منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5284
نقاط : 100012176
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Empty
مُساهمةموضوع: الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة   الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyالأربعاء سبتمبر 18, 2013 5:43 pm

الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة

من إعداد الأستاذة: حسام مريم
باحثة في كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة  الحاج لخضر –باتنة-
 المقـدمـــة:
قادت العديد من التغييرات التي شهدها القرن الحادي والعشرون إلى بلورة تحديات ومشاكل بيئية متنوعة وذات امتداد وتأثير كبيرين، الأمر الذي أدى إلى تهديد حياة الناس حاليا وقوض من إمكانية استدامة هذه الحياة للأجيال المقبلة، مما جعل من معايير جودة الحق في الحياة بعيدة المنال من الناحية الواقعية.
ونتيجة لهذا بدأ القلق بشأن إمكانية ضمان حياة كريمة ومدى استمرارها، الأمر الذي دفع إلى الاتجاه نحو قضايا البيئة بهدف التغلب على مشاكلها و التخطيط لمواجهتها، وقد كان الحديث والتكريس للحق في بيئة نظيفة أهم مدخل تم السعي من خلاله إلى البحث عن إطار عام للحفاظ على البيئة من منظور إنساني، أي تحقيق استدامة بيئية بهدف استدامة الحياة الإنسانية.
وبهذا فإن فكرة هذه المقالة تنطلق من خلال محاولة فهم الحق في بيئة نظيفة والتعرض لمختلف أبعاده وقضاياه، ودراسته كأهم المداخل التي تساهم في تحقيق أرضية مناسبة لجودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة. فمن خلال هذا الحق نسعى إلى تحقيق أو تلبية أهم الاحتياجات البيئية الداعمة لتحسين حياة الناس والضامنة لاستمرار هذه الحياة للأجيال المقبلة. كما نسعى للتغلب على مختلف المشاكل والمهددات ذات الطابع البيئي والتي تشكل حاجزا على مستوى مسارات تحسين حياة الناس، وهذا لن يكون إلا من خلال تكريس إستراتيجية بيئية متكاملة تهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على الأسباب الجذرية لأهم المشاكل البيئية، حتى نتمكن من خلق مرتكزات صحيحة للتنمية البيئية المستدامة والتي تساهم بدورها في دعم حياة الناس وتحسينها عبر مسارات زمنية أطول.  
الإشكالية الأساسية:
باعتبار أن مفهوم الحق في بيئة نظيفة محل العديد من النقاشات و الآراء، وباعتبار أن واقع هذا الحق يظهر تأثيره على الحق في الحياة ومدى استدامتها فإننا سنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال إشكالية أساسية تظهر فيما يلي: كيف يمكن الاستجابة لمطالب جودة الحق في الحياة  والأمننة المستدامة من خلال الحق في بيئة نظيفة؟.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال ما يلي:
* إن موضوع الحق في بيئة نظيفة أصبح يشكل تجاوبا مع الحاجات الإنسانية التي أصبحت تطرح نفسها بإلحاح، خاصة وأن كافة المعاملات السلبية و اللامسؤولة مع البيئة و التي أدت إلى تلويثها وتدهورها وإرهاقها قد أخذت مجرى سلبي على حياة الناس كما بدأت تهدد مستقبلهم.
* تتجسد أهمية الدراسة من خلال هدفها الرامي إلى نشر الوعي البيئي بين أوساط المجتمع و تنبيههم لآثار التدهور البيئي على حياتهم، وبهذا التأسيس لدعوة كل إنسان لتحديد موقعه و دوره في حماية البيئة.
منهج الدراسة:
  باعتبار أنّ هذه الدراسة متعلقة بكل من "الحق في بيئة نظيفة" و "جودة الحق في الحياة"  و" الأمننة المستدامة" كمواضيع عبر تخصصية مبنية على تحليل الأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية القائمة في أي مجتمع و الهادفة لبناء تصور مستقبلي لحياة الناس، وجدنا أنّ من المناسب إتباع المنهج التحليل البنائي و الذي يقوم على تفكيك الكل إلى أجزاء وإعادة تركيبها للوصول إلى معرفة جديدة.
تقسيم الدراسة:
نحاول تقسيم هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي نتناول فيه إطار معرفي للحق في بيئة نظيفة، ثم فصل أول نتناول من خلاله أهم المطالب البيئية لجودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة، والفصل الثاني نعرض أهم الأطر الإستراتيجية البيئة الداعمة لهذه المتطلبات.

                                المبحث التمهيدي: الحق في بيئة نظيفة:مقاربة معرفية .
إن صحة ورفاه البشر لا يمكن فصلهما عن البيئة الطبيعية، فكثير من التهديدات الماسة بحياة الناس يمكن إرجاعها لمشاكل بيئية. وبهذا يظهر الحق في بيئة نظيفة على أنه أهم عامل يسمح بالحفاظ حياة الناس، ويضمن استدامة هذه الحياة للأجيال القادمة. ومن هنا سنحاول من خلال هذا المبحث عرض أهم الأطر المعرفية لهذا الحق والتي تظهر من خلال ما يلي:
المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للحق في بيئة نظيفة.
إن أهم ما يمكن إدراجه في هذا العنصر هو تعريف الحق في بيئة نظيفة، والنظر في أهم خصائصه وبيان أهم عناصره وهذا من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: تعريف الحق في بيئة نظيفة .
إن فكرة الحق في بيئة نظيفة ما تزال فكرة صعبة وغير يسيرة من حيث تعريفها، وغامضة من حيث مبادئها ودراستها القانونية، كما أنها هلامية غير محددة الأبعاد والعناصر .ولهذا فإن وضع تعريف لهذا الحق ليس بالمهمة السهلة، وهذا ما أدى إلى إحجام أغلب الباحثين في مجال البيئة عن وضع تعاريف لهذا الحق،وإن أهم ما وجدناه من تعريفات لهذا الحق يظهر من خلال ما يلي:
فمثلا P.H Liotta  عرف هذا الحق بأنه تحرر الطبيعة وكذلك الإنسان من مختلف الأخطار البيئية الناتجة عن التلوث والتي يكون لها آثار سلبية على أمن وحياة الإنسان.  
أما رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني فقد عرف الحق في بيئة نظيفة على أنه دعوة لنتعايش مع البيئة إذا أردناها أن تبقى قادرة على تلبية متطلبات حياتنا وحياة الأجيال بعدنا  .
James M . Broadue و Rephael V. Vartanov  عرفا هذا الحق أنه ذلك الحق الذي يتأسس على اعتقاد الأفراد والمجتمعات بأنها لن تكون آمنة ما لم تراعي النتائج البيئية السلبية الناتجة عن السلوك البشري .
أما Jon Barnett فقد عرف هذا الحق على أنه ذلك الحق القائم على التقليص السلمي لتعرض الإنسان لمخاطر التدهور البيئي الناتجة عن التلوث وهذا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للتدهور البيئي.  
Philippe cullet  عرف هذا الحق بأنه ذلك الحق المعترف به في بيئة صحية مواتية لرفاه الإنسان ومستوى أعلى للمعيشته.
وبهذا ومن خلال التعريفات السابقة يمكننا تقديم تعريف إجرائي للحق في بيئة نظيفة والذي يخدم هدف موضوعنا الحالي، وبالتالي فالحق في بيئة نظيفة هو حق كل إنسان في العيش في بيئة صحية وذات نوعية مواتية لرفاهه وكرامته وهذا يتطلب قيام كل من الأفراد والهياكل السياسية بتقليص الملوثات البيئية حتى تبقي البيئة قادرة على تلبية متطلبات حياة الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
ومن خلال استقراء هذا التعريف يظهر أن الحق في بيئة نظيفة يتميز بالعديد من الخصائص التي سنحاول إدراجها في الفرع الموالي.
الفرع الثاني: خصائص الحق في بيئة نظيفة.
تظهر أهم الخصائص التي يتميز بها الحق في بيئة نظيفة من خلال ما يلي:
- الحق في بيئة نظيفة هو حق عام يتمتع به كل فرد ويفرض احترامه على كل الأشخاص كما أنه يؤثر على باقي حقوق الإنسان .
- الحق في بيئة نظيفة هو شاغل عالمي، فهو مهم لحياة ورفاه الناس في كل مكان وزمان. فالهدف الأساسي من هذا الحق هو ضمان العيش في بيئة قادرة على العطاء المتواصل للأجيال الحالية والمستقبلية.
- يركز هذا الحق على عامل موضوعي أساسي وهو البيئة التي تعرف على أنها جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة والتي تشمل كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وأرض.
- تركز كفالة هذا الحق على الوقاية المبكرة والتصدي للمشاكل البيئية قبل تأزمها والتي تكون أسهل من التدخل اللاحق.
- البيئة كحق لها صلة قوية بباقي حقوق الإنسان كما أنها تركز في المقام الأول على الحق في الحياة والصحة، كما تعتبر بديلا جيدا للعيش في رفاه وكرامه.
ومن خلال هذا تتجسد أهم خصائص الحق في بيئة نظيفة إلا أن هذه الخصائص وحدها لا تكفي للدلالة على مضمون هذا الحق، بل يتطلب الأمر البحث في أهم عناصره حتى تتضح الرؤية أكثر، وهذا ما سنتناوله من خلال الفرع الموالي.
الفرع الثالث: عناصر الحق في بيئة نظيفة.
إن عناصر الحق في بيئة نظيفة تستمد وجودها من عناصر البيئة ذاتها والتي تظهر من خلال الهواء، الماء، الأرض والتي يمكن التوسع فيها من خلال ما يلي:
أولا: الحق في البيئة الهوائية: البيئية الهوائية هي خليط من الغازات المكونة للغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية، وهو عنصر من عناصر المناخ ومتأثر بها  ، ويركز هذا الحق على ضمان الحفاظ على الغلاف الجوي وحمايته من التلوث وذلك لأن تلوث البيئة الجوية يعتبر من أهم المشاكل التي تصيب الإنسان خاصة وأنها تعتبر المنطلق الأساسي لإحداث تلوثات مائية وبرية.
ثانيا: الحق في البيئة المائية: تتمثل البيئة المائية في المسطحات المائية التي تغطي حوالي 71 % من الكرة الأرضية وتشمل البحار والمحيطات و الأنهار والبحيرات..، وتعتبر البيئة المائية مصدر الحياة على سطح الأرض ولهذا يتطلب هذا الحق الحرص على وجود الماء وعلى نظافته، بالإضافة إلى مكافحة تلوثه وهذا يشكل أكبر التحديات التي تواجهها البشرية في الوقت الحالي.
ثالثا:الحق في البيئة البرية:البيئة البرية هي الطبقة الواقعة بين سطح الأرض والكتلة الصخرية الجوفية ، وهي لا تقل أهمية عن عنصري الماء والهواء، فالعناصر الحية في البيئة لا يمكن أن يتحقق لها البقاء والسلامة إلا بسلامة البيئة البرية.

المطلب الثاني: الأساس القانوني للحق في بيئة نظيفة.
إن الهدف من تكريس حماية قانونية للبيئة ليس فقط بوصفها أداة لإعمال  حقوق الإنسان، بل لأنها هدف في حد ذاتها، وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق للاعتراف القانوني للحق في بيئة نظيفة من خلال دراسة القانون الدولي للبيئة وقانون حقوق الإنسان، وسيكون هذا من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: حق الإنسان في بيئة نظيفة في القانون الدولي للبيئة.
إن الغرض الأساسي من القانون الدولي للبيئة هو فرض التزامات على البشر لحماية البيئة والحفاظ على توازنها وتنوعها البيولوجي، وبهذا فهو لم يكن موجودا حصرا لصالح البشر بل لصالح البيئة في حد ذاتها ،غير أن الأمور تغيرت منذ انعقاد مؤتمر ستوكهولم في سنة 1972 والذي كان  متبوعا بقمة ريو في سنة 1992 حيث تم الاعتراف بالبعد الإنساني للبيئة مما كرس أساسا قانونيا للحق في بيئة نظيفة، وهذا ما سنتناوله في نقاط التالية:
أولا: إعلان ستوكهولم ودوره في استحداث الحق في بيئة نظيفة: يعتبر إعلان ستوكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة المنعقد في ستوكهولم عام 1972 بداية لنهج قائم على أنسنة البيئة فقد أشار هذا الإعلان للعلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان خاصة الحق في عيش حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية، وبالرغم من أن هذا الإعلان لم يعرف الحق في بيئة نظيفة إلا أنه اعتبر البيئة شرط ضروري لحقوق الإنسان . وهذا ما أضفى الطابع الإنساني على الجانب البيئي وجعله يقترب أكثر من المنظور الحقوقي.
ثانيا: إعلان ريو ومساهمته في تدعيم الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة: إعلان ريو هو أهم ما تمخض عن مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية المنعقدة سنة 1992، وقد جعل هذا الإعلان من المعطى البيئي كمركز لانشغالات التنمية وأساسا لتلبية حاجات الأجيال الحالية والمقبلة، وبهذا دعم وزاد من أهمية البعد الإنساني للبيئة.
وفي الأخير وبالرغم من أن هذين الإعلانيين غير ملزمين قانونيا، إلا أنهما ساهما في إضفاء الطابع الإنساني على حماية البيئة، وأسهما في تطوير القانون الدولي للبيئة، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الدساتير الوطنية التي اعترفت صراحة بهذا الحق.
الفرع الثاني: الحق في بيئة نظيفة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
سنحاول البحث عن الأساس القانوني للحق في بيئة نظيفة في الإعلانات الدولية الإقليمية، وهذا من خلال ما يلي:
أولا:الحق في بيئة نظيفة في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان: بالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لسنة 1966 لا نجد أي اعتراف صريح بالحق في بيئة نظيفة.غير أن هذا لا يمنع وجود اعتراف ضمني والذي يمكن استنتاجه من خلال الحقوق الأخرى المعترف بها كالحق في الحياة، الحق في الصحة والغذاء، ومستوى معيشي أفضل....الخ. فالواقع يثبت ضرورة وجود بيئة سليمة حتى نتمكن من الانتفاع بهذه الحقوق، وهذا ما يسمح لنا بإدراج الحق بيئة نظيفة في صلب حماية هذه الحقوق ، الأمر الذي يدعم الاعتراف القانوني بهذا الحق.
ثانيا:الحق في بيئة نظيفة في الإعلانات الإقليمية لحقوق الإنسان: لقد جاء التعبير عن الحق في بيئة نظيفة أبلغ في الإعلانات الإقليمية فعلى الصعيد العربي نصت عليه صراحة المادة17 من إعلان القاهرة لسنة1990، أما على الصعيد الإفريقي فجاء بيانه في نص المادة24 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وعلى الصعيد الأمريكي فقد تم النص عليه في بروتوكول "سان سلفادور"  لسنة1999.
وفي الأخير، ومن خلال هذا التأسيس القانوني يظهر لنا وجود طموح دولي بتحقيق هذا الحق من أجل التمتع ببيئة خالية من التلوث ومواتية لحياة أفضل على المدى الزمني البعيد.

               الفصل الأول: الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة.
أمام المشاكل البيئية الحالية التي تهدد حياة العديد من الناس، بدأ الاتجاه أوالتركيز على الحق في بيئة نظيفة كأرضية لتحقيق عالمية مطالب الحياة الكريمة اليوم ومدى ضمان استدامتها في الغد، وبهذا ومن خلال هذا الفصل سنحاول التطرق لدور الحق في بيئة نظيفة في ضمان احتياجات الحياة الجيدة ومتطلبات استدامتها للأجيال المقبلة وهذا من خلال مبحثين أساسيين:

المبحث الأول: الحق في بيئة نظيفة كأساس لجودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة.
من خلال هذا المبحث سنحاول التركيز على أهم الاحتياجات البيئية التي تتطلبها كل من جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة، وهذا من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: أهم الاحتياجات البيئية لجودة الحق في الحياة.
قبل التطرق لأهم الاحتياجات البيئية لجودة الحق في الحياة نحاول التعرف على مفهوم هذه الأخيرة أولا، وهذا من خلال ما يلي:
الفرع الأول: مفهوم جودة الحق في الحياة من منظور بيئي .
تعتبر جودة الحق في الحياة كمتغير تابع لتحقيق الحق في بيئة نظيفة، وهي تظهر كقيمة مرتبطة بكمال الوجود الإنساني الذي يتحقق بتحقق حركية الحاجات والمطالب الإنسانية التي تغطي جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تحقيق ذاتية الرضا لدى الفرد .  وعندما نتحدث عن تحقيق الحاجات الضرورية للبقاء والشاملة للرفاه والكرامة الإنسانية فإننا بالضرورة نتحدث عن البيئة وهذا ما يظهر وجود علاقة طردية بين جودة البيئة و جودة الحق في الحياة، فالبيئة هي محيط الإنسان الذي يزوده بعناصر البقاء و الموارد اللازمة لاستمرار وتحسين حياته، كما أنها تتأثر بفعل نشاط الإنسان و بالكيفية التي يستغل بها مواردها .
وبهذا تظهر ضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على تنميتها حتى تكون قادرة على تلبية الحاجات الإنسانية الضرورية للبقاء و الشاملة للرفاه والكرامة الإنسانية والتي تظهر كأبعاد أساسية لجودة الحق في الحياة، والتي يمكن عرضها من خلال مايلي:
أولا:ضمان البقاء على قيد الحياة: يعبر هذا البعد عن حياة الناس من منظور الكم والذي نحدد من خلاله فرص البقاء على قيد الحياة، مع ضمان طول العمر ويظهر هذا الحق أنه الحق الأعلى الذي لا يمكن تقييده حتى في حالات الطوارئ  . ويحتاج هذا الحق إلى ضمان حد أدنى من الحقوق الأساسية التي تساعد على البقاء على قيد الحياة كالحق في الصحة والحق في الغذاء ، وهذان الحقان يحتاجان بالضرورة إلى بيئة نظيفة تساهم في تفعيلهما، وبالتالي يظهر أن التلوث غير مقبول صحيا وبالأخص تلوث الهواء والماء فلابد من استئصاله تلبية للحاجة في الصحة العامة.
ثانيا:رفع مستوى الرفاه الإنساني: يعبر هذا البعد عن الحالة التي يكون فيها كل أفراد المجتمع قادرين على تحديد وتلبية حاجاتهم الرافعة من مستوى معيشتهم، ويكون لهم مجال واسع من الفرص لإشباع هذه الحاجات بصورة مستمرة .
ونجد أن تلبية الحاجات المحققة للرفاه الإنساني فتتطلب تفعيل كل من الجانب الاقتصادي الملبي للاحتياجات المادية كالسلع، العمل والدخل....وكذلك الجانب الاجتماعي الرامي إلى تلبية الخدمات الاجتماعية كالتعليم، السكن، الخدمات الصحية والغذاء..... ونجد أن كل هذه الحاجات لا يمكن فصلها عن الجانب البيئي الذي يشكل عنصرا جوهريا في كل من النظام الاقتصادي و النظام الاجتماعي، فالبيئة تشكل موردا هاما من الموارد التي تساهم في تلبية الحاجات، كما أن الاقتصاد المؤسس على نظام بيئي سليم يكون اقتصادا ديناميكيا ومستمرا، وداعما لتلبية الحاجات المجتمعية باستمرار .
ثالثا: العيش في كرامة: يعتمد هذا البعد على مدى الاعتراف بالكرامة الإنسانية التي تسمو عن كل الاعتبارات النفعية والتي تشير إلى أعلى قيمة يمكن من خلالها معاملة كل إنسان و التي تفرض احترامه على الكافة بغض النظر إلى نفعه الاجتماعي، والتي تتحقق بتحقق انتفاعه بكل حقوقه الأساسية .
وبهذا يظهر أن تحقيق الكرامة الإنسانية يعتمد بشكل كبير على ضمان تحقيق حقوق الإنسان التي يعترف لها بأنها مشتركة بين كافة الأفراد وغير قابلة للانتقاص أو التصرف فيها، وباعتبار أن البيئة هي الوعاء الذي يمارس فيه الإنسان حقوقه الأساسية والتي أهمها الحق في الحياة، فان هذا يظهر ضرورة الحفاظ على البيئة لضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية.
الفرع الثاني: أهم المطالب البيئية لجودة الحق في الحياة .
من خلال الفرع السابق تبين لنا مدى أهمية البيئة لتحقيق جودة الحق في الحياة، وبهذا نجد أن هذه الأخيرة تتطلب العديد من الاحتياجات البيئية لتحقيقها، والتي يمكن حصرها من خلال النقاط التالية:
- تقديم قاعدة من الموارد البيئية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العاملة على تحسين نوعية الحياة  .
- على المستوى الواقعي أصبح واضحا أن الحفاظ فعليا على البيئة يشكل جزءا ضروريا للتمتع بجملة من الحقوق كالحق في الصحة، والغذاء، الحياة بما في ذلك نوعية لائقة من الحياة. وهذا يبين بوضوح الرابط بين البيئية وباقي الحقوق والذي يمكننا بسهولة إدراجها في صلب حماية حقوق الإنسان الذي هو في النهاية الغرض من ازدهار حياة جميع البشر .
- إن عالمية مطالب الحياة تقتضي ضرورة الحفاظ علي التوازنات العالمية للكرة الأرضية بالإضافة للتوزيع العادل للموارد على المستوي العالمي. ولهذا فلابد أن يكون مبدأ حماية البيئة عالميا وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق أمن بيئي عالمي .
- باعتبار أن الإنسان هو حامي البيئة وهو مدمرها في ذات الوقت فإن هذا يؤدي إلى مطلب أساسي يقتضي بلورة نظرة جديدة للحياة ووعي إنساني بأهمية الحفاظ على البيئة التي تؤدي إلى تغيير السلوك الإنساني بما يؤمن حماية البيئة كضرورة من ضرورات البقاء والرفاه .
المطلب الثاني: استدامة بيئية من أجل أمننة مستدامة.
من خلال هذا المطلب سنحاول التعرف على الأمننة المستدامة أو ما يعرف بالأمن المستدام ونتعرف على أهم  الاحتياجات البيئية له، وهذا من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: الأمننة المستدامة .
  تشكل البيئة دعامة أساسية لتحقيق جودة الحق في الحياة للأجيال الحالية، غير أن استدامة هذه الحياة يحتاج إلى ضرورة تحقيق أمن إنساني مستدام وهو الأمن الذي يركز على الإنسان ويتخذ من الاستدامة البيئية مرتكز أساسي يسمح له بتدعيم حياة الإنسان مستقبلا.
  وبهذا يمكن تعريف الأمننة المستدامة بمعناها الواسع أنها مسألة إنصاف في التوزيع أو مسألة تقاسم فرص الحياة بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة . وبالتالي فهي تضمن تمتع الأجيال الحالية بجودة حقهم في الحياة، مع ضمان فرص مقبولة لأعضاء من خارج الجيل الحالي أو من الأجيال المستقبلية للتمتع بنفس المستوي من الحياة الحالية.
  ولتحقيق هذه النتائج يحتاج الأمن المستدام إلى كل من الاستدامة البيئية  والتنمية الإنسانية المستدامة التي تركز على توسيع الحريات الحقيقة للأجيال الحالية مع حرصها على عدم المساس بحريات وفرص من سيعيشون في المستقبل ، وهي تحتاج أساسا إلى نظام اقتصادي مستدام إضافة إلى ضمان استدامة المؤسسات والفرص الاجتماعية اللذان يكونان مدعومان باستدامة بيئية.
  أما عن الاستدامة البيئية فهي تظهر كجوهر لتحقيق الأمن المستدام وهي تعرف على أنها قدرة الطبيعية أو مختلف النظم البيئية على التكيف أو التحمل للبقاء عبر النطاق الزمني لأجل غير مسمى بالرغم من كافة التهديدات.  فالاستدامة البيئية تساهم في خلق فرص تلبية الحاجات المستقبلية كما تساهم استدامة الموارد الطبيعية في ضمان استدامة النظم الاقتصادية والاجتماعية بصورة تمكننا من تحويلها إلى مؤشرات موضوعية تحقق استدامة الرفاه الإنسان  .
الفرع الثاني: أهم المطالب البيئية الضامنة للأمننة المستدامة.
إذا كان الأمن المستدام يركز على التنمية الإنسانية المستدامة والتي بدورها تركز على الاستدامة البيئية لتتحقق فإن ضمان تحقيق فعلي للأمننة المستدامة يحتاج بالضرورة إلى العديد من المطالب البيئية والتي تظهر من خلال ما يلي:
- الاستغلال العقلاني والرشيد لمختلف الموارد الطبيعية وهذا من أجل الحفاظ على قاعدة ثابتة من هذه الموارد وتجنب الاستنزاف الزائد لها، مع التركيز على مفهوم الحدود البيئية وهي الحدود التي لا يجب تجاوزها في استنزاف الموارد البيئية خاصة وأن أي تجاوز لها يهدد بصورة مباشرة القدرة على الاستدامة البيئية وبالتالي عدم القدرة على تحقيق الأمننة المستدامة .
- الحد من ضغوط زيادة ندرة بعض الموارد، وذلك من خلال عملية إحلال الموارد التي تعاني من هذه الندرة، وهذا بدوره يساهم في تدعيم مسارات استدامة الحياة الجيدة .

- الاستدامة تتطلب تحقيق الوئام مع الطبيعة وهذا يعني أن الناس يجب أن تشترك مع بعضها البعض في الحفاظ على البيئة، ويكون هذا من خلال اعتماد أساليب للحياة ومسارات للتنمية تحترم البيئة، وهذا ما يتطلب إحداث تغيرات مستمرة في أولويات وحاجات الأفراد بطريقة تتلاءم مع إمكانية تحقيق توازن في استغلال الموارد البيئية .
- التركيز على الحقوق البيئية للأجيال المقبلة التي تقتضي أن يحصل كل جيل على تراث طبيعي يعادل ذلك الذي حصلت عليه الأجيال السابقة وهذا يقتضي تطبيق إنصاف بيئي من الأجيال والذي يشكل الهدف الأخلاقي من نظريات العدالة الاجتماعية .
- المحافظة على مستقبل الرفاهية لأي مجتمع يعتمد على كفاءة استغلاله للموارد المتاحة وتوزيع استخدامها زمنيا، مكانيا وقطاعيا، وهذا غير ممكن دون معرفة الأسس العلمية والتطبيقية الممكنة لذلك .
وبهذا تظهر أهم المطالب البيئية للأمننة المستدامة، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع البيئي نجده يعكس خلاف هذه المطالب والتي تنعكس سلبا على مسارات حياة الناس.

المبحث الثاني: جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة في ظل واقع الحق في بيئة نظيفة.
تعتبر البيئة الصحية محدد أساسي من محددات جودة الحق في الحياة وعنصر موضوعي ضامن لاستمرارها إلى ما بعد الجيل الحالي، غير أنّ التطورات المعاصرة قادت إلى بروز تحديات بيئية متنوعة بتنوع النشاطات البشرية المتجهة لدمار البيئة من أجل إشباع العديد من الحاجات الإنسانية، وهذا ما ساهم في الحد من إمكانية الاستدامة البيئية والذي أثر سلبا على كل من جودة الحق في الحياة و مستقبل الأمن الإنساني. ونظرا لتشعب وتنوع التحديات البيئية نحاول من خلال هذا الفرع التركيز على التحديات الأكثر إلحاحا والتي نحصرها في كل من استنزاف الموارد الطبيعية وكذلك تغير المناخ، ويظهر هذا من خلال العناصر التالية:
المطلب الأول: أهم المشاكل البيئية المقوضة للحق في بيئة نظيفة.
تظهر أهم المشاكل البيئية المقوضة للحق في بيئة نظيفة في كل من التلوث البيئي الذي يجر معه التدهور البيئي وتغير المناخ كعقبات عالقة به وهذا ما يظهر من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: التلوث البيئي كأهم مهدد للحق في بيئية نظيفة.
التلوث مشكلة بيئية برزت بوضوح مع مجيء عصر الصناعة، وقد حضيت بالدراسة والاهتمام لأنّ آثارها الضارة شملت الإنسان نفسه، كما أخلت بالكثير من الأنظمة البيئية السائدة، ويوصف التلوث على أنّه الوريث الذي حل محل المجاعات والأوبئة، وهذا يعكس خطره وعمق أذاه، ولقد طغى التلوث على كل قضايا البيئة وارتبط بكل حديث عنها حتى رسخ في أذهان الكثيرين أنّ التلوث هو المشكلة الأساسية للبيئة وفـي مكافحتها يستقيم الحال .
والتلوث هو كل ما يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي في شكل كمي يؤدي إلى التأثير على نوعية الموارد وعدم ملاءمتها وفقدانها خواصها، وتؤثر على استقرار واستخدام تلك الموارد ، وتظهر أهم العوامل المسببة لظاهرة التلوث فيما يلي:
-Iالتلوث الناجم عن النشاط الصناعي و التكنولوجي الذي أثّر كثيرا في إحداث المشكلة، وذلك بزيادة طرح الفضلات الناتجة عن عمليات التصنيع وكذلك النفايات الكيميائية والغازات السامة.
-IIزيادة عدد السكان وما تخلفه أنشطة الإنسان من نفايات بشرية فالزيادة السكانية تؤدي إلى استهلاك أكبر وبالتالي فضلات أكثر الأمر الذي يزيد من حجم التلوث البيئي .
-IIIالاستخدام الواسع وغير الموجه للمبيدات ومواد المكافحة ومختلف أنواع الكيماويات الأخرى المضرة بالبيئة والإنسان، سواءً كان ذلك في مجال الزراعة أو في القطاعات الاقتصادية الأخرى .
ولا يتوقف الأمر في أسباب التلوث أو مظاهره فقط بل يمتد أذى التلوث إلى كل مجالات الحياة المادية والصحية، إذ نجد أنّه يؤثر سلبا على صحة الإنسان ويعمل على زيادة الأمراض التي تصيبه، كما أنّ تأثير التلوث على صحة الإنسان معناه التأثير على عنصر بيئي حيوي يؤثر في الإنتاج والإبداع، وبالتالي ينخفض مستوى أدائه أو يتعطل تماما عن أداء دوره في الحياة. وهناك بعض حالات التلوث التي يكون لها تأثيرا سليبا مباشرا على حياة الناس والذي يظهر من خلال الإصابة والوفاة .
الفرع الثاني: أهم العقبات العالقة بمشكلة التلوث وأثرها على الحق في بيئة نظيفة.
يساهم التلوث البيئي بشكل كبير في تخريب النظم و الموارد البيئة الذي يؤدي بدوره إلى التدهور البيئي، كما يساهم تلوث الهواء خاصة الناتج عن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المؤدية إلى تغير المناخ والتي تظهر كعقبات عالقة بالتلوث والتي تؤثر بدورها سلبا على الحق في بيئة نظيفة، وهذا ما سنبينه من خلال العناصر التالية:
أولا: التدهور البيئي وأثره على الحق في بيئة نظيفة: إن صور التلوث البيئي الناتج عن زيادة الاستهلاك في الموارد البيئية من خلال مختلف العمليات الإنتاجية والتي تزيد معها الفضلات والغازات الملوثة للبيئة، أدى إلى تدمير مختلف النظم البيئية الأمر الذي قوض قدرة هذه النظم على إصلاح نفسها والحفاظ على استدامتها، وهذا ما شكل تهديدا مباشر للحق في بيئة نظيفة.
ثانيا: تغير المناخ وأثره على الحق في بيئة نظيفة: لقد أدي تلوث الهواء الناتج عن ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى إلى سخونة في الغلاف الجوي مسببة بذلك ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض أو ما يعرف بالاحتباس الحراري ، الذي أدى بدوره إلى تغير المناخ الذي ظهرت معه العديد من الآثار السلبية المحسوسة على الحق في البيئة، والتي تظهر من خلال: الزلازل، الفياضات، الأعاصير....والتي ساهمت بدورها في تهديد حياة الناس.
وبهذا تظهر أهم المشاكل البيئية المقوضة للحق في بيئة نظيفة وصحية والتي بدورها تؤثر سلبا علي جودة الحق في الحياة و تحد من قدرة الناس على تحقيق فرص استدامة هذه الحياة للأجيال المقبلة، وهذا ما نحاول تناوله بتفصيل أكبر من خلال المطلب الموالي.
المطلب الثاني: آثار المشاكل البيئية على جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة .
نحاول دراسة آثار المشاكل البيئية على جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة من خلال فرعين أساسين نتناول في الفرع الأول آثار المشكلة البيئية الأساسية المتمثلة في التلوث أما الفرع الثاني فنركز من خلاله على آثار التدهور البيئي وتغير المناخ:




الفرع الأول: آثار التلوث البيئي على جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة .
برز تحدي التلوث بوضوح مع مجيء عصر الصناعة، وقد حظي بالاهتمام نتيجة لآثاره السلبية على الإنسان وكذلك إخلاله بالعديد من الأنظمة البيئية. ويوصف التلوث على أنّه الوريث الذي حل محل المجاعات والأوبئة وهذا ما يعكس خطورته وعمق أذاه ، وتظهر أهم آثاره من خلال ما يلي:
1- أوّل تأثير للتلوث يكون على صحة الناس حيث تزيد نسبة الأمراض بزيادة نسبته فمثلا يظهر أنّ حوالي من %4 إلى 8% من مجمل عبء المرض تعود إلى المياه غير المأمونة، وإجمالي 99.8% من الوفيات مرتبطة بهذا العامل الخطر والتي تكون في البلدان النامية، و90% من وفيات الأطفال بسبب تلوث الحضر  .
2- يؤدي التلوث إلى تدمير البيئة وهذا بدوره يقوض النشاط الإنتاجي الذي يساهم في ضياع فرص العمل وزيادة تعميق الفقر الذي يعتبر في حد ذاته سببا أساسيا لزيادة التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية  ، إذ غالبا ما يدمر الفقراء بيئتهم في كفاحهم من أجل البقاء، وهذا ما يزيد من المشكلات البيئية التي تقوض جودة الحق في الحياة وتحد من فرص تحقيق أمن إنساني للأجيال المقبلة.
وفي الأخير وبالرغم من إحساس الأجيال الحالية بخطورة التلوث،وبالرغم من التوجه لإتباع سياسات للحد من مخاطره وابتكار التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في خفض معدلات التلوث الناتج عن التصنيع إلاّ أنّ آثاره لا تزال مستمرة، فكما أنّ هناك فاصل زمني بين إلقاء الملوث وبين آثاره فهناك أيضا فاصل زمني بين مكافحة التلوث وظهور بوادر التحسن وهذا ما يسمح باستمرار هذه المشكلة واستمرار آثارها السلبية بالرغم من كل السياسات التي تسعى للقضاء عليها .
الفرع الثاني: آثار التدهور البيئي وتغير المناخ على الحق في الحياة والأمننة المستدامة.
يساهم التدهور البيئي وتغير المناخ في الحد من قدرة البيئة على الاستمرار أو الاستدامة أي يساهم في التدمير البيئي الذي ينعكس بدوره على حياة الناس من الجيل الحالي وعلى مستقبل أبنائهم من الأجيال المقبلة، ويظهر هذا جليا من خلال ما يلي:
أولا : آثار التدهور البيئي على جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة: تظهر أهم آثار  التدهور البيئي على جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة من خلال ما يلي:
- إذا كان النمو الاقتصادي يعتمد على البيئة، فإن تدميرها يؤثر سلبا عليه، الأمر الذي يقوض المحددات الاقتصادية لجودة الحق في الحياة، والذي يظهر من خلال انخفاض الدخل الذي يزيد من حدة الفقر والحرمان، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار المظاهر الصارخة لعدم المساواة في فرص الحياة الجيدة.
- الآثار المستقبلية للتدهور البيئي لا يمكن دوما التعرف عليها بشكل يقيني وهذا نتيجة لاتساعها وتعددها فمثلا قد يؤدي  استنزاف بعض الموارد الطبيعية كقطع الأشجار إلى انحصار الغابات وبالتالي انجراف التربة وهذا ما يزيد من احتمالات انتشار التصحر في المستقبل، والذي يساهم في تحويل العديد من المناطق الزراعية إلى مناطق صحراوية ، الأمر الذي يهدد مستقبل الأمن الغذائي. كما أنّ استنزاف الموارد الطبيعية يهدد قدرة الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها وهذا ما يهدد حقهم في الحياة الجيدة والعيش الآمن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5284
نقاط : 100012176
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة   الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة Emptyالأربعاء سبتمبر 18, 2013 5:44 pm

[rtl]ثانيا: آثار تغير المناخ على جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة: يؤدى تغير المناخ إلى تفاقم الكوارث البيئية المسببة لخسائر مادية وبشرية، والتي تزيد من هشاشة المجتمعات الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف المستويات المعيشية للناس، مما يجعلهم يواجهون خيارات صعبة وهذا ما يضعف الإمكانات البشرية التي تخلف وراءها سلسلة من الحرمان الذي لا ينتهي والتي تستمر آثارها للأجيال المقبلة [url=#_ftn1][1][/url].[/rtl]
[rtl]وتتفاقم مشاكل تغير المناخ كثيرا وتستمر، غير أنّنا أمام حالة من عدم اليقين على ما سيحدث بالتحديد في المستقبل غير أنّ كل الاعتبارات الحالية تزيد من التأكيد على استمرار أنماط تغير المناخ على مدى العقود القادمة، وهذا ما يخلق تهديدا لمستقبل الأمن الإنساني. [/rtl]
وفي الأخير ومن خلال ما سبق، تظهر ضرورة السعي إلى وضع إستراتيجية بيئية تسمح بتفعيل الحق في بيئة نظيفة المدعم لأمن وحياة الناس.
 
                 الفصل الثاني: نحو إستراتيجية بيئية متكاملة من أجل جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة.
قد تظهر المشاكل البيئية حاليا أنها تسبب آثارا سلبية على جودة الحق في الحياة في مناطق معينة أو في إطار ضيق نوعا ما، لكن نجد أن أثارها في المستقبل قد تشمل مساحة أوسع وتترك آثارا أعمق. ولهذا يتحتم علينا إتباع خيار التغيير الذي لا نسعى من خلاله إلى معالجة الأعراض فقط، بل نهدف أيضا إلى اختزال الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مختلف المشاكل البيئية، ولهذا فنحن لا نسعى إلى وضع إستراتيجية للحد من التلوث البيئي بل نريد التعمق في الأسباب التي أدت إلى ذلك والتي تظهر أغلبها في ضعف سياسات الحكم الديمقراطي التي أدت إلى غياب العدالة التوزيعية و عدم فعالية سياسات التنمية البيئية. ولهذا فإستراتيجيتنا تهدف لتغيير مصادر الخطر لنضمن بها التغيير المستمر والذي يكون دائما للأحسن ويظهر هذا من خلال المباحث التالية:
 
 المبحث الأول: إدراك أسباب المشاكل البيئية ودوافع الإصلاح .
إن السير نحو التغيير يحتاج إلى مدخل إدراكي لأهم الأسباب التي أدت إلى بروز المشاكل البيئية ، وبهذا العمل على إصلاح الوضع من أجل تحسين حياة الناس، وهذا ما سنحاول تلخيصه في المطالب التالية:
المطلب الأول: إدراك أسباب المشاكل البيئية كأساس للإصلاح .
يشكل إدراك أسباب التهديدات البيئية عاملا أساسيا لتحديد خيارات الإصلاح والاتجاه نحو الأفضل، لهذا سنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشاكل البيئية وسبل إصلاحها، وهذا ما سنبينه من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: إدراك أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشاكل البيئية:
   يتحقق الإدراك من خلال تجسيد رؤية عقلانية لكل الأزمات البيئية والبحث في أهم أسبابها من أجل العمل على إصلاحها، وتظهر أهم هذه الأسباب من خلال ما يلي:
[rtl]-         إدراك أن السبب الرئيسي في تفاقم المشاكل البيئية يعود إلى ضعف الفرص الحالية لمشاركة مختلف الفواعل الاجتماعية في وضع السياسات البيئية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى وغياب العدالة في توزيع الموارد الطبيعية سواء داخل الجيل الواحد أو بين الأجيال والتي تكون في غالب الأحيان راجعة إلى فشل تكريس حكم ديمقراطي حقيقي[url=#_ftn2][2][/url].[/rtl]
[rtl]-         لا بد من إدراك أن التحدي الرئيسي هو تحدي عدم الوفاء بحقوق الإنسان، الذي يجر معه بالضرورة عدم الوفاء بمتطلبات الحق في بيئة نظيفة، والذي تظهر معه مختلف المشاكل البيئية الحالية كأعراض تعبر عن نفسها .[/rtl]
[rtl]-         لا بد من إدراك قيمة الأهداف المستقبلية بمفهومها الواسع الذي لا يركز على غياب التهديدات البيئية فحسب بل يهدف إلى تعزيز احترام حياة وحرية الإنسان والوفاء بمتطلبات الرفاه والكرامة الإنسانية.[url=#_ftn3][3][/url][/rtl]
[rtl]ومن خلال هذه المدركات تتنامى لدى مختلف الفواعل الاجتماعية الرغبة في التغيير، وبالتالي زيادة الضغوطات الداخلية لإحداث الإصلاحات السياسية كأساس للتغيير.[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني:الإصلاح السياسي كأهم مداخل التغيير نحو الأفضل. [/rtl]
[rtl]إن قيادة التغيير نحو الأفضل وفقا للأهداف المدركة سابقا يحتاج بالدرجة الأولى إلى قيادة سياسية فعالة تكون بمثابة المحرك الذي يوجه عمليات التغيير ويسمح بتلبية وتحقيق الأهداف الطموحة،كما تدير عملية صنع القرار التي يمكن من خلالها وضع سياسات بيئية تخدم حياة ومستقبل الناس.[url=#_ftn4][4][/url][/rtl]
[rtl]وبهذا لابد من الاتجاه نحو تكريس نظم ديمقراطية حقيقة تعتمد على التعددية أساسا في الحياة السياسية والاجتماعية، وتسمح بمشاركة مختلف الفواعل الاجتماعية في صنع السياسات البيئية وكذلك حمايتها.كما تسعى أساسا لتكريس حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة، والعمل على الاستخدام العادل والعقلاني لمختلف الموارد البيئية وتوجيهها نحو متطلبات حياة الناس كالصحة الغذاء،التنمية والمساهمة في زيادة الرفاء الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما يحقق التوجه أكثر نحو تحقيق مستقبل أفضل. غير أن هذه الإصلاحات لا تتشكل من فراغ بل تحتاج إلى دعامات أساسية تساهم في عملية الإصلاح والتي سنحاول تناولها في المطلب الموالى.[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني:أهم دعامات الإصلاح السياسي الموجه للتغيير نحو الأفضل. [/rtl]
[rtl]تظهر أهم دعامات الإصلاح السياسي الهادف للحفاظ على الحق في بيئة نظيفة والداعم لتغيير حياة الناس نحو الأفضل من خلال نشر الثقافة البيئية بين مختلف عناصر المجتمع، وكذلك السماح لمختلف الفواعل الاجتماعية بالمشاركة في حماية البيئة، ويظهر هذا من خلال الفروع التالية:[/rtl]
[rtl]الفرع الأول: نشر الثقافة البيئية داخل المجتمع. [/rtl]
[rtl]إن نشر ثقافة بيئية في المجتمع تخلق وعيا بيئيا بين مختلف أوساطه، الأمر الذي يساهم في خلق تأثير أو ضغط مجتمعي على صناعة القرار وخاصة القرارات البيئية، ويشكل دافعا أساسيا نحو إعمال الحق في بيئة نظيفة وهذا من خلال تحقيق الموازنة بين المصالح البيئية والاحتياجات الاقتصادية، والتي تنعكس أساسا على نوعية حياة الناس[url=#_ftn5][5][/url].وتظهر أهم وسائل نشر الثقافة البيئية من خلال الإعلام والتربية البيئية، التي سنحاول تناولها من خلال ما يلي: [/rtl]
[rtl]أولا:الإعلام البيئي كوسيلة لنشر الثقافة البيئية: الإعلام البيئي هو أداة تعمل على توضيح المفاهيم البيئية من خلال إحاطة الجمهور المتلقي والمستهدف بالرسالة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية بما يسهم في تأصيل تنمية بيئية مستديمة، وتنوير المستهدفين برأي سديد في الموضوعات والمشكلات البيئية المثارة والمطروحة[url=#_ftn6][6][/url].كما أنه يسلط الضوء على كل المشاكل البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها وينقل للجمهور المعرفة والاهتمام والقلق على بيئيته[url=#_ftn7][7][/url]. وبهذا فهو يعمل على خلق أنماط جديدة من الاتجاهات الإيجابية للتأثير السياسي من أجل الحفاظ على البيئة والتغيير نحو الأفضل. [/rtl]
[rtl]ثانيا:التربية البيئية كوسيلة لنشر الثقافة البيئية:التربية البيئية هي عملية تكوين القيم، الاتجاهات، المهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات التي تربط الإنسان بالبيئة، كما توضح حتمية المحافظة على الموارد البيئية للحفاظ على الحياة الكريمة ورفع مستويات المعيشة[url=#_ftn8][8][/url]. وبهذا تتجه التربية البيئة إلى مساعدة الناس على إدراك المشاكل البيئية، وبالتالي توجيه جهودهم للضغط على السياسات من أجل تبني سياسات راشدة في إدارة البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحسين اتخاذ القرارات السياسية حول القضايا المستقبلية للبيئة والمجتمع[url=#_ftn9][9][/url].[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني: إشراك مختلف الفواعل في حماية البيئية.[/rtl]
[rtl]يكتسب الاتجاه المتمثل في اشتراك مختلف الفواعل الاجتماعية في جميع جوانب الحياة السياسية وبالتحديد في اتخاذ القرارات البيئية أهمية كبرى بدءا من تحديد الاحتياجات البيئية ومرورا بالتخطيط ووضع السياسات البيئية. وبهذا سنحاول من خلال هذا الفرع حصر مشاركة مختلف الفواعل في كل من المشاركة الشعبية وكذلك مشاركة المجتمع المدني، ويظهر هذا من خلال ما يلي:[/rtl]
[rtl]أولا: المشاركة الشعبية ودورها في إصلاح السياسات البيئية: تنشأ المشاركة الشعبية من خلال إتاحة الفرصة للأفراد والجماعات للمشاركة الفعالة على كافة المستويات من أجل حل المشاكل البيئية، ولقد نالت قضية المشاركة الشعبية اهتماما واضحا في السنوات القليلة الماضية مما أكسبها اعترافا وتأكيدا لدورها الهام بوصفها مكونا رئيسيا من مكونات التنمية البيئية[url=#_ftn10][10][/url].[/rtl]
[rtl]وباعتبار أن كل أعضاء المجتمع يستهلكون الموارد وينتجون نفايات، فإنه من الضروري أن تتم توعيتهم توعية بيئية يدركون بها أهمية البيئية في حياتهم، وبالتالي يساهمون في حماية البيئة وهذا يكون بالتقليل من سلوكياتهم السلبية في التعامل مع البيئية، وكذلك التوجه نحو التأثير الإيجابي على القرارات السياسية البيئية وتوجيهها وفقا لما يتلاءم مع متطلبات حياتهم وحياة أبنائهم من خارج الجيل الحالي[url=#_ftn11][11][/url].[/rtl]
[rtl]ثانيا: مشاركة المجتمع المدني ودوره في إصلاح السياسات البيئية: لا ينحصر دور المجتمع المدني في تقديم الاستشارات فحسب، بل يتعداه في الكثير من الحالات إلى المشاركة في صنع القرارات البيئية من خلال حق التمثيل داخل بعض الهيئات العامة. وتتمثل أهم مشاركات المجتمع المدني من خلال نمطين أساسيين، يقضي النمط الأول بمساهمته في التغيير الاجتماعي وتعديل أهداف السياسات البيئية العامة، أما النمط الثاني فيقضي بمساهمة المجتمع المدني في التسيير الوظيفي للهياكل البيئية[url=#_ftn12][12][/url]. [/rtl]
[rtl]كما نجد أن المجتمع المدني يعمل من جهة أخرى كوسيط بين الأفراد ومتخذي القرارات السياسية، وبالتالي فهو يقوم برفع المطالب والاحتياجات البيئية للأفراد إلى متخذي القرار مع محاولة إدراجها في مخططات حماية البيئة.[/rtl]
[rtl] المبحث الثاني: التخطيط الاستراتيجي البيئي من أجل جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة.[/rtl]
[rtl]يعد استقراء المستقبل والاستعداد لمختلف الاحتمالات الممكنة الحدوث من الأمور العقلانية لصنع القرار، ويتم هذا الاستعداد في أغلب الأحيان باتخاذ مواقف محسوبة لصياغة مستقبل أفضل وفق المنظور والأهداف المرغوب فيها، ويكون التخطيط الاستراتيجي أهم منطلق لها، وهذا ما سنحاول تفصيله من خلال المطالب التالية:[/rtl]
[rtl]المطلب الأول:أهم أسس الخطط الإستراتيجية البيئية.[/rtl]
[rtl]التخطيط هو عملية استباقية تهدف إلى تصميم الخطط من أجل التغيير الاجتماعي، ويتم خلالها استغلال الإمكانات البشرية وتوجيه الطاقة والموارد الطبيعية بواسطة سياسة عقلانية ورشيدة يشارك فيها كل من الدولة ومختلف الفواعل الاجتماعية، وهذا من أجل تحقيق أفضل لجودة الحق في الحياة عبر فضاء زمني أطول[url=#_ftn13][13][/url]. ومن خلال هذا التعريف تظهر أهم عناصر عملية التخطيط من خلال ما يلي: [/rtl]
[rtl]الفرع الأول: مرحلة الإعداد والتحضير.[/rtl]
[rtl]        إنّ الحديث عن التخطيط الإستراتيجي من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأمن الإنساني يفرض قبل كل شيء وجود سلطة تخطيطية مركزية لها القدرة على إصدار القرارات التنفيذية ومتابعتها والتي في الغالب ما تظم الهيئة التشريعية ومجلس الوزراء مع ضرورة وجود هيئة للتخطيط الوطني[url=#_ftn14][14][/url]، كما تبرز ضرورة المشاركة الفعالة لمختلف الفواعل الاجتماعية في صياغة الخطط من قبل أن تأخذ شكلها ومحتواها النهائي[url=#_ftn15][15][/url].ومشاركة الفواعل هنا تعني تحقيق دورهم الإيجابي في وضع الخطة وتنفيذها وكذلك في تقييمها والمشاركة في أعبائها وثمارها وعوائدها، كما أنّها تضمن عكس هذه الخطط والقرارات لاحتياجات الناس ومصالحهم وبهذا فهي تعد أسلوبا اجتماعيا للعمل من أجل تحقيق مزايا عديدة للفرد والمجتمع[url=#_ftn16][16][/url].[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني: واقعية ومرونة الخطة.[/rtl]
يجب أن يكون وضع الخطط قائما على أساس المعرفة الواقعية لصورة المجتمع والحقائق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة فيه، وأن تكون الغايات المخطط لها متلائمة مع حقيقة هذا الوضع القائم وبالتالي اختيار الوسائل الواقعية التي توصل لنفي هذا الواقع الموروث وإحلال الواقع المنشود[url=#_ftn17][17][/url]، وهذا يتطلب إضفاء نوع من المرونة على عملية التخطيط من أجل ضمان قابلية مواجهة الخطة للظروف الزمنية والمكانية مع مراعاة إمكانية التغيير للأحسن.[url=#_ftn18][18][/url]
[rtl]ومن خلال هذه المبادئ تعمل عملية التخطيط على توجيه الموارد الطبيعية والبشرية من خلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تكون محددة في إطار سياسي معين يشارك في وضعه مختلف الفواعل في المجتمع بما في ذلك الأفراد لضمان تحقيق الاستدامة على مستوى جودة الحق في الحياة.[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني: الإطار الموضوعي والتنفيذي للخطط البيئية.[/rtl]
[rtl]إن المحتوى الموضوعي للخطط البيئية يشمل في غالب الأحيان المعايير الأكثر استجابة لمطالب الاستدامة البيئية الضامنة لرفاه مشترك بين الأجيال. ولكن حتى تكون هذه السياسات أو هذه الخطط ذات فعالية لابد من وضعها قيد التنفيذ. وهذا ما سنناوله بتفصيل أكبر من خلال الفروع التالية:[/rtl]
[rtl]الفرع الأول: الإطار الموضوعي للتخطيط البيئي الرافع من مستوي جودة الحياة.[/rtl]
[rtl]من خلال هذا الفرع نحاول حصر المحتوى الموضوعي للخطط السياسة الرامية لحماية البيئية من خلال أهم النقاط التالية:[/rtl]
[rtl]-         استحداث تشريعات وقوانين متعلقة بكافة مجالات حماية البيئة، والمتضمنة للشروط الفاعلة في مواجهة التغيرات البيئية وتحقيق الأهداف المرجوة من السياسات البيئية[url=#_ftn19][19][/url].[/rtl]
[rtl]-         وقف أسباب التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وهذا من خلال استخدام إدارة البيئة[url=#_ftn20][20][/url] بطريقة تسمح بتوفير أفضل الفوائد للجيل الحالي مع الإبقاء على إمكانية الوفاء بحاجات الأجيال المقبلة وتطلعاتها، كما يتطلب هذا التقليل من التلوث عن طريق التقليل من النفايات ومختلف الملوثات الجوية، مع إعادة تدوير النفايات الصلبة للتقليل من أحجام النفايات المرسلة في المكبات.[/rtl]
[rtl]-         تعزيز القدرة على استخدام أدوات الاقتصاد البيئي الحديث التي تسمح لنا بحساب الآثار البيئية الخارجية للأنشطة الاقتصادية كما تمكننا من ضمان معالجة المشاكل البيئية بسرعة وفعالية أكبر[url=#_ftn21][21][/url].[/rtl]
[rtl]-         اعتماد إستراتيجية الإنتاج الأنظف والتي تغطي نطاقا واسعا من المواضيع بما فيها تخفيض استهلاك الموارد الطبيعية بسرعة وعلى نحو ملموس، وتجنب استخدام الموارد شديدة السُّمية أو الضارة بالبيئية، وتحسين تصميم وتصنيع المنتجات لتخفيف الفضلات والنفايات وتشجع إعادة التدوير[url=#_ftn22][22][/url]. [/rtl]
-         تحقيق توازن مناسب بين متطلبات التنمية وضغطها على البيئية من جهة، وبين الحاجة لحماية  البيئية من جهة أخرى، وهذا يتطلب إحداث تغيير في خطط التنمية والعمل على تجسيد التنمية المستدامة التي تعمل على حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الموارد الغذائية، ورفع كفاءة استخدامها مع تجنب الإسراف في استخدام مواردها، وكذلك التعامل مع النفايات الصناعية والبشرية حتى لا تؤدي إلى التدهور البيئي، وحماية التنوع الحيوي للأجيال المقبلة، والحيلولة دون زعزعة استقرار المناخ. وتقانيا تعني التنمية المستدامة التحول إلى تقانات أنظف وأكفاء، أقرب ما يمكن من "إنبعاثات الصفر" لتقليل النفايات والانبعاثات، والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة إلى أدنى حد ممكن[url=#_ftn23][23][/url].
[rtl]-         دمج الوعي البيئي في التعليم والتدريب على جميع المستويات وفي جميع الميادين بحيث يبدأ هذا الدمج في أوائل مراحل التعليم ويستمر حتى الدراسات الجامعية العليا[url=#_ftn24][24][/url].[/rtl]
وفي الأخير لا بد من اصدرا هذه العناصر الموضوعية في شكل قرارات واضحة، ومحددة الأهداف ومجالات العمل والتي تكون واجبة التنفيذ.
الفرع الثاني:الإطار التنفيذي للخطط البيئية كأساس لتحقيق جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة .
يتطلب تنفيذ الخطة ونقلها من عالمها الافتراضي إلى العالم الواقعي ضرورة تعبئة الجهود داخل المجتمع من أجل ضمان التغييرات التي تتطلبها الخطة، والتي تشكل بدورها أداة موجهة لكل قرار عملي وقوة دافعة للتغيير صوب مستقبل أفضل للأمن الإنساني. ويجب أن يكون تقسيم العمل لتنفيذ الخطة قائما على مركزية القرار والمتابعة والتقييم ولامركزية التنفيذ، وهنا تبرز ضرورة المشاركة الفاعلة لمختلف الفواعل الاجتماعية بتنفيذ الخطط الهادفة للتغيير[url=#_ftn25][25][/url]. وعلى هذا نجد أنّ الإطار العام لتنفيذ الخطة الإستراتيجية يركز على ثلاث نقاط أساسية نبينها فيما يلي:
أولا: تطوير المؤسسات الداعمة لعملية التنفيذ: إنّ مستوى المركزية في اتخاذ القرارات وفي العمل التخطيطي يتطلب مؤسسات تكون قادرة على التغيير وتمثل إحدى ركائز تنفيذ الخطة، فكلما كان أداؤها جيدا كلما أمكن لمختلف الفواعل من العمل سويا لتنفيذ خطط مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم[url=#_ftn26][26][/url].
ثانيا: تخويل مختلف الفواعل الاجتماعية صلاحيات المشاركة في تنفيذ الخطة: إنّ التغيير لا يتم إلاّ إذا شارك فيه العديد من الفواعل الاجتماعية ويكون هذا من خلال إزالة القيود وتفويضهم صلاحيات العمل بطرق تتوافق مع الرؤية وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في عملية التغيير، خاصة وأنّ هذه المشاركة تشكل مفتاح النجاح في تنفيذ الخطط وأساس التحسين والارتقاء بمستوى حياة الناس بيئيا، اجتماعيا واقتصاديا[url=#_ftn27][27][/url].
ثالثا: تحقيق بعض النتائج على المدى القصير: إنّ التغيير لتحقيق مستقبل أفضل لحياة وأمن الناس يستغرق وقتا طويلا جدا، وحتى نبقي على استمرارية التغيير واستمرار مشاركة الفواعل في هذا التغيير لتحقيق رؤاهم في مستقبل أفضل، لابدّ من إيجاد دليل على أنّ الإستراتيجية مجدية وتستحق المتابعة، وينبغي أن يكون هذا الدليل مجسدا في نتائج مرئية بشكل واضح في الواقع الحالي والتي تظهر على أنّها نتيجة حقيقية للرؤية المحددة في الخطة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بالجهد المبذول في إحداث هذا التغيير، وقد تظهر أهم النتائج الحالية الداعمة لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أفضل للأمن الإنساني من خلال إلتماس تغيير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المدعم لإشباع حاجات الناس الأساسية وذلك بتمكينهم من الوصول للغذاء الصحي والتعليم والدخل الكافي الذي يسمح لهم بالإنفاق لتحصيل أهم الموارد الأساسية التي ترفع مستوى معيشتهم حاليا، مع مساعدتهم لتقليل قابلية تأثرهم بالتحديات البيئية سواءً بالوقاية منها أو بالتقليل من حجمها ومدى انتشارها ومساعدتهم على مواجهة أي مضاعفات قد تضر بهم[url=#_ftn28][28][/url].
ونجد أنّ تحقيق هذه المكاسب الآنية قد يشكل دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ خطط التغيير لمستقبل أفضل خاصة وأنّ الوصول إلى ذلك لا يعتمد فقط على النجاح المحدود المحقق في البداية بل يعتمد أكثر شيء على الالتزام بالاستمرار في تنفيذ الخطة حتى الإنجاز وتحقيق الرؤى في مستقبل أفضل للأمن الإنساني.
 
الخــاتمـــة:
ساهم مفهوم الحق في بيئة نظيفة في توليد أفكار جديدة تساعد على حماية وتحسين مستوى معيشة الناس بهدف تحقيق جودة الحق في الحياة لكل فرد وضمان فرص استدامة هذه الحياة في المستقبل. ورغم أهمية الحق في بيئة نظيفة إلا أن هذا المفهوم لا يزال طور التبلور، كما أن الاعتراف القانوني به يتميز بنوع من الغموض وعدم التصريح،كما أن واقعه مشيب بالعديد من التهديدات و المشاكل البيئية المقوضة لقدرة الناس على الانتفاع به، وقد جاءت هذه المشاكل معبرة عن المزيد من التدهور لنوعية حياة الناس و حادة من فرص تحقيق مستقبل أفضل الأمر الذي استدعى إعادة تشكيل الحاضر بطريقة تسمح لنا بتغيير المسار نحو الأفضل. وبهذا ومن خلال هذه الدراسة تمكنا من الوصول إلى النتائج التالية:
-إن الحق في بيئة نظيفة هو الحق الأكثر استجابة لمطالب الحياة الكريمة كما أنه مؤشر أساسي على ازدهار الأمن الإنساني مع قابلية هذا الأخير للاستدامة.
-تفاقم المشاكل البيئية الحالية الناتجة عن فعل الإنسان انعكس سلبا على نوعية حياة الناس وحد من إمكانية استدامتها، مما بين العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة التي يظهر من خلالها الإنسان كفاعل ومتأثر أو متضرر نهائي في هذه العلاقة.
-تظهر الأنظمة السياسية كجزء من مشكلة تفاقم المشاكل البيئية وهذا خاصة أمام ضعف سياساتها البيئية. ولكن يمكن لهذه الأنظمة أن تصبح جزءا من الحل وفاعلا أساسيا في تحقيق الحق في بيئة نظيفة إذا ما غيرت مسارها وحسنت أداءها، وساهمت في وضع خطط لضمان الاستدامة البيئية.
-إن نشر ثقافة بيئية في أوساط المجتمع عن طريق وسائل الإعلام والتعليم البيئي في مختلف الأطوار التعليمية يشكل عاملا أساسيا في حشد المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة الداعمة لتحسين حياة الناس على المدى الزمني البعيد.
-إن التخطيط الاستراتيجي هو الوسيلة الأساسية الضامنة لتوجيه المسار الحالي نحو استدامة بيئية والتي تكون هادفة لإحداث تغيير في حياة الناس و توجيهها نحو الأفضل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قــائمــة المـراجـــع
باللـغة العـربية:
 
 -Iالتقارير:
1.      البنك الدولي : " تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير: التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة"، البنك الدولي: واشنطن العاصمة ، 2003.
2.      برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : " تقرير حول أبعاد جديدة للأمن الإنساني"،:PNUD نيويورك ، 1994.
3.      برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي:" تقرير حول خلق فرص للأجيال القادمة   :PNUD نيويورك ،2002.
4.      برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :"  تقرير حول محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم"، : PNUD نيويورك ، 2007.
5.      برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: " تقرير حول الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع " ،PNUD: نيويورك، 2011.
 
 -IIالكتب :
1.      إحسان حفظي:" علم اجتماع التنمية"، دار المعارف الجامعية: الإسكندرية ، 2004.
2.      أحمد النكلاوي:" أساليب حماية البيئة العربية من التلوث" ،الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض، 1999.
3.      أحمد محمد حشيش: " المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أسلمة القانون المعاصرة"، دار الفكر الجامعي: الإسكندرية،2001
4.      إيمان عطية ناصف:" اقتصاديات الموارد البيئية"، دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية، 2007.
5.      باتر محمد علي وردم:" العالم ليس للبيع: مخاطر العولمة علي التنمية المستدامة " ، الأهلية للنشر والتوزيع : عمَّان، 2003.
6.      جمال الدين السيد صالح:" الإعلام البيئي بين النظرية والتطبيق"، مركز الإسكندرية للكتاب: الإسكندرية ،2003.
7.      حامد عمار: "مقالات في التنمية البشرية العربية"، مكتبة الدار العربية للكتاب: القاهرة ، 1998.
8.      رشاد أحمد عبد اللطيف:"أساليب التخطيط للتنمية"، المكتبة الجامعية: الإسكندرية ، 2002، ص238.
9.      رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني : "البيئة ومشكلاتها"، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت، 1979.
10. سعيد سالم جويلي: :"حق الإنسان في البيئة"، دار النهضة العربية: (د،م،ن)، 2001.
11. سوزان أحمد أبورية: الإنسان والبيئة والمجتمع"، دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية ، 1999.
12. شهيرة حسن أحمد وهبي: " الأمن البيئي في المنطقة العربية" في: التنمية البشرية وأثرها على التنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية الادارية: بيروت ، 2007.
13. عادل أحمد جرار: "التكنولوجيا في عالم متغير"، عمّان: الجامعة الأردنية، 1981.
14. عبد العزيز عبد الله مختار:"التخطيط لتنمية المجتمع"، دار المعرفة الجامعية: القاهرة ، 1995.
15. عبد الله أحمد الشايع عبد الغزيز:" الإعلام ودوره في تحقيق الأمن البيئي"، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية : الرياض، 2003.
16. عثمان محمد غنيم و ماجدة أحمد أبو زنط:" التنمية المستديمة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها"، عمّان: دار صفاء للنشر والتوزيع ، 2007.
17. عصام الحناوي:" تغير المناخ" في: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة ، المجلد الثاني، الأكاديمية العربية للعلوم:بيروت، 2006.
18. عصام حمدي الصفدي ونعيم الظاهر:"صحة البيئية وسلامتها"، دار اليازوري:عمان، 2007.
19. عفت محمد الشرقاوي وآخرون: " المشاركة الشعبية والإصلاح "،  دار العلوم للنشر والتوزيع: مصر ، 2007.
20. علي ليلة:"المشاركة الشعبية لحماية البيئية من منظور الخدمة الاجتماعية"، المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية،2002.
21. مجيد مسعود: "التخطيط الاقتصادي والاجتماعي"،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت ، 1984.
22. محمد سمير مصطفى: "إستراتيجية التنمية المستدامة" في: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، الأكاديمية العربية للعلوم: بيروت ، 2006.
23. محمد محمود الإمام:" السكان والبيئة و التنمية: التطور التاريخي"، في: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد الأول، الأكاديمية العربية للعلوم: بيروت ، 2006.
24. محمد عبد الفتاح محمد:" الأسس النظرية للتنمية الاجتماعية"، المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية ، 2005.
25. محمد عبد الكريم علي عبد ربه ومحمد عزت محمد إبراهيم غزلان:" اقتصاديات الموارد البيئية"، دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية، 2000.
26. وناس يحي: "المجتمع المدني وحماية البيئة"، دار الغرب للنشر والتوزيع: وهران، 2004.
 
IV المقالات:
1.      كاظم حبيب:"حول الواقع الراهن في بلدان العالم الثالث واتجاهات التغيير المنشود فيها: رأي للمناقشة"، مجلة المستقبل العربي، عدد 146، سنة 1991، ص ص 18- 39.
2.      معلم يوسف:"تأثير البيئة على الأمن في المتوسط"، العالم الاستراتيجي، العدد 6، أكتوبر 2008، ص ص 14- 15.
 
 باللـغة الأجـنبيـة:
 
I-     التقارير:
[ltr]1.          World Health Organization:"Report on reducing risks : promoting health life",  Geneva: WHO, 2002.[/ltr]
II- الكتب:
[ltr]1.          Gordon Smith et Moisés Naim : "Des Etats remaniés : mondialisation, Souveraineté et gouvernance",Centre de recherches pour le développement international :Canada, 2000.[/ltr]
[ltr]2.          James M. Broadus  and  Rephael V. Vartanov: “The Oceans  and Environmental Security”, Island Press:Washington, 1994.[/ltr]
[ltr]3.          Jon Barnett :”The Meaning  of Environmental  Security”, Zed books: London,2001. [/ltr]
[ltr]4.          Maguelonne Déjeaut et Marc Pallemaerts : " Droit de l’homme et Environnement " , conçeil de l’europe, 2002.[/ltr]
[ltr]5.          Narottan  Gaan :  " Environmental security concept and dimentions"  , Kalpaz Publication: India, 2004.[/ltr]
[ltr]6.          Oliver de Frouville: " L’intangibilité des droits de l’homme en droit international " , Paris: Pedone, 2004.[/ltr]
[ltr]7.          P. H. Liotta et al. : " Environmental  change and Human  Security " , Springer: New York,2007.[/ltr]
[ltr]8.                7   P .k. singhal and Pankaj  Shrivastava: “challenges in sustainable development” , ANMOL Publications PVT  LTD: Delhi, 2004.[/ltr]
[ltr]9.          Rhona K. M .Smith: "International human rights ", OXFORD University Press, New York, 2007.[/ltr]
[ltr]10.     Robert Prescott-Allen : " The wellbeing of nations: a Country-by-country Index of quality of life and the environment ", Washington: Island Press, 2001.[/ltr]
[ltr]11.     Wolfgang Glatzer, Susanna von Below and Matthias Stoffregen: " Challenges for quality of life in the contemporary world ", London: kluwer Academic Publishers, 2004 .[/ltr]
                                                                                                                             
III- المقالات:
[ltr]1.          Philippe cullet : “ Definition of an  Environmental  Right in a Human Rights context”, Netherlands quarterly of Human Rights, vol13,N°1,1995, pp 25 - 40.[/ltr]
IV- المقالات الإلكترونية:
[ltr]1.       H.K Singh : "New leadership-future of the global community" , ([url=http://embasryofindiajapan.org/word/keynote-addness by-ambassadar.doc]http://embasryofindiajapan.org/word/keynote-addness%20by-ambassadar.doc[/url])[/ltr]
[ltr]2.       "Regenerating the Human Right to a Clean and Healthy Environment", ([url=http://commonslawproject.org/sites/default/files/Regenerating Essay, Part I.pdf]http://commonslawproject.org/sites/default/files/Regenerating%20Essay,%20Part%20I.pdf[/url] ) [/ltr]
[ltr]3.       Subin nijhawan : "A Human Right to a clean environment ? "  (http://www.subin.de/environment.pdf). [/ltr]
 



[url=#_ftnref1][1][/url]   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :"  تقرير حول محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم"، PNUD: نيويورك ، 2007، ص73.
[ltr][url=#_ftnref2][2][/url]  G
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحق في بيئة نظيفة
» التنمية المستدامة بين متطلبات الحكم الراشد و خصوصية الجزائر
» التنمية المستدامة بين متطلبات الحكم الراشد و خصوصية الجزائر
» الحق في الاعلام و الحق في الاتصال
» بيئة الإدارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: الحقوق (ليسانس) :: السنة الأولى-
انتقل الى:  
1