منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طريقة تحميل مقالات jstor والمواقع المحجوبة
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف رستم غزالي الثلاثاء يوليو 27, 2021 3:31 pm

» النظرية الكلاسيكية و النيوكلاسيكية
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 01, 2021 12:49 pm

» امتحان الدورة العادية الأولى في مادة التكنولوجيا والأمن
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مارس 29, 2021 10:36 am

» امتحان الدورة العادية الأولى في مادة تاريخ العلاقات الدولية
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مارس 29, 2021 1:01 am

» امتحان الدورة العادية الأولى في مادة تاريخ الفكر السياسي 2021
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء مارس 23, 2021 10:19 am

» الروابط المباشرة الخاصة بالبطاقة الذهبية
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف ndwa الثلاثاء مارس 02, 2021 10:27 am

» تواريخ مسابقات دكتوراه علوم سياسية 2021
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 26, 2021 9:59 pm

» منهجية البحث العلمي: تلخيص عملي
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف salim 1979 الأحد يناير 24, 2021 5:01 pm

» أعداد مجلة المعرفة 1962-2016
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 22, 2021 6:34 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي


تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 42
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5259
نقاط : 100012103
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Empty
مُساهمةموضوع: صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.   صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyالإثنين سبتمبر 30, 2013 4:16 pm

الملتقى الدولي الثاني حول: المالية الإسلامية
صفاقس الجمهورية التونسية
يومي 27-29 جوان 2013
مداخلة بعنوان
طبيعة البعد الاقتصادي والاجتماعي لصناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق          التنمية المستدامة.
       ضمن المحور السادس: الاقتصاد الإسلامي: رؤية إسلامية لمعالجة الفقر والبطالة.
 
الأستاذة: بودية فاطمة.
الرتبة العلمية: سنة ثانية دكتوراه في العلوم الاقتصادية.
تخصص: اقتصاد تطبيقي وإحصاء.
الوظيفة: أستاذة مساعدة.
المؤسسة: جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.
البريد الالكتروني:
fatimaboud844@gmail.com
 
 
 
الأستاذة:  كحلي فتيحة
الرتبة العلمية:  سنة أولى دكتوراه في علوم التسيير.
تخصص: محاسبة ومالية.
الوظيفة: أستاذة مساعدة.
المؤسسة: جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.
البريد الالكتروني:
kehli.fatiha@gmail.com       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملخص
         تؤدي صناديق الاستثمار الإسلامية دورا بارزا في تمويل التنمية، من خلال نشاط تلقي الأموال من الأفراد والمؤسسات وتوظيفها عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية لشركات يكون عملها مباح واستثمار حقيقي يتمثل في الدخول في عقود المرابحة، الاستصناع، السلم والإيجار. كما يمكن لهذه الصناديق لعب دور هام وحيوي لدعم رأسمال المخاطر خاصة من أجل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات للحصول على قروض من البنوك التقليدية، وبالتالي تعزيز دور هذه الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية : صناديق الاستثمار الإسلامية، التنمية المستدامة، المسؤولية الاجتماعية.
 
[ltr]Abstract[/ltr]
[ltr] [/ltr]
[ltr]         Leading Islamic investment funds a prominent role in the financing of development, through the activity of receiving funds from individuals, institutions and employment by investing in the securities of companies whose work is permissible and is a real investment in entering into contracts of Murabaha, Istisnaa, peace and rent. As these funds can play an important and vital role to support private risk capital to finance small and medium-sized companies which face difficulties to get loans from traditional banks, thus strengthening the role of these companies in achieving economic and social development.[/ltr]
[ltr]Key words: Islamic investment funds, sustainable development, social responsibility[/ltr]
 
مقدمة:
    على الرغم من مسار العالم في تحقيق تقدم اقتصادي لم يسبق له مثيل،  إلا أن تراكم أن عدد من العادات والممارسات الاقتصادية السيئة في الواقع أدى إلى ضغوط وآثار سلبية على المجتمعات والبيئة. مما استدعى التفكير جليا في استراتيجية واضحة للتنمية تأخذ في الاعتبار قرارات التأثير المحتمل على المجتمع والبيئة والاقتصاد، وبهذا تبلور مصطلح "التنمية المستدامة" في مستوى عال من المناقشات العالمية والبرامج السياسية.
     والحقيقة أن فقهاء الإسلام القدامى قد سبقوا كل فكر متقدم في معالجة قضايا التنمية وإن لم يشع هذا اللفظ فى كتاباتهم إلا أن ذلك لايغير من الأمر شيء، حيث شاع في كتاباتهم لفظ التعمير والعمارة والتمكين...الخ، ومن أمثال هؤلاء ابن خلدون في (الحضارة وكيفية تحقيقها) والإمام الشيباني في (الرزق المستطاب) وأحمد الدجلي في (الفلاكه والمفلكون) أي الفقر والفقراء وغيرهم من العلماء الإسلاميون الذين تناولوا مسائل التنمية والتطوير والتعمير من المنظور الإسلامي الصحيح لكافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
      ولأن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مبادئ وقيم مستمدة من الشريعة الإسلامية أعطى عناية خاصة بكل ما من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال  ما يحتويه من مؤسسات وشركات ترعى هذا الجانب، ومنها صناديق الإستثمار الإسلامية. هذه الأخيرة تؤدي دورا مهما في تمويل وتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على أساس مراعاة التوفيق بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية معا للمجتمعات التي تعمل بها نتيجة لطبيعتها المختلفة عن طبيعة صناديق الاستثمار التقليدية والمستمدة من ضوابط الاستثمار الإسلامي.
        ومما تقدم يمكن طرح إشكالية البحث في ما يلي: ماهي طبيعة البعد الاقتصادي والاجتماعي لصناديق الاستثمار الإسلامية وكيف تساهم في تحقيق التنمية المستدامة؟
        وللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم  البحث إلى ثلاثة محاور:
المحور الأول: الإطار النظري لصناديق الاستثمار الإسلامية.
المحور الثاني: ماهية وطبيعة التنمية المستدامة.
المحور الثالث: دور صناديق الاستثمار الإسلامية في تحقيق البعد الإقتصادي والإجتماعي للتنمية المستدامة.
 
المحور الأول: الإطار النظري لصناديق الاستثمار الإسلامية.
         تعد صناديق الاستثمار إحدى الآليات الحديثة في الأسواق المالية التي توفر للأشخاص الذين لا يمتلكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في هذه الأسواق. فعادة ما ينصح المستثمر الذي يمتلك مدخرات محدودة، بأن لا يستثمرها في أوراق مالية، نظرا لعدم كفاية تلك المدخرات لشراء تشكيلة من تلك الأوراق يكون من شأنها تخفيض حجم المخاطر التي قد تتعرض لها مدخراته، لهذا وجدت صناديق الاستثمار كأداة استثمارية لمساعدة المدخرين على الاستثمار في السوق المالية.
-1 تعريف صناديق الاستثمار من وجهة نظر الإقتصاد الوضعي:
         تمثل صناديق الاستثمار" وعاء استثماري لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في الأوراق المالية من خلال جهة ذات خبرة في إدارة محفظة الأوراق المالية وهذا ما لا يستطيع الأفراد تحقيقه، فهي أحد الأسباب الحديثة في إدارة الأموال، وذلك وفقا لرغبات المستثمرين واحتياجاتهم الخدمية ودرجة تقبلهم للمخاطر لتحقيق المزايا التي لا يمكن تحقيقها منفردين مما يعود بالفائدة على المصرف أو على الشركة التي تؤسس صناديق الاستثمار وعلى المدخرين وعلى الاقتصاد الوطني ككل، وهي وسيلة لتمويل عمليات الاقتصاد الوطني عن طريق ربط المدخرات الوطنية بأسواق المال بما يحقق حماية للمستثمرين فهي وجدت خصيصا لخدمة فئة معينة من المستثمرين وبخاصة صغار المدخرين بإيجاد وسيلة لتنويع استثماراتهم بصورة لا تتاح إلا بوجود محفظة مالية كبيرة"1.
2- أنواع صناديق الاستثمار
         تقسم صناديق الاستثمار إلى نوعين[url=#_ftn1]*[/url] رئيسيين هما:2
-1-2 صناديق الاستثمار المفتوحة
         كما تسمى أيضا صناديق الاستثمار المشتركة، وهي صناديق يتم إنشاؤها من شركة استثمار أو بنك أو شركة تأمين وتقوم بإصدار عدد غير ثابت من الحصص التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية ، وتقوم إستراتيجية هذا النوع من الصناديق بإصدار أسهم جديدة كلما استثمر مستثمر أموالا إضافية في هذا الصندوق، فتصدر له أسهما بقيمتها. يمكن إعادة بيع هذه الأسهم لصندوق الاستثمار الذي أصدرها حسب القيمة الصافية للأصل عند البيع. ويتم تقييم أسهم هذه الصناديق يوميا بناء على القيمة الصافية لموجودات الصندوق، كما يعطي صندوق الاستثمار المشترك شهادة أسهم للمساهم فيه مباشرة أو من خلال وسيط في سوق الأوراق المالية.
-2-2 صناديق الاستثمار المغلقة
         هي تلك الصناديق التي تنشئها شركات المساهمة وأطلق عليها وصف مغلقة لأنها تصدر عددا ثابتا من الحصص يتم تداولها في السوق المالية، كما تعتبر أول نوع ظهر من صناديق الاستثمار وهي مقتصرة على فئة محددة من المستثمرين لها هدف محدد وفترة زمنية محددة وفي نهاية تلك الفترة تتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المحققة على المشتركين فيه، ويمكن لأي مشترك في الصندوق المغلق أن يبيع ما يمتلكه من أصول في الصندوق في سوق الأوراق المالية عن طريق السماسرة.
-3 تعريف صناديق الاستثمار من وجهة نظر الإقتصاد الإسلامي
تقوم صناديق الاستثمار الإسلامية باستثمار أموالها في أدوات مالية غير منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذا المجال قدمت التعاريف الآتية:
التعريف الأول: مصطلح "صندوق الاستثمار الإسلامي" يعني وعاء مشترك يسهم فيه المستثمرون بأموالهم الفائضة لغرض استثمارها لكسب الأرباح الحلال بما يتفق تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويجوز للمشتركين في الصندوق الحصول على وثيقة تثبت اشتراكهم وتؤهلهم للحصول على الأرباح تناسب ما حصل فعلا من قبل الصندوق. يمكن أن تسمى هذه الوثائق شهادات، وحدات، أسهم أو يمكن إعطاء أي اسم آخر، مع مراعاة صحتها الشرعية وفق شرطين أساسيين:
أ-  بدلا من الحصول على معدل عائد ثابت مقيد مع القيمة الاسمية، يتم الحصول على عائد بالتناسب مع ما حصل فعلا من قبل الصندوق. أي على الأعضاء الدخول في الصندوق مع فهم واضح بأن يرتبط العائد على مساهمتهم مع الأرباح الفعلية المحققة أو الخسائر التي يتكبدها الصندوق. إذا كان الصندوق يكسب أرباحا طائلة، فإن العائد على مساهمتهم سيرتفع حسب كل حصة. ومع ذلك في حالة الصندوق يعاني من الخسارة سيكون عليهم تشاركها أيضا، إلا إذا تسبب في خسارة عن إهمال أو سوء إدارة، في هذه الحالة إدارة الصندوق سوف تكون عرضة للتعويض لهم.
ب - حتى المبالغ المجمعة يجب أن تستثمر في الأعمال التجارية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. فهذا يعني أنه ليس فقط تقيد قنوات الاستثمار بالشريعة، ولكن أيضا الشروط المتفق عليها معهم يجب أن تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية3.
التعريف الثاني: تعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية "أحد المؤسسات المالية الإسلامية التي تتولى تجميع أموال المستثمرين في صورة وحدات أو صكوك استثمارية، ويعهد بإدارتها إلى جهة من أهل الخبرة والاختصاص، لتوظيفها وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامية المناسبة، على أن يتم توزيع صافي العائد فيما بينهم حسب الاتفاق، ويحكم كافة معاملاتها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والقرارات والتعليمات الحكومية واللوائح والنظم الداخلية"4.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن صناديق الاستثمار الإسلامية عبارة عن "أوعية استثمارية تنشئها شركات الاستثمار أو المؤسسات المالية بغرض تجميع مدخرات الأفراد والمؤسسات في شكل وحدات استثمارية تمثل مشاركة في رأسمال الصندوق، وتلتزم إدارتها بضوابط[url=#_ftn2]*[/url] الشريعة الإسلامية في استثمار المدخرات في الأوراق المالية المصدرة من طرف الشركات التي يكون عملها مباح، وكذا استثمار المدخرات استثمارا حقيقيا يعتمد على صيغ الاستثمار الإسلامي والتي تشمل كل من عقود: المضاربة، المرابحة، السلم، الاستصناع، التأجير. على أن يتم توزيع الأرباح والخسائر فيها وفقا لمبدأ المشاركة".
4 - الفرق بين صناديق الاستثمار الإسلامية وصناديق الاستثمار التقليدية
       تختلف صناديق الاستثمار الإسلامية عن صناديق الاستثمار التقليدية في ثلاث نقاط رئيسية يتم تناولها  وفق ما يلي:5
4-1- مجالات الاستثمار
 تتميز صناديق الاستثمار الإسلامية بأن مجالات الاستثمار التي توجه هذه الصناديق نحوها مدخرات المساهمين هي مجالات لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يكون من بين مجالات الاستثمار هذه مجالات تحرم الشريعة الإسلامية الاستثمار فيها كمصانع الخمور، والمصارف الربوية وأنشطة تبييض الأموال، وبالرغم من ثمة مجالات لا يمكن لصناديق الاستثمار الإسلامية أن تلجأ إليها، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة محدودية مجالات صناديق الاستثمار لأن مجالات الاستثمار المباحة كثيرة، ومتعددة ومتنوعة؛
4-2- صيغ التمويل"الأدوات الاستثمارية"
         تتميز صناديق الاستثمار الإسلامية بأن أدواتها الاستثمارية تتفق أيضا مع أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يمكن لهذه الصناديق أن تستثمر مدخرات المساهمين فيها من خلال الفوائد الربوية، وإنما من خلال صيغ التمويل الإسلامية المختلفة كالمرابحة للأمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك وعقود الاستصناع، وشركة المضاربة، أو الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك إلى غير ذلك من صيغ التمويل الإسلامية؛
4-3- وجود هيئات للإفتاء والرقابة الشرعية على هذه الصناديق
تشرف هيئات الفتوى والرقابة الشرعية على هذه الأنشطة الاستثمارية، وتتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يقتصر دور هذه الهيئات على مجرد الإفتاء في المسائل والمعاملات المالية، والأنشطة الاستثمارية، بل يتعدى ذلك إلى مراقبة هذه الأنشطة والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تقوم هذه الهيئات بتصحيح المخالفات إن وجدت، وتقوم أيضا بإنتاج وتصميم العقود المتوافقة وأحكام الشريعة.
5 - النشاط الاستثماري لصناديق الاستثمار الإسلامية
      يمر النشاط الاستثماري في صناديق الاستثمار الإسلامية بالمراحل الآتية:6
- تقوم المؤسسة المالية الإسلامية الراغبة في إنشاء صناديق استثمار بالبحث عن مشروعات اقتصادية معينة، أو نشاط معين، وإعداد دراسة للجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها؛
- بعد ذلك تقوم تلك المؤسسة المالية بتكوين صندوق استثماري تحدد أغراضه، تعد نشرة الإصدار التي تتضمن كافة التفاصيل عن نشاط الصندوق، مدته، شروط الاستثمار فيه، وحقوق والتزامات مختلف الأطراف المشاركة فيه؛
- يتم تقسيم رأس مال الصندوق الاستثماري إلى صكوك مضاربة (وحدات) متساوية القيمة الاسمية وطرحها للجمهور للاكتتاب فيها، ويعتبر كل مكتتب في هذه الصكوك شريكا بحصة شائعة في رأس مال الصندوق بنسبة الحصص التي يمتلكها في رأس المال. تصدر هذه الصكوك عادة اسمية وليست لحاملها، ويجوز تداولها والتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن وغير ذلك من التصرفات المقررة شرعا للمالك؛
- بعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق لأموال المكتتبين وتجميعها، تبدأ في استثمارها في المجالات المحددة في نشرة الإصدار[url=#_ftn3]*[/url]، وعند تحقق الأرباح يتم توزيعها على أصحاب صكوك المضاربة بالنسبة والكيفية المتفق عليها، كما تقوم بتصفية الصندوق في الموعد المحدد لذلك؛
- يمثل الصك أو الوحدة الاستثمارية ملكية حصة شائعة في الصندوق وتستمر هذه الملكية طيلة مدتها ويترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة وإرث وغيرها.
 
المحور الثاني: ماهية وطبيعة التنمية المستدامة
1- مفهوم التنمية المستدامة
بدأ مصطلح التنمية المستدامة يكسب قبولا واسعا في أواخر 1980، بعد ظهورها في تقرير برونتلاند. نتيجة لعقد جمعية الأمم المتحدة جلستها من أجل إنشاء لجنة لاقتراح "جدول أعمال عالمي من أجل التغيير في مفهوم وممارسات التنمية"، وتقرير برونتلاند أشار إلى الحاجة الملحة لإعادة طرقنا في التفكير والمعيشة عن طريق شعار "الوفاء بمسؤولية أهداف وتطلعات البشرية"  كما سعت إلى لفت انتباه العالم إلى سرعة تدهور البيئة والإنسان ودعت إلى ضرورة الاهتمام بشكل واضح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية معا7.
لقد ظهرت عدة تعريفات واستخدامات للتنمية المستدامة، فالبعض يتعامل مع التنمية المستدامة كرؤية أخلاقية تناسب اهتمامات وأولويات النظام العالمي الجديد، والبعض يرى أن التنمية المستدامة نموذج تنموي بديل عن النموذج الصناعي الرأسمالي، أو ربما أسلوباً لإصلاح أخطاء وتعثرات هذا النموذج في علاقته بالبيئة. ولكن هناك من يتعامل مع التنمية المستدامة كقضية إدارية وفنية بحتة للتدليل على حاجة المجتمعات الإنسانية المتقدمة والنامية إلى إدارة بيئية واعية وتخطيط جديد لاستغلال الموارد.
إن هذا الخلط بين التعريف والشروط والمتطلبات هي أكثر ما يميز أدبيات التنمية المستدامة في المرحلة الراهنة، ولقد حاول تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام 1992م والذي خُصص بكامله لموضوع التنمية المستدامة، توضيح هذا الخلط، وذلك بإجراء مسح شامل لهذا المفهوم، واستطاع التقرير حصر عشرين تعريفاً واسع التداول للتنمية المستدامة، وقد حاول التقرير توزيع هذه التعريفات إلى أربع مجموعات هي: التعريفات الاقتصادية، والتعريفات البيئية، والتعريفات الإجتماعية والإنسانية، والتعريفات التقنية والإدارية.
أ) فاقتصادياً: وبالنسبة للدول الصناعية في الشمال، فإن التنمية المستدامة تعني إجراء خفض عميق ومتواصل في استهلاك هذه الدول من الطاقة والموارد الطبيعية وإحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة؛ أما بالنسبة للدول الفقيرة: فالتنمية المستدامة تعني توظيف الموارد من أجل رفع المستوى المعيشي للسكان الأكثر فقراً في الجنوب.
ب) أما على الصعيد الإنساني والإجتماعي: فإن التنمية المستدامة تسعى إلى تحقيق الاستقرار في النمو السكاني، ووقف تدفق الأفراد إلى المدن، وذلك من خلال تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في الأرياف وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط وللتنمية.
ج) وأما على الصعيد البيئي: فإن التنمية المستدامة هي الاستخدام الأمثل للأرض الزراعية، والموارد المائية في العالم، بما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء على سطح الكرة الأرضية.
د) وأما على الصعيد التقني والإداري: فإن التنمية المستدامة هي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد، وتُنتج الحد الأدنى من الغازات والملوثات التي لا تؤدي إلى رفع درجة حرارة سطح الأرض والضارة بالأوزون8.
كما عرّف المعهد الدولي للتنمية المستدامة على أنها " التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" ويحتوي داخل هذا التعريف مفهومين رئيسيين: مفهوم الاحتياجات وخاصة الاحتياجات الأساسية للفقراء في العالم والتي ينبغي أن تعطى الأولوية القصوى لها؛ وفكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية9.

[url=#_ftnref1]*[/url] يندرج ضمن هذين النوعين عدة أصناف لصناديق الاستثمار، إذ يوجد صناديق تستثمر في الأسهم، السندات، سوق النقد، المؤشرات، صناديق محلية وصناديق دولية.
[url=#_ftnref2]*[/url] تشمل ضوابط الاستثمار الإسلامي التي تعمل وفقها الصناديق الاستثمارية ما يلي:
 المحافظة على أصل المال، تحقيق الربح لأصل الصندوق مما يعمل على زيادة رأس المال، توفير السيولة من أجل العمل على تلبية طلبات الاسترداد، ربط الاستثمار بالقيم الشرعية والأخلاقيات السلوكية، حصر الاستثمار بالسلع الحلال واجتناب الأنشطة المحرمة، مراعاة الأولويات في إدارة النشاط الاقتصادي وهي الضروريات والحاجيات، تحقيق فرص العمل ومنع البطالة،  أداء حق الله في المال من الزكاة والصدقات. وبهذا تعد صناديق الاستثمار الاسلامية  رافدا مهما لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها تأخذ بعين الاعتبار كل من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
[url=#_ftnref3]*[/url] يشمل الاستثمار في الصناديق الاسلامية عدة مجالات منها الاستثمار في الأوراق المالية من أسهم وصكوك بأنواعها بالإضافة إلى استثمار الأموال استثمارا حقيقيا يقوم على صيغ الاستثمار الإسلامي القائم على العقود الشرعية من مرابحة، مضاربة، استصناع، تأجير، وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي


تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 42
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5259
نقاط : 100012103
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.   صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. Emptyالإثنين سبتمبر 30, 2013 4:17 pm

 
2 - العناصر الأساسية للتنمية المستدامة:
         تقوم التنمية المستدامة على ثلاثة عناصر أساسية، هي: الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
ومن الملاحظ أن هذه العناصر يرتبط بعضها ببعض، وتتداخل فيما بينها تداخلا كبيرا. فالاقتصاد أحد المحركات الرئيسية للمجتمع، وأحد العوامل الرئيسية المحددة لماهيته (مجتمع صناعي أو زراعي أو رعوي، إلخ). والمجتمع هو صانع الاقتصاد، والمُشكِّل الأساسي للأنماط الاقتصادية التي تسود فيه، اعتمادا على نوع الفكر الاقتصادي الذي يتبناه المجتمع (الرأسمالي، الاشتراكي، الإسلامي).
والبيئة هي الإطار العام الذي يتأثر بالأنشطة الاقتصادية ويؤثر فيها، كما تتأثر البيئة بسلوكيات أفراد المجتمع وتؤثر في أحوالهم الصحية وأنشطتهم المختلفة. ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية المستدامة لا بد له أن يحقق التوافق والانسجام بين هذه العناصر الثلاثة، وأن يصهرها كلها في بوتقة واحدة تستهدف الارتقاء بمستويات الجودة لتلك العناصر معا: أي تحقيق النمو الاقتصادي، وتلبية متطلبات أفراد المجتمع، وضمان السلامة البيئية، مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة. والعلاقة بين التنمية المستدامة وحماية البيئة علاقة وثيقة. وفي هذا الصدد تمثل حماية البيئة الهدف الأول في برامج التنمية المستدامة، ويرجع ذلك إلى أن البيئة هي المصدر الأساسي لجميع الموارد التي تتطلبها برامج التنمية المستدامة ومشروعاتها. والإخلال بالتوازن البيئي يؤدي إلى تدمير النظم البيئية وتدهور حالة الموارد الطبيعية (الحية وغير الحية) والتعجيل بنفاد بعضها أو إفسادها بحيث يتعذر استخدامها بشكل مناسب اقتصاديا10.
3_ التنمية المستدامة من منظور الإقتصاد الإسلامي
ورد مضمون التنمية تحت مصطلح العمارة والتعمير، يقول الله سبحانه وتعالى: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها } (سورة هود، الآية: 61).
ويقول علماء التفسير إن الآية الكريمة تحث على طلب العمارة، والطلب المطلق من الله يكون على سبيل الوجوب، وفي هذه الآية دلالة على وجوب عمارة الأرض، قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لنائبه على مصر "ليكن نظرك في عمارة الأرض، أبلغ من نظرك في استخراج الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد".
وهناك مصطلح آخر هو التمكين : قال الله تعالى : {ولَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ في الأرض وجَعَلْنَا لكم فيها مَعَايِشَ } (سورة الأعراف، الآية: 10).
يرى علماء الفقه أن للتمكين معنيين:
 الأول: اتخاذ قرار ومكان وموطن، الثاني : السيطرة والقدرة على التحكم، وهو يعني أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ للإنسان وضع السيطرة على الطبيعة، وطلب منا تحقيق تلك السيطرة، أو بتعبير آخر طلب منا تحقيق التكنولوجيا على اعتبار أن التكنولوجيا هي أداة تسخير الوسائل العلمية للسيطرة على الظروف الطبيعية وتوجيهها لصالح الإنسان .
وبهذا يمكن تعريف التنمية المستدامة من وجهة نظر إسلامية في التعريف التالي :
التنمية المستدامة من وجهة نظر إسلامية عملية متعددة الأبعاد، تعمل على التوازن بين أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى، وتهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد والأنشطة البشرية القائمة عليها من منظور إسلامي يؤكد أن الإنسان مستخلف في الأرض له حق الانتفاع بمواردها دون حق ملكيتها، ويلتزم في تنميتها بأحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة، على أن يراعي في عملية التنمية الاستجابة لحاجات الحاضر، دون إهدار حق الأجيال اللاحقة، ووصولاً إلى الارتفاع بالجوانب الكمية والنوعية للمادة البشر11.
4 - المبادئ الإرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
يحتاج تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى نظام متسق يضم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في خطة شاملة للتنمية. تضمن هذه الخطة توظيف الموارد الطبيعية ورأس المال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق نمو إقتصادى يهدف إلى الإرتفاع بنوعية الحياة للمواطن مع الحفاظ على نوعية البيئة ومصادرها الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.
فيما يلي مجموعة من المبادئ الإرشادية التى يمكن للوزارات والهيئات الإفادة منها فى تطوير سياسات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة:12
4-1 - مبدأ التخطيط الاستراتيجي
يتطلب تحقيق التنمية المستدامة إيجاد تغييرات سياسية ومؤسسية تصمم بعناية لتلبي الاحتياجات التي تم تحديدها. ويتحقق ذلك من خلال تطبيق مبدأ "التخطيط الاستراتيجي". ويستلزم ذلك تطبيق نظم التقييم البيئي الإستراتيجي ثم التقييم البيئي التراكمى عند تحديد الأهداف، ثم تقييم الأثر البيئي لكل مشروع يقر. كما أن تطبيق التخطيط الاستراتيجي يجب أن يعتمد على المشاركة الواسعة لجميع المنتفعين ذوي الصلة لتحقيق أفضل نتائج يستفيد منها الجميع.
4-2- مبدأ بناء عملية إعداد الإستراتيجية على التحليل الفني الجيد
تعتمد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على التحليل الدقيق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية والمخاطر المتوقعة، مع تحديد الروابط بين التحديات المحلية والوطنية والعالمية. على سبيل المثال ستدرج الضغوط الخارجية المفروضة على الدولة، الناتجة عن العولمة أو تأثيرات تغير المناخ، في هذا التحليل والذى سوف يعتمد على المعلومات الموثقة حول تغير الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والضغوط المفروضة وكيفية الاستجابة إليها ومدى ارتباطها بأهداف ومؤشرات الإستراتيجية وسوف تستخدم القدرات المحلية والمعلومات المتاحة بشكل كامل لإجراء التحليل كما سيعكس التحليل أيضا وجهة نظر كافة الشركاء.
4-3- مبدأ وضع أهداف واقعية ومرنة للسياسة
توضع الأهداف للمساعدة في تحديد كمية وجودة المخرجات المتوقعة أو الأوضاع المرغوب فيها. تعتبر الأهداف التي يصاحبها الحوافز من أدوات تنفيذ السياسة الأكثر فاعلية وستستخدم عندما تتاح القدرة على ذلك، ستمثل الأهداف تحديا ومع ذلك فإنها واقعية ويمكن تحقيقها.
4-4 - مبدأ الترابط بين الميزانية وأولويات الإستراتيجية
لابد من إدراج الإستراتيجية في عملية تخطيط الميزانية لضمان توفير الموارد المالية لمكونات الإستراتيجية حتى تحقق أهدافها.
4-5- مبدأ السياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة
ستعمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة على دعم سياسات التنمية المستدامة وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية حسبما تقتضيى الحاجة لذلك وبالإضافة إلى ذلك يلزم أن تعمل السلطات المركزية والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية على إدراج حماية البيئة والترابط الاجتماعي في جميع السياسات القطاعية. أما على المستوى المحلي فيلزم القيام بالتعديلات المؤسسية المطلوبة لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
سيكون من مهام لجنة التنمية المستدامة التنسيق بين الإستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية مع أخذ البيئة والتأثيرات الاجتماعية في الاعتبار والعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات القطاعية مثل السياسة الزراعية والصناعية والاجتماعية وسياسة الطاقة والنقل...الخ. سوف يتم ذلك عن طريق تحليل الإطار الكلي لسياسة الدولة حتى يمكن تحديد السياسات والخطط والبرامج المختلفة ومن أمثلة ذلك:
- خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية البيئية؛
- خطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي؛
- الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة؛
- الخطط الوطنية لمكافحة التصحر؛
- إستراتيجيات الحد من الفقر؛
- برامج الإصلاح الهيكلي؛
- خطط استراتيجيات التنمية العمرانية.
 4-6 - مبدأ الحكم الراشد
لتحقيق التنمية المستدامة يجب أن يقوم الحكم في المستويات الوطنية والمحلية والمحافظات على الشفافية في صنع القرار ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار والمسؤولية والمساءلة والمحاسبة في التنفيذ، كما يجب أن تكون هناك أسس واضحة فيما يتعلق بتخصيص الموارد واستخدام الأموال العامة وخفض التكلفة وترشيد الإنفاق والإنتباه إلى القضايا الاجتماعية.
4-7- مبدأ رفع الوعي
يؤكد هذا المبدأ على أهمية التعليم وبناء القدرات في رفع الوعي واستيعاب كل فئات الشعب لقضايا التنمية المستدامة وزيادة الاهتمام العام بهذه القضايا ولن تتحقق التنمية المستدامة دون التعاون الفعال بين كافة فئات المجتمع.
4-8- مبدأ العدالة بين الأجيال
يجب أن تترك الثروات الطبيعية للأجيال القادمة بنفس القدر الذي تسلمت به الأجيال الحالية تلك الثروات، حتى يتوفر للأجيال القادمة نفس الفرص أو فرص أفضل لتلبية احتياجاتها مثل الجيل الحالي.
4-9 - مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية
يدعو هذا المبدأ إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لضمان إستدامة التنمية بحيث تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية القيم والمناظر الطبيعية بحيث تستخدم الموارد المتجددة بما لا يتجاوز قدرتها على التجدد، وتستخدم الموارد غير المتجددة بطريقة تضمن استمرار استخدامها على المدى الطويل بفاعلية وذلك عن طريق الاستعاضة عنها بالموارد الأخرى المتاحة أو المواد المصنعة مثل إستبدال الوقود الحجري ومصادر الطاقة غير المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة وإستعادة الطاقة الناتجة من المخلفات.
 4-10 -  تغريم الجهة المتسببة في التلوث
يدعو هذا المبدأ إلى أن تقوم الجهة التي يتسبب نشاطها في إحداث ضغوط على البيئة، أو إذا أنتجت أو استخدمت أو تاجرت في المواد الخام أو المنتجات شبه النهائية أو المنتجات التي تحتوي على المواد المضرة بالبيئة، تقوم هذه الجهات بدفع رسوم مقابل تسببها في هذا التدهور. كما تتحمل التكلفة بالكامل لدرء المخاطر البيئية وعلاج الأضرار التي وقعت. هذا ويساعد فرض تكاليف التلوث على توفير حافز قوي للصناعة للإقلال أو الحد من التلوث حيث سيتضح أن تكلفة الحد من التلوث استثمار له عائد مجزى.
 4-11 - مبدأ قيام المستخدم بالدفع
ينص هذا المبدأ على أن أى فرد يستخدم الموارد الطبيعية يجب أن يدفع سعر واقعي في مقابل هذا الاستخدام على أن تغطي هذه القيمة تكاليف معالجة مخلفات الاستخدام يطبق هذا المبدأ على الخدمات مثل الإمداد بمياه الشرب، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وجمع المخلفات البلدية والتخلص منها...الخ.
4-12- مبدأ الوقائية
تعتبر الوقاية من التلوث أكثر فاعلية من معالجة التلوث بعد حدوثه، وعلى هذا الأساس يجب تجنب الأنشطة التي تمثل تهديد للبيئة وصحة الإنسان على أن يتم تنفيذ وتخطيط كل منها بصورة تؤدي إلى:
- إحداث أقل تغيير ممكن للبيئة؛
- أقل خطورة للبيئة وصحة الإنسان؛
- الحد من الضغوط على البيئة والاستخدام الرشيد للمواد الخام والطاقة في البناء والإنتاج والتوزيع والاستخدام.
يطبق هذا المبدأ من خلال تنفيذ تقييم الأثر البيئي واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة.
4-13 - مبدأ العناية بالعنصر البشري
          إذا كان الإنسان المسَتخلف في الأرض أهم الموارد الطبيعية المتجددة، وهو سبب التنمية وغايتها، فإن من الطبيعي إيلاء الاستثمار في الإنسان الاهتمام الذي يستحق، وبخاصة في التعليم والتأهيل والصحة وتنظيم الأسرة ورفع مستوى الحياة، وذلك عبر ربط المسألة السكانية بعملية التنمية، وهذا يقتضي بالضرورة السعي نحو تحقيق مجتمع الكفاية والعدل والتضامن الاجتماعي، وخلق البيئة المتوازنة التي تؤمّن عدم اتساع الهوة بين مستويات دخل الشرائح الاجتماعية المختلفة. كل ذلك في إطار من القيم الأخلاقية والروحية الراقية التي تعكس روح التضامن والتكافل والتسامح واحترام حقوق الإنسان على المستويات القطرية والإقليمية والدولية على حد سواء13.
 
المحور الثالث: دور صناديق الاستثمار الإسلامية في تحقيق البعد الإقتصادي والإجتماعي للتنمية المستدامة
1- البعد الاقتصادي لصناديق الاستثمار الاسلامية
يتمتع الاستثمار في صناديق الاستثمار بالعديد من المزايا التي يستفيد منها المستثمر والجهاز المصرفي وكذا الاقتصاد والوطني، وهي بذلك تساهم في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في الدول التي تقوم بالاستثمار فيها، والتي تتمثل في ما يلي.
1-1- المزايا بالنسبة للمستثمرين
- الإدارة المتخصصة: تتمثل في استفادة المستثمرين من خبرات ومهارات الإدارة المحترفة التي تدير الصندوق، فصناديق الاستثمار يتولى إدارتها خبراء يتمتعون بكفاءة عالية ولديهم معرفة كافية بأحوال السوق وبالتالي يمكنهم انتقاء الأوراق المالية الجيدة التي يحقق التعامل فيها ربحا بجانب الربح الرأسمالي وهذا ما لا يتوافر للمستثمر الفرد الذي يدير أمواله بنفسه، إذ يقع على عاتقه اتخاذ قرار الاستثمار وما يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة الملائمة، ويحتفظ بسجلات كافة المعاملات للأغراض الضريبية كما عليه أن يراقب حركة الأسعار في السوق، إضافة إلى ذلك المتابعة المستمرة من جانب المستثمر للمحفظة لتحديد درجة مخاطرها للتأكد من أنها في حدود المستوى المقبول من وجهة نظره، كل هذه المهام يلقي المستثمر بمسؤوليتها على الإدارة المحترفة التي تقوم بإدارة صناديق الاستثمار14.
- التنظيم والرقابة: تعتبر صناديق الاستثمار من أكثر الخدمات الاستثمارية تنظيمًا وخضوعًا للرقابة المركزية من قبل الدولة وهي إما المصارف المركزية وإما هيئات الرقابة على سوق المال من خلال مراقبتها للمصارف وشركات الاستثمار؛
- تنويع الأهداف: يوجد العديد من صناديق الاستثمار تختلف في أهدافها، وبذلك تلبي هدفا أو أكثر من أهداف المستثمرين، فهناك صناديق تهدف إلى المحافظة على رأس مال المستثمر، وأخرى تهدف إلى  تحقيق أرباح رأسمالية، أو إلى تحقيق الدخل، وبذلك فصناديق الاستثمار تلبي رغبات مختلفة للمستثمرين؛ كما يشمل التنويع تقليل المخاطر من خلال تنويع رأس المال المستثمر على عدد كبير من الأصول التي تختلف معدلات العائد عليها كالأسهم والصكوك أو أي أصول أخرى والغرض من ذلك هو تجنب تركيز الاستثمار في ورقة مالية واحدة أو قطاع واحد مما قد يعرض المستثمر إلى خسائر كبيرة في حالة هبوط سعر هذه الورقة أو هذا القطاع.
- اقتصاديات الحجم: يمكن للمستثمرين في صناديق الاستثمار الاستفادة من الوفرة في عمولات السماسرة أو الوكالات عند شراء الصندوق للحصص الممكنة لهم، ذلك أن صناديق الاستثمار التي تتميز بكبر حجمها، عادة ما تقوم بشراء أو بيع عدد كبير من الأوراق المالية، وبالتالي فإن نسبة العمولة  المدفوعة لوسطاء التداول تكون أقل من تلك التي يدفعها المستثمر الفرد15؛
- تقديم الخدمات للمستثمر: تقدم صناديق الاستثمار العديد من الخدمات للمستثمر ومنها مثلا:16
الاحتفاظ بسجلات لكافة المعاملات التي يقوم بها المستثمر خلال العام، مثل سجلات توزيعات الأرباح، والفوائد والأرباح الرأسمالية، وهي خدمة مهمة جدا للمستثمر.
ü    نقل ملكية الأوراق المالية في المحفظة الاستثمارية، وتحصيل التوزيعات والفوائد المستحقة.
ü    تحويل المستثمر من صندوق إلى آخر في الشركات التي تدير صناديق متعددة، وذلك حسب رغبة المستثمر.
ü    إعادة استثمار التوزيعات المستحقة للمستثمر على شكل حصص إضافية في الصندوق.
ü    إبداء النصح والمشورة للمستثمر خاصة فيما يتعلق بالضرائب.
1-2- المزايا بالنسبة للجهاز المصرفي
تقدم صناديق الاستثمار العديد من المزايا للجهاز المصرفي يذكر منها:17
- إنشاء أوعية استثمارية بديلة لأذون الخزينة العامة لتوظيف فائض السيولة النقدية المتواجدة لدى المصارف والناتجة عن الارتفاع الكبير في حجم الودائع المصرفية وتحويلات المغتربين الموجودين في الخارج وتوجيهها نحو الاستثمار المباشر.
- تدوير محافظ الأوراق المالية داخل المصرف بيعا وشراء بدلا من الاحتفاظ بها دون حراك، وذلك عن طريق بيع جزء منها لصناديق الاستثمار مما يوفر فرصة كبيرة لتحقيق الأرباح تنشأ من فروق تقييم الأوراق المالية التي يتم بيعها لصناديق الاستثمار.
1-3- المزايا بالنسبة للاقتصاد الوطني
تحقق صناديق الاستثمار العديد من المزايا على مستوى الاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه المزايا في ما يلي:18
-  تمثل صناديق الاستثمار إحدى القنوات لتحويل مدخرات الأفراد من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة، تساهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد.
- نظرا لتمتع مديري المحافظ الاستثمارية بخبرات مالية واقتصادية تدعمها الممارسات العملية والدراية الواسعة بمتغيرات السوق فإن إحدى أهم المزايا تكمن في مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية مما سيرفع كفاءة الاستثمارات الوطنية.
- تساهم صناديق الاستثمار في تنشيط حركة أسواق رأس المال والمساهمة في المحافظة على توازن  السوق وزيادة كفاءته من خلال التصرف الرشيد لإدارة الصندوق في دراسة وتحليل المعلومات المجمعة عن حركة السوق، وكذلك جذب صغار المستثمرين إليها كما أنها توفر الحماية لكل من الأسواق وصغار المستثمرين.
- تلعب صناديق الاستثمار دورا مهما في دعم برامج التخصيص في الدول النامية، وذلك عن طريق مساهمتها في الترويج لأسهم الشركات المتخصصة وفي المساعدة على امتصاص فائض السيولة لدى الأفراد.
- الحث على إنشاء شركات جديدة سواء شركات تقوم بإدارة هذه الصناديق أم شركات تحصل على التمويل اللازم لعملها من العمليات النهائية لهذه الصناديق وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق المالية بشكل عام.
2- البعد الاجتماعي لصناديق الاستثمار الاسلامية
         يتمثل البعد الاجتماعي لصناديق الاستثمار الاسلامية في المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ومحاربة الفقر والبطالة من خلال تمويل المشروعات الحقيقية الإنتاجية التي تخلق فرص العمل وتحقق قيمة مضافة، سواء كانت هذه المشروعات كبيرة أم صغيرة أم متوسطة. والمساهمة في تمويل مشروعات الرعاية الصحية والاجتماعية،  والمساهمة في التأهيل العلمي والقضاء على الأمية، وزيادة الوعي الاستثماري لأبناء المجتمع.
         كما يرتبط البعد الاجتماعي لصناديق الاستثمار بالأخلاق لهذا من أهم البواعث على ظهور الصناديق الاستثمارية ذات المسؤولية الاجتماعية من جهة، هو تحقيق رغبات وتفضيلات المستثمرين التي لا تتحقق بصفة مباشرة في الأسواق، ومن أهم تلك التفضيلات ما يسمى بالأولويات الاجتماعية، إذ أن كثيرًا من المستثمرين يطمح لتحقيق أرباح، إلا أنه يرغب أن يكون ذلك مقيدًا بتحقيق أغراض دينية أو اجتماعية أو سياسية. ومن جهة أخرى هو بلوغ نتيجة أكثر قبولا من الناحية الاجتماعية، بدون إحداث اختلالات اقتصادية كلية وبيئية طويلة الأجل، أو تحطيم الانسجام العائلي والاجتماعي أو النسيج الأخلاقي للمجتمع.
         ويعد الاستثمار الأخلاقي أو الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا "مصطلح عام للاستثمارات واستراتيجيات الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار المحاولة لخلق التغيير الاجتماعي الايجابي، وتقليل الضرر البيئي ودمج الاعتقادات الدينية أو الأخلاقية، وبسبب العولمة يدرك المشاركون في سوق الأوراق المالية بأن قرارات استثماراتهم لها نتائج حول العالم، ومن الصعب اتخاذ قرار استثماري بدون امتلاك بعض التأثير على البيئة والتنمية الاجتماعية، مما يدعو إلى الموازنة بين تحقيق عائدات مالية ايجابية ومستويات منخفضة من الأضرار البيئية والاجتماعية"19.    
         كما أن صناديق الاستثمار الاسلامية تلتزم بأداء حق الله في المال من الزكاة، ودور الزكاة في التنمية الاجتماعية غني عن البيان، وأبسط ما يقال عنه أن الزكاة هي النتيجة الحتمية للموقف الإيجابي الذي يتخذه المسلم حيال قضية الإنتاج أو النشاط الاقتصادي النافع، فكأن إيمان المسلم لا يكتمل إلا اذا حقق انتاجاً اقتصادياً يسد حاجاته أولا ثم يزيد عن ذلك، ويتوافر فيه النصاب، ثم يزيد عن النصاب، أو يتحقق فائض من الانتاج أو الدخل. هذا الفائض هو "مطرح الزكاة". ويزيد من وضوح دور الزكاة في التنمية الاجتماعية أن "الفهم الصحيح للزكاة ليس هو مجرد سد جوع الفقير أو اقالة عثرته، وإنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره، ولو كان هذا الغير هو الدولة فمن كان من أهل الاحتراف أو الاتجار أعطى من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته، بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل يكفيه بل يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام"20.
 
الخاتمة
         بناء على المرجعية الإسلامية التي قامت عليها صناديق الاستثمار الإسلامية، وتصورها لدور المال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فإن دورها لا يقتصر على تحقيق مصالح مالكي الأموال، أو الالتزام بقواعد الحلال والحرام فقط، ولكن يضاف إلى ذلك ركيزة هامة، وهي مراعاة حق المجتمع في هذه الأموال. وبهذا  تكون مبنية على القيم والأخلاق واحترام العاملين والبيئة وأفراد المجتمع، وتهدف إلى تقديم القيمة المستدامة للمجتمع ككل. كما أن من أهم مزايا صناديق الاستثمار الإسلامية أنها يمكن أن تكون أداة ووسيلة لتحقيق التكافل الاقتصادي بين المسلمين، وذلك بتسهيل نقل المدخرات من دول الفائض إلى دول العجز.
 
 
 
المراجع
 1 عبد الغفار حنفي، إستراتيجية الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، الدار الجامعية الإبراهيمية، الإسكندرية، مصر، 2007، ص45.
2 عصام أحمد البهجي، الموسوعة القانونية لبورصة الأوراق المالية في التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2009، ص 858.
[ltr]3   Taqi Usmani,  Principle Of  Shari'ah  Governing Islamic Investment Fund, :journal Of Islamic Economics., Vol. 21 No:2. 2009 , p1[/ltr]
حسين حسين شحاته، منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق الاستثمار الإسلامية، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 2005، ص 09.
5 عبد المجيد الصلاحين، صناديق الاستثمار الإسلامية، مفهومها، خصائصها وأحكامها، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات آفاق وتحديات، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، دبي، الإمارات، 2007،  ص4.
6صفوت عبد السلام عوض الله، صناديق الاستثمار دراسة وتحليل من منظور الاقتصاد الإسلامي، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر الأسواق المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، 2005، ص ص814-815.
[ltr]7 Tracey Strange and Anne Bayley,  SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Linking economy, society, environment,  OECD Publishing, France, 2008,   p24[/ltr]
8 منظمة الإيسيسكو، العالم الإسلامي وتحديات التنمية المستدامة، على الموقع  http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm    ص ص 27-28
9 المعهد الدولي للتنمية المستدامة على الموقع  http://www.iisd.org 
10 محمد عبد القادر الفقي، ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية، الندوة العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف حول:  القيم الحضارية في السنة النبوية الأمانة العامة لندوة الحديث، على الموقع www.nabialrahma.com ، ص 6
11منظمة الإيسيسكو، العالم الإسلامي وتحديات التنمية المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص ص 37 -47
12 أحمد السيد كردي، المبادئ الإرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، على الموقع http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/126527
13 فاروق فارس، الشروط الخمسة الأساسية التالية الممهدة لمفهوم التنمية المستدامة والتواصل، مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية،  المجلد الخامس عشر،  1999 ، ص 15.
14 نزيه عبد المقصود مبروك، صناديق الاستثمار بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2006، ص ص 114-115.
15 هشام جبر،  صناديق الاستثمار الإسلامية، بحث مقدم ضمن ندوة التطبيقات الإسلامية المعاصرة، الدار البيضاء، المغرب، 1998، ص6.
16 أحمد العلي، إدارة الاستثمارات والمحافظ الاستثمارية، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 2007-2008، ص ص 142 -143 .
17غانم إياس، صناديق الاستثمار التقليدية والإسلامية ودورها في التنمية، مذكرة ماجستير في الاقتصاد المالي والنقدي، جامعة دمشق، سوريا  2009، ص30.
18 قاسم نايف علوان، إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2009، ص ص 223- 224
19 محمد براق، مصطفى قمان وفتيحة نشنش، أداء صناديق الاستثمار  المسِؤولة اجتماعيا وصناديق الاستثمار الإسلامية، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورهانات المستقبل، الملتقى الدولي الأول لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي بغرداية، الجزائر 11-13 فيفري2011، ص ص6-7.
20 محمود الأنصاري، دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية، على موقع الموسوعة الإسلامية www.balagh.com

_________________
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. S6byX2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صناديق الاستثمار الإسلامية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: العلوم الإقتصادية-
انتقل الى:  
1