أثر التغيرات في العلاقات الدولية على دور الدولة

أثر التغيرات في العلاقات الدولية على دور الدولة
04/06/2011
هايل طيطوش
كاتب وباحث كاتب وباحث

"الدولة " كمفهوم وككيان ووجدت منذ عصور متقدمة من التاريخ الإنساني فقد عرفت الحضارة اليونانية الدولة باسم "الدولة المدينة (City state) وقد كانت من الإنجازات الهامة للحضارة اليونانية في مجال السياسة، وكانت الدولة المدينة عبارة عن تجمعات سياسية متناثرة فوق الجبال تتمتع باستقلالية وتسعى للاكتفاء الذاتي وسد حاجاتها بنفسها وقد كان من أشهر هذه المدن أثينا وإسبارطة. وقد كانت دولة المدينة مركزا تجاريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا مستقلا وكان فيها مقر الحكم وأنشأت فيها المؤسسات الحكومية ووضعت لها القوانين التي تنظم حياة الأفراد.وكان من أهم ما كان يميز هذه المدن أنها كانت صغيرة الحجم متوسطة في عدد السكان يعيش سكانها حياة قبلية لم يكن لدى هؤلاء السكان أي شعور بالانتماء القومي بل كان النظام الاجتماعي ممزق قومياً ومع ذلك ووجد شعور لديهم بالوحدة والتفوق العرقي والتميز عن بقية الأمم والشعوب.
ولا شك أن نشؤ الدولة كان يحفزه عوامل متعددة حيث يرى أفلاطون بأن سبب نشوء الدولة هو الحاجات الإنسانية فالإنسان لا يستطيع العيش بمفردة فهو بحاجة لتبادل المنافع والخدمات مع الآخرين لأن الأفراد يعجزون عن إشباع حاجاتهم بمفردهم، لذلك لا بد من قيام الدولة لتقوم بواجب توفير الخدمات وإيجاد النظام المثالي الذي يسهل عملية تبادل السلع والخدمات بين الأفراد.
لذلك فإن أفلاطون آمن بمبدأ التخصص في المجتمع لتتنوع المهن وتختلف الحاجيات والسلع المتوفرة بين أيدي الناس وبالتالي يسهل تبادلها فلذلك آمن بوجود مهن أساسية في أي مدينة لا يمكن الاستغناء عنها مثل الفلاح ،النساج والبناء والصانع وغيرهم فوجود الاختلاف في المهن يؤدي لتبادل السلع والخدمات ، ومن وجهة نظر أفلاطون فإن وظيفة الدولة الأساسية هي توفير أسهل الطرق وأيسرها لتعامل الأفراد وتعاونهم مع بعضهم البعض وتسهيل تبادل الخدمات فيما بينهم. أما وظائف الدولة في نظر أفلاطون فهي تنسجم مع تقسيمه لطبقات المجتمع وتتلخص في:
‌أ. الحكم: وهو واجب الطبقة الحاكمة والفلاسفة.
‌ب. الحماية: وهو واجب الحراس والجنود والمحاربين.
‌ج. إشباع الحاجات: ويقوم بهذا الواجب طبقة العمال والمهنيين.
أما أرسطو فقد عرف الدولة بأنها :اجتماع الأفراد واتحادهم مشكلين "الجماعة " وبسبب اختلاف وظائفهم ومهنهم فإنهم يستطيعون سد حاجاتهم عن طريق تبادل السلع والخدمات. وشدد أرسطو على ضرورة الحكم بالقوانين والابتعاد عن شريعة الغاب لأن سيادة القانون هي علامة الدولة الصالحة ، ولذلك يرى بأنه يجب أن تقوم الدولة بالوظائف التالية:
1. أن تسعى لتحقيق المصلحة العامة وليس مصالح أفرادها الشخصية فقط.
2. أن تستمد تصرفاتها من القوانين التي رأى أرسطو أن تستمد من الأعراف والتقاليد أفضل من أن تكون مكتوبة.
3. أن تحقق إشباع الحاجات للأفراد من خلال توفير الظروف المناسبة لحياة فضلى وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكامل الأدوار بين الأفراد في المجتمع.
4. أن لا تسعى لفرض نفسها بالقوة بل تقوم وفقا لرغبات الأفراد واقتناعهم بها.
وأما في الإسلام فقد قامت الدولة الأولى على أسس جديدة لتتناسب مع المهام الموكلة لها حيث اتبع الرسول (ص) خطوات هامة في بناء الدولة الجديدة تمثلت بما يلي:
1. اتخاذ عاصمة لدولته وبناء مركز حكومته ومجلس الشورى ومحل العبادة ومقر استقبال
السفراء والمبعوثين ومكان اتخاذ القرارات الحاسمة للسلم والحرب إلا وهو (بناء المسجد) ،
الذي كان اللبنة الأولى في البناء السياسي الاجتماعي الجديد حيث وحد المسلمين وصهرهم في
بوتقة واحدة.
2. المؤاخاة: وهي دليل على بناء الروابط الاجتماعية الجديدة القائمة على أخوه الدين والعقيدة تجمع بينهم روح المودة والتعاون والتضحية وتجعل منهم شعباً واحداً وأمة واحدة والتي هي من أهم مقومات الدولة.
3. الوثيقة (الدستور): سماها بعض المفكرين والمؤرخين (الدستور الأول) حيث لا يمكن أن تتصور دولة بلا دستور فهي نظرة ثاقبة وخطوة عظيمة لتحديد معالم النظام السياسي الجديد، هذا الدستور نظم العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض وكذلك علاقتهم مع غيرهم مثل اليهود.
4. تشكيل الجهاز الإداري (الكّتاب): حيث عين الرسول (ص) من يرعى شؤون الأمة ويقوم بإدارتها وهذا ما يسمى (بالتنظيم الإداري) الذي سمي سابقا (بالكتابة) وهي مرحلة متقدمة في بناء الدولة. وبذلك وضع الرسول(ص) الأسس الأولى لبناء الدولة الإسلامية الجديدة ونظم علاقات الناس فيما بينهم وجعل منهم أمه واحدة عقيدتها واحدة دينها واحد دستورها القرآن الكريم تطيع أوامر قائدها المنبثقة من وحي الهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو لا ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي من عند الله.
لم نسرد المعلومات الأنفة عبثا بل هي مثال بسيط على أن دور الدولة يتغير وفقا لطبيعة الزمان والمكان والظروف الدولية والإقليمية والمحلية المحيطة والمؤثرة بها وهذا ما ناقشته نظريات العلاقات الدولية بمجملها ابتدأً من النظريات الواقعية التي رأت أن العلاقات الدولية برمتها تقوم على الدولة لأنها هي المحرك الرئيس للعلاقات الدولية انطلاقا من مصالحها والذي يحدد هذه المصالح هو القوة حيث اعتبرت أن المصلحة والقوة هما وجهان لعملة واحدة ، بل إنها عزت الصراعات التي تقوم في المجتمع الدولي بأنها ناتجة عن ما سمي بـ " شهوة القوة "(power lust )، ونتيجة لهذه الأفكار فقد اصطبغ دور الدولة في مرحلة ما من التاريخ الإنساني بأنها أداة القوة والحرب فقط ، مما جعل العلاقات الدولية تكون علاقات صفرية – أي ما هو مكسب بالنسبة لطرف يشكل خسارة بالنسبة للطرف الآخر - ، ولكن وإثباتا لما أسلفناه سابقا من أن دور الدولة يتغير بتغير الظروف والأزمان فقد أصاب هذه الأفكار بعض الخلل نتيجة تغير المجتمع الدولي وتفاعلاته حيث ظهرت أطراف متعددة غير الدولة تسهم في صياغة واقع العلاقات الدولية مثل المنظمات الدولية المختلفة والتي أصبح الكثير منها له نفوذ وهيمنه أكثر من الدولة كهيئة الأمم المتحدة مثلا ، وكذلك تزايد قوة الشركات المتعددة الجنسية من النواحي السياسية والاقتصادية بل ان غالبها أصبح له قوة تفوق قوة الدول بعشرات المرات ، هذه الظواهر كلها كان لها اثر كبير على دور الدولة وهيمنتها باعتبارها الأداة الأولى التي تصوغ العلاقات الدولية وتنسج خيوطها حيث بدأت هذه الأطراف تسحب من خيوط هذا النسيج خيطا تلوى الآخر حتى وصل إلى مراحل مخيفة سنتحدث عنها لاحقا .
ومع تشعب العلاقات الإنسانية وتنوعها وازدياد حاجات البشر واختلافها بدأت الدولة تمارس مهاماً جديدة لم تعد مقتصرة على الواجبات السياسية فقط بل أصبحت معنية بالشأن الاقتصادي وخاصة بعد تداخل الجوانب السياسية مع الاقتصادية واعتماد كل منها على الآخر مما رتب على الدولة واجبات جديدة وأدوارا لم تكن تمارسها من قبل ، ونتيجة لتطور العلاقات بين الدول ظهر ما سمي (بالمصالح المشتركة ) بين الدول وان هذه المصالح يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تبادل العلاقات وممارستها وان ما يحرك هذه المصالح ويديرها أحتاج إلى أطراف أخرى غير الدولة مما جعل المجتمع الدولي يقبل بفكرة وجود ودور المؤسسات الدولية كطرف فاعل إلى جانب الدولة يساهم في صياغة شكل العلاقات الدولية وبالتالي ظهرت فكرة التعاون الدولي تطغى على العلاقات الدولية وبان هذه المؤسسات الدولية هي الأقدر على الحد من حالة الفوضى والعنف التي تجتاح العلاقات بين الدول وهي ما سميت بالنظريات الليبرالية التي رأت عكس ما راءه الواقعيون من أن المؤسسات الدولية هي القادرة على الحد من الفوضى العالمية لذلك فقد انشغل الليبراليون بالاهتمام بقوتهم الذاتية وبتنميتها بغض النظر عما يحققه الآخرون من مكاسب ، كذلك تميز الليبراليون عن الواقعيون بأنهم اهتموا بالأخلاق في العلاقات الدولية مما ساهم بنمو حركات تحرر العبيد وظهور مفاهيم حقوق الإنسان وكذلك حقوق المرأة والاهتمام بالمجتمع المدني ودورة في الحياة العامة ، إضافة إلى المطالبة بدور فاعل للقانون الدولي الذي يجب ان يحكم العلاقات الدولية .... الخ ان هذه القيم والأخلاقيات التي بدأت تظهر مع النظريات المعاصرة في العلاقات الدولية رتبت أدورا جديدة على الدولة تقوم في أساسها على فكرة التعاون مع الآخرين من اجل تحقيق المصالح .
وعندما شارف القرن العشرين على النهاية فقد شهد العقد الأخير منه تحولات كبرى في العلاقات الدولية صاحبت الثورة التقنية في مجال الاتصالات والمواصلات وثورة العلم الهائلة في كافة المجالات ، ورافق ذلك أحداثا هامة شهدتها البشرية كان أبرزها انهيار الاتحاد السوفيتي الذي خلق انهياره لحظة تأمل كبرى للعالم وخاصة أن الاتحاد السوفيتي انهار اقتصاديا واجتماعيا قبل ان ينهار سياسيا وهذا فتح عيون العالم على موضوع جديد وهو موضوع الأمن وأهميته في استمرارية الدولة ككيان ، ولكن ليس الأمن بالمفهوم الضيق بل الأمن بمفهومة الشامل الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي بموازاة الأمن العسكري سواءً بسواء، وكان هذا يعني انتهاء الحرب الباردة وانتهاء مفهوم ثنائية القطبية التي سادت النظام الدولي لفترة زادت عن الخمسين عاما ، فتقدمت قوة واحدة لتتربع على عرش العالم ولعل الخوف على أمنها ورغبتها في فرض وتحقيق الأمن ألاستباقي جعلها تسعى لفرض نفوذها على العالم معطيةً للدولة أدوارا جديدة .
لقد رافق ذلك كله ظهور مفهوم العولمة(globalization ) وسيادة قيمها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فكانت من اكبر المؤثرات في منح الدولة أدوارا جديدة او سحب ادوار تقليدية منها فأصبح اقتصاد السوق هو السائد وخاصة بعد انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي كان للدولة فيه الدور الأكبر من حيث السيطرة على الموارد ومركزية التخطيط والملكية العامة لكل المقدرات والموارد .... الخ من أساسيات المذهب الاشتراكي ، وبدأت الدولة من الناحية الاقتصادية تتخلى عن واجباتها وتترك ذلك للسوق ليحدد السعر وفق قانون العرض والطلب فكان لهذا السيناريو أثارة السلبية التي أفرزت طبقات من الحيتان الأغنياء الذين ازدادوا غناً وفق هذه المعادلة وأفرزت كذلك طبقات كثيرة العدد من الفقراء المعدمين الين ازدادوا فقرا إضافة إلى أنها ساهمت بتركز الثروة ورأس المال بيد فئة قليلة تتحكم بمصير العالم ، كل ذلك يجري تحت سمع وبصر الدولة دون أن تستطيع أن تحرك ساكنا والسبب هو أن رأس المال إذا وجد تضييقا علية في مكان ما انتقل وبسرعة البرق إلى مكان آخر وذلك لأنه لا قيود ولا حدود تقف أمامه .
لقد وضعت العولمة المسمار الأخير في نعش الدولة وأعلنت انتهاء دورها وزمانها حيث أصبح كل شيء يدخل ويخرج من والى الدولة على الصعد كافة دون أن تستطيع أن تمنعه او تحد منه ، فكل شيء أصبح عابر للحدود ومتجاوز لها فتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة وأصبح ينظر إلى المجتمع الدولي كوحدة واحدة وأصبحت الدولة ضعيفة عاجزة وأصبحت بعض المخاطر الداخلية تؤثر عليها أكثر من المخاطر الخارجية كتحالف القوميات ورغبتها بالانفصال وتدني الدخول وهبوط مستوى الديمقراطية ... كل هذه عوامل أصبحت تهز كيان الدولة وتؤثر فيه أكثر من المخاطر الخارجية التقليدية .
على الرغم من كل ذلك تظهر أصوات بين الحين والآخر في المجتمع الدولي تريد أن تحافظ على الدولة لأنها تعتبرها هي الأساس وانه لا ينبغي التخلي عنها وتعزو التغير في سلوك الدولة إلى التغير في طبيعة النظام الدولي السائد ولعنا نوافق هذا الرأي حيث ظهر التغير واضحا في دور الدولة بعد تغير شكل النظام الدولي السائد ، ويردون ذلك إلى أن الدولة ما زالت هي الجهة الوحيدة التي تملك قرار الحرب والسلم وتملك شرعية استخدام القوة ، ولكن وكما يشير (مايكل مان ) فان المجتمع المعاصر قد فتت القوة العسكرية والسياسية ووزعها بين هيئات مختلفة مما قلص دور الدولة وانتزع صلاحياتها في هذا المجال .
وبالعودة إلى النظريات التي تقول بتغير دور الدولة وسلوكها وخاصة أنها تربط ما بين سلوك الدولة والمجتمع وبما ان المجتمع متغير فان دور الدولة يتغير من زمان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر وبالتالي فان نمط علاقاتها الدولية يتغير وبالتالي فان السمة الأساسية للعلاقات الدولية كلها في حال تغير ، ويعزز هذا التوجه هو تغير شكل الدولة من مرحلة إلى أخرى فقد كانت في البداية دولة المدينة نتيجة لضيق المكان وضرورة تعاون الحاكم مع القوى المحلية ولكن مع اتساع نطاق الحرب تطورت الدولة إلى الدولة القومية لأنها كانت هي الأقدر على تقديم الجيوش الكبرى ومواجهه الحروب أي أن الدولة تحولت نتيجة الواقع السائد ثم تطور المجتمع إلى العولمة التي أصبحت ترفض تدخل الدولة وتريد حياديتها .
ولكن وعلى الرغم من كل ذلك فقد لعبت الظروف الدولية التي يعيشها العالم اليوم دورا مهما في إعادة الحياة إلى دور الدولة على اعتبار إنها الطرف الأقدر والاهم والذي يملك القرار في كل شيء والأزمة المالية العالمية أثبتت أن الدولة ما زالت هي المنقذ الرئيسي لكل ما يواجه المجتمع العالمي من أزمات حيث تدخلت الدولة فعليا في الاقتصاد- وعملت - وما زالت تعمل على محاولة إنقاذه موجهةً ضربةً قويةً لمن رفضوا تدخلها في البداية ولكنهم عادوا يتوسلون إلى الدولة وليس إلى السوق لإنقاذهم .
تبقى الدولة هي الفاعل الرئيسي والاهم في العلاقات الدولية على الرغم من كل ما شهده ويشهده العالم من تطورات ومن تجذر قيم العولمة ، فهل نشهد تحولات جديدة في دور الدولة في المستقبل إنقاذاً لما يعاني العالم من أزمات ومشكلات ..؟؟؟. سؤال برسم الإجابة والزمن كفيل بإعطاء الجواب الشافي الكافي له .