أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

EP الأمم المتحدة
UNEP/GCSS.XII/5
Distr. General
16 December 2011
Arabic
Original: English مجلس إدارة
برنامج الأمم
المتحدة للبيئة


الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمجلس الإدارة/ المنتدى البيئي الوزاري العالمي
نيروبي، 20 - 22 شباط/فبراير 2012
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*
القضايا الناشئة في مجال السياسة العامة: البيئة والتنمية
إدارة المواد الكيميائية والنفايات
تقرير المدير التنفيذي
موجز
يقدم هذا التقرير معلومات عن تنفيذ الجزء الخامس من مقرر مجلس الإدارة 26/3 المؤرخ 24 شباط/فبراير 2011 بشأن إدارة المواد الكيميائية والنفايات، فيما يتعلق بالنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.

1 - حث مجلس الإدارة، بالفقرة 23 من مقرره 26/3، برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مواصلة تنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، لا سيما فيما يتعلق بمسائل السياسة الناشئة وعناصر برنامج عمله المتصلة بالجوانب البيئية للنهج الاستراتيجي، بما في ذلك أنشطة التعميم وتقدير التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية، وكذلك تقدير الأدوات الاقتصادية التي تستوعب التكاليف الخارجية المتصلة بالمواد الكيميائية، والتي يُنتظر إبرازها في التقرير الأول عن التوقعات العالمية للمواد الكيميائية، المراد نشره في أوائل عام 2012.
2 - وبالفقرة 24 من المقرر رحب مجلس الإدارة بالجهود الرامية إلى تعزيز إشراك قطاع الصحة في تنفيذ النهج الاستراتيجي، لا سيما تنمية استراتيجية قطاع الصحة، التي دعا إليها المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورته الثانية، وتوطيد الروابط بين البيئة والصحة استجابة لإعلان ليبرفيل بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا والتزام لواندا المتعلق بتنفيذه.
3 - وبالفقرة 25 من المقرر حث مجلس الإدارة الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها القادرة على المساهمة المالية والعينية في تنفيذ النهج الاستراتيجي، على أن تقوم بذلك، عن طريق جملة من الوسائل منها برنامج البداية السريعة، والأمانة، وبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
4 - وبالفقرة 36 من المقرر طلب مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية الثانية عشرة.
5 - وقد أُعد هذا التقرير استجابة لذلك الطلب.
أولا - أنشطة الأمانة
6 - لقد بُدئت الأنشطة المذكورة هنا بفضل مساهمات من الحكومات وبفضل التمويل المخصص من الصندوق الاستئماني لبرنامج البداية السريعة. ومع ذلك تلزم مساهمات إضافية لتجديد موارد الصندوق الاستئماني ولدعم أنشطة الأمانة.
7 - والأمانة مسؤولة، ضمن أمور أخرى، عن تيسير تشغيل برنامج البداية السريعة. وحتى تموز/يوليه 2011 أتيح أكثر من 32 مليون دولار للصندوق الاستئماني لبرنامج البداية السريعة. ويدعم الصندوق الاستئماني حالياً 139 مشروعاً يجري تنفيذها من جانب 100 حكومة و15 منظمة من منظمات المجتمع المدني وتنطوي على أنشطة في 103 بلدان، من بينها 53 بلداً من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
8 - وقد طلب المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، بقراره 2/3، أن يقوم المجلس التنفيذي لبرنامج البداية السريعة بتقييم البرنامج وأن يقدم تقريرا عن فعاليته وكفاءة تنفيذه وأن يقدم توصيات في ضوء استنتاجاته لينظر فيها المؤتمر في دورته الثالثة. ويجري حالياً استعراض منتصف المدة ومن المتوقع أن يُختتم في أوائل عام 2012. وستُعرض التوصيات في الدورة الثالثة للمؤتمر للنظر فيها إلى جانب مقرر محتمل يتعلق بتشغيل الصندوق الاستئماني. وتماشياً مع القرارين 1/4 و2/3، فإن الصندوق الاستئماني سيظل مفتوحا للمساهمات الطوعية فيه حتى موعد انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر. وقد أبدت بلدان شتى قلقها بشأن انتهاء هذه الآلية المالية والتأثير المحتمل لذلك على تنفيذ النهج الاستراتيجي. ومن ثم، سينظر المؤتمر في توصية من المجلس التنفيذي تدعو إلى تمديد فترة صرف الأموال المتاحة في الصندوق الاستئماني للمشاريع التي وُوفق عليها قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى أن يتم إنجاز جميع أنشطة المشاريع.
9 - ومنذ الدورة الثانية للمؤتمر عملت الأمانة على وضع استراتيجية لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في تنفيذ النهج الاستراتيجي؛ وساهمت في العمل المتعلق بالقضية الناشئة الخاصة بالتكنولوجيات النانوية والمواد النانوية وذلك بالتكليف بإعداد تقرير يركز على القضايا ذات الأهمية، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛ ويسّرت استعراض منتصف المدة لبرنامج البداية السريعة؛ وأعدت أول تقرير مرحلي مبدئي بشأن تنفيذ النهج الاستراتيجي استنادا إلى المؤشرات العشرين التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثانية.
10 - وفي أعقاب الدورة الثانية للمؤتمر نظمت الأمانة اجتماعات إقليمية في أفريقيا، ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2011 للتحضير للاجتماع الأول للفريق العامل المفتوح العضوية، الذي عُقد في بلغراد في الفترة من 15 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقد أنشئ الفريق العامل المفتوح العضوية كهيئة فرعية للمؤتمر للتحضير لدوراته.
11 - وقد وُضعت في اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية توصيات تتعلق بالرصاص في الطلاء، والمواد الكيميائية في المنتجات، والمواد الخطرة في دورة حياة المنتجات الكهربية والإلكترونية، والتكنولوجيات النانوية والمواد النانوية والمواد الكيميائية البيروفلورية، التي اعتبرها المؤتمر في دورته الثانية قضايا ناشئة، وستُعرض تلك التوصيات على المؤتمر في دورته الثالثة للنظر فيها. وسيعرض الفريق العامل المفتوح العضوية أيضا على المؤتمر مقترحين يدعوان إلى إضافة مجالات عمل جديدة إلى خطة العمل العالمية: أحدهما يتعلق بالمواد النانوية والتكنولوجيات النانوية، والآخر يتعلق بالمواد الخطرة في دورة حياة المنتجات الكهربية والإلكترونية. وعلاوة على ذلك، سينظر المؤتمر أيضاً في التعاون الدولي لتعزيز الوعي بشأن المواد الكيميائية التي تسبب اضطرابات في الغدد الصمّاء وتعزيز فهم تلك المواد وتعزيز الإجراءات المتخذة بشأنها، وهي قضية رشحها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية لتكون إحدى القضايا الناشئة في مجال السياسة العامة.
12 - وتشمل المسائل الأخرى التي سينظر فيها المؤتمر نتيجة استعراض منتصف المدة لبرنامج البداية السريعة، ونتيجة العملية التشاورية بشأن خيارات التمويل المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات التي بدأها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واستراتيجية إشراك قطاع الصحة في تنفيذ النهج الاستراتيجي والتقرير المرحلي الأول عن تنفيذ النهج الاستراتيجي الذي يغطي الفترة 2009-2010.
ثانياً - أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
13 - واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيام بدور قيادي في تنفيذ النهج الاستراتيجي وذلك باستضافة أمانته، وبالترويج للأنشطة البيئية وتنفيذها باعتباره منظمة مشاركة في البرنامج المشترك بين المنظمات للإدارة السليمة للمواد الكيميائية. ويتعهد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضا الصندوق الاستئماني لبرنامج البداية السريعة.
14 - وتستند أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن تنفيذ الجوانب البيئية للنهج الاستراتيجي إلى برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2010-2011. وهي تأخذ في الحسبان قرارات المؤتمر الدولي في دورته الثانية، وخاصة القرار المتعلق بالموارد المالية والتقنية اللازمة للتنفيذ، والقرار المتعلق بالقضايا الناشئة في مجال السياسة العامة (2/3 و2/4، على الترتيب).
ألف - القرار 2/3
15 - يتكون العمل المتعلق مباشرةً بالقرار 2/3 من أنشطة بشأن تعميم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في السياسات الإنمائية الوطنية؛ وتقدير تكاليف التقاعس عن العمل؛ وإعداد توجيهات بشأن البنى الأساسية القانونية والمؤسسية (بما في ذلك استخدام الأدوات الاقتصادية)؛ وأنشطة بشأن الروابط بين البيئة والصحة وتقرير التوقعات العالمية للمواد الكيميائية.
1 - تكاليف التقاعس عن العمل
16 - في عام 2010، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة مبادرة بشأن تكاليف التقاعس عن تقدير التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية. وترمي المبادرة إلى إثارة الوعي السياسي بمنافع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، معبراً عنها اقتصادياً، وتعزيز الأساس المنطقي لإدماج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في الخطط الإنمائية الوطنية، وبناء القدرة على تقدير تكاليف الإدارة القاصرة للمواد الكيميائية على الصعيدين الوطني والدولي. وقد بلغت عملية إعداد التقرير النهائي بشأن تكاليف التقاعس عن العمل مراحلها الأخيرة ونوقش ذلك التقرير في اجتماع للجنة التوجيهية للمشاريع عُقد في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011.
2 - التوجيهات بشأن البنى الأساسية القانونية والمؤسسية
17 - للتأكد من كيفية استخدام الأدوات الاقتصادية في تنفيذ السياسة المتعلقة بالمواد الكيميائية عالمياً جرى استقصاء لمسؤولي الاتصال الوطنيين المعنيين بالنهج الاستراتيجي وطُلب إليهم أن يحددوا الأدوات الاقتصادية المستخدمة في بلدانهم. وكمّلت البيانات التي تم الحصول عليها بذلك دراسة مكتبية ووفّرت اتصالات من أجل إجراء مزيد من المقابلات النوعية المتعمقة مع مسؤولي الاتصال الوطنيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين لتحديد شروط التصميم الناجح والعقبات التي تحول دون التنفيذ. وقد وُضع استنادا إلى هذه الأنشطة تقرير عن الأدوات الاقتصادية المصممة من أجل إدارة المواد الكيميائية.
18 - وأعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كجزء من أنشطة التعميم التي يقوم بها، توجيهات بشأن تنمية البنى الأساسية القانونية والمؤسسية. وترمي هذه التوجيهات إلى توفير دعم عملي لواضعي السياسات بشأن العناصر الحاسمة الأهمية في التشريعات الوطنية والترتيبات المؤسسية لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم المالي. وتشمل التوجيهات النظر في الهياكل التي تحتاج إليها البلدان عادةً وتلك التي تلزم لتحسين النظم القائمة. والتوجيهات، وإن تكن ذات طابع عام لتناسب السياقات الوطنية، مكيّفة حسب الأوضاع المحددة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. هذا ويجري تجريب التوجيهات في بلدان رائدة شتى.

3 - الأنشطة المتعلقة بالروابط بين البيئة والصحة
19 - فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ليبرفيل بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا اعتمد الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني المعني بالصحة والبيئة في أفريقيا، الذي عُقد في لواندا من 23 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ثلاث وثائق متداعمة ذات أهمية سياسية وتنظيمية كبيرة لمساعدة البلدان الأفريقية على المضي قُدما في تنفيذ إعلان ليبرفيل، هي: التزام لواندا؛ وترتيبات التحالف الاستراتيجي بين الصحة والبيئة؛ وبيان مشترك لوزراء الصحة والبيئة الأفارقة بشأن تغيُّر المناخ والصحة.
20 - وفي هذا السياق وضع فريق المهام المشترك الذي تتولى قيادته منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يستفيد الآن أيضا من مشاركة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ومصرف التنمية الأفريقي، إطارين برامجيين للعمل على الصعيد القطري بشأن تكيف الصحة العامة مع تغيُّر المناخ وبشأن إدارة المواد الكيميائية للحد من المخاطر على الصحة والبيئة. وقد وافقت على الإطار المتعلق بتغيُّر المناخ لجنة منظمة الصحة العالمية الإقليمية لأفريقيا في دورتها الحادية والستين. ونظر فيه لاحقا المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة في دورته الاستثنائية الرابعة، مع طلب المؤتمر إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهم من الشركاء في التنمية، دعم تنفيذ الإطار.
21 - وسيقدَّم إطار إدارة المواد الكيميائية كي ينظر فيه المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة في دورته الرابعة عشرة ولجنة منظمة الصحة العالمية الإقليمية لأفريقيا في دورتها الثانية والستين. وهو سيعزز قدرة البلدان الأفريقية التقنية والمؤسسية لدعم إجراءات محددة للحد من المخاطر على الصحة والبيئة التي تنجم عن الإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية.
22 - ويتطور إعلان ليبرفيل كمبادرة ناجحة موجهة من البلدان. ويجب تسريع وتيرة تنفيذه لتعزيز أثره على الصعيد المجتمعي، لا سيما مساهمته في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بطريقة أسرع. وحتى الآن أنشأ 22 بلداً أفريقياً لجان تنسيق قطرية للبدء في تنفيذ الإعلان من أجل التصدي للعوامل التي تحدد الأخطار البيئية والصحية؛ ومستويات المخاطر المرتبطة بها؛ وكيفية إدارة هذه المخاطر. ومن المزمع عقد المؤتمر الوزاري الثالث في نهاية عام 2012.
4 - تقرير التوقعات العالمية للمواد الكيميائية
23 - التوقعات العالمية للمواد الكيميائية هي تقرير قيد الإعداد حالياً والقصد منه هو أن يعكس السمات البارزة للعمل المضطلع به كجزء من أنشطة التعميم وأن يعالج، بذلك، ما يتصل بالموضوع من أسباب جذرية لتدهور الصحة البشرية والبيئة؛ وأن يعد حجة اقتصادية، تشمل تكاليف التقاعس؛ ويقدر الفوائد المحتملة للإقدام على عمل ويقدر معاوضات ذلك العمل؛ ويوفر ما يتصل بالموضوع من خيارات في مجال السياسة العامة والإدارة ومن تدابير للترويج للبدائل الأكثر أمانا ولتنفيذ تلك البدائل. والمقصود به أيضا أن يوفر أساسا لتحديد الأولويات الدولية مستقبلا وأن يصمم أنشطة في مجال المواد الضارة، بما في ذلك إطار متواصل ومتسق لتقدير وتحديد الأولويات بين القضايا المتعلقة بالمواد الكيميائية، من قبيل القضايا الناشئة التي تُعتبر مثار قلق كبير. وقد عُقد الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للتقرير في 8 و9 كانون الأول/ديسمبر 2011 لاستعراض مسودات مكونات التقرير ووضعها في صيغتها النهائية.
24 - وستنتهي عملية إعداد تقرير التوقعات العالمية للمواد الكيميائية بحلول منتصف عام 2012، إلى جانب التقريرين المذكورين أعلاه عن تكاليف التقاعس وعن استخدام الأدوات الاقتصادية للإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وذلك بهدف توفير مساهمة في المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورته الثالثة وكذلك في المناقشات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، الذي سيعقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/يونيه 2012.
باء - القرار 2/4
25 - فيما يتعلق بالمواد الكيميائية في المنتجات دعا المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، بقراره 2/4 جيم، برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى القيام بدور قيادي في تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز توافر المعلومات فيما يتعلق بالمواد الكيميائية في المنتجات ضمن سلسلة الإمداد وعلى امتداد دورات حياتها بالكامل وتعزيز إمكانية الاطلاع على تلك المعلومات. وبعد مرحلة البداية وتحديد النطاق، أُجريت دراسة لاحتياجات أصحاب المصلحة من المعلومات ولتحديد الثغرات في المعلومات وأُنجزت أربع دراسات متعمقة يقتصر كل منها على قطاع محدد وتناولت منتجات البناء، والإلكترونيات، واللعب، والمنسوجات. وعُقدت حلقة عمل دولية في جنيف في الفترة من 16 إلى 18 آذار/مارس 2011 حُددت فيها عناصر التوصيات، المطلوبة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات التعاونية بشأن المواد الكيميائية في المنتجات، التي ستقدَّم إلى المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورته الثالثة.
_____________