محاضرات الاقتصاد السياسي

[rtl]الفصل الأول : ماهية الاقتصاد [/rtl]
[rtl]المبحث الأول: ماهية علم الاقتصاد [/rtl]
[rtl] 1 - تعريف علم الاقتصاد :  استخدم مصطلح الاقتصاد السياسي لأول مرة سنة 1613 و كان أول من استخدمه هو الكاتب الفرنسي "أنطوان دي مونتكريستان " حينما ألف كتابا يحمل هذا المصطلح عنوانا له و قد اشتق المصطلح من اليونانية و الذي معناه قواعد إدارة الذمة المالية المنزلية و كان يهدف من وراء هذا التعبير إلى إسداء النصح للأمير في إدارة الأموال العامة للدولة و قد التصق مصطلح سياسي بكلمة اقتصاد في عهد التجاريين بهدف حل المشكلات العالمية و قد كانت كلمة اقتصاد تشير للمعاني التالية :[/rtl]
[rtl]- قواعد أو قوانين الذمة المالية العائلية.[/rtl]
[rtl]- قواعد أو قوانين الاقتصاد المنزلي. [/rtl]
[rtl]- وفي النصف الثاني من القرن 18 بدا ظهور علم الاقتصاد على يد الفيزيوقراط ) مدرسة الطبيعيين ( ثم الكلاسيك و قد عمل الكثير من المفكرين لجعله يستقل بذاته غير أن ذلك لم يحدث إلا بعد أن أصدر آدم سميث كتابه ثروة الأمم و في القرن 19 تم ربط الاقتصاد بالسياسة لزيادة تدخل الدولة في الحياة لاقتصادية و يعرف علم الاقتصاد حسب الزاوية التي ينظر منها إليه .[/rtl]
[rtl]2 – مقاربات علم الاقتصاد :[/rtl]
[rtl]·         الاقتصاد علم ثروة : عرفه الاقتصاديين الرأسماليين خلال عصر الرأسمالية الحرة بأنه علم ثروة أي أن موضوع علم الاقتصاد هو البحث عن الوسائل التي تمكن من تجميع الثروة و ما تعلق بكيفية إنتاجها و استعمالها و تبادلها و استهلاكها.[/rtl]
[rtl]·         الاقتصاد علم إشباع الحاجات : ذهب فريق آخر إلى أن علم الاقتصاد هو علم إشباع الحاجات الإنسانية المتعددة و المتنوعة . هذه الحاجات تتغير حسب الزمان و المكان .[/rtl]
[rtl]·         الاقتصاد علم مبادلة : المقصود بالمبادلة هو تنازل الفرد عما لديه لآخر مقابل الحصول على ما يريد .[/rtl]
[rtl]·         الاقتصاد علم ندرة : هو دراسة سلوك الإنسان في مجال العلاقة بين الأهداف المتعددة و الوسائل المحدودة بتعبير آخر هو علم يبحث في تنظيم الموارد التي لها استعمالات مختلفة .[/rtl]
[rtl]3 – تعريف علم الاقتصاد :[/rtl]
[rtl]هو أحد العلوم الاجتماعية يهتم بدراسة كيفية استخدام الموارد المتاحة لتلبية حاجات متنوعة فهو الملاءمة بين الوسائل و الغايات.[/rtl]
[rtl]4 – المشكلة الاقتصادية:[/rtl]
[rtl]هي مشكلة يمكن تحليلها إلى عنصرين:[/rtl]
[rtl]تعدد الحاجات الإنسانية : و هي كل ما يعمل الفرد على إشباعه و تختلف من شخص لآخر و من وقت لآخر وتنقسم إلى مادية. ضرورية / عمالية. فردية / جماعية. و تتميز بعدة خصائص من بينها:[/rtl]
[rtl]·         قابلية القياس: حسب الأولوية.[/rtl]
[rtl]·         قابلية الإحلال: أي تحل محل سلعة أخرى و لا تكون إلا بين السلع المتماثلة و لها نفس الدور و النفع.[/rtl]
[rtl]·         قابلية الانقسام.[/rtl]
[rtl]·         قابلية الإشباع.[/rtl]
[rtl]الندرة النسبية للموارد:  تتميز الموارد بالندرة مقارنة بالحاجات المتزايدة و عليه فلقد يضحي الفرد بخيارات للحصول على غاية معينة لأن الوسائل المتاحة لا تكفيه لتحقيق كل أهدافه.[/rtl]
[rtl]مسائل أساسية في المشكلة الاقتصادية:نظرا لندرة الموارد و تعدد الحاجات فمن الضروري حسن الاختيار و المفاضلة و هذا ما يضعنا أمام 3 أسئلة محددة.[/rtl]
[rtl]·         ماذا ننتج ؟ ننتج السلع و الخدمات التي تتماشى مع حاجات المجتمع و التي يسعى إلى إشباعها و كذلك الكمية المطلوبة.[/rtl]
[rtl]·         كيف ننتج ؟ أي الطرق المتبعة في العملية الإنتاجية و كيفية الجمع بين الموارد.[/rtl]
[rtl]·         لمن ننتج ؟ أي لمن توجه السلع المنتجة و من سوف يتمتع باستخدامها.[/rtl]
المبحث الثاني :علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى
1 – علاقة علم الاقتصاد بعلم السياسة :علم السياسة هو ذلك العلم الذي يدرس أشكال و هياكل المؤسسات العامة و يبحث في طبيعة السلطات ووظائفها و العلاقة بينها و طرق الحكم المختلفة . و رغم أن هناك ارتباط وثيق بين علم الاقتصاد و علم السياسة فتقدم الحياة الاقتصادية للدولة مرهون باستقرار نظام الحكم فيها فاتخاذ أي قرار سياسي يوجب مراعاة الجانب الاقتصادي و العكس فالعلاقة بينهما هي تأثير و تأثر .
2 – علاقة علم الاقتصاد بالعلوم القانونية :يعتبر القانون مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد و علاقتهم بالسلطة و هو الإطار الذي يتم داخله النشاط الاقتصادي سواء كانت معاملات تجارية أو مالية و يكفل بدوره العلاقات بين المتعاملين التجاريين .
3 – علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس :هو من العلوم الحديثة التي تم إنشاؤها و هو يهتم بسلوك الإنسان ميولاته و رغباته و دوافعه و طالما أن علم الاقتصاد يهتم بكيفية إشباع الرغبات فان علم النفس له الوسائل و الطرق لتحقيق ذلك .
الفصل الثاني :الفكر الاقتصادي .
المبحث الأول :الفكر الاقتصادي في العصور القديمة :
تمتد فترة العصور القديمة من فترة قبل الميلاد إلى 400 سنة بعده . و من أهم الأفكار الاقتصادية بعد الحضارة البابلية , الفرعونية , و اليونانية .و قد تميزت هذه المجتمعات البدائية بعدة سمات منها :
[rtl]·         قوة سيطرة الطبيعة.[/rtl]
[rtl]·         وجود شكل من أشكال تقسيم العمل .[/rtl]
[rtl]·         سيادة مبدأ الاكتفاء الذاتي.[/rtl]
[rtl]1 – الحضارة البابلية :تعتبر أقدم الحضارات في التاريخ و قد اعتبرت متطورة بالنظر لتلك الفترة حيث سلطت الضوء على بعض الجوانب الاقتصادية فنجدها تحدثت عن الأموال المنقولة و غير المنقولة و كيفية انتقال الملكية و من أهم الوثائق التي تعطي صورة متكاملة عن مستوى التطور الاقتصادي للمجتمع البابلي هي قوانين حمورابي حيث تناول فيها شؤون الزراعة, الري, الاستثمار, و حرية السادة الأحرار في امتلاك الأراضي و العبيد و التصرف المطلق بهم .[/rtl]
[rtl]2 – حضارة مصر الفرعونية:كانت الحضارة الفرعونية سلطة مركزية قوية ذات أبعاد اقتصادية, سياسية, وفكرية, فهي:[/rtl]
[rtl]·         تملك وسائل الإنتاج الرئيسية خاصة الأرض .[/rtl]
[rtl]·         نجدها كذلك تنوعت في الملكية الفردية صغيرة او كبيرة , و ملكية الانتفاع إلى حق دائم ينتقل بالوراثة .[/rtl]
[rtl]·         قيام العبيد بالعمليات الإنتاجية .[/rtl]
[rtl]·         تقسيم النتاج إلى 3 حصص, جزء لتغطية متطلبات الإنتاج و حاجات المنتجين, و جزء ثاني يسلم للدولة في شكل ضريبة عينية, و جزء ثالث يوزع على الطبقة الحاكمة.[/rtl]
[rtl]·         كانت التجارة مهمشة لاعتمادهم الاكتفاء الذاتي .[/rtl]
[rtl]3 – الحضارة اليونانية :استخدم اليونان مصطلح "اقتصاد"لأول مرة و هو يعني إدارة شؤون المنزل و كانوا يتطرقون إلى بحث المسائل الاقتصادية من خلال كتاباتهم في إدارة الدولة و شؤون المجتمع و من أهم هذه الدراسات تلك التي نادى بها أفلاطون و أرسطو .[/rtl]
[rtl]الفكر الاقتصادي عند أفلاطون :خلال كتابه الشهير "جمهورية أفلاطون"يمكن التعرف على أفكاره الاقتصادية , حيث ارجع اصل الدولة إلى العامل الاقتصادي فهو يقول أن الدولة تنشا لان الفرد لا يتمكن من تحقيق الاكتفاء لنفسه لذا وجدت الدولة لتشبع حاجاته و عليه فان الدولة تنشا كضرورة اقتصادية.[/rtl]
[rtl]·         ينادي بتقسيم العمل في مدينته المثلى بحجة أن كل شخص له موهبة و كفاءة مهنية خاصة .[/rtl]
[rtl]·         أن تخصص كل شخص في مهنته يؤدي إلى زيادة الإنتاج .[/rtl]
[rtl]·         اعتماده فكرة تقسيم العمل كوسيلة لتقسيم المجتمع .[/rtl]
[rtl]·         ضرورة إلغاء الملكية الخاصة بالنسبة للحكام و الجنود .[/rtl]
[rtl]·         يعطي أهمية لدور النقود حيث تظهر الحاجة إليها في عمليات البيع و الشراء لأنها تعتبر وسيلة للتبادل .[/rtl]
[rtl]·         وقف الربا حتى لا ينظر إلى النقود بصورة سلبية )الاكتناز(.[/rtl]
[rtl]الفكر الاقتصادي عند أرسطو :تشابهت أفكار أرسطو مع أفكار أفلاطون من حيث مبدأ إخضاع الاقتصاد لعلوم الأخلاق و الفلسفة و السياسة , لكن أرسطو تميز عن أفلاطون في تحليله لبعض المشكلات الاقتصادية :[/rtl]
[rtl]·         يرى أرسطو أن ظهور الدولة كان مرتبط بالتطور التاريخي بهدف تحقيق غايات أكبر من إشباع الحاجات المادية.[/rtl]
[rtl]·         احترامه للملكية الفردية لان حب كل فرد لذاته يدفعه لتنمية ملكيته فيزيد الإنتاج .[/rtl]
[rtl]·         استند أرسطو في تحليله للاقتصاد على أساس وجود الرغبات الإنسانية و كيفية إشباعها هذا التحليل قائم على الاكتفاء الذاتي .[/rtl]
[rtl]·         حسب نظرية القيمة لأرسطو فقد ميز بين نوعين منها لكل سلعة هما القيمة الاستعمالية ) مدى إشباع الرغبات( و القيمة التبادلية) قيمة السلعة أو ثمنها المادي( . كما اهتم بمسالة العدالة في تحديد الأثمان.[/rtl]
[rtl]·         أعطى أرسطو أهمية للنقود فهي تسهل عملية التبادل و أداة لقياس القيمة و مخزن للحفظ.[/rtl]
[rtl]·         هاجم أرسطو الفائدة على القروض النقدية و اعتبرها الربا.[/rtl]
[rtl]المبحث الثاني :الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى :[/rtl]
[rtl]تطلق عبارة العصور الوسطى على الفترة الممتدة من سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن 5 م إلى غاية سقوط القسطنطينية على يد الأتراك في منتصف القرن 15 م و قد سميت بعصور الظلام بسبب الركود الذي حصل في أوروبا في جميع الميادين في حين ظهرت الحضارة الإسلامية كشعاع مرور في جانب آخر من العالم .[/rtl]
[rtl]        I.            الفكر الاقتصادي في أوروبا:تمثلت أهم معالم الفكر الاقتصادي في أوروبا خلال هذه الفترة في:[/rtl]
[rtl]1 – سيادة نظام الإقطاع و سيطرة الكنيسة :تميز المجتمع بالانقسام الطبقي بين السادة و العبيد حيث تم سلب أراضي الفلاحين الصغار و تحويلها لملكية الطبقة الإقطاعية و دخل المجتمع الأوروبي في نظام اقتصادي اجتماعي سياسي يعرف بنظام الإقطاع يقوم فيه المالك للأراضي بتأجير أجزاء من أراضيهم للعبيد و الأحرار مقابل ريع نقدي أو عيني من جانب آخر كانت الكنيسة السلطان الروحي و المادي فاحتكرت التعليم و زادت من الأراضي لذا بقي الفكر الاقتصادي تابع لمبادئ الدين .[/rtl]
[rtl]2 – مشروعية الملكية الفردية:اختلفت النظرة للملكية الخاصة في منتصف و أواخر العصور الوسطى و ذلك بسبب تطور الفكر الديني و الاستناد إلى أفكار أرسطو بالإضافة إلى تراجع اعتقاد رجال الدين بأن السعي وراء الثروة سوف بعرض النفس البشرية للهلاك بابتعادها عن الله لانشغالها بالتجارة و زيادة الملكية . فأصبح هناك ميل للاعتدال في مطالب الحياة الاقتصادية و حصول الإنسان على ما يكفيه للعيش .[/rtl]
[rtl]3 – تحريم الربا / الفائدة: استقر الرأي بالنسبة للفائدة على اعتبار أنها ربا و على تحريمها فقد أوضح القديس توماس الاكويني أن الفائدة إذا كانت تدفع مقابل الزمن الذي يتنازل صاحب النقود عنه فإنها تكون غير مشروعة. لأن الزمن لله و بالرغم من تشديد الكنيسة على تحريم الربا إلا أن عمليات قبول الفائدة على القروض زادت يشكل كبير تماشيا مع التوسع الاقتصادي و قد تم تبرير الربا أو الفائدة استنادا إلى :[/rtl]
[rtl]·         ضياع فرصة الكسب فالفرد عندما يعطي نقوده فانه يحرم نفسه من تحقيق الكسب لو أنه استثمرها لنفسه.[/rtl]
[rtl]·         المخاطرة إلى حد فقدان المال.[/rtl]
[rtl]·         انخفاض  القيمة الشرائية للعملة النقدية و الفائدة بمثابة التعويض عن الخسارة التي قد تصيبه.[/rtl]
[rtl]      II.            الفكر الاقتصادي الإسلامي :  استند الفكر الاقتصادي الإسلامي في تحليله للمشكلة الاقتصادية و تحقيق مصالح الأمة الإسلامية إلى مصادر تمثلت في :[/rtl]
[rtl]·         مبادئ الدين الإسلامي كما جاءت في القرآن الكريم.[/rtl]
[rtl]·         السنة النبوية و أعمال الصحابة.[/rtl]
[rtl]·         آراء الفلاسفة و الحكماء المسلمين.[/rtl]
[rtl]من أهم الأفكار الاقتصادية التي عالجها الاقتصاد الإسلامي :[/rtl]
[rtl]·         احترام الملكية الفردية حيث أن القرآن الكريم أقر الملكية الفردية و وضع أصولها و من نتائج ذلك الاعتراف بالتفاوت بين الناس ففرض الزكاة و حبب الصدقات للتخفيف من آثار هذا التفاوت و الخلاصة أن الملكية الخاصة في الإسلام مشروعة لكن مشروطة بواجبات على الملك.[/rtl]
[rtl]·         الحث على العمل فلقد مجد الإسلام العمل و حث عليه و لم يفاضل بين أنواعه عضلي / فكري و بالتالي لا حرج من العمل في التجارة ما دامت مشروعة.[/rtl]
[rtl]·         إقرار الرق فلقد أقر الإسلام الرق و أوجب حسن معاملته و حبب إلى المالك العتق و جعله كفارة عن الكثير من الآثام.[/rtl]
[rtl]·         تحريم الربا فقد حرم القرآن الكريم القرض بفائدة و الحكمة من ذلك منع استغلال حاجة المحتاجين و رغبة الإسلام في أن لا توجد طبقة تأكل من فائدة رأسمالها دون بذل أي جهد.[/rtl]
[rtl]·         محاربة الاحتكار نهت الشريعة الإسلامية عن الاحتكار و عاقبت المحتكرين من اجل منع الاستغلال.[/rtl]
[rtl]أعلام الفكر الإسلامي من أهم المفكرين في الاقتصاد الإسلامي نجد ابن خلدون في كتابه المقدمة تناول فيه تقسيم العمل. كيفية أو طرق اكتساب الدخل بالإضافة إلى تعدد الحاجات البشرية.[/rtl]
[rtl]تقي الدين احمد بن علي المقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة عمل من خلال هذا الكتاب  على تحديد أسباب الغلاء الشديد في الأسعار و يرجعها إلى سوء السياسة الاقتصادية.[/rtl]
[rtl]بالإضافة إلى أبو يوسف الأنصاري في "الخراج". جعفر بن علي الدمشقي في كتابه "الإشارة إلى محاسن التجارة".[/rtl]
[rtl]    III.            الفكر الاقتصادي الكلاسيكي: ظهرت المدرسة التقليدية في انجلترا أواخر القرن 18 و اعتبرها الاقتصاديون الإطار الفكري للثورة  الاقتصادية و المعبر للاتجاه الليبرالي الذي ساد في هذاه الفترة و أهم ما ميز المدرسة الكلاسيكية ما يلي :[/rtl]
[rtl]أنها تهتم بالتصرفات الاقتصادية الجزئية أي المشاكل المرتبطة بالمصلحة الفردية فهي ترفض أن ترى الأشياء في شموليتها معتقدة أن المجموعة تتكون من عدة جزئيات.[/rtl]
[rtl]الكلاسيكية فلسفة سكونية أي أن دراستها تنصب على واقع معين و في فترة زمنية معينة من أهم أشهر الاقتصاديين الكلاسيك نجد ˸ آدم سميث , دافيد ريكاردو , جون ستيوارت ميل , و باتيست ساي.[/rtl]
[rtl]آدم سميث ˸ يعد أبو الاقتصاد السياسي تتلخص أهم أفكاره فيما يلي ˸[/rtl]
[rtl]·         القوانين الأساسية ˸ هناك قوانين أساسية تحكم الأفراد و المجتمعات تستند حسب سميث على معطيات نفسية ملخصها تعلق الناس بمصالحهم الخاصة نتيجة لدوافع الغريزة البشرية و يرى سميث من الأصلح حماية هذه العفوية و الحفاظ على الحرية الشخصية لأن ذلك يؤدي الى مصلحة المجتمع.[/rtl]
[rtl]·         العمل أساس قيمة الموارد˸ يعتبر آدم سميث أن العمل البشري هو الذي يزيد في قيمة المنتوجات فهو يضع العمل كمقياس لقيمة الموارد أي أن سعر مادة معينة يعادل مجموع وقت العمل الذي قضي في انتاجها.[/rtl]
[rtl]·         توزيع الدخل˸ ترتبط نظرية توزيع الدخل عند سميث بنظريته المتعلقة بالقيمة حيث أن قيمة الموارد تعادل مجموع العوائد التي حصل عليها الأفراد أثناء دورة الانتاج و هي عائد الأرض, عائد رأس المال, و عائد العمل.[/rtl]
[rtl]·         معطيات التنمية الاقتصادية˸ أساس التنمية الاقتصادية عند سميث هو تراكم رؤوس الأموال الناتجة عن ظاهرة الانتاج اي أن الفرق بين الدخل الناتج و التكاليف الأولية يستعمل في الاستثمارات, فهو يعتبر أن التقدم الاقتصادي هو ادخار الفائض قصد استثماره كما يعتقد أن التجارة الخارجية مصدر مهم لهذا التقدم.[/rtl]
[rtl]دافيد ريكاردو˸ يعتبر ممثل الاتجاه الكلاسيكي من الناحية النظرية فقد اشتهر بنظرتي الريع و التجارة الخارجية ˸[/rtl]
[rtl]·         نظرية الريع˸ تعتمد نظرية الريع عند ريكاردو على معطيين هما قانون المردود المتناقص للأرض الذي ملخصه اذا ما تجاوزنا حد معين من الانتاج في الأرض , يصبح ارتفاع الانتاج أقل تناسبا من ارتفاع قيمة العوائد بالعمل و رأس المال, بمعنى أن التكلفة تزيد بنسبة أكبر من زيادة الانتاج.[/rtl]
[rtl]و الثاني اتساع رقعة الأرض بسبب زيادة السكان , مع زيادة السكان يزيد اقبالهم على الأراضي الجديدة التي تكون بطبيعة الحال أقل جودة من الأراضي الأولى بمعنى أن كلفة هذه الأخيرة تكون أكبر من كلفة الأراضي الجديدة و تؤدي ظاهرة المردود المتناقص و ارتفاع التكاليف الى ارتفاع سعر الانتاج و يعادل هذا السعر كلفة الأرض الأقل جودة.[/rtl]
[rtl]·         نظرية التجارة الخارجية˸ اشتهر ريكاردو بنظرية التجارة الخارجية و ملخصها أن على كل دولة أن تختار من بين مادتي انتاج , المادة التي تملك فيها الأفضلية النسبية , أي تكون تكاليفها النسبية أقل من تكاليف استيرادها من دولة أخرى و على هذا الأساس تتخصص الدولة الأولى في انتاج المادة الأولى و تبيعها للدولة الثانية , و تتخصص الدولة الأخرى في انتاج المادة الثانية و تبيعها للدولة الأولى.[/rtl]
[rtl]جون ستيوارت ميل و جون باتيست ساي ˸[/rtl]
[rtl]·         نظرية الانتاج ˸ جاء ساي في هذه النظرية باعتبار أن خلق الثروة يعادل خلق المنفعة, فالانتاج لا يعني المادة فقط لأن هناك ثروات يستخرجها الانسان من ثروات غير مادية هي الخدمات و بالتالي يرى ساي أن الانتاج يساوي خلق المنفعة.[/rtl]
[rtl]·         نظرية المنظم˸ يعتبر ساي أن هناك فرق بين مسير المؤسسة أي المنظم, و صاحب رأس المال أي الممول حيث أن المسير له خاصية تحمل مسؤولية التنسيق بين عوامل الانتاج للحصول على أكبر ربح ممكن, و قد كان أول من فهم الاستقلال بين وظيفة التسيير و وظيفة التمويل.[/rtl]
[rtl]·         قانون المنافذ˸ مضمون هذا القانون أن البضائع تبدل ببضائع بمعنى أن الانتاج /العرض لا يمكن أن يزيد عن الطلب و كل من باع انتاجه بنقود فان تلك النقود تستخدم لشراء بضائع أخرى, و نستنتج من هذا القانون˸[/rtl]
[rtl]v      النقود ليست سوى حجاب يغطي الحقيقة , أي أن دورها محايد في الحياة الاقتصادية.[/rtl]
[rtl]v      أزمات فيض الانتاج لا يمكن أن يكون لها وجود لأن آلية الأسعار و تقلباتها العفوية تمكن من وجود مشتر لكل سلعة.[/rtl]
[rtl]الفصل الثالث˸ النظم الاقتصادية الحديثة.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول ˸ النظام الاقتصادي الرأسمالي.[/rtl]
[rtl]تعريف النظام الاقتصادي الرأسمالي˸[/rtl]
[rtl]هو فلسفة اجتماعية اقتصادية سياسية يقوم على الملكية الفردية لعناصر الانتاج و الحرية الاقتصادية للأفراد في تسيير و ادارة النشاط الاقتصادي و التنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي حيث أن الانتاج سعره و كميته تحدد تبعا لقوى السوق و هو يعتبر من أقدم الأنظمة الوضعية.[/rtl]
[rtl]عوامل نشأة النظام الاقتصادي الرأسمالي˸[/rtl]
[rtl]·         التراكم الرأسمالي˸ نتيجة لانتعاش التجارة و اكتشاف الذهب توفرت رؤوس الأموال بشكل كبير و زاد من نمائها عمليات المضاربة و الفائدة و قد أدت حاجة الدول الأخرى الى رفع القيود على التجارة و بالتالي اتساع السوق.[/rtl]
[rtl]·         زيادة عدد السكان˸ مع توفر الرعاية الصحية و الغذائية زاد نمو السكان مما أدى الى زيادة الطلب و الذي نتج عنه زيادة في الأسعار و بالتالي الانتقال من الاكتفاء الى التجارة.[/rtl]
[rtl]·         الاختراعات و انتشار الأفكار˸ بعد قيام الثورة الصناعية تم التحول من العمل اليدوي البطيء الى العمل بالآلات حيث تغيرت فنون الانتاج الى الأسرع لأجل تحقيق الأرباح و بالتالي تراكم رأسمالي.[/rtl]
[rtl]·         التحرر السياسي˸ مع انتهاء عصور الظلام و انهيار النظام الاقطاعي انتشرت أفكار الحرية حيث ظهرت طبقة من المنظمين عملت على اقناع الناس بالحرية الفردية ما نتج عنه قيام مجتمع رأسمالي.[/rtl]
[rtl]مبادئ النظام الاقتصادي الرأسمالي˸يستند النظام الرأسمالي الى 4 أركان˸[/rtl]
[rtl]·         الملكية الفردية لعناصر الانتاج˸ يقصد بها اقرار المجتمع و حمايته لحقوق الأفراد فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك.[/rtl]
[rtl]·         حافز الربح˸ الذي يعد المحرك الرئيسي لهذا النظام فكل شخص يتخذ قرارات بناءا على ما تمليه مصلحته الشخصية و أهدافه الخاصة و الربح يساوي الارادات ناقص التكاليف/النفقات.[/rtl]
[rtl]·         المنافسة˸ تعتبر من العوامل التي تزيد من الكفاءة الاقتصادية و الانتاجية و تكون بين المنتجين لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين مما يؤثر على كمية المنتجات و أسعارها.[/rtl]
[rtl]·         آليات الأسعار أو جهاز الثمن˸ يتميز هذا النظام بأن الأسعار لا تحدد وفقا لرغبات المستهلكين أو المنتجين و انما تتحدد وفقا لقوى العرض  و الطلب معا بمعنى آخر عندما يتقاطع منحنى العر ض مع منحنى الطلب عند سعر توازني.[/rtl]
[rtl]عيوب النظام الاقتصادي الرأسمالي˸[/rtl]
[rtl]·         الحرية الوهمية˸ ليست مطلقة يتمتع بها فقط ملاك عناصر الانتاج فسوق العمل مثلا يفرض على الأجير القبول بالعمل حق عند مستويات دنيا من الأجور و سوق السلع يخضع لعدة عوامل تجعل المستهلك مقيد بالدخل / المضاربة و الاحتكار.[/rtl]
[rtl]·         نمو ظاهرة الاحتكار˸ يقصد به انفراد مشروع معين بانتاج منتوج معين و بالتالي عدم مماثلة السلع المنافسة للسلع الأخرى و يصبح مالك المشروع محتكر للمنتج و سعره و كميته و هنا يفقد جهاز الثمن فعاليته.[/rtl]
[rtl]·         سوء توزيع الدخل و الثروة˸ بما أن الملكية فردية لعناصر الانتاج فان الربح يكون فردي للصاحب أو المالك بينما العامل أو الأجير يتقاضى مرتبه فقط دون زيادة.[/rtl]
[rtl]·         التقلبات الاقتصادية و حدوث الأزمات˸ مثل أزمة الكساد 1929, و الأزمة المالية العالمية 2008.[/rtl]


 
[rtl]المبحث الثاني: النظام الاقتصادي الاشتراكي[/rtl]
[rtl]توصل عدد من المفكرين في القرن 19 إلى أن الملكية الخاصة و سوء توزيع الثروة هما السبب في البؤس و الشقاء الذي تعيشه بعض فئات المجتمع مما أدى إلى ضرورة بروز نظام اقتصادي عادل تسود فيه المساواة و العدالة الاجتماعية .[/rtl]
[rtl]تعريف النظام الاقتصادي الاشتراكي:[/rtl]
[rtl]يطلق لفظ الاشتراكية على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من اجل تحسين ظروف العمال و الطبقات الفقيرة إضافة إلى انه فلسفة اقتصادية اجتماعية و سياسية, تتمتع فيه الدولة بملكية وسائل الإنتاج و تتخذ جميع القرارات الاقتصادية من خلال جهاز التخطيط المركزي و قد اتخذت الاشتراكية صور عديدة سواء من ناحية التفكير الاقتصادي أو من ناحية التطبيق الفعلي, منها:[/rtl]
[rtl]·         الاشتراكية الخيالية: لم يستند أصحابها إلى أساس علمي منطقي و إنما تصوروا وجود عالم خيالي تسود فيه مبادئ الاشتراكية و يخلو من مبادئ النظم الاقتصادية و الاجتماعية محاولين إقناع الأفراد و الحكومات بالمشاركة في إقامة هذا العالم الخيالي.[/rtl]
[rtl]·         الاشتراكية العلمية/الماركسية: نسبة إلى مؤسسها كارل ماركس الذي نادى من خلالها إلى إلغاء الملكية الخاصة التي هي السبب في المشاكل التي يعاني منها المجتمع الرأسمالي و هو يستند في ذلك إلى تحليل علمي منطقي.[/rtl]
[rtl]أسس و مبادئ النظام الاقتصادي الاشتراكي:[/rtl]
[rtl]·         الملكية العامة لوسائل الإنتاج: يعني أن الأفراد متساوون فيما بينهم حيال ملكية وسائل الإنتاج فملكية جميع الموارد تعود للدولة.[/rtl]
[rtl]·         التخطيط المركزي:  هو تنظيم الأنشطة المتعلقة بالإنتاج, التوزيع, الاستهلاك, التبادل... الخ.[/rtl]
[rtl]·         إشباع الحاجات الجماعية:  و هو الهدف الذي يسعى النظام الاقتصادي الاشتراكي لتحقيقه حيث تنظم الحاجات بحسب الأولويات فالسلع الضرورية ثم السلع الأكثر كمالية.[/rtl]
[rtl]مساوئ النظام الاقتصادي الاشتراكي:[/rtl]
[rtl]إذا كان النظام الاقتصادي الاشتراكي يزعم انه يهدف إلى إشباع الحاجات العامة و رعاية مصلحة الأغلبية و معالجة سوء توزيع الثروة فانه لا يخلو من العيوب حيث:[/rtl]
[rtl]·         يقيد الحريات الفردية و يقتل الحافز لدى الأفراد في الإبداع الاقتصادي.[/rtl]
[rtl]·         إلغاء الملكية الخاصة جعل من النظام يصطدم بالفطرة البشرية و المتمثلة في حب التملك.[/rtl]
[rtl]·         عدم كفاءة جهاز التخطيط لقلة المعلومات و عدم دراسة السوق.[/rtl]
[rtl]·         يتطلب تكاليف مرتفعة مع احتمال الخسارة الكبير .[/rtl]
[rtl]·         يتطلب جهاز رقابي ضخم كون الدولة هي الممول و المسير.[/rtl]
[rtl]·         مركزية اتخاذ القرار تعيق تنفيذ المشاريع.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الثالث: النظام الاقتصادي الإسلامي[/rtl]
[rtl]خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي:[/rtl]
[rtl]·         النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من النظام الإسلامي عامة.[/rtl]
[rtl]·         التوازن في تحقيق المصلحة العامة و الخاصة.[/rtl]
[rtl]·         التوازن بين الجانب المادي و الروحي.[/rtl]
[rtl]·         الاقتصاد الإسلامي مرتبط بالأخلاق.[/rtl]
[rtl]مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي:[/rtl]
[rtl]·         مبدأ الأشكال المتعددة للملكية:  تنقسم الملكية في الاقتصاد الإسلامي إلى ملكية عامة أي ما تملكه الأمة عامة دون اختصاص لأحد معين مثل الأنهار و البراري... الخ, و ملكية الدولة و تكون ملكية الدولة للموارد و بيت المال يتصرف فيه ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة, و الملكية الخاصة و هي ما كان للفرد أو مجموعة على سبيل الاشتراك تخول لصاحبها الحق في التصرف فيها.[/rtl]
[rtl]·         مبدأ الحرية المقيدة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية: توسط الاقتصاد الإسلامي في منهجه مسالة الحرية الاقتصادية فأعطى مجال واسع للإنسان ليمارس نشاطه الاقتصادي دون المعاناة من انفلات النظام الاقتصادي الرأسمالي أو كبت النظام الاقتصادي الاشتراكي  لذلك جعلها حرية مقيدة وفق ما تقتضيه مبادئ الدين الإسلامي.[/rtl]
[rtl]·         مبدأ التكافل و العدالة الاجتماعية: يشير هذا المبدأ إلى التعاون المتبادل داخل أفراد المجتمع الإسلامي فيحس الفرد فيه على انه جزء من نسيج متماسك و من صور التكافل نجد نصران المظلوم, إعانة المحتاج, مساعدة الضعيف , حرص الفرد على مصلحة الجماعة... الخ.[/rtl]
[rtl]أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي:[/rtl]
[rtl]يهدف إلى تحقيق العبودية الكاملة لله عز و جل و يرتبط هذا الهدف بمدى التزام مختلف الوحدات الاقتصادية كما يهدف إلى عمارة الأرض من خلال: تحقيق النمو الاقتصادي, تخفيف التفاوت في توزيع الثروة, توفير الحاجات الأساسية للمجتمع, التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية, تحقيق سعادة و رفاهية الإنسان.[/rtl]
[rtl]صيغ التمويل الإسلامي:[/rtl]
[rtl]·         المشاركة: هي خلط مال بمال و الربح و الخسارة حسب نسبة المساهمة في راس المال.[/rtl]
[rtl]·         المضاربة: هي اتجار شخص بمال غيره و الربح و الخسارة يقسمان حسب الاتفاق.[/rtl]
[rtl]·         المرابحة: هي عملية البيع بنفس ثمن الشراء مع زيادة معلومة هي الربح.[/rtl]
[rtl]·         بيع السلم: هي بيع الشيء الموصوف في الذمة بثمن معجل و التسليم في وقت لاحق.[/rtl]
[rtl]·         القرص الحسن: هو دين يرد إلى صاحبه في نهاية المدة دون مشاركة المقرض للمقترض في الأرباح           و الخسائر.[/rtl]
[rtl]·         تأجير الأصول: هو استئجار اصل معين على سبيل الاستفادة منه سواء كان تمويلي تكون فيه مدة العقد مساوية للعمر الإنتاجي للأصل و عملية الصيانة يتحملها المستأجر, أو تشغيلي تكون فيه مدة العقد اقل من العمر الإنتاجي للأصل و عملية الصيانة يتحملها المؤجر.[/rtl]
[rtl] [/rtl]