصليين فى الأراضي قضايا دقيقة بشكل خاص في أمريكا اللاتينية وجنوب وجنوب شرق آسيا. وفي أفريقيا، يبدو الموقف مختلفا بعض الشيء. فيمكن وصف غالبية سكانها على نحو ما بأنهم أصليون، نتيجة للتغلغل غير الكامل للمفاهيم الاستعمارية ونظم حقوق الملكية والمنظمات السياسية على المستوى المحلي. وهنا، يستخدم مفهوم السكان الأصليين عادة فيما يتعلق بجماعات معزولة نسبيا، مثل سكان الغابات (جماعة الهوجيكا على سبيل المثال في كينيا) والعاملين بالصيد وجمع الثمار (مثل جماعة السان في بتسوانا).غير أن هناك أيضا شواغل متزايدة تتعلق بالجماعات الرعوية مثل الماساى في كينيا وتنزانيا، وذلك عند الحديث عن المطالب المتعلقة بالأراضي على أساس حقوق السكان الأصليين.
72- وهناك ثلاثة عناصر خاصة تميز قضايا حقوق الملكية المتعلقة بالسكان الأصليين. أولا، تعد حقوق السكان الأصليين فىالأراضي مكفولة على نحو خاص بحكم القانون الدولي- بما في ذلك اتفاقية 169 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (كما تفسرها المؤسسات الدولية التي تشرف على تنفيذها). وهكذا فإن اتفاقية 169 تعترف "بحقوق الملكية والحيازة" للسكان الأصليين، وتطلب من الدول التشاور مع السكان الأصليين بشأن تخصيص تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية (مثل الأخشاب والمعادن وغيرها) فى أراضي السكان الأصليين.
73- ثانيا، غالبا ما تشكل أراضي السكان الأصليين مساحات شاسعة تضم في داخلها موارد كبيرة من النفط والغاز والمعادن والأخشاب وغيرها من الموارد القيمة. ونتيجة لهذا، غالبا ما تحدث توترات مع الحكومات ومع المصالح الخارجية التي لا ترغب في منح السكان الأصليين سلطة كبيرة على هذه الثروة.
74- ثالثا، تخضع أراضي السكان الأصليين عادة للسيطرة المشتركة من جانب مجتمعات محلية كبيرة نسبيا. ولهذا فإن عمليات الحيازة التي تتركز في الملكية الفردية الخاصة ليست كافية بصورة كلية، فتلزم أدوات مختلفة لتحسين أمن حيازة الأراضي تناسب احتياجات المجتمع المحلي، بما في ذلك طائفة واسعة من المصالح المشتركة والمجتمعية، والمصالح والحقوق العامة.
75- وفي مناطق كثيرة، تتعرض أراضي السكان الأصليين لضغط مكثف من جانب المصالح الخارجية- مثل الأعمال الزراعية القادمة، وشركات الأخشاب والتعدين، ومشاريع البنية الأساسية الواسعة النطاق. غير أن العقد الماضي شهد أيضا مزيدا من الإصرار والضغوط من جانب جماعات السكان الأصليين في بلدان كثيرة. وقد اعتمد هذا الإصرار عادة على الحشد السياسي والعمليات القانونية على حد سواء، بما في ذلك رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية. وفي حين أن مثل هذه القضايا لم يتحقق لها النجاح دائما، فإنها تبين مدى تضافر المجتمع المدني حول قضايا أراضي السكان الأصليين (وترد بعض الأمثلة في الإطار 6).
الإطار 6- الحقوق المتعلقة بالأراضي للسكان الأصليين في نظام حقوق الإنسان لمنظمة الدول الأمريكية
كانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحاكم البلدان الأمريكية لحقوق الأنسان نشطة جدا في حماية حقوق المتعلقة السكان الأًصليين فى الأراضى. ففي قضية Awas Tingni ، رفع مجتمع مايا المحلي قضية ضد حكومة نيكاراغوا، مدعيا أن منح امتيازات قطع الأشجار لشركة أخشاب يسيطر عليها الأجانب دون التشاور مع المجتمع الذي اعتاد أن يسكن ويستخدم هذه المنطقة يشكل انتهاكا للعديد من حقوق الإنسان.وفي عام 2001، قضت المحكمة بأن حكومة نيكاراغوا انتهكت بالفعل حق الملكية وحق الحماية القضائية لمجتمع Awas Tingni المحلي. ومع أن تشريع نيكاراغوا يحمي حقوق الملكية للسكان الأصليين، فإنه لايوجد أي إجراء يتعلق برسم وتحديد وحيازة الأراضي (Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, 2001).
وبالمثل في قضية لاحقة تتعلق بامتيازات النفط وقطع الأخشاب في بليز، وجدت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان أن عدم توافر حماية خاصة للحقوق المتعلقة بأراضي السكان الأصليين وعدم وجود إجراءات لتحديد وتسجيل الأراضي تلائم الاحتياجات الخاصة للسكان الأصليين، وعدم التشاور قبل منح امتيازات خاصة بالموارد الطبيعية لأراضي السكان الأصليين شكل انتهاكا لحقوق الإنسان (Maya Indigenous Community of the Toledo District v. Belize, 2004).
76- وكنتيجة لضغط المجتمع المدني, اتخذت عدة دول خطوات لتأمين حقوق السكان الأصليين فى الأراضي. ففي أمريكا اللاتينية, يوجد لدى معظم البلدان تشريع لحماية حقوقهم المتعلقة بالأراضي بصورة أو بأخرى. وبرغم هذا التقدم, لاتزال هناك مشاكل أساسية, كما يتضح من حالات التوتر المستمرة بين السكان الأصليين وشركات النفط والوكالات الحكومية في أكوادور. فقد أدى التوسع الكبير في حقول النفط هناك إلى تلوث المياه والى أثار صحية معاكسة (الفريق العامل الدولى لشؤو الشعوب الأصلية TWGIA, 2005 ).
77- وفى جنوب شرق أسيا, تختلف أطر السياسات والأطر القانونية اختلافا كبيرا. ففي تايلاند, على سبيل المثال, لايوجد في الواقع أي اعتراف بالحقوق المتعلقة بالأراضي والغابات للسكان الأصليين (ويعرفون هنا بقبائل التلال) (Wiben Jensen 2004: 5). فمن ناحية, اعتمدت كمبوديا والفليبين تشريع لحماية حقوق السكان الأصليين في الموارد. وقد قوبل قانون حقوق السكان الأصليين لعام 1997 في الفليبين بالترحيب باعتباره قانونا تقدميا بشكل خاص. فهو يحمي حقوق الملكية والحيازة لجماعات السكان الأصليين في " أراضى أجدادهم وأملاك أجدادهم "؛ وهو يتضمن عملية للاعتراف بحيازة أراضى وأملاك الأجداد؛ وينص على تعويض "عادل ومنصف" عن الأضرار, وعلى المشاركة "الواعية والذكية" في صياغة وتنفيذ المشاريع التي تمس أملاك الأجداد, وعلى تقاسم المنافع. غير أن تنفيذ القانون كان بطيئا للغاية. فبحلول عام 2003, كان قد صدر 27 ترخيصا فقط تخص أملاك الأجداد – معظمها وثائق إثبات صدرت بالفعل في ظل التشريع السابق(Amos 2004). ويعزى هذا من ناحية إلى أجراء طويل ومرهق يتطلب من معظم المجتمعات المحلية التماس المساعدة الخارجية, ومن ناحية أخرى إلى عدم قدرة اللجنة الوطنية للسكان الأصليين, وهى الوكالة الحكومية المسؤولة, عن إصدار سندات الحيازة, على النظر في عدد كبير من الطلبات. وفضلا عن هذا, كانت هناك معارضة كبيرة من جانب أصحاب المصالح المكتسبة, خاصة في قطاعي التعدين والأعمال الزراعية (Wiben Jensen 2004).
هاء: تأمين الحقوق المتعلقة بالموارد للجماعات الرعوية
78- يعد تنقل القطعان وتأمين الحصول على الموارد الإستراتيجية مثل المياه والرعي في مواسم الجفاف من الأمور الحاسمة بالنسبة للرعويين, وهذا يتطلب ترتيبات تمكن الرعاة من الوصول إلى موارد الرعي بدلا من حقوق الملكية الخالصة في منطقة معينة. وتتعارض مثل هذه الترتيبات مع الأدوات المستخدمة بشكل عام لتأمين وإدارة الحقوق المتعلقة بالأراضي, وتثير التحديات فيما يتعلق بتأمين حقوق الرعويين في الموارد. فحيازة الأراضي وتسجيل الحقوق الحصرية, حتى على مستوى الجماعة, في منطقة محددة بوضوح ربما لا توفر ترتيبات مرنة داخل مصالح الجماعة, وهو ما يميز الكثير من المجتمعات الرعوية – مثلا في معظم أنحاء غرب أفريقيا. وقد لا تصلح أيضا ترتيبات الملكية العامة التقليدية بسبب القواعد الواضحة لعضوية الجماعة والموارد المحددة بوضوح والتي تنطبق عليها آليات حقوق الملكية العامة (أنظر(1990,Ostrom). كذلك ثبت عدم فاعلية ملكية الدولة للموارد الرعوية, وتدخلاتها لتنظيم الرعي عن طريق إقامة الأسوار والإغلاق الموسمي وهو ما يقلل من المرونة ويحد من التنقل Toulmin et al 2004)).
79- ولا يزال جانب كبير من النقاش السابق والحالي بشأن مناطق الرعي يستند إلى مقال كتبه Hardin (1968) "عن مأساة الشيوع". والمنطق الذي تقوم عليه حجة Hardin هو أنه بامتلاك الأراضي على الشيوع, لا يوجد لدى الرعاة أي حافز لتحديد عدد الحيوانات التي ترعى على هذه الأراضي. وبدون مثل هذا الحافز, تصبح الأوضاع مهيأة لتدهور الأراضي. وقد تأثرت سياسات التنمية الرعوية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي تأثرا شديدا بهذه الأفكار السلبية عن الرعوية والنظم العرفية للحيازة. ولهذا كان الشاغل الرئيسي للحكومات والجهات المانحة هو السيطرة على تدهور أراضى الرعي عن طريق تنظيم أعداد الماشية. فكان يتعين السيطرة على الرعاة وعلى أعداد الماشية التي يحتفظون بها, وكذلك على تحركاتهم. وكان يجرى تشجيعهم على "التحديث": للاستقرار وتربية عدد أقل من الحيوانات بصورة أكثر كثافة. وكان تركيز جميع هذه المبادرات ينصب على استثمارات رأس المال والبنية الأساسية (الأسوار والمياه والطرق والأسواق), والتكثيف عن طريق الاستقرار, والسيطرة على حجم القطعان. ولم يسهم سوى القليل من هذه السياسات في الإدارة المستدامة لمناطق الرعي أو تحسين سبل المعيشة الرعوية.
80- ومن الأمور المقبولة الآن بشكل عام أن التفاوت في سقوط الأمطار يعد القوة الدافعة الرئيسية وراء التقلبات في إنتاجية المراعي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة, إذ لا تمثل ضغوط الرعي عاملا كبيرا, نظرا لزيادة التنقل والأنماط الموسمية لاستخدام الموارد. وهناك الآن اعتراف بأن الإدارة القائمة على اغتنام الفرص, والتي تتيح للرعويين الاستجابة بسرعة لظروف الرعي المتغيرة وتوافر الأعلاف عن طريق التنقل أو تخفيض أعداد الماشية أو تنظيمها, تعد الآن شرطا أساسيا للإدارة المستدامة لأراضي الرعي في المناطق الجافة. وهذا يتطلب على وجه التحديد ترتيبات خاصة تكفل حقوق الجماعات الرعوية في الموارد بينما تحقق المرونة لتنقل القطعان.
81- ويمكن استخلاص أفكار للقيام بذلك من التجربة الأخيرة في منطقة السهل. فهناك, كان العقد الماضي يمثل تحولا واعدا من جانب عدة حكومات للاعتراف بحقوق الملكية للموارد الرعوية وتنظيمها – أولا بصدور القانون الريفي في النيجر (1993) ثم بصدور قوانين رعوية في غينيا (1995), وفى موريتانيا (2000), وفى مالي (2001), وفى بوركينافاصو (2002). ومع أن النهج التي اتخذها المشرعون تتفاوت بدرجة كبيرة من بلد إلى أخر, فأن التشريعات الرعوية تعترف بالتنقل بوصفه إستراتيجية أساسية لإدارة الموارد الرعوية – على عكس الكثير من التشريعات السابقة التي كانت تعترض عادة على تنقل القطعان. وللإبقاء على التنقل وتيسيره, تعمل التشريعات الرعوية على حماية أراضى الرعي ومسارات الماشية من التعديات الزراعية, وتأمين وصول الرعاة إلى موارد موسمية استراتيجية. وتتراوح الأدوات المستخدمة ما بين تحديد الموارد الرعوية إلى مفاهيم قانونية مبتكرة مثل الأرض الملحقة في النيجر 1 وتنظم القوانين الرعوية الاستخدام المتكرر والمتتابع للموارد من جانب مختلف العناصر (مثل وصول الرعاة إلى الحقول المزروعة بعد الحصاد), وتحدد الدور الذي يمكن أن يقوم به السكان الرعويون في حل المنازعات المحلية.
82- وبينما تشكل هذه القوانين خطوة كبيرة إلى الأمام, فانه لاتزال هناك بعض المشاكل. فالتشريعات الرعوية أولا لم تكن تنفذ إلا فيما ندر. وعلى سبيل المثال, لا يزال الميثاق الرعوي في مالي تنقصه اللوائح التنفيذية ثانيا, مع أن بعض القوانين تعترف الآن بالرعي بوصفه شكلا مشروعا من أشكال استخدام الأراضي المنتجة (التقييم الذي تقوم عليه حماية الحقوق المتعلقة بالأراضي), يظل مفهوم التقييم الرعوي غير واضح, ويشمل عادة استثمارات في البنية الأساسية (الآبار والأسوار وغيرها) والتي ليست مطلوبة لأشكال التقييم الزراعي.وأخيرا, تتأثر المراعى في معظم البلدان بقوانين كثيرة, غالبا ما تكون غير منسقة, ويتولاها طائفة من المؤسسات المختلفة. وقد يكون للقوانين الخاصة بالأراضي والمياه والغابات اللامركزية أثار بالنسبة لإدارة المراعى.
83- وقد ظهرت ابتكارات مهمة على المستوى الميداني. ففي جميع أنحاء غرب أفريقيا, على سبيل المثال, تم وضع اتفاقيات محلية – وهى اتفاقات تقوم على المجتمعات المحلية وتتعلق بإدارة الموارد الطبيعية المشتركة- وقد تفاوض بشأنها جميع مستخدمي الموارد الطبيعية المهتمين, عادة بدعم من المشاريع الإنمائية. وتعد هذه الاتفاقيات محاولة للتغلب على ضعف النهج السابقة تجاه إدارة الموارد الطبيعية والتي تركز على قرى بذاتها (مثل نهج إدارة الأراضي), والتي غالبا ما تؤدى إلى استبعاد جماعات لا تقيم في القرى, وخاصة الرعاة الرحل.
واو: النزاع
84- هناك ارتباط بين النزاع المسلح والحصول على الأراضي من ناحتين رئيستين. والسيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية قد تشكل عاملا رئيسيا وراء النزاع؛ ومن ناحية أخرى, فأن النزاع المسلح قد يضر ضررا كبيرا بحيازة الأراضي أو الوصول إليها.
85- وعندما لا يقترن النمو الديموغرافي السريع بزيادات في الإنتاجية أو بفرص جديدة للحصول على دخل من الأنشطة غير الزراعية, تزداد المنافسة على الأراضي , ويمكن أن تلجأ الصفوة إلى التحايل للحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها. وهكذا فأن المنافسة على الأراضي الشحيحة, مع عدم وجود فرص خارج المزرعة, والإحباط وفقدان الأمل بالنسبة للشباب, قد تؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار حيث يمكن أن تؤدى عوامل مؤثرة أخرى مثل التوتر الطبقي أو العرقي ذي الطابع السياسي إلى نزاع عنيف (المنظمة 2005). ففي رواندا, على سبيل المثال, كان عدم التكافؤ في الحصول على الأراضي أحد الأسباب الهيكلية للفقر الذي استغله منظمو الإبادة, وأثناء ذلك اتجه العنف ليس فقط إلى قبيلة التوتسي وإنما أيضا إلى قبيلة الهوتو المتورطة في منازعات حول الأراضي (Huggins et al. 2005).
86- وقضايا الحصول على الأراضي قد تغذى أيضا المنازعات في بلدان لها تاريخ من التوزيع غير العادل للأراضي (Deininger 2003). ففي غواتيمالا, نشبت حرب أهلية مطولة في عام 1954, بعد التراجع عن محاولات سابقة لإعادة توزيع الأراضي. وبالمثل, في كولومبيا, تعد المنازعات حول الأراضي من بين الأسباب الجذرية للعنف الذي أضر بهذا البلد في النصف الثاني من القرن العشرين.
87- وفى حالات كثيرة, يعد الصراع حول الأراضي – وهو ليس المصدر الأول للمنازعات – من بين عوامل كثيرة تؤدى إلى تصاعد العنف. ففي الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديموقراطية (التي كانت تعرف في السابق باسم زئير), على سبيل المثال, توجد مصادر عديدة للنزاع. ويعد الحصول على الأراضي أحد العوامل المهمة بين هذه المصادر. وهنا تشمل الأسباب العميقة للنزاع الهجرة الداخلية الكثيفة من جانب جماعات عرقية مختلفة تبحث عن الأراضي؛ ونزع ملكية أعداد متزايدة من صغار المزارعين نتيجة لقيام زعماء القبائل ببيع الأراضي؛ وعدم اليقين والتخبط حول ما إذا كان المهاجرون سيحصلون على وضع المواطنين في جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ والتحايل السياسي من جانب الأحزاب والشخصيات المتنافسة (Mathieu et al. 1998; Huggins et al. 2005).
88- والنزاعات المسلحة بدورها لها أثار كبيرة على نظم حيازة الأراضي. فأولا, قد تتسبب الفوضى التي تولدها الحروب في إضعاف المؤسسات العرفية أو المحلية التي تتولى إدارة وتنظيم الحقوق المتعلقة بالأراضي وبذلك تولد حالة عامة من انعدام أمن الحيازة, وتثير المنازعات حول الأراضي, وتمكن الصفوة من اغتصاب الأراضي. وثانيا, تخلف الحروب إرثا من الألغام الأرضية التي تحول دون الاستخدام المنتج لمناطق واسعة من الأراضي لسنوات كثيرة بعد انتهاء الأعمال العدوانية. وفى بلدان, كثيرة أدى النزاع الممتد إلى خفض كبير في أداء القطاع الزراعي والاقتصاد ككل (Deininger 2003). ثالثا, تخلف النزاعات المسلحة أعدادا كبيرة من اللاجئين والمشردين, مع فرص ضئيلة أو معدومة للحصول على الأراضي في المناطق التي فروا إليها. وبعد انتهاء النزاع المسلح, يمكن أن تتسبب المطالب المتنازعة حول الأراضي من جانب العائدين والشاغلين الجدد في المزيد من المنازعات.
89- ويعد التصدي لقضايا الحصول على الأراضي خطوة أساسية نحو تعزيز السلم (كما في أفغانستان, Alden Wily 2003)). وهذا قد يشمل تنظيم شغل الأراضي واستخدامها – وهو أحد الشواغل الأساسية التي أدت إلى اعتماد قانون الأراضي لعام 1997 في موزمبيق والتشريع الخاص بالأراضي في كمبوديا. وقد يشمل أيضا تأمين الحصول على الأراضي للجنود المصرحين والسكان المشردين, وإصدار أحكام في المطالب المتنازعة للجماعات المختلفة بشأن الأراضي, وإعادة إنشاء مؤسسات فعالة للأراضي ونظم معلومات بشأن الأراضي. وفى بوروندي, تكفل اتفاقات السلم عام 2000 للعائدين الحصول على ممتلكاتهم أو تعويض ملائم (Huggins et al. 2005). وبالمثل,ينص اتفاق دايتون للسلم الموقع في عام 1995 فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك على عودة اللاجئين والتعويض عن الممتلكات (المنظمة2005). ومن ناحية أخرى, تنص اتفاقات السلم التي تم التوصل إليها بالنسبة لرواندا 1993 على أن أولاك الذين ظلوا خارج البلد للأقل من عشر سنوات باستطاعتهم المطالبة بالأراضي (Huggins et al. 2005).
90- وقد تنشأ توترات بين التعويض عن الممتلكات وتحقيق السلم. فقد يجد العائدون أن أراضيهم قد شغلها آخرون, وقد يقتضي استعادة ممتلكاتهم تشريد الشاغلين الجدد (المنظمة 2005). وهذا قد يؤدى إلى تباطؤ العودة, كما يتضح من تجربة يوغسلافيا السابقة. فهناك, وجدت المطالب المتنازعة حول الممتلكات السكنية طريقها إلى مؤسسات دولية لحقوق الإنسان (كما في قضية Blecic ضد كرواتيا, والتي صدر فيها حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
91- ويعد التصدي للعوامل الكامنة الخاصة بالحصول على الأراضي والتي أسهمت في المنازعات أمرا أساسيا إذا أريد تحقيق سلم طويل الأجل. ففي غواتيمالا, تطالب اتفاقات السلم بتوزيع الأراضي بوصفه عنصرا حاسما في استراتيجية ما بعد النزاع, مع أن التقدم في التنفيذ كان محدودا (Deininger 2003). ويجب إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأسر التي ترعاها نساء, واحتياجات الأرامل والأيتام – ولاسيما الجماعات المعارضة التي يمكن أن يزيد عددها في حالات ما بعد النزاع (Deininger 2003; Huggins et al. 2005).