الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة.. ضرورة الإصلاح

الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة.. ضرورة الإصلاح
كامبردج بوك ريفيوز:

يقدم هذا الكتاب قراءة مهمة لدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن, ليس فقط بعد انتهاء الحرب الباردة كما يشير عنوانه وإنما أيضا بعد تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وما أعقبها من صدور قرارات عن مجلس الأمن تشرع لحروب الولايات المتحدة "ضد الإرهاب".
مؤلف الكتاب هو الباحث الجزائري الدكتور عبد النور بن عنتر من جامعة "مارن لافالي" الفرنسية, والذي نجح في تزويدنا برؤية تحليلية متكاملة لمكانة الأمم المتحدة ودورها في الوقت الحاضر, إذ يطرح قضية إصلاح المنظمة الدولية التي يعتبرها ضرورية لتكييف المنظمة العالمية مع مشهد عالمي تختلف معالمه عن المشهد الدولي الذي أنشئت فيه عام 1945.

في تمهيد خصص لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول وانعكاساتها العالمية ودور الأمم المتحدة، يقول "بن عنتر" إنه رغم إشراك المنظمة في الحملة الدولية ضد ما يسمى بالإرهاب، يبدو أن القضايا الأهم تتم بدون مشاركتها الفعلية.
صحيح أن المخطط الأممي للسلام في أفغانستان استخدم كقاعدة للمحادثات بين الفصائل الأفغانية في ألمانيا، لكن الأمم المتحدة أبعد من أن تكون في قلب الحدث، بل إن سكوتها عقب تمرد مزار شريف يقول الكثير عن حدود عملها، إلا أنها مع ذلك حاضرة من خلال مجلس الأمن الذي أصدر عدة قرارات أكد فيها عزمه مكافحة "الإرهاب".
ففي قراره 1368 الصادر يوم 12/9/2001 اعتبر مجلس الأمن أن "الإرهاب" يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، وعليه يعترف بحق الدفاع عن النفس المشروع الفردي أو الجماعي وفقا للميثاق.

ويقول المؤلف إن قراءة مجلس الأمن لحق الدفاع المشروع عن النفس قراءة انتقائية، ذلك أنه يعتبر أن كل الأعمال التي ستقوم بها أميركا كرد فعل على تفجيرات سبتمبر/ أيلول هي من قبيل الدفاع عن النفس المشروع. لكن هذا المجلس يتجاهل نفس الحق عندما يتعلق الأمر بالمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.

وترحيبا بهذا "الانكفاء في القانون الدولي" اعتبرت واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 أن كل ما تقبل عليه إسرائيل من أعمال يدخل في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس. ويرى الكاتب أن أهم أخطر قرار أصدره مجلس الأمن هو القرار 1373 (28/9/2001) لأنه: يعطي للقوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن صلاحية تفسير وتعريف الإرهاب، مما يجعل منها الخصم والحكم في نفس الوقت.

غموض هذا القرار الذي يلزم كل البلدان باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمكافحة ما يسمى بالإرهاب، قد يشجع القوى المعنية على محاولة فرض قوانينها الوطنية على الدول الأخرى في مجال "الإرهاب" وهذا باسم الأمم المتحدة. ويضيف أنه من الممكن أن تهاجم أميركا دولا بحجة عدم مثولها للقائمة التي أعدتها واشنطن عما تسميه بالمنظمات الإرهابية في العالم. ويعتبر أن الخطر المحدق بدول الجنوب هو أن تستخدم الحملة على "الإرهاب" لأغراض إستراتيجية لا علاقة لها بالإرهاب.
ويلاحظ المؤلف أنه مباشرة بعد 11 سبتمبر/ أيلول كان أول قرار دولي اتخذه الكونغرس هو دفع مؤخرات مساهمة أميركا في ميزانية الأمم المتحدة. لكن يتعلق الأمر هنا باستخدام للمنظمة مادام هناك توافق بين وجهات النظر، إذ سرعان ما عادت السياسة التقليدية الأميركية إلى الواجهة لما أكد الأميركيون أنهم سيعملون لتحقيق أهدافهم.
و يضيف أن نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين هي: أن الأمم المتحدة تعارض توسيع الحرب خارج أفغانستان في حين تتحدث أميركا عن حرب طويلة النفس وعامة، مشيرة صراحة إلى أهدافها المحتملة (الصومال، العراق...). هذا ما دفع بـ"كوفي أنان" إلى القول: "إن ولاية القرار الأممي 1373 محدودة جغرافيا"، معترضا على ضرب دول أخرى. الدول التي تذكرها واشنطن مرارا كأهداف محتملة أو مستقبلية لحربها على الإرهاب هي تقريبا نفسها الدول التي تصفها بالمارقة، أي أن الهدف الإستراتيجي الأميركي لا يتوقف عند أفغانستان. ويلاحظ الكاتب أنه رغم دعم الأمم المتحدة والحلف الأطلسي لأميركا فإن هذه الأخيرة تفضل نهج الائتلافات غير الممأسسة لأنها تسمح لها بحرية كبيرة، خاصة أنها هي التي تبنيها وتحدد أهدافها وتقودها بلا شريك.

ويضيف أنه "آن الأوان للخروج من الفوضى المفهومية" والاتفاق على مقاربة مقبولة عالميا لمفهوم الإرهاب. أما الأمم المتحدة فتبقى الإطار الأنسب لتحديد واضح للأهداف السياسية وإجراءات اللجوء إلى القوة العسكرية في مكافحة الإرهاب حتى لا تستغل هذه الأخيرة لأغراض أخرى.
يقول المؤلف إنه خلال أزمة الخليج 1990-1991 أثارت فكرة "النظام العالمي الجديد" التي طرحها جورج بوش الأب آمالا كبيرة في العالم حول قدوم "حقبة جديدة من الأمن والسلام تكون الأمم المتحدة في مركزها"، لكن الخيبة كانت في مستوى الأمل. ويعتبر أن تحرك الأمم المتحدة خاصة إبان أزمة الخليج جعلها تتصدر الاهتمامات الدولية، فاعتقد البعض بل الكثير بأنها تحررت من قيود الحرب الباردة ونشطت لتجد دورها في إحلال السلام والأمن العالميين. غير أن مجازر يوغسلافيا السابقة ورواندا، وفشل التدخل الأميركي ثم المهمة الأممية في الصومال خيبت آمال من كانوا يعتقدون بإحياء الأمم المتحدة، ووجدت هذه الأخيرة ONU نفسها أمام منطقين مختلفين:

- في حالة الكويت تدخلت لإعادة إحلال سيادة دولة مستقلة ضمتها دولة أخرى، بمعنى فرض احترام القانون الدولي. لكنها في الصراعات التي تلتها تعين على المنظمة خرق مبدأ السيادة هذا والوحدة الترابية لإيقاف مذابح، وكل هذا في عالم جديد يتميز باتجاه الدول نحو التفكك أو الاختفاء (يوغسلافيا، الصومال، ليبيريا..). ويضيف "بن عنتر" أن "هذا البعد غالبا ما أهمل في التحليلات مما قاد إلى إدانات دون تمييز لعمل الأمم المتحدة التي لا يمكنها في حقيقة الأمر أن تتحرك بدون إرادة الدول الأعضاء الأكثر نفوذا".
وبعد مجموعة من التساؤلات حول الأمم المتحدة والتي يجيب عليها المؤلف تدريجيا وبمنهجية في ثنايا النص يتساءل طارحا إشكالية بالغة الأهمية، حيث يقول إنه في زمن العولمة وتعدد الفاعلين غير الدوليين (من الدولة) على الساحة العالمية ومع ظاهرة التفكك والتجزئة (يوغسلافيا السابقة، الصراعات العرقية...) كيف يمكن للأمم المتحدة أن توفق بين مبدأ السيادة والوحدة الترابية للدول وبين التدخلات لوضع حد للمجازر داخل الدول؟ ألا يقود المشهد العالمي الراهن الأمم المتحدة إلى المزيد من التدخل في شؤون الدول الضعيفة لحساب الدول الكبرى؟
يقول الكاتب إن التدخل العسكري في العراق عام 1991 قررته وقادته الولايات المتحدة تحت غطاء الأمم المتحدة. طبعا المصالح الأميركية كانت مهددة مما عجل بالتدخل الأميركي، لكنها ليست الوحيدة، بل كانت هناك أيضا مصالح الدول الأخرى مثل الكويت (ضحية الغزو) والسعودية وبلدان الخليج الأخرى والدول الأوروبية واليابان. هذا التقاطع في المصالح (الأمنية والاقتصادية) بين مختلف الدول هو الذي سمح بتقديم التدخل ضد العراق على أنه من فعل المجموعة الدولية.
أما القيادة الفعلية لأميركا للعمليات العسكرية فتفسر بكون واشنطن الوحيدة القادرة على القيام بمثل هذا الدور. طبعا شدد الخطاب الأميركي على أن الحرب هي حرب الأمم المتحدة ضد العراق، لكن دور المنظمة كان أقل أهمية مما زعم. الحرب خيضت رسميا باسم المنظمة لأن مجلس الأمن هو الذي رخص لها، لكنها "ليست حرب الأمم المتحدة، لم تكن هناك قبعات زرق ولا علم الأمم المتحدة" كما قال أمينها العام آنذاك خافيير ديكويلار.
ويضيف الكاتب أن قضية حماية الأكراد في شمال العراق أكدت الهوة بين وجهات نظر الأمم المتحدة والائتلاف الدولي. فباختراعها "قانون التدخل الإنساني" أنشأت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "منطقة آمنة" داخل التراب العراقي منعت على الجيش العراقي ووضعت تحت مراقبتها لمساعدة الأكراد. وفي فبراير/ شباط 1991 تبنى مجلس الأمن القرار 688 لضمان أمن الأكراد مما شكل سابقة بسماحه "بحق التدخل" في شؤون دولة ذات سيادة.

بعد ذلك يتطرق المؤلف إلى "آفاق إصلاح الأمم المتحدة" مسلطا الضوء على: - توسيع مجلس الأمن ومراجعة حق النقض. و يلاحظ بداية أن إصلاح مجلس الأمن لن يتسنى دون موافقة الدول الدائمة العضوية وفقا للميثاق، ويقول إن المجلس بشكله الحالي يعكس المشهد العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولا يعكس الواقع الدولي الراهن. ويتساءل كيف يمكن للمنظمة أن تعمل من أجل الدمقرطة في بلدان الجنوب بينما بناها غير ديمقراطية؟ ويقول إن من أبرز المرشحين لمقعد دائم في مجلس الأمن "ألمانيا واليابان"، لكن في حال انضمام ألمانيا فإن أوروبا ستتمتع بثلاثة مقاعد دائمة في المجلس، مما يطرح إشكالا.
أما فيما يخص مرشحي الجنوب، فيشار عموما إلى الهند والبرازيل ونيجيريا وجنوب أفريقيا وحتى مصر. لكن مسألة الاختيار تبقى صعبة وبعض المرشحين غير مستقرين إقليميا (الهند في صراع مع باكستان)، كما يتعين الاختيار بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، في حين أن مصر تمثل العالم العربي أكثر مما تمثل أفريقيا. فمنح مقاعد دائمة لأعضاء جدد سيزيد من عجز مجلس الأمن كما يقول المؤلف.

وبعد الإشارة إلى بعض الآليات المقترحة يعتبر أنه في ظل ميزان القوى الراهن، تبقى مسألة توسيع مجلس الأمن نحو الجنوب مسألة غير واردة، فالقوى الغربية لن تقبل بعضو جديد يخل باستخدامها الحصري لهذه المنظمة.
والحديث عن إصلاح مجلس الأمن ينسحب حتما على مسألة حق النقض، ذلك أن تعميم هذا الأخير يعني شلل مجلس الأمن (الموسع)، وعليه اقترح البعض استخدام حق النقض في المسائل المتعلقة بالفصل السابع من الميثاق (تهديدات ضد السلام والأمن الدوليين)، أو اشتراط صوتين لتشكيل نقض، بمعنى تحويل النقض إلى نقض جماعي.
ويضيف المؤلف أنه في حال مراجعة حق الفيتو (في المجلس الموسع) فإن أحسن صيغة هي التي تسمح بأقلية مؤهلة بعرقلة حق النقض دون أن يكون لكل واحد من الأعضاء الدائمين هذا الحق.

ويتطرق الكاتب إلى مسألة تطور القضاء الدولي مسلطا الضوء على محكمة العدل الدولية التي أنشئت بموجب اتفاقية روما (يوليو/ تموز 1998)، موضحا كيف تعمل أميركا على إجهاض مثل هذه الهيئات الدولية برفض مثول مواطنيها أمام هذه المحكمة في حال ارتكابهم جرائم حرب مثلا، ويقول إن التقليد الأميركي السائد هو أولوية القانون الوطني الأميركي على القانون الدولي.
ويشير إلى نجاح القوى الكبرى من وضع هذه المحكمة الدولية بطريقة غير مباشرة تحت وصاية مجلس الأمن الذي تتحكم فيه هذه القوى. كما يلاحظ أنه في مفاوضات روما كانت أميركا في نفس معسكر دول مثل العراق وليبيا والسودان وبورما وإيران..

ثم يتعرض بن عنتر بعدها إلى فكرة تزويد الأمم المتحدة بجيش يخصها كما ورد في تقرير بطرس غالي في يونيو/ حزيران 1992 والمعروف "بأجندة من أجل السلام" الذي تحدث عن وحدات "لفرض السلام" تتشكل من وحدات متطوعة تضعها الدول الأعضاء تحت تصرف المنظمة، وكذلك عن تشكيل قيادة الأركان الأممية وفقا للميثاق. لكن الدول الكبرى لاسيما أميركا عارضت مقترحاته.
يرى المؤلف أنه بغض النظر عن محددات مواقف الدول الكبرى التي فصلها، فإن تشكيل جيش أممي مسألة صعبة وخطيرة الانعكاسات على الدول الصغيرة. ففي ظل تحكم الدول الكبرى في مجلس الأمن فإن مثل هذه القوة ستصبح "قوة مرتزقة" في يدها لخدمة مصالحها.
وفي هذا السياق ينتقل الكاتب إلى استخدام القوى الكبرى للأمم المتحدة خدمة لمصالحها على حساب الدول الضعيفة. فأميركا تعتبر المنظمة الدولية وسيلة لخدمة مصالحها، إلى درجة أن "ولاية الأمم المتحدة تتحول إلى مجرد إجراء تكميلي للترسانة القضائية للقانون الأميركي". لكن هذا لا يعني أن أميركا لا تتدخل إلا إذا كانت مصالحها مهددة.
وهنا يلاحظ أن هذه الأخيرة تجد نفسها في بعض الأحيان في وضع صعب، فعندما تتدخل يندد بتدخلها وتتهم بخدمة مصالح، وفي حال العكس يقال إنها لا تتحمل مسؤولياتها العالمية ولا تتحرك إلا في سبيل مصالحها. ويضيف أن استخدام الأمم المتحدة ليس حصرا على أميركا، ذلك أن روسيا وفرنسا تستخدمانها أيضا (روسيا في الجمهوريات السوفياتية السابقة، وفرنسا في أفريقيا..).

”


وينهي بن عنتر كتابه بالحديث عن التدخل الإنساني وكيف تستغل الدول الغربية هذا المبدأ الإنساني لأغراض سياسية للتدخل في شؤون الدول الضعيفة. ويرى أن التدخل الإنساني يطرح إشكالية أساسية وهي: احترام مبدأ السيادة في عالم اليوم، فكيف يمكن احترام هذا المبدأ وأغلب الصراعات الحالية داخلية؟ المذابح التي شهدتها بعض الدول أدت بالأمم المتحدة إلى مراجعة مفهوم السيادة عمليا، ولو أنها نظريا مازالت تصر على احترام سيادة الدول.
وعدم رسم معالم التدخل الإنساني بوضوح جعله سلاحا في يد الأقوياء يستخدم وفقا لحساباتهم الخاصة وليس حتما حسب مقتضيات النجدة الإنسانية. فمثلا قرار مجلس الأمن 688 الخاص بأكراد العراق اعتبر تدفقهم تهديدا للسلام والأمن العالميين، في حين لم يتبن مجلس الأمن نفس التقدير في قراراته المماثلة المتعلقة بيوغسلافيا والصومال.

ويختتم المؤلف هذا المحور قائلا إن مناطق التدخل الإنساني لم تتغير كثيرا عبر التاريخ. فمبدأ التدخل الإنساني أوجدته القوى الأوروبية للتدخل في الإمبراطورية العثمانية بحجة حماية الأقليات المسيحية، وها هو اليوم يطبق تقريبا حصرا على النطاق الجغرافي الذي كانت تمتد عليه هذه الإمبراطورية.
المصدر:الجزيرة.نت