المقدمة:
عرفت العلاقات الدولية منذ بدايات القرن التاسع عشر توجا جديدا في الساحة الدولية تميز بنزعته و تصوره التعاوني و التكاملي للعلاقات بين الأمم، و قد استمرت الجهود الدولية لتنظيم العلاقات الدولية، توخياً لتحقيق التعاون الدولي والانفراج الأمني والسياسي خاصة مع تصعيد حدة الحروب في القرن العشرين أين شهد العالم حينها حربين عالميتين انجرت عنها خسائر و تكاليف كبيرة،و عليه فقد أصبح لزاما على المجتمع الدولي تطوير قواعد و مبادئ دولية لضبط العلاقات بالشكـل الـذي يضمـن تحقيق و الحفــاظ على الأمن و السلم الدوليين. و قد أحرزت الجهود و محاولات التنظيم الدولي سواء على صعيد الفكر أو على صعيد الممارسة تقدما كبيرا في التوصل إلى خلق صيغ و أشكال منظمة للعلاقات السلمية بين الدول حيث تعتبر المنظمات الدولية من أبرز هذه الإنجازات و أشملها فيمن حيث مجال القضايا و سعة أهدافها في المحاولة لتحقيق السلام العالمي عبر تكثيف الجهود للحد من الحروب و زيادة نسبة العلاقات السلمية بين الدول المشاركة فيها بما يخدم مصالح السلم و الأمن الدوليين على غرار منظمة الأمم المتحدة،و لكن و على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته هذه الجهود ، فقيام هذه المنظمات الدولية لم يكن كفيلا بالقدر الكامل للحيلولة دون قيام حروب و صراعات و مشاكل إنسانية اقتصادية أو اجتماعية...في مناطق متعددة من العالم منذ نشأتها و حتى يومنا هذا، حيث أن بيئة عمل و نشاط المنظمة الدولية يفرض عليها ظروف متجددة باستمرار ما يجعل هذه الأخيرة ملزمة بضرورة خلق آليات و إجراءات تكيفية لمواكبة التطورات على الساحة الدولية، و عليه سنحاول من خلال هذه الورقة إلقاء الضوء بالدراسة و التحليل لموقع و مكانة المنظمات الدولي، مع التركيز على هيئة الأمم المتحدة كنموذج ،لنبين مدى فعالية أو عدم فعالية هذه المنظمة وفق معيار القدرة على التأثير و صياغة شكل و نمط من التفاعلات التي تحافظ من خلالها المنظمة على مكانتها و فعاليتها لا أن تبقى مجرد نتاج للتغيير الذي تفرضه عليها البيئة الدولي، و عليه فقد جاءت -الإشكالية على النحو التالي:
إلى أي مدى تمكنت المنظمات الدولية من وضع الآليات و الإجراءات التي تكفل لها تعزيز فعاليتها و القدرة عـلى تشـكيل نـمط التفاعـلات التي تضمن لـها التكيف الإيجابي و التأثير في ظل التحولات و مستجدات الواقع الدولي؟ و عليه هـل تعتبر الأمم المتحدة نتاج لظروف و تغييرات دولية معينة، أم أنها ساهمت في تشكيل معالم السياسة العالمية في فترات مختلفة و مستمرة في تطور النظام الدولي، بما كفل لها الحفاظ على مكانتها و إثبات لفعاليتها؟
- فرضيات الدراسة:
1- كلما كان وضع المنظمة الدولية أكثر استقلالية عن أعـضاءها كلـما كانت فرصـة فعاليـتها
و قدرتها على التأثير و التغيير أكبر.
2- كلما عجزت المنظمة على تحقيق التكيف و المرونة مع القضايا المستجدة المطروح على أجندتها، كلما كان ذلك سببا في تأثرها السلبي وفقدانها لفعاليتها، وقدرتها على التأثير.
3- كلما زاد تراجع الدول في وضع السياسة الدولية كلما تمكنت المنظمات الدولية من زيادة فعاليتها و قدرتها على التأثير.
4- تعتبر التحولات في النظام الدولي الجديد ( العولمة) بمثابة عوامل مساعدة لأمم المتحدة لتكون مصدرا وفاعلا في التغيير.لتوضع بذلك في موقع تملك فيه قدرا كبيرا من التأثير على مجريات الأحداث و إدارة الشؤون الدولية.
أما بخصوص المنهج المستعمل فقد ارتأيت توظيف المنهج السياسي الذي نتمكن من خلاله في تبرير علاقة التأثير و التأثر بين المنظمة و معطيات البيئة الدولية المستجدة، حيث سندرس موقع الأمم المتحدة بالرجوع إلى مجريات و أحداث
السياسة العالمية عبر ربط الأمم المتحدة بمتغير البيئة الدولية وليس من خلال عرض مفصل لموادها و هيكلتها الشكلية.
إذا و بناءا على ما تم طرحه في مقدمة الدراسة، ارتأينا أنه قبل الحديث عن الآليات و طرق تعامل المنظمة الدولية مع التحولات التي تواجها على الساحة الدولية، أن نستهل الدراسة بمدخل مفاهيمي حول المنظمات الدولية ، و كذا التعرض لعرض موجز لظروف نشأتـها و تطورهــا
و مكانتها في العلاقات الدولية، بالإضافة إلى الإشارة إلى المعايير و مؤشرات فعالية المنظمة الدولية حسب بناءا على ما قدمه الدارسون و المختصون، لننتقل بعدها إلى تضمين هذه العـناصر في تحلـيل مكانـة و دور الأمم المتحدة في ظل التحولات و المتغيرات الدولية، عبر تطورها في ظل النظام الدولي، و التركيز على مدى قدرتها على التأثير و إثبات الدور الفعال، في هذا الواقع المتغير.
I- تطور و مفهوم المنظمات الدولية:
يرى الدارسون أن المنظمات الدولية تندرج ضمن أشخاص القانون الدولي العالم، بل وهي –حسب البعض- تعتبر من أكثر الأطراف الفاعلة في العلاقات الدولية، و تعتب المنظمات الدولية أعلى شكل من أشكال التعاون الدولي ، و لقد سبق ظهور المنظمات الدولية فكرة التنظيم الدولي شكل مشاريع عديدة طرحها بعض المفكرين و الفلاسفة الأوروبيين في القرون الماضية ،منذ القرن التاسع عشر و المجهودات الدولية مستمرة لتنظيم العلاقات الدولية، توخياً لتحقيق التعاون الدولي. فمن مؤتمر فيينا سنة 1815 الذي أرسى قواعد العلاقات الأوروبية في إطار توازن القوى بعد حروب نابليون, إلى مؤتمر باريس سنة 1856، ثم مؤتمري برلين 1868 و1872 لرعاية المصالح الأوروبية على المستويين القاري والعالمي ،و تعتب فكرة المؤتمرات الدولية بمثابة لبنة أساسية في بناء التنظيم الدولي، و في هذا الصدد ي}كد الأستاذ المجذوب بأن المنظمات الدولية" قج ولدت من أحشاء المؤتمرات الدولية..." .
ثم تطوّرت فكرة التعاون الدولي باتجاه فكرة التنظيم الدولي مع قيام عدّة اتحادات دولية لتنظيم التعاون في مرافق محدّدة، مثل اتحاد التلغراف الدولي في العام 6581، واتحاد البريد العالمي في العام 1874, والمكتب الدولي للموازين والمقاييس في العام 1883... على أنّ مجمل هذه المؤتمرات والاتحادات تمّّ بمبادرات أوروبية،في وقت كان فيه النظام الدولي بالمعنى الواقعي يكاد يُختصر بالنظام القاري الأوروبي.
في مطلع القرن العشرين دعا قيصر روسيا نيقولا الثاني إلى عقد مؤتمرات دولية، ولقاءات دبلوماسية للنظر في مشكلات العالم، فانعقدت مؤتمرات لاهاي في عامي 1899 و1907، بمشاركة دول أوروبية وغير أوروبية، لدراسة سُبل تجنّب وقوع الحرب، وطرق تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، بما في ذلك تشكيل لجان التحقيق الدولية وإنشاء محكمة التحكيم الدولية،
بيد أنّ التنظيم الدولي بمعناه الشامل، والأكثر تحديداً، كان بعد الحرب العالمية الأولى مع إنشاء عصبة الأمم في العام 1919، لتكون بمثابة أول منظمة دولية مفتوحة العضوية لكافة الدول، ومنفتحة على دراسة مشاكل العالم في تفاصيلها كافة. لكن لم تتمكن هذه المنظمة الدولية تحت وطأة الحرب العالمية الثانية من تحقيق أهدافها في: تطبيق مبدأ الأمن الجماعي لصون السلم والأمن الدوليين, وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ونزع السلاح من خلال مطالبة الدول الأعضاء بتخفيض التسلّح. و عندما طغت الدول الأوروبية على أعمالها، وترددت في اتخاذ مواقف حازمة تجاه عدد من القضايا الدولية الساخنة، سقطت عصبة الأمم مع اتساع دائرة الحرب العالمية الثانية، لتفتح الطريق أمام منظمة دولية جديدة هي الأمم المتحدة .
تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة هي المنظمة الأم لكافة المنظمات الدولية، من حيث سمو ميثاقها الأممي في القانون الدولي العام، ومن حيث عضويتها المفتوحة لكافة الدول المستقلة،و قد أشار ميثاق الأمم المتحدة في المادة 57 إلى إمكانية إنشاء وكالات متخصصة بمقتضى اتفاق بين الدول، و إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة، برزت المنظمات الدولية غير الحكومية، أو المنظمات الدولية ذات الطابع الأهلي، أو المنظمات الدولية التي تعمل في إطار المجتمع المدني العالمي الذي يتجاوز حدود الدول ليطاول جغرافية العالم، ذلك و لم تعد فكرة التنظيم الدولي مجسّدة بمنظمة الأمم المتحدة وحدها على رغم مركزيتها وصدارتها في هذا التنظيم. وإنما توسّعت الفكرة وصارت تشمل المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الدولية غير الحكومية، هذا بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية التي تتكامل في أعمالها على المستوى العالمي .
إذا ومن خلال هذا العرض المبسط لظهور و تطور فكرة المنظمات الدولية ما يهمنا هو أن هذه الأخيرة جاءت و ظهرت في ظروف دولية معينة استدعت العمل الجماعي للحد من ظاهرة التسلح و الحروب، و بالتالي كانت وّضعت كوسيلة و أداة لتغيـير واقع معــين نحـو الأفضـل، و لاحظنا كيف أن فكرة المنظمات أخذت تتفرع و تظهر بأشكال جديدة، وكل ذلك يعتبر محاولة تكيفية لظهور مستجدات و تحولات على غرار المنظمات المختصة داخل الأمـم المتـحدة -و التي سكون لنا فيها تفصيل في العنصر اللاحق- ،و قد أثبتت فعلا هذه المنظمات فعاليتها في الحد من الحروب و زيادة نسبة التعاون بين الدول و باقي الفواعل في النظام الدولي، بحيث أصبحت فكرة المنظمات الدولية عبر تطورها ضرورية و أساسية لصياغة نمط التفاعلات بين الدول. كما أن المجتمع المدني في تطوره يتم في اتجاه التركيز و التدويل التدريجي للعلاقات القانونية بين الدول ، و منع استعمال القوة ضد الدول الأخرى، إذا في ظل الدور الفعال المفترض أن تلعبه المنظمات الدولية، زاد الاهتمام بها كأدوات للتغيير، و لكن هذا لن يتم إلا في ظروف متوازنة تسمح للمنظمة بلعب دورها و الحفاظ على مكانتها –كما سنرى لاحقا-، و على هذا الأساس يمكن تفسير ظاهرة التنظيم الدولي بالأسباب و الدوافع التالية:
1- تعد المنظمات الدولية إطار للتفاوض فهي تمثل الأرضية لتقريب المواقف الوطنية لكل دولة فيما يتعلق بالمشاكل السياسية و الاقتصادية و الثقافية، و قد أحست الدول بتداخل مصالحها مع مصالح غيرها.
2- أداة لحل المشاكل الحيوية من خلال:
أ- تحقيق الأمن الجماعي عبر تحريم استخدام القوة أو التهديد بها و العمل على معاقبة المعتدي.و يعتبر الأمن الجماعي الوظيفة الرئيسية للتنظيم الدولي.
ب- نجد أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تهدف إلى تحقيق التطور الصناعي للدول الآخذة في النمو، بتقديم المساعدة إليها و..تحقيق التبادل العلمي و الفني بين مختلف الدول.
ج- تعد المنظمات الدولية وسيلة لتطور قواعد القانون الدولي، من العمل التشريعي الذي تقوم به المنظمة سواء عن طريق القرارات أو التوصيات أو اللوائح، أو المعاهدات .
بناءا على ما سبق ذكره يتضح مدى الحاجة إنشاء مثل هذه المنظمات بمختلف أنواعها، بعد أن أدركت الدول عجزها عن تلبية جميع متطلباتها منفردة.
- تعريف المنظمات الدولية:
اختلفت التعاريف حول المنظمات الدولية، فالبعض ذهب إلى اعتبارها عبارة عن" هياكل مؤسسية رسمية تتجاوز الحدود القومية ويتم إنشاؤها بموجب اتفاق متعدد الأطراف بين الدول الأمم. وهي ترمي إلى تقوية التعاون الدولي في مجالات مثل الأمن والقانون والمسائل الاقتصادية والاجتماعية و الدبلوماسية" .
في حين عرفها آخرون بأنها " جهاز أو مؤسسة تنشأها مجموعة من الدول و تخول لها بعض الصلاحيات و الوسائل للقيام بالمهام المنوطة بها" .و هذه الصلاحيات غالبا ما تكون مستقلة عن صلاحيات الدول الأعضاء .
و تعرف المنظمة الدولية بأنها" شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العالم، ينشأ باتحاد إيرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة، و يتمتع هذا الشخص بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي و في مواجهة الدول الأخرى" .
من خلال هذه التعاريف يمكن الخروج بمجموعة من الخصائص الواجب توفرها في المنظمة الدولية ،وهي : الدولية، و اتحاد إيرادات، و الدوام و الإرادة المستقلة .
و يضيف البعض أن المنظمة الدولية ترمي إلى تحقيق أهداف مشتركة، و ترتكز على اتفاق صريح يبرم بين الدول يأخذ عادة شكل المعاهدة .
من خلال هذه التعاريف يبدو أن المنظمة الدولية جاءت في الواقع لتعمل بشكل مستقل و فعال يضمن من خلالها الدول الأعضاء فيها تحقيق مصالحهم و أهدافهم و بالتالي أهداف المنظمة.
و قد اختلف كذلك الدارسون في و ضع و تقسيم و تصنيف موحد المنظمات الدولية، و هذا باختلاف معايير التصنيف، الذي يكون أحيانا النشاط، و معيار السلطات، و معيار الاختصاص..، لكن يبقى التصنيف على أساس معيار الهدف التصنيف الأكثر تداولا و انتشارا بين الدارسين، و على هذا الأساس يمكن تصنيف المنظمات الدولية الحالية كما يلي:
1- منظمات دولية عالمية و منظمات دولية إقليمية.
2- منظمات ذات اختصاص عام و منظمات متخصصة.
3- منظمات حكومية و منظمات غير حكومية .
إذا يبدو من خلال ما سبق ذكره أن المنظمات الدولية بمختلف أشـكالها ظهـرت كأشكال و فواعل جديدة بهدف تشكيل نمط تفاعلات قائــم على التـعاون و التـكامل المـنافي للحروب و الصراعات، و قد عملت المنظمات الدولية باستمرار لمواكبة مختلف التحولات و التغيرات التي تفرضها عليها بيئة عملها، محاولة منها الخروج بأداء و دور فعال، لكن الواقع العملي بين كيف أن عددا معتبرا من هذه المنظمات بالرغم من حضورها كهياكل و مؤسسات عجزت في كثير من المواقف على أن تحقق أهدافها بشكل كلي أو نسبي، ما استدعى من الدارسين و المختصين ضرورة وضع مؤشرات و معايير نقيس من خلالها مدى فعالية المنظمة و قدرتها على تحقيق أهدافها، حتى نفرق بين المنظمات المأثرة في البيئة الدولية، و بين المنظمة التي لا تعدو أن تكون نتاجا لأوضاع دولية معينة دون أي تأثير و فعالية.
معايير فعالية المنظمات الدولية:
كثيرا ما يثار مثل هذا التساؤل عن مـدى و جـدوى المنظمات الدولية و قدرتـها على العمل المستقل و الفعال الذي تأثر من خلاله على مجريات السياسة العالمية في النظام الدولي.
و قد طرح تساؤل بخصوص معيار تحديد و قياس الفعالية، و في هذا الشأن ظهرت مجموعة من المعايير هي:
1- معيار بلوغ الأهداف المحددة، أي أن الفعالية تتحدد باتخاذ القرارات.
2- معيار تفاهم و تجانس و دمج الأعضاء في المنظمة في إطار تعاوني.
3- معيار استمرار و بقاء المنظمة.
كذلك نجد من يعتبر معيار التكيف مؤشر على فعالية المنظمة الدولية، فقيام مستجدات هامة في بيئة المنظمة الدولية أو الداخلية تفرض على المنظمة إما التعامل معها أو فقدان دورها و أهميتها بالنسبة للدل الأعضاء.
كذلك نجد بالضافة إلى المعايير السابقة معيار الاستقلالية يعتبر من أبرز المعايير و المؤشرات على قدرة و فعالية المنظمة في التأثير اتخاذ قرارات حاسمة تنفذ على الدول الأعضاء فيها حسب مفهوم الجزاء و المساءلة، و تؤدي إلى إحداث تغيير في البيئة الدولية.فإلى أي مدى يمكن اعتبارها أطرافاً فاعلة مستقلة في العلاقات الدولية؟ يميل الواقعيون إلى إنكار أي استقلالية لتلك المنظمات. فهم يرون أن المنظمة لا تزيد كثيراً على مجموع أجزائها المكونة لها وأنها معرضة بشكل خاص للسيطرة من قبل أقوى الدول الأعضاء وأكثرها نفوذاً. وهكذا تصبح هذه المنظمة تعبيراً عن و امتداداً للسياسة الخارجية للدولة أو للتآلف المسيطرين. ويشكك بهذا الرأي المحدود عن المنظمات الحكومية الدولية أولئك الذين يجادلون بأن مجرد وجود هذه المنظمات يمكن أن يؤثر في سياسات الدول الأعضاء و يقولبها ويعدلها أيضاً. ثم إن كون الدول هي في آن واحد أعضاء في عدد من تلك المنظمات قد يعني أنه سيتم توليد أثر تراكمي مع الوقت، يضع، عملياً، حدوداً لما يمكن أو لا يمكن لدولة أن تفعله، أو حتى تقوله، بشأن مجال من مجالات القضايا. فمن هذا المنطلق تصبح هذه المنظمات ما سماه بنتلاند (Pentland) (1973) "معدِّلات منهجية" ("Systemic modifiers") لسلوك الدول .
و قد تحظى المنظمات الحكومية الدولية بالاستقلال لأنه توجد مجالات قضايا في السياسة العالمية لا يمكن معالجتها إلا على أساس تعدد الأطراف. و تميل مجالات القضايا هذه إلى أن تكون حالات تشبه "معضلة السجين" حيث توجد دوافع جماعية قوية للتعاون مثل التلوث وانتشار أسلحة الدمار الشامل والوصول إلى محيطات العالم. فإذا كان للدول أن تتصرف جماعياً في هذه المجالات ويكون لها أي احتمال للنجاح فلابد أن تؤسس نظاماً لعلاقات تحكمها القواعد، بما في ذلك نظام للجزاءات يمكن تطبيقه من قبل المنظمات. وسينطوي هذا على إتاحة مقدار للاستقلال للمنظمات .
إذا و بناءا على هذه المعايير، سنحاول من خلالها أن نحلل واقع منظمة الأمم المتحدة و مدى قدرتها على تحقيق أهدافها في ظل بيئة تشتمل العديد من التغيرات و التحولات المستجدة،ومدى حدود و مجال تأثيرها على تغيير الأوضاع الدولية.
II- موقع منظمة الأمم المتحدة بين التأثير و التأثر في ظل التحولات و التغيرات الدولية:
من خلال هذا العنصر سنحاول التركيز على دراسة موقع منظمة الأمم المتحدة* في ظل التحولات الدولية، حيث تصنف هذه الأخيرة ضمن المنظمات الدولية العالمية نظرا للعديد من الاعتبارات: من حيث سمو ميثاقها الأممي في القانون الدولي العام، ومن حيث عضويتها المفتوحة لكافة الدول المستقلة حيث يجتمع أكثر من 191 بلداً لتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل العالمية، ومن حيث اضطلاعها بثلاثة أهداف كبرى تهم الأسرة الدولية مجتمعة:
1- حفظ السلم والأمن الدوليين.
2- تحقيق التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.
3- الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب بلا تمييز بين البشر .
وقد مضت أكثر من ستين عاما على إنشاء هذه الهيئة الأممية،ما جعل الكثيرين يتساءلون عن مسيرة هذه المنظمة و ما آلت إليه في حاضرها و آفاق تطورها في المستقبل، خصوصا مع دخول النظام الدولي مرحلة جديدة من مراحل تطوره بعد التحولات الهائلة التي طرأت عليه مؤخرا و أدت إلى سقوط و انهيار حلف وارسو ثم تفكك الاتحاد السوفيتي .
و لا جدال في أن هذه التحولات تثير العديد من الإشكاليات حول موضع و مكانة الأمم المتحدة ، و حول إمكانيتها بشكلها الحالي و هياكلها و مؤسساتها الموروثة منذ الحرب العالمية الثانية و الفترة الحرب الباردة على القيام بالوظائف و المهام التي تتطلبها مقتضيات الانتقال إلى نظام دولي جديد .
وعلى هذا الأساس فقد انقسمت االمواقف حول مدى فعالية الأمم المتحدة ما بين من يعتبرونها بمثابة أداة للتغيير منذ نشأتها و عبر تطور النظام الدولي بشكله القديم أو الجديد،و بين فريق آخر يرى في هذه الهيئة مجرد مؤسسات و هياكل مفرغة من أي مهام و قدرة على التغيير خاصة بعد نهاية الحرب الباردة.
1) الأمم المتحدة كأداة و وسيلة للتغيير:
ينطلق أصحاب هذا الموقف من أن الأمم المتحدة بالرغم من تعثرها في بعض المحطات، إلا أنها منذ نشأتها فرضت وجودها بشكل واضح جعل الدول و باقي الفواعل في تفاعلاتها تأخذ في الحسبان تحركات و قرارات المنظمة على كافة الأصعدة، بحيث تمكنت هذه المنظمة من التكيف مع مختلف المستجدات من حيث خلقها لوظائف جديدة أو جهات و لجان فرعية متخصصة، و منظمات إقليمية التي ظهرت نتيجة شعور الأمم المتحدة من البداية بتعقد النظام الدولي لما بعد الحرب لهذا سارعت إلى إقامة هذه الأجهزة المساعدة لتقلل من التعقيد و التشابك و اللامرونة التي أصبح يتميز بها النظام الدولي المعاصر ، و قد أثبتت المنظمة عبر مراحلها المختلفة قدرتها على تسيير العديد من الأزمات و ومنع الحروب، ومنذ نشأتها أصبحت بمثابة منتدى عملي للتفاوض، و ميدان رحب للتفاعلات السلمية و التعاونية،خاصة خلال الحرب الباردة أين أثبتت فعاليتها بشكل كبير. و يشير الكثير من المختصين إلى بعض الميادين التي حققت فيها الأمم المتحدة نجاحات عالية مثل: حماية حقوق الإنسان، و الاهتمام باللاجئين و حل بعض المنازعات الدولية مثل المشكلة الكورية، و الكونغو، و كامبوديا حديثا،و الزائير، و الاهتمام بالتنمية الاقتصادية و المساعدات الدولية...والقضاء على الظاهرة الاستعمارية عن طريق قرارها الشجاع عام 1960 بوجوب تصفية الاستعمار تصفية كاملة و وجوب تمتع كافة الشعوب بحقها في تقرير مصيرها دون أي تأخير، و الساهمة في إبرام العديد من الاتفاقات الدولية الهامة مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و إرساء قواعد النظام الدولي الذي يتماشى و متطلبات المتغيرات الدولية، والعمل على تشجيع حوار الشمال الجنوب، ثم العمل على معالجة ظاهرة المديونية التي أصبحت من أكبر المشاكل بعد نهاية ظاهرة التسلح و الحرب الباردة.
بالإضافة لهذا فقد استحدثت المنظمة بعض الوظائف الجديدة و التي لم ينص عليها الميثاق كالدبلوماسية وقائية و التي شكلت خير مثال على كيفية إنشاء وظائف جديدة في المنظمات الدولية، و التي شكلت في الوقت نفسه قدرة المنظمة على التكيف مع المستجدات و إبداء قدر كبير من المرونة، فمن خلالها تقوم المنظمة بواسطة قوات حفظ السلام أو قوات مراقبين دوليين بمنع تطور و تصعيد نزاع مسلح.و قد ظهرت هذه الفكرة و تطورت منذ 1945، غير أنها تكرست مع العدوان الثلاثي على مصر 1956 حيث تشكلت قوات لحفظ السلام من طرف الأمين العام حينها "داغ هامرشولد".و عموما هناك 13 عملية مشهورة قامت بها الأمم المتحدة و قد وفقت فيها إلى حد كبير.
كما أن هذا الاتجاه ذهب إلى أن دور الأمم المتحدة زادت فعاليته مع الدخـول في ظـل النظام الدولـي الجديـد ( العولمة) بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، فبنهاية الحرب الباردة زالت عقبة كانت تحد من قدرة الأمم المتحدة على الانطلاق،مما ساعد على إطلاق العنان لآمال و طموحات و توقعات ضخمة في نظام عالمي جديد تلعب فيه الأمم المتحدة دورا رئيسيا لفرض احترام القانون الدولي و الشرعية الدولية على الجميع .
كما أن "جيمس روزنو" ذهب في كتابه " الأمم المتحدة في عالم مضطرب" إلى القول بأن الظروف و التحولات التي عرفها العالم بعد الحرب الباردة تصب مباشرة في خدمة و تعزيز دور الأمم المتحدة، التي تعتبر المستفيد الأكبر من حجم هذه التحولات التي اشتملت تراجع الدور المركزي للدول، و إمكانية وجود الثغرات المناسبة للتدخل لحماية حقوق الإنسان عبر ازدياد عدد النزاعات العرقية الانفصالية، و كذلك تزايد عدد الفواعل غير الدول، بالإضافة إلى عولمة الاقتصاديات الوطنية، و ازدياد حجم الاعتماد المتبادل، ناهيك عن التطور التكنولوجي و حجم الاتصالات المتطورة، و في ظل كل هذه الظروف و التغيرات ينظر للأمم المتحدة على أنها مستفيد من التغيير و هذه العوامل، فالكثافة المتزايدة في عالم متعدد المراكز تجعل من المنظمة و أجهزتها بشكل واضح ميدانا لطرح القضايا التي لا تستطيع الحكومات الوطنية التعامل معها و حلها، و هنا يشير إلى أن الأمم المتحدة شكلت سجلا رائعا في الانتقال إلى مجموعة من الوضعيات مثل قضايا اللاجئين، الإغاثة، مكافحة الأمراض، و كلها قضايا أهملت في ظل نظام مركزية الدول. و في ظل تراجع مبدأ السيادة الوستفالي يرى أن السلطة في طريق تحولها نحو الأمم المتحدة، فتآكل سيادة الدول يؤدي إلى تــوازن السلطة بـين الأمم المتحدة و دولها الأعضاء، و يتوقع في روزنو سيناريو يتصور فيه تزايد سلطة المنظمات الدولية، لتصبح قادرة على تسيير و توجيه أعضائها على غرار التحالف الدولي ضد العراق.
2) الأمم المتحدة كنتاج للتغيير:
ينطلق أنصار هذا الموقف من نقاط ضعف المنظمة و عجزها على تحقيق التكيف المطلوب مع المستجدات في عصر العولمة،مما جعلها مجرد نتاج لهذه التحولات التي لم تصبح قادرة على التأثير في مسارها، بل بقيت مجرد هياكل و مؤسسات مفرغة من وظائفها المفترضة، و تحول عوض دور التأثير إلى أداة في يد الدول الكبرى التي استغلتها في تحقيق أهدافها.و في ظل هذا الوضع الدولي الجديد راحت المنظمة الأممية تبحث لها عن دور جديد و فعال عجزت على تحقيقه. و يُستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعًا من عدم الفصل (سقوط الحدود) وتلاشي المسافة؛ حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد -قرية واحدة صغيرة- ومن ثم فالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عددًا أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تنظيمًا على أساس تزايد سرعة ومعدل تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض. وفي الواقع يعبر مصطلح العولمة عن تطورين هامين هما: التحديث Modernity، والاعتماد المتبادلInter-dependence ، ويرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في التكنولوجيا والمعلوماتية، بالإضافة إلى الروابط المتزايدة على كافة الأصعدة على الساحة الدولية المعاصرة. وتاريخيًا، فإن مفهوم العولمة لا يتجزأ عن التطور العام للنظام الرأسمالي، حيث تعد العولمة حلقة من حلقات تطوره التي بدأت مع ظهور الدولة القومية في القرن الثامن عشر، وهيمنة القوى الأوروبية على أنحاء كثيرة من العالم مع المد الاستعماري .لتستمر الآن بطبع العولمة بوجهها الٌاقتصادي.
أما الحماس الشديد الذي رافق سقوط الشيوعية ونهاية الحرب الباردة، وبدأ يتحدّث عن "مهام سلام" تقوم بها المنظمة الدولية، وعن أعدادها لتصبح حكومة عالمية، فقد تلاشى خلال أقل من عام، وعلى النقيض من ذلك كانت التسعينيات الميلادية حافلة بالإخفاق على مستوى المنظمة الدولية، ولا سيما على صعيد القيام بمهام سلام في أنحاء العالم، بينما كان المهـام "الحقيقية" التي وجد من ورائها الإعداد الكافي والتسلّح الكافي والتمويل المضمون، هي تلك التي بقيت خارج نطاق المنظمة الدولية، وعلى وجه التحديد التي وضعت في أيدي حلف شمال الأطلسي تمهيدًا لدور "الشرطي الدولي" في المستقبل.
أو ما ركب موجة العولمة الاقتصادية والمالية تحت عناوين حرية التجارة وحرية الاستثمارات وحرية رؤوس الأموال.. فقد كان الإعداد للوضع الراهن قديمًا رافق نشأة الأمم المتحدة نفسها. فآنذاك كان الترتيب لتأسيس المصرف المالي العالمي وصندوق النقد الدولي منفصلاً شكلاً ومضمونًا عن عملية تأسيس الأمم المتحدة وفروعها، وكانت النواة التي وضعت لنظام مالي دولي بآليات معيّنة، هي التي أسفرت خلال خمسين عامًا مضت عن الخلل الكبير المعروف حاليًا بين شمال وجنوب، أو ثراء وتقدم وأمن مقابل الفقر والتخلف والتبعية الأمنية، أو انطلاق المصارف الكبرى والشركات العملاقة بطاقات ضخمة لا تعرف الحدود مقابل ديون متراكمة على الدول وشعوبها بفوائد ربوية لا تنتهي.
لقد أصبحت الأمم المتحدة - نتيجة التطورات الجارية - مجرّد "إدارة بيروقراطية"، في حدود "مجلس بلدية" من حيث الصلاحيات الفعلية لا الاسمية الشكلية، ومن حيث القدرة على صناعة القرار لا عدد القرارات والتوصيات الصادرة، ومن حيث امتلاك الطاقة اللازمة لتنفيذه دون أن يرتبط ذلك بابتزاز مالي من جانب دولة كالولايات المتحدة الأمريكية، أو مجرد امتناع عن المشاركة في التنفيذ، ما دامت النتيجة لا تحقق هدفًا ذاتيًّا بغرض النظر عن أهداف المنظمة الدولية .
والواقع أن إخراج القضايا الكبرى من مبنى الأمم المتحدة، والتصرّف بها سياسيًّا وأمنيًّا على حسب "المصالح والأهداف القومية" ماضٍ على قدم وساق منذ عدة عقود، كذلك لم ينقطع الإعداد لمنظمات إقليمية لتقوم بأدوار معينة على المستوى الإقليمي أو الدولي كما هو الحال مع حلف شمال الأطلسي ومهامه الأمنية الجديدة، أو الاتحاد الأوروبي وامتداد أجنحة سياساته إلى حدود الصين الشعبية.. أما الأمم المتحدة وفروعها فيراد أن يقتصر عملها تدريجيًّا على قضايا معينة دون أخرى .
و يبقى السؤال المطروح في عصر العولمة هو: ما هو موقف القانون الدولي العام عند حصول التعارض بين الشخصية القانونية للدولة والشخصية القانونية للمنظمة الدولية؟ هذا ما ينطبق على العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة على سبيل المثال .
والأمم المتحدة كانت موضع استخفاف منذ إنشائها، إلا أنها لم تشهد أبداً سنة سوداء مثل العام 2004 التي وصفها أمينها العام كوفي أنان "بالسنة الرهيبة". وفي الحقيقة أنه في العام 2003 بدأ سقوط المنظمة الأكثر قساوة عندما انقضت الولايات المتحدة العضو الأكثر نفوذاً فيها، مع بريطانيا، على مجلس الأمن المقسم من اجل فرض قرار إعلان الحرب على العراق .
إذا في ظل مثل هذه الظروف الدولية كيف يمكن الحديث عن منظمة دولية عالمية تتمتع الفعالية و الاستقلالية؟
و لها قدرة التأثير على صياغة السياسات العالمية، لذا فالأمم المتحدة مجرد نتاج للتغيير دون أن تؤثر فيه.
الخاتمة:
إذا يبدو من خلال هذه الدراسة المبسطة عن موقع المنظمات الدولية في ظل التحولات الدولية، و من خلال التعرض للأمم المتحدة كنموذج كيف أن هذه الأخيرة كانت مضطرة باستمرار إلى إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تكيفها مع معطيات البيئة، خاصة في عصر العولمة أو النظام الدولي الجديد أين فقدت –حسب الكثيرين-مكانتها المفترضة،غير أن الحكم على المنظمة بالفشل التام أمر في غاية الإجحاف في حق المنظمة، فبالرغم من فشلها على عدد من الأصعدة، إلا أن السؤال الذي يبقى مطروح هو: كيف يمكن تصور العالم قبل أو بعد الحرب الباردة دون أمم متحدة أو منظمات دولية أخرى؟ فمن دون شك الجواب سيكون صعبا للغاية، و سيعجز الناقدون لآداء المنظمات الدولية و الأمم المتحدة خصوصا على خلق تصورات للنظام الدولي دون هذه المنظمات، و هذا في حد ذاته يعتبر دليل كاف على أن هذه المنظمات كانت باسـتمرار أداة لتحــقيق التغيير و إثبات لوجودها و مكانتها و لو بشكل متفاوت من صعيد و ومستوى لآخر، فأحيانا تعجز في أداء مهام اقتصادية لتنجح في أداء مهام أخرى سياسية عسكرية وهكذا، لذا فالمنظمات الدولية و الأمم المتحدة خصوصا باعتبارها الأهم ، تبقى باستمرار تعمل في إطار متفاوت من التأثير و التأثر بأوضاع البيئة الدولية و ما تحتويه من تغيرات و مستجدات مستمرة، ولكي تضمن هذه الأخيرة و الفعالية و التأثير لا بد أن تشتمل على عناصر الفعالية-المشار إليها سابقا-، ونجد في هذا الصدد من المفكرين على غرار "بطرس غالي" و"جيمس روزنو"من حاولوا رصد مجموعة من التوصيات لضمان استمرار المنظمة و بقاءها، و محاولة تجنيب المنظمات الدوليـة و الإقليمية مخاطر الآثار السلبية للعولمة، و محاولة وضع إطار لتمكين قواعد القانون الدولي بعيداً من ازدواجية المعايير وطغيان السياسة الدولية.و قد طفت على السطح العديد من مطالب إصلاح هذه المنظمة الدولية لتكون أكثر استجابة للضغوطات، فسمعة الأمم المتحدة هذه الأيام تتميز بالصعود والنزول بناء على مستوى الأداء ومدى الشرعية التي تتمتع بها مكوناتها الثلاثة الأكثر بروزا مجلس الأمن، ولجنة حقوق الإنسان، وبعثات حفظ السلام، و كل منها بحاجة ماسة إلى الإصلاح أو بالأحرى الإنقاذ.على حد تعبير الكثيرين.
قائمة المراجع:
الكتب:
1) غضبان مبروك، المجتمع الدولي:الأصول و التطور و الأشخاص، ( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ج2، 1994).
2) بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر،( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1994).
3) عمر صدوق، دروس في التنظيم الدولي المعاصر، ( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1996).
4) ناصيف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولية، ( لبنان: دار الكتاب العربي، 1985).
5) حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، ( الكويت: عالم المعرفة، أكتوبر 1995).
من طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am
-----------------------------