إصلاح الأمم المتحدة: دراسة في أسباب فشل مشاريع الإصلاح

إصلاح الأمم المتحدة: دراسة في أسباب فشل مشاريع الإصلاح

الدكتورة : فتيــحة ليتيــم
قسم العلوم السياسية – كلية الحقوق
جامعة باجي مختار – عنابــة


ملخص المداخلة:
رغم كل جهود الإصلاح المبذولة حتى اليوم، من أجل منظمة دولية جديدة تواكب القرن الحادي والعشرين بكل تحدياته ومتطلباته، إلا أن الواقع الحالي يثبت أن كل هذه المقترحات لم تؤد إلى الكثير من التغيير، وهذه الحالة من الجمود والفشل تعود إلى جملة من العوامل المتداخلة والتي أدت إلى إعاقة عملية الإصلاح وجعلت المشاريع الطموحة التي قدمت، سواء من قبل الأمناء العامين أو الأكاديميين والمفكرين أو من قبل مختلف الدول الأعضاء من أجل إصلاح وتعزيز المنظمة، تراوح مكانها؛ حيث أنه وبعد قرابة العقدين من الزمن على سقوط الاتحاد السوفييتي، وارتفاع دعوات الإصلاح بقوة حتى تواكب المنظمة الوضع الدولي الجديد بكل تداعياته السياسية والاقتصادية والأمنية على العالم، لا تزال المنظمة الدولية تعاني جمودا في هياكلها وفشلا في أداءها لأدوارها لاسيما المتعلقة منها بحفظ السلم والأمن الدوليين. وهو ما تتناوله هذه المداخلة والتي تنقسم بدورها إلى العناصر التالية:
مقدمـــة:
أهم الأسباب التي حالت دون إصلاح حقيقي للمنظمة.
1. الاختلاف في الاتجاهات والمواقف بشأن الإصلاح.
2. عدم نضج المجتمع الدولي وغياب إرادة التغيير.
3. طبيعة الميثاق الحالي للمنظمة الدولية
4. تزايد النزعة الانفرادية في المجتمع الدولي وتراجع الاعتماد على العمل المؤسسي.
خاتمـــة: خلاصة ومحاولة لاستشراف مستقبل المنظمة.

أهم الأسباب التي حالت دون إصلاح حقيقي للمنظمة.
أ. الاختلاف في الاتجاهات والمواقف بشأن الإصلاح
رغم الاتفاق المبدئي على ضرورة إصلاح المنظمة الدولية، إلا أنه ومنذ البداية كان الاختلاف واضحا بشأن هذه القضية، اختلافا مرده تباين الرؤى الفكرية والمذهبية حول الإصلاح بين مدرستين مختلفتين تريد الأولى إصلاحا لا يمس ميثاق المنظمة الدولية، بينما ترى الثانية أن العالم يحتاج إلى دستور عالمي جديد مختلف تماما عن الدستور الحالي.

1. اختلاف الاتجاهات المذهبية في إصلاح المنظمة الدولية:
نظرا لعدم قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها بصورة مرضية، كان من الطبيعي أن يجري الحديث طوال تاريخها حول إصلاحها. لكن كان الإشكال المطروح هو هل يكفي إدخال بعض الإصلاحات الجزئية على الهيكل القائم بغية إنشاء منظمة قادرة على صيانة السلام ؟ أم أنه على العكس يجب إنشاء بناء جديد تماما، خاصة بعد أن تغير الواقع الدولي كلية عن ذلك الذي أعقب الحرب العالمية الثانية؟

ومنذ إنشاء الأمم المتحدة تم تبني الرأي الأول، لكن مع حلول العام 1985 برزت عدة أفكار متنوعة تقترح بناء منظمة عالمية جديدة تنتمي إلى الجيل الثالث، وعلى هذا الأساس كان الاختلاف المذهبي حول إصلاح منظمة الأمم المتحدة، والذي ألقى بظلاله علــــى
واقع ومضمون ومقترحات ومشاريع الإصلاح التي قدمت بشأن المنظمة والخلافات بشأنها:

1. الاتجاه الإصلاحي المعتدل: ويمثل هذا الاتجاه الأكثرية وهو الذي ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ "أيديولوجية الميثاق".و هذا المذهب هو التعبير عن فلسفة مكونة من مزيج من الواقعية والريبية التي تشكك في إمكانية تنظيم المجتمع العالمي، والتغيير الجذري للتنظيم الدولي القائم. وهذا المذهب يدحض التغيير ويعتقد أن أنواع التقدم والرقي المتاحة بواسطة الميثاق الحالي هي وحدها المأمولة، ويوصي باستخدام الأساليب التقليدية لضمان السلام دون المجازفة بتغيير هذه الأساليب بأخرى قد تكون غير مجدية.
وبناء عليه، تتطلب الواقعية التمسك بما سبق الحصول عليه، مع احتمال تصحيح الأخطاء بما فيها إجراء بعض التحسينات.

وعليه، فإن فكرة ضرورة المساس بالميثاق أو تعديله اعتبرت لأمد طويل من المحظورات، ولهذا السبب، ومنذ عام 1990 يرفض طلب ألمانيا واليابان بتوسيع مجلس الأمن والحصول على مقعدين دائمين، حيث يصطدم بمصاعب كبيرة، وهذا ما سيتم التعرض له لاحقا.
ومن هنا يعتقد هذا الاتجاه أن وجود أمم متحدة ضعيفة أفضل ألف مرة من عدم وجودها، حيث يعتقدون أن وجود نظام فوقي يتجاوز حدود القوميات هو عمل شاق وطويل، إلا أن ذلك لا يمنع من التفكير في أن هذه البنية الفوقية يمكن أن تتجسد في نظام معدل تمثله الأمم المتحدة..

2. اتجاه الجيل الثالث أو "الدستورية": والذي ينتمي إليه موريس برتران، ويعتقد أنه من الممكن والمرغوب فيه وضع "دستور عالمي" جديد بدل الميثاق الحالي للمنظمة. وهذه المدرسة حديثة العهد، وليس لها بعد جسم المذهب المكتمل تماما؛ إذ أنها تتكون من مقترحات ملموسة أكثر من نظريات ولا يدعمها إلا قلة من خبراء المنظمات الدولية ، ويبدو هذا المذهب وكأنه لا يجرؤ على تأكيد ذاته بوضوح في مواجهة الاتجاه الأول وفي مواجهة الأفكار المقررة والمحظورات.
تجسد هذا الاتجاه الفكري بوضع مجموعة من المقترحات المحددة لإقامة منظمة عالمية من نمط جديد تسمى "الجيل الثالث". ولقد قام بوضع هذه المقترحات مجموعة من الموظفون الحاليون والسابقون بالأمانة العامة وسياسيون ورجال أعمال، وهم منشغلون بالممارسة أكثر من انشغالهم بالتنظير. وهي تتعلق بإجراء إصلاح ضخم يختلف كثيرا، من ناحية اتساع نطاقه، عن مقترحات الإصلاحات الصغيرة الخاصة بالأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهكذا ظهرت تقارير عديدة ودراسات مختلفة تنادي بإجراء تغييرات عميقة في بناء الأمم المتحدة ومجموع المنظمات العالمية، من بينها "منظمة عالمية من الجيل الثالث" لموريس برتران الصادر عام 1988. كما يؤيد هذا الاتجاه أيضا بطرس غالي، حيث يقول: "يجب أن نهتم بالمستقبل، وأن نستعد منذ الآن لقيام الجيل الثالث للمنظمات الدولية، مشيرا إلي أن الجيل الأول هو عصبة الأمم‏، والجيل الثاني هو الأمم المتحدة‏،‏ أما الجيل الثالث من المنظمات الدولية فيتميز بأنه يجمع ما بين عضوية الدول وعضوية ممثلي المنظمات غير الحكومية التي تمثل المجتمع المدني‏‏، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ليست فكرة ثورية، فهي مطبقة في منظمة العمل الدولية وأكد غالي: أننا يجب أن نستعد منذ الآن للجيل الثالث من المنظمات الدولية، "
وعليه فقد بدأ البعض يفكر بجدية في ضرورة استبدال الميثاق الحالي بنص جديد يشمل كافة منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات المالية التابعة لاتفاقية بريتون وودز.
وهكذا يمكن القول أن فكرة دستور جديد للعالم ومنظمة جديدة من الجيل الثالث تشق طريقا صعبا وشاقا وسط عقبات تعترضها من جانب المذهب الإصلاحي المعتدل،
وعليه، تتواجه فلسفتان ورئيتن مختلفتان بشأن إصلاح الأمم المتحدة واحتمالات إحلال السلام بالعالم.ولقد انعكست هاتين الرؤيتين على المشاريع المقترحة بشأن إصلاح المنظمة، وإن كانت الرؤية الغالبة هي رؤية التيار الإصلاحي المعتدل.
ب. اختلاف مواقف الدول بشأن الإصلاح.
لقد بينت دعوات ومقترحات الإصلاح بينت أن لكل دولة مصالحها الخاصة وفقا لأجندتها وأهدافها من هذه القضية. وفي هذا الإطار يقول الأمين العام السابق كوفي أنان :"كيف يمكن تفعيل نظام الأمن الجماعي، في حين أن مختلف المناطق في العالم لم تعد لها نفس وجهة النظر فيما يتعلق بالأشياء التي تتهددها.
وعليه يمكن ملاحظة تباين واضح في مواقف ورؤى مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الدولي كما يلي:
أ. فالدول الكبرى المتقدمة: وهي التي كسبت الحرب الباردة تريد إدخال تعديلات على المنظمة الدولية على نحو يؤكد انتصارها، ويطلق يدها في إدارة العلاقات الدولية، ويفرض رؤيتها تجاه النظام الدولي العام ونظمه الإقليمية والفرعية. ومن ثم فهي تسعى لإعادة صياغة المنظمة وفق منظومتها القيمية والفكرية بما يتسق فقط مع مصالحها وأهدافها. كما أن هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة، ترغب في التخلي عن تعهداتها بدعم دول الجنوب، مطالبة بدعم القطاع الخاص وتعزيز إجراءات المحاسبة والقضاء على الفساد.

وتقر الولايات المتحدة، من حيث المبدأ، بوجوب إصلاح المنظمة الدولية على أساس أن نظامها عفى عليه الزمن، غير أنها تريد إصلاحاً يضمن هيمنتها وخاصة على مجلس الأمن الدولي. وعليه فهي تعارض مثلاً إجراء تعديلات على حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به إلى جانب كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وعلى النقيض من ذلك تعارض البلدان النامية، التي تشكل ثلثي أغلبية الجمعية العامة، مثل هذه الإصلاحات المتشددة لأمانة الأمم المتحدة، خوفا من تقويض سلطة الجمعية العامة وإعادة تنظيم جدول عمل الأمم المتحدة ليخدم مصالح واشنطن. وكما تم ذكره سابقا تتولى حاليا، لجنة الإدارة والميزانية التابعة للجمعية العامة تنظيم شؤون ميزانية الأمم المتحدة بما في ذلك وضع برامج جديدة.
الموقف الفرنسي:
من جهتها تريد فرنسا إصلاحاً يتم من خلاله الحفاظ على مكانتها دولياً بعد التراجع الذي شهدته إبان الحرب على العراق. وهي تساند إصلاحاً يقوم على نظام متعدد الأقطاب للتخلص من الهيمنة الأمريكية. وتؤيد فرنسا مطالب ألمانيا و اليابان والهند والبرازيل في مقعد دائم بمجلس الأمن.

الموقف الألماني:
تسوق ألمانيا العديد من المبررات التي تسوغ مطالبتها بمقعد دائم في مجلس الأمن. فهي وعلى سبيل المثال تتحمل مع اليابان 28 بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة. كما تساهم منذ سنوات بفاعلية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مختلف بؤر التوتر في العالم. يضاف إلى ذلك ازدياد دور ألمانيا كوسيط سياسي مقبول لحل الخلافات بين الدول والأطراف المتنازعة، كما هو عليه الحال في منطقة الشرق الأوسط، فقد توسطت الدبلوماسية الألمانية مثلاً بنجاح لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله في العديد من المرات كان آخرها في جويلية 2008.

أما عن الموقف الروسي، فلا يبدو واضحا تماما، والمبدأ العام الذي تعلنه الدبلوماسية الروسية أنها مع عالم متعدد الأقطاب، لا تهيمن فيه قوة ما على باقي القوى الدولية، ولا تفرض فيه أولويات معينة ليست محل توافق دولي.

وتبدو معظم الدول الأخرى داخل وخارج أوروبا مهتمة بإصلاح الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية، أكثر من اهتمامها بحصول ألمانيا على مقعد دائم في مجلس الأمن بغض النظر عن كون الأخيرة تتمتع بثالث أقوى اقتصاد العالم.

ب. الموقف الصيني:
إن بكين تبدو واعية بخطورة حصول اليابان على وضع العضو الدائم في مجلس الأمن، الأمر الذي يوسع مجال القوة الإستراتيجية لطوكيو ويحرمها من أفضلية نسبية تميزها في الوقت ذاته. ولذلك لم تتلق الصين بارتياح كبير مسألة رغبة اليابان في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وهذا ما يفسر عاملا هاما من عوامل التوترات القائمة حالياً بين البلدين، بحيث تم تنظيم العديد من التظاهرات في الصين، ضد اليابان، التي نشرت بها كتب تاريخية تقلل من شأن التجاوزات التي ارتكبها الجيش الياباني في الصين. كما أنها ما زالت تقدم الاحترام والتبجيل للقادة العسكريين الذين قامت على أيديهم مجازر رهيبة في عدد من بلدان آسيا في الزمن الاستعماري،
من جهة أخرى تتحرك بعض المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمة "الاتحاد العالمي للحفاظ على تاريخ الحرب العالمية الثانية" للضغط على اليابان من اجل الاعتذار رسميا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها أبان الحرب العالمية الثانية. وفي حين تعتبر طوكيو أنها قدمت اعتذارات كافية للدول المتضررة، تعتبر الدول المجاورة لليابان أن ما قامت به طوكيو ليس كافيا.
ج. موقف دول الجنوب:
وهي معظمها دول فقيرة تسعى إلى مواصلة جهود التنمية وترغب في نفس الوقت في الاحتفاظ بدرجة من الاستقلال الذاتي في قراراتها الداخلية والخارجية.
- تطمح في مساهمة الدول الغربية الفعلية في عمليات التنمية، وإلغاء الديون والحصول على المساعدات في إطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن ثم تسعى هذه الدول إلى إدخال تعديلات على ميثاق المنظمة الدولية، بالقدر الذي يضمن درجة أكبر من الديمقراطية والتمثيل الحقيقي للاتجاهات المختلفة للنظام الدولي .
- كما تطالب البلدان النامية وفي مقدمتها البلدان العربية بإصلاحات أساسية تعطي ثقلاً أكبر لدول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في المنظمة الدولية. ومما يعنيه ذلك جعل قرارات الجمعية العامة ذات الأغلبية ملزمة على غرار قرارات مجلس الأمن. وتأمل هذه البلدان من خلال هذا الإصلاح إلى الحد من سياسة الكيل بمكيالين والتفريق بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والأعمال الإرهابية. إضافة إلى ذلك، تدعم هذه الدول التعديلات المقترحة للميثاق فيما يخص ضرورة تضمنه بند عقابي أو جزائي للدولة التي لا تدفع التزاماتها المادية للمنظمة لكن مثل هذا التعديل ترفضه الولايات المتحدة.

لكن ما يمكن قوله بشأن الموقف العربي هو أنه لا يوجد جهد كاف بشأن الدولة التي قد تحصل على أحد المقاعد التسعة الجديدة التي اقترح تقرير لجنة الإصلاح سنة 2005، فضلاً عن أن هذا الاهتمام يكاد يكون محصوراً بصفة رئيسة حتى الآن فى مصر، والتي وضعت هدف الحصول على مقعد دائم ضمن الأهداف الرئيسة لسياستها الخارجية منذ العام 2004.
وعلى صعيد الدول الإفريقية الـ53 في الأمم المتحدة، فهي كذلك لم تتفق فيما بينها على الدولتين اللتان تستحقان المقعدان الجديدان وهل هي جنوب أفريقيا، نيجيريا، مصر أو السينغال. فضلا عن أن جهود الاتحاد الإفريقي لوضع معايير معينة للدول الإفريقية الأكثر قابلية لتمثيل القارة السمراء تتعرض لقدر هائل من الشد والجذب والمناورات السياسية.
وعلى مستوى القضايا والأولويات العالمية المختلفة المطلوب من المنظمة أن تكيف نفسها لمواجهتها، هناك أيضا العديد من الخلافات، ففيما يخص قضية الإرهاب مثلا، هناك تباينا كبيرا بين العالم الإسلامي والعالم الغربي حول الإرهاب، فالولايات المتحدة تريد من المجتمع الدولي ومنظمته العالمية إدانة الإرهاب بكافة صوره، دون تفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة المناهضة للإرهاب، في حين ترى الدول الإسلامية ضرورة وضع تعريف محدد للإرهاب لا يستثن إرهاب الدولة في إشارة إلى إسرائيل، ويجيز المقاومة المشروعة، هذا فضلا عن العديد من الرؤى المتناقضة للدول والتي تعكس اختلاف الدول واختلاف مصالحها الإستراتيجية .

وبشكل مواز لذلك، تقف إشكالية الحد من الانتشار النووي أمام حائط مسدود، ففي حين تصر الدول النامية على مفهوم نزع السلاح النووي، تصر الدول الغربية على مفهوم الحد من الانتشار النووي الذي يضمن مراقبة دولية لانتشار هذه الأسلحة.

2. عدم نضج المجتمع الدولي وغياب إرادة التغيير
يشير الواقع الدولي الراهن إلى أن المجتمع الدولي لا يزال بعد غير ناضج للشروع في تطبيق الإصلاحات المقترحة ونقلها من نطاق التنظير إلى أرض الواقع، والمؤشرات التالية تدل على ذلك:
1. لا تزال الدول ترفض مشاريع تشكيل جيش عالمي والوفاء بالالتزامات الواردة في المادة (43) من الميثاق أو توفير موارد مالية لمساعدة اقتصاديات الدول النامية، من خلال مشروع جماعي متعدد الأطراف من أجل التنمية ومكافحة الفقر باعتباره مصدرا رئيسيا من مصادر تهديد الأمن الدولي.

3. إن الدول الغنية والمتقدمة لا تعتبر الأمم المتحدة المنبر الأصلح أو الإطار المؤسسي المناسب لحل المشكلات الاقتصادية الدولية، وهي تفضل العمل خارج هذا الإطار من خلال مؤسسات بريتون وودز(صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، ومن خلال منظمة التجارة العالمية.

4. تزايد ظاهرة التكتلات الإقليمية (النافتا والآسيان)، خاصة بعد نجاح تجربة التكامل الأوروبي وهذا يدل على أن مجهود الدول المتقدمة مركز على التكتل الاقتصادي الإقليمي، وليس على معالجة المشكلات والمخاطر الدولية على الصعيد العالمي..

5. إن الدول المتقدمة لا تزال تفضل صيغة المساعدات الثنائية، والتي غالبا ما تكون مصحوبة بشروط سياسية لتحقيق مصالحها الخاصة، على صيغة المساعدات الجماعية التي تفقد الدول المانحة قدرتها على توجيهها. كما أن تقديم المساعدات يكون بصفة انتقائية لمناطق مختارة مثلا لجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق النووية، وذلك لامتصاص أخطارها واستيعابها في منظومة الدول المتقدمة الليبرالية لاحقا. إضافة إلى ذلك غالبا ما تنفض مؤتمرات الدول المانحة بوعود من الدول المتقدمة بتقديم المساعدات للدول النامية، ولكنها وعود لا تتحقق في غالبيتها.
6. إن الأزمة المالية التي يعرفها التي يعرفها الاقتصاد العالمي اليوم تجعل التركيز الأساسي لكل دولة منها على قضاياها ومشكلاتها الداخلية، وفي مقدمتها قضايا ومشكلات انهيار البورصات والبنوك وما نتج عنها من بطالة وتضخم ...الخ. إضافة إلى كل ذلك، هناك أزمة ثقة حقيقية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وذلك لاعتقاد هذه الأخيرة أن الدول المتقدمة كانت السبب المباشر لتخلفها. مما يؤدي بدوره، إلى زيادة حدة التوتر الدولي وغياب التوافق المطلوب بشأن الإصلاح.

وفي ظل هذه الظروف، تبقى الدول المتقدمة غير راغبة وغير قادرة على اتخاذ قرارات جريئة من أجل إصلاح الدور الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، كالموافقة على تخصيص جزء أكبر من دخلها للمساعدات الخارجية تقدم من خلال الأمم المتحدة، أو القبول بتخويل هذه الأخيرة صلاحية فرض رسوم مباشرة على بعض أوجه النشاط الدولي، أو حتى السماح للأمم المتحدة بأن تتحول إلى ساحة للتفاوض حول أولويات النظام الاقتصادي العالمي. وبالمقابل مثلا نجد الدول الكبرى تسارع إلى ضخ المليارات من الدولارات في الأسواق المالية العالمية من أجل إنقاذ النظام المالي العالمي من الانهيار على إثر الأزمة المالية التي يعرفها العالم. إذن فبدون توفر الإرادة السياسية اللازمة في الدول الغنية لوضع موارد ضخمة تحت تصرف الأمم المتحدة لمواجهة حقيقية لمشكلات الفقر والجوع والتخلف في العالم، فإن أي إصلاح لهياكل وآليات الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي سيبقى شكليا.

7. وعلى صعيد الأمن البيئي، لا تزال أنانية الدول الكبرى وتهربها من مسؤولياتها الدولية تجاه الأخطار البيئية المتزايدة هي السمة البارزة في هذا المجال، حيث ترفض الولايات المتحدة مثلا التوقيع على اتفاقية كيوتو بشأن الاحتباس الحراري(*). وهذا الرفض الأمريكي هو نوع من التجاهل للمخاطر التي يتعرّض لها العالم جراء هذه الانبعاثات الحرارية، وما يترتب عليها من أضرار، خصوصاً أن تطبيق البروتوكول يفقد الكثير من تأثيره، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة به نظراً لأن حوالي 25% من حجم الانبعاثات الحرارية في العالم يأتي منها وحدها.

8. أما على صعيد القضايا الأمنية والسياسية المباشرة، فإن الوضع الدولي لا يشير إلى أي اهتمام من قبل المجتمع الدولي بالأمم المتحدة كإطار مناسب لتسوية أو حل كل الأزمات الدولية أو معاقبة كافة الخارجين على القانون الدولي والشرعية الدولية، فضلا عن تغليب الدول لمصالحها الوطنية الضيقة على مصالح الأمن والسلام في العالم، مما يهدم الأساس الرئيسي والذي يستند إليه التطبيق السليم لأي نظام أمن جماعي فعدم وجود جيش دولي قابل للتحرك فور صدور القرار بذلك من مجلس الأمن هو نقطة الخلل الرئيسية في نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي ، حيث لم تفلح كل الجهود في دخوله حيز التنفيذ حتى اليوم.

أما في مجال نزع السلاح وخاصة أسلحة الدمار الشامل، يبقى الاهتمام بهذه القضية بشكل انتقائي وخارج إطار المؤسسات المعنية في الأمم المتحدة، كما حدث مع العراق في حين التغاضي عن أسلحة إسرائيل النووية.

وللأسف، فإن لدى معظم الأطراف القادرة على تغيير أوضاع المنظمة مصلحة كبيرة في مقاومة الإصلاح، إذ لا أحد من الأعضاء الدائمين يقبل التنازل عن حق الفيتو، وحتى داخل الجهاز البيروقراطي الأممي، يوجد العديد من قدامى الموظفين الذين ينفرون من الإصلاح الجذري، حيث تطلب منهم الأمر عقودا للتعود على إجراءات عتيقة، والإصلاح بالنسبة إليهم يحمل في طياته مخاطر عديدة . .

إذن فالمحك الحقيقي لاختبار النوايا والمواقف الحقيقي من إصلاح الأمم المتحدة يتوقف على إرادة المجتمع الدولي في التغيير ومدى استعداده لوضع تحت تصرف المنظمة موارد مالية وفنية كافية لمكافحة الفقر والتخلف في العالم، وموارد بشرية وعسكرية كافية لمعاقبة الخارجين عن الشرعية الدولية. فعندما تنفق الدول الكبرى عام 2006 أكثر من تريليون دولار سنويا على آلة الحرب، في حين تنفق أقل من 10% من هذا المبلغ على التنمية الاقتصادية يمكن تفهم سبب فشل جميع إصلاحات المنظمة الدولية.

3. طبيعة ميثاق المنظمة الدولية:
إضافة إلى كل ما سبق، تكمن إحدى المعضلات الأساسية التي تعترض المحاولات الرامية إلى إعادة تشكيل مجلس الأمن على أسس موضوعية ومحايدة في طبيعة الميثاق الحالي للأمم المتحدة؛ حيث يستحيل دخول ما تم الاتفاق عليه من تعديلات على هذا الميثاق حيز التنفيذ إلا بعد تصديق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بتركيبته الراهنة، عليها. وعلى الرغم من أن بعض هذه الدول قد اكتسبت وضعها المتميز الحالي في المجلس لأسباب تاريخية قد تجاوزتها التطورات المتلاحقة في النظام الدولي، فمن غير المتوقع أن يقبل أي منها بأي تعديل ينتقص من وضعها الراهن. ومن ثم يمكن القول أن المطروح عمليا على أجندة المجتمع الدولي ليس إعادة تشكيل مجلس الأمن على أسس جديدة وموضوعية ومحايدة، وإنما على مجرد توسيع مجلس الأمن بالإضافة، وليس بالحذف، مع عدم تمتع الأعضاء الجدد بالفيتو، وهو الأمر الذي سيثير نقاشات وجدل سيستمر لوقت طويل. إذن فأي تعديل أو إصلاح للمنظمة سيظل مرهونا بإرادة الدول الكبرى الخمس دائمة العضوية، فأي منها سوف يكون بمقدورها أن تحول دون إدخال أي تعديل لا ترض هي عنه.


4. تزايد النزعة الانفرادية في المجتمع الدولي وتراجع الاعتماد على العمل المؤسسي

لقد أظهرت التطورات المتلاحقة التي عرفتها الساحة الدولية، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والغزو الأمريكي للعراق، عن تراجع الاعتماد على أدوار ومؤسسات تقليدية كمنظمة الأمم المتحدة، خاصة من قبل الولايات المتحدة؛ حيث اعتبرتها غير ملائمة لمقتضيات الزمن الراهن. ولقد كان تعليق الرئيس الأمريكي جورج بوش عندما طلب منه كويزومي رئيس وزراء اليابان أن يكون للأمم المتحدة دور في العراق: "يمكن أن أتفهم وجهة النظر هذه، لكن المشكلة هي أن الأمم المتحدة أصبحت قديمة ويجب تغييرها". وهذه الإجابة من الرئيس الأمريكي تعكس الاستهتار بالعمل الجماعي من جهة، وعدم الثقة في المنظمة الدولية بصورتها الحالية من جهة ثانية.

لقد أتى السلوك الانفرادي الأحادي للولايات المتحدة نتيجة طبيعية لإيمان الأمة الأمريكية بدورها المتميز الذي يمكِّنها من التصرف وحيدة ضد الجميع، ولقومية متصلبة، ولقدرات ذاتية تسمح لها بالقيام بمهمات فردية في كلِّ مكان من العالم. ووجدت النخبةُ الحاكمةُ أن المعطيات الأمريكية تسمح للولايات المتحدة بأن تتحول إلى نيو إمبراطورية، فحددت مبادئها القائمة على:
1. تأمين القوة العسكرية والمراجعة الدائمة للتهديدات انطلاقًا من أخطار محتملة، بما يسمح بقيام عمليات "استباقية" و"وقائية" في أيِّ مكان من العالم.
2. مراجعة المعايير الدولية لخفض سقفها، بما لا يعوق التدخلَ الأمريكي الأحادي الجانب.
3. وأخيرًا اعتماد مبدأ "المهمة هي التي تملي التحالفات، وليس العكس".

وكما هو معروف لا تتوافق إيديولوجيا التوسع الإمبراطوري مع الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي. الأمر الذي يؤدي إلى صراع دائم بين الاندفاع الأمريكي إلى تهميش مؤسَّسات المجتمع الدولي، وبين سعي هذا المجتمع إلى وضع حدٍّ للتفرد الأمريكي.

لذلك ترجمت السياسة الأمريكية موقفَها احتقارًا لقرارات الجمعية العمومية واعتبارها مسيئة لسيادة الولايات المتحدة وحرية حركتها في الحرب الوقائية. ولقد جسدت أمريكا هذا الاحتقار في قرارها المنفرد باجتياح العراق واحتلاله.

ولقد أصبحت المنظمة الدولية وليس أمينها فقط، هدفا للمحافظين الجدد والذين تميزت رؤيتهم بالتشدد في إدارة السياسة الأمنية والخارجية للولايات المتحدة باعتبارها القطب الأوحد في العالم دون اعتبار للآخرين. واتساقا مع الموقف الأمريكي للمنظمة تم تعيين جون بولتون أحد أكثر المحافظين الجدد تشددا وألد أعداء الأمم المتحدة رئيسا للبعثة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة( تم تغييره في عام 2006 بزلماي خليل زاد السفير السابق في بغداد)، ولقد قدم بولتون 750 تعديلا على وثيقة الإصلاح التي قدمها كوفي أنان عام 2005 (في جو من الحرية أفسح)، والمكونة من 39 صفحة، الأمر الذي أوقع وفود الدول الأعضاء في جدل التفاوض على التعديلات والتعديلات المضادة لمدة قاربت الشهر. وقدمت هذه التعديلات في وقت متأخر يصعب مناقشتها فيه. الأمر الذي اعتبر بمثابة "عقبات تكتيكية" ويتسق مع واحد من أهم عقائد فكر المحافظين الجدد وهو ما يسمى "بالفوضى الخلاقة"، حيث يتحول المحفل الدولي لساحة لحلول عرجاء.

خاتمـــة:
إذن مما سبق، يمكن القول أن هناك عدة عوامل متداخلة أدت إلى إعاقة عملية الإصلاح وجعلت المشاريع الطموحة التي قدمت، سواء من قبل الأمناء العامين أو الأكاديميين والمفكرين أو من قبل مختلف الدول الأعضاء من أجل إصلاح وتعزيز المنظمة، تراوح مكانها؛ حيث أنه وبعد قرابة العقدين من الزمن على سقوط الاتحاد السوفييتي، وارتفاع دعوات الإصلاح بقوة حتى تواكب المنظمة الوضع الدولي الجديد بكل تداعياته السياسية والاقتصادية والأمنية على العالم، لا يزال الاختلاف في المواقف والرؤى وغياب إرادة التغيير وسيادة النزعة الانفرادية في العمل الدولي- لاسيما من قبل الولايات المتحدة- أهم الحواجز التي تحول دون تحقيق أهداف الإصلاح.
وعليه، فالمشكلة الرئيسية التي تواجه عملية تطوير الأمم المتحدة وإصلاحها لا تكمن فقط في تشخيص حقيقة العلل ومواطن الضعف الذي تعاني منه المنظمة، ولا في تعدد واختلاف مداخل ومقترحات الإصلاح المطروحة، وإنما المشكلة الأساسية تكمن في مدى توافر الإرادة السياسية الدولية اللازمة للقيام بهذا الإصلاح، بل وفيما إذا كانت هناك رغبة حقيقية أصلا في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما لا يبدو أنه سيتحقق في المستقبل القريب.