قلاع العولمة - عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمقترضين
تأليف : نيري وودز
ترجمة : محمد رشدي محمد سالم
الناشر : المركز القومي للترجمة - القاهرة
الطبعة : الاولى 2010
______________________
عن الكتاب : " ... يشرح هذا الكتاب أسباب ما يقوم به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أفعال. لا تفشل مؤسسة منهما لأن ما يديرها علماء اقتصاد غير قادرين على التعامل مع المشاكل الاقتصادية المعاصرة، بدلاً من ذلك، هناك ثلاث قوى مميزة هي التي تشكل ما تفعله المؤسستان وتقرر درجة الكفاءة والفاعلية التي ينجزان بهما أعمالهما.
أولا، هناك حكومات قوية تؤثر على جدول أعمال وأنشطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن الأفضليات السياسية للولايات المتحدة وبلاد صناعية أخرى تقدم بياناً قوياً خاصاً بالتكاليف والأرباح أو الخسائر أو قيودا خارجية عن بنية كل مؤسسة تعمل كل منهما في نطاقها. وفي حالات الصور الجانبية الحاسمة، عندما تتعرض المصالح الاقتصادية العليا أو الإستراتيجية الطبيعية "فرع من علم السياسة الطبيعية" للخطر، كما في الأرجنتين أو كوريا أو روسيا، هنا تترك وزارة الخزانة في الولايات المتحدة أثراً واضحاً. لكن هذا يترك وراءه كثيراً من الأمور بلا تفسير. إن المنافسة والمصالح المختلفة داخل نطاق الولايات المتحدة يمكن أن تقود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى اتجاهات مختلفة. علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تبدي اهتماما قوياً في كل الأحوال بأنشطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما يحدث في أجزاء تقع جنوب الصحراء "الكبرى" الإفريقية.
ووراء بيان التكاليف والأرباح أو الخسائر الذي تضعه الحكومات القوية، يتأثر عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعلماء الاقتصاد المحترفين والذين تتشكل جهودهم بدورهم بناء على ظروف المؤسسة بعينها. إن عمل رجال الاقتصاد عمل ضروري وحيوي في تقديم خرائط طرق لصناع السياسة الذين يفكرون في التغيير ويصبح العمل التقني شرطا ضرورياً دائماً تقريباً من أجل تغيير السياسة، غير أن السياسة تتشكل عن طريق قوى أخرى. لا تبنى الوصفات العلاجية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في معظم الحالات على الدلائل والشواهد الواضحة، ولا على تحليلات الخبراء أو تنبؤاتهم الخالصة. بدلاً من ذلك، تعكس تلك الوصفات بيروقراطيين يحاولون فرض ضغوط سياسية وقيود على المؤسستين.
وأخيراً، يعتمد الصندوق والبنك اعتمادا شديداً على العلاقات بينه ويبن الحكومات المقترضة، بدون طلبات الحكومة الأعضاء الملحة للقروض إضافة للتنظيم والمراقبة، لن يكون للمؤسستتين عملاء يدفعون الأجور والرسوم. وعندما تعمل المؤسستان مع الحكومات، يكون تأثيرهما مقنعاً جزئياً أحياناً، وإكراهيا بشكل جزئي أحياناً أخرى. ويمكنهما أن يقدما قروضا، ويحفزان على إقراض آخر، أو يتوقفان بالفعل عن الإقراض . "
http://www.gulfup.com/?ezL4r2