[rtl]ثانيا: آثار تغير المناخ على جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة: يؤدى تغير المناخ إلى تفاقم الكوارث البيئية المسببة لخسائر مادية وبشرية، والتي تزيد من هشاشة المجتمعات الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف المستويات المعيشية للناس، مما يجعلهم يواجهون خيارات صعبة وهذا ما يضعف الإمكانات البشرية التي تخلف وراءها سلسلة من الحرمان الذي لا ينتهي والتي تستمر آثارها للأجيال المقبلة [url=#_ftn1][1][/url].[/rtl]
[rtl]وتتفاقم مشاكل تغير المناخ كثيرا وتستمر، غير أنّنا أمام حالة من عدم اليقين على ما سيحدث بالتحديد في المستقبل غير أنّ كل الاعتبارات الحالية تزيد من التأكيد على استمرار أنماط تغير المناخ على مدى العقود القادمة، وهذا ما يخلق تهديدا لمستقبل الأمن الإنساني. [/rtl]
وفي الأخير ومن خلال ما سبق، تظهر ضرورة السعي إلى وضع إستراتيجية بيئية تسمح بتفعيل الحق في بيئة نظيفة المدعم لأمن وحياة الناس.
الفصل الثاني: نحو إستراتيجية بيئية متكاملة من أجل جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة.
قد تظهر المشاكل البيئية حاليا أنها تسبب آثارا سلبية على جودة الحق في الحياة في مناطق معينة أو في إطار ضيق نوعا ما، لكن نجد أن أثارها في المستقبل قد تشمل مساحة أوسع وتترك آثارا أعمق. ولهذا يتحتم علينا إتباع خيار التغيير الذي لا نسعى من خلاله إلى معالجة الأعراض فقط، بل نهدف أيضا إلى اختزال الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مختلف المشاكل البيئية، ولهذا فنحن لا نسعى إلى وضع إستراتيجية للحد من التلوث البيئي بل نريد التعمق في الأسباب التي أدت إلى ذلك والتي تظهر أغلبها في ضعف سياسات الحكم الديمقراطي التي أدت إلى غياب العدالة التوزيعية و عدم فعالية سياسات التنمية البيئية. ولهذا فإستراتيجيتنا تهدف لتغيير مصادر الخطر لنضمن بها التغيير المستمر والذي يكون دائما للأحسن ويظهر هذا من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: إدراك أسباب المشاكل البيئية ودوافع الإصلاح .
إن السير نحو التغيير يحتاج إلى مدخل إدراكي لأهم الأسباب التي أدت إلى بروز المشاكل البيئية ، وبهذا العمل على إصلاح الوضع من أجل تحسين حياة الناس، وهذا ما سنحاول تلخيصه في المطالب التالية:
المطلب الأول: إدراك أسباب المشاكل البيئية كأساس للإصلاح .
يشكل إدراك أسباب التهديدات البيئية عاملا أساسيا لتحديد خيارات الإصلاح والاتجاه نحو الأفضل، لهذا سنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشاكل البيئية وسبل إصلاحها، وهذا ما سنبينه من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: إدراك أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشاكل البيئية:
يتحقق الإدراك من خلال تجسيد رؤية عقلانية لكل الأزمات البيئية والبحث في أهم أسبابها من أجل العمل على إصلاحها، وتظهر أهم هذه الأسباب من خلال ما يلي:
[rtl]- إدراك أن السبب الرئيسي في تفاقم المشاكل البيئية يعود إلى ضعف الفرص الحالية لمشاركة مختلف الفواعل الاجتماعية في وضع السياسات البيئية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى وغياب العدالة في توزيع الموارد الطبيعية سواء داخل الجيل الواحد أو بين الأجيال والتي تكون في غالب الأحيان راجعة إلى فشل تكريس حكم ديمقراطي حقيقي[url=#_ftn2][2][/url].[/rtl]
[rtl]- لا بد من إدراك أن التحدي الرئيسي هو تحدي عدم الوفاء بحقوق الإنسان، الذي يجر معه بالضرورة عدم الوفاء بمتطلبات الحق في بيئة نظيفة، والذي تظهر معه مختلف المشاكل البيئية الحالية كأعراض تعبر عن نفسها .[/rtl]
[rtl]- لا بد من إدراك قيمة الأهداف المستقبلية بمفهومها الواسع الذي لا يركز على غياب التهديدات البيئية فحسب بل يهدف إلى تعزيز احترام حياة وحرية الإنسان والوفاء بمتطلبات الرفاه والكرامة الإنسانية.[url=#_ftn3][3][/url][/rtl]
[rtl]ومن خلال هذه المدركات تتنامى لدى مختلف الفواعل الاجتماعية الرغبة في التغيير، وبالتالي زيادة الضغوطات الداخلية لإحداث الإصلاحات السياسية كأساس للتغيير.[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني:الإصلاح السياسي كأهم مداخل التغيير نحو الأفضل. [/rtl]
[rtl]إن قيادة التغيير نحو الأفضل وفقا للأهداف المدركة سابقا يحتاج بالدرجة الأولى إلى قيادة سياسية فعالة تكون بمثابة المحرك الذي يوجه عمليات التغيير ويسمح بتلبية وتحقيق الأهداف الطموحة،كما تدير عملية صنع القرار التي يمكن من خلالها وضع سياسات بيئية تخدم حياة ومستقبل الناس.[url=#_ftn4][4][/url][/rtl]
[rtl]وبهذا لابد من الاتجاه نحو تكريس نظم ديمقراطية حقيقة تعتمد على التعددية أساسا في الحياة السياسية والاجتماعية، وتسمح بمشاركة مختلف الفواعل الاجتماعية في صنع السياسات البيئية وكذلك حمايتها.كما تسعى أساسا لتكريس حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة، والعمل على الاستخدام العادل والعقلاني لمختلف الموارد البيئية وتوجيهها نحو متطلبات حياة الناس كالصحة الغذاء،التنمية والمساهمة في زيادة الرفاء الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما يحقق التوجه أكثر نحو تحقيق مستقبل أفضل. غير أن هذه الإصلاحات لا تتشكل من فراغ بل تحتاج إلى دعامات أساسية تساهم في عملية الإصلاح والتي سنحاول تناولها في المطلب الموالى.[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني:أهم دعامات الإصلاح السياسي الموجه للتغيير نحو الأفضل. [/rtl]
[rtl]تظهر أهم دعامات الإصلاح السياسي الهادف للحفاظ على الحق في بيئة نظيفة والداعم لتغيير حياة الناس نحو الأفضل من خلال نشر الثقافة البيئية بين مختلف عناصر المجتمع، وكذلك السماح لمختلف الفواعل الاجتماعية بالمشاركة في حماية البيئة، ويظهر هذا من خلال الفروع التالية:[/rtl]
[rtl]الفرع الأول: نشر الثقافة البيئية داخل المجتمع. [/rtl]
[rtl]إن نشر ثقافة بيئية في المجتمع تخلق وعيا بيئيا بين مختلف أوساطه، الأمر الذي يساهم في خلق تأثير أو ضغط مجتمعي على صناعة القرار وخاصة القرارات البيئية، ويشكل دافعا أساسيا نحو إعمال الحق في بيئة نظيفة وهذا من خلال تحقيق الموازنة بين المصالح البيئية والاحتياجات الاقتصادية، والتي تنعكس أساسا على نوعية حياة الناس[url=#_ftn5][5][/url].وتظهر أهم وسائل نشر الثقافة البيئية من خلال الإعلام والتربية البيئية، التي سنحاول تناولها من خلال ما يلي: [/rtl]
[rtl]أولا:الإعلام البيئي كوسيلة لنشر الثقافة البيئية: الإعلام البيئي هو أداة تعمل على توضيح المفاهيم البيئية من خلال إحاطة الجمهور المتلقي والمستهدف بالرسالة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية بما يسهم في تأصيل تنمية بيئية مستديمة، وتنوير المستهدفين برأي سديد في الموضوعات والمشكلات البيئية المثارة والمطروحة[url=#_ftn6][6][/url].كما أنه يسلط الضوء على كل المشاكل البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها وينقل للجمهور المعرفة والاهتمام والقلق على بيئيته[url=#_ftn7][7][/url]. وبهذا فهو يعمل على خلق أنماط جديدة من الاتجاهات الإيجابية للتأثير السياسي من أجل الحفاظ على البيئة والتغيير نحو الأفضل. [/rtl]
[rtl]ثانيا:التربية البيئية كوسيلة لنشر الثقافة البيئية:التربية البيئية هي عملية تكوين القيم، الاتجاهات، المهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات التي تربط الإنسان بالبيئة، كما توضح حتمية المحافظة على الموارد البيئية للحفاظ على الحياة الكريمة ورفع مستويات المعيشة[url=#_ftn8][8][/url]. وبهذا تتجه التربية البيئة إلى مساعدة الناس على إدراك المشاكل البيئية، وبالتالي توجيه جهودهم للضغط على السياسات من أجل تبني سياسات راشدة في إدارة البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحسين اتخاذ القرارات السياسية حول القضايا المستقبلية للبيئة والمجتمع[url=#_ftn9][9][/url].[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني: إشراك مختلف الفواعل في حماية البيئية.[/rtl]
[rtl]يكتسب الاتجاه المتمثل في اشتراك مختلف الفواعل الاجتماعية في جميع جوانب الحياة السياسية وبالتحديد في اتخاذ القرارات البيئية أهمية كبرى بدءا من تحديد الاحتياجات البيئية ومرورا بالتخطيط ووضع السياسات البيئية. وبهذا سنحاول من خلال هذا الفرع حصر مشاركة مختلف الفواعل في كل من المشاركة الشعبية وكذلك مشاركة المجتمع المدني، ويظهر هذا من خلال ما يلي:[/rtl]
[rtl]أولا: المشاركة الشعبية ودورها في إصلاح السياسات البيئية: تنشأ المشاركة الشعبية من خلال إتاحة الفرصة للأفراد والجماعات للمشاركة الفعالة على كافة المستويات من أجل حل المشاكل البيئية، ولقد نالت قضية المشاركة الشعبية اهتماما واضحا في السنوات القليلة الماضية مما أكسبها اعترافا وتأكيدا لدورها الهام بوصفها مكونا رئيسيا من مكونات التنمية البيئية[url=#_ftn10][10][/url].[/rtl]
[rtl]وباعتبار أن كل أعضاء المجتمع يستهلكون الموارد وينتجون نفايات، فإنه من الضروري أن تتم توعيتهم توعية بيئية يدركون بها أهمية البيئية في حياتهم، وبالتالي يساهمون في حماية البيئة وهذا يكون بالتقليل من سلوكياتهم السلبية في التعامل مع البيئية، وكذلك التوجه نحو التأثير الإيجابي على القرارات السياسية البيئية وتوجيهها وفقا لما يتلاءم مع متطلبات حياتهم وحياة أبنائهم من خارج الجيل الحالي[url=#_ftn11][11][/url].[/rtl]
[rtl]ثانيا: مشاركة المجتمع المدني ودوره في إصلاح السياسات البيئية: لا ينحصر دور المجتمع المدني في تقديم الاستشارات فحسب، بل يتعداه في الكثير من الحالات إلى المشاركة في صنع القرارات البيئية من خلال حق التمثيل داخل بعض الهيئات العامة. وتتمثل أهم مشاركات المجتمع المدني من خلال نمطين أساسيين، يقضي النمط الأول بمساهمته في التغيير الاجتماعي وتعديل أهداف السياسات البيئية العامة، أما النمط الثاني فيقضي بمساهمة المجتمع المدني في التسيير الوظيفي للهياكل البيئية[url=#_ftn12][12][/url]. [/rtl]
[rtl]كما نجد أن المجتمع المدني يعمل من جهة أخرى كوسيط بين الأفراد ومتخذي القرارات السياسية، وبالتالي فهو يقوم برفع المطالب والاحتياجات البيئية للأفراد إلى متخذي القرار مع محاولة إدراجها في مخططات حماية البيئة.[/rtl]
[rtl] المبحث الثاني: التخطيط الاستراتيجي البيئي من أجل جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة.[/rtl]
[rtl]يعد استقراء المستقبل والاستعداد لمختلف الاحتمالات الممكنة الحدوث من الأمور العقلانية لصنع القرار، ويتم هذا الاستعداد في أغلب الأحيان باتخاذ مواقف محسوبة لصياغة مستقبل أفضل وفق المنظور والأهداف المرغوب فيها، ويكون التخطيط الاستراتيجي أهم منطلق لها، وهذا ما سنحاول تفصيله من خلال المطالب التالية:[/rtl]
[rtl]المطلب الأول:أهم أسس الخطط الإستراتيجية البيئية.[/rtl]
[rtl]التخطيط هو عملية استباقية تهدف إلى تصميم الخطط من أجل التغيير الاجتماعي، ويتم خلالها استغلال الإمكانات البشرية وتوجيه الطاقة والموارد الطبيعية بواسطة سياسة عقلانية ورشيدة يشارك فيها كل من الدولة ومختلف الفواعل الاجتماعية، وهذا من أجل تحقيق أفضل لجودة الحق في الحياة عبر فضاء زمني أطول[url=#_ftn13][13][/url]. ومن خلال هذا التعريف تظهر أهم عناصر عملية التخطيط من خلال ما يلي: [/rtl]
[rtl]الفرع الأول: مرحلة الإعداد والتحضير.[/rtl]
[rtl] إنّ الحديث عن التخطيط الإستراتيجي من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأمن الإنساني يفرض قبل كل شيء وجود سلطة تخطيطية مركزية لها القدرة على إصدار القرارات التنفيذية ومتابعتها والتي في الغالب ما تظم الهيئة التشريعية ومجلس الوزراء مع ضرورة وجود هيئة للتخطيط الوطني[url=#_ftn14][14][/url]، كما تبرز ضرورة المشاركة الفعالة لمختلف الفواعل الاجتماعية في صياغة الخطط من قبل أن تأخذ شكلها ومحتواها النهائي[url=#_ftn15][15][/url].ومشاركة الفواعل هنا تعني تحقيق دورهم الإيجابي في وضع الخطة وتنفيذها وكذلك في تقييمها والمشاركة في أعبائها وثمارها وعوائدها، كما أنّها تضمن عكس هذه الخطط والقرارات لاحتياجات الناس ومصالحهم وبهذا فهي تعد أسلوبا اجتماعيا للعمل من أجل تحقيق مزايا عديدة للفرد والمجتمع[url=#_ftn16][16][/url].[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني: واقعية ومرونة الخطة.[/rtl]
يجب أن يكون وضع الخطط قائما على أساس المعرفة الواقعية لصورة المجتمع والحقائق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة فيه، وأن تكون الغايات المخطط لها متلائمة مع حقيقة هذا الوضع القائم وبالتالي اختيار الوسائل الواقعية التي توصل لنفي هذا الواقع الموروث وإحلال الواقع المنشود[url=#_ftn17][17][/url]، وهذا يتطلب إضفاء نوع من المرونة على عملية التخطيط من أجل ضمان قابلية مواجهة الخطة للظروف الزمنية والمكانية مع مراعاة إمكانية التغيير للأحسن.[url=#_ftn18][18][/url]
[rtl]ومن خلال هذه المبادئ تعمل عملية التخطيط على توجيه الموارد الطبيعية والبشرية من خلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تكون محددة في إطار سياسي معين يشارك في وضعه مختلف الفواعل في المجتمع بما في ذلك الأفراد لضمان تحقيق الاستدامة على مستوى جودة الحق في الحياة.[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني: الإطار الموضوعي والتنفيذي للخطط البيئية.[/rtl]
[rtl]إن المحتوى الموضوعي للخطط البيئية يشمل في غالب الأحيان المعايير الأكثر استجابة لمطالب الاستدامة البيئية الضامنة لرفاه مشترك بين الأجيال. ولكن حتى تكون هذه السياسات أو هذه الخطط ذات فعالية لابد من وضعها قيد التنفيذ. وهذا ما سنناوله بتفصيل أكبر من خلال الفروع التالية:[/rtl]
[rtl]الفرع الأول: الإطار الموضوعي للتخطيط البيئي الرافع من مستوي جودة الحياة.[/rtl]
[rtl]من خلال هذا الفرع نحاول حصر المحتوى الموضوعي للخطط السياسة الرامية لحماية البيئية من خلال أهم النقاط التالية:[/rtl]
[rtl]- استحداث تشريعات وقوانين متعلقة بكافة مجالات حماية البيئة، والمتضمنة للشروط الفاعلة في مواجهة التغيرات البيئية وتحقيق الأهداف المرجوة من السياسات البيئية[url=#_ftn19][19][/url].[/rtl]
[rtl]- وقف أسباب التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وهذا من خلال استخدام إدارة البيئة[url=#_ftn20][20][/url] بطريقة تسمح بتوفير أفضل الفوائد للجيل الحالي مع الإبقاء على إمكانية الوفاء بحاجات الأجيال المقبلة وتطلعاتها، كما يتطلب هذا التقليل من التلوث عن طريق التقليل من النفايات ومختلف الملوثات الجوية، مع إعادة تدوير النفايات الصلبة للتقليل من أحجام النفايات المرسلة في المكبات.[/rtl]
[rtl]- تعزيز القدرة على استخدام أدوات الاقتصاد البيئي الحديث التي تسمح لنا بحساب الآثار البيئية الخارجية للأنشطة الاقتصادية كما تمكننا من ضمان معالجة المشاكل البيئية بسرعة وفعالية أكبر[url=#_ftn21][21][/url].[/rtl]
[rtl]- اعتماد إستراتيجية الإنتاج الأنظف والتي تغطي نطاقا واسعا من المواضيع بما فيها تخفيض استهلاك الموارد الطبيعية بسرعة وعلى نحو ملموس، وتجنب استخدام الموارد شديدة السُّمية أو الضارة بالبيئية، وتحسين تصميم وتصنيع المنتجات لتخفيف الفضلات والنفايات وتشجع إعادة التدوير[url=#_ftn22][22][/url]. [/rtl]
- تحقيق توازن مناسب بين متطلبات التنمية وضغطها على البيئية من جهة، وبين الحاجة لحماية البيئية من جهة أخرى، وهذا يتطلب إحداث تغيير في خطط التنمية والعمل على تجسيد التنمية المستدامة التي تعمل على حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الموارد الغذائية، ورفع كفاءة استخدامها مع تجنب الإسراف في استخدام مواردها، وكذلك التعامل مع النفايات الصناعية والبشرية حتى لا تؤدي إلى التدهور البيئي، وحماية التنوع الحيوي للأجيال المقبلة، والحيلولة دون زعزعة استقرار المناخ. وتقانيا تعني التنمية المستدامة التحول إلى تقانات أنظف وأكفاء، أقرب ما يمكن من "إنبعاثات الصفر" لتقليل النفايات والانبعاثات، والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة إلى أدنى حد ممكن[url=#_ftn23]
[23][/url]
.[rtl]- دمج الوعي البيئي في التعليم والتدريب على جميع المستويات وفي جميع الميادين بحيث يبدأ هذا الدمج في أوائل مراحل التعليم ويستمر حتى الدراسات الجامعية العليا[url=#_ftn24][24][/url].[/rtl]
وفي الأخير لا بد من اصدرا هذه العناصر الموضوعية في شكل قرارات واضحة، ومحددة الأهداف ومجالات العمل والتي تكون واجبة التنفيذ.
الفرع الثاني:الإطار التنفيذي للخطط البيئية كأساس لتحقيق جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة .
يتطلب تنفيذ الخطة ونقلها من عالمها الافتراضي إلى العالم الواقعي ضرورة تعبئة الجهود داخل المجتمع من أجل ضمان التغييرات التي تتطلبها الخطة، والتي تشكل بدورها أداة موجهة لكل قرار عملي وقوة دافعة للتغيير صوب مستقبل أفضل للأمن الإنساني. ويجب أن يكون تقسيم العمل لتنفيذ الخطة قائما على مركزية القرار والمتابعة والتقييم ولامركزية التنفيذ، وهنا تبرز ضرورة المشاركة الفاعلة لمختلف الفواعل الاجتماعية بتنفيذ الخطط الهادفة للتغيير[url=#_ftn25][25][/url]. وعلى هذا نجد أنّ الإطار العام لتنفيذ الخطة الإستراتيجية يركز على ثلاث نقاط أساسية نبينها فيما يلي:
أولا: تطوير المؤسسات الداعمة لعملية التنفيذ: إنّ مستوى المركزية في اتخاذ القرارات وفي العمل التخطيطي يتطلب مؤسسات تكون قادرة على التغيير وتمثل إحدى ركائز تنفيذ الخطة، فكلما كان أداؤها جيدا كلما أمكن لمختلف الفواعل من العمل سويا لتنفيذ خطط مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم[url=#_ftn26][26][/url].
ثانيا: تخويل مختلف الفواعل الاجتماعية صلاحيات المشاركة في تنفيذ الخطة: إنّ التغيير لا يتم إلاّ إذا شارك فيه العديد من الفواعل الاجتماعية ويكون هذا من خلال إزالة القيود وتفويضهم صلاحيات العمل بطرق تتوافق مع الرؤية وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في عملية التغيير، خاصة وأنّ هذه المشاركة تشكل مفتاح النجاح في تنفيذ الخطط وأساس التحسين والارتقاء بمستوى حياة الناس بيئيا، اجتماعيا واقتصاديا[url=#_ftn27][27][/url].
ثالثا: تحقيق بعض النتائج على المدى القصير: إنّ التغيير لتحقيق مستقبل أفضل لحياة وأمن الناس يستغرق وقتا طويلا جدا، وحتى نبقي على استمرارية التغيير واستمرار مشاركة الفواعل في هذا التغيير لتحقيق رؤاهم في مستقبل أفضل، لابدّ من إيجاد دليل على أنّ الإستراتيجية مجدية وتستحق المتابعة، وينبغي أن يكون هذا الدليل مجسدا في نتائج مرئية بشكل واضح في الواقع الحالي والتي تظهر على أنّها نتيجة حقيقية للرؤية المحددة في الخطة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بالجهد المبذول في إحداث هذا التغيير، وقد تظهر أهم النتائج الحالية الداعمة لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أفضل للأمن الإنساني من خلال إلتماس تغيير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المدعم لإشباع حاجات الناس الأساسية وذلك بتمكينهم من الوصول للغذاء الصحي والتعليم والدخل الكافي الذي يسمح لهم بالإنفاق لتحصيل أهم الموارد الأساسية التي ترفع مستوى معيشتهم حاليا، مع مساعدتهم لتقليل قابلية تأثرهم بالتحديات البيئية سواءً بالوقاية منها أو بالتقليل من حجمها ومدى انتشارها ومساعدتهم على مواجهة أي مضاعفات قد تضر بهم[url=#_ftn28][28][/url].
ونجد أنّ تحقيق هذه المكاسب الآنية قد يشكل دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ خطط التغيير لمستقبل أفضل خاصة وأنّ الوصول إلى ذلك لا يعتمد فقط على النجاح المحدود المحقق في البداية بل يعتمد أكثر شيء على الالتزام بالاستمرار في تنفيذ الخطة حتى الإنجاز وتحقيق الرؤى في مستقبل أفضل للأمن الإنساني.
الخــاتمـــة:
ساهم مفهوم الحق في بيئة نظيفة في توليد أفكار جديدة تساعد على حماية وتحسين مستوى معيشة الناس بهدف تحقيق جودة الحق في الحياة لكل فرد وضمان فرص استدامة هذه الحياة في المستقبل. ورغم أهمية الحق في بيئة نظيفة إلا أن هذا المفهوم لا يزال طور التبلور، كما أن الاعتراف القانوني به يتميز بنوع من الغموض وعدم التصريح،كما أن واقعه مشيب بالعديد من التهديدات و المشاكل البيئية المقوضة لقدرة الناس على الانتفاع به، وقد جاءت هذه المشاكل معبرة عن المزيد من التدهور لنوعية حياة الناس و حادة من فرص تحقيق مستقبل أفضل الأمر الذي استدعى إعادة تشكيل الحاضر بطريقة تسمح لنا بتغيير المسار نحو الأفضل. وبهذا ومن خلال هذه الدراسة تمكنا من الوصول إلى النتائج التالية:
-إن الحق في بيئة نظيفة هو الحق الأكثر استجابة لمطالب الحياة الكريمة كما أنه مؤشر أساسي على ازدهار الأمن الإنساني مع قابلية هذا الأخير للاستدامة.
-تفاقم المشاكل البيئية الحالية الناتجة عن فعل الإنسان انعكس سلبا على نوعية حياة الناس وحد من إمكانية استدامتها، مما بين العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة التي يظهر من خلالها الإنسان كفاعل ومتأثر أو متضرر نهائي في هذه العلاقة.
-تظهر الأنظمة السياسية كجزء من مشكلة تفاقم المشاكل البيئية وهذا خاصة أمام ضعف سياساتها البيئية. ولكن يمكن لهذه الأنظمة أن تصبح جزءا من الحل وفاعلا أساسيا في تحقيق الحق في بيئة نظيفة إذا ما غيرت مسارها وحسنت أداءها، وساهمت في وضع خطط لضمان الاستدامة البيئية.
-إن نشر ثقافة بيئية في أوساط المجتمع عن طريق وسائل الإعلام والتعليم البيئي في مختلف الأطوار التعليمية يشكل عاملا أساسيا في حشد المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة الداعمة لتحسين حياة الناس على المدى الزمني البعيد.
-إن التخطيط الاستراتيجي هو الوسيلة الأساسية الضامنة لتوجيه المسار الحالي نحو استدامة بيئية والتي تكون هادفة لإحداث تغيير في حياة الناس و توجيهها نحو الأفضل.
قــائمــة المـراجـــع
باللـغة العـربية: -Iالتقارير:
1. البنك الدولي : " تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير: التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة"، البنك الدولي: واشنطن العاصمة ، 2003.
2. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : " تقرير حول أبعاد جديدة للأمن الإنساني"،:PNUD نيويورك ، 1994.
3. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي:" تقرير حول خلق فرص للأجيال القادمة"، :PNUD نيويورك ،2002.
4. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :" تقرير حول محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم"، : PNUD نيويورك ، 2007.
5. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: " تقرير حول الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع " ،PNUD: نيويورك، 2011.
-IIالكتب :
1. إحسان حفظي:" علم اجتماع التنمية"، دار المعارف الجامعية: الإسكندرية ، 2004.
2. أحمد النكلاوي:" أساليب حماية البيئة العربية من التلوث" ،الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض، 1999.
3. أحمد محمد حشيش: " المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أسلمة القانون المعاصرة"، دار الفكر الجامعي: الإسكندرية،2001
4. إيمان عطية ناصف:" اقتصاديات الموارد البيئية"، دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية، 2007.
5. باتر محمد علي وردم:" العالم ليس للبيع: مخاطر العولمة علي التنمية المستدامة " ، الأهلية للنشر والتوزيع : عمَّان، 2003.
6. جمال الدين السيد صالح:" الإعلام البيئي بين النظرية والتطبيق"، مركز الإسكندرية للكتاب: الإسكندرية ،2003.
7. حامد عمار: "مقالات في التنمية البشرية العربية"، مكتبة الدار العربية للكتاب: القاهرة ، 1998.
8. رشاد أحمد عبد اللطيف:"أساليب التخطيط للتنمية"، المكتبة الجامعية: الإسكندرية ، 2002، ص238.
9. رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني : "البيئة ومشكلاتها"، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت، 1979.
10. سعيد سالم جويلي: :"حق الإنسان في البيئة"، دار النهضة العربية: (د،م،ن)، 2001.
11. سوزان أحمد أبورية: الإنسان والبيئة والمجتمع"، دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية ، 1999.
12. شهيرة حسن أحمد وهبي: " الأمن البيئي في المنطقة العربية" في: التنمية البشرية وأثرها على التنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية الادارية: بيروت ، 2007.
13. عادل أحمد جرار: "التكنولوجيا في عالم متغير"، عمّان: الجامعة الأردنية، 1981.
14. عبد العزيز عبد الله مختار:"التخطيط لتنمية المجتمع"، دار المعرفة الجامعية: القاهرة ، 1995.
15. عبد الله أحمد الشايع عبد الغزيز:" الإعلام ودوره في تحقيق الأمن البيئي"، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية : الرياض، 2003.
16. عثمان محمد غنيم و ماجدة أحمد أبو زنط:" التنمية المستديمة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها"، عمّان: دار صفاء للنشر والتوزيع ، 2007.
17. عصام الحناوي:" تغير المناخ" في: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة ، المجلد الثاني، الأكاديمية العربية للعلوم:بيروت، 2006.
18. عصام حمدي الصفدي ونعيم الظاهر:"صحة البيئية وسلامتها"، دار اليازوري:عمان، 2007.
19. عفت محمد الشرقاوي وآخرون: " المشاركة الشعبية والإصلاح "، دار العلوم للنشر والتوزيع: مصر ، 2007.
20. علي ليلة:"المشاركة الشعبية لحماية البيئية من منظور الخدمة الاجتماعية"، المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية،2002.
21. مجيد مسعود: "التخطيط الاقتصادي والاجتماعي"،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت ، 1984.
22. محمد سمير مصطفى: "إستراتيجية التنمية المستدامة" في: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، الأكاديمية العربية للعلوم: بيروت ، 2006.
23. محمد محمود الإمام:" السكان والبيئة و التنمية: التطور التاريخي"، في: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد الأول، الأكاديمية العربية للعلوم: بيروت ، 2006.
24. محمد عبد الفتاح محمد:" الأسس النظرية للتنمية الاجتماعية"، المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية ، 2005.
25. محمد عبد الكريم علي عبد ربه ومحمد عزت محمد إبراهيم غزلان:" اقتصاديات الموارد البيئية"، دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية، 2000.
26. وناس يحي: "المجتمع المدني وحماية البيئة"، دار الغرب للنشر والتوزيع: وهران، 2004.
IV – المقالات:
1. كاظم حبيب:"حول الواقع الراهن في بلدان العالم الثالث واتجاهات التغيير المنشود فيها: رأي للمناقشة"، مجلة المستقبل العربي، عدد 146، سنة 1991، ص ص 18- 39.
2. معلم يوسف:"تأثير البيئة على الأمن في المتوسط"، العالم الاستراتيجي، العدد 6، أكتوبر 2008، ص ص 14- 15.
باللـغة الأجـنبيـة:
I- التقارير:
[ltr]1. World Health Organization:"Report on reducing risks : promoting health life", Geneva: WHO, 2002.[/ltr]
II- الكتب:
[ltr]1. Gordon Smith et Moisés Naim : "Des Etats remaniés : mondialisation, Souveraineté et gouvernance",Centre de recherches pour le développement international :Canada, 2000.[/ltr]
[ltr]2. James M. Broadus and Rephael V. Vartanov: “The Oceans and Environmental Security”, Island Press:Washington, 1994.[/ltr]
[ltr]3. Jon Barnett :”The Meaning of Environmental Security”, Zed books: London,2001. [/ltr]
[ltr]4. Maguelonne Déjeaut et Marc Pallemaerts : " Droit de l’homme et Environnement " , conçeil de l’europe, 2002.[/ltr]
[ltr]5. Narottan Gaan : " Environmental security concept and dimentions" , Kalpaz Publication: India, 2004.[/ltr]
[ltr]6. Oliver de Frouville: " L’intangibilité des droits de l’homme en droit international " , Paris: Pedone, 2004.[/ltr]
[ltr]7. P. H. Liotta et al. : " Environmental change and Human Security " , Springer: New York,2007.[/ltr]
[ltr]
8. 7 P .k. singhal and Pankaj Shrivastava:
“challenges in sustainable development” , ANMOL Publications PVT LTD: Delhi, 2004.[/ltr]
[ltr]9. Rhona K. M .Smith: "International human rights ", OXFORD University Press, New York, 2007.[/ltr]
[ltr]10. Robert Prescott-Allen : " The wellbeing of nations: a Country-by-country Index of quality of life and the environment ", Washington: Island Press, 2001.[/ltr]
[ltr]11. Wolfgang Glatzer, Susanna von Below and Matthias Stoffregen: " Challenges for quality of life in the contemporary world ", London: kluwer Academic Publishers, 2004 .[/ltr]
III- المقالات:
[ltr]1. Philippe cullet : “ Definition of an Environmental Right in a Human Rights context”, Netherlands quarterly of Human Rights, vol13,N°1,1995, pp 25 - 40.[/ltr]
IV- المقالات الإلكترونية:
[ltr]
1. H.K Singh : "
New leadership-future of the global community" , ([url=http://embasryofindiajapan.org/word/keynote-addness by-ambassadar.doc]http://embasryofindiajapan.org/word/keynote-addness%20by-ambassadar.doc[/url])[/ltr]
[ltr]
2. "Regenerating the Human Right to a Clean and Healthy Environment", ([url=http://commonslawproject.org/sites/default/files/Regenerating Essay, Part I.pdf]http://commonslawproject.org/sites/default/files/Regenerating%20Essay,%20Part%20I.pdf[/url] ) [/ltr]
[ltr]
3. Subin nijhawan :
"A Human Right to a clean environment ? " (http://www.subin.de/environment.pdf). [/ltr]
[url=#_ftnref1]
[1][/url]
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :" تقرير حول محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم"، PNUD
: نيويورك ، 2007، ص73.[ltr][url=#_ftnref2]
[2][/url] G
من طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm
-----------------------------