المتغيرات السكانية والصراعات السياسية

المتغيرات السكانية والصراعات السياسية
المصدر: السياسة الدولية

بقلم:   عماد جاد



بدأت دراسات السكان فى إطار اهتمامات الفلاسفة بمعالجة قضايا مجتمعاتهم وكانت هذه الدراسات تعكس الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية التى تمر بها هذه المجتمعات وذلك فى إطار المعالجة الفلسفية، دون الاعتماد على البيانات السكانية أو الدراسات الإحصائية فضلا عن وجود البحوث الميدانية
(1) فى هذا الإطار تناول فلاسفة اليونان بالدراسة، السكان فى إطار دراسة أصول الحكم المثالى التى تكفل الارتقاء بالأوضاع السياسية فى دولة المدنية إلى أعلى مراتب الكمال
(2) وتطورت الدراسات السكانية بعد ذلك، فتناول ابن خلدون موضوع السكان فى إطار معالجته لفكرة تطور المجتمعات
(3) ومع منتصف القرن السابع عشر بدأت الدراسات السكانية المتخصصة فى الظهور على يد جون جرونت John Graunt عام 1662 ثم جوهان سسميلش عام 1741 ، ويعتبر الباحث الفرنسى جيلارد A Guillard، فى منتصف القرن التاسع عشر، أول من استخدم مصطلح الديموجرافيا ـ Demography، ثم تعددت الدراسات بعد ذلك إلى أن جاء توماس مالتوس Thomas R Malthus ووضع نظريته بشأن السكان، حيث اعتبر أبا للدراسة العلمية للسكان ومرسى دعائم هذه الدراسة وأخيرا ومنذ منتصف القرن العشرين، ظهر الاهتمام بالجوانب السياسية للقضايا السكانية وإن تركز الاهتمام فى البداية على المشاكل البيئية المترتبة على الزيادة السكانية السريعة ولكن بعد ذلك بدأ طرح العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراعات السياسية، وهو الاتجاه الذى تدعم بعد استقلال العديد من بلدان العالم الثالث بحدودها المصطنعة وتركيبها السكانى الممزق عرقيا ولغويا ودينيا واشتعال العديد من الصراعات التى لعبت فيها المتغيرات السكانية دورا محوريا وهى الصراعات التى لعبت عليها فيما بعد الصراعات الاجتماعية الممتدة Protracted Social Conflict وهى الدراسات التى أخذت دفعة قوية على يد إدوارد عازار Edward E Azar وغيره من الباحثين الذين أضافوا إلى هذه الدراسات إسهامات مكنت من توضيح وبلورة مفهوم الصراع الاجتماعى الممتد وتحديده (4) ويعتبر الاهتمام الدولى بعلاقة المتغيرات السكانية بقضايا البيئة، والحديث عن الحجم الأمثل للسكان، والاهتمام بتوفير الغذاء وصحة البشر ـ وهى القضايا التى طرحت على أجنده المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والذى عقد بالقاهرة فى شهر سبتمبر ـ 1994 ـ عودة للاهتمام بعلاقة الإنسان بالبيئة والحديث مجددا عن الحجم الأمثل للسكان، وهى اهتمامات كانت قد تراجعت فى حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، تحت وطأة طغيان الأبعاد السياسية للمتغيرات السكانية وفيما يتعلق بعلاقة المتغيرات السكانية بالصراعات السياسية، نجد أن هذه العلاقة تثير العديد من التساؤلات والتى تبدأ بمدى وجود علاقة بين هذين المتغيرين، طبيعة العلاقة بينهما، هل هى مباشرة أم غير مباشرة، كذلك حول حدود ومدى التأثير الذى يلعبه العامل السكانى فى خلق وتغذية الصراعات السياسية وأى من أنماط الصراع يلعب فيها العامل السكانى دورا أكبر من غيره من العوامل الأخرى، كذلك يثار التساؤل حول مدى إمكانية تأثير عكسى للمواقف الصراعية على المتغيرات السكانية التى تعود وتؤثر بدورها على المواقف الصراعية ذاتها ولكى نجيب على مختلف هذه التساؤلات نحدد أولا ماهية المتغيرات السكانية وعلاقتها بالصراع السياسى وهى متغيرات حجم وتغير وتركيب وتوزيع السكان ثم ننتقل بعد ذلك لتحديد المتغيرات الوسيطة التى تتوسط العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراعات السياسية وهى علاقة الموارد بالمستوى التكنولوجى ثم السياسات التمييزية والوعى بها وأخيرا نتناول حدود تأثير المتغيرات السكانية على الصراعات السياسية بدراسة الصراع الاجتماعى الممتد وفكرة الاتجاهات التعصبية باعتبارها لب الصراع الاجتماعى الممتد ثم التأثير المتبادل بين المتغيرات السكانية والصراعات السياسية وأثناء تناول هذه المتغيرات سنحاول التعرف على موقع الصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلى فى إطارها، الأمر الذى يساعد فى النهاية فى التعرف على حدود تأثير المتغيرات السكانية على الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ولذلك فسوف نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين كالتالى:ـ المبحث الأول:ـ أثر الاتجاهات السكانية على الصراعات السياسية:ـ
1 ـ حجم السكان والصراع السياسى
2 ـ تغير السكان والصراع السياسى
3 ـ تركيب السكان والصراع السياسى
4 ـ توزيع السكان والصراع السياسى المبحث الثانى:ـ المتغيرات الوسيطة وحدود تشير المتغيرات السكانية على الصراع السياسى :ـ
1 ـ المتغيرات الوسيطة :ـ
أ ـ علاقة الموارد بالمستوى التكنولوجى
ب ـ السياسات التمييزية والوعى بها
2 ـ حدود تأثير المتغيرات السكانية على الصراع السياسى أ ـ الصراع الاجتماعى الممتد ب ـ الاتجاهات التعصبية وتغذية الصراع السياسى
ج ـ الصراع السياسى والمتغيرات السكانية المبحث الأول:ـ أ ثر الاتجاهات السكانية على الصراع السياسى طبيعة العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع:ـ تشير الأدبيات الخاصة بالعلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع إلى وجود روابط بينهما ولكن الدراسات الإمبريقية لم تنجح فى إثبات علاقة مباشرة بينهما وإن نجحت فى إقامة بعض الروابط الضعيفة التى تشير إلى روابط غير واضحة بين المتغيرات السكانية والصراع ويرجع البعض

(5) أسباب الفشل فى تحديد العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع إلى ثلاثة عوامل هى:ـ
1 ـ إن معظم الدراسات التى تناولت علاقة المتغيرات السكانية بالصراع، اختزلت هذه العلاقة فى مظاهر العنف المفتوح مثل الحروب، أعمال الشغب والمظاهرات الخ فى حين أن العنف المفتوح هو ذروة التفاعلات الصراعية الممتدة عبر فترة من الزمن
2 ـ عدم تحديد الأسباب الهيكلية للاتجاهات السكانية ـ 3 ـ التركيز على الربط المباشر بين الاتجاهات السكانية والصراع، أى أن هذه الدراسات ركزت على إيجاد علاقات سببية مباشرة متجاهلة فحص ودراسة الآليات التى تتفاعل من خلالها الاتجاهات السكانية وتفرز أنماطا من الصراع والعنف ولكى تتحدد طبيعة العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع لابد من تلافى هذه المسببات التى أسفرت عن ظهور ثلاثة نماذج من التناول سادت الدراسات التى تناولت العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع وهى:ـ
1 ـ نموذج يركز على العلاقة المباشرة بين المتغيرات السكانية والصراع ومن ثم يتجاهل دور المتغيرات الوسيطة
2 ـ نموذج يركز على المتغيرات الوسيطة بين المتغيرات السكانية والصراع وهذا النموذج لم يسفر عن تحديد دقيق للمتغيرات الوسيطة ومن ثم اتسمت دراساته بالتفكك والتناقض
3 ـ نموذج يتجاهل المتغيرات السكانية أو يعطيها قدرا محدودا من الأهمية ويركز على المتغيرات السياسة والاقتصادية بفصلها عن سياقها السكانى (6) وعليه فإن الدراسة المتكاملة للعلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع لابد وأن تأخذ فى اعتبارها تلافى المسببات السابق ذكرها وذلك من خلال مراعاة:ـ
1 ـ إعطاء أهمية لمواقف الصراع غير المفتوح، لاسيما فى إطار الصراعات الاجتماعية الممتدة، حيث أن استمرار الصراع قد يتضمن بعض التفاعلات التعاونية والتى عادة ما تستمر لفترة ثم تسترد طريقها إلى العنف المفتوح (مثل الصراع العربى ـ الإسرائيلى، لبنان، الصراع الصومالى ـ الإثيوبى)
2 ـ التركيز على المتغيرات الوسيطة، إذ أن علاقة الاتجاهات السكانية بالصراع قد تتبلور من خلال اللامساواة الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فالسلوك الصراعى ينتج عن هذه اللامساواة التى تتوطن فى علاقات الجماعات المختلفة ومن هنا نجد أن الصراعات تتوطن فى نظم الترتيب الاجتماع (7) Social Stratification Systems ومع ذلك فإن مجرد وجود اللامساواة لا يؤدى حتما إلى الصراع والعنف إذ لابد من عوامل أخرى محفزة لاندفاع الصراع على رأسها ممارسة هذه اللامساواة ضد جماعات معينة تريد التخلص منها وهو ما يفترض ضمنيا وعى هذه الجماعات بها ومن هنا فاختيارنا سيكون للنموذج الثانى الذى يركز على فحص العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع السياسى من خلال تحديد دور المتغيرات الوسيطة وخلق نوع من العمومية فيما يتعلق بهذه المتغيرات أثر الاتجاهات السكانية على الصراع السياسى:ـ تحدد الأدبيات السكانية، المتغيرات السكانية فى أربعة متغيرات أساسية هى:ـ
أولا :ـ حجم السكان Population Size كل ويشير إلى عدد السكان
ثانيا :ـ تغير السكان Population change ويشير إلى الزيادة أو النقصان فى العدد والتغير فى التركيب والتوزيع ثالثا :ـ تركيب السكان Population Composition ويشير إلى التركيب العمرى والجنسى، والتركيب الأولى (أو الانقسام الأولى الذى يشمل العرق، اللغة، الدين)
رابعا :ـ توزيع السكان Population Distribution والذى يشير إلى التوزيع السكانى للسكان ثم الكثافة السكانية وأخيرا إلى الهجرة كمظهر من مظاهر توزيع السكان ( وتبقى المشكلة الأساسية فى دراسة علاقة المتغيرات السكانية بالصراع كامنة فى التداخل بين هذه المتغيرات وبعضهما البعض من ناحية وبين هذه المتغيرات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من ناحية أخرى الأمر الذى يصعب من عملية القياس والتى قد تصل إلى درجة الاستحالة فالمتغيرات السكانية قد تنطوى على عناصر لا تقبل القياس مثل مصطلح الضغط السكانى Population ـ Pressure الذى ينطوى على عناصر أخرى كالموارد، المستوى التكنولوجى، السكان الفعالين (المنتجين ) الخ حيث تظل هذه العناصر تستعصى على تحديد مؤشرات ملائمة لقياسها، هذا بالإضافة إلى صعوبة تعريف بعضى المفاهيم فى إطار غياب أى اتفاق بين الدارسين فى هذا المجال مثل الحجم الأمثل للسكان والذى يثير بدوره العديد من التساؤلات فالأمثل بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للقوة العسكرية للدولة أم بالنسبة للرفاهية الاقتصادية أم للاستقرار السياسى؟ ومن هنا يصطدم دارسو المتغيرات السكانية بالعديد من العقبات التى تعرقل إتمام إحكام دراسة المتغيرات الوسيطة وتحديدها بدقة لبيان دورها فى تحديد العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع السياسى
أولا:ـ حجم السكان والصراع السياسى:ـ
ـ Population size and political Conflict:ـ يقصد بحجم السكان عدد الأفراد فى مكان معين وفى وقت محدد
(9) ويلاحظ أن حجم السكان يحتل أهمية خاصة من جانب كل من الدوائر الأكاديمية ورجال السياسة بالمقارنة بالمتغيرات السكانية الأخرى وتثير علاقة حجم السكان بالصراع السياسى قضيتين أساسيتين، هما الحجم المطلق للسكان ومدى وجود علاقة بينه وبين الميل للصراع والعنف ثم علاقة حجم السكان بالصراع السياسى فى إطار متغيرات أخرى (10)
1 ـ الحجم المطلق للسكان وعلاقته بالصراع السياسى :ـ هناك افتراض شائع فى الأدبيات التى تدرس علاقة حجم السكان بالصراع السياسى مؤداه أن حجم السكان المطلق هو أكثر محددات قوة الدولة أهمية وقد استند هذا الافتراض على التراكمات التاريخية فى مرحلة مبكرة كانت تركز على زيادة عدد السكان ودورها الإيجابى فى زيادة عدد أفراد القوات المسلحة للدولة وفى هذا الإطار تعددت المقولات التى تؤكد على العلاقة الإرتباطية بين حجم السكان وقوة الدولة أى كلما ازداد حجم السكان كلما ازدادت القوة المحتملة للدولة ومن أبرز ممثلى هذا الاتجاه أورجانسكى ـ Organski A F وال سبروتس The Sporuts كذلك أكدت تحليلات تقليدية أخرى على محورية الدور الذى يلعبه حجم السكان فى تحديد قوة الدولة فزيادة عدد السكان تمكن من التغلب على النقص فى مكونات القوة الأخرى للدولة، بينما قلة عدد السكان لا تمكن الدولة من أن تحقق مكانة القوة الكبرى (11) وأكدت هذه الدراسات على أنه إذا كان الحجم الأكبر للسكان لا يضمن تلقائيا مكانة الدولة الكبرى، فإنه لا توجد دولة تتمتع بمكانة القوة الكبرى بدون حجم سكان كبير نسبيا وقد استند أنصار فكرة العدد القوة إلى حالات تاريخية تمثلت فى صعود فرنسا تحت حكم ملوك البوربون وكذلك التوسع الاستعمارى البريطانى خلال القرنين الثامن والتاسع عشر والتوسع الاستعمارى الألمانى والإيطالى خلال فترة ما بين الحربين العالميتين (12) وفى مرحلة لاحقة اتجه بعض الباحثين إلى التأكيد على محورية عامل حجم السكان فى تشكيل قوة الدولة ولكن من خلال ما يسفر عنه هذا الحجم من تداعيات تترتب بالأساس على ازدياد هذا الحجم وقد أدى هذا الاتجاه إلى الخروج بتنبؤات عن وقوع تغييرات مستقبلية فى هيراركية القوة الدولية حيث تحتل الدول كبيرة الحجم فى السكان موقعا أعلى وقد طرحت كل من الصين والهند لإندونيسيا كقوى دولية كبرى محتملة وفيما يتعلق بالتداعيات المترتبة على ازدياد حجم السكان والتى تضمن للدولة مكانة القوة الكبرى فقد حددها بعض الدارسين فى:ـ
1 ـ إن ازدياد عدد سكان البلد يؤدى إلى ازدياد حجم قوة العمل
2 ـ إن ازدياد عدد سكان البلد يؤدى إلى ازدياد احتمالات زيادة القوة العسكرية
3 ـ إن ازدياد عدد سكان البلد يؤدى إلى تعاظم احتمالات تولد المشاعر والأفكار القومية
4 ـ إن ازدياد عدد سكان البلد يؤدى إلى احتمالات حدوث التنمية الاقتصادية على نطاق واسع (13) ولكن حجج أنصار هذا التوجه قد تعرضت للتفنيد التام من جانب معارضى هذا الاتجاه حيث تم التعرض لكل مقولة من هذه المقولات والتأكيد على عدم صحتها فى كل الأحوال وأن ما قد يكون صحيحا فى حالة أو حالات ما قد لا يكون كذلك فى حالة أو حالات أخرى لأن الأمر متوقف فى النهاية طى الخصوصية الشديدة لكل حالة فالافتراضان الأول والثانى وإن كانا منطقيين فى ارتباطهما إلا أنهما مقيدان بحدود القدرة الاستيعابية للاقتصاد القومى (توفير فرص العمل، التوسع فى الاستثمارات، الخدمات) وكذلك القدرة الاستيعابية للقوات المسلحة حيث أن هناك سقفا لا يمكن تجاوزه للعديد من الاعتبارات،هذا بالإضافة إلى دور المتغير التكنولوجى فى تكييف هذه العلاقة الارتباطية بين الافتراضين الأول والثانى حيث أن التقدم التكنولوجى يأتى مصحوبا بتقليص القوة البشرية المستخدمة سواء فى الاقتصاد القومى أو القوات المسلحة أما الافتراضان الثالث والرابع فترد عليهما العديد من القيود والتحفظات ففيما يتعلق بالافتراض الثالث، فإنه بجانب كونه افتراضا نظريا لا يؤيده دليل امبريقى حتى الآن فضلا عن صعوبة ـ إن لم يكن استحالة ـ إخضاعه للقياس بسبب صعوبة وضعه فى شكل نظامى فإن التحفظ الأساسى يأتى من صعوبة الفصل التام بين حجم السكان والمشاعر القومية، أيهما السبب وأيهما النتيجة، فهل الحجم هو سبب تولد المشاعر القومية أم أن المشاعر القومية المتولدة فى نفوس الجماعات القومية تدفع فى طريق زيادة الحجم لاسيما فى حالات الصراعات الاجتماعية الممتدة والتى تنظر الجماعات فى إطارها إلى زيادة الحجم باعتباره نوعا من الكفاح كما هو الحال الآن فى الصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلى وأخيرا فأن الافتراض الرابع لا يمكن قبوله بهذه الصياغة لا لشىء إلا لأن عملية التنمية لا تتقدم دائما فى ظل تزايد الحجم فبالإضافة إلى معرفة التركيب العمرى للسكان وتحديد نسبة السكان فى سن العمل، تظل الحاجة قائمة لدراسة الموارد المتاحة والمستوى التكنولوجى والتى من خلال دراستها قد تكون النتيجة هى أن ازدياد حجم السكان معوق لعملية التنمية نظرا لما تفرضه عملية زيادة حجم السكان من ارتفاع شريحة صغار السن ومن ثم مستويات الإعالة وانخفاض معدلات الادخار وزيادة أعباء الحكومة فى توفير الخدمات الأساسيةالخ، هذا بالإضافة إلى القيود التى ترد على المجتمعات المنقسمة إلى جماعات مختلفة على أسس أوليه والتى تعنى حساب هذا الازدياد لصالح أى جماعة ومن ثم فقد نخرج بنتيجة مؤداها أن الزيادة السكانية هنا تزيد من حدة الصراع ومن هنا ذهب بعض الدارسين (14) إلى التأكيد على أن الزيادة فى حجم السكان (العدد) ربما تقود إلى زيادة قوة العمل أو القوة العسكرية ولكنها لا تكون دائما كذلك ومن ثم فالأجدر أن تصاغ اقتراحات العدد القوة بطريقة تبين علاقة العدد بالعنصر المراد ربطه به، فإذا كان العدد مهما فالتساؤل هنا مهم لماذا؟ وإلى أى درجة؟
وما هى المتغيرات الأخرى التى قد تجعل منه عاملا مهما فى حسابات القوة وما هى المتغيرات التى قد تجعل منه عاملا سلبيا فى القوة القومية للدولة؟ وقد تمت بعض الإضافات الحديثة لنظرية العدد القوة فى محاولة للوصول إلى تحديد واضح لعلاقة العدد القوة ومن هذه الإضافات مفهوم السكان الفعالين Effective Population ويشير المفهوم إلى مدى مشاركة السكان فى الإنتاج الاقتصادى للدولة وبالرغم من ذلك فإن هذا المفهوم تحيط به الكثير من المشاكل لاسيما فى تحديد محتواه ولكن بمجرد النجاح فى تحديد محتواه فهو يقدم مفهوما أكثر تحديدا وقبولا من مفهوم العدد حيث يحدد الفجوة بين الحجم المطلق للسكان والسكان المنتجين والذى يمكن استخدامه لتحديد المدى الذى يشكل عنده السكان مصدر قوة والذى عنده يعد السكان عائقا اقتصاديا (فى إطار البطالة، ارتفاع معدلات الإعالة، انخفاض الادخار، زيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات المختلفةالخ) ومن ثم نخلص من دراسة العلاقة بين الحجم المطلق للسكان والصراع السياسى إلى التأكيد على عدم قدرة فكرة الحجم على تحديد دور المتغير السكانى سواء كعامل قوة أو كعائق ومن ثم فهناك عوامل أخرى لابد من أخذها فى الاعتبار
2 ـ حجم السكان فى إطار العلاقة بمتغيرات أخرى:ـ والسؤال الأهم فى هذا المجال هو كيف يمتزج المتغير السكانى مع متغيرات أخرى ليسفر فى النهاية عن نماذج مختلفة من السلوكيات والسمات القومية وهنا يصبح
افتراض العدد القوة نقطة انطلاق لدراسات أكثر عمقا مع المقارنة بين الحالات المختلقة وفى هذا الإطار تدخل الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الاعتبار والتى فى إطارها يتحدد دور حجم السكان إذا ما كان مكونا للقوة القومية أم أنه عائق لهذه القوة كذلك لابد من أخذ المتغير التكنولوجى فى الاعتبار عند دراسة علاقة حجم السكان بقوة الدولة أو بالصراع السياسى وإدخال هذا المتغير أدى إلى الإطاحة بمصداقية العديد من افتراضات العدد القوة وإدخال هذا المتغير لابد أن يكون على الصعيدين المدنى والعسكرى فعلى الصعيد المدنى أدى التطور التكنولوجى إلى تداعيات عديدة على دور حجم السكان فى الإنتاج الاقتصادى ومستوى العمالة المطلوبة كما أن التطبيقات العسكرية للتقدم التكنولوجى أدت إلى إعادة طرح المتغير السكانى برمته فى إطار جديد إذ لم يعد الأمر خاصا بقوات مسلحة تشتبك فى جبهات لقتال بل أمتد التأثير إلى المراكز الحيوية ومناطق الكثافة السكانية فضلا عن القدرة على توسيع نطاق المناطق المهددة وحجم السكان المعرض للخطر فظهرت هنا علاقة الحجم السكانى بالمساحة المكانية (الكثافة) أى التوزيع المكانى للسكان وهنا يظهر تفوق الاتحاد السوفيتى على اليابان مثلا وقد تبلورت هذه التداعيات فى العديد من الصراعات التى شهدها عالم اليوم والتى أبرزت أن علاقة حجم السكان بقوة الدولة والصراع السياسى إنما يتوقف على المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيةوهو ما أكدته المواجهات العربية الإسرائيلية التى كانت باستمرار لصالح إسرائيل التى لا يزيد عدد سكانها عن 5% من سكان العالم العربى الأمر الذى يساعد على الخروج بافتراض مؤداه أن حجم السكان يصبح عاملا مؤثرا فى الصراع السياسى فى حالة تكافؤ الأطراف المتصارعة من حيث المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وقدرات العمل الجماعى التى تطرح فكرة التلاحم الوطنى أو المشاعر القومية

ثانيا:ـ التغير السكانى والصراع السياسى:ـ يقصد بالتغير السكانى، التغيرات التى تطرأ على المعدلات الطبيعية لنمو السكان والتى قد تكون إيجابية (بالزيادة) أو سلبية (بالانخفاض) وتعتمد التغيرات الطبيعية لنمو السكان على صافى الزيادة الطبيعية وهى الفارق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات وتستند معدلات المواليد على مستويات الإنجاب والتى تشير إلى عدد المواليد الأحياء للنساء فى سن الحمل وتحسب كالتالى:ـ معدل المواليد الإجمالى = (عدد المواليد الأحياء عدد السكان فى منتصف السنة) × 1000 ونظرا لان عدد المواليد يتوقف على عدد النساء فى سن الإنجاب (15 ـ 49)
فإن:ـ معدل الإنجاب العام = (عدد المواليد الأحياء عدد النساء فى سن الحمل فى منتصف السنة) × 1000 ونظرا لأن النساء لسن فى درجة واحدة من حيث القدرة على لإنجاب فى فئات السن المختلفة حيث أن المرأة دون العشرين وفوق الأربعين تقل قدرتنا على الإنجاب، فقد أمكن إيجاد معدل إنجاب خاص أو نوعى بقسمة عدد المواليد الأحياء الذين يولدون لأمهات فى فئات عمرية معينة ومن ثم فإن:ـ معدل الإنجاب التفصيلى (النوعى) = (عدد المواليد الأحياء لأمهات فئة عمرية معينة عدد الأمهات فى نفس الفئة العمرية فى منتصف السنة) × 1000 (15) أما معدل الوفيات Mortality Rate فيمكن بنفس الطريقة حسابه بصفة عامة ثم بطريقة خاصة أو نوعية حيث أن معدل الوفيات العام = (عدد الوفيات عدد السكان فى منتصف السنة) × 1500 أما معدل الوفيات التفصيلى (النوعى) = (عدد الوفيات فى سن أو نوع معين عدد السكان فى نفس السن أو النوع) × 1000 (16) وقد ظهر العديد من الدراسات التى حاولت إيجاد تفسيرات عامة لاختلاف معدلات المواليد والوفيات بين الجماعات المختلفة فى الدول المختلفة أو داخل الدولة الواحدة ومن أهمها
1 ـ اختلاف المكانة الاجتماعية ـ الاقتصادية للجماعة The Socio ـ Economic Status
2 ـ الخصائص الروحية The Particularized Theology
3 ـ مكانة جماعة الأقلية The Minority Group Status (17)
ثالثا:ـ تركيب السكان والصراع السياسى:ـ Population Composition and Political Conflict ويغطى التركيب السكانى كافة الخصائص التى يمكن قياسها بالنسبة للأفراد الذين يكونون سكان مجتمع معين وذلك من حيث العمر والانقسامات الأولية (18) وعانت دراسة هذا المتغير من قصور أساسى حيث أن الدراسات التى تناولت هذا المتغير ركزت فقط على الحجم ونسب التغير فى الأعداد فى حين أنها أكثر تعقيدا من ذلك
1 ـ التركيب العمرى Age Composition و,يقصد به توزيع السكان على الفئات العمرية المختلفة وباستخدام المتوسطات يكون السكان شبابا Youth Population عندما ترتفع نسبة فئات السن الصغيرة بين إجمالى السكان ويكون السكان أكثر كهولة عندما ترتفع نسبة فئات كبار السن بين إجمالى السكان (19) ويوجد أكثر السكان كهولة فى شمال غرب أوروبا ففى بريطانيا وفرنسا والسويد نجد أن نحو 12% من السكان فوق سن أل 65 عاما كما نجد أن نصف السكان فوق سن أل 33 عاما حتى 37 عاما، هذا فى مقابل أن ما بين 2 إلى 4% من إجمالى السكان هم فوق سن أل ـ 65 عاما كما أن هناك أكثر من 50% من إجمالى السكان دون سن التاسعة عشر فى البرازيل (20) ومرجع ذلك بالأساس هو ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات (نسبيا) فى البلدان النامية مقابل انخفاض معدلات المواليد والوفيات فى الدول المتقدمة وفيما يتعلق بعلاقة التركيب السكانى بالصراع السياسى فقد ذهب بعض الدارسين إلى القول بأن التوزيع العمرى الأقل للسكان يمثل ميزة فى توازن القوى مع الأمم الأخرى (21) حيث ترتفع القدرة على حشد قوى أكبر للعمل سواء المدنى أو العسكرى (22) وأن الأمم الفتية (التى ترتفع لديها نسبة صغار السن) تكون أكثر تحركا تجاه العنف سواء الداخلى أو الخارجى (23) وهناك من ذهب إلى أن الهيكل العمرى الأقل للسكان لا يمثل ميزة للدولة، فإلى جانب ارتفاع معدلات الإعالة ونقص الادخار والاستثمار، فإنه ـ لاسيما فى إطار التخلف ـ يقود فى المدى المنظور إلى ارتفاع معدلات البطالة واللامساواة الأمر الذى يبذر بذور الصراع الداخلى من خلال ديناميات الحرمان النسبى والإحباط النظامى بسبب اللامساواة الهيكلية كما أنه يفتح المنافذ أمام الهجرة من الريف إلى الحضر بل والهجرة خارج الدولة (24) وعلى الرغم من عدم وجود سند إمبريقى للمقولات السابقة إلا أنه يمكن رصد بعض النتائج العامة التى تترتب على أخذ متغير التركيب العمرى فى الاعتبار عند لدراسة الصراع السياسى (لاسيما الاجتماعى الممتد منه) :ـ
1 ـ إن الدول ذات التوزيع العمرى الأصغر (وهى عادة الدول النامية) تتسم بارتفاع معدلات البطالة وتزايد معدلات الحرمان النسبى وعدم الرضا ومن ثم عدم الاستقرار
2 ـ إن الدول ذات التوزيع العمرى الفتى تكون أكثر استعدادا لظهور السياسات القومية والحركات الوطنية
3 ـ يزداد وزن متغير التركيب العمرى للسكان داخل المجتمعات التى تشهد صراعا اجتماعيا ممتدا حيث يلعب عنصر صغر السن دورا فى تصعيد التفاعلات الصراعية لاسيما من جانب الجماعات التى تمارس ضدها سياسات التمييز والتفرقة
2 ـ الانقسامات الأولية:ـ ويقصد بالانقسامات الأولية تلك الانقسامات المتوارثة بالميلاد والتى تتعلق بالعرق، اللغة، الدين، وتعد هذه الانقسامات من أكثر المتغيرات السكانية تأثيرا على القوة الوطنية والاندماج والتلاحم القومى والعمل الجماعي (25) وكذلك على خلق وتغذية الصراعات السياسية الداخلية والخارجية، وتزداد أهمية هذا المتغير نظرا لانتشار هذه الانقسامات فى عالم اليوم، ففى دراسة أجريت فى مطلع السبعينيات على 132 دولة وجد أن 12 دولة فقط تتسم بالتجانس أما بقية الدول (120) فتشهد انقسامات أولية (26) وإذا أخذنا فى اعتبارنا عدد الدول التى استقلت منذ تاريخ إجراء الدراسة وحتى الآن (وهى فى معظمها دول تموج بالانقسامات الأولية) لأدركنا حدود انتشار الظاهرة فى عالمنا المعاصر وإذا كانت هذه الانقسامات لا تقود ـ فى حد ذاتها ـ إلى الصراع فإنها تعد مصدرا رئيسيا لنشوب وتغذية الصراعات وذلك من خلال سياسيات التمييز من جانب والوعى بهذه السياسات من جانب آخر حيث أن هناك تأكيدا شائعا فى الأدبيات التى تتناول الموضوع على أنه كلما ازداد تجانس المجتمع كلما ازداد استقراره وتعاظمت قدرته على العمل الجماعى، وذلك مقابل أن المجتمعات التى تشهد انقسامات أولية والتى تكون أكثر استعداد وقابلية لبروز الصراعات سواء الداخلية أو الخارجية المرتبطة بهذه الانقسامات والتى تتعاظم فى حالة تلاقى أكثر من عامل من عوامل الانقسام ـ للأولى كالعرق مع اللغة والدين فى آن واحد (جنوب السودان ـ لبنان) ويؤدى ذلك فى أحيان كثيرة إلى بروز الأفكار التعصبية تجاه الجماعات وبعضها البعض والتى تصل فى حالات معينة إلى ممارسة سياسات التفرقة العنصرية والتى ترجع كما قال الفريد سافوى Alfred Sauuvy إلى أفكار معينة عن التفوق الجنسى أو الخوف من التحول إلى عدم القدرة على استيعاب القادمين الجدد أو التحول للانحسار (أو التخندق) فى وضع أقلية يصاحبها إحساس بعدم الأمان السياسى (27)
أ ـ مكونات الانقسام الأولى:ـ ويشمل ثلاثة انقسامات أساسية هى:ـ
ـ الانقسام اللغوى:ـ فاللغة تعد من المقومات الرئيسية لتحقيق التماسك الاجتماعى فهى واسطة التفاهم وأداة الفكر ووسيلة نقله بين الأجيال ويرجع الانقسام اللغوى إلى تحركات البشر وهجراتهم بين البلدان المختلفة فى فترات زمنية مختلفة، وفى إطار ذلك توجد دول تسودها لغة واحدة (اليابان، تركيا) كما أن هناك لغة واحدة تسود أكثر من بلد (العربية ـ الإنجليزية) وهناك أكثر من لغة تسود داخل الدولة الواحدة وقد تصل إلى عشرات اللغات مثل نيجيريا التى تسودها أكثر من 250 لغة (28) وقد تكون اللغة ـ بالإضافة إلى عوامل أخرى ـ مبررا لطلب الانفصال مثل مقاطعة كويبيك الكندية التى يتحدث سكانها بالفرنسية ويرتبطون بالتراث الفرنسى (29)
ـ الانقسام الدينى:ـ ويعد من اقدم الظواهر التاريخية حتى منذ مرحلة ما قبل ظهور الأديان السماوية فقد انقسم البشر فى عباداتهم للآلهة، ومع ظهور الأديان السماوية الثلاث، تبلور الانقسام سواء داخل الدولة أو بين الدول ويعد عامل الانقسام الدينى من أكثر العوامل استخداما لتعبئة الجماهير (30) وتزداد خطورة الانقسام الدينى فى حالات السعى لتسييس الدين، إذ يعقب ذلك اندلاع الصراعات بين الجماعات المختلفة دينيا داخل المجتمع بل وبين أنصار الدين الواحد فيما عرف بالصراع بين المطالبين بالدولة الدينية فى مقابل المتمسكين بالدولة العلمانية (31) كما قد يؤدى التمزق داخل الديانة الواحدة إلى صراعات عنيفة كالصراع الدائر بين الكاثوليك والبروتستانت فى بلدان أمريكا اللاتينية والصراع بين السنة والشيعة فى باكستان، ومن ثم فالانقسام الدينى فى حد ذاته لا يقود إلى الصراع إلا فى حالات تسييس الدين وممارسة سياسات تفرقة بناء على الانقسامات الدينية (32)
ـ الانقسام العرقى:ـ يقصد بالجماعة العرقية، جماعة متميزة بيولوجيا تحمل سمات وخصائص تنتقل بالوراثة وتميز هذه الجماعة عن غيرها من الجماعات العرقية الأخرى (33) ويعد هذا النوع من الانقسام ثمرة للفكر الأوروبى الذى قسم البشر إلى ثلاثة أجناس كبرى (وأخرى فرعية) تستند إلى معايير شكلية كلون البشرة، شكل الشعر، الجمجمة، الأنف، الشفتين، العيون واتجه إلى ربط ذلك ـ فى مرحلة تالية ـ ببعض الخصائص المكتسبة مثل الذكاء والمهارة والقدرة على العمل ومن ثم اتخذ ذلك كذريعة لتبرير التحكم والسيطرة داخل الدولة من جماعة على أخرى وخارج الدولة بين الدول وبعضها البعض والتى تبلورت فى الاستعمار أو ما سمى بعبء الرجل الأبيض وبالرغم من الاختلاط والتزاوج بين الأجناس المختلفة، إلا أن القرن العشرين لم يعدم ظهور جماعات ودول تؤكد على نقائها العرقى (النازية، الصهيونية) وتتميز الانقسامات العرقية بالتشابك والتعقيد وصعوبة التحديد (34) ولذلك فهى تظل مستعصية على التحديد الدقيق فى المقارنة بمتغيرى اللغة والدين وعموما تتسم عوامل الانقسام الأولى بالتشابك فيما بينها من ناحية وفيما بينها (سواء فرادى أو مجتمعة) وبين عوامل انقسام أخرى مكتسبة، فأحيانا تكون الانقسامات دينيه فقط أو عرقية أو لغوية وأحيانا أخرى قد يجتمع عنصران للانقسام أو العناصر الثلاثة معا، وفى حالات أخرى قد يجتمع أى من هذه العناصر أو كلها مع انقسامات مكتسبة كالطبقة، كأن يتوافق الانقسام العرقى مع الانقسام الطبقى (السود فى جنوب أفريقيا يمثلون قاعدة الهرم الطبقى) وعليه يمكن القول أنه كلما تطابق الانقسام بوضوح كلما أصبحت الفرصة مهيأة أكثر لسيادة الصراعات بين الجماعات المختلفة وأخيرا فإن هذه الانقسامات فى حد ذاتها لا تقود إلى الصراع سواء الداخلى أو الخارجى وإنما ينشب الصراع من خلال متغيرات وسيطة تتمثل فى السياسات التمييزية بالإضافة إلى وعى الجماعات المختلفة بهذه السياسات (35) ويثير متغير الانقسامات الأولية ثلاث قضايا أساسية هى:ـ
ـ 1 ـ ظهور الأقليات وأنماط التفاعل بينها
2 ـ علاقة الانقسامات الأولية بالصراع السياسى
3 ـ سمات الصراع السياسى المترتب على الانقسامات الأولية
1 ـ ظهور الأقليات وأنماط التفاعل بينها:ـ فأيا ما كانت أسباب الانقسام الأولى (لغة ـ دين ـ عرق) فقد يترتب عليها ظهور أقليات قومية داخل بعض الدول استنادا إلى عامل أو أكثر من عوامل الانقسام الأولى هذه وقد عدد البعض (36) عوامل تحديد أنماط التفاعلات بين الجماعات المختلفة عرقيا، لغويا، دينيا أو فى الثلاثة معا من خلال نوعين من العوامل أحدهما يرجع إلى سمات جماعة الأقلية نفسها والآخر يرجع إلى سلوكيات الجماعة المسيطرة نفسها
أ ـ معيار المولد:ـ حيث ينظر لأبناء الأقلية (من حيث أصولهم) إما على إنهم جماعات أصيلة داخل النطاق الإقليمى للدولة (البربر فى شمال أفريقيا، الأقباط فى مصر، الهنود الحمر فى الأمريكتين ـ الفلسطينيون فى إسرائيل) أو على إنهم وافدون من الخارج مثل الأرمن والشركس فى بعض البلدان العربية ويساهم هذا المعيار فى معرفة مدى تمسك الأقلية بمكانها وموقعها ومن ثم قدرة السلطات المسيطرة على انتزاعها وطردها بسهولة إلى الخارج وعليه يمكن القول أنه كلما كانت جماعة الأقلية تمثل امتدادا للسلالات المتوالدة فى نفس المكان كلما ازدادت صعوبة اقتلاعها نتيجة لتمسكها بوطنها وكلما مال الصراع إلى أن يتخذ سمات الصراع الاجتماعى الممتد ب ـ معيار الحجم:ـ فقد تشمل الأقلية معظم قطاعات السكان ( بانتو جنوب أفريقيا) وقد تشمل نسبة ضئيلة من السكان (الهنود الحمر فى الولايات المتحدة) وقد تتسم بالتوازن العددى النسبى مع الجماعات الأخرى (لبنان) ويمكن القول أنه كلما كانت الأقلية تتفوق عددا على الجماعة المسيطرة، كلما ازدادت صعوبة الموقف وقلصت من قدرة الجماعة المسيطرة على حسم الصراع (37) وإن كان عامل الحجم هنا يلعب دوره فى إطار عدة عوامل أخرى مثل المستوى الكيفى للجماعات المختلفة ومدى توافر التأييد الخارجى لها ج ـ التركز الجغرافى للأقلية:ـ فقد تكون الأقلية متركزة فى إقليم جغرافى معين (مثل الفرنسيين فى سويسرا) أو تكون موزعة على أكثر من منطقة (مثل الرومانيين فى بلغاريا) وقد تسكن على حدود الدولة (مثل الألمان فى تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب العالمية الثانية) وقد تعيش داخل الدولة (مثل المجريين فى رومانيا) ويمكن القول أنه كلما اتجهت جماعة الأقلية إلى سكنى إقليم جغرافى مستقل وكلما كان هذا الإقليم يبتعد عن مركز الدولة كلما أدى ذلك إلى ارتفاع درجة الاستعداد لنشوب الصراعات المختلفة د ـ المستوى الاقتصادى للأقلية:ـ قد تتمتع الأقلية بمستوى اقتصادى يفوق المتوسط السائد فى المجتمع (كاليهود فى الولايات المتحدة والموريتانيين فى السنغال والصينيين فى تايلاند) وقد يكون مستواها دون المتوسط (كالعرب فى فرنسا) ويمكن القول أنه كلما كان الوضع الاقتصادى للأقلية أقل من المتوسط السائد فى المجتمع كلما أدى ذلك إلى زيادة قدرة الأغلبية على تنفيذ سياساتها إزاء الأقلية وإن كان هذا الوضع قد يؤدى أحيانا إلى ارتفاع معدلات الجريمة والانحراف لدى الأقلية إلا أن تمتع الأقلية بمتوسط أعلى من المتوسط السائد قد يؤدى فى لحظات الأزمات الاقتصادية إلى صراعات واسعة النطاق نتيجة تميز الأقلية (الموريتانيين فى السنغال فى مايو 1989 م) هـ ـ التجانس والتماسك السياسى:ـ قد تتسم جماعة الأقلية بالتجانس السياسى الأمر الذى يولد نوعا من التنسيق فى التحركات والاتفاق حول الأهداف (اليهود فى الولايات المتحدة) وقد تكون هذه الجماعة ممزقة سياسيا ولا توجد لديها قدرات تنظيمية فضلا عن القيادة الواعية وفى هذه الحالة فإن سلوك الأقلية يتسم بالتشرذم، الأمر الذى يسفر عن محدودية تأثيرها على عملية صنع السياسة سواء الداخلية أو الخارجية، وإن كانت المواقف الصراعية نفسها قد تؤدى إلى خلق تجانس وتماسك سريع إذا ما كانت أسباب هذه المواقف ترجع إلى عوامل الانقسام التى تميز الأقلية
و- الارتباط الخارجى:ـ قد تمثل الأقلية امتدادا لجماعات أخرى فى دول أخرى وفى هذه الحالة فإن وزن الجماعات التى تتشابه مع الأقلية فى البلدان الأخرى يعد محددا هاما فى هذا الإطار، فالأصل البريطانى للأقلية البيضاء فى جنوب أفريقيا لعب دورا هاما فى ترجيح كفة هذه الأقلية فى السيطرة على مقاليد السلطة والاحتفاظ بها فى مواجهة الأغلبية الأفريقية السوداء وفى نفس الوقت فأن انتماء أقلية غير حاكمة (كالعرب فى إسرائيل) إلى نفس الأصول (التى يقوم عليها الانقسام) التى تميز بلدان مجاورة يعطى لمكانة الأقلية وزنا فعليا أكبر من وزنها المجرد
ز ـ سلوك الجماعة المسيطرة:ـ إذ يتحدد وضع جماعة الأقلية ـ فى جزء أساسى منه ـ من خلال سلوك الجماعة المسيطرة فكلما اتجه سلوك الجماعة المسيطرة إلى التمييز بناء على عوامل الانقسام الأولىوكلما تعمق هذا السلوك التمييزى، وكلما اتجه إلى استخدام آلة القمع فى التصدى لمطالب الأقلية كلما أدى ذلك إلى بروز الصراعات الاجتماعية الممتدة وكلما أدى إلى تدعم التعاون داخل جماعة الأقلية أنماط التفاعل بين الجماعات المختلفة:ـ فى حالة وجود الانقسامات الأولية، أيا كانت، مسبباتها، فأن أنماط العلاقات بين الجماعات المختلفة تتحدد ومن خلال العوامل السابق ذكرها فى أربعة أنماط رئيسية هى:ـ
1 ـ رفض كل من المسيطرين والخاضعين، للاندماج الاجتماعى والثقافى وقد تنجح الدولة فى هذا الإطار فى خلق اندماج سياسى فى ظل وجود الانقسام الاجتماعى والثقافى المحافظ عليه وتعد سويسرا النموذج الواضح لذلك وتمثل إسرائيل النموذج المضاد للنموذج السويسرى حيث هناك الرفض من الطرفين (العربى والصهيونى) للاندماج الاجتماعى والثقافى السياسى (38)
2 ـ رغبة المسيطرين فى تحقيق الاندماج الثقافى والاجتماعى مع رفض الخاضعين لذلك ويعد هذا النمط أكثر أنواع العلاقات صراعية حيث أن هناك رغبة من طرف ورفضا من الآخر ومن ثم فإن الاندماج السياسى لو تم فسيكون هشا (الأتراك فى بلغاريا) (39)
3 ـ رغبة الخاضعين فى الاندماج الثقافى والاجتماعى ورفض المسيطرين لذلك، مثل العبيد السود فى الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية الأمريكية (40)
4 ـ رغبة المسيطرين والخاضعين فى الاندماج ولكن الصراع يظل قائما بينهما بسبب التنافس على الموارد النادرة (41) وعلى الرغم من أهمية هذه الأنماط فى تحديد وتوضيح بعض أنماط التفاعلات بين الجماعات المختلفة إلا أن طبيعة التفاعلات بين الجماعات المتورطة فى صراع اجتماعى يصعب تحديدها فى قوالب جامدة إذ أنها عرضة للتطور والتغير الأمر الذى يجعلها تبتعد عن التحديد والخضوع لنمط واحد من هذه الأنماط كما أن هذا التحديد يفترض الجمود فى نمط التفاعل بين الجماعات من ناحية ويفترض أن هذه الجماعات تمثل كتلة متماسكة لا تحتوى على انقسامات داخلية قد يتغلب جناح منها فى فترة ما وتكون له توجهات مختلفة عن أسلافه ومن هنا فإن هذه الأنماط الأربعة وإن كانت تصلح كدليل عام للتعرف على التوجهات السائدة لدى الجماعات المختلفة فى لحظة تاريخية ما (قد تطول أو تقصر) فإنها لا تصلح كنموذج عام يطبق على كل الصراعات وفى كل الأوقات
2 ـ علاقة الانقسامات الأولية بالصراع ا لسياسى:ـ هناك إجماع من جانب المفكرين السياسيين على مر العصور، على خطورة الانقسامات الأولية على وحدة وتماسك المجتمع وبالتالى قوة الدولة، وفى هذا الصدد وضح الاتفاق فى الرأى من أفلاطون إلى ماركس مرورا بكل من أرسطو وشيشرون وتوما الأكوينى وميكافيللى وبودان، وهوبز وهيجل وإن اختلفت الرؤية واختلف أسلوب العلاج لدى كل مفكر من هؤلاء المفكرون ففى حين دافع أفلاطون عن ضرورة خلق المصلحة المشتركة لجماعات المجتمع حتى تشعر بالولاء لمدينتها (42) رأى أرسطو أن الحل يكمن فى المساواة سواء فى المشاركة أو التوزيع، وأكد على أن الخطورة تزداد كلما اقترن التمييز العرقى أو اللغوى أو الدينى بالغبن الاقتصادى(43) أما شيشرون فقد عكس الفكر الرومانى من خلال طرح الحل فى صورة تقوية مركزية السلطة العامة المحكمة (44) ودعا توما الأكوينى إلى تكثيف وسائل الإكراه للحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه الداخلى باعتبارهما أساس تحقيق رفاهية المواطنين وأمنهم (45) أما ميكافيللى وبودان وهوبز وهيجل فقد ركزوا على قوة الحاكم أو السلطة أو الدولة لفرض وحدة المجتمع والحفاظ على تماسكه (46) وأخيرا فإن ماركس لم يعترف بخطورة الانقسامات الأولية إلا فى إطار اللامساواة التوزيعية بل أنه يرى أن القضاء على هذه اللامساواة (الملكية الخاصة) يقضى على الانقسام والصراع الطبقى (47) أما علاقة الانقسامات الأولية بالصراع السياسى فتشير الأدبيات الخاصة بهذه العلاقة إلى أن هذه الانقسامات تؤثر على الاستقرار السياسى وتؤدى إلى نشوب الصراعات السياسية وقد اختلف الدارسون فى ماهية وحدود هذا التأثير ويمكن فى هذا الإطار أن نرصد أربعة اتجاهات رئيسية حول هذه العلاقة:ـ
أ ـ الاتجاه الأول:ـ يرى أن التجانس شرط أساسى لتحقيق الاستقرار السياسى وقد عبر ابن خلدون عن ذلك عندما ذكر أن الأوطان التى تكثر بها القبائل والعصبيات قل أن تستحكم فيها دول تتمتع بالاستقرار السياسى لاختلاف الأهواء والآراء وذلك خلافا للأوطان التى تخلو من العصبيات أو تكاد حيث يقل فيها الانقضاض على السلطة (47) وقد أكدت بعض الاتجاهات الحديثة على نفس الفكرة وإن اختلف أسلوب المعالجة والمبررات المطروحة حيث أكد البعض (من أمثال مورينفال وسميث) على أن التنشئة المبكرة فى اقترانها بالتعدد الثقافى والعزل الفعلى لبعض الجماعات عن عوائد النظام السياسى تنمى الشعور بالتمايز والحرمان حيث تعرف العلاقة بين الحرمان النسبى وعدم الاستقرار بنظرية الإحباط المولد للعدوان (48)
ب ـ الاتجاه الثانى:ـ ويمثله سيمون مارتن ليبست ولويس كوسر ودافيد ترومان وغيرهم، ويركز على التداخل بين الانقسامات للأولية والسياسات التمييزية، فإذا كان هناك اقتران بينهما فإن الميل للعنف والصراع يتزايد أما إذا كانت هناك اختلافات فى هذا الاقتران (أى لم تكن السياسات التمييزية مبنية على أسس الانقسامات الأولية) فإن فرص الديمقراطية والاستقرار تتزايد نتيجة تشتت جهود الأفراد وترددهم واتخاذهم لمواقف أقل تشددا كما أن الاعتدال قد يتحقق نتيجة ما يطرأ على التحالفات من تغير مستمر حيث لا تكون هناك تحالفات دائمة لوجود أكثر من محور للتفاعل (49)
ج ـ الاتجاه الثالث:ـ ويملكه هانس وانزيوتى ولا يقيم هذا الاتجاه وزنا لعلاقة الانقسامات الأولية بالاستقرار السياسى وإنما يركز على فكرة المصالح وارتباط الأفراد فى جماعات مصالح مختلفة

د ـ الاتجاه الرابع:ـ ويتزعمه أرند ليبهارت Arned Lyphard ويركز على دور تعاون نخب الجماعات المختلفة وتمثيلها بنسبه متساوية فى عملية صنع القرار فى الحد من تأثيرات الانقسامات الأولية (50) وباستعراض الاتجاهات الأربعة التى تربط بين الانقسامات الأولية والصراع السياسى نجد أن أيا منها لا يمكن أن ينطبق على مختلف المجتمعات بصورة عامة إذ أن بعضها قد يصلح لمجتمع معين فى حين أنه لا يصلح لمجتمع آخر فمثلا الاتجاه الثالث الذى يؤكد على فكرة المصالح بين الأفراد من مختلف الجماعات لا يصلح للمجتمعات التى تشهد صراعات اجتماعية ممتدة يكون الصراع فى إطارها أحد محددات الهوية الوطنية ومن ثم فإن من يرتبط من أفراد الجماعة بعلاقات مصلحيه مع الجماعة أو الجماعات الأخرى المناوئة لجماعته ينظر إليه على أنه عميل وخائن ومن ثم تتم عمليات التصفية الجسدية له ولأمثاله وتعد تصفية الفلسطينيين المتعاونين مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة والقطاع خير مثال لذلك أما الاتجاهات الأخرى فتتقارب فى المعالجة إذ أنها تتفق على دور المتغيرات الوسيطة بين الانقسامات الأولية والصراع فى تكييف طبيعة العلاقة بين الجماعات المختلفة ومن ثم فإن الجمع بين هذه الاتجاهات الثلاثة معا يمكن أن يعطى قدرة أكبر على التعميم بحيث نصل إلى استنتاج مؤداه أنه كلما كان المجتمع يشهد انقساما أوليا بين جماعاته على أسس عرقية أو لغوية أو دينية (أو معا) كلما أدى ذلك (وفى إطار توافر عوامل أخرى مساعدة) إلى نشوب الصراعات التى تأخذ شكل الصراعات الاجتماعية الممتدة ومن هنا فإن الانقسامات الأولية لا تؤدى فى حد ذاتها إلى الصراع، فالصراع ينشب من وجود متغيرات تتوسط العلاقة بين المتغيرين وتسفر العلاقة بين هذه المتغيرات عن ثلاثة نماذج للعلاقات بين الجماعات المنقسمة وهى:ـ 1 ـ انفراد جماعة واحدة متمايزة بالسيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة لاتباع سياسات تمببزية فى المجالات المختلفة وتعد جنوب أفريقيا وإسرائيل نموذجين مثاليين لهذا الانفراد حيث تنفرد الأقلية البيضاء ذات الأصل الأوروبى بالسيطرة فى الحالة الأولى وينفرد اليهود بالسيطرة على العرب فى الحالة الثانية
2 ـ نموذج التعايش بين الجماعات المختلفة الحجم والقوة، ولا يخلو هذا النموذج من سياسات تمييزية ولكن هذه التمييزات تتسم بالقبول العام من جانب الثقافات السائدة ويعد نظام الطوائف المغلقة فى الهند خير مثال لذلك فهى طوائف تقبل التمييزات وتسلم بها ولا تسعى إلى مقاومتها 3 ـ نموذج تبادل السيطرة حيث تنفرد جماعة ما بالسيطرة السياسية مقابل انفراد أخرى بالسيطرة الاقتصادية ويكون هناك تسليم بالسيطرة المتبادلة وإن كان هذا النموذج لا يخلو من وجود فترات صراعية نظرا للتداخل بين القوة السياسية والقوة الاقتصادية ويعد الصينيون فى ماليزيا خير مثال لذلك (51) ويعد النموذج الأول (انفراد جماعة ما بالسيطرة فى المجالات المختلفة) أكثر هذه النماذج إثارة للفزاعات والصراعات الداخلية ومن ثم فإنه طبيعة الصراعات فى هذه المجتمعات تتحدد من خلال سبل توظيف العوامل الحاكمة لأنماط التفاعلات بين الجماعات المختلفة
3 ـ سمات الصراع السياسى المترتب على الانقسامات الأولية:ـ يعد الصراع السياسى المترتب على الانقسامات الأولية من أكثر أنواع الصراعات السياسية حده وكثافة نظرا لأنه يأخذ سمات الصراع الاجتماعى الممتد ومن هنا يمكن أن نرصد بعض الملامح الرئيسية الخاصة بالصراعات التى تندلع على أسس الانقسام الأولى
أ ـ على الصعيد الداخلى:ـ
ـ زيادة حدة المشكلات الاقتصادية نتيجة لضخامة الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن القلاقل والاضطرابات فضلا عن استنزاف الموارد القومية النادرة لزيادة القدرات العسكرية وتطوير الأنظمة الأمنية لإضفاء واجهة زائفة لاستقرار النظام
ـ تعميق حدة التفاوت الاقتصادى والاجتماعى ومن ثم تكريس مشاعر الحرمان النسبى لدى الجماعات المضطهدة (52) الأمر الذى يجعل الصراع يدخل فى شبه حلقة مفرغة من التهدئة تم العودة للالتهاب مرة أخرى
ـ تكريس مشاعر الانقسام فى المجتمع وكذلك عدم الولاء للدولة الذى قد يحد من قدرة الدولة فى حالات الصدام مع الدول الأخرى
ـ (لاسيما الدول المجاورة التى تنتمى إليها ـ أو ترتبط بها ـ جماعات الأقلية داخل الدولة الأولى) وقد ظهر ذلك فى دور الصوماليين الذين يقطنون إقليم الأوجادين فى المواجهة الصومالية الإثيوبية عام 77 ـ 1978 وكذلك هروب الدروز من صفوف القوات الإسرائيلية أثناء غزو لبنان عام 1982 وانضمامهم إلى دروز لبنان
ـ نزوح قيادات ومفكرى الجماعات المضطهدة إلى الخارج الأمر الذى يسبب خسائر للدولة على الأصعدة الاقتصادية والعلمية والسياسية وتتمثل الأخيرة فى تشكيل جماعات المعارضة والمقاومة السياسية فى الخارج
ب ـ على الصعيد الخارجى:ـ
ـ تورط الدولة فى صراعات خارجية مسلحة قى حالات تكون للأقلية امتدادات فى بلدان أخرى، وكذلك صراعات غير مسلحة من خلال التوتر فى العلاقات مع هذه الدول الأخرى
ـ الحد من قدرة الدولة فى سياستها الخارجية تجاه الدول الأخرى التى لها علاقة بالأقليات الموجودة لديها
ـ تكريس تبعية الدولة فى سياستها الخارجية نتيجة الحاجة المستمرة للدعم الاقتصادى والعسكرى من دولة أو دول كبرى الأمر الذى تدفع الدولة ثمنه، من استقلالها السياسى وحرية حركتها فى مجال السياسة الخارجية (العلاقات الأمريكية الصومالية السوفيتية الإثيوبية) رابعا:ـ توزيع السكان والصراع السياسى Population Distribution and Politcal Conflict يشير توزيع السكان إلى التوزيع الجغرافى للسكان داخل حدود البلد بالإضافة إلى حركة السكان الداخلية والخارجية فيما يعرف بظاهرة الهجرة ومن هنا يثير توزيع السكان فى علاقته بالصراع السياسى ثلاث قضايا رئيسية هى:ـ
1 ـ التوزيع الجغرافى للسكان والصراع السياسى
2 ـ الكثافة السكانية والصراع السياسى
3 ـ التحرك السكانى (الهجرة) والصراع السياسى
1 ـ التوزيع الجغرافى للسكان والصراع السياسى:ـ وهنا يثار العديد من التساؤلات حول علاقة التوزيع الجغرافى للسكان داخل حدود الدولة بالصراع الداخلى والخارجى ويأتى ذلك من نمط التوزيع الجغرافى للسكان على المناطق والأقاليم المختلفة (53) ويرتبط ذلك بمساحة الدولة والطبيعة الطبوغرافية لها بالإضافة إلى تركيب السكان ولذلك فكلما اتسعت مساحة الدولة بشكل كبير وتباينت الطبيعة الطبوغرافية لها فى ظل وجود جماعات مختلفة عرقيا ولغويا ودينيا، كلما أدى ذلك إلى زيادة احتمالات الصراع الداخلى ويلاحظ أن هذه العلاقة بين التوزيع السكانى والصراع السياسى ليست علاقة مباشرة إذ أن هناك متغيرات وسيطة تتوسط العلاقة بين متغيرى التوزيع والصراع وتتمثل هذه المتغيرات فى السياسات التمييزية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى عامل التدخل الخارجى وهناك حالات معينة يلعب فيها التوزيع الجغرافى دورا أساسيا فى نشوب الصراع السياسى فى ظل وجود عوامل انقسام أخرى إذ أن إحساس بعض الجماعات أنها تعيش فى مناطق نائية أو شبه عزلة جغرافية نتيجة لصعوبة الوصول إليها وإحساسها بالبعد عن قبضة السلطة المركزية، قد يؤدى إلى تشجيعها على الانفصال (54) كذلك فإن العامل الجغرافى قد يؤدى إلى خلو علاقات وروابط بين جماعات من سكان دولة وجماعات من سكان دولة (أو دول) أخرى تكون أقرب إليها جغرافيا من بقية سكان دولتها تفوق تلك القائمة بينها وبين الجماعات داخل دولتها، وهو ما قد يؤدى إلى ظهور المطالب الانفصالية أو على الأقل يعوق الاندماج داخل الدولة ويهدد أمنها القومى فى مواقف الصراع ومن قبيل ذلك التقارب المشترك الذى يربط سكان المرتفعات فى كولومبيا وإكوادور وفنرويلا أكثر من التقارب الذى يشعر به سكان هذه المرتفعات، مع بقية الجماعات فى بلدانهم (55) وعن ثم يمكن القول أن العامل الجغرافى يلعب دوره فى خلق تغذية الصراعات السياسية فى ظروف خاصة بمستوى الانقسامات السائدة وحالة السلطة المركزية (من قوة وضعف) فسيادة السياسات التمييزية بناء على الانقسامات السائدة بجانب عوامل التدخل الخارجى
2 ـ الكثافة السكانية والصراع السياسى:ـ تتحدد الكثافة السكانية Population Density من خلال علاقة عدد السكان بمساحة الأراضى التى يقيمون عليها وقد استندت الدراسات التى حاولت إيجاد علاقة بين الكثافة والصراع على الدراسات الأنثولوجية والباثولوجية التى ترى أن الازدحام يقود إلى السلوك العدائى ومن ثم العدوان، وكانت هذه الدراسات خاصة بالمدن المزدحمة وبالرغم من ذلك فإن الدراسات الإمبريقية لم تدعم هذه الحجج إلا فى حالة ارتباطها بالضغوط المتولدة على الموارد المتاحة فى إطار من اللامساواة بين الجماعات المختلفة (56) ويشير مصطلح الضغط السكانى Population Pressure إلى علاقة السكان بالموارد وهناك من يرى أن الشعور بالضغط السكانى فى إطار عدم قدرة النظام على تلبية مطالب الجماعات السكانية المختلفة يؤدى إلى التوسع الخارجى ومن ثم الصراع عندما تقف عوائق خارجية أمام الحصول على الموارد وذلك متى كانت الدولة ترى فى نفسها القدرة على إزالة هذه العوائق (57) وإنه فى حالات عدم القدرة على الحصول على الموارد، فإن احتمال اندلاع الصراعات الداخلية يتزايد لاسيما إذا ترافقت ندرة الموارد مع سياسات تمييزية بين الجماعات المختلفة (58)، كذلك فإن ارتفاع معدلات الكثافة السكانية يقود ـ بصرف النظر عن الانقسامات إلى ارتفاع معدلات الجريمة والعنف ومن ثم عدم الاستقرار الداخلى وهناك من ذهب إلى أن ارتفاع الكثافة السكانية للدولة له جوانب إيجابية حيث يمثل ميزة بالنسبة الدولة عندما يعمل هذا الارتفاع فى الكثافة كرادع فى مواجهة الاعتداءات الخارجية إذ أنه كلما ارتفعت كثافة السكان فى الدولة، كلما أصبحت الجماعة أقل عرضة لهجوم عليها من الخارج وفى هذا الإطار فان الكثافة المرتفعة تعمل كعامل حماية فى مواجهة التدخل الخارجى مقابل أن انخفاض الكثافة قد يغرى الدول الأخرى بالغزو (59) ويلاحظ أن هذه المقولات تظل نظرية فى حاجة للاختبار الإمبريقى، بالإضافة إلى أنها تكون أكثر قابلية للتطبيق على الجماعات النامية ذات التكنولوجيا البدائية وإن كان يحد منه علاقات التبعية للدول الكبرى التى تظلل الدول التابعة بمظلة حماية تتضمن أدوات تكنولوجية متقدمة ويعد وراين ثومبسون Warren Thampson من أكثر مؤيدى أطروحة الكثافة العنف، إذ يرى أن التنوع الشديد فى كثافة السكان يقود إلى مزايا متعددة تبادلية وإلى تنمية الاعتماد السلمى المتبادل ومن ثم فهو يرى أنه فى حالة الاختلافات الشديدة فى الكثافة السكانية، لا تتولد العلاقات الصراعية وأنه عندما تقل هذه الاختلافات، تتغير طبيعة العلاقات وتأخذ الكثافة معنى جديدا يقود إلى نتائج عنيفة حيث أن ازدياد الكثافة يقلص الإحساس بالاتساع المكانى (60) وأخيرا فإن الدراسات الإمبريقية لم تؤكد وجود علاقة ارتباط مباشر بين الكثافة والصراع والعنف وإنما يمكن القول أن العلاقة بينهما تأخذ شكلا غير مباشر فتحدث من خلال متغيرات وسيطة هى مدى توافر الموارد النادرة والمستوى التكنولوجى ودرجة الانقسامات الأولية الموجودة فى المجتمع وسيادة السياسات التمييزية وعليه ففى إطار ارتفاع الكثافة السكانية وندرة الموارد مع تدنى المستوى التكنولوجى وتعدد الانقسامات الأولية وبناء السياسات التمييزية على أسس هذه الانقسامات فإن التفاعلات بين الجماعات البشرية تميل إلى أن تكون أكثر عدائية وتطرح احتمالات الاتجاه للتوسع الخارجى سواء بالهجرة البشرية أو باتباع سياسات توسعية
3 ـ التحرك السكانى (الهجرة) والصراع السياسى Population Movement and political Conflict يقصد بعملية الهجرة انتقال أو تحول فيزيقى لفرد أو جماعة ما من منطقة اعتادوا الإقامة فيها إلى منطقة أخرى داخل حدود البلد أو خارج حدودها سواء تم ذلك بإرادة المنتقلين أو بغير إرادتهم (61) ويمكن تقسيم الهجرة بناء على ثلاثة أسس هى:ـ
ـ حسب المكان وتنقسم إلى:ـ
أ ـ الهجرة الداخلية:ـ أى أن انتقال البشر يتم من مكان لآخر داخل حدود البلد ويتميز هذا النوع من الهجرة بسهولته وإمكانية اتخاذه الاتجاهات المعاكسة، أى أن مناطق الطرد يمكن أن تكون مناطق جذب لآخرين، ومن أمثلة ذلك الهجرة من الريف إلى المدينة
ب ـ الهجرة الخارجية:ـ أى أن انتقال الأفراد يكون من دولة إلى أخرى ـ حسب المدة الزمنية وتنقسم إلى:ـ
أ ـ الهجرة الدائمة والتى تتم بالانتقال الدائم للفرد للإقامة فى دولة أخرى بصفة دائمة سواء للعمل أو الاستيطان
ب ـ الهجرة المؤقتة والتى تتم بالانتقال المؤقت للفرد للإقامة فى دولة أخرى بدوافع غالبا ما تكون اقتصادية تتمثل فى العمل (62)
ـ حسب الإرادة وتنقسم إلى:ـ
أ ـ الهجرة الإرادية وهى التى يقدم فيها المهاجر على اتخاذ قرار الهجرة بنفسه حتى وان كان هذا القرار مدفوعا بضغوط متولدة من البيئة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وقد تكون دائمة أو مؤقتة، داخلية أو خارجية
ب ـ التهجير:ـ حيث تقدم السلطات على ترحيل بعض الأفراد أو الجماعات ويختلف دافع التهجير هنا فقد يكون مصلحة المهجرين كالنقل من أماكن الخطر أثناء الحرب أو للإنقاذ من الكوارث الطبيعية أو الصناعية وقد يكون النقل ضد مصلحة المهجرين كالطرد لأسباب مختلفة مثل طرد اليهود للفلسطينيين من الأراضى المحتلة (63) علاقة التحرك السكانى بالصراع السياسى:ـ تحيط العديد من الصعوبات بعلاقة ظاهرة التحرك السكانى (الهجرة) بالصراع السياسى ومن ثم فإن التساؤل الأجدر بالدراسة يكون:ـ تحت أى ظروف يؤدى التحرك السكانى إلى اندلاع الصراع والعنف؟ ويتم تناول ذلك بالنسبة للهجرة الداخلية والخارجية:ـ ففى الهجرة الداخلية نجد أن الهجرة من الريف إلى المدينة تساهم فى خلق وتقوية بعض المظاهر الصراعية فالريف بصفة عامة (لاسيما فى بلدان العالم الثالث) يتسم بمعدلات خصوبة أعلى من المدن حيث تعمل متطلبات العمل بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والفوارق الهيكلية على ازدياد معدلات الخصوبة، ومع مرور الوقت تبدأ ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة، والتى تسفر عن بروز مجتمعات الإسكان العشوائى والأكواخ على هامش المدن وتتسبب مثل هذه التطورات فى بروز الصراعات والعنف لاسيما وأن المهاجرين الجدد يصطدمون بإيقاع الحياة الأسرع فى المدينة، ويعجزون عن تقبل القيم الحضرية فى الوقت الذى انفصلوا فيه عن قيم الريف التقليدية، هذا بالإضافة إلى ضغوط تحويلات جزء من دخولهم لذويهم الذين يعيشون فى ظروف الفقر المدقع فى الريف (64) وتتبلور محصلة ذلك فى ظهور بعض المظاهر الخاصة بالاختلال الاجتماعى والسلوك الإجرامى والتى تتزايد بارتفاع معدلات البطالة وعمل الأطفال (65) أما الهجرة عبر الحدود القومية فتمتد تأثيراتها إلى بلدى الإرسال والاستقبال وقد أدت هذه الظاهرة فى أشكالها المختلفة إلى خلق وتدعيم عديد من الصراعات الدولية والتى اتخذ العديد منها صورة الصراع الاجتماعى الممتد ويمكن أن نحدد أهم أشكال الهجرات التى كان لها علاقة بخلق وتغذية الصراعات فى الآتى:ـ
1 ـ هجرة من الشمال إلى الجنوب للاستيطان:ـ وهى التى تمت بالأساس خلال عقد الاستعمار التقليدى وأفرزت نظام المستوطنات البيضاء فى بعض بلدان العالم الثالث وأصبحت مصدرا رئيسيا للعديد من الصراعات الاجتماعية الممتدة (66)، ويأتى على رأسها نموذج الاستيطان الأبيض فى جنوب أفريقيا، بل إن أحد أشكال هذا النمط قد اتخذ شكل ابتلاع لدولة من دول العالم الثالث وهى فلسطين، حيث جاءت الهجرة اليهودية فى البداية من البلدان الأوروبية وتوسعت فى الاستيطان واستيعاب المهاجرين حتى خلقت دولة من العدم، كما أن استمرار موجات هذه الهجرة والتى انضمت إليها هجرات يهودية من مناطق أخرى ـ يساهم فى ازدياد تشويه هيكل السكان الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد الموقف الصراعى
2 ـ هجرة من الجنوب إلى الشمال:ـ وشملت نمطين:ـ
أ ـ جلب الرقيق فى مراحل مبكرة من العهد الاستعمارى للعمل فى مزارع العالم الجديد والذى أسفر عن خلق أقليات عرقية ولغوية ودينية فى هذه المجتمعات مع سيادة سياسات تمييزية حادة بدأت فى الخفوت والذوبان بمرور الوقت وإن كانت بقاياها لا تزال قائمة فى بعض المناطق مثل الجنوب الأمريكى
ب ـ هجرة جنوبية للعمل فى بلدان الشمال المتقدمة هروبا من تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية فى بلدان العالم الثالث وهى التى أطلق عليها عملية نزيف العقول ونادرا ما تسفر هذه الهجرة عن صراعات جماعية 3 ـ هجرات مختلفة للعمل سواء من الجنوب إلى الجنوب أو من الشمال إلى الشمال وسواء للإقامة المؤقتة (للعمل فقط) أو الإقامة الدائمة وعادة ما تسفر هذه النوعية من الهجرة عن بعض المشاكل والتى قد يترتب عليها نشوب الصراعات سواء بين السكان المحليين والوافدين أو بين فئات الوافدين وبعضهم البعض وذلك فى حالة تضخم أعداد الوافدين ووصولها إلى مستويات قد تقرب من أعداد أصحاب البلاد الأساسيين ويؤثر هذا النمط من الهجرة على حجم السكان وتركيبهم وتوزيعهم ويفرق فى إطار هذا النمط بين المهاجر السياسى والمهاجر الاقتصادى حيث أن الأخير مدفوعا باعتبارات اقتصادية بعكس الأول الذى تدفعه التهديدات أو القمع أو الخوف ولذلك فالمهاجر السياسى أصعب فى استيعابه داخل المجتمعات الحديثة كما أن إقامته قد تترتب عليها بعض المشاكل (67) كما أن الهجرات الاقتصادية واسعة النطاق قد يترتب عليها بعض المشاكل لاسيما داخل البلدان النامية وذلك إذا حقق المهاجرون مستوى اقتصاديا أفضل من المستوى السائد (حالة الموريتانيين فى السنغال)
4 ـ هجرات اللاجئين:ـ والتى تحدث بسبب ظروف مختلفة تدفع بقطاعات واسعة من السكان إلى الهجرة الجماعية إلى البلد (أو البلدان) المجاور وقد تكون هذه الظروف كوارث طبيعية أو صناعية وقد تكون حروبا وصراعات والنوع الأخير يعد من أكثر أنماط هجرة اللاجئين ارتباطا بالصراعات السياسية تأثرا وتأثيرا المبحث الثانى:ـ المتغيرات الوسيطة وحدود تأثير المتغيرات السكانية على الصراع السياسى أولا:ـ المتغيرات الوسيطة:ـ Intervening Variables نظرا لأن العلاقة بين المتغيرات السكانية والصراع السياسى هى علاقة غير مباشرة تتوسطها متغيرات وسيطة فإن التساؤل يثور هنا حول ماهية هذه المتغيرات الوسيطة؟
وكذلك حول طبيعة التفاعلات بين المتغيرين من خلال علاقتهما بالمتغيرات الوسيطة وكيف تؤدى عند درجة معينة إلى الصراع سواء الداخلى أو الخارجى؟

عند الإجابة على التساؤل الخاص بماهية المتغيرات الوسيطة نجد اختلافات كبيرة فى الأدبيات الخاصة بتحديد هذه المتغيرات وهو ما حصرته نازلى شكرى (68) فى أعقاب مسح هذه الأدبيات فى خمسة متغيرات أساسية
1 ـ مطالب الغذاء Demands for food
2 ـ مطالب الموارد Demands for Resources
3 ـ الحاجة إلى التكنولوجيا The Imperatives of Technology
4 ـ التجارة، التوسع والضغط الجانبى Commerce, Expansion and lateral pressure
5 ـ المنافسة العسكرية، التحالفات والتوتر الدولى Military Competition, Alliances and International Tension وبإمعان النظر فى هذه المتغيرات نجدها تحتوى على تكرار وتداخل كالمتغيرين الأول والثانى إذ أن المتغير الثانى يحوى الأول فى إطاره كما نجد أن بعض هذه المتغيرات عبارة عن مظهر لتواجد متغيرات أخرى وتفاعلها معا فالتجارة والتوسع عبارة عن مظهرين لعلاقة الموارد بالتكنولوجيا كما أن المنافسة العسكرية والتوسع هما أيضا مظهران لنفس العلاقة ومن هنا يمكن أن نحدد المتغيرات الوسيطة فى متغيرين:ـ
1 ـ علاقة الموارد بالمستوى التكنولوجى حيث أن نقص الموارد فى علاقتها بحجم السكان ما لم تستطع الحكومة تلبيتها، يقود إلى الصراع والعنف سواء الداخلى أو الخارجى ويتحدد نقص الموارد فى إطار علاقتها بحجم السكان من ناحية وبالمستوى التكنولوجى السائد من ناحية ثانية، إذ أن حجم السكان ومستوى التكنولوجيا يحددان مستوى الطلب (69) فحجم السكان يحدد من ناحية كم وكيف الموارد المطلوبة، أما المتغير التكنولوجى، فيلعب دورا أساسيا فى التأثير على هذا الكم والكيف من الموارد، إذ أنه كلما تقدم المستوى التكنولوجى السائد فى البلاد كلما ازدادت الحاجة للموارد ومصادر الطاقة وكذلك إلى الأسواق الخارجية كما أن تقدم المستوى التكنولوجى من ناحية أخرى يمكن أن يساهم فى تخفيف الحاجة إلى الموارد نتيجة لاختراع بدائل لهذه الموارد الطبيعية عموما إذا تبلور وضع حاجة الدولة إلى الموارد فإنه يمكنها أن تلبى ذلك من خلال التجارة أو التوسع الخارجى أو الغزو الأمر الذى قد يؤدى فى حالة التوسع الخارجى والغزو إلى نشوب الصراعات الخارجية والتى قد تأخذ أحد نمطين:ـ
ـ الصراع مع البلد المستهدف للتوسع أو الغزو ـ الصراع مع البلد الذى يتبع نفس السياسة التوسعية أو سياسة الغزو وإذا كان العالم قد شهد خلال العهد الاستعمارى ومرحلة الحرب الباردة العديد من نماذج الصراع المترتبة على سياسة التوسع أو الغزو فإن التطور الذى شهدته العلاقات الدولية خلق نوعا جديدا من العلاقات السلمية والتى يمكن فى إطارها تلبية الحاجة إلى الموارد وإلى الأسواق، وقد مهد لذلك قصر التطور التكنولوجى على مجموعة ضئيلة من الدول، إذ أن هذه المحدودية فى عدد الدول المتقدمة تكنولوجيا أدت إلى بروز علاقات غير متكافئة يتم فى إطارها خلق نوع من الاعتماد المتبادل اللامتكافئ والذى يتم تمريره من خلال الاتفاقات التجارية والشركات عبر القومية الخ وهو ما تفسره مدرسة التبعية التى تربط إشباع الحاجة للموارد من جانب الدول المتقدمة من خلال علاقاتها مع مركز الدولة التابعة (الهامش المتخلف)
2 ـ السياسات التمييزية والوعى بها:ـ ممارسة السياسات التمييزية من جانب جماعة (أو جماعات) ما ضد جماعة (أو جماعات) أخرى تسفر عن ظهور لا مساواة Inequality بين الجماعات المختلفة واللامساواة هنا لا ترجع إلى الاختلاف فى القدرات أو المؤهلات العلمية وإنما هى محصلة لسياسات تمييزية تمارس كواقع اجتماعى من جانب السلطات الحاكمة للتفرقة بين الأشخاص استنادا لأسباب ترجع إلى عوامل انقسام قد تكون عوامل انقسام أولى كاللغة، الدين، العرق، القبيلة أو قد تكون انقسامات واختلافات سياسية وقد أطلق روسو على الأولى التمايزات الطبيعية وأطلق على الثانية التمايزات السياسية أو المعنوية (70) وعند دراسة اللامساواة لابد من التفرقة بين العام (أو العالمى) منها وبين الخاص (الذى ينبع من المحدد الثقافى) ففيما يتعلق بالعالم (أو العالمى) فإن اللامساواة حقيقة عالمية وتنتشر فى كافة المجتمعات به بصفة عامه ابتداء من أكثر المجتمعات بدائية إلى أكثرها تقدما وحداثة، فالقوه فى المجتمع موزعة بطريقة لا متساوية استنادا إلى عوامل مختلفة قد تكون العمر، الجنس، العرق، اللغة، الدين وهو ما ينعكس، فى الدخل والهيبة والمكانة (71) وهنا تختلف المجتمعات البشرية فى الأهمية المعطاة لعامل التمييز ومن ثم فى مخرج Outcome التمييز النهائى (72) أما الخاص (أو الذى ينبع من المحدد الثقافى) فيدور حول سمة أو سمات محددة لمجتمع أو عدة مجتمعات لا تخضع للمستوى العالمى إذ أن إطارها القيمى قد يمدها بمعايير وقواعد تتغير فى إطارها معانى اللامساواة بل وقد تنقلب وهو ما وجده ى ر ليش E ـ R Leach فى نظام الطبقة المغلقة فى جنوب الهند حيث أن الثقافة الهندوسية تعترف باللامساواة كقيمة أساسية مقبولة (73) وما يهمنا فى هذا الإطار هو العام أو العالمى حيث أنه غير مقبول، ويتعرض للمقاومة من جانب الجماعات التى يمارس ضدها، وهو بالتالى الذى تندلع الصراعات بسببه، الأمر الذى يفترض ضمنيا شرط وعى الجماعات المضطهدة بهذا التمييز ويلاحظ أن فكرة التمايزات سواء الطبيعية أو السياسية، فكرة قديمة فى تاريخ الفكر الإنسانى وهى حقيقة تاريخية على مر العصور شهدتها كافة المجتمعات بما فيها تلك التى تتخذها مقياسا للتقدم والحداثة إذ أن التمايزات تمارس كأمر واقع (74) كذلك هى حقيقة فى المجتمعات التى قامت بناء على، أفكار تحدثت عن المجتمعات اللاطبقية فى الماضى أسقطت ذلك بالنسبة (75) وقد تناول العديد من الفلاسفة والمفكرين فكرة التمايزات فى مجتمعاتهم، فنجد أن أرسطو يؤكد على ذلك بقوله ـ من الواضح أن هناك بحكم الطبيعة رجالا أحرارا والآخرين عبيدا، أما علاقة الرجل بالمرأة فهى علاقة الأقوى بالأدنى، فالأول سيد والثانى مسود ـ ولم يكتف أرسطو بذلك بل نقل هذه الأفكار إلى مجال العلاقات الدولية بقوله ـ أن اليونانيين فقط يحكمون البرابرة لأن البرابرة والعبيد هما شىء واحد بحكم الطبيعة (76) كذلك اتجه العديد من المفكرين إلى التأكيد على نفس الفكرة الخاصة بالتمييز الطبيعى فنجد أن دى توكفيل وجون ستيوارت ميل والفريد مارشال يؤكدون على أن المجتمع الأوروبى بدون شك أكثر تقدما تجاه المساواة العظيمة أما اكوميل (1830) فقد أكد أن المجتمعات تنقسم إلى سادة وعبيد (77) وهناك مفكرون آخرون تناولوا اللامساواة باعتبارها مخرجا لأسباب اجتماعية فقد أرجع ماركس اللامساواة إلى فكرة الملكية الخاصة ومن هنا نجد أن عوامل الانقسام الأولى هى أكثر مبررات اللامساواة لدى الفلاسفة والمفكرين على مر العصور ويعد العامل العرقى هو أكثرها شيوعا لاسيما وقد تزايدت أهميته وقيمته بفضل نظامى العبودية والاستعمار (78) بل إن قيمة هذا العامل لا تزال قائمة فى إفراز السياسات التمييزية المستندة إليها فى بعض مجتمعات أواخر القرن العشرين بل أن التفرقة على أساسها قد تصبح هى أسلوب الحياة فى بعضها مثل الحال فى جنوب أفريقيا (80) مستقبل اللامساواة :ـ على الرغم من الآمال العريضة التى تحدثت عن المجتمع اللاطبقى Classless Society (أو اليوتوبيا اللاطبقية Classless ـ Utopia ) الذى تسوده المساواة، فإن الدراسات المختلفة أكدت على استحالة تحقيق ذلك وأن اللامساواة توجد فى كافة المجتمعات كأمر واقع، وقد كانت هذه الأفكار محل جدلى بين علماء الاجتماع فى الغرب والشرق فعلماء الاجتماع الشرقيين الذين نظروا إلى إلغاء الملكية الخامسة كمعبر إلى المساواة فى مجتمعاتهم كان من الصعب عليهم الصمود أمام انتقادات علماء الاجتماع الغربيين الذى أكدوا على استمرار الفوارق الاقتصادية فى الدخول فضلا عن إبرازهم دور النظم الشمولية فى خلق أشكال جديدة من اللامساواة الأكثر حدة من مثيلتها الموجودة فى البلدان الغربية (80) حيث أكد علماء الاجتماع الغربيون على أن المجتمعات الاشتراكية وأن ألغت الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج للقضاء على اللامساواة الاقتصادية إلا أنها قد نقلتها إلى المجال السياسى (81) أما علماء الاجتماع الغربيون فبالرغم من الاختلاف فيما بينهم حول مدى تناقص اللامساواة فى مجتمعاتهم إلا أنهم اقروا بوجود الفوارق والتمييز وفى الوقت الذى أكد فيه البعض منهم على اتجاه هذه الفوارق إلى النقصان بسبب تصاعد أجور الطبقة العاملة والمساواة فى الفرص التعليمية والمهنية فإن البعض الآخر (من بين علماء الاجتماع الغربيين والذين وصفوا بأنهم راديكاليون) ـ أكد على عدم اتجاه هذه الفوارق إلى التناقص (82) وإذا كان الحال كذلك فى بلدان العالمين الأول والثانى فإن الوضع أكثر خطورة فى بلدان العالم الثالث وهو ما أجمع عليه علماء الاجتماع الغربيون والشرقيون (83) حيث أكدوا على أن الفوارق والتمايزات ترجع إلى الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤسسة على أساس الانقسامات الأولية الأمر الذى يفرز مستويات حادة للامساواة ويفتح المجال أمام تلاقى الانقسامات الأولية مع الانقسامات الطبقية الأمر الذى يزيد من حدة الصراع ويجعله يتجه إلى أخذ سمات الصراع الاجتماعى الممتد ثانيا:ـ حدود تأثير المتغيرات السكانية على الصراع السياسى:ـ من بين مختلف أنماط الصراعات يعد الصراع الاجتماعى الممتد Protracted Social Conflict أكثر هذه الأنماط خضوعا لتأثيرات المتغيرات السكانية نظرا للطبيعة الخاصة لهذا النمط من الصراعات إذ أن المتغيرات السكانية تلعب دورا هاما فى تحديد بدء وتطور وانتهاء هذا النمط من الصراعات ولذلك فسوف نتناول هذا النمط بمزيد من التفصيل، بالإضافة إلى تحديد مكونات فكرة التعصب باعتبارها العامل المحورى فى الصراع الاجتماعى الممتد وأخيرا نتناول مدى تأثير الصراع نفسه على المتغيرات السكانية الصراع الاجتماعى الممتد:ـ يقصد بالصراع الاجتماعى الممتد ذلك النمط من الصراعات الذى يتسم بالاستمرارية والامتداد خلال فترة طويلة من الزمن، وتتميز تفاعلاته العدائية بالكثافة والتكرار والتقلب كما تتسم هذه التفاعلات بالانتشار داخل المجتمع، أو بين المجتمعات المتصارعة بحيث يصبح الصراع فى حد ذاته مصدرا لمزيد من التفاعلات العدائية، كما يحدد الصراع الصورة القومية والتماسك الاجتماعى لدى الجماعات المتصارعة كذلك فإن هذه النوعية من الصراعات تتسم بعمق مسبباتها وتستعصى على الحل السريع (سواء المباشر أو بتدخل أطراف خارجية) ومن ثم فإن حل الصراعات الاجتماعية الممتدة يتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا تتم خلالها تغييرات ذات مغزى فى بيئة أطراف الصراع (84) كذلك هناك من يرى أن هذه النوعية من الصراعات تضرب بجذورها فى الانقسامات الإثنية أو القومية ومن ثم فهى أيديولوجية من حيث الأساس وتنعكس فى أهداف أطراف الصراع والتى تتراوح ما بين طلب الانفصال، والتحرر الوطنى، وحق تقرير المصير، والاستقلال والمساواة (85) أيضا هناك من أكد على أن معظم هذه النوعية من الصراعات هى بمثابة إرث للماضى الاستعمارى فضلا عن أنها تندلع فى الأساس (داخل المجتمع) من التمايزات الهيكلية الحادة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم فهى تتوطن أساسا داخل بلدان العالم الثالث ولذلك يمكن أن نحدد سمات الصراع الاجتماعى الممتد فى:ـ
1 ـ الاستمرارية والامتداد:ـ تتسم هذه النوعية من الصراعات بالاستمرار لفترة زمنية طويلة نسبيا مقارنة بغيرها من الصراعات ففى الدراسة التى قام بها عازار وايكهارت حول الصراعات التى وقعت خلال الفترة من 45 ـ 1980 وجد أن 62 صراعا منها استمر لمتوسط 31 سنة وأن 152 منها (الصراعات الداخلية كالانقلابات والحروب الأهلية) استمرت لمدة 16 سنة فى المتوسط أما الصراعات الاجتماعية الممتدة فوجد أن 50 منها استمر لمتوسط يزيد عن 131 سنة من أمثلتها الصراع العربى ـ الإسرائيلى منذ عام 1948 حتى الآن، الإثيوبى ـ الصومالى من عام 1961 حتى الآن، إريتريا منذ عام 1961 حتى الآن الكردى منذ عام 1961 حتى الآن، قبرص منذ عام 62 حتى الآن تشاد منذ عام 78 حتى الآن شمال وجنوب كوريا منذ عام 1948 وحتى الآن (86) وهكذا نجد أن الصراعات الاجتماعية الممتدة تستمر لفترة زمنية أطول من غيرها من الصراعات الأخرى وفى نفس الوقت توجد صعوبة كبيرة واختلاف شديد فى تحديد زمن اندلاع هذا النمط من الصراعات، إذ يظل زمن اندلاع الصراع مسألة خلافية لاسيما وأن هذه الصراعات عادة ما تندلع فى مرحلة سابقة على تفجرها الصريح فى شكل عنف مفتوح ومنظم فعلى سبيل المثال فإن الصراع العربى الإسرائيلى لم يبدأ عام 1948 فى المواجهة العربية الإسرائيلية الأولى وهناك من يرى أنه بدأ بالصراع العربى الصهيونى فى أعقاب مؤتمر بال فى أواخر القرن التاسع عشر، وهناك آخرون يرون أنه بدأ بوعد بلفور، وفريق رابع يرى انه بدأ باندلاع الصراعات العربية اليهودية فى فلسطين تحت الانتداب البريطانى
2 ـ التقلب فى الكثافة والتكرار:ـ حيث تشهد هذه النوعية من الصراعات تقلبا شديدا ما بين الصراع والتعاون، العنف الصريح، والخفى حيث تظهر فى خضم التفاعلات الصراعية العنيفة بعض المظاهر التعاونية فيما يتعلق بالموقف من أحد القضايا الثانوية فى الصراع كاتفاقات الهدنة وتبادل الأسرى، كما أن هذه النوعية من الصراعات قد تستمر لفترة زمنية طويلة دون أن تشهد صراعا مفتوحا، ثم فجأة تنفجر الصراعات المفتوحة فى الوقت الذى تكون قد حدثت فيه تراكمات تعاونية وقد يصل الصراع المفتوح إلى درجة الحرب الشاملة بين الدول أو الحرب الأهلية داخل الدولة (87) ومن هنا أعطى بعض الدارسين للصراع المستتر نفس الأهمية التى يحتلها الصراع المفتوح (88) والصراع العربى الإسرائيلى شهد فى هذا الإطار منذ إعلان تقسيم فلسطين عام 1947 وحتى الآن ـ مئات الصدمات العسكرية التى تخللتها فترات عنف خفى وآخر صريح وصل إلى الحرب الشاملة (1948، 1956، 1967، 1973، 1982) وقد أدى هذا التقلب فى الكثافة والتكرار، بالبعض إلى وصف الصراع العربى الإسرائيلى بأنه نمط يجمع بين الحرب كحالة قائمة War as status quo والسلم كأزمة Peace as Crisis (89)
3 ـ الانتشار:ـ ويقصد بالانتشار هنا (تعدد الفاعلين) (أطراف الصراع) وتعدد القضايا (محل الصراع) وفى هذا الإطار تنتشر الصراعات الاجتماعية الممتدة فى المجتمعات ويصبح الفصل بين الوقائع الداخلية والخارجية غير واضح وتتورط فى الصراع قوى خارجية سواء إقليمية أو دولية وتشهد هذه النوعية من الصراعات اختراق الحدود الدولية ومن ثم يتعدد الفاعلون أما انتشار القضية فمرجعه أن هذه النوعية من الصراعات تميل إلى أن تكون فى حد ذاتها مصدرا لمزيد من الصراعات فالصراع الاجتماعى الممتد والذى يدور حول قضية أو أكثر يولد خلال التفاعلات الصراعية مزيدا من القضايا الصراعية الأمر الذى ينتهى بالصراع الاجتماعى إلى تعدد القضايا محل الصراع وتشابكها (90)
4 ـ غياب نقطة محددة لانتهاء الصراع:ـ بنفس منطق عدم وضوح النقطة الحقيقية واللحظة الفعلية لاندلاع الصراع الاجتماعى الممتد فإن الغموض يحيط بانتهاء هذه النوعية من الصراعات بحيث لا يمكن القول بانتهائها لمجرد حل إحدى (أو بعض) قضاياه أو التوصل إلى سلوك تعاونى ما بين الفاعلين (كاتفاقية هدنة أو معاهدة سلام بين بعض أطراف الصراع) ويرجع ذلك إلى العامل السابق والخاص بانتشار الفاعلين والقضايا الأمر الذى يعنى مزيدا من التشابك فى سلوكيات الفاعلين ومزيدا من التعدد فى قضايا الصراع ومن ثم فان التوصل إلى اتفاق بين بعض الفاعلين إزاء بعض أو كل القضايا أو التوصل إلى اتفاق بين كل الفاعلين إزاء بعض القضايا لا يعنى حل الصراع، إذ أن الصراع قد يعود للتفجر مرة أخرى بين فاعلين آخرين حول قضايا معينة أو بين نفس الفاعلين الذين توصلوا إلى اتفاق سابق بصدد بعض أو كل القضايا ولذلك يرى البعض أن هذه النوعية من الصراعات لا تتبع نمط الدوائر الصراعية المشتملة على بداية ونضوج وذبول ثم نهاية للصراع، إذ أن هذه الصراعات الممتدة يستغرق حلها وقتا طويلا بالمقارنة بغيرها من الصراعات (91)
ه ـ ذاتية الحل:ـ نظرا لأن قضايا الصراع تضرب بجذورها فى المجتمع وتلعب المتغيرات السكانية دورا مهما فى تطور وانتهاء الصراع فإن حل هذه النوعية من الصراعات لابد وأن يتخلق داخل رحم بيئة الصراع ومن هنا كان استغراق الحل لفترة زمنية طويلة، وكان أيضا فشل إمكانية حل الصراع بتدخل أطراف خارجية فإذا نجحت الأطراف الخارجية فى حل بعض قضايا الصراع على مستوى فوقى فإن الجذور الضاربة فى أعماق المجتمع تظل تنمو حتى تظهر التفاعلات الصراعية مرة أخرى، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تعدد الفاعلين وتعدد قضايا الصراع وانتشارها يزيد من صعوبة مهمة الأطراف الخارجية فى حل هذه النوعية من الصراعات ونظرا لذلك أكد البعض (92) على فشل الطرق المختلفة لحل الصراعات فى معالجة هذه النوعية التى تتسمم بالامتداد الاجتماعى ثالثا:ـ الاتجاهات التعصبية وتغذية الصراع السياسى:ـ نظرا لأن الصراعات الاجتماعية الممتدة تضريا بجذورها فى أعماق التكوينات البشرية وتجعل من الصراع الشامل محددا للتفاعلات بين الجماعات المتنافسة فإن فكرة الاتجاهات التعصبية لدى الجماعات المختلفة وبعضها البعض تطرح نفسها بوضوح وتودى إلى المزيد من التفاعلات العدائية ومن هنا تبدأ أهمية التطرف على مفهوم التعصب بين الجماعات البشرية المختلفة وهو المجال الذى ركز عليه علم النفس الاجتماعى منذ مطلع القرن الحالى وشهد تقدما هائلا فى أواخر عقد السبعينات (93) ويساهم التعرف على مدى سيادة وحدة الاتجاهات التعصبية بمكوناتها المختلفة فى التعرف على مدى عمق وانتشار الصراع ومن ثم قابليته للحل والتعصب كلمة مشتقة فى اللغة العربية من العصبية، والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتآلب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين (94) أما فى الأصل الأوروبى فإن مفهوم التعصب مشتق من الاسم اللاتينى Prejudicium والذى يعنى الحكم المسبق الذى ليس له أى سند يدعمه ولقد حدد علماء النفس الاجتماعى ثلاثة مكونات لمفهوم التعصب وهى المكونات المعرفية والانفعالية والسلوكية كما أن هذه المكونات قد تكون إيجابية (مع) أو سلبية (ضد) وفى كل الأحوال يؤدى هذا المفهوم وظيفة غير عقلانية (95)
أ ـ المكون المعرفى (أو القوالب النمطية):ـ Stereo Types ويتمثل فى المعتقدات والأفكار والتصورات التى يعتنقها أفراد عن أفراد آخرين ينتمون إلى جماعة معينة وهو ما يأخذ صورة القوالب النمطية والتى تعنى تصورات تتسم بالتصلب الشديد والتبسيط المفرط عن جماعة معينة يتم فى ضوئها وصف وتصنيف الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعة بناء على مجموعة من الخصائص المميزة لها أو أنه يمثل تعميمات مفرطة عن خصائص مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى فئة اجتماعية معينة وعن الطريقة التى يسلكون بمقتضاها ويلاحظ أن العنصر Race والديانة والقومية من أكثر الفئات الاجتماعية عرضة للقولبة النمطية لأنها أكثر الفروق بين الجماعات وضوحا وأكثرها مقاومة للتغيير (96) وإذا حاولنا تطبيق ذلك المكون المعرفى الذى تتبناه الحركة الصهيونية عن نفسها تجده يتركز فى أربع مقولات
1 ـ الاعتقاد بفكرة النقاء العنصرى لليهود:ـ أى أنهم كجماعة لم يتعرضوا لما تعرض له غيرهم من تداخل بين السلالات والأعراق المختلفة (97) ولذلك يقول موسى هيس (1812 ـ 1875) فى كتابه روما والقدس عام 1862 ـ أن الجنس اليهودى من أقدم وأعرق الأجناس البشرية واليه ترجع وحدة اليهود لأن الجنس اليهودى حفظ صفاءه عبر القرون (98) كذلك أكد تيودور هرتزل ـ أن اليهود يكونون جماعة بيولوجية مميزة ـ (99) هذا فى الوقت الذى يرفض فيه علماء الأنثروبولوجيا فكرة نقاء العرق اليهودى فقد أكد يوجين بيتارد Eugene Pittard فى كتابه الجنس والتاريخ ـ أن اليهود يتكونون من عناصر مختلفة جدا وليس هناك شىء اسمه الجنس اليهودى، فاليهودية عقيدة دينية لها إتباع من كل الأجناس ـ (100)

2 ـ تصنيف البشر إلى فئتين:ـ (سامى ـ لا سامى) والتأكيد على سمات مميزة لهم كساميين ورفع هذه السمات إلى درجة التقديس فى حين يمثل غير (اللاساميين) أعداء لهم ينبغى مواجهتهم بحزم وقوة من أجل حياة أفضل لليهود وفى هذا الإطار كتب أحاد هعام يقول ـ أنه من الطبيعى أن يسلم الإنسان بحقيقة وجود درجات كثيرة فى سلم الخليفة مبررا بظهور الكائن غير العضوى بالنباتات والحيوانات والمخلوقات القادرة على النطق والتى يتقدمها جميعا الجنس اليهودى ـ (101)
3 ـ الاعتقاد بأن اليهود هم شعب الله المختار:ـ وهذه هى الشريعة التى يقوم على أساسها التعصب الدينى، فهم يستندون إلى نصوص فى التوراة تؤكد تفردهم فى علاقاتهم بالله لأسباب راجعة للاختيار الإلهى لهم دون سائر شعوب الأرض، فهم أبناء الله وخلفاؤه وأحبابه أيضا (102)
4 ـ الاعتقاد بانتصار اليهود فى النهاية:ـ وذلك انطلاقا من تقسيم العالم إلى سامى ـ ولا سامى والتأكيد على أن النصر فى النهاية حليف لليهود وقد ظهر ذلك فى المقررات السرية لمؤتمر بال (المؤتمر الصهيونى الأول 1897) والتى جاء على رأسها:ـ
ـ تدعيم النظام اليهودى السرى فى كل بلد من بلدان العالم حتى يأتى اليوم الذى تسيطر فيه الدولة اليهودية على الدول الأخرى
ـ السعى الحثيث لإضعاف الدول السياسية القائمة بنقل أسرارها إلى أعدائها وبذر بذور التفرقة والشقاق بين حكامها بواسطة الجمعيات اليهودية السرية
ـ على اليهود اعتبار الجماعات الأخرى قطعانا من الماشية يجب أن يكونوا لعبا فى أيدى حكام صهيون
ـ يجب أن يكون ذهب الأرض فى أيدى اليهود (103)
ب ـ المكون الانفعالى:ـ وهو بمثابة البطانة الوجدانية التى تغلف المكونين المعرفى والسلوكى، فإذا افتقد الاتجاه مكونه الانفعالى يصعب وصفه بأنه تعصب (104) وتبدو عناصر المكون الانفعالى للتعصب الصهيونى فى مجموعة من المشاعر التى تدور حول الشعور المتعاظم بالاضطهاد والخوف
1 ـ الشعور بالاضطهاد:ـ وهو شعور نابع بالأساس من عنصرية الصهيونية إذ تتصور الصهيونية كل ما يحل باليهود على أنه مخطط مستمر له ثلاثة أبعاد هى (105) بعد الامتداد التاريخى بمعنى امتداد ذلك الاضطهاد واستمراره منذ ظهور اليهودية، حتى الآن فاليهود دائما مضطهدون وبعد الامتداد الجغرافى أى أن الاضطهاد يشمل اليهود أينما وجدوا وأخيرا بعد الفارق الكيفى أى أن الاضطهاد الذى وقع ويقع على اليهود لا يعادله اضطهاد وقع على سواهم فى مختلف الأمكنة والأزمنة (106) وهو ما تبلور بوضوح فى فكرة معاداة السامية (107)
2 ـ الشعور بالخوف:ـ فقد كان لموقف العداء الذى اتخذه اليهود من الشعوب والديانات الأخرى (غير السامية) أثره قى تصاعد الشعور بالخوف من كل شىء وفى كل وقت حتى أصبح الخوف مكونا مرضيا (108) عكس ذاته قى حياة العزلة التى عاشوها فيما أطلق عليه الجيتو Ghetto أو الأحياء اليهودية الخالصة (109)
ج ـ المكون السلوكى:ـ وهو المظهر الخارجى للتعبير عما يوجد لدى الشخص من قوالب نمطية ومشاعر ويتدرج هذا المكون حسب المقياس الذى وضعه البورت G ـ Allport (110) فى خمس درجات هى:ـ
1 ـ الامتناع عن التعبير اللفظى خارج الجماعة الداخلية وهى درجة محدودة من التعصب لا يوجه خلالها أى أذى للجماعات الأخرى بشكل صريح وإنما يعد سلوك كراهية دفينة وهو ما أظهرته مقررات مؤتمر بال السرية
2 ـ التجنب Avoidence أى الانسحاب من التعامل وينطبق ذلك على سكن اليهود فى حارات الجيتو
3 ـ التمييز Discremination وهى بداية أشكال التمييز الفعال أى السعى لمنع أعضاء الجماعات الأخرى من الحصول على تسهيلات أو مزايا أو مكاسب وقد يكون ذلك بشكل رسمى صريح وقد يكون بشكل ضمنى دون سند رسمى
4 ـ الهجوم الجسمانى:ـ Physical Attack أى الاعتداء البدنى على الآخرين سواء من جانب النظام (رسميا) أو من جانب الجماعات الأخرى التى لا تحتل موقعا رسميا داخل النظام مثل جماعات المستوطنين اليهود فى الضفة والقطاع وبعض الحركات المتطرفة
5 ـ الإبادة Extermination وهى المرحلة النهائية للعداوة والكراهية وقد تبلورت فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلى فى العديد من المذابح التى ارتكبتها العصابات الصهيونية منذ الشروع فى إنشاء دولة إسرائيل وحتى الآن ومنها دير ياسين وصبرا وشاتيلا
رابعا :ـ الصراع السياسى والمتغيرات السكانية:ـ إذا كانت المتغيرات السكانية تؤثر فى الصراع السياسى من خلال متغيرات وسيطة فهى يمكن أن يؤثر الموقف الصراعى ذاته على المتغيرات السكانية؟ وإذا كان هناك تأثير فهل يتم بطريقة مباشرة أم غير مباشرة من خلال متغيرات وسيطة أيضا؟ وأخيرا هل هناك نوعية معينة من الصراعات تؤثر أكثر من غيرها على المتغيرات السكانية؟ تشير الأدبيات الخاصة بعلاقة المتغيرات السكانية بالصراع السياسى إلى أن المتغيرات السكانية تتأثر أيضا بالصراع السياسى إذ أن العلاقة بين المتغيرين هى علاقة تأثير متبادل وإن تأثير الصراع السياسى ممثلا فى قمة الموقف الصراعى (الاشتباكات المسلحة) تؤثر على مختلف المتغيرات السكانية بطريقة مباشرة وإن هذا التأثير يستمر لفترة زمنية طويلة لاحقة على الموقف الصراعى (111) إذ أن التأثير يشمل حجم السكان، تغير السكان، تركيب السكان وتوزيع السكان وتؤكد هذه الأدبيات على أن الصراع الاجتماعى الممتد هو أكثر أنواع الصراعات تأثيرا على المتغيرات السكانية وذلك نظرا لطبيعة هذه النوعية من الصراعات ومحورية دور العامل السكانى فيها وقد انعكس ذلك فى حرص أطراف الصراع الاجتماعى الممتد على زيادة عدد السكان ومعارضة خطط تنظيم الأسرة (112) وإن كان ذلك ينطبق بالأساس على الصراعات الاجتماعية الممتدة التى تندلع بين الجماعات المنقسمة على أسس أولية داخل المجتمعات أكثر من انطباقها على الصراعات التى تندلع بن دولتين أو أكثر مهما اختلفت مسببات الصراع الاجتماعى الممتد ويحدث الصراع السياسى تأثيره على المتغيرات السكانية كالتالى:ـ
1 ـ سقوط الضحايا وارتفاع معدل الوفيات عن مستواه الطبيعى خلال مرحلة تصاعد الموقف الصراعى ويشمل ذلك قتلى الصراع فضلا عن ارتفاع الوفيات لدى الأطفال بسبب المجاعات وسوء التغذية لاسيما فى حالة البلدان الأكثر فقرا وقد اتضح ذلك خلال الحرب الأهلية فى بنجلاديش إذ ارتفعت وفيات الأطفال فى بنجلاديش إلى حوالى 15% (113)
2 ـ انخفاض نسبة الزيادة الطبيعية أثناء الحرب وعودتها إلى الارتفاع فى أعقاب خمود الصراع ويرجع ذلك إلى:ـ
أ ـ وجود معظم قطاعات الشباب على جبهات القتال لاسيما فى الصراعات الاجتماعية الممتدة والتى تشهد تكرار حالات الصراع المسلح
ب ـ تأخر سن الزواج أثناء الصراع
ج ـ سوء تغذية الأمهات أثناء الصراع الأمر الذى يؤدى إلى تعدد حالات الإجهاض فضلا عن مخاطر الحمل أثناء القتال (114) ويعود المعدل بعد توقف الصراع إلى التزايد بشكل يفوق المعدل الطبيعى إلى أن يأخذ فى العودة إلى هذا المعدل الطبيعى بعد فترة زمنية لاحقة
3 ـ التأثير على التركيب العمرى والجنسى للسكان:ـ ويرجع التأثير على التركيب العمرى إلى ارتفاع معدلات الوفيات لدى العمر المتوسط الذى يشارك فى القتال بالإضافة إلى أن انخفاض معدل المواليد أثناء الصراع يؤثر على التركيب العمرى فى مرحلتين، مرحلة الصراع ومرحلة ما بعد الصراع حيث تنعكس المرحلة الأخيرة فى ارتفاع نسبة الأطفال حديثى الولادة أما التركيب الجنسى للسكان فيحدث به اختلال لدى الذكور نظرا لارتفاع معدلات الوفيات لديهم أثناء القتال
4 ـ التأثير على التوزيع الجغرافى للسكان:ـ وذلك من خلال حدوث هجرات واسعة ونزوح من المناطق القريبة من مسرح القتال من ناحية فضلا عن عمليات الترحيل والطرد التى تعقب استقرار الأوضاع (115) والتى يقوم بها الطرف المنتصر سواء كان الصراع داخل المجتمع فيقوم الطرف المنتصر بطرد الجماعات التى تنتمى إلى منافسيه (مثل طرد القوات الإثيوبية لآلاف الصوماليين من منطقة الأوجادين عام 1978) أو هروب قطاعات واسعة من المنتمين للطرف المهزوم خوفا من انتقام الطرف المنتصر كذلك إذا كان الصراع بين دول فتترتب نفس النتيجة سواء بالطرد أو الترحيل من جانب الطرف المنتصر الذى نجح فى احتلال بعض مناطق الخصم أو هروب الجماعات المنتمية للطرف المهزوم (حالة الضفة وغزة بعد هزيمة 1967) من الاستعراض السابق يتضح لنا أن المتغيرات السكانية تلعب دورا محوريا قى خلق وتغذية الصراعات السياسية فى إطار توافر متغيرات أخرى وفى، هذا الصدد فإن هذه المتغيرات السكانية تلعب دورا أكبر فى ظل نوعية معينة من الصراعات ألا وهى الصراعات الاجتماعية الممتدة والتى هى بطبيعتها صراعات تتأثر بكافة التغيرات التى تطرأ على المتغيرات السكانية كما أن حل هذه النوعية من الصراعات وإن كان ينبع أساسا من داخل رحم المكونات السكانية فإنه يتحدد ويتشكل فى جزء أساسى منه بحقائق المتغيرات السكانية ونظرا لأن الصراع العربى الإسرائيلى ـ وكما أشرنا فى التناول السابق ـ قد اتخذ سمات الصراع الاجتماعى الممتد، فإن المتغيرات السكانية تلعب دورا هاما فى كافة التفاعلات التى تحيط بهذا الصراع، وتعطى أطراف الصراع المختلفة أهمية خاصة لكافة المتغيرات السكانية
الهوامش:ـ
1 ـ د على عبد الرازق جلبى، علم اجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1985 ص 32 ـ 2 ـ د أنور عطية Voilence السكان والتنمية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1987 ص 9 ـ 3 ـ د على عبد الرازق جلبى، مرجع سابق، ص 72 ـ 73 ـ [4] Nazli Choucri, Population Dynamics and International voilence, Massachusetts Institute of Technology, 1974 , p 3 ـ [5] Nadia Farah, Population Trend and protracted Social Conflict, unpublished manuscript, pp 3 ـ 4 ـ [6] Nazli Choucri, op cit p 82 ـ [7] Nadia Farah, op cit p 4 ـ [8] Nazli Choucri,op cit,p 16 ـ (9) ـ د على عبد الرازق جلبى، مرجع سابق، ص 34 ـ [10] Nazli Choucri, op cit, p 96 ـ [11] AF Organski, world politics, 2nd, New York:ـ Knopf, 1968, PP 203 ـ 204 ـ [12] Nazli Choucri, op cit, p 25 ـ [13] Ibid, p 26 ـ [14] Ibid, p26 ـ 15 ـ د على عبد الرازق جلبى، مرجع سابق، ص ص 249 ـ 252 ـ 16 ـ المرجع السابق، ص ص 327 ـ 328 ـ [17] Nadia Farah, op cit, pp 46 ـ 52 ـ 18 ـ د على عبد الرازق جلبى، مرجع سابق ص 35 ـ 19 ـ د إبراهيم خليفة، على الاجتماع والسكان:ـ الدلالات الاجتماعية والأمنية للتركيب السكانى، المكتب الجامعى الحديث الإسكندرية، ص 29 ـ 20 ـ المرجع السابق، ص ص 30 ـ 36 ـ [21] Edward E Azar and Nadia Farah, Political Dimensions of Conflict in Nazli Choucri (ed) Multi disciplinary ـ Perspective on Population Conflict, Surcuse University Press, 1984 , pp 157 ـ 158 ـ [22] Nazli Choucri op cit, p 71 ـ [23] Ibid, p 71 ـ [25] Nazli Choucri, op cit, p 74 ـ (26) نيفين عبد المنعم، الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1988 ، ص1 ـ [27] Nazli Choucri, op cit, p 76 ـ (29) إكرام بدر الدين:ـ أزمة التكامل فى الدول حديثة الاستقلال مع دراسة للكيان الإسرائيلى، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد ـ ـ المرجع السابق، ص 44 ـ (30) نيفين عبد المنعم مسعد، الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى، مرجع سابق، ص 19 ـ (31) إكرام بدر الدين، مرجع سابق، ص 49 ـ (32) إسماعيل صبرى مقلد، العلاقات السياسية الدولية:ـ دراسة فى الأصول والنظريات، مطبعة جامعة الكويت، الكويت، 1971 ص 75 ـ (33) إكرام بدر الدين، مرجع سابق، ص 44 ـ 46 ـ [34] Joseph Rotchild, Ethnopolitics, A Conceptual Framework, NY Colombia University press, 1981 p 213 ـ 35 ـ نيفين عبد المنعم مسعد، الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى، مرجع سابق، ص 13 ـ 36 ـ المرجع السابق، ص 15 ـ 16 ـ [37] Joseph Rotchild, op cit, p 106 ـ [38] Ibid, p 112 ـ [39] Ibid, pp 113 ـ 114 ـ [40] Ibid, p 114 ـ [41] Ibid, p 114 ـ [42] TASinclair, A history of Greek Political thought, London, Routledge & Kegan Poul Ltd, 1967 p 154 ـ 43 ـ أرسطو طاليس، السياسة، ترجمة أحمد لطفى السيد، القاهرة:ـ (الدار القومية للطباعة والنشر، د ت) ص 394 ـ 395 ـ 44 ـ أكرم بدر الدين، مرجع سابق، ص ص 14 ـ 15 ـ 45 ـ جورج سباين، تطور الفكر السياسى، ترجمة حسن جلال العروسى، القاهرة، دار المعارف 1971 ص 358 ـ 46 ـ إكرام بدر الدين، مرجع سابق، ص 20 ـ 21 ـ 47 ـ د نيفين عبد المنعم مسعد، الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى، مرجع سابق ص 6 ـ 48 ـ المرجع السابق ص 7 ـ 49 ـ المرجع السابق ص 8 ـ 50 ـ المرجع السابق ص 9 ـ 51 ـ نيفين عبد المنعم مسعد، مرجع سابق، ص 74 ـ 52 ـ جلال معوض، ظاهرة عدم الاستقرار وأبعادها الاجتماعية الاقتصادية فى الدول النامية، مجلة العلوم الاجتماعية، مارس ـ 1983 ، ص ص 142 ـ 147 ـ [53] Nazli Chourci, op, cit, p 66 ـ 54 ـ إكرام بدر الدين، مرجع سابق، ص 52 ـ 55 ـ المرجع السابق، ص 52 ـ [56] Nadia Farah, op cit, p 66 ـ [57] Nazli Chourci, op cit, p 63 الهوامش:ـ ـ [58] Ibid, p 57 ـ [59] Ibid, p 57 ـ [60] Ibid, p 59 ـ 60 ـ [61] DM Heer, Population and Society, New Delhi, Prentice Hall of India, 1969 p 69 ـ 62 ـ د على عبد الرازق، مرجع سابق، ص 293 ـ 63 ـ د عبد المنعم عبد الحى، مرجع سابق، ص 151 ـ [64] Nadia Farah, op cit, p 56 ـ 65 ـ إبراهيم خليفة، مرجع سابق، ص ص 125 ـ 135 ـ [66] Edward E Azar and Nadia Farah, op cit, p 167 ـ [67] Nazli Choucri Op cit, p 66 ـ [68] Nazli choucri, op cit, p 33 ـ [69] Edward E Azar, and Nadia Farah, op cit, p 164 ـ [70] Ibid, p 164 ـ [71] Andre Beteille, (ed) Social Inequality, England, Penguin Books, 6 Th ed Published, 1979 , p 15 ـ [72] Andre Beteille, (ed) The Decline of Social Inequlity ? in Andre Beteille, Social Inequality, op cit, p 369 ـ [73] Ibid, p 365 ـ [74] Andre Beteille, Equality and Inequality, Idials and Practice, In Andre Beteille (ed) Social Inequality, op ـ cit, p 335 ـ [75] R Dahrendorf, On the Origin of Inequality Among Men, In:ـ Andre Bateille, Socail Inequality, op cit, p 19 ـ [76] Ibid, p 18 ـ [77] W G Runciman, Three Dimensions of Social ـ [78] S T Clair Darke, The Social and Economic Status of The Negro in The United Statesm, in:ـ Andre Beteille (ed) ـ Social Inequality, op cit, pp 319 ـ 334 ـ [79] P I Vanden Berghe, Race and Racism in South Africa, In:ـ Andre Beteille (ed) Social Inequality, op cit, pp ـ 319 ـ 340 ـ [80] Andre Beteillte, The Decline of Socail Inequality, op cit, p 362 ـ [81] Ibid, p 369 ـ [82] Ibid, p 363 ـ [83] Ibid, p 364 ـ [84] Nadia Farah, op cit, 3 ـ [85] Ibid, p 3 ـ [86] Edward E Azar and Nadia Farah, Political Dimensions of Conflict, In Nazli Choucri (ed) Multi disciplinary ـ Perspective on Population Conflict, op cit, pp 158 ـ 159 ـ [87] Edward E Azar, Paul Jureidini and Ronald Mclaurin, Protracted Social Conflict:ـ Theory and practice in Middle ـ East, Journal of Palestine Studies, 51 (1978) p 47 ـ [88] إدوارد عازار، الصراع الاجتماعى الممتد والنظام الدولى، ترجمة حمدى عبد الرحمن، المجلة العربية للدراسات الدولية السنة الأولى، العدد الثانى، صيف 1988 ، ص 8 ـ [89] Edward E Azar and S Colen ـ Peace as Crisis and War as status Quo ـ The Arab ـ Israeli Conflict Environment ـ ـ International Interactions 6 ـ 2 (1979) p 159 ـ [90] إدوارد عازار، الصراع الاجتماعى والنظام الدولى، مرجع سابق، ص 24 ـ [91] المرجع السابق، ص 24 ـ 92 ـ المرجع السابق، ص 25 ـ 93 ـ د معتز سيد عبد الله ، الاتجاهات التعصبية، عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والعلوم والآداب، عدد 113 مايو 1989 ص 15 ـ 16 ـ 94 ـ المرجع السابق، ص 48 ـ 95 ـ المرجع السابق، ص 53 ـ 96 ـ المرجع السابق، ص 64 ـ 97 ـ قدرى حفنى، الإسرائيليون من هم؟ دراسات نفسية، القاهرة، 1983 ص 151 ـ 98 ـ وليم فهمى، الهجرة اليهودية إلى فلسطين، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 1974 ص 18 ـ 99 ـ المرجع السابق، ص 18 ـ 100 ـ المرجع السابق، ص 25 ـ 101 ـ د معتز سيد عبد الله، مرجع سابق، ص 240 ـ 102 ـ المرجع السابق، ص 244 ـ 103 ـ رياض أحمد، الصهيونية العالمية:ـ نشأتها وطبيعتها، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1983 ، ص 45 ـ 104 ـ د معتز سيد عبد الله، مرجع سابق، ص 57 ـ 105 ـ المرجع السابق، ص 246 ـ 106 ـ قدرى حفنى، تجسيد الوهم، دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية، مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية، القاهرة ـ 1971 ، ص ص 99 ـ 100 ـ 107 ـ حسن ظاظا، الشخصية الإسرائيلية، عالم الفكر، وزارة الإعلام الكويت 1980 المجلد العاشر العدد الرابع ص 46 ـ 108 ـ د معتز سيد عبد الله، مرجع سابق، ص 247 ـ 109 ـ وليم فهمى، مرجع سابق، 27 ـ 110 ـ د معتز سيد عبد الله، مرجع سابق، ص ص 65 ـ 68 ـ [111] Edward E Azar and Nadia Farah, op cit, pp 166 ـ 168 ـ [112] Nadia Farah, op cit, p 51 ـ [113] G T Curlin, L C Chen and S B Hussein ـ Demographic crisis:ـ The Impact of Bangladesh Civil War:ـ Population ـ Studies 38 (1975) pp 87 ـ 105 ـ [114] Nadia Farah, op cit, p 60 ـ [115] Edward Azar and Nadia Farah, op cit, p 166