انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، الأهداف و العراقيل (الدول النامية في تحدي مع المنظمة العالمية للتجارة )

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، الأهداف و العراقيل
(الدول النامية في تحدي مع المنظمة العالمية للتجارة )
تمهيـــد :

تعلب المنظمة العالمية للتجارة دورا أساسيا في حركة الإقتصاد العالمي ، فهي تقوم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي برسم و متابعة السياسات الاقتصادية للعديد من الدول الأعضاء بها ، من خلال الشروط التي تفرضها عليها أثناء طلبها للانضمام أو عند طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي ، و قد أدت هذه الشروط في كثير من الدول إلى إصلاح اقتصادياتها و بنائها على أسس واقعية و حقيقية ،و تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي قامت بعدة إصلاحات لاقتصادها الوطني بهدف إرساء قواعد و أسس نظام اقتصاد السوق ، ثم اتجهت إلى المنظمة للانضمام ، و لها في ذلك أهداف عديدة ، إلا أن هناك العديد من الصعوبات التي تمثل عراقيل لا يستهان بها ، و كل هذه الجوانب و إن استطاعت المرور فيها فإن الأصعب هو الخطوات التي تلي الانضمام للاستفادة منها .

الجزائر و منظمة التجارة العالمية :

تدخل الجزائر مرحلة حاسمة و حساسة من تاريخها الاقتصادي باتجاهها إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، و هذا بعد عدة إجراءات من الإصلاح و التعديل الهيكلي لاقتصادها منذ أكثر من عشرية كاملة ، فقد بدأت إصلاحات استقلالية المؤسسات العمومية و علاقتها بأجهزة الدولة في التسيير ، و خصائص معاملاتها و دورها الاقتصادي الجديد ، طبقا للقوانين الخاصة بتلك الإجراءات بداية من سنة 1988 .
ثم جاءت إجراءات التعديل الهيكلي المصاحبة لإعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر ، بمساهمة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، بين سنتي 1989 كبداية و 1998 التي شهدت نهاية برنامج التعديل الهيكلي بتحقيق التوازنات الداخلية و الخارجية و الاستقرار على المستوى الكلي ، و تتجه الجزائر اليوم و بشكل أكثر حسما إلى الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية ، و هي عملية و إن قد نراها نتيجة طبيعية للمسار المذكور أعلاه ، فإنها ذات أسباب و أهداف و إجراءات ليست سهلة التحقيق لعدة أسباب ، منها ما يعود إلى طبيعة المنظمة و أهداف وجودها و إلى الظروف الاقتصادية العامة .

و في هذا الإطار سوف نحاول التطرق بالتحليل بطرح التساؤل التالي:

ماهي أهداف التي تتوخاها الجزائر ( و حتى الدول النامية ) من انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة ، و ماهي العراقيل التي تصادفها في ذلك ؟ و قبل كل هذا نتطرق لجذور هذه المنظمة و كيف نشأة انطلاقا من ( GATT) وصلا إلى منظمة علمية (OMC) .

A- نظرة تاريخية حول الموضوع :

مما لا شك فيه أن المعاملات التجارية بين المجتمعات أصبحت ذات أهمية عالية ، و تشغل مجالا واسعا من جهود و حركة مختلف الأطراف العاملة على المستوى الدولي ، و حتى المحلي الوطني و الجهوي ، و لم تأت هذه الأهمية فجأة بل كانت كذلك منذ اتساع النشاط الاقتصادي للإنسان ، وخاصة مع توسعه خلال القرون الوسطى و ما تبعه من نتائج على الدول القوية التي احتلت غيرها فيما بعد من جهة أو على الدول الضعيفة المهيمن عليها من جهة أخرى .
بداية توسع و تطور وتيرة نشاط الإقتصاد العالمي كان نتيجة قوة و تحسن أداء الإقتصاد الرأسمالي ، الذي أعتمد بدوره على المبادلات الخارجية منذ بدايات الثورة الصناعية الأولى في أوربا ، و التي جاءت نتيجة توفر عدد من الشروط ، منها التوسع في المبادلات التجارية الداخلية و الخارجية .
كما أن المفكرين الكلاسيك قد عملوا في التنظير للحرية التجارية و المزايا التي يحصل عليها مختلف المتعاملين كأطراف أقوياء أو ضعفاء ، فكانت لنظريات كل من آدم سميث للقيم المطلقة ، و بعده نظرية ريكاردو للقيم النسبية في التجارة الخارجية ،دور فعال في توجيه الممارسات الواقعية منذ القرن الثامن عشر ، و قد أنتجت تقسيما دوليا للعمل ، و تخصصا في الإنتاج أقل ما يقال عليه انه كان مجحفا في حق الدول الضعيفة ، و التي أصبحت تنعت بمختلف نعوت التخلف فيما بعد .
ثم جاء النيوكلاسيك و المعاصرون فيما بعد لتكريس نفس المنهج و الأهداف في نظرياتهم في هذا الموضوع ، و تزخر الأدبيات الاقتصادية بالتحليلات المدعمة لاتجاه هؤلاء ، الذي نراه ينتصر اليوم بشكل أكثر وضوحا ، على الرغم من الانتقادات الحادة التي واجهها هذا المنهج كان في مقدمتها نظرية التبادل اللام تكافئ .
و لقد ازداد وضوح الاهتمام بالمعاملات التجارية الدولية و شروطها مع نهاية الحرب العالمية الثانية بحرص الدول المنتصرة في الحرب على وضع مقاييس و هيئات تسهر على تنظيم و متابعة هذه المعاملات و تسهيل القيام بها ، وهذا لتفادي العودة إلى المشاكل التي شهدها العالم قبل تلك الفترة من اختناقات و أزمات أبرزها أزمة 1929 .
و أحدث منذ سنة 1945 أهم قطبين في التنظيم المالي و التجاري الدولي ، وهما صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ، و لكل منهما أهدافه و مبرراته و شروطه ، ( ليس مكانهما هنا ) ، إلا أنهما جاء في تصور إطار أوسع كان يفترض أن يضم قطبا ثالثا و هو منظمة التجارة الدولية التي لم ترى النور في الوقت المرجو لها لعدم الاتفاق عليها في البداية و لتضارب مصالح الدول المعنية ، و كان البديل لهذه المنظمة أن أنشئت اتفاقية الغات (GATT) ، بتوقيع 23 دولة عليها ، منها 13 دولة نامية ، و في مؤتمر دولي عقد بجنيف سنة 1947 ، و قد دعت إليه الو م أ و اتخذت له الترتيبات اللازمة .
بعد مرور الأربعين سنة الجيدة التي شهدها الإقتصاد العالمي 1945-1973 ، و التي شهدها الإقتصاد العالمي و انطلاق التنمية في الدول المستقلة حديثا ، جاءت النكسة البترولية الأولى سنة 1973 ، و التي كان لها أثر قوي على الإقتصاد العالمي ، فقد تأثرت بها الدول القوية ، وكذلك الدول النامية غير البترولية ، لما تحمله من أعباء ارتفاع أسعار موارد الطاقة ، و أيضا الدول النامية البترولية التي لحقتها الأزمة العكسية سنة 1982 ، التي ظهرت في شكل أزمة مديونية خانقة ، و ما أنجر عنها من مشاكل على اقتصاد مختلف الدول النامية ، و لقد أصبحت الدول النامية لعدة أسباب مجبرة على المرور في ما يسمى بعمليات إعادة هيكلة اقتصادياتها ، للعودة إلى القواعد الحقيقة و الواقعية للاقتصاد الرأسمالي ، أو ما يسمى باقتصاد السوق ، نتيجة تطبيق شروط كل من صندوق النقد الدولي في البرامج المقترحة على هذه الدول ، وكذا شروط البنك الدولي و المنظمة العالمية للتجارة التي تستقطب اليوم هذه الدول .
وهكذا فقد حاولنا بهذه النظرة المختصرة الاقتراب من محيط موضوع هذا العمل المتواضع بشكل أقرب إلى واقع الدول النامية و الظروف التي ساهمت في وصولها إلى ضرورة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .
و فيما يتعلق بوضعية الجزائر فمنذ استقلالها سنة 1962 انتهجت نظام التوجيه المركزي للاقتصاد الوطني خاصة مع انطلاق مخططات التنمية ابتداء من سنة 1967 ، إلا أن النجاح الذي حققته في تكوين قاعدة صناعية مهمة ، منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السبعينيات لم تتمكن من استغلالها الجيد و العقلاني ، لعدة أسباب تعود في أغلبها إلى طبيعة النظام الاقتصادي الاشتراكي و قواعده ، و إلى الظروف الاجتماعية و الثقافية التي تميز بها المجتمع الجزائري في ما بعد الاستقلال السياسي للبلاد .
و يمكن للوهلة الأولى ملاحظة أن الجزائر لم تكن في منأى عن المشاكل التي مست مختلف الدول الاشتراكية سابقا ، رغم تميزها بوجود مصادر تمويل التنمية في شكل ثروات باطنية و مصادر طاقوية ، إلا أن هذا المصادر كانت في نفس الوقت من عوامل تراكم أسباب الأزمة الاقتصادية فيها ، لما لم تحسن استغلالها في تطوير قطاعات خارج المحروقات بالشكل المطلوب لتحقيق التوازن في هيكلها الاقتصادي ، الذي ظل معتمدا على المحروقات إلى حد اليوم .
و قبل التطرق إلى انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ، سوف نمر عير كل اتفاقيات الغات ، ثم المنظمة العالمية للتجارة ، حتى يتضح الفرق بينهما من ناحية طبيعة كل منهما ، وكذا ما يترتب عن ذلك عند القيام بإجراءات الانضمام إليهما .




B- الغات و المنظمة العالمة للتجارة :

1- الغات و أهدافها : في سنة 1945 نجح مؤتمر بريتن وودز في إنشاء كل من صندوق النقد الدول و البنك العالمي للإنشاء و التعمير ، وفي نفس الإطار حاولت مجموعة من الدول إنشاء هيئة مكملة للهيئتين السابقتين لتنظيم شؤون التجارة الدولية ، معالجة مشكلة ضعف نمو نسبة التجارة العالمية المتأثرة بالصعوبات و العراقيل التي عرفها الإقتصاد العالمي ككل ،و التي زادت حدتها بعد الحرب العالمية الثانية .
إلا أن عملية إنشاء المنظمة في البداية فشلت ، في المؤتمر الدولي لممثلي 53 دولة بهافانا سنة 1947 ، نظرا لتداخل مصالح الو م ا خاصة ، و تم إبرام معاهدة فيما بين 23 طرف من الاعضاء حيث اتفقت فيما بينها على تخفيض التعريفة الجمركية ،و رفع القيود على التجارة الدولية بنفس السنة ن حيث أصبحت تعرف فيما بعد باتفاقية الغات (GATT) و تعني هذه الكلمة : General Agrement on Tariffs and Trade .
و تهدف هذه الاتفاقية إلى التنظيم المؤقت للمبادلات التجارية الدولية في انتظار أنشاء منظمة عالمية للتجارة ، و أصبحت الاتفاقية الركيزة الثالثة للنظام الاقتصادي العالمي ، إلى جانب كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ، و رغم أن هذه الاتفاقية ليست منظمة عالمية ، إلا أنها كانت تسعى لبلوغ مجموعة من الأهداف ، من خلال الالتزام بتطبيق أحكام و نصوص الاتفاقية من قبل الدول المتعاقدة ، ومن هذه الأهداف :
1- تحرير التجارة الدولية و توطيد دعائم نظام تجاري عالمي يقوم على اقتصاد السوق الحر ، بإزالة كافة العراقيل و الصعوبات التي من شأنها أن تحد من حرية المبادلات التجارية .
2- البحث عن مصادر الثروة في العالم و تنميتها ، وذلك من خلال نقل المشاريع الاستثمارية بين مختلف الدول و ما يصاحبه من نقل التكنولوجيا و بالتالي تنمية الثروة .
3- العمل على رفع مستوى المعيشة لشعوب الدول المتعاقدة من خلال تحرير التبادل التجاري بين مختلف هذه الدول ، وما يصاحبه من زيادة الثروة و تحسين المستوى المعيشي للدول المتعاقدة .
4- العمل على تشجيع التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة الاستغلال الأمثل .
5- تمكين الدول المتعاقدة من النفاذ لأسواق بعضها بعضا، وهذا ما يحقق توسيع التجارة العالمية و استقرارها.
و من خلال التمعن في محتوى هذه الأهداف ، يمكن القول أنها تخدم مصالح الدول التي تملك تجارة خارجية متطورة ، وهي الدول الرأسمالية المتقدمة التي تسعى إلى إيجاد أسواق خارجية لتصريف منتجاتها ،وهذا المنطق في الواقع قد لازم ظهور و توسع الإقتصاد الرأسمالي ابتداء من القرن الخامس عشر خاصة .

2- المنظمة العالمية للتجارة و أهدافها(OMC) :

ظهرت المنظمة العالمية للتجارة إلى حيز الوجود في 01 جانفي 1995 بعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من خلال جولة الأورغواي التي تعتبر آخر جولة من جولات المفاوضات التجارية متعددة لأطراف ( الجولات السابقة هي : جولة جنيف بسويسرا 1947 ، جولة أنسي فرنسا 1949 ، جولة توركاي بريطانيا 1951 ، جولة جنيف بسويسرا 1956، جولة ديلون بسويسرا 1960-1961 ، جولة كينيدي سويسرا 1964-1967 ، جولة طوكيو اليابان 1973-1979 ، جولة أورغواي 1986-1993 ) ، و تناولت الاتفاقية المنشأة لهذه المنظمة الإطار المؤسسي لسير العلاقات التجارية فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالاتفاقيات التي تم التطرق إليها ، بالإضافة إلى الأدوات القانونية المتصلة بها ، فأصبحت هذه المنظمة إطار أوسع يؤطر المبادلات التجارية و يحول دون النزاعات التي طالما كانت توتر العلاقات في كثير من الأحيان بين التكتلات الإقليمية التي كان يقوم عليها الإقتصاد العالمية في عهد اتفاقية (GATT) و أصبحت هذه الأخيرة جزءا من المنظمة .

المبادئ التي قامت عليها المنظمة :
* استخدام القواعد متعددة الأطراف عوض استخدام القواعد الفردية ، أي قيام نظام تجاري متعدد الأطراف تشارك في وضعه و تطبيقه مجموعة من الدول ولا تنفرد كل دولة بوضع نظام تجاري خاص بها ، بهدف الوصول إلى نظام تجاري عالمي حر .
* اقتصار الحماية على استخدام التعريفة الجمركية ، أقرت الاتفاقية إمكانية استخدام الضريبة الجمركية – دون سواها – كأداة لتحقيق الحماية التي قد تحتاج إليها الدولة العضو في حالات محددة و مسموح بها و استبعاد كل وسائل الحظر و التقييد عن طريق الحصص الكمية و التراخيص و القيود الإدارية الأخرى ، كما أقر الاتفاق قيام الدول الأعضاء بخفض التعريفة الجمركية المطبقة على وارداتها تدريجيا مع ربط التعريفة التي يتم الاتفاق عليها بحيث لا يمكن زيادتها مستقبلا ، و العدول عن استخدام أسلوب الدعم و الامتناع عن الإغراق و غيره من الممارسات التجارية الضارة .
* مبدأ عدم التمييز ، تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية بعدم التمييز بين الشركاء التجاريين و تمنحهم جميعا حقوقا متساوية في إطار تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ، ومفاده أن أي ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة تمنحها دولة عضو لأي طرف آخر أو منتج تابع لهذا الطرف يجب أن تسري على الفور و بدون أي شرط على أي منتج مماثل في أي دولة من الدول الأعضاء ، و بالتالي تلتزم كل دولة بإخضاع المنتجات المماثلة الواردة من مختلف الدول لنفس الرسوم الجمركية .
* قاعدة المعاملة الوطنية ، تلتزم الأطراف المتعاقدة بمعاملة المنتجات الأجنبية نفس المعاملة التي تمنحها للسلع الوطنية و ذلك فيما يتعلق بالضرائب المحلية .
* المعاملة الخاصة للدول النامية و الأقل نموا ، حيث تضمنت الاتفاقية إقرارا بمبدأ حق الدول النامية و الأقل نموا في معاملة خاصة و أكثر تميزا سواء من ناحية التعريفة الجمركية التي تطبقها أو درجة التزامها بالقواعد أو بتوقيت تنفيذها لإتاحة درجة أعلى من المرونة ، ومنح فترات انتقالية تقوم خلالها بتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة ، فضلا عن التزام الدول المتقدمة بإتاحة المساعدات و المعونات الفنية اللازمة لهذه الدول و توفير الأجهزة الضرورية لتنفيذ هذه القواعد و تدريب المسؤولين على تنفيذها .
و يختلف مفهوم المنظمة عن الإتفاقية في عدة جوانب ، سنحاول تقديم مفهوم أهم التعاريف التي أطلقت على هذه المنظمة بالإضافة إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها و ذلك من خلال مايلي :
1- المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة ذات صفة قانونية مستقلة و هي تمثل الإطار التنظيمي و المؤسسي الذي يحتوي كافة الاتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأورغواي .
2- هي مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية و الإدارية و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة .
3- هي منظمة دولية تعني بتنظيم التجارة بين الدول الاعضاء و تشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف .
من خلال هذا المقارنة نلاحظ أن منظمة التجارة العالمية منظمة دولية كباقي المنظمات ، مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ، إلا أن وجه الاختلاف يكمن في عملية اتخاذ القرارات حيث يتم اتخاذ القرارات على مستوى المنظمة بمشاركة كل الاعضاء ، سواء من خلال الوزراء أو من خلال المسؤولين ، وعادة ما تصدر القرارات باتفاق الآراء ، و ليس للموظفين أي تأثير في السياسة الخاصة لكل بلد ، كما تعتبر منظمة حكومية لذا فانه لا يشارك في نشاطاتها و قراراتها إلا حكومات الأعضاء .
و يمكن ربط الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها هذا المنظمة بالأسباب التي أدت إلى ظهورها لتوتر بين التكتلات الاقتصادية الكبرى ، و عليه فإن أهداف هذه المنظمة تتمثل في النقاط التالية :
1- إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية و يتم ذلك من خلال جمع الدول الأعضاء في شبه منتدى للتباحث بشأن الأمور التجارية ، فهي بذلك تمنحهم فرصة للقاءات الدائمة ، خاصة و أن الاجتماع الوزاري يتم مرة كل سنتين على الأقل و هو ما يسمح للدول بطرح انشغالاتها و التفاوض حول الأمور المتعلقة بالتجارة .
2- تحقيق التنمية لجميع الدول الأعضاء و خاصة الدول النامية التي يزيد عددها في المنظمة عن 75 بالمائة من مجموع الاعضاء ، و يمكن تحقيق التنمية لهذه الدول من خلال مراعاة ظروفها الاقتصادية أثناء إصدار القرارات بالإضافة إلى تمكينها من الاستفادة من المعاملة التفضيلية .
3- حل المنازعات بين الدول الأعضاء بالتقليل من النزاعات بين الدول الأعضاء و فضها، للإشارة فإن هذه النزاعات كثيرا ما كانت عائقا أمام التجارة الدولية في عهد اتفاقية GATT بسبب غياب آلية خاصة لحل هذه النزاعات ، لذلك كان من الضروري إيجاد آلية فعالة و ذات قوة رادعة للقضاء على هذه النزاعات التي عانت منها الدول النامية كثيرا .
4- البحث عن آلية تواصل بين الدول الأعضاء و ذلك من خلال تسهيل المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء ، و هذا عن طريق إلزام كل الدول الأعضاء بإخطار غيرها بالتشريعات التجارية و الأحكام ذات العلاقة بشؤون التجارة الدولية ، وذلك لأن المنظمة تهدف إلى تحقيق الشفافية في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء .
5- تقوية الإقتصاد العالمي و ذلك من خلال تحرير التجارة من جميع القيود و تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية و الاستغلال الأمثل لها ، مما يسمح برفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الاعضاء .
من خلال هذه الأهداف يبدو أنه بعد إنشاء هذه المنظمة ستتحرر التجارة العالمية بشكل كبير ، و ستتمكن الدول النامية من الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة ، بالإضافة إلى القضاء على التجاوزات التي كانت تتعرض لها الدول الأولى من قبل الثانية ، و كل ذلك بفضل جهاز حل النزاعات الذي تديره المنظمة العالمية للتجارة .
و بما أن هذه المنظمة هيئة حقيقية عكس اتفاقية GATT التي كانت عبارة عن اتفاقية مؤقتة ، فهي تتولى قيادة المراحل المقبلة لتحرير التجارة العالمية ، خاصة في بعض المجالات التي لم يتم الاتفاق حولها بشكل نهائي ، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى التي لم يتم التطرق إليها كقطاع المحروقات مثلا ، وبهدف الوصول إلى تحرير كامل للتجارة الدولية تتولى المنظمة المهام التالية :
1- تسهيل تنفيذ و إدارة أعمال هذه الإتفاقية و الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف ، و تقوم بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء .
2- تنظيم المفاوضات التي ستجرى بين الدول الاعضاء مستقبلا حول بعض الأمور ، التي تم الاتفاق عليها خلال جولة الأورغواي كقطاع الخدمات مثلا ، الذي تأجل الاتفاق حول كل جوانبه في جولة الأورغواي إلى المفاوضات التي تشرف عليها المنظمة ، بالإضافة إلى المفاوضات الأخرى الرامية إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة العالمية .
3- الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقيات التجارية الدولية ، وذلك من خلال الإدارة و الإشراف على الإتفاقية المنشئة لجهاز تسوية المنازعات ، و التي تحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل لجان التحكيم و جهاز الاستئناف و حقوق و التزامات الدول في إطار الجاهز المذكور ، وذلك طبقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال جولة الأورغواي .
4- مراقبة و متابعة السياسات التجارية للدول الأعضاء و ذلك عن طريق جهاز مراجعة السياسات التجارية لهذه
الدول و التي تتم وفقا لفترات زمنية محددة و هي كل أربع سنوات للدول النامية و كل سنتين للدول المتقدمة ،و الهدف من ذلك هو الإطلاع على التغيرات التي تحدثها الدول الأعضاء على سياساتها التجارية و مدى موافقتها لأحكام الاتفاقيات ، ومن جهة أخرى العمل على تكريس مبدأ الشفافية من خلال تعميم المعلومات بهذا الشأن على جميع الأعضاء و إعطاء فرصة للتفاوض حول السياسات التجارية لكل عضو .
5- التعاون مع الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي بهدف تنسيق سياسات إدارة شؤون الإقتصاد العالمي شاملا جوانبه المالية النقدية و التجارية ، و تتم المشاورات داخل المنظمة حول الشكل المناسب لأوجه هذا التعاون .
هذا مجمل المهام التي أوكلت إلى المنظمة العالمية للتجارة ، و التي غيرت ملامح الإقتصاد العالمي بعد ظهورها ، من خلال ربط علاقات و مصالح تجارية دولية بين عدد البلدان التي تسعى للاستفادة من تحرير التجارة و حركة رؤوس الأموال الدولية ، إلى أن درجة الاستفادة تختلف من دولة لأخرى و ذلك بسبب اختلاف القوة الاقتصادية لهذه الدول .

3- أهم الاختلافات بين OMCو GATT :

لقد جاءت المنظمة العالمية للتجارة بعد عدة دورات من الغات آخرها دورة الأورغواي ، كما تمت الإشارة إليه سابقا و تختلف كل منهما عن الأخرى في عدة نواح مهمة ، منها على الخصوص :
1- الجانب القانوني : تعتبر الإتفاقية كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد و مؤقتة ، بينما المنظمة و اتفاقياتها فهي دائمة ، و باعتبارها منظمة دولية فإنها تتمتع بأساس قانوني ، من جهة أخرى فإن المنظمة تضم الأعضاء بينما الإتفاقية تضم الإطراف المتعاقدة و هو ما يؤكد أن هذه الإتفاقية كانت من الناحية الرسمية معاهدة دولية و ليست منظمة عالمية .
2- من جانب المنهج : كانت الإتفاقية عبارة عن أداة متعددة الأطراف ، حيث تمت الموافقة على سلسلة من الاتفاقيات على أساس متعدد الجوانب أي على أساس انتقائي ، بينما المنظمة فقد حظيت بموافقة و قبول أعضائها ككيان موحد ، لذلك فإن جميع الاتفاقيات التي تشكل هذه المنظمة هي اتفاقيات متعددة الأطراف و تشمل التزامات لعضوية المنظمة ، بمعنى لا يمكن قبول اتفاقيات معينة و رفض اتفاقيات أخرى من طرف البلد العضو ، بل عليه أن يقبل جميع الاتفاقيات كحزمة واحدة .
3- من جانب الشمول : لقد كانت قواعد الإتفاقية تشمل التجارة في السلع فقط ، بينما اتفاقية المنظمة فإنها تشمل التجارة في السلع فقط ، بينما اتفاقية المنظمة فإنها تشمل بالإضافة إلى التجارة في البضائع التجارة في الخدمات و الأبعاد التجارية للملكية الفكرية و المنسوجات و الملابس و الاستثمار ، و عليه فإن المنظمة العالمية للتجارة اهتمت بجميع الجوانب المتعلقة بالتجارة الدولية .
4- في مجال تسوية المنازعات : إن الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات التجارية في عهد الإتفاقية تميزت بالقصور و عدم الفاعلية ، وذلك بسبب غياب الهيئة المخولة بالإشراف على تنفيذ هذه الأحكام ،كما أنها لم تكن ملزمة بالقدر الكافي ، و لذلك سادت الفوضى في العلاقات التجارية الدولية آنذاك ، حيث كانت الدول تتبادل العقوبات التجارية فيما بينها وفقا للقوانين التجارية المحلية لكل منها ، بينما يسهر جهاز تسوية المنازعات في المنظمة على حماية حقوق الاعضاء و الحفاظ على التزاماتهم المترتبة بموجب الاتفاقيات ، حيث تسهر هيئة دائمة للاستئناف لمراجعة أي نتائج تتوصل إليها لجان تسوية المنازعات .
5- من جانب الشخصية القانونية : تعتبر الشخصية القانونية عن العلاقة الموجودة بين وحدة معينة و نظام قانوني محدد ، فكل نظام قانوني يحدد من هو الشخص الذي يتمتع بالشخصية القانونية و من لا يتمتع بها ، فالاتفاقية لم تكن تتمتع بالشخصية القانونية ذلك أنها لم تكن منظمة دولية عكس المنظمة العالمية للتجارة التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، لذا فإنها تتمتع بالأهلية لإبرام في إبرام المعاهدات الدولية مع الدول الأعضاء و الحصانة أمام القضاء الداخلي في الدول الأعضاء ، كما أنه من حقها تقديم المطالبات المتصلة بتعويض الأضرار التي قد تصيبها أو تصيب موظفيها ، كما تتحمل المسؤولية الدولية التي قد تصيب دول أو رعايا دول أعضاء أو غير أعضاء بها .
و بهذا يمكن القول أن الدول الأعضاء بهذه المنظمة بإمكانها الدفاع عن مصالحها و حمايتها من التجاوزات التي قد تحدث خاصة من قبل الدول المتقدمة ، التي كثيرا ما تحاول الاعتداء على المبادئ الأساسية للمنظمة ، و عليه فإن انضمام الدول النامية إلى هذه المنظمة قد يوفر لها الحماية بشكل أفضل مما كانت عليه قبل انضمامها ، وذلك من خلال وجود جهاز فعال و صارم خاص لتسوية المنازعات و هذا عكس ما كانت عليه الأطراف المتعاقدة في اتفاقية GATT ، التي طالما عانت من الاختراقات المتكررة لمبادئ الاتفاقية من قبل الدول المتقدمة خاصة .
غير أن المهام و الأهداف المسطرة للمنظمة لا يمكن رؤيتها إل ضمن محيط و ظروف اقتصادية دولية ، تتميز بعولمة الإقتصاد و هيمنة الأطراف الفاعلة فيه ، و على رأسها مجموعة السبعة المصنعة التي تحرك ركائز الإقتصاد العالمي لما يخدم أهدافها و مصالحها الاقتصادية و غيرها ، بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات التي لها دور تاريخي و أساسي في هذا الموضوع .
و من جهة أخرى لا يمكن إهمال دول هذه الدول و الشركات في العمل على نشر التكنولوجيا في مختلف أوجهها الصناعية التسييرية أو الإدارية و كذا المعرفية ، و هو ما يكون في مجموعه أسباب نشر الثقافة و الرشادة الاقتصادية ، التي تسمح بتحقيق مستويات فعالية و كفاءة جد جيدة لمختلف عوامل الإنتاج المتوفرة .
و هذه العوامل ترتكز في الواقع على قيم المجتمع الرأسمالي منذ تكونه مع انطلاقة الثورة الثقافية ، ثم الصناعية في أوربا في القرون الوسطى ، وهي القيم التي ساهمت و تساهم في تطور الإقتصاد العالمي ، بعض النظر عن مدى مطابقتها لثقافات المجتمعات الأخرى ، التي تجد اليوم نفسها مجبرة على التعامل و التكيف معها بالدخول في دائرة العولمة ، بأسباب و أهداف معينة ، و تحاول الاستفادة من ما يمكن أن تحصل عليه من شروط إيجابية لتحسين اقتصادياتها ، و الجزائر في ظروفها الاقتصادية الحالية تقدم حالة معبرة في هذا الموضوع .
للتذكير المنظمة عقدة منذ تأسيسها لحد الآن أربع مؤتمرات :
1- ديسمبر 1996 في سنغافورة
2- ماي 1998 جنيف سويسرا
3- ديسمبر 1999 في سياتل بالو م أ
4- نوفمبر 2001 في الدوحة قطر .



C- أهداف و دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :

بما أن المنظمة العالمية للتجارة هي امتداد لاتفاقية الغات ، فإن التعاقد في هذه الإتفاقية هو بمثابة الانضمام إلى هذا المنظمة بعد ظهورها إلى حيز الوجود ، حيث أن الأعضاء الأصليين لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدون في اتفاقية الغات ، و بما أن الجزائر لم تكن طرفا متعاقدا في الإتفاقية ، فإنها ليست من الأعضاء الأصليين للمنظمة ، و سوف نسلط الضوء على الأسباب و الدوافع التي كانت وراء طلبها للانضمام إلى هذه المنظمة .
إن الانضمام إل المنظمة العالمية للتجارة ليس إجباريا على الدول ، بل هو خيار تختاره الدولة ، وذلك حسب وضعيتها الاقتصادية و السياسية ، فطلب الجزائر لعضوية هذه المنظمة كان قناعة منها بان الانضمام إليها قد يتيح لها فرصا أفضل لإنعاش اقتصادها و تطويره على خلاف لو بقيت خارجها ، خاصة و أن الجزائر شهدت موجة إصلاحات ضخمة من أجل التوجه نحو اقتصاد السوق .

1- الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها من هذا الانضمام :

لم تبد الجزائر نيتها في الانضمام إلى هذا المنظمة إلا بعد أن تأكدت أن لا جدوى من تفاديها و البقاء على هامشها ، خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الاقتصادية و الانتقال إلى اقتصاد السوق ، الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية ، وهو شرط أساسي من شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، فهي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف من وراء ذلك و أهمها مايلي :
1- إنعاش الإقتصاد الوطني : مع انضمام الجزائر إلى المنظمة سيرتفع حجم و قيمة المبادلات التجارية ، خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد ادني ، و الامتناع عن استعمال القيود الكمية ، مما ينتج زيادة في الواردات من الدول الأعضاء ، فاحتكاك المنتجات المحلية بالمنتجات الأجنبية و بالتالي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة و التقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج ، و بالتالي زيادة المنافسة التي يمكن أن تستغلها الجزائر كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الوطني عن طريق تحسين المنتجين المحليين منتجاتهم من حيث الجودة الفعالية و الكفاءة و التسيير الجيد من اجل البقاء في السوق ، وهو ما يساهم في إنعاش و بعث وتيرة الإقتصاد الوطني .
2- تحفيز و تشجيع الاستثمارات : إن تشجيع الاستثمارات و تحفيزها ، مرتبط بنجاح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ، التي انطلقت في أواخر الثمانينات ، وفي هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ، حيث أن قانون النقد و القرض 90-10 الصادر في سنة 1990 تضمن عدة تحفيزات كالمساواة بين المستثمرين الأجانب و المحليين في مجال الامتيازات ، و الإعفاءات الضريبية ، إلا انه لم يتم التوصل إلى الهدف المنشود ،إذ أن من بين مجموع الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و التي بلغ عددها 48 ألف من سنة 1993 حتى سنة 2001 تم تجسيد 10 بالمائة منها فقط ، و بالتالي فإن انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة سيفتح لها المجال و يمنحها فرصة أكبر لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، من خلال استفادتها من الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات في مجال التجارة ، و التي قد تعود باستثمارات مهمة عليها ، خاصة مع الاستفادة من أثر الشبكات التي تكونها الشركات متعددة الجنسيات على المستوى الجهوي و الدولي ، و ما تمثله من وسائل هامة في تبادل السلع و الخدمات و التكنولوجيا و في استغلال الهوامش المتوفرة في الربحية و مرد ودية عوامل الإنتاج بين الدول و التكتلات .
3- مسايرة التجارة الدولية : يتميز الإقتصاد الجزائري بالتبعية للخارج و ذلك بسبب اعتماده على قطاع المحروقات ، الذي يقدم للخارج أكثر من 95 بالمائة و الصادرات الجزائرية، و من جهته يتميز الجاهز الإنتاجي الجزائري بضعفه و عدم قدرته على المنافسة من ناحية مدخلاته من السلع الوسيطة و المعدات الإنتاجية التي تستورد في اغلبها و عدم مسايرته للتطورات الحديثة ، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج ، لذا فإن لجوء الجزائر إلى الأسواق العالمية للحصول على احتياجاتها المختلفة من خارج إطار المنظمة العالمية للتجارة لا يسمح لها بالاستفادة من الفرص التي تقدمها هذه الأخيرة ، من المواد الغذائية ، و من جهة أخرى فاعتبار الجزائر مستوردا بالدرجة الأولى للموارد الغذائية ، و التجارة الخارجية تلعب دورا فعالا في الإقتصاد الوطني ، فلا يمكن للجزائر أن تكون بعيدة عن ساحة العلاقات الاقتصادية الدولية ، إذا أرادت أن تساير التطورات الحديثة .
4- الاستفادة من المزايا التي تمنح للدول النامية الاعضاء بالمنظمة : إن المزايا التي تمنحها المنظمة العالمية للتجارة للدول الأعضاء بها ، تعتبر بمثابة دوافع و محفزات للانضمام إليها ، و الجزائر تسعى للانضمام بهدف الاستفادة من المزايا التي تمنح لها بصفتها كعضو من جهة و من جهة ثانية بصفتها كدولة نامية .
5- رؤية مستقبلة : ربما تكون إزالة الحواجز الجمركية دافعا رئيسيا لزيادة معدلات التبادل بين الدول العربية ( و لا يتحقق ذلك إلا بإيجاد عملة خاصة بالمغرب العربي ، و ذلك من اجل القضاء على كل السلبيات التي يمكن أن تنتج عن ذلك في مقدمتها اختلاف أسعار الصرف الذي نتج عنه عمليات التهريب ) .
و هناك من يرى أن المنظمة و الانضمام إليها سينجر عنه عدة سلبيات أهمها :
* إجهاض الصناعات الوليدة المفتقرة للجودة بسبب عدم امتلاك التكنولوجيا المتقدمة .
* انخفاض حصيلة الضرائب الجمركية سوف يؤدي إلى عجز أكبر ف ميزان المدفوعات بالنسبة للدول النامية و بالتالي الدخول أكثر في دوامة الاقتراض و الديون و التبعية للخارج .
* ضياع مورد من موارد الدولة جراء التخفيض في نسبة التعريفة الجمركية .
* منظمة التجارة كانت عائق معرقل لتشكيل تكتل دول المغرب العربي كونها عملت على جذب كل دولة منفردة و التفاوض معها ، و الأولى كان يجب أن يتم التفاوض بين كتلة و كتلة أخرى تماثلها لا بين كتلة و دولة منفردة لأنه حتما ستكون شروط التفاوض في صالح الكتلة على حساب الدولة لا محالة .
و من بين أهم المزايا التي تمنح للدول النامية الاعضاء هي حماية المنتج الوطني من المنافسة ، خاصة في المدى القصير ، وذلك بالسماح لها بالإبقاء على تعريفة جمركية مرتفعة نوعا ما ، و كذلك مدة التحرير و التي تصل إلى 10 سنوات ( تحرير تدريجي للتعريفة ) بدلا من 6 سنوات للدول المتقدمة .
و بصفة عامة فقد منحت الدول النامية عند انضمامها إلى هذه المنظمة مجموعة من الامتيازات هدفها بالدرجة الأولى هو تسهيل التزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية ، كما تعتبر هذه الامتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصادياتها و تعديل تشريعاتها و سياساتها التجارية ، حتى تتلاءم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية .
و انضمام الجزائر إلى هذا المنظمة ، قد يمنح لها عدة مزايا نذكرها في النقاط الأساسية التالية :
1- الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالدول النامية ، و التي تمس عدة قطاعات ، منها قطاع الفلاحة ، الذي تصل فيه مدة الإعفاء إلى 10 سنوات ، كذلك تدابير الصحة ، بالإضافة إلى إجراءات الاستثمار المتصل بالتجارة ، بحيث يؤجل تطبيق إجراءات الاستثمار المتصل بالاستثمار بالتجارة و بأحكام ميزان المدفوعات إلى 5 سنوات و يمكن أن تصل إلى 7 سنوات و ذلك بطلب من البلد المعني .
2- يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 8 سنوات .
3- يمكن فرض شرط استعمال نسبة من السلع المحلية لإنتاج بعض السلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل إلى 8 سنوات ، كما أن هناك إجراءات أخرى يمكن للجزائر أن تستفيد منها ، و حتى تستفيد الجزائر و مثيلاتها من الدول من هذه المزايا يجب عليها إتباع الخطوات و الإجراءات التالية :
1- وضع سياسة اقتصادية و تجارية و اعتماد إستراتيجية تنموية بعيدة المدى ، معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أن لا تكون متعارضة مع شروط الانضمام إلى المنظمة .
2- تجديد الطاقة الفكرية البشرية، التي تتحكم في الإدارة الجزائرية و تكوين المسيرين على الطرق الحديثة للتسيير .
3- إعطاء فرص متكافئة لكل المستثمرين الجزائريين و العمل على القضاء على المعاملات التمييزية .
4- إعطاء عناية أكبر للمؤسسات القادرة على المنافسة الدولية و العمل على تنمية طاقة التصدير .
5- تحرير الإدارة الجزائرية من كل أشكال الضغط و المساومة أي الرشوة و التمييز .
6- وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة بالانضمام بهدف حماية القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية في المدى المتوسط ، وهذا يتوقف على مستوى و قدرة فريق الخبراء الجزائريين المفاوضين ، لان الشرط الوحيد للجزائر الذي يجب على الوفد الجزائري التمسك به هو حماية المنتج الوطني .
7- الاهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية .
8- التركيز على القطاع الخاص في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و اهتمام القطاع العام بالقطاعات الإستراتيجية الكبرى مع الاستقلالية في التسيير .
للإشارة فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحتل في الاقتصاديات الغربية ما يقارب 80 بالمائة من السوق ، بينما في الجزائر فعددها بلغ حسب الإحصائيات التي قامت بها وزارة القطاع في سنة 2002 ما يقارب 179 ألف مؤسسة ، في حين كان ينبغي أن تصل إلى 600 ألف أو 800 ألف مؤسسة حسب المعدل العالمي بالنسبة لعدد السكان و هو ما يبين ضعف الاستثمارات في الجزائر .
5- البعد الشمولي للمنظمة العالمية للتجارة : إن آثار النظام الجديد للتجارة العالمية ليست مقتصرة على الدول الأعضاء بالمنظمة فقط ، بل ستشمل جميع دول العالم إيجابا و سلبا و بدرجات مختلفة ، و بما أن الدول غير الأعضاء بالمنظمة لا تستفيد من المزايا الخاصة بالدول الأعضاء فإن العديد من الدول انطلقت من تحضير نفسها للانضمام إلى هذه المنظمة – مادامت الآثار السلبية موجودة فعلا – فمثلا الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية قد يؤثر على موازين مدفوعات جميع الدول المستوردة للغذاء بشكل كبير و منها الجزائر بغض النظر عن عضويتها بالمنظمة أم لا .
و من جهة أخرى فإن هناك عددا هائلا من الدول التي تتمتع بعضوية هذه المنظمة ، إذا بلغ عددها 144 دولة في نهاية سنة 2002 ، هذا العدد من الدول يسيطر على 90 بالمائة من المبادلات التجارية الدولية و اغلب هذه الدول انضمت خلال جولة الأورغواي ، ومنذ ظهور هذه المنظمة إلى حيز الوجود و حتى نهاية سنة 2002 انضمت 15 دولة جديدة إليها ، و توجد 28 دولة أخرى في طريقها للانضمام من بينها الجزائر ، بالإضافة إلى ذلك هناك 40 دولة إفريقية تتمتع بعضوية هذه المنظمة ، للإشارة فإن الدول النامية تمثل الأغلبية من بين أعضاء المنظمة كما أن أغلب الدول الغربية هي أعضاء بهذه المنظمة .

D- إجراءات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :

إن الحصول على عضوية المنظمة العالمية للتجارة يكون بإتباع عدة إجراءات و خطوات متسلسلة و ذلك أنه لا توجد شروط محددة لذلك ، بل يتم الانضمام عن طريق التفاوض مع أعضائها لأن كل حالة انضمام لها خصوصياتها ، وغالبا ما يتم الحصول على عضوية هذه المنظمة بعدة جولات بسبب عدم وجود معيار محدد للانضمام .
1- وضعية الجزائر بين عهد الإتفاقية و المنظمة : لقد كانت الجزائر تابعة لاتفاقية ال GATT عن طريق الالتزامات المتخذة من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية ، وذلك في إطار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ، انسحبت الجزائر من هذه الإتفاقية على أساس التوصية العامة في نوفمبر 1960 ، و بعد ذلك بخمس سنوات و بالضبط في مارس 1965 قرر الأعضاء المتعاقدون أن تستفيد من التطبيق الفعلي لقواعد الإتفاقية مثلها مثل الدول النامية الأخرى و هكذا بدأت الجزائر تستفيد من نظام الملاحظ في الإتفاقية ، بقيت الجزائر تستفيد من نظام الملاحظ إلا أنها لم تتقدم بطلب التعاقد في هذا الإتفاقية إلى غاية سنة 1987 أي في آخر جولة الأورغواي .
1- وضعية الجزائر قبل جولة الأورغواي :
قبل جولة الأورغواي تم السماح للجزائر و غيرها من الدول لتي كانت مستعمرة تم استقلت ، أن تستفيد من تطبيق قواعد الاتفاقية ، و لكن بصفة مؤقتة ، ذلك في انتظار أن تتخذ سياسة نهائية لتجارتها ، بعدما أصبحت الجزائر تتمتع بصفة عضو مشارك أو منتسب في الاتفاقية ، إي ما يعرف ب FACTO فقد أصبحت ملزمة باحترام القواعد و المبادئ العامة في الاتفاقية ، لكنها غير مجبرة على احترام الترتيبات الخاصة بالإجراءات ، كالإعلان عن المقاييس أو الإجراءات التي تعمل بها أو تستعملها ، و سمحت هذه الوضعية للجزائر بالاستفادة من بعض الإيجابيات التي تمنحها الإتفاقية ، و لهذا كان على الجزائر أن تبق مبدأ تعميم معاملة الدول الأكثر رعاية في علاقاتها مع الدول المتعاقدة لكنها لم تكن ملزمة بالقيام بتخفيضات جمركية لأنها لم تكن طرفا في الإتفاقية .
2- مكانة الجزائر من الإتفاقية أثناء و بعد جولة الأورغواي :
أثناء قيام جولة الأورغواي للمفاوضات التجارية متعددة الإطراف في سنة 1986 ، قررت الإطراف المتعاقدة في الإتفاقية أن تسمح للدول النامية التي كانت تشارك في الجولات السابقة كعضو ملاحظ أن تشارك في مجريات جولة الأورغواي مع شرط أن تبلغ نية الانخراط أو التعاقد في الإتفاقية قبل 30 أفريل 1987 ، وهذا عكس الجولات السابقة ، حيث كانت هذه الدول و من بينها الجزائر تشارك كعضو ملاحظ دون شرط تبليغ نية التعاقد ، و فعلا فقد قدمت الجزائر في 30 أفريل 1987 مقررا تبين فيه نيتها في الانخراط النهائي ، و في جويلية 1987 تم تأسيس فوج عمل لدراسة ملف و طلب الجزائر للتعاقد في الاتفاقية ، وهكذا فقد شاركت الجزائر في جولة الأورغواي كعضو ملاحظ و في نهاية أعمال الجولة قامت الجزائر بالتوقيع على القرار النهائي و هذا بمراكش في المغرب .
2- الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحضير عملية الانضمام إلى OMC :
من أهم الشروط التي تفرضها المنظمة العالمية للتجارة على الدول الراغبة في الانضمام إليها ، انتهاج نظام اقتصاد السوق ، بهدف تحقيق الانفتاح الاقتصادي و تحرير تجارتها الخارجية ، بالإضافة إلى تفكيك الرسوم الجمركية و تعديل قوانينها وفق القوانين و التشريعات الدولية ، و باعتبار الجزائر تتفاوض حاليا من أجل الانضمام إلى هذا المنظمة بهدف تسهيل و تسريع العملية ، قامت باتخاذ عدة إجراءات تتمثل أهمها في :
1- تعديل المنظومة القانونية : من أهم التسهيلات التي يمكن تقديمها لتسريع عملية الانضمام ، هي تعديل المنظومة القانونية الجزائرية و فق القوانين المعمول بها على مستوى المنظمة و في هذا الصدد فقد خطت الجزائر خطوة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي ، بحيث تمت مراجعة قانون التعريفة الجمركية الشيء الذي يسهل ف عملية التفاوض ، وذلك لأهمية التعريفة الجمركية في المفاوضات ، إن هذا التعديل سوف يساعد في تسهيل عملية الاندماج في الإقتصاد العالمي ، كما قد يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر ، ومن هذا المنطلق عملت الجزائر على إصدار مرسوم رئاسي في أوت 2001 يتضمن قانون الاستثمار ، وكانت في كل مرة تسعى لتطوير منظومتها القانونية و صادقت على اتفاقية " بيرن" المتعلقة بحماية الأعمال الأدبية و الفنية في سنة 1997 ، مما أعطى القوانين الجزائرية مرجعية دولية ، وفتح الفضاء الجزائري في المجال الفكري و الفني و العلمي على التنظيمات العالمية و القوانين الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات ، ومن جهة أخرى فقد وقعت الجزائر على الإتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ، و التي تنص على ضرورة التزام الدول الأعضاء في المنظمة بعدة محاور ، منها حقوق المؤلف ، حماية العلامات التجارية و براءات الاختراع ، بالإضافة إلى الأعمال الفنية و التقنية و تهدف هذه الإتفاقية إلى خلق جو من الانسجام في السوق العالمية و تنظيمها ، كما أنها مهمة بالنسبة للدول التي تتفاوض بشأن الانضمام ، لذلك يجب على الجزائر أن تعمل على تعديل المزيد من القوانين يما يناسب و متطلبات السوق العالمية ، و يضمن الحقوق الفردية للإبداعات و الاختراعات و تسويقها في الجزائر ، وفي هذا الصدد فقد قامت الجزائر التزاما بان تقوم بتعديل جميع التشريعات ، و ستصبح مطابقة مع أحكام المنظمة العالمية للتجارة و ذلك قبل نهاية سنة 2003 .
2- التحرير الجزئي للتجارة الخارجية : إن أول إجراء رسمي ملموس بخصوص تحرير الجارة الخارجية ، جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، عندما أعاد الاعتبار لتجار الجملة ، حيث سمح باستيراد البضائع لإعادة بيعها و تم إعفاؤها من إجراءات مراقبة التجارة و الصرف ، و في سنة 1994 تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي باشرته السلطات آنذاك عدة تدابير لتحرير التجارة الخارجية ، حيث تم فتح المجال لزيادة الصادرات و تنويعها و تمكين القطاع الخاص من الحصول على العملة الصعبة ، أدى إلى ظهور عدة متعاملين خواص في التجارة الخارجية ، الأمر الذي أدى إلى خفض الاحتكار و في إطار برنامج التعديل الهيكلي 1995/1998 ، تم التركيز على إعادة هيكلة التعريفة الجمركية ما يناسب و مستويات الدول المجاورة ، وجاء قانون المالية لسنة 1996 ببعض التعديلات التي مست التعريفة الجمركية لسنة 1992 ، و ابتداء من جوان 1996 صبح نظام التجارة الخارجية خاليا من كل القيود الكمية ، هدف زيادة و تشجيع التصدير ، جاء قانون المالية لسنة 1996 بإقرار إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و الإعفاء من الدفع الجزافي لصالح المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع و الخدمات ، كما تم تحرير أسعار العديد من المواد ، وتم إلغاء الضوابط على هوامش الربح و تحرير أسعار عدة مواد كالسكر و الحبوب ، في نهاية سنة 1996 ألغي دعم جميع المواد لغذائية ، و هذا ما يسمح بتحرير الأسعار و تمكينها من أداء دورها المتمثل في الملائمة بين العرض و الطلب من جهة ، و القضاء على الاحتكار من جهة ثانية بالإضافة إلى تطوير ميكانيزمات المنافسة ، من جهة أخرى و رغم الالتحاق بالسوق الأوربية بواسطة الاتفاق المبرم منذ سنوات إلا أن هذه الإجراءات التي كانت الجزائر تسعى من ورائها إلى جلب الاستثمارات الخاصة

الداخلية و الخارجية لم تر نتائجها المرجوة محققة بالمستوى المطلوب ، مع تسجيل تأخر ملحوظ في إجراءات التصحيح الهيكلي للاقتصاد الوطني مثل التأخر في عمليات الخوصصة و تنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستوى الوطني ، هذه الجوانب من الواقع هي نتيجة لعدة أسباب لها علاقة بالظروف الوطنية العامة التي تميزت بها الجزائر منذ عشرية أو أكثر ، و بالجوانب الخاصة بالخطاب السياسي غير الحاسم و غير الواضح أحيانا ، و غير المتناسق مع الإجراءات الواقعية و يمكن ذكر النقاط التالية في هذا الجانب :
1- ضعف أدوات