التغيرات المناخية

التغيرات المناخية: بحث في الأسباب والمخاوف




خطة المداخلة
مقدمة
المبحث الأول: التغير المناخي : تتبع للأسباب والامتداد
المطلب الأول: أسباب ظاهرة التغير المناخي
المطلب الثاني: آلية التعرف على التغير المناخي
المبحث الثاني: التغير المناخي: بحث في التداعيات
المطلب الأول : تداعيات التغير المناخي على الموارد الطبيعية
المطلب الثاني: تداعيات التغير المناخي على الأنشطة البشرية
المبحث الثالث: التغير المناخي في الميزان: المخاوف والسيناريوهات
المطلب الأول : التغير المناخي بين الأنصار والخصوم
المطلب الثاني: سيناريوهات مستقبل التغير المناخي وحظوظ النزعة البيئية الكونية
خاتمة


مقدمة
شهد التاريخ الإنساني علاقة انسجام وتكيف كبيرين بين الإنسان والطبيعة، فالأفراد طالما بحثوا عن الوسائل الكفيلة بحمايتهم من قساوة الظروف الطبيعية، وشيئا فشيئا تغلبوا إلى حد كبير على هذه الظروف، وتمكنوا أحيانا من استغلال هذه الظروف في تحقيق أنشطة ربحية، وطمأن التقدم العلمي والثورة الصناعية الأنظمة السياسية كما المجتمعات إلى حياة الرفاهية والتخلص من مخاطر المناخ، غير أن عددا من الكوارث الطبيعية والاضطرابات الحادة في معدلات التساقط ودرجات الحرارة ، نبهت إلى حقيقة علمية خطيرة تتعلق بالآثار الحادة والجذرية المترتبة عن ما أصبح يطلق عليه بالتغيرات المناخية، بل إن العالم شهد حالة من تنامي المخاوف بشأن التغيرات المناخية، وأصبح هناك تبادل لإلقاء المسؤولية عن أسباب هذه التغيرات غير المسيطر عليها، تحميل يتعلق أساسا بالإفراط في مجال التصنيع وعرقلة الدورة البيئية الطبيعية وارتفاع معدلات التلوث ، وفي جانب آخر برزت نظرة سوداوية متشائمة عن مصير البشرية ومستقبل معدلات التنمية وضمانات الأمن المتوافرة.
إن احتدام الجدل حول أسباب التغير المناخي بين من يعدها ظاهرة طبيعية سوف يتم التكيف معها، وبين رأي يرى فيها أثرا سلبيا من نتائج التطور الصناعي، وأنه من الصعب السيطرة عليه ، بل لابد من التهيؤ لمشكلات أمنية كبرى واضطرابات في معدلات التنمية، وحروب من أنماط جديدة عمادها التقاتل حول الغذاء واليابسة والموارد الصيدية، كل هذا الجدل يدفع بنا إلى وضع ظاهرة التغير المناخي في الميزان ، وطرح الإشكال التالي:
إلى أي مدى يمكننا الخروج بحقائق دقيقة عن التغيرات المناخية ، وهل هناك تبرير فعلي للمخاوف بشأن أثر التغير المناخي على الأمن والتنمية؟


المبحث الأول: التغير المناخي : تتبع للأسباب والامتداد
تردد مصطلح التغيرات المناخية كثيرا في الآونة الأخيرة لارتباطه بالعديد من الكوارث التي تنتظر كوكب الأرض في المستقبل القريب، وأخذت هذه الظاهرة حيزا كبيرا من النقاش الدائر بين الأوساط العلمية، بعد أن طُرحت بقوة على الساحة السياسية وأصبحت محل جدل العديد من الدول الكبرى ، ولقد عرَّفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC) التغيُّر المناخي بأنه: "تغيُّر في حالة المناخ والذي يُمكن معرفته عبر تغييرات في المعدل / أو المُتغيِّرات في خصائصها والتي تدوم لفترة طويلة، عادة لعقود أو أكثر، كما يُشير المصطلح إلى أي تغيُّر في المناخ على مر الزمن، سواء كان ذلك نتيجة للتغيُّرات الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشري"، كما تُعرِّف "اتفاقية الأمم المُتَّحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ" (UNFCCC) التغيُّر المناخي على أنه " تغيُّر في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري والذي يفضي إلى تغيُّر في تكوين الغلاف الجوي للأرض".
المطلب الأول: أسباب ظاهرة التغير المناخي
يتغير المناخ نتيجة عوامل فلكية تشمل النشاط الشمسي وتغير تدفقه، والوضع الهندسي للأرض الذي شكل المدار وميلان محور الأرض وموعد حدوث الفصول الأربعة، وكلها عوامل ومؤثرات خارجية، لأنها تحدث من مؤثرات خارج نطاق الأرض، كما يحدث التغير المناخي نتيجة عوامل داخلية بحتة مثل التوازنات البركانية وتغير الخصائص الكيماوية للغلاف الجوي ، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت هناك مخاوف من إمكانية تأثير النشاطات البشرية على العمليات الطبيعية التي تنظّم درجة الحرارة على الأرض. بشكل خاص، فإن عملية استخدام الوقود في إنتاج الطاقة وتقليص مساحة الغابات أدى إلى زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون إلى الجوّ بنسبة هائلة حيث اصبح دورة ثاني أكسيد الكربون الطبيعية في الجو غير قادرة إلى استيعاب هذه الكمية مما يؤدي إلى تراكمها في الغلاف الجوي .
يدخل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة النشاط البشري بعدة طرق، تشمل صناعة الإسمنت وانتاج الوقود الأحفوري(الفحم الحجري والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي)، وتقدر كمية ثاني أكسيد الكربون المقذوفة في الغلاف الجوي من صناعة الإسمنت بحوالي نصف مليار طن سنويا، كما أن احتراق غرام واحد من الفحم الحجري إلى إطلاق 3.7غرام من ثاني أكسيد الكربون ، وقد بلغت كمية الوقود الأحفوري التي تم حرقها في الفترة الممتدة من 1850إلى 1950م 60 مليار طن من ثني أكسيد الكربون ، ومع نهاية الثمانينات كان يتم إطلاق ما معدله 5.7 مليار طن من هذا الغاز.
وحتى يتم فهم ازدياد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، فإنه لابد من الإشارة مثلا إلى أن استهلاك البترول في الدول الصناعية والنامية متباين تماما، فالولايات المتحدة التي تضم05% من السكان العالم مسؤولة عن إطلاق 20% من غاز الكربون إلى الغلاف الجوي، وكمثال آخر نجد أن معدل استهلاك الفرد من النفط في كندا كان 21.2برميل للسنة عام 1999م ، وهي قيمة أعلى مما هي للفرد في الهند ب30مرة، وبسبب مسار التنمية في بعض الدول المكتظة بالسكان مثل الهند والصين فيتوقع أن يزداد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من البلدان النامية إلى 2.9 خلال الفترة الممتدة من 1999م إلى 2015م.
إن حرق الوقود الأحفوري لا يمثل النشاط الوحيد الذي أثر على توازن ثاني أكسيد الكربون في الجو ، بل إن ازدياد السكان بوتيرة متصاعدة، كانت له آثار سلبية على الغطاء النباتي من خلال إزالة هذا الغطاء ، خاصة في المناطق الاستوائية، إضافة إلى التوسع العمرانية واستصلاح الأراضي للأغراض الزراعية والرعي الجائر، وهي كلها عوامل أثرت على توازن ثاني أكسيد الكربون في الجو، فقطع الغابات يساهم بما مقداره 2.5 إلى 03 مليار طن سنويا، وهي تعادل نصف كمية ثاني أكسيد الكربون المضاف إلى الجو عن طريق حرق الوقود الأحفوري.
من جانب آخر أثر النشاط البشري على تركيز الغازات الأخرى في الغلاف الجوي ، فقد ازدادت نسبة بعض الغازات التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، مثل غاز الميثان وغاز الأوزون، فهذا الأخير مثلا يعمل كطبقة تمتص أكثر من نصف الأشعة فوق البنفسجية قبل وصولها للأرض، ووصول كميات كبيرة من هذه الأشعة يسبب سرطان الجلد، كما أنها تدمر الخلايا الحية ، وتؤثر سلبا على السلامة الصحية للمياه.
هناك أربع عمليات ناتجة عن النشاط البشري مسؤولة عن تدمير طبقة الأوزون تشمل التفجيرات النووية وطيران الطائرات الأسرع من الصوت والنشاط الزراعي المكثف وبعض المواد المستخدمة في الصناعات.
إن مساهمة الزيادة في هذه الغازات تماثل تلك الناشئة عن ازدياد ثاني أكسيد الكربون.
لقد أثر النشاط البشري على جميع الأغلفة الأرضية التي تشمل الغلاف الجوي (Atmosphere) والغلاف المائي (Hydrosphere) والغلاف الصخري (Pedosphere) والغلاف الحيوي (Biosphere) والغلاف الجليدي(Cryosphere) ، ويبرز أثر هذ النشاط على الغلاف الجوي من خلال طرح كميات هائلة من الشوائب والملوثات الغازية والغازات الدفيئة ، خاصة من خلال الاستخدام غير الرشيد للمخصبات الكيماوية لزيادة الإنتاج الزراعي- في مواجهة التزايد السكاني ولتحقيق الربح المادي- و استخدام المبيدات بمختلف أنواعها للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض أو الآفات الزراعية، بما أدى إلى تلويث المصادر المائية والتربة والغلاف الجوي.
إن امتزاج الغازات في الغلاف الجوي، يعني أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافي للانبعاثات وآثارها ففي نهاية المطاف،فإن جميع البلدان والشعوب هم الضحايا المحتملون لتغير المناخ .

المطلب الثاني: آلية التعرف على التغير المناخي
يمكن التعرف على ظاهرة التغير المناخي من خلال عدة طرق يمكن عرضها على النحو التالي:
1- الطرق الجيولوجية
تنبني هذه الطرق مراقبة مقدار نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو عبر العصور الجيولوجية، وأثر تذبذب هذه النسبة على درجة الحرارة السطحية للأرض ، ويجب الإشارة إلى أن ازدياد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو يترافق عادة مع النشاط البركاني ،الذي يعمل على توضيع كميات كبيرة من الرماد البركاني في الجو، وبالتحديد في الطبقات العليا للجو ، ويمثل النشاط الفعال لبركان ايسلندا سنة 2010 م مثالا جيدا لهذا التفسير.
2- النماذج المناخية
تعرف النماذج المناخية على أنها تمثيل رياضي تشبيهي للعمليات الجوية والمحيطية والسطحية، وذلك باستخدام الحاسوب ، حيث يتم استخدام النماذج المناخية للتنبؤ بحالة الطقس ودراسة الحساسية التي تحدث على النظام المناخي الأرضي عند حدوث أي اضطراب مثل ازدياد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ، وتغير تدفق الإشعاع الشمسي .
يتم في هذه النماذج تقسيم الأرض إلى شبكة من الإحداثيات ليتم الخروج بنموذج ثلاثي الأبعاد، يتم فيه حساب المتغيرات جميعا مثل: درجة الحرارة ومستوى الرطوبة وسرعة الرياح على جميع الإحداثيات.
3- الرصد الفعلي
هناك أربعة أنواع لرصد درجة الحرارة الأرضية، تشمل الرصد السطحي القاري وفوق البحار والمحيطات، والرصد العلوي ومعلومات الأقمار الصناعية، ولقد بدأ الرصد الفعلي لدرجة الحرارة السطحية في الجور البريطانية قبل حوالي ثلاثة قرون ونصف.
من بين أهم أنواع الرصد التي تستعمل كديل في التعامل مع مشكلة الاحتباس الحراري، هناك طريقة الاستشعار عن بعد باستخدام الأطياف الحرارية والمايكرويف الذي يتم لطبقة عميقة من الغلاف الجوي ، تزيد سماكتها عن خمسة كيلومترات ، وذلك لرصد درجة الحرارة للسطح والمياه .
تمثل حالة التذبذب في النمط المناخي أحد الأسباب المهمة لوقوع جملة من الكوارث ، مست على نحو خاص بلدان الجنوب وخاصة في حالات الجفاف الشديدة ، حيث أنه على عكس الأعاصير المدارية والفيضانات تبقى المخاطر المرتبطة بالجفاف غير مفهومة بشكل جيد لارتباطها بعامل الزمن ، وعدم إمكانية حصر خسائرها وتأثيراتها بشكل منهجي ، حيث مازالت المعايير العالمية لقياس أخطار الجفاف تطبق ببطء ولا تلاقي اهتماما على الصعيد الدولي، إلا بعد تطور الأمر إلى حالة من المجاعة الشديدة.
المبحث الثاني: التغير المناخي بحث في التداعيات
لقد بين التداول المتواصل لظاهرة التغير المناخي، حقيقة توافر جملة من التداعيات التي تمس جوهر الأمن ، ومن الممكن أن تتسبب في أنماط جديدة للنزاع، كما أن لها آثارا وخيمة على التنمية المستدامة، وحظوظ الشعوب والأفراد في الاستفادة من عوائد التقدم العلمي ، وما أحرز من إنجازات في ميدان توفير الرفاهية وتحسين ظروف العيش.
المطلب الأول : تداعيات التغير المناخي على الموارد الطبيعية
يمكن التطرق إلى هذه التداعيات على النحو التالي:
1- المياه
إن من عواقب تغير المناخ أن المزارعين سيواجهون تقلبات متزايدة لا يمكن التنبؤ بها فيما يتعلق بإمدادات المياه، وتزايدا في تواتر حالات الجفاف والفيضان ، على أن هذه الآثار ستشهد تباينا هائلا بين مختلف الأماكن ، ويتوقع العلماء أن زيادة للحراة تتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية ستكون مفيدة للزراعة غلى مستوى خطوط العرض الشمالية ، بينما ستواجه أجزاء واسعة من المناطق المدارية وشبه الجافة تراجعا في مستوى هطول الأمطار وجريان المياه ، وهو اتجاه ينذر بالشؤم لكثير من البلدان الواقعة في تلك المناطق ، والتي يواجه معظمها مشاكل الأمن الغذائي بشكل حاد.
إن الزراعة المعتمدة على الأمطار هي التي ستكون الأشد تأثرا ، وهذه الزراعة تغطي 96 من مجموع الأراضي المزروعة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، و87  في أمريكا الجنوبية، و61 في آسيا ، وسيزداد خطر التعرض لسوء مردود المحاصيل في المناطق الهامشية شبه الجافة التي يطول فيها فصل الجفاف ، وسيضطر الناس إلى الهجرة حينما لا يكون ضمان الاستقرار في الانتاج ، وبحلول عام 2080ستكون مساحة الأراضي غير الصالحة للزراعة البعلية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب قسوة المناخ قد زادت 30إلى 60 مليون هكتار.
غير أن الزراعة المروية في أحواض الأنهار والدلتا الكبرى هي أيضا معرضة للخطر نتيجة لاقتران عوامل من قبيل انخفاض الجريان والملوحة (نهر السند مثلا) وتزايد الفيضانات وارتفاع مستوى البحار (نهر النيل ونهر الغانج ونهر اليانغتسي) والتلوث الحضري والصناعي ، وستؤدي هذه الاجهادات في أفضل المناطق المنتجة إلى انخفاض في المنتوج الزراعي والتنوع البيولوجي والقدرة الطبيعية لدى النظم الايكولوجية على استرداد عافيتها ، الأمر الذي يحتمل أن تترتب عليه آثار وخيمة على ملايين المزارعين والمستهلكين، في مختلف أنحاء العالم مع التناقص التدريجي في إمدادات الأغذية
سيكون لتغير المناخ آثار لا تتساوى فيها البلدان والمناطق المختلفة فالصين التي لديها حوالي 140 مليون شخص يعانون من نقص التغذية ينتظر أن يزيد انتاجها من الحبوب 1000 مليون طن ، أما الهند التي لديها 200مليون شخص يعانون من نقص الكفاية الغذائية، فإنه ينتظر أن ينقص انتاجها 30مليون طن .
إنه يتعين على المناطق التي يتوقع انخفاض هطول الأمطار فيها أن تحسن نظم تخزين المياه وإدارتها وإنتاجيتها، كما ستكون هناك حاجة إلى تكيف مشاريع الري الكبرى مع التغيرات في نظم توريد المياه ، بينما سيلزم دعم التدابير صغيرة النطاق المطبقة على صعيد التحكم بالمياه.
2- التنوع البيولوجي
قدر تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية أن تغير المناخ سيكون السبب الرئيسي لخسائر التنوع البيولوجي بحلول نهاية القرن الحالي ، على أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة قيمة التنوع البيولوجي في الأغذية والزراعة ، فالموارد الوراثية هي المادة الحية التي تستخدمها المجتمعات المحلية ، ويستخدمها الباحثون والمربون لتكييف إنتاج الأغدية والمحاصيل مع الاحتياجات المتغيرة ، والحفاظ على هذا المخزون من التنوع الوراثي واستخدامه هما الأساس في التصدي لآثار التغير المناخي.
يفيد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن عددا كبيرا من الأنواع سيكون عرضة لخطر الانقراض مع تزايد المتوسط العالمي لدرجات الحرارة، ويثير وضع المحاصيل الأساسية التي تمثل الأساس الغذائي لدى الفقراء قلقا بالغا حول ضمان الحصول عليها مستقبل ، حيث تقدر إحصاءات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخي أن ما نسبته بين 16  و22  سيكون مهددا بالانقراض بحلول 2055م.
المطلب الثاني: تداعيات التغير المناخي على الأنشطة البشرية
1- الأنشطة الزراعية
كانت الآفات والأمراض عبر التاريخ تؤثر على انتاج الأغذية إما مباشرة عن طريق فقدان المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، أو بصورة غير مباشرة من خلال انعدام الأرباح بسبب عدم كفاية مردود المحاصيل النقدية ، ومن الطبيعي أن يكون صغار الفلاحين هم المعرضون لأكثر الخسارة ، وتتضاعف هذه الخسائر بسبب تغير المناخ وتزايد تقلباته، وبينما تتوفر الأدلة الواضحة على أن تغير المناخ يبدل نمط توزيع الآفات والأمراض في القطاع النباتي والحيواني، فإنه يصعب التنبؤ بالأثار الكاملة لذلك، فالتغيرات في الحرارة والرطوبة والغازات الجوية ، يمكن أن تؤدي إلى نمو النباتات والفطريات والحشرات ، وإلى تزايد أعدادها ، مما يغير التفاعل بين الآفات وأعدائها الطبيعيين وحامليها، كما أن التغير في غطاء الأرض - من قبيل إزالة الغابات أو التصحر- يمكن أن يجعل النباتات والحيوانات أشد عرضة للآفات والأمراض.
إن هذا الوضع يتطلب المساعدة في وقف انتشار الآفات غبر استحداث ممارسات زراعية جديدة وتطوير سلالات مختلفة من المحاصيل والحيوانات ، ووضع مبادئ للإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات ، وقد تحتاج البلدان النظر في إدخال عوامل للمكافحة البيولوجية أو إدخال محاصيل وسلالات جديدة قادرة على مقاومة الآفات أو الأمراض ، كما يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الخدمات الوطنية لصحة الحيوان وسلامة النبات ، وذلك كأولوية عليا.
2- مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
يعمل في قطاع صيد الأسماك ما يزيد عن 200مليون شخص في مختلف أنحاء العالم ، 98  منهم في البلدان النامية، وحيث أن السمك يعتبر مصدرا رئيسيا للبروتين في النظام الغذائي لكثير من الفقراء، فهو يشكل في الواقع قرابة 20 من البروتين الحيواني في النظام الغذائي لما يربو عن 28 مليون شخص ، ويهدد تغير المناخ هذا المصدر الهام لمداخيل الفقراء ولتغذيتهم، أما ما سيأتي به تغير المناخ من أمور فهو كالتالي :
ارتفاع درجة حرارة المياه ، ومستوى البحار وذوبان أنهار الجليد ، وتغيرات الملوحة والحموضة في المحيطات ، وتزايد الأعاصير في بعض المناطق ، وانخفاض الأمطار في مناطق أخرى ، وتغير أنماط الأرصدة السمكية وتواجدها، ويهدد تغير المناخ استدامة هذا المورد الاقتصادي والبيئي الأساسي وإنتاجيته، غير أنه في الآن ذاته يمثل فرصا جديدة ، ولا سيما في ميدان تربية الأحياء المائية.
سيتأثر بتغير المناخ وعواقبه السكان الذين يعتمدون على مصايد السكان ، وتربية الأحياء المائية ، وذلك مع تزايد تكاليف الإنتاج والتسويق ، وانخفاض القدرة الشرائية والصادرات ، وارتفاع أخطار الأحوال الجوية الأشد قسوة ، وستواجه المجتمعات المحلية الصغيرة التي تعتمد على صيد الأسماك في بعض المناطق المزيد من انعدام اليقين مع التراجع في توفر الأغذية المائية وإمداداتها، وفرص الحصول عليا واستقرارها واستعمالها ، ومع تضاؤل فرص العمل لتلبية الطلب في المستقبل المتاحة أمام هذه المجتمعات.
يوفر إنتاج تربية الأحياء المائية 45 من إجمالي الاستهلاك العالمي من الأغذية البحرية ، وستستمر هذه التربية في النمو ، وفي هذا الميدان يتيح تغير المناخ فرصا، ومن المرجح أن الانتاج في المناطق الأكثر دفئا سيزداد بسبب تحسن معدلات النمو ، وامتداد فصل النمو على فترة أطول وتوافر مساحات جديدة لاستزراع الأسماك في المناطق التي كانت برودتها لا تمكن من ذلك سابقا، وعلى هذا فإن فرص التنمية في تربية الأحياء المائية ستزداد ، وخصوصا في المناطق المدارية ودون المدارية مثلا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3- التوزع السكاني
يهدد تغير المناخ بتشريد كير من المجتمعات المحلية الريفية من ذلك مثلا أن ارتفاع مستوى البحار يمكن أن يجبر مجتمعات كثيرة في المناطق الساحلية المنخفضة، وفي دلتا الأنهار في البلدان النامية على الانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا ، وعلى الشاكلة نفسها يمكن أن يثير تزايد توافر الجفاف الناتج عن تغير المناخ منازعات على الأراضي والمياه بين المزارعين والرعاة الذين يعتمدون على المطر في زراعتهم وتربية مواشيهم على المطر، ومن المرجح أن يؤدي تشرد السكان هذا إلى تنافس بين المهاجرين والمجتمعات القائمة فيما يتعلق بالاستفادة من الأراضي ، ويشكل العمل على التوفيق بين الحاجات المتباينة لاستعمال الأراضي تحديات كبرى تواجه الحكومات على جميع المستويات ، وفي الحالات التي تسود فيها نظم غير رسمية لحقوق الأرض ، وتتعايش فيها نظم عرفية مختلفة لحيازة الأرض تقوم على العدل والإنصاف ، ولإنشاء آليات لتسوية المنازعات ، وقد يستحيل على كثير من المجتمعات المشردة الحفاظ على تقاليدها الزراعية أو الرعوية ، كما سيتعين أن تدرج سياسات حيازة الأرض الرامية إلى تيسير عمليات إعادة التوطين في السياق الأعم لبرنامج يخلق للمشردين الفرص لكسب الرزق خارج القطاع الزراعي .
المبحث الثالث: التغير المناخي في الميزان: المخاوف والسيناريوهات
أدى فتح النقاش حول مسألة التغير المناخي إلى إحداث حالة من الهستيريا العلمية ونشاط محموم للمنظمات غير الحكومية ، والتي دفعت نحو تحرك على مختلف الأصعدة السياسية والقانونية في ملاحقة والتصدي لأسباب هذا التغير، مقابل حالة من اللامبالاة أو التعنت في الاستمرار على نفس الوتيرة في تلويث الجو ، والتسبب في تسارع وتيرة التراجع في الحياة البيئية والتنوع البيولوجي.
المطلب الأول : التغير المناخي بين الأنصار والخصوم
يدفع التغير المناخي كطرح أكاديمي وواقع عملي نحو مواجهة بين تيارين متناقضين في تفسير ظاهرة التغير المناخي وآثارها ، ويقدم كل فريق حججه لدحض الحجج المضادة، ويمكن عرض شواهد كل تيار على النحو التالي:
1- أنصار حقيقة التغير المناخي
يعتمد أصحاب هذا التوجه على مجموعة من الدلائل، التي تشير إلى أنه حدث خلال المائة والخمسين سنة الماضية تغير مناخي، وأنه من الخطورة والحدة ما يهدد أمن المجتمعات البشرية، ويفسد عليها كل مشاريع وعمليات التنمية، وتشمل هذه الدلائل ما يلي:
- ارتفاع معدل درجة حرارة الهواء السطحية، بالإضافة إلى درجة حرارة أسطح البحار والمحيطات خلال المدة السابقة، وذلك بمقدار نصف درجة مئوية، ولقد ارتفعت هذه المؤشرات على نحو واضح ابتداء من 1975م.
- تتفق نتائج النماذج المناخية إلى حد كبير مع بعضها في توقع ازدياد درجة حرارة الأرض في حال تضاعف نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهذه النماذج تشير إلى حقيقة أن معدل درجة حرارة الأرض سيرتفع بمقدار يتراوح ما بين 1.5درجة مئوية و 04.5 درجة مئوية، وإن القيمة الأكثر توقعا هي 02.5 درجة مئوية.
- ازدياد منسوب البحر خلال المئة سنة الماضية حوالي 15سم ، وحدث التغير في مستوى سطح البحر نتيجة عوامل جيولوجية كرفع أو خفض الشواطئ ، وعوامل جوية من خلال تغير معدلات الضغط الجوي، وذوبان الكتل الجليدية الكبرى الموجودة على اليابسة .
إن الطاقة الناتجة عن تكثف كمية التبخر - المتزايد نتيجة ارتفاعه درجة الحرارة- ستتوضع في الجو مما يؤدي إلى عمليات جوية أكثر عنفا ، مما لو ظلت درجة حرارة الأرض ثابتة ، وتثبت عديد الدراسات حدوث أعاصير عنيفة ومتكررة خلال العشر سنوات الأخير، فلقد كان إعصار فلويد الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة في سبتمبر 1999م الأعنف خلال القرن العشرين الذي يضرب الولايات المتحدة، كما أن ظاهرة النينو مثلا لا يمكن أن تحدث في ظل مناخ عالمي يتصف بالاستقرار.
إن الدلائل العلمية التي يعتمد عليها أنصار هذا الطرح عززت مخاوف العالم ، سواء على مستوى الرأي العام أو على مستوى النقاش الأكاديمي ، ودفعت نحو تحركات جدية جسدتها جملة من القمم والاتفاقيات، ابتداء من قمة الأرض سنة 1992م ، ومرورا ببروتكول كيوتو سنة 1997م ، ووصولا إلى قمة كوبنهاغن بشأن التغير المناخي.
2- المشككون في حقيقة التغير المناخي
تنبني حجج هذا الفريق على التصدي للطروحات التشاؤمية بشأن المناخ، وتكذيبها ونقد أفكار أصحابها، ففي عامي 2009 و2010م تعرض فريق الخبراء الدولي المعني بتغير المناخ، لنقد شديد من المشككين في التغيرات المناخية كحقيقة ثابتة في الواقع الدولي، وانصب النقد على اتهام أعضاء الفريق بالمبالغة ، وأنه يجب الاعتراف بأن حقيقة التغيرات المناخية لا تطرح مشكلة يجدر بالدول أن توليها الأولوية ، ويعتمد هؤلاء المعارضون والمشككون على مجموعة من الأسس الهامة التي تدحض وتضعف من آراء الاتجاه الأول، والتي تشمل الرصد المتعلق بدرجة الحرارة، وضعف النماذج المناخية في محاكاة النظام المناخي الأرضي بعملياته المختلفة وقدرته التمييزية المكانية المنخفضة و التغذيات الراجعة، والتي لم تنجح النماذج المناخية في الوصول إلى إجماع حول تأثيرها على المناخ الأرضي.
من أهم الآراء المطروحة لدحض فكرة التغير المناخي ما يلي:
- بالرغم من وجود اتجاه عام في أن درجة الحرارة قد ارتفعت خلال المائة سنة الماضية، إلا أنه لم يسجل أي ارتفاع غير طبيعي في أمريكا الشمالية، حيث تتواجد أكثر وأدق محطات الرصد الجوي.
- لم يسجل أي تغيير في كمية المطر في أمريكا الشمالية خلال كامل القرن العشرين، وهذا يدحض مقولة أن التبخر قد ازداد ، لأن أية زيادة في كمية التبخر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ، سيرافقه ازدياد في كمية التهاطل.
- إن عدد كبيرا من محطات الرصد الجوي موجودة إما داخل المدن أو ضمن مناطق تتعرض للنشاطات الصناعية والحضرية، علما أن الفرق في درجة الحرارة بين وسط المدينة والمناطق الريفية المجاورة قد يصل إلى عشر درجات مئوية ، كما أن السدود والأراضي الزراعية لها دور في رفع وخفض درجة الحرارة.
- إن ازدياد درجة الحرارة المرصود خلال النصف الثاني من العقد الأخير للقرن العشرين، يرجع إلى ظاهرة طبيعية، وهي ظاهرة النينو، إذ أن هذه الظاهرة تعمل على رفع درجة الحرارة في غرب أمريكا الجنوبية، كما تؤدي إلى تدفق هواء مداري رطب نحو جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة قي قصل الشتاء، مما يعمل على رفع درجة الحرارة في المناطق التي يهب عليها.
المطلب الثاني: سيناريوهات مستقبل التغير المناخي وحظوظ النزعة البيئية الكونية
إن الجدل القائم بين مؤيدي وخصوم حقيقة التغير المناخي ، قد ولد توافقا أكاديميا يعمل بالتوازي مع النشاط السياسي على تتبع ظاهرة التغير المناخي، وتوقع السيناريوهات المستقبلية لهذه الظاهرة ، وتبيان الانعكاسات الممكن حدوثها على الأمن والتنمية المستدامة لدول العالم، ومن جانب آخر فإن هذا ولد على المستوى غير الرسمي نزعة كونية للاهتمام بالقضايا البيئية على نحو غير مسبوق.
1- سيناريوهات مستقبل التغير المناخي
تتعد سيناريوهات التغير المناخي بحسب التقارير العلمية المقدمة، خاصة من مخابر البحوث المناخية ومن المنظمات البيئية غير الحكومية، وهي تقارير تجمع على توقعات مستقبلية سلبية للمناخ العالمي، مع ما يتبع هذه التطورات من كوارث تمس بأمن المجتمعات بل حتى وجودها الفعلي، فقد أفادت منظمة الإغاثة البريطانية "أوكسفام" مثلا بأن عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ ارتفع أربعة أضعاف منذ الثمانينيات، وأن على البشرية الاستعداد أكثر لمواجهتها، وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد سكان الأرض تعني أن الكوارث الطبيعية توقع أعداداً أكبر من الضحايا عند حدوثها، كما أن تنامي عدد سكان الأرض تعني أن أعداداً أكبر من البشر تضطر إلى العيش في أماكن معرضة لخطر الكوارث الطبيعية.
تطرح مسألة التغير المناخي حقيقة تعرض كثير من الدول لخطر الزوال الفعلي ، وذلك نتيجة ارتفاع مستوى المياه ، وعجزها عن إيجاد الآليات لمنع هذا الخطر ، وهو ما يعني أن مساعدة هذه الدول الصغيرة على مواجهة الارتفاع المتوقع لمياه البحر بسبب التغير المناخي، مسألة تدخل ضمن ما هو أكثر من ضروري ومستعجل ، ويصل عدد هذه الدول الجزر الى نحو اربعين دولة تنتشر في المحيطات الهادئ والهندي والاطلسي وحوض الكاريبي.
لقد ارتفع متوسط مستوى المحيطات ما بين 10 و20 سنتمترا خلال قرن، ويتوقع ان يرتفع من 09 الى 88 سنتمترا بحلول 2100 بسبب ارتفاع حرارة الارض وذوبان جبال الجليد والطبقات الجليدية. ويخشى ان تغمر مياه البحر الجزر وكذلك دلتا الانهار، عند هبوب عاصفة او مد كبير. وفي الاجمال قد يضطر 200 مليون شخص للهجرة بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين بعد ان تغمر المياه مناطق سكنهم وفق التقرير الاخير لخبراء الامم المتحدة لسنة 2001م.
لقد بينت التبعات الكارثية لأمواج تسونامي العاتية التي ضربت آسيا في 26 ديسمبر 2004م، نقص الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، فالدول المشاطئة للمحيط الهندي لا تملك اي نظام انذار، خلافا لدول المحيط الهادئ. كما تعجز الجزر الصغيرة بصورة كبيرة عن توفير الوسائل التي تتيح لها التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي بلد نام كمصر هناك خطران يلوحان في الأفق جراء التغيرات المناخية المتوقع أن تطرأ علي كوكب الأرض مستقبلا، أولهما أن نهر النيل قد يفقد ما يعادل من 30 إلي 60% من موارده المائية، نتيجة تغير كميات الأمطار في منابع النهر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلي نقص هائل في القدرة علي الإنتاج الزراعي ، والخطر الثاني متعلق بانخفاض معدلات إنتاج الزراعات المعتمدة علي الأمطار في مصر و شمال أفريقيا بنسبة تصل إلي 50%، وفيما يخص منطقة الدلتا المصرية، تؤكد الدراسات التي أجريت في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أن ارتفاع سطح البحر سيؤدي إلي غرق جزء كبير من الدلتا، خصوصا المناطق التي يقل ارتفاعها عن سطح البحر، وأن هناك احتمالا آخرا هو تسرب مياه البحر تحت سطح التربة في الدلتا، مما يؤدي إلي تملحها، ويعني ذلك فقد جزء من أفضل الأراضي الزراعية في مصر، وتهجير الملايين من سكانها. .
من جانب آخر سيسهم تركيز ثاني أكسيد الكربون المرتفع في الغلاف الجوي في ازدياد درجات حرارة المحيطات وتحميضها، وانخفاض مستوى ملوحتها – بفعل ذوبان الكتل الجليدية، بما قد يؤدي إلى تقليص الدورة الحرارية الملحية ، وهي دورة تسببها كثافة المياه، ويمكن اعتبارها محرك المحيطات الذي يسمح بنقل الحرارة من خط الاستواء نحو القطبين، ومن جهة أخرى تشير التوقعات إلى أن المياه المناسبة لنمو المرجان ستختفي في آفاق سنة 2070م بسبب تحميض المحيطات .
2- نحو نزعة بيئية كونية
تعد مسألة الحفاظ على البيئة الكونية وتحسينها من المشاكل الرئيسة التي تتطلب عملا تعاونيا، فعندما رسمت معالم اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن النزعة البيئية قضية مطروحة ، ولكن يلزم الآن بناء مؤسسات يعهد إليها بمعالجة المشاكل البيئية الكونية المرتبطة أساسا بظاهرة التغير المناخي، وتكون وثيقة الارتباط بمن يعملون على تشجيع النمو الاقتصادي، إذ أن التلوث وصيانة الأنواع الحية يتصلان اتصالا لا ينفصم بالتنمية الاقتصادية ، ومرجع هذا الاتصال أن الأسواق تضع أسعارا غير صحيحة لتكاليف التلوث ، ولا تولي قيمة للقضاء على الأنواع الحية، فبالنسبة لمن يعمل في الاقتصاد تعتبر البيئة مكانا يمكن فيه التخلص من النفايات دون تكلفة، والتلوث الذي يحدثه أي فرد ليس له تأثير ملحوظ في بيئته الفردية ، ونتيجة لذلك فهناك حافز لجميع البلدان على إحداث التلوث بدلا من أن تتحمل تكاليف انتاج سلعها أو خدماتها بطريقة غير ملوثة للبيئة .
على الرغم من أن البيئة النظيفة هي ناتج اقتصادي مرغوب فيه من منطلق النظرية الاقتصادية ، فإنها مجرد ناتج واحد ضمن نواتج اقتصادية كثيرة مرغوب فيها، وليس من الواضح أن لها أولوية متقدمة، والمشكلة الرئيسية هي الثغرة الزمنية ، فعندما يتحول شيء مثل الهواء من بضاعة مجانية إلى بضاعة باهظة التكلفة ، لا أحد يريد أن يواجه الواقع، والجميع يريد العودة إلى الأيام عندما لم يكن علينا أن نشغل بالنا بالهواء النظيف، أو أن ندفع ثمنا له، والحنين إلى الماضي لا يحل المشاكل .
إن البيئة المناخية المستقرة والنظيفة جزء مهم من مستوى المعيشة المادية لأي إنسان ، وهذه البيئة لا توفرها إجراءات يتخذها بلد بمفرده ، فالاحتباس الحراري ، والزيادة المفرطة في غاز ثاني أكسيد الفحم ، وثقب الأوزون وذوبان المساحات الجليدية في القطبين ، ليست مشاكلا يمكن السيطرة عليها أو علاجها في بلد واحد، بل لابد من حلول تعاونية.
خاتمة
تعد التغيرات المناخية من أهم الظواهر التي تسبب تحديات كبيرة على المستوى الكوني . وتتمثل هذه التغيرات في الزيادات الكبيرة في الانبعاثات الكربونية، والتي أدت إلى تكون ظاهرة الاحتباس الحرارى، والتي تشكل بلا جدال مخاوف علي الامن الغذائي والمعيشة الريفية بالدول النامية خاصة الواقعة في المناطق الجافة ، فتغير المناخ يشمل الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي من توافر الغذاء، وقدرة الوصول إليه، وقدرة استخدامه، وديمومته استقراره.
إن تغيرات المناخ الحساسة هي بمثابة قضايا بيئية هامة تشكل تهديدات جدية خاصة للدول النامية، والفئات الفقيرة على امتداد العالم بما تجلبه من مخاطر كبيرة مثل نقص الطعام وانعدام الأمن وكثرة الأمراض ، وعلى هذا الأساس من الضروري أن يكون تغير المناخ دافعا لإدارة تبتعد عن السلبية في الشؤون البيئة ، وتقديم الطرق للوصول إلى القوانين ذات الصلة بهذه الأخطار، وتعزيز الأمن الغذائي.