عبد الناصر والتدخل في اليمن 1962

عبد الناصر والتدخل في اليمن 1962

وقع انقلاب عسكري في اليمن 26/ 9/ 1962 أطاح بنظام الإمامة وفي 28/ 9/ 1962 اعترف جمال عبد الناصر بالنظام الجديد وفي اليوم التالي أصدرت مصر بيانا حذرت فيه القوى الأجنبية من التدخل ضد نظام الحكم الجديد في اليمن.

وقد طلب العميد عبد الله السلال ( 1 ) قائد ثورة اليمن مساعدة مصر العسكرية والسياسية فقرر عبد الناصر التدخل المباشر لمساندة ثورة اليمن وقد اتخذ عبد الناصر قراره في 27 سبتمبر 1962 وقررت مصر تقديم دعم سريع للثورة يتكون من كتائب صاعقة وسرب طائرات معادلة لقذف قنابل وصواريخ واستطلاع جوي فقد اعتقد جمال عبد الناصر أن قرار التدخل العسكري السريع في اليمن يمكن أن يمنع احتمالات التدخل المضاد.

ويذكر محمد حسنين هيكل في كتابه عبد الناصر والعالم ص47 –أن عبد الناصر ذكر للثائر الشيوعي جييفارا في نقاش معه سنة 1965 أنه وجد نفسه يهب لمساعدة الثورة اليمنية عندما نشبت « ومع أنني تلقيت من التقارير ما يفيد أن الوضع هناك غير صالح للثورة فقد قلت مثلك إنه مجرد أن الثورة قامت فإن ذلك يؤلف عنصرا وضعيا في حد ذاته وبالتالي يجب مساعدتها » .

ويذكر صلاح نصر –من أن اليمن كانت بالنسبة لنا مجاهل لا تعرف معالمها كما يؤكد صلاح الحديدي مدير المخابرات الحربية وقتئذ أن مصر لم تتوافر لها أية معلومات عن اليمن من أي نوع لا جغرافية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية غير التي قدمت إليها في تلك الفترة من مصادر يمنية ».

ولكن عبد الناصر وجد في التدخل العسكري في اليمن عملا يستعيد به توازنه ويرد عليه اعتباره بعد الانفصال فعبد الناصر كان يعاني من نتائج انفصال سوريا الذي سدد ضربة عنيفة إلى وضع القيادة المصرية العالم العربي ( 2 ) ودفعته طموحاته الجامحة إلى محاولة ابتلاع اليمن بأسرع مما يستطيع فأطماعه لم تتوقف أبدا لأنه كان يأمل في أن يحقق له سوء قصده بعض المزايا نذهب لليمن دون أن تكون لديه فكرة واضحة عما كان يجرى داخلها واعتمد على إستراتيجية لم ترتكز على حقائق عقلية وفقد صوابه تماما –كما سنرى- عندما استفحل القتال عام 1963 .

وفي ذلك الوقت اتفقت المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية على معارضة النظام الجديد في اليمن كما أعلنت السعودية قبول الإمام البدر لاجئا في أراضيها وصرحت بتصميمها القاطع على مساعدة الإمام البدر في استرداد الإمامة فقد اعتقدت أن عبد الناصر يسعى إلى الحصول على موطئ قدم في شبه الجزيرة العربة يطيح منه بالحكم السعودي.

أما عن الملك حسين فقد كان مناوئا لجمال عبد الناصر وأرسل ستين ضابطا أردنيا لمساعدة الإمام البدر وأنشأت السعودية و الأردن قيادة عسكرية مشتركة انتقلت إلى منطقة نجران في جنوب السعودية فاتخذت القيادة المصرية قرار إرسال قوة عسكرية متكاملة إلى اليمن للدفاع عن الثورة.

وعلى المستوى الدولي فقد اعترفت الولايات المتحدة في 19/ 12/ 62 بالنظام الجمهوري ولكنها عارضت التدخل المصري العسكري في اليمن والتزمت بالدفاع عن السعودية أما بريطانيا فقد أعلنت في فبراير 1963 عدم الاعتراف بالنظام الجمهوري وقدمت مساعدات عسكرية لصالح الإمام البدر وأتباعه. واعترف الاتحاد السوفيتي بالجمهورية اليمنية في 1/ 10/ 1962 ولم يعطوا تأييدهم الصريح لجمال عبد الناصر بالتدخل في اليمن وقدم الروس مساعدات للثورة اليمنية وقد هدف السوفيت من تأييد ثورة اليمن استبعاد السيطرة والنفوذ الغربيين من الشرق الأوسط ( 3 ).

وعلى الجانب الآخر توقع عبد الناصر أن مهمة قواته في اليمن ستنتهي في فترة زمنية محددة وكان من الخطط استخدام لواءين من المشاة في تحقيق هذه المهمة لذا تم دفع لواء مشاه في 28/ 10/ 1962 ثم تبعه لواء مشاه آخر.

ويذكر العريف محمد فوزي في مذكراته أن جمال عبد الناصر قد عين أنور السادات مسئولا سياسيا عن اليمن لتخطيط ودراسة المساعدات السياسية والعسكرية العاجلة لدعم ثورة اليمن وذلك لضعف المعلومات لدى عبد الناصر عن اليمن وضم إليه الدكتور البيضاني والقاضي الزبيري كما عين أعضاء عسكريين يمثلون القيادة العسكرية العليا وهم العميد علي عبد الخبير والعميد طيار مهندي نوح ومقدم من الصاعقة وتوجه أعضاء هذه اللجنة فورا إلى اليمن وعادوا باقتراحات عسكرية أساسها دعم سريع بكتائب صاعقة وسرب طائرات معاونة واستطلاع جوي ويقول العريف فوزي أن عدد أفراد هذه القوة لا يزيد عن ألف فرد وأن مهمتها ستنتهي في خلال ثلاثة أشهر ».

ولكن نلاحظ أن هذه التقديرات قد تغيرت على أرض الواقع ( 4 ) شيئا فشيئا فأصبحت اليمن « فيتنام » عبد الناصر فقد أشار السادات فيما بعد بتوسيع حجم العمليات العسكرية المصرية في اليمن فحمله عبد الناصر بعد ذلك مسئولية هذه « الورطة » ... لكن الحقيقة أن عبد الناصر هو المسئول الأول عن قرار التدخل في اليمن فقد كان له دور محوريا في صنع القرار في كل المجالات وبخاصة السياسية الخارجية وقد أكد هذه الدور دستور 56 ، 58 ، 64 وأن المؤسسات الأخرى ( مجلس الأمن والاتحاد الاشتراكي –مجلس الرياسة- مجلس الوزارة- وزارة الخارجية ) كانت هامشية فاقدة التأثير غائبة دائما وأن عبد الناصر هو الذي يحدد مدى مشاركتها لذا كانت عملية صنع القرار بين يدي عبد الناصر تخضع لفكرة وإرادته وأصبحت للمؤسسة العسكرية مهمة التنفيذ سواء في الداخل أو الخارج.

وفي خطاب عبد الناصر يوم 23/ 12/ 1962 فسر تطور حجم القوات المصرية في اليمن حينما قال : « يوم 5 أكتوبر كان لنا مائة صف ضابط وعسكري بس اللي بعتناهم يوم 9 أكتوبر بقوا 500 يوم 16 أكتوبر ألفين يوم 10 أكتوبر بعنا أول قوة من سلاح الطيران طيارتين وقعدنا تقريبا لغاية آخر أكتوبر طبعا بعتنا قوات ثانية » ( 5 ).

وقد تغير إدراك القيادة المصرية للموقف اليمن بعد زيارة عبد الحكيم عامر الثانية لليمن 15/ 2/ 1962 –الزيارة الأولى في أكتوبر 1962- فقد أدرك عبد الناصر أن المعركة ليست قصيرة وأن حجم القوات المصرية محدودا وأوضح محمد حسنين هيكل بأنه ليس صحيحا « أن نتصور العملية كلها وقد أوشكت على نهايتها وأقرب شيء إلى الحقيقة أن يقال الآن أن قواتنا في اليمن أحرزت نصرا كبيرا بخسائر قليلة لكنه ما زال هناك الآن من يحاولون تغيير الميزان يسرقون النصر لو استطاعوا فإذا عجزوا فعلى الأقل يرفعون تكاليفه لكي لا يكون ما حدث في اليمن قابلا للتكرار في غير اليمن وإذن فإن الذي انتهى في اليمن هو فصل ويوشك فصل جديد أن يبدأ حواره الآن ».

فعمل عبد الحكيم عامر أن يصل حجم القوات المصرية إلى عشرين ألف مقاتل ووصلت أول التعزيزات في فبراير 1963 ولم يؤدي ذلك أيضًا إلى إحراز نصر نهائي.

وفي الفترة من 23/ 4 إلى 29/ 4/ 1964 زار عبد الناصر اليمن وسعى إلى مصالحة القوى المتصارعة داخل النظام الجمهوري وفي أعقاب هذه الزيارة تدفقت القوات المصرية إلى اليمن حتى وصل عددها في أغسطس 1965 إلى سبعين ألف مقاتل إلا أن ذلك أيضًا لم يؤدي انتصار حاسم.

وقد كان عبد الناصر على علم بموقف القوات في اليمن فقد سبق أحيط علما بالوضع في اليمن عندما تقابل مع الفريق أنور القاضي –قائد القوات المصرية في اليمن- في نهاية مايو 1963 حيث شرح لعبد الناصر الصورة الحقيقية للموقف هناك واقترح سحب القوات المصرية من اليمن بأسرع ما يمكن لتدهور الموقف اليمني في السيطرة على القبائل ولكن عبد الناصر قال له كما ذكر الفريق القاضي في حديثه لمجلة آخر ساعة 8 يونيو 1988- « الانسحاب بقواتنا مش ممكن فمعنى كده انهيار ثورة اليمن .. والعملية سياسية أكثر منها عسكرية أنا باعتبر إننا وجهنا ضربة مضادة لضربة الانفصال في سوريا ولا يمكن أن تترك اليمن ».

ووصف الفريق عبد المحسن مرتجى قائد القوات المصرية في اليمن –بعد الفريق أنور القاضي- جمال عبد الناصر بأنه لم يكن يهتم سوى ( بشكله وهيبته ) فقط أمام الدول العربية حتى لو كان على حساب الدولة وأكد في حديثه مع إبراهيم حجازي 22/ 4/ 2008 ( الرياضة والناس ) أنه أثناء حرب اليمن « عبد الناصر كان يرسل أموالا من خزانة الدولة حتى ندفعها للقبائل اليمنية وعندما طالبنا بالانسحاب من اليمن لأن الخسائر أصحبت كبيرة قال : « مش ممكن ننسحب our prestige هيضيع » وقال عبد الناصر على المستوى الإنساني كان رجلاً محترما لكنه كان لا يسمع سوى صوته فقط.

ونلاحظ مما سبق أن عبد الناصر قبل نكسة يونيو بأيام صرح –بعد تدفق القوات المصرية إلى سيناء- بأنها عملية سياسة ورفض توجيه الضربة الأولى لإسرائيل.. وفي موقف اليمن أيضًا يذكر أن العملية سياسية وبرستيج –فمتى كانت إذن العملية عسكرية؟

ويتضح مما سبق مدى ديكتاتورية عبد الناصر واستبداده بالرأي على حساب مصلحة الوطن وفي سبيل تحقيق هدف شخصي هو توجيهه ضربة مضادة لضربة الانفصال في سوريا التي تركت جرحا عميقا في هيبته الشخصية وهذا يتفق مع شخصية عبد الناصر التي كانت تغالي في تقدير قيمتها وتعتقد اعتقادا راسخا في تميزها وتفردها وتعتبر أي اعتراض أو مساس سلبي بسياستها أو أهدافها مساسا بكبريائها وكرامته مما يستوجب مواجهته بعنف.

لقد خاب ظن شعب اليمن في زعامةعبد الناصر وسيطرته فبعد اجتماع لكبار شيوخ القبائل في مارس 1965 –قبائل حاشد وبكيل في لحظة وئام نادرة وأصدروا إنذارا نهائياً مشتركا طالبوا فيه بانسحاب القوات العسكرية المصرية واعدين بأنه لم تتخذ ضدها أية إجراءات إذا ما تم ذلك.

وشعر كثير من القادة الجمهوريين بفداحة تأييد السلال الذي كان ألعوبة في يد عبد الناصر فعملوا على إنقاذ بلادهم وكانوا يميلون إلى قيام اليمنيين أنفسهم بالتفاوض فيما بينهم بشأن التوصل إلى تسوية سلمية وقد بدأت تظهر قوة ثالثة وبدأت تكسب تأييد ليس فقط في صفوف مثقفي الثورة ولكن كذلك بين صفوف القبائل سواء بسواء.

وفي يناير 1965 غادر محمود الزبيري الذي بدا يمثل رمز القوى الثالثة وذهب إلى الجبال في الشمال في منطقة برط حيث شكل تنظيما سياسياً عرف باسم « حرب الله » وكان ذلك التنظيم يهدف إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للحرب وجذب الكثير من الجمهوريين المنشقين وقد هاجم الزبيري الفساد المستمر والعجز العام في الأمن في ظل نظام السلال ورأى أن الحكومة خاضعة لعبد الناصر وقواته كما أفزعه كذلك أن الإصلاحات الموعودة غالباً لم تكن توضع موضع التنفيذ وكان هدف الزبيري الرئيسي هو أن يشكل ويحتفظ بوجود حزب « وسط » وقد لقيت فكرته قدر كبير من النجاح وأصدر صورا رمزية طبيعية تمثل الشعب اليمني على هيئة حمامة تهجم عليها حيتان إحداهما تمثل مصر والأخرى تمثل بطانة السلال. وقد واصل الزبيري نشاطه المكثف من أجل إنقاذ اليمن وفي أول إبريل جرى اغتيال الزبيري في شمال شرقي اليمن وكان في طريقه للاجتماع بالملك فيصل في مكة ومن المؤكد أن عبد الناصر وأجهزته وراء هذه الجريمة عندما زار عبد الناصر اليمن في الفترة من 23- 29 إبريل 1964 عرض على القادة اليمنيين مشروع دستور لم يتضمن أن الشريعة المصدر الوحيد للتشريع فاعترض الزبيري ووقف في وجه عبد الناصر بقوة ثم استقال من الوزارة ومنذ هذا الموقف والزبيري مراقب من أجهزة عبد الناصر الأمنية باليمن وحينما سعى الزبيري إلى تشكيل القوة الثالثة أو حزب الوسط حسم عبد الناصر أمره وقرر التخلص من الزبيري. وقد أثار الاغتيال موجة عالية من السخط ضد كل من عبد الناصر والسلال. وهددت كل من قبائل حاشد وبكبيل وغيرهما من القبائل الأخرى بالزحف على صنعاء في الحال ما لم يعين فوراً أحمد النعمان صديق الزبيري وهو نفسه يتبنى أفكار القوى الثالثة –رئيسا للوزارة وبعد قليل من التردد استسلم عبد الناصر والسلال أمام هذه التهديد.

وعقد رئيس الوزراء الجديد مؤتمر خمر وقدر فيه العمل على وقف الحرب وتشكيل لجنة للقيام بإجراء اتصالات مع الملكيين كما تقرر كذلك أن يحل الجيش اليمني -11 ألف مقاتل- محل القوات المصرية بالتدريج.

وفي 8 مايو 1966 تم إعلان دستور مؤقت قلص المزيد من سلطات السلال ودعا إلى تشكيل مجلس شورى يتكون من 99 عضوا واتبع النعمان طريقاً مستقلاً مما أغضب السلال و عبد الناصر منه وقدمت حكومة النعمان مقترحات لعبد الناصر وغيره من القادة العرب لحل المشكلة اليمنية تضمنت إقامة إدارة جمهورية ملكية مشتركة تحت قيادة قائد محايد يحكم البلاد إلى أن يتم تقدير رغبات الشعب من خلال استفتاء شعبي واستبدال القوات المصرية بقوة عربية مشتركة وكذلك إقامة صندوق دعم عربي مشترك لتحويل إعادة بناء الاقتصاد اليمني وقام أحمد النعمان بزيارة الملك فيصل وأجرى معه محادثات مثمرة ولكن كل ذلك توقف بعد أن قام عبد الناصر والسلال بالإطاحة بحكومة النعمان الذي قدم استقالته.

وطوال المدة التي شغلها أحمد نعمان كرئيس للوزارة فإن العلاقات بينه وبين السلال كانت قد توترت بشكل خطير كما أن النعمان كان قد أغضب عبد الناصر عندما طالب بسحب القوات المصرية من اليمن وكذلك بإقامة علاقات مع سوريا رغماً عن أنف عبد الناصر وتشكيل حزب سياسي لا يقع تحت رعاية المصريين وكذلك سعى النعمان إلى مصالحة القبائل والملكيين وهو ما أغضب عبد الناصر بشده الذي كان يسعى إلى انتصار شامل تحقيقا لمجده الشخصي.

وقد أحدثت استقالة النعمان زلزلة كبيرة في الدوائر الجمهورية اليمنية لأنه كان يحظى بتأييد واسع لشخصه وفي 6 يوليو 1965 قام السلال بتشكيل الحكومة برئاسته وألقى القبض على ما يزيد عن أربعين من مؤيدي النعمان ولم يستمر السلال طويلاً فقد استدعاه عبد الناصر للقاهرة وأمره يترك الوزارة لشخصية أخرى وفي 18 يوليه عاد السلال إلى اليمن وكلف حسن العمري بتشكيل الوزارة وكانت استقالة النعمان ذات أثر عميق على أصحاب الاتجاه الثالث من الجمهوريين الذين كانوا يرون ضرورة سحب القوات المصرية من اليمن وأن يقوم اليمنيون أنفسهم بإحلال السلام فيما بينهم وفي 20 يوليه وصل وفد برئاسة الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ نعمان راجح يتكون من حوالي 250 رجلاً إلى جنوب اليمن وقد بعث الشيخ عبد الله الأحمر برسائل إلى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية طالبا منهما تأكيد انسحاب القوات المصرية من اليمن وقد توجه الوفد في 23 يوليه إلى السعودية حيث تقابل مع الملك فيصل كما تقابل الوفد مع الملكيين الذين يقودهم الأمير عبد الرحمن وأعلن في 13 أغسطس أنهما اتفقا على أن اليمن ستعرف باسم « الدولة الإسلامية » هكذا حتى يتم تجنب استخدام كل القبائل والشخصيات القيادية وسوف يطلب من الشعب اليمني أن يختار بين الإمامة كملكية دستورية وبين الجمهورية. وفي الحال استنكر السلال موقف الشيوخ الجمهوريين باعتبارهم خونة.

وفي نفس الوقت عمل عبد الناصر على تهدئة الوضع والوصول إلى وقف إطلاق النار في اليمن لتمكين قواته العسكرية من استعادة قوتها ولتستعد لاستعادة الأراضي التي كانت قد فقدتها وفي 16 أغسطس أعلن أن عبد الناصر والملك فيصل سيلتقيان في جده للتباحث بشأن اليمن وفي 18 أغسطس 1965 عقد عبد الناصر في الإسكندرية اجتماع ضم الجمهوريين البارزين وهم السلال والعمري و محسن العيني و عبد الرحمن الارياني و أحمد النعمان الذي كان يقيم بالقاهرة بعد استقالتها وفي الاجتماع هاجم عبد الناصر أحمد النعمان بشده بسبب موقفه السابق المطالب بسحب القوات المصرية من اليمن.

وقد اجتمع عبد الناصر والملك فيصل في جده خلال الفترة بين 22 إلى 24 أغسطس ووقعا اتفاقية تدعو إلى وقف لإطلاق النار في اليمن وانسحاب القوات المصرية في اليمن بحلول سبتمبر 1966 وإقامة حكومة يمنية مؤقتة والتحضير لإجراء استفتاء شعبي في نوفمبر 1966 وكذلك إنهاء الدعم العسكري السعودي للملكيين وتشكيل قوة عسكرية مشتركة من قوات مصر و السعودية لمراقبة وقف إطلاق النار وتم الاتفاق على أن يعقد مؤتمر في حرض 23 نوفمبر يضم خمسين مندوباً وممثلا عن كل الاتجاهات الوطنية اليمنية للقيام بتشكيل حكومة مؤقتة ( 6 ) وعمل الترتيبات اللازمة للفترة الانتقالية وتنظيم الاستفتاء الشعبي.

وقد رحبت الأمم المتحدة ومعظم الدول بنتائج اجتماعات جده وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي و الأردن و العراق وغيرها من الدول العربية والإسلامية وكانت سوريا هي الاستثناء الوحيد حيث كانت في ذلك الوقت تعاني بمرارة حملة « كراهية عبد الناصر » حيث اتهمت عبد الناصر بالقيام « بوأد الثورة اليمنية بخسة » وقد كان البعث السوري خلال تلك المرحلة يشكل أشد خصوم عبد الناصر خبثا وكراهية.

عموماً فبعد مؤتمر جده بدا أن حرب الأشقاء على وشك الانتهاء وأكثر من ذلك بدا أن عبد الناصر والملك فيصل تتجه علاقاتهما إلى التقارب الشديد وفي 10/ 8/ 1965 زار الملك فيصل القاهرة وقد استقبل بحفاوة بالغة وبعد أيام ألغى عبد الناصر أمر مصادرة ممتلكات أفراد الأسرة المالكية السعودية الموجودة في مصر وكان قد تم فرضها عام 1962 عندما تفجرت حرب اليمن ( 7 ).

وتم عقد مؤتمر حرض في 24/ 11/ 1965 بين الفرقاء اليمنيين وبمشاركة مصرية سعودية وانتهت أعمال المؤتمر في 24/ 2/ 1965 ولم يتخطى اليمنيين نقاط خلافاتها الأساسية.

منذ اللحظة الأولى وجد مؤتمر حرض نفسه يسير وسط خلافات مستحكمة كبيرة. فقد وجد كل من الجانبين نفسه غير قادر حتى على الموافقة على جدول أعمال المؤتمر. وقد طالب الجمهوريون بأن تعمل أي حكومة مؤقتة داخل إطار جمهوري ووفقا لمبادئ جمهورية ، وأنه ينبغي استبعاد أعضاء الأسرة المالكية. ولم يقبل الملكيون ذلك مصرين على أن اتفاقية جدة قد نصت على أن الحكومة المؤقتة لا تكون جمهورية ولا ملكية. وطالب الملكيون بالانسحاب الفوري لقوات ج.ع.م. العسكرية ، وإجراء الاستفتاء العام بأسرع ما يمكن. وعلى حين لم يكن للجمهوريين ثمة اعتراض على الاستفتاء الشعبي؛ فقد أصروا على أن الوقت أمر ضروري لترتيب سحب القوات المصرية العسكرية.

ولم يتقدم الوفدان قيد أنملة نحو تخطي نقاط الخلاف الرئيسية هذه ، فكان على مؤتمر حرض أن يوقف أعماله في 24 ديسمبر ،وهو بداية حلول شهر رمضان المبارك. ووافق كل من الفريقين على أن يعاودوا الاجتماع ثانية في 20 فبراير 1966. وخلال الفترة المؤقتة هذه تظل الهدنة عند المواقع العسكري الراهنة قائمة. كما وافق الطرفان على الامتناع عن القائم بأي دعاية مضادة للطرف الآخر.

وفي الواقع فإن مؤتمر حرض لم يستأنف اجتماعاته مرة ثانية وكان التقدم الوحيد الذي تم إحرازه هو تبادل أسرى الحرب بين الفريقين وفي نفس الوقت حدث تجميع للقوات المصرية في مراكز المواصلات الرئيسة وقد تحرشت القبائل بالقوات المصرية وكبدتها خسائر فادحة وخلال شهر فبراير 1966 أصدرت بريطانيا كتابًا أبيض عن الدفاع أشارت فيه إلى أن القوات العسكرية البريطانية سوف تنسحب من عدن ومن اتحاد محميات الجنوب –الإتحاد الفدرالي لإمارات الجنوب العربية- بحلول عام 1968. وحتى تلك اللحظة فإن عبد الناصرلم يصدق مطلقاً حقيقة أن البريطانيين سوف يتخلون عن هذا الجزء من الشرق الأوسط. وقد دفع به الكتاب الأبيض إلى أن يتوقف ليعيد التفكير ويغير رأيه حول الانسحاب من اليمن.

وكان أمل التحرك لملئ الفراغ الذي سينجم عن انسحاب البريطانيين أكبر من أن يستطيع مقاومته. ولهذا فقد خرج بإستراتيجية « النفس الطويل » التي سيسحب كل قواتها بواسطتها من الأجزاء النائية من اليمن ليتم تركيزها داخل مثلث صنعاء –الحديدة – تعز.

ودفاعا عن إستراتيجيته الخاصة « بالنفس الطويل » وسحب كل فصائله المنعزلة وتجميعها في مواقع يسهل السيطرة عليها ، أعلن عبد الناصر أن اتفاقية جدة لم تسفر عن النتائج التي كان يتوقعها.و لهذا فإنه لا يستطيع أن يتخلى عن الثورة اليمنية. وأكد أنه سيظل يدعمها حتى تستطيع الدفاع عن نفسها ، حتى ولو –كما أعلن- تطلب ذلك البقاء في اليمن لمدة خمس سنوات أخرى. وقدر لإستراتيجية النفس الطويل أن تقلل من كل من نفقات وحجم القوات المصرية وكان المشير عبد الحكيم عامر يشيد دائماً بسياسة النفس الطويل وهكذا نقض عبد الناصر اتفاقية جده وفي 13 أبريل أطلق الرصاص على عبد الله الإرياني –الوزير الجمهوري للحكم المحلي ، وهو شقيق عبد الرحمن الإرياني الذي كان وقتئذاك نائباً لرئيس الوزراء- فأرداه قتيلا ، وتم ذلك بواسطة قاتل انتحر بعد ذلك. كما جرح المقدم أحمد الرحومي –وزير المالية- في نفس الحادث. وكان القاتل هو عبد الوهاب الوشلي –الصحفي- الذي تأثر بدعايات صينية ، وكتب العديد من المقالات يستنكر فيها الاتحاد السوفيتي لسياسته الرامية إلى التعايش السلمي. وقد احتج عليها السفير السوفيتي في صنعاء ، وقبض على الوشلي بأمر من عبد الرحمن الأرياني الذي كان يقوم مقام رئيس الوزراء عندما كان حسن العمري في الخارج يقوم بزيارة للقاهرة. وقد سمح حاكم السجن للوشلي بناء على كلمة شرف منه بزيارة عائلته.

وكان ينظر إلى حسن العمري دائماً على أنه مشايع لمصر ويميل إلى عبد الناصر ، غير أنه الآن قد ضاق ذرعا من مصر ومن استمرار إشرافها على شئون اليمن المالية الداخلية ، وكذلك كل المساعدات الخارجية. فقد طلب بعضاً من العربات المدرعة من جمهورية ألمانيا الديمقراطية لم تكن مصر من الحصول عليها. وقد منحه اغتيال عبد الله الإرياني تبريرا لإعادة تشكيل حكومته في 18 إبريل مضمنا إياها المؤيدين للخط اليمني المستقل من حسن مكي ، و حسين ضافاي و يحيى منصور ، كما أصبح حمود الجائفي –الآن كذلك من أصحاب وجهاً النظر المستقلة- وزيرا للدفاع.

وقد استمر اتجاه عبد الناصر المتجبر في الشئون اليمنية مؤديا إلى نشر السخط. وفي مايو 1966 وخلال زيارة مستر كوسيجن رئيس الوزراء السوفيتي للقاهرة –حاول عبد الناصر أن يمنع حسن العمري من مقابلته. ولكن رئيس الوزراء السوفيتي أصر على الاجتماع بالعمري وعرض عليه أن يسلح ويجهز جيشا يمنيا تبلغ قوته 18 ألف مقاتل ، مصرحا له بأن ألمانيا الديمقراطية ستقوم بإرسال التجهيزات اللازمة. وقد اعترض عبد الناصر على ذلك بحذر ، وقد طلب إليه كذلك رئيس الوزارة اليمني الإفراج عن الأرصدة اليمنية المتحفظ عليها في بنوك القاهرة فرفض عبد الناصر ، ذلك لأن حسن العمري ووزراءه كانوا قد بدؤوا يضيقون بشكل واضح بمثل تلك القيود.

وقد بدأت علاقة الصداقة والتقارب الودي التي أقيمت بين عبد الناصر والملك فيصل منذ لقاء مؤتمر جدة في أغسطس 1965 تتضاءل. ولما كان واضحاً للعيان مدى إخفاق موتمر حرض فقد بدأت العداوة ثانية تحتدم علناً. فخلال إستراتيجيته الخاصة بالنفس الطويل والانسحاب التدريجي وعلى مراحل حذر عبد الناصر في الثاني والعشرين من مارس من أنه إذا ما تحرك أي فريق من الملكيين عبر الحدود السعودية إلى اليمن فإن القواعد الموجودة في كل من جيزان ونجران ستقصف بالقنابل. وقد أسفرت تلك التهديدات عن قيام الملك فيصل بتعزيز دفاعاته الجوية ، وأعلن في أول مايو أن اثنتي عشرة طائرة نفاثة من طراز هوكر هنتر قد طلبت من بريطانيا. كما أذيع أن عقدًا تم توقيعه من شركة بريطانية للقيام بإنشاء مطار جوي. يقع بالقرب من الحدود اليمنية مباشرة في المنطقة الساحلية. وفي نفس اليوم هدد عبد الناصر باحتلال كل جيزان ونجران زاعما أنهما يشكلان معاقل للتسلل.

وفي الرابع من مايو أصدرت حكومة الجمهورية بلاغا تدعي فيه ملكيتها للجزء الجنوبي الغربي من ولاية عسير بما فيها جيزان ونجران.

وخلال شهر يوليه تم اقتراح خطة سلام من جانب الجمهوريين « المعتدلين » للتوصل إلى تسوية مباشرة بين الملكيين والجمهوريين دون الرجوع إلى كل من مصر و السعودية. واقترح ضرورة إقامة « مجلس أعلى الدولة » يضم أحمد النعمان و عبد الرحمن الارياني و محمد الشامي –وزير الخارجية الملكي في المنفى. ونشأ هيئة استشارية ( مجلس شورى ) تتكون من تسعة وتسعين عضوا تقوم بحكم البلاد لمدة عام يجري في نهايته استفتاء عام وبدا أن ذلك الاقتراح يحظى بتأييد معقول داخل اليمن الجمهورية ، ومع أن الاتصالات السابقة التي جرت مع الملكيين لم تقم على هذا الأساس ، إلا أن ذلك كان كافيا لإثارة قلق عبد الناصر. حيث لم تكن لديه النية كي ينحى جانبا ، فاتخذ إجراءات لوأد هذه المقترحات بحزم عن طريق إرسال السلال –الذي كان يعد أسيره في القاهرة لعدة شهور- إلى اليمن كي يستعيد عبد الناصر السيطرة السياسية مرة ثانية.

وخلال غيبته عن اليمن احتفظ السلال بمنصب رئيس الجمهورية ، ولو أن حسن العمري هو الذي كن يحكم البلاد. ولكن عبد الناصر قد أصبح غير مقتنع تماماً بسياسة حسن العمري متزايدة الاستقلال ، التي وضعته في تعاطف –بل ربما تحالف- مع مثل هؤلاء الجمهوريين « المعتدلين » من أمثال أحمد النعمان و عبد الرحمن الأرياني. ولم يكن حسن العمري حريصا بالمرة على عودة السلال كي يمارس بنفسه سلطة الرئاسة ومهامها ، فاحتج لدى عبد الناصر غير أن ذلك كان بغير جدوى. ولهذا فقد كان لحسن العمري حساسية شديدة تجاه ذلك. ولهذا فإنه بناء على أوامر منه ظل جنود الجمهورية يحرسون مطاري صنعاء وتعز يومي 11 ، 12 أغسطس للقبض على رئيس الجمهورية فور وصوله. كما أن الحرب تحركوا نحو محطة الإذاعة اليمنية والقصر الجمهوري للحيلولة دون وقوع ما من شأنه أن يجلب التأييد للسلال.

وقد مورس ضغط كبير على حسن العمري من جانب سفير مصر فاضطر إلى سحب قواته وإلغاء أوامره. وكان السلال قادراً –حتى بعد مرور عام على تغيبه خارج البلاد- على أن يهبط على أرض اليمن ويتوجه إلى جناحه في القصر الجمهوري. وقد أثارت عودته في الحال اندلاع أزمة بين مؤيديه –الذين كانوا يشايعون عبد الناصر أساسا إلى أبعد حد وكذلك مصر – وبين الجمهوريين « المعتدلين » الذين يترأسهم الآن صراحة حسن العمري. وفي السابع عشر من أغسطس تم إرسال رسالة إلى عبد الناصر بواسطة مجموعة من المشايخ الجمهوريين يتهمونه بالتدخل في شئون اليمن الداخلية ومحاولة فرض السلال على الشعب اليمني بالقوة. كما طالبت الرسالة كذلك بسحب قوات الحملة العسكرية المصرية من اليمن.

وكانت المشاعر ضد عودة السلال قد بلغت إلى حد أن وفدا من الجمهوريين البارزين –برئاسة حسن العمري- ذهب إلى القاهرة في التاسع من سبتمبر للاحتجاج لدى عبد الناصر ، وطلب ضرورة نفي السلال خارج اليمن إلى الأبد. وقد ضم ذلك حسن مكي و حمود الجائفي و أحمد نعمان ورئيس هيئة الأركان اليمني وغيرهم من كبار ضابط الجيش اليمني. وفي السادس عشر من سبتمبر ألقى البوليس الحربي للجمهورية العربية في القاهرة القبض على الأعضاء البارزين في الوفد. وقد تم الإفراج عن عبد الرحمن الأريانيو حمود الجائفي بعد استجوابهم ، وظل التحفظ على أربع وعشرين عضوا من أعضاء الوفد البالغ عدده ستين عضوا في السجن الحربي واحتفظ بالآخرين تحت المراقبة الصارمة. وتعرضوا لمعاملة مهينة من شمس بدران وقد انضم للمعتقلين رئيس هيئة الأركان اليمني.

كان ذلك نوعا من فرض « الأمر الواقع « -الطريف- من جانب عبد الناصر نيابة عن السلال. كما كان أمرا مسرفا حقا من جانب راديو صنعاء أن يعلن في نفس ذلك اليوم أن السلال وافق على قبول استقالة حسن العمري وحكومته ومجلسه الجمهوري. وبعد ذلك بيومين تقلد السلال بنفسه رئاسة الوزارة وشكل حكومة جديدة موالية تماما لعبد الناصر وتتحرك بأمره وفي نفس اليوم -18 أغسطس- أجرى السلال تغييرات في بعض وظائف الجيش الكبرى.

وقد استبعد السلال العشرات من ضباط الجيش اليمين وقام بحركة تطهير واسعة داخل الجهاز الإداري المدني وصرح السلال في الثلاثين من سبتمبر –الآن وبضجة شديدة بعد أن قد تم التحفظ على هؤلاء الذين لم يكونوا على تعاطف كامل مع أهداف ج.ع.م. في القاهرة –بأن بعض الوزراء السابقين في حكومة العمري قد تلقوا أموالا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية و العربية السعودية ، وتعاونوا مع هذين البلدين ضد مصر وأعلن أنه ستجري محاكمتهم بتهمة الخيانة ، ولكن فيما بعد وفي 14 نوفمبر تناقلت الأنباء أن حكومة قد اعترضت على طلبه الخاص بتسليم المسجونين من الوزراء اليمنيين السابقين. حيث احتفظ بهم عبد الناصر كورقة رابحة رهن إشارته لمشروعاتها المستقلة وسبحت كثير من القبائل تأييدها للسلال.

وقد تسببت إجراءات السلال القمعية في دفع الكثيرين ممن لا يتعاطفون معه إلى الهرب داخل الأراضي التي انسحبت منها قوات مصر العسكرية في مطلع ذلك العام. كما هرب عدد من الوزراء السابقين وضابط الجيش ذوي الرتب المختلفة جنوبا إلى عدن طالبين حق اللجوء السياسي ، وقد زعم معظمهم أن السلال ليس سوى دمية مصرية –وهو زعم أقرب إلى الحقيقة- متعللين بأدلة واهية؛ بأنهم يحرصون فقط على تحرير اليمن من رقبة عبد الناصر وقد قدر أن ما يزيد على ألف شخص غادروا صنعاء منذ عودة السلال- انضم معظمهم فيما عدا أقلية نادرة إلى حركة مقاومة المنشقين الجمهوريين التي أصبح يشار إليها الآن علانية باعتبارها « قوة ثالثة » وكان يقود تلك القوة الشيخ عبد الله الأحمر –الذي أوى وأعان جماعة من بين أنصار حسن العمري كانوا يحاولون إقامة نظام يعارض كلا من الملكيين والسلال. وقد أصبح عبد الناصر أكثر اهتمام هذه « القوة الثالثة » التي كانت تعمل من مدينة خمر في منطقة حاشد – وتبعد ما يزيد على ستين ميلا شمال صنعاء- وأمر قواته العسكرية الأساسية باصطياد أكبر عدد ممكن من شخصياتها البارزة في حين تولت قواته الجوية قصف المنطقة بالقنابل.

وفي مقر قيادته في الرياض –بالمملكة العربية السعودية- أعلن إبراهيم الوزير –زعيم اتحاد القوى الشعبية التي يدعمها الملك فيصل – أن القتال الذي يجري في اليمن يدور حقيقة بين قوات مصرية عسكرية من جانب ، واليمنيين من جانب آخر دون نظر إلى ولاءاتهم السابقة. كما صرح بأن كل ما يطلبه الشعب اليمني هو تطبيق اتفاقية جدة الموقعة في أغسطس 1965 ، التي أوصت بقيام حكومة عينية مؤقتة لا تكون جمهورية أو ملكية ذلك الرأي الذي دفع إليه من جانب الملك فيصل دون أدنى شك ، الذي كان يودج أن يرى مثل تلك الحكومة اليمنية أمرا مجسدا ، وكانت تلك التصريحات صحيحة في بعض جوانبها. وفي المعسكر الملكي وجد نوع من الترهل والفوضى يعزى معظمه إلى مرض الإمام المخلوع. فبعد أن بذل جهودا مكثفة خلال الفترة التي سبقت عقد مؤتمر حرض مباشرة في استنفار البلاد ودفع القبائل لتأييد قضيته ، تراجع في إبريل 1966 وذهب إلى مدينة الطائف –بالعربية السعودية- للعلاج الطبي وظل بها.

ولم تلق جاذبية الإمام المخلوع الشخصية نجاحا حقيقيا ، وكان هناك تدهور في تأييد القبائل الزيدية على الرغم من انسحاب القوات المصرية العسكرية في ظل إستراتيجية عبد الناصر الخاصة « بالنفس الطويل » وفي حسين بالقيادة العامة لمناطق اليمن الشرقية ، في حين أن الأمير حسن حسن أصبح القائد للقطاع العربي. وأسند قرار شن هجوم إلى الأمير محمد حسين ، وهكذا بدأت الاستعدادات الملكية اللازمة.

وفي نفس الوقت –ومنذ مطلع الصيف- بدأ عبد الناصر –الذي غير مراميه تماما- في دعم قوات حملته العسكرية في اليمن إلى أن ارتفع حجمها بحلول شهر نوفمبر من 20 ألف إلى ما يربو من 60 ألف مقاتل. وفي سبتمبر ، وبعد فترة توقف دامت عدة أشهر ، استؤنفت من جديد غارات القصف الجوي ، كما استؤنف كذلك القصف الليلي باستخدام الأضواء الكاشفة في منطقة الجوف خلال شهر أكتوبر. كما أرسلت قوات مصري لتعزيز المواقع المعزولة مثل صعدة التي تسيطر عليها عناصر خفيفة من الجيش اليمني الضعيف. وكان ذلك يعني وضع حد لإستراتيجية « النفس الطويل » للبدء في انتهاج سياسة جديدة أكثر عدوانية.

وعندما أعلن عبد الناصر أنه لا يعتزم سحب قواته من اليمن ، تدهورت العلاقات بين رئيس الجمهورية العربية المتحدة وبين الملك فيصل بشكل واسع. وقد توقع الملك أن « القوة الثالثة » ستبدو قوية داخل اليمن بالقدرة الذي يمكنها من الحصول على الحكم في البلاد. وتبعا لذلك تمنع الحرب الأهلية من الاندلاع مرة أخرى.

وفي 14 أكتوبر أغارت طائرات مصرية على مدينة نجران –محدثة بعض الخسائر في الأرواح- وكذلك جيزان حيث سقطت القنابل في البحر دون إحداث أية أضرار. وتلك كانت أول غارة جوية للطيران المصري تعترف بها على المدن السعودية منذ يونيه 1963 ، وزعم بأنها وقعت نتيجة لأخطاء في التصويب. ومع ذلك فقد قرر الملك فيصل أنه منذ الآن لم يعد الوقت ملائما للاستمرار في الالتزام بسلام مع عبد الناصر –الذي لا يمكن أن تتوارى مقاصده وأهدافه العدائية أكثر من ذلك. ولربما يكون الملك قد شعر كذلك بشيء من القوة والثقة نظرا لأن قواعد صواريخ أرض- جو السبع وثلاثين من طراز ثندر بيرد ( Thunderbird ) التي زودته بها بريطانيا كان قد تم إقامتها في خميس مشيط ، كما تم تزويد سلاح الطيران السعودي بعدد من الطائرات البريطانية. وفي 2 نوفمبر صرح بأنه بينما تتقدم مفاوضات السلام ، فقد طلب من الملكين ممارسة ضبط النفس ، ولكن بالنسبة لذلك فإنهم كانوا لا يستطيعون الانتظار بشكل نهائي. واعتبر الملكيون ذلك على أنه إشارة لاستئناف نشاطهم العسكري.

فقد بدأ الملكيون يحركون أنفسهم ، وجرت سلسلة من المناوشات فوق قطاعات كبيرة من اليمن خلال شهر ديسمبر. وبغض النظر عن المناوشات بين القوات المصرية ورجال القبائل الملكية ، فقد وقعت صدامات عارضة بين القوات المصرية والقبائل الجمهورية بحثا عن القادة المنشقين.

ولقد جرت سلسلة من الانفجارات خلال شهر ديسمبر 1966 داخل المملكة العربية السعودية في المنشآت العسكرية والدوائر الحكومية والقصور الملكية وأكدت حكومة السعودية في 10 يناير 1967 أنه تم القبض على عدد من اليمنيين وقد اعترفوا بقيامهم بأعمال تخريبية تحت إشراف القيادة العسكرية المصرية في اليمن كما وضعت الشرطة السعودية يدها على آلاف المنشورات تولت طبعها منظمة تدعى « اتحاد شعب شبه الجزيرة العربية » وفي 24 يناير 1967 أذاع هذا التنظيم بيانا من راديو القاهرة زعم فيه أن المزيد من الانفجارات قد وقعت في مكاتب الحكومة السعودية وأضاف البيان أنه تجري الاستعدادات للقيام بشن حملة إرهابية ضد المستشارين البريطانيين والأمريكيين في السعودية.

وفي 17 مارس 1967 تم إعدام أحد عشر يمنيا في السعودية قد اعترفوا بارتكابهم تفجيرات بالقنابل في نجران وخميس مشيط والرياض وأنهم قد تدربوا في كل من القاهرة وتعز وأرسلوا إلى السعودية ومعهم متفجرات للقيام بأعمال القتل وتخريب الممتلكات وقد أذاع راديو القاهرة بارتياح وزهو مسئولية « اتحاد شعب شبه الجزيرة العربية » عن هذه الهجمات.

وعمل عبد الناصر على إحداث شرخ في الأسرة السعودية واستضاف الملك السابق سعود في القاهرة وأمر مرة ثانية بفرض الحراسة على الممتلكات السعودية في مصر.

وكان الطيران قد بدا من يناير قصف متقطع لأهداف داخل السعودية فتم قصف نجران بينما كان فريق من الصحفيين الغربيين يتواجد داخل المدينة وقد تواصل القصف بعد ذلك واحتجت الحكومة السعودية أمام الأمة المتحدة.

وخلال شهر ما يوم 1967 قصف الطيران المصري نجران وجيزان مخلفا خسائر في الأرواح فقد استخدمت غازات سامة والشيء المثير أنه أثناء هذه الأحداث بدء عبد الناصر يعد لمواجهة مع إسرائيل وقامت حرب 5 يونيه 1967 التي انتهت بهزيمة ساحقة لعبد الناصر.

واستمرت العمليات العسكرية المصرية في اليمن ولكن بصورة محدودة وتم تعيين قائد جديد للقوات المصرية في اليمن هو الفريق عبد القادر حسن وعزم عبد الناصر على سحب قواته وانعقد مؤتمر الخرطوم في 29/ 8/ 1967 وفي هذا المؤتمر تخلى عبد الناصر حقيقة عن اليمن ووافق على بدء سحب القوات ابتداء من 15/ 10/ 67 والوصول إلى الجلاء الكامل في 15/ 12/ 1967 وأعلن الملك فيصل دعم مصر في مواجهة إسرائيل وتخلي عبد الناصر عن المشير السلال – الذي كان ألعوبة في يد عبد الناصر – وأيد انقلاب عسكري قام ضده في 5/ 11/ 1967.

فقد أخطأ عبد الناصر في بداية الثورة عندما وقف ضد القيادات الثورية اليمنية ويصطدم بها وهي نفس القيادات التي ساندت الثور فعندما اختلفت هذه القيادات مع السلال بسبب ميله حنو الحكم المطلق تصدي لها عبد الناصر بل وصل الأمر إلى اعتقالهم في السجن الحربي بالقاهرة وهم اللواء حسن العمري والقاضي أحمد محمد النعمان والقاضي عبد الرحمن الإرياني أصبح عبد الر حمن أصبح رئيسا لليمن بعد خروجه من المعتقل في مصر. وأصبح اللواء العمري رئيسا للوزراء خلال شهر ديسمبر 1967 ويرجع موقف عبد الناصر من هذه القيادات اليمنية إلي ضيقه الشديد بالمعارضة أيا كانت وأين كانت لذلك تعددت هزائمه في حرب 1956 وحرب اليمن وحب 1967.

فقد هدف عبد الناصر إلى أن تكون اليمن دولة تابعة يحتفظ عليها بقبضة قوية قدر إمكانه مؤيدا أو منحيا أو محجزا بالقوة الساسة اليمنيين واعتقالهم لتحقيق هذا الهدف وقد سيطر على كل المساعدات الأجنبية الموجهة لليمن واستخدمها إلى أوسع حد في تحمل نفقات حملته العسكرية مقدما لليمنيين من حين لآخر قدرا ضئيلا باعتباره طعما أو منه محدودة بغرض الركوع وظل الجيش اليمني الصغير سيء التسليح والتدريب –يعاني الكثير عن عمد ولم تكن لديه الرغبة في السماح بتطويره كي يصبح قوة مقتدرة تتمتع بروح عالية لأنه في حالة ما أن أصبح مستقلا وطنيا سيشكل خطرا على خططه.

عموما فقد ترتب على القرار الكارثي بالتدخل في اليمن الآتي :

أولا : تراجعت كفاءة القوات المصرية أثناء حرب اليمن بسبب خفض مستوى التدريب ودخولها في معارك وهمية حيث استهلكت طاقة الجنود في حرب عصابات لم يألفوها وفي مسرح عمليات جبلي لم يعهدوه من قبل بالإضافة إلى الإسراف في استهلاك الأسلحة والمعدات والذخيرة وخاصة مع وصول القوات المصرية في اليمن إلى 70 ألف مقاتل.

كذلك تدني مستوى الانضباط العسكري وتفشي الانحلال بين الأفراد وانتشرت الوساطة والمحسوبية من أجل الحصول على مزايا المرتب الكبير والثروة والخدمات التي تؤدي لمن يخدم في اليمن ( 9 ) فقد كانت هناك كشوف بأسماء الضباط المصريين الذين يخدمون في اليمن وكتب أمامها ح أي تحسين حالة .

ثانيا : إهمال القيادة العليا للقوات المسلحة لمسرح العمليات الرئيسي في سيناء بل تم إقحام القوات المسلحة في حرب يونيه 1967 دون أي استعداد بل إن حالة القوات المسلحة في ذلك الوقت كما ذكر الفريق مرتجى –في الحضيض والدفاعات في سيناء لم تكن مستكملة فقد استترف مسرح اليمن ثلثي القوات العاملة النظامية المتوافرة وقتئذ.

ثالثا : مثلت حرب اليمن ضغط هائل على الاقتصاد المصري فقد ارتفع عجز الموازنة من 66.1 مليون جنيه في عام 1959/ 1960 إلى 356 مليون جنيه في عام 64/ 65 وقد أدى هذا العجز في الميزانية إلى اللجوء إلى القروض وازدادت الأحوال الاقتصادية سوء بزيادة الإنفاق ف في حرب اليمن مما أدى إلى توقف العمل بالخطة الخمسية الثانية وبدء العمل بخطط سنوية ويذكر الفريق محمد فوزي في مذكراته ص 26 أن معدل المنصرف خلال السنوات الأربع الأولى من اليمن لم يتعد 990 مليون جنيه مصري ويضيف أن الميزانية المخصصة لليمن في مصر عام 1966 هي 20.5 مليون جنيه إضافة إلى 1.3 مليون جنيه عمله صعبة أي أن مجموعه هو 21.8 مليون جنيه وهي أكبر ميزانية خلال أربع سنوات.

رابعا : بلغ عدد القتلى من الضباط والجنود المصريين الأبرياء في أقل تقدير 15 ألف شخص بخلاف الجرحى والمشوهين والمفقودين ومات من اليمنيين ( ملكيون وجمهوريين ) 200 ألف قتيل كما تم تدمير كثير من المدن والقرى والزراعات اليمنية.


هوامش الفصل الخامس :

( 1 ) ولد المشير عبد الله يحيى السلال في 1919 في قرية شوان وتوفى والده وهو في سن الطفولة وتلقى دراسته الأولية في مكتب الأيتام بصنعاء وبعد أن أتم دراسته الثانوية سافر عام 1934 مع زملائه إلى العراق للدراسة العسكرية المتخصصة وهناك أدرك مدى التخلف الذي عليه اليمن وقد عاد إلى بلاده عام 1937 وقد انضم إلى حركة الأحرار اليمنيين.

وكان السلال أحد القادة العسكريين لثورة فبراير 1948 وقد تم القبض عليه وظل بسجن حجة سبع سنوات خرج من السجن عام 1955 وعاد إلى الخدمة وشغل عدة مواقع آخرها قائد لحرس ولي العهد محمد البدر –واصل نشاط السري وتم اختياره قائدا للضباط الأحرار وقد ثورة 26/ 9/ 1962 ضد الإمام وأصبح أول رئيس للنظام الجمهوري وهو الذي طلب تدخل جمال عبد الناصر... أرغمه جمال عبد الناصر على البقاء في القاهرة في الفترة من 1964- 1966 ثم أعاده رئيسا لليمن وقد اعترض الكثير من الجمهوريين على عودته فتم اعتقالهم بالسجن الحربي في القاهرة –وفقد أطيح به في انقلاب نوفمبر 1967 فقرر الإقامة بالقاهرة ثم عاد إلى اليمن عام 1981 وظل بها حتى توفى عام 1994.

( 2 ) عاطف السيد ، عبد الناصر وأزمة الديمقراطية ، ص150 وما بعدها.

( 3 ) نفس المرجع ، ص157.

( 4 ) ذكرت صحيفة سلاح الجو الإسرائيلي أن طيارين إسرائيليين اعترفوا بمشاركتهم في مساعدة القوات الموالية لنظام الإمام البدر أثناء تصديها للجيش المصري وإن الطيران الإسرائيلي نفذ عدداً من الطلعات الجوية -14 طلعه جوية- فوق اليمن أسقط أثناءها السلاح والعتاد للقوات الموالية للإمام البدر في عملية أعطيت اسم « صلصلة » كما كشفت الصحية أيضًا وثائق سرية عن ذلك وصور لبعض الطيارين الإسرائيليين إضافة إلى نشرها صورا لبعض من أسمتهم موالين للإمام البدر وبحوزتهم السلاح الإسرائيلي وقال المحل العسكري لصحيفة معاريف عميد رابابورت أن العملية مثيرة للغاية من ناحية العسكرية لاسيما أنها جرت على بعد 2200 كلم وفي مرحلة الستينات حيث لم تكن الطائرات متطورة كما هو اليوم.

فإسرائيل قد رأت انذاك أن قتال القوات المصرية سيهك القدرة العسكرية لنظام عبد الناصر مما قد يسهم في إنهاك الجيش المصري ويحل دون شنة حربا على إسرائيل عموماً فقد كانت العلاقة بين إسرائيل ونظام الإمام البدر تمت عبر وساطة مجموعة ضباط كوماندوز بريطانيين.

( 5 ) أحمد حمروش قصة ثورة يوليو –عبد الناصر والعرب- ص229.

( 6 ) ادجار اوبلانس.

( 7 ) جريدة الأهرام ، 11/ 8/ 1965.

( 8 ) وأغلب هؤلاء سبق هلم الانضمام لثورة 1948 ومنهم محمود الزبيري وكان معه عبد الله الأحمر.
( 9 ) أثناء حرب اليمن أثيرت قضية انحراف مكتب المشير عبد الحكيم عامر والمتهم فيها ثمانية أشخاص على رأسهم الضابط عبد المنعم أبو زيد زوج الممثلة سهير فخري و على شفيق زوج الممثلة مها صبري.. والذين اتهموا باستغلال حرب اليمن في التهريب والثراء الغير مشروع فقد وجهت إليهم تهمة اختلاس أموال أميرية قدرها 30 ألف جنيه وقد حقق معهم شمس بدران وتعرضوا لتعذيب بشع في السجن الحربي ويؤكد عبد الله إمام في كتابه ناصر وعامر...أن القضية وراءها أسباب أخرى ... ولم تكن بالطبيعة هي الثلاجات ولا بيع سيارات نصر في السوق السوداء بعد الحصول عليها بأسماء وهمية لأمهات الشهداء في حرب اليمن فقد ثبت أن ذلك وقع كثيرًا وأن كثيرًا من الفنانات حصلن على سيارات نصر من مكتب المشير بعلمه أو بدون علمه على أنهن أمهات شهداء وثبت من التحقيق أن والده الممثلة ( ب-ع ) قد حصلت على سيارة على أنها أم شهيد وكذلك والده الممثلة ( م.ص ) بل وخالها أيضًا وقد أصدر المشير عبد الحكيم عامر قرار بتشكيل مجلس عسكري برئاسة اللواء محمد أحمد صادق لمحاكمة المتهمين ومنع المحامين جميعاً من حضور القضية أو الدفاع عن المتهمين حتى لا تفوح رائحة أشياء كان لابد أن تختفي... ذكرها بالتفصيل عبد الله إمام في كتابه المذكور..

أظهرت نتائج دراسات أكاديمية متعددة أن عدد الكتب التي صدرت عن ثورة اليمن سبتمبر 1962 بلغت 132 كتابًا منها 75% وضعها يمنيين 14% من مصر وروسيا و العراق و الجزائر و الكويت وذلك من خلال 65 درا نشر واحتلت مصر المرتبة الأولى بحوالي 25كتابا.. واشترك في تأليف الكتب 993 شخصاً ما بين ضابط وصحفي وباحث وأديب وشارع وهناك ست كتب جاءت تحت عنوان واحد. ومن أبرز هذه الكتب « أسرار ووثائق الثورة » وضعه لجنة تنظيم الضباط الأحرار –دار العودة- لبنان- 1977.