تأجير الأراضي في الدول الفقيرة بين الاستثمار والاستعمار

تأجير الأراضي في الدول الفقيرة بين الاستثمار والاستعمار

صفقات تفتح الباب أمام مشاكل اقتصادية وسياسية مستقبلية



شبكة النبأ: أصبحت قضية الأمن الغذائي العالمي مشكلة تؤرق الحكومات مع تفاقم خطر التصحر في العالم, في حين لجأت الدول الغنية التي تفتقر إلى أراضي خصبة وموارد زراعية طبيعية إلى الاستثمار الزراعي عن طريق استئجار أراضي واسعة من الدول الفقيرة التي تملك الأراضي ولا تملك موارد مالية أو علمية لاستثمارها وخصوصا في أفريقيا.

ولافتقار الدول الفقيرة لقواعد وأنظمة عملية للاستثمار الزراعي تحولت مشاريع الاستثمار إلى استعمار زراعي، أفقد بعض المزارعين الفقراء أراضيهم وحقوقهم، ولم تقتصر هذه العملية على دول أفريقيا فقط, بل عرضت بعض الدول العربية قسم من أراضيها للاستثمار الزراعي لكن بضوابط وقوانين استثمارية مختلفة قد تحافظ نسبيا على الحقوق الملكية والاقتصادية لأراضيها..

ومن هذه الدول الجزائر والمغرب التي عرضت قسماً من أراضيها للإصلاح والاستثمار، فيما يفيد المختصين بأن الاستحواذ على الأراضي الأفريقية واستثمارها بدون ضوابط ليس حلا لمخاوف العالم الغذائية, وقد تجدي نفعا مؤقتا لكنها على المدى البعيد قد تفاقم مشاكل اقتصادية وتؤدي إلى أزمات سياسية عالمية.

قواعد الاستثمار القاصرة

وقال خبراء إقليميون خلال مؤتمر للتنمية الزراعية ان تأجير أراض زراعية في أفريقيا لدول أخرى على نطاق واسع يخاطر بتحريك الصراعات وتغذية الفساد في المنطقة حيث لا توجد قواعد تنظيمية.

وإذا أمكن صياغة قواعد للاستثمار الأجنبي المسؤول في الأراضي الزراعية وإلزام الشركات بها فان عمليات تأجير الأراضي قد تضخ سيولة تشتد الحاجة إليها في القطاع الزراعي الإفريقي.

ومن جهته قال كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) " الحلقة المفقودة هي تأجير الأراضي بأسلوب مسؤول إن الأمن الغذائي هو قضية عالمية ويمكن للشراكة العالمية أن تساهم في تحقيقه."

واستثمرت دول مثل السعودية والكويت وقطر مليارات الدولارات في استئجار أراض زراعية لمدد طويلة في أفريقيا وذلك بعد أن هزتها أزمة الغذاء عام 2008 عندما تراجعت الإمدادات وسبب ارتفاع الأسعار اضطرابات في كثير من الدول الفقيرة وأيضا بعد أن تقلص الإنتاج الزراعي في تلك الدول نتيجة لتغير المناخ.

كما دخل السوق مستثمرون يتطلعون لعائدات أكبر واستأجرت الصين أراضي في أفريقيا ليس بغرض الحصول على الغذاء فقط ولكن أيضا بهدف إنتاج الوقود الحيوي.

وأفاد خبراء في مجال الزراعة إن نحو 20 دولة استأجرت عشرات الملايين من الأفدنة في السودان وأثيوبيا والكونجو ونيجيريا ودول افريقية أخرى. بحسب رويترز.

وواجهت الصفقات انتقادا دوليا لأسباب ليس أقلها أن معارضيها يخشون من أن تقع العائدات في أيدي الساسة بدلا من صغار المزارعين الذين قد يتعرضون للطرد من أراضيهم.

لكن نوازي قال إن تنظيم الاستثمارات الجديدة يمكن أن يضمن حصول الشعوب الأفريقية ولاسيما المزارعين على بعض المزايا.

ومن جهته يحاول الصندوق الدولي وجهات أخرى وضع إطار دولي جديد للاستثمار الزراعي المسؤول وهو ما من شأنه أن يحدد الخطوط العريضة لكي تعود الصفقات بالنفع على المواطنين المحليين.

وقد يتطلب ذلك من المستثمرين الاستعانة بالمزارعين المحليين الموجودين في الأرض بالفعل بدلا من جلب عمالهم.وأوضح نوانزي انه لا يمكن إجبار المستثمرين في قطاع الأراضي الزراعية على التوقيع على مثل تلك القواعد لكنهم قد يوافقوا عليها في ظل الانتقادات الدولية كوسيلة لإنهاء التوترات وتحسين صورتهم خاصة في الدول التي يستأجرون أراضي بها.

وأضاف أن الاستثمار سيحدث لا محالة في واقع الأمر وأنه يتطلع "لوضع يصب في مصلحة جميع الأطراف."

مخاطر التصحر

من جانب آخر قال خبير مصري انه في حين يزحف التصحر على الأراضي الزراعية في العالم العربي فان حكومات المنطقة لن تتمكن من تهدئة مخاوفها بشأن الأمن الغذائي فقط عن طريق التطلع إلى أفريقيا من أجل الإنتاج الزراعي.

وأضاف وديد عريان من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إن التصحر يهدد 20 بالمائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجافة بالفعل الأمر الذي يدفع دولا كثيرة للاستثمار في الأراضي الزراعية في أفريقيا لتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان.

ومن الممكن أن يفاقم تناقص الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد الافتقار للأمن الغذائي النزاعات القائمة ويعيق الاستثمار في منطقة يثير فيها التهميش الاقتصادي الاضطرابات منذ فترة طويلة.

وأكد عريان الذي يرأس برنامج دراسات موارد التربة إن التصحر يسير بشكل سريع ويتعين أن يتماشى رد الفعل مع هذه الوتيرة.

وأردف أنه يتعين على الدول طرح سؤال بشأن ما إذا كان استخدام الأراضي الأفريقية حلا مستداما في المدى الطويل.

وساهم تغير المناخ وعدد السكان المتزايد وسوء إدارة الأراضي في تسريع التصحر مما يفاقم من مشاكل إمدادات الغذاء في الدول العربية. وقال عريان إن استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على الأقل في الدول العربية وأفريقيا مطلوبة لتأمين إمدادات غذاء كافية.

وتوقع عريان أن يضر التصحر بمصر( أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ) بشدة إذ أن أغلب سكان البلاد البالغ عددهم 77 مليون نسمة مستقرون في شريط من الأراضي الزراعية بطول ضفتي نهر النيل والدلتا الخصبة. بحسب رويترز.

وتأمل مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أن تضمن شركات من القطاع الخاص توقع اتفاقات أراض زراعية في أفريقيا إمدادات منتظمة من الحبوب عندما تتراجع الأسواق العالمية.

وتستثمر دول مثل السعودية وقطر ومصر وليبيا وسوريا والأردن بشكل كبير في السودان وهي "سلة غذاء" المنطقة في ظل هطول أمطار غزيرة فيها.

في حين أكد عريان إن الاستحواذ على الأراضي في أفريقيا دون ضمان أن ينتفع السكان المحليون في القارة الأكثر جوعا في العالم ليس الحل الوحيد على المدى الطويل.

وأضاف أن هناك مخاطر تتمثل في أن فرص الاستثمار ستغطي على الحاجة لسياسات واضحة وتمويل لمواجهة التصحر في الداخل بالإضافة إلى خطط طويلة الأجل لإدارة المشكلة

وأكد عريان إن الوقاية خير من العلاج مضيفا أن الدول ليس بوسعها نفي هذه المشكلة.

إثيوبيا والعولمة

لا يملك بيكيلي تولو القاطن في قرية تيفيقي الصغيرة الواقعة في ولاية أوروميا، أكبر ولاية في إثيوبيا، وكالعديد من سكان منطقته، مهنة مستقرة. لكن الأمر لم يكن كذلك في الماضي القريب كما يقول "كنت أمتلك أربعة حقول في السابق، لكنهم أخذوها مني ولم يعطوني أي تعويض عنها". المُزارع، أو بالأحرى المُزارع الأسبق، بيكيلي تولو فقدَ حقوله حينما جاءت شركة هولندية كبيرة سنة 2005 إلى قرية تيفيقي لإنشاء مزرعة ورود مخصصة للتصدير نحو أوروبا والدول الغنية الأخرى. ولأن الشركة الهولندية كانت تحتاج للأرض الزراعية الخصبة، قامت الحكومة المحلية بسلبها من المزارعين الصغار أمثال بيكيلي تولو، لمنحها للشركة المستثمرة.

قضية بيكيلي تولو لا تنحصر فقط في حدود قريته الصغيرة، أو حتى ولاية أورومبيا الشاسعة. فقضيته مرتبطة بشكل مباشر بالعولمة، مثله كمثل الملايين من المزارعين الصغار في إثيوبيا والسودان وأنغولا وماليزيا وأوكرانيا وغيرها من الدول الفقيرة التي لديها أراضي خصبة شاسعة، لكنها لا تملك الوسائل والبنيات التحتية الضرورية لإنشاء قطاع زراعي محلي قادر على المنافسة في السوق العالمي.

وعليه أصبحت هذه الدول في السنوات الأخيرة مسرحا لتسابق دول أخرى على شراء الأراضي فيها. ورغم عدم وجود أرقام دقيقة لقياس المساحات المعنية، إلا أنها تصل حسب تقديرات الخبراء ما بين 15 و 20 مليون هكتار تم شراؤها، أو ما تزال موضع مفاوضات. وهذا ما جعل بعض المراقبين يصفون هذه الظاهرة بـ "الاستعمار الجديد"، لكون المستثمرين ليسوا فقط أشخاصا أوشركات خاصة، وإنما غالبا ما تدخل هذه الاستثمارات في إطار برامج حكومات الدول المستثمِـرة التي تقوم أحيانا بشراء الأراضي بنفسها أو بتقديم الدعم لمواطنيها الذين يرغبون في ذلك. وتأتي الصين وكوريا الجنوبية وليبيا والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي الأخرى على رأس قائمة الدول المستثمِـرة. بحسب رويترز.

الاستثمار السعودي

من ناحيتها ترى السعودية في الاستثمار الزراعي الخارجي رافدا من روافد تأمين احتياجاتها الغذائية، كما أكد الدكتور عبد الله العبيد، وكيل وزارة الزراعة السعودية، مؤخرا وقال "المملكة كغيرها من الدول حريصة على تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع السعودي".

وتحاول السعودية منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي إنشاء قطاع زراعي يقدر على تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي للمملكة. لكن قلة الموارد المائية وانفتاح الأسواق العالمية دفع المسئولين السعوديين إلى البحث عن وسائل أخرى لضمان الأمن الغذائي. وهكذا تم تشكيل فريق عمل في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 يتولى وضع الخطط والإستراتيجيات الزراعية في الخارج ودعم المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في القيام بهذا النوع من الاستثمار. كما تم تأسيس صندوق دعم برأسمال قدره 800 مليون دولار.

ومن جهته يرى الدكتور محمد القنيبط، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، أن المملكة العربية السعودية لا تحتاج لمثل هذه الاستثمارات، والتي اعتبرها مجازفة لن تساهم بالضرورة في ضمان الأمن الغذائي للسعودية. وعلل القنيبط ذلك بأن الدول المُستثمر فيها لن تسمح بتصدير المواد الغذائية في حال حصول أزمة غذائية هناك. كما شكك في الفعالية الاقتصادية لهذه الاستثمارات، حيث أن السعودية ستضطر في كل الأحوال إلى شراء القمح أو مواد غذائية أخرى مثلا من الأسواق العالمية وبالسعر العالمي. ويرى أن الحل المثالي هو استيراد السلع التي يحتاجها الشعب السعودي، ما دامت المملكة العربية تتوفر على مستوى عال من الدخل القومي يسمح لها بتأمين احتياجاتها في الأسواق العالمية. كما أن الاستثمارات الزراعية في الدول الفقيرة وما يرتبط بها من إشكاليات نزع الأراضي للمزارعين المحليين أو "الاستيلاء" على مصادرهم الزراعية، تجلب في نظره للمملكة دعاية سلبية هي في غنى عنها.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، الدكتور عبد الله العبيد، أن السعودية تهدف من خلال هذه الاستثمارات أيضا زيادة الإنتاج الزراعي العالمي. وهذا ما قد يساهم في حل الأزمة الغذائية العالمية من خلال استغلال الفرص الطبيعية المتاحة في الدول الفقيرة. وأوضح أن السعودية تهتم بالدرجة الأولى بإنتاج المواد الغذائية هناك، وليس كما هو الحال عليه بالنسبة لدول أخرى التي تسعى من خلال المجال الزراعي إلى إنتاج طاقة بديلة عن الطاقة الأحفورية، ما يشكل منافسة للمواد الغذائية.

إسرائيل وغزو الصحراء

من جهة أخرى قال وزير إسرائيلي إن بلاده مستعدة بعد أن "غزت الصحراء" أراضيها لتقديم التكنولوجيا والمهارات للدول الأفريقية التي تكافح للحفاظ على إنتاج زراعي يعتمد على إمدادات من مياه الإمطار تتراجع باطراد إمكانية الاعتماد عليها.

وقال شالوم سمحون وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي إن تقاسم المعرفة وخاصة في مجال الري وإدارة المياه يمثل محور جولته التي تشمل السنغال وساحل العاج والجابون.

وتأتي رحلته في حين يواجه حوالي عشرة ملايين نسمة في غرب ووسط أفريقيا نقصا في الغذاء بسبب تراجع معدلات سقوط الأمطار. بحسب رويترز.

"وأضاف "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت غزو الصحراء. اكثر من 50 في المائة من صادراتنا يأتي من مناطق شبه جافة. هذه نقطة قوتنا.. هذا ما نود أن نجلبه إلى هنا."ولم يعط الوزير الإسرائيلي أي أرقام عن المساعدة المقترحة للزراعة الأفريقية ولم يعط تفصيلات عن دور الشركات الإسرائيلية في مثل هذه البرامج. وتمول إسرائيل بالفعل العديد من المشروعات في السنغال تركز على استخدام الري بالتنقيط منخفض الضغط لزيادة الإنتاجية.

واهتم المزارعون الاسرائيليون بقوة بالأساليب الحديثة لتطوير الري ومنها أنظمة الري بالتنقيط وطرق إعادة تدوير المياه.

ويعتقد بعض الخبراء إن مثل هذه التقنيات يمكن أن تصبح ذات نفع هائل في المناطق الأفريقية التي تزداد جفافا ويمكن أن تواجه مخاطر متزايدة من التغير المناخي.

وقال سمحون "احد الامور المهمة يتمثل في تكنولوجيا المياه واستخدامها. الجفاف يجتاح العالم. المياه تقل والامطار تقل."

وأضاف "في إسرائيل نحن نستخدم المياه المعاد تدويرها ومياه البحر المحلاة ومياه الامطار والمياه المالحة والتي لا يكاد يكون لها اي استخدام في مكان اخر من العالم (لكن) نحن نستخدمها لإنتاج أحلى طماطم (بندورة)."

وقال سمحون ان الانجازات التكنولوجية سمحت للمزارعين الاسرائيليين بتقليل استخدام المياه بنسبة 30 في المئة وفي نفس الوقت زيادة الانتاج الى المثلين تقريبا على مدى العقد الماضي ما حقق فائضا في الغذاء بالبلاد بنسبة 150 في المئة."

وتابع "لدينا زيادة في الانتاج في اسرائيل. كان من الاسهل جدا لنا مجرد تحميل السفينة او الطائرة... لكننا نعتقد اننا يمكن ان نفعل ذلك بطريقة مختلفة." وأضاف "نحن نأتي بالمعرفة.. بالخبرة.. مع الاستعداد لتقاسمها مع الدول الاخرى." وقال ان ا يرجع الأمر للدول الافريقية في تحديد اولوياتها والحصول على المساعدة المقدمة. بحسب رويترز.

وقال سمحون خلال زيارته الى السنغال في اطار جولة افريقية له ستشمل ساحل العاج والجابون إن إسرائيل تريد من البلدان الأفريقية التعلم من نجاحاتها في مجال الزراعة بحيث يمكن أن تقلل من اعتمادها على واردات الغذاء. واضاف ان المزارعين الاسرائيليين تمكنوا من زيادة ارباحهم من خلال استخدام المياه المحلاة ومياه الأمطار والمياه المالحة.

استثمارات الشرق الأوسط الزراعية

وعلى صعيد ذي صلة قال مسؤولون زراعيون من الدول العربية إن دول الشرق الأوسط تعتزم عقد مجموعة جديدة من الاتفاقات لتأجير الأراضي الزراعية في الخارج وذلك على الرغم من تراجع أسعار القمح العالمية.

وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب إلى مستويات قياسية في 2008 أصبحت الأراضي الزراعية في البلدان النامية هدفا وخاصة للدول المنتجة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط والتي تمتلك احتياطيان نقدية كبيرة ومساحات صغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة.

وسلكت الأسعار العالمية للحبوب اتجاها نزوليا بسبب وفرة المعروض وهو تغير من شأنه أن يسهل عملية استيراد الحبوب وأن يخفض العائد على الاستثمار من تأجير الأراضي الزراعية.

إلا أن مسؤولين قالوا خلال اجتماع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الجزائر إن بلادهم لا تزال تبحث عن فرص جديدة. بحسب رويترز.

إلى ذلك قال وزير الزراعة السعودي فهد عبد الرحمن بالغنيم مؤخرا إن بعض المزارعين السعوديين من القطاع الخاص بدأوا الاستثمار في دول مثل مصر والسودان. وأضاف أنه يأمل أن يتم نفس الشيء في الجزائر.

ولم تكن الجزائر من قبل محور تركيز المستثمرين إلا أن مسؤولا زراعيا جزائريا أخبر رويترز في وقت سابق من هذا الشهر انه للمرة الأولى ستوجه الحكومة دعوة إلى المستثمرين الأجانب لاستئجار أراض زراعية.

وخلال العام الماضي سلكت ليبيا المصدرة للنفط اتجاه تأجير الأراضي الزراعية عندما أعلنت توقيع اتفاق لاستئجار أرض مساحتها 100 ألف هكتار في أوكرانيا.

ومن جهته قال على أحمد الروحومة مستشار وزارة الزراعة مؤخرا إن ليبيا ترغب في الاستثمار في القطاع الزراعي في الخارج وبصورة أساسية في الدول العربية وشرق أوروبا.

وأضاف أن ليبيا بدأت استثمارات في دول أفريقية بينها زراعة أرض مساحتها 100 ألف هكتار في مالي وأن هناك اتفاقات أخرى مع السودان.

وأوضح أن تراجع أسعار الحبوب لن يكون عاملا مؤثرا على المدى الطويل وأن كافة المؤشرات تظهر أن الأسعار سترتفع ثانية.

وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق الذي وقعته بلاده مع أوكرانيا لم يبدأ بعد لان الأمور غير مناسبة في الوقت الحالي لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن الأسباب وراء هذا التأجيل.

وخارج منطقة الشرق الأوسط تستثمر كوريا الجنوبية والصين في أراض زراعية بأفريقياواسيا.

ويعد السودان أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة مركزا رئيسيا لجذب الاستثمارات في الأراضي الزراعية.

ومن جهته قال طاهر صادق علي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بالسودان مؤخرا إن بلاده حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن السودان وقع اتفاقات لتأجير أراض زراعية مع بلدان من بينها الكويت والسعودية والأردن لزراعة القمح والذرة بصورة رئيسية. وتابع أنه يتوقع إبرام اتفاقات مماثلة مع بلدان أخرى من بينها مصر للاستثمار في أراض زراعية في المناطق الشرقية والجنوبية.
http://www.annabaa.org/nbanews/2010/05/032.htm

خطورة الاستثمار الأجنبي في الزراعـة المصرية
16-4-2013 | 10:45
209

‏بقلم‏:‏ نعمان الزياتي -


من الحقائق المهمة التي يجب ألا ننساها في زحمة التغيرات السريعة والتحولات المصاحبة هي أن الاقتصاد الزراعي كان بلا شك الأساس المتين لقوة مصر التاريخية وكون مصر بلدا زراعيا ومجتمعا زراعيا في الماضي كان نقطة قوة وتفوق. وهناك العديد من الدروس الجديرة بالملاحظة في تاريخ التنمية الزراعية. أولها: أنه لا تكاد تكون هناك دولة استطاعت الشروع في تحقيق نمو اقتصادي علي أسس حديثة والمحافظة عليه دون أن تكون قد بدأت أولا باستغلال إمكاناتها الزراعية وتنميتها. إن زراعتنا متطورة ومتقدمة بمقاييس الدول النامية, ولكنها متخلفة بمقاييس الدول المتقدمة المتطورة. وأمام الزراعة المصرية شوط كبير لتقطعه حتي تصل إلي المستويات والمعدلات العالمية القياسية. ولا أمل سوي تخطيط الأرض, التخطيط الذي يجمع بين بعد النظر وسلامة الإستراتيجية من جهة وبين التشريع المقنن الصارم الملزم من الجهة الأخري ولا يمكن تحقيق تقدم ملموس في الاقتصاد الوطني دون النهوض بإمكانات القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية. لقد حقق كثير من البلاد تنميتها في ستينيات القرن الماضي من خلال الثورة الخضراء التي شملت تطوير أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل, والتوسع في البنية الأساسية للري, وتوزيع المخصبات والأسمدة والمبيدات الحشرية الحديثة علي المزارعين في الدول النامية ــ في تعزيز الإنتاج الزراعي في مختلف أنحاء العالم. ولكن الجوع المزمن لا يزال منتشرا, وبخاصة في الدول النامية التي هي الأكثر تضررا بنقص المحاصيل وتقلبات أسعار الغذاء. والفرصة متاحة أمامنا لأن نحجز مكانا علي خريطة الكبار في الاقتصاد الزراعي بالاعتماد علي ذاتنا وليس باللجوء إلي الآخرين تحت مسمي الاستثمار الأجنبي لأن مصر تملك كل عوامل التفوق الزراعي, وصاحبة أول مدرسة زراعية في العالم, بالإضافة إلي أن تجربة الاستثمار الأجنبي لم تفد مصر في شيء وكانت السبب المباشر وراء تدهور زراعتنا وصناعتنا, وكما أوضحنا في مقالات سابقة بأن الاستثمار الأجنبي دليل ضعف وليس قوة. فالظروف المحلية والدولية مهيأة الآن لمصر أن تستثمر في الزراعة لأنه المجال الوحيد للاستثمار خلال العقود الثلاثة القادمة. وليس أدل علي ذلك أن يسارع عدد من المستثمرين البريطانيين للتنافس مع نظرائهم من الصين ودول الخليج العربي, لشراء الأراضي الزراعية في إفريقيا للاستفادة من نقص الغذاء المحدق بالعالم بحسب صحيفة ديلي ميل. ويعود الإمبرياليون الجدد إلي الدول التي استعمرتها بريطانيا قبل نصف قرن. فبريطانيا أصبحت أضخم مركز لمشتري الأراضي الزراعية ومعظمها في إفريقيا حيث اشتري مستثمرون مساحات زراعية هناك تزيد علي10 أضعاف مساحة بريطانيا. فتشارلز وات الرئيس السابق للقوي البرية في الجيش البريطاني يأتي علي رأس هؤلاء وبينهم مليارديرات من الصين ومستثمرون من وول ستريت الذين اتفقوا مع رجال المال مثل جورج سوروس الذي صرح أن:' الأراضي الزراعية هي أفضل الاستثمارات في عصرنا', ولا يوجد أمام هؤلاء أرخص من الأراضي الزراعية في إفريقيا ولكن علي حساب طرد المزارعين الصغار وقطع أرزاقهم. واشترت شركة' السير وات' ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في غينيا بسعر بخس لا يتجاوز ثلاثة جنيهات للفدان. وأفاد تقرير أصدره معهد أوكلاند وهو مركز دراسات في كاليفورنيا بأن من بين المشاركين في فورة الإقبال علي الأراضي صناديق تحوط ومضاربين وبعض الجامعات الأمريكية وصناديق المعاشات وهم يتطلعون إلي عائد علي الاستثمار يتراوح بين20 و40%. ويضيف التقرير أنه في حين يجد المستثمرون عائدا كبيرا من أراضي إفريقيا الصالحة للزراعة تنطوي بعض الصفقات علي تهجير للسكان المحليين في مجتمعات إفريقية فقيرة. وأشار إلي أن مستثمرين أمريكيين وأوروبيين أثرياء يجمعون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في إفريقيا في صفقات لا تخضع للمساءلة وتعطيهم سيطرة أكبر علي إمدادات الغذاء لفقراء العالم. وأشار التقرير إلي أن الجامعات الأمريكية تعمل من خلال شركات مالية في بريطانيا وأوروبا لشراء أو تأجير أراض زراعية في إفريقيا في صفقات قد يجبر بعضها آلاف من المواطنين علي ترك أراضيهم. ذكر التقرير الذي شمل عدة دول افريقية أن جامعتي هارفارد وفاندربيلت وبعض الكليات الأمريكية قامت باستثمارات كبيرة في الأراضي الزراعية الإفريقية في السنوات القليلة الماضية. وتم تحويل هذه الأموال عن طريق شركات إدارات الأصول في لندن بمساعدة مستشارين سابقين كبار في شركة مورجان جولد ساكس. وقال الباحثون إن المستثمرين يستفيدون من' الاستيلاء علي الأراضي' في صفقات عادة لا تفي بالوعود أو خلق الوظائف والتنمية الاقتصادية مما يقود إلي مشاكل بيئية واجتماعية في الدول الفقيرة. كما أن جزءا كبيرا من صفقات الأراضي يخصص لإنتاج الوقود الحيوي وهو ما يأتي علي حساب إنتاج المواد الغذائية. وبعض الصفقات تحمي المستثمرين من المساءلة حتي مع امتلاكهم أرضا عالية القيمة بمقابل بخس. وقد حذرنا مرارا وتكرارا من الندوات والبحوث المشتركة مع الغرب حيث لا تصب في مصلحة الوطن, فيشير التقرير السابق إلي أن الباحثين من معهد أوكلاند أمضوا أكثر من عام يعملون سرا بتمويل من مؤسسات مثل مؤسسة هاورد بافيت في جمع المعلومات عن صفقات الاستثمار في الأراضي الزراعية في دول إفريقيا مثل إثيوبيا ومالي وموزمبيق وسيراليون والسودان وتنزانيا وزامبيا وغيرها. ويقول التقرير إن مؤسسة ماليان لتشجيع الاستثمار علي سبيل المثال تعمل علي تسهيل وصول المستثمرين للأراضي وتحويل الأرباح إلي خارج البلاد. وانتقدت بعض المنظمات أسلوب المستثمرين في الهجوم علي إفريقيا وخاصة مؤسسة أوكسفام الدولية وأبدت مخاوفها الواردة في تقريرها' أرضنا.. حياتنا' والمتعلقة بالمخاطر المحتملة التي قد تقترن بالاستحواذ علي مساحات شاسعة من الأراضي والحاجة إلي الإدارة السليمة والشفافية ومشاركة أصحاب الحيازات المحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في عملية تملك الأراضي, ودعت أوكسفام إلي وقف استثمارات مجموعة البنك الدولي في المشاريع الزراعية الواسعة الكثيفة الاستخدام للأراضي, لاسيما في وقت ترتفع فيه أسعار الغذاء العالمية بوتيرة سريعة. وقالوا إن اشتراطات توفير فرص العمل في كثير من هذه الاستثمارات إما متراخية أو غير منصوص عليها أصلا وإن الأراضي أسعارها رخيصة أو مجانية. وحقوق المياه تمنح دون قيود وكثير من المستثمرين الأجانب غير مطالبين بالالتزام بحقوق العمال أو المعايير البيئية. ووجه الخطورة في الهجوم الغربي والخليجي علي أراضي إفريقيا أن يخص بالذات دول منابع النيل أي حجز المياه عن مصر وتحويلها للاستثمار الغربي في إفريقيا. وقد قدمت بعض الدول حوافز خيالية لهؤلاء المستثمرين, ففي إثيوبيا تشمل الحوافز التي تطرحها الحكومة إعفاءات من ضريبة الدخل وبنك حكومي للأراضي يمكن المستثمرين الأجانب من الحصول علي قطع كبيرة متجاورة من الأراضي. وقال المعهد إن أغلب الأراضي التي حصلت عليها شركة أجريسول في تنزانيا والتي يبلغ حجمها نحو325 ألف هكتار يقطنها لاجئون بورونديون يزرعونها منذ1972. وقالت الشركة إنها تعتزم التعاون مع السكان لكن المعهد يقول إنهم أجبروا علي ترك الأراضي وستأتي الشركة بمديري مزارع بيض من جنوب إفريقيا. وقال معهد أوكلاند إن المستثمرين قد بالغوا في تصوير الفوائد التي تعود علي المواطنين المحليين. وقال مدير المعهد انورادا ميتال إن التحليلات تثبت أن هذه الاستثمارات لن تخلق إلا القليل من الوظائف وستجبر الآلاف خارج أراضيهم. ويضيف التقرير أنه في حين يجد المستثمرون عائدا كبيرا من أراضي إفريقيا الصالحة للزراعة تنطوي بعض الصفقات علي تهجير للسكان المحليين في مجتمعات افريقية فقيرة, وربما نزع أراضيهم. وتقوم بعض الدول الكبيرة المستثمرة في زراعة الذرة في إفريقيا بتخصيص جزء كبير من صفقات هذه الأراضي لإنتاج الوقود الحيوي وهو ما يأتي علي حساب إنتاج المواد الغذائية. وبعض الصفقات تحمي المستثمرين من المساءلة حتي مع امتلاكهم أراض عالية القيمة بثمن بخس. ويقال إن المستثمرين الأجانب يشترون الأراضي التي تركت عاطلة, وبالتالي فإن شراءها لتحويلها إلي أراض منتجة من شأنه أن يزيد من المتاح من الغذاء إجمالا. بيد أن تقرير شراكة مصفوفة الأراضي وجد أن هذه ليست الحال: ذلك أن ما يقرب من45% من عمليات الشراء تشمل أراضي محاصيل منتجة بالفعل, وثلث الأراضي التي تم شراؤها كانت غابات, الأمر الذي يشير إلي أن تطويرها قد يشكل تهديدا للتنوع البيولوجي. ويرد المستثمرون الأجانب' نحن نستثمر في الزراعة في إفريقيا ونقيم الأعمال التجارية ونوظف المواطنين'' هذا ليس استيلاء علي الأرض'' نحاول أن نجعل للأرض قيمة'. ويزعم المستثمرون الذين يشترون مساحات زراعية كبيرة في إفريقيا أنهم يجلبون الخير للقارة بتقديم استثمارات ضرورية لكن الحقيقة التي يكشفها كتاب جديدLandgrabbers للمؤلف فرد بيرس تشير إلي أن هؤلاء المستثمرين يهددون بطرد60 مليون من صغار المزارعين الذين يؤمنون80% من الغذاء في إفريقيا لأن غالبية الاستثمارات تركز علي الإنتاج التجاري الضخم. ويعترف البريطاني جيمس سيجز بذلك بالقول إن أنظمة الزراعة الغربية الضخمة في الكونغو تسببت في تهجير الناس هناك ولم تساعد في توليد وظائف جديدة بل تسببت في تخريب النسيج الاجتماعي هناك. ويتلخص الغرض من أغلب هذه الاستثمارات في إنتاج الغذاء أو محاصيل أخري للتصدير من الدول التي يستحوذ فيها علي الأراضي. وأكثر من40% من هذه المشاريع تهدف إلي تصدير الغذاء بلد المصدر ــ وهو ما يشير إلي أن الأمن الغذائي هو السبب الرئيسي لشراء الأراضي. وانتقد البنك الدولي الاتهامات التي وجهت إليه من قبل مؤسسة أوكسفام الدولية ونحن نشاطر أوكسفام مخاوفها الواردة في تقريرها, والمتعلقة بالمخاطر المحتملة التي قد تقترن بالاستحواذ علي مساحات شاسعة من الأراضي والحاجة إلي الإدارة السليمة والشفافية ومشاركة أصحاب الحيازات المحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في عملية تملك الأراضي. ونقر بوجود حالات من الاستغلال, لاسيما في البلدان التي تضعف فيها الإدارة العامة. كما نشاطر أوكسفام الاعتقاد بأنه ينبغي في العديد من الحالات ضمان المزيد من المشاركة التي تتسم بالشفافية والشمول في حالات نقل ملكية الأراضي. وهذا بالضبط هو الدور الذي تضطلع به مجموعة البنك الدولي من خلال تطبيق معاييرها البيئية والاجتماعية وكذا عملها مع الحكومات المضيفة في مجال ملكية الأراضي وغير ذلك من الإصلاحات الجوهرية. ونؤمن بالعمل مع منظمات مثل أوكسفام بشأن أفضل السبل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية, لكننا نرفض الدعوة إلي فرض وقف علي المشروعات.

لقد أحلنا كل مشاكلنا إلي نقص المال مع أن المال موجود بوفرة في الداخل ولا تنقصه سوي الآليات الخاصة بتوظيفه وحمايته وهو في حاجة إلي فكر جديد وآليات جديدة غير تلك التي عفا عليها الزمن, الآليات الحالية لا تصلح بالمرة لاستصلاح فدان واحد بل هي عبء علي الاقتصاد الوطني ومن ثم يجب التخلص منها وإفساح المجال لآليات جديدة ودماء جديدة لم تتلوث. علينا أن نساعد المنظمات التي تقف في وجه الغزو علي أراضي إفريقيا لأن الخاسر الأكبر هو مصر وأن نرفع من وعي الأفارقة بعدم السماح بتأجير أو بيع أراضيهم تحت دعوي الاستثمار الأجنبي في الزراعة. ولكن في ضوء الضغوط التي يفرضها الفقر وإغراء الأموال النقدية, فما الذي قد يضمن تمكين الناس من القيام باختيار حر مبني علي الاطلاع بشأن بيع شيء مهم كحقهم في الأرض؟ فلماذا يثير شراء أجزاء من الجسم الإدانة الدولية, في حين لا يثير شراء الأراضي الزراعية نفس الإدانة, حتي عندما ينطوي الأمر علي طرد أصحاب الأراضي المحليين وإنتاج الغذاء للتصدير إلي دول غنية وليس للاستهلاك المحلي؟*

press_ik@yahoo.com




الرابط الأصلي

تأجير الأراضي الزراعية في بلدان الجنوب: "تنمية" أم "استعمار جديد"؟

02 فبراير 2010 - آخر تحديث - 11:02

في خطوة نادرة، تطرق خبراء اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مؤخرا في جنيف إلى لظاهرة تأجير بلدان غنية للأراضي الزراعية الخصبة في البلدان الفقيرة في إطار مناقشة أوجه التمييز في مجال الحق في الغذاء. وهي ظاهرة لم يتردد الخبير السويسري جون زيغلر في وصفها بـ "سرقة الأراضي"، فيما اعتبرها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نوعا من "الإستعمار الجديد".

وفي سياق الإجتماع الذي عقدته اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (غرب سويسرا) ما بين 22 و 27 يناير 2010 لمناقشة موضوع التمييز في مجال التمتع بالحق في الغذاء، تم الإستماع إلى نتائج دراسة قدمها خمسة من الخبراء من بينهم السويسري جون زيغلر الذي كان يشغل سابقا منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان المكلف بالحق في الغذاء.

الدراسة تناولت بإسهاب واقع التمييز في مجال التمتع بالحق في الغذاء على اعتبار أنه "المأساة الأكثر انتشارا في العالم اليوم" بحكم وجود أكثر من مليار نسمة يعانون من سوء التغذية فوق سطح الأرض، كما تطرقت إلى أوجه جديدة من الممارسات التي قد تزيد في تعميق هذه المأساة ومن بينها ظاهرة تأجير الأراضي الزراعية من قبل دول غنية لإنتاج منتجات يُعاد تصديرها وبالتالي حرمان أبناء البلد من مواد زراعية وغذائية تُستهلك على عين المكان.
"سرقة الأراضي"

ولدى تناوله لهذه المسألة بالتحديد أمام اجتماع اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، تحدث الخبير السويسري جون زيغلر عما أسماها "سرقة الأراضي من قبل دول غنية أو من قبل صناديق استثمار أجنبية أو كبريات الشركات بهدف زراعة وإنتاج نباتات موجهة لصناعة الوقود البيولوجي الإيتانول".

وتطرق الخبير جون زيغلر إلى وضع إثيوبيا التي إشترى فيها صندوق استثمار أمريكي أكثر من عشرة ملايين هكتار، وقال إن ما يثير قلقه الشديد هو أن هذه الصفقات "تتم علانية وبعلم الجميع وبموافقة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي".

ويرى الخبير السويسري أن هذه التصرفات "تستحق الإدانة" مستشهدا بالوصف الذي أطلقه عليها السيد جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حيث اعتبرها "ممارسات استعمارية جديدة".
ممارسات معمّمة في القارة السمراء

ولا يقتصر الأمر على أثيوبيا وحدها، بل أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركة "دايو" الكورية الجنوبية كانت تعتزم شراء 1،3 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جزيرة مدغشقر في عام 2008 لزراعة الذرة والنخيل واستخراج زيت النخيل، بغرض تصدير المنتجات إلى كوريا. ولكن رد فعل السكان المحليين الغاضب بعد نشر التقارير أدى إلى إحباط المشروع.

الفشل الذي حصل في مدغشقر، تم استخلاص الدروس منه في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أعلن مجمع "لونرهو" عن اعتزامه شراء حوالي 25 ألف هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة الأرز في الكونغو مشددا على تعزيز الإنتاج الوطني الموجّه للسوق الداخلية. كما عُلم أن نفس الشركة تبحث عن أراض في كل من جمهوريتي مالي ومالاوي.

وفي كينيا يدور جدل حاد حول توجه الحكومة هناك إلى تحويل حوالي 20 الف هكتار من الأراضي الرطبة الساحلية الى أراض لزراعة قصب السكر، قسم منه لتعزيز صادرات السكر والقسم الآخر لتصدير الوقود البيولوجي "الايتانول". وتبرر الحكومة ذلك بتعزيز القدرات الاقتصادية للمنطقة المعنية وتوفير حوالي 20 ألف موطن شغل إضافي. لكن المعارضين يرون في ذلك إتلافا وقضاء نهائيا على المراعي التي هي المورد الطبيعي لسكان المنطقة الممارسين تقليديا لتربية الماشية. وتساندهم عدة جمعيات مدافعة عن البيئة ترى أن المناطق الرطبة هي موطن لحيوانات نادرة وأن تغيير طبيعتها قد يعرّض هذه الحيوانات لخطر الإنقراض.
دول عربية في السباق

في سياق متصل، لم تتخلف البلدان العربية بدورها عن خوض هذا السباق، وخاصة البلدان التي تبحث عن أراض خصبة لزراعتها بمنتجات تستهلكها في سوقها الوطنية.

ومن هذه البلدان، دولة قطر التي أفادت تقارير إعلامية بأنها تعتزم تأجير حوالي 40 الف هكتار من الأراضي الزراعية في دلتا نهر "تانا" في جمهورية كينيا بغرض تخصيصها لزراعة الفواكه والخضار. وهو المشروع الذي ناقشه رئيس كينيا مواي كيباكي مع المسؤولين القطريين أثناء زيارة أداها إلى الدوحة في شهر نوفمبر 2008، ويبدو أنه تمكن من الحصول على موافقة مبدئية تتمكن بموجبها قطر من حق استغلال هذه الأراضي، بينما تحصل كينيا في المقابل على تمويل لبناء ميناء في جزيرة "لامو" الساحلية.

ومن أهم الإنتقادات التي توجهها الأوساط المعارضة إلى المشروع هو أنه يحدث في وقت تشهد فيه كينيا نقصا في الغذاء وارتفاعا مضاعفا في أسعار الدقيق والذرة. ويتساءل رئيس اتحاد مزارعي شرق افريقيا فيليب كيريو: "كيف يحق لبلد أجنبي زراعة مواد غذائية في كينيا في الوقت الذي يعاني فيه هذا البلد من نقص في الغذاء لتغطية حاجيات سكانه؟".

البلد العربي الثاني المهتم بتأجير أو اشتراء أراض زراعية في بلدان فقيرة هو المملكة العربية السعودية التي تنوي تخصيص تلك الأراضي لزراعة القمح. فقد تردد أن الوزير الأول الأثيوبي ميليس زيناوي استقبل وفدا سعوديا لهذا الغرض في عام 2008 وصرح لوسائل إعلام سعودية بأن "أثيوبيا راغبة في وضع مئات الآلاف من الهكتارات تحت تصرف من يرغب في الإستثمار".

وفي السياق نفسه، تعتزم الحكومة الأثيوبية تخصيص حوالي مليوني هكتار من الأراضي الزراعية في مقاطعتي أمهارا وأورومي لهذا الغرض. وقد سبق أن منح الوزير الأول الأثيوبي 7000 هكتار إلى رئيس دولة جيبوتي من أجل زراعة القمح.
محاربة الظاهرة باستعمال الحق في الغذاء

ويرى الخبير السويسري في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في جنيف أن ظاهرة تأجير الدول الغنية للأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة والتي وصفها بـ "الممارسة الاستعمارية الجديدة "، يجب "محاربتها عبر تعزيز الحق في الغذاء".

ومع أن الخبير السويسري جون زيغلر، أو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة جاك ضيوف قد استعملا تعبيرات قوية لوصف الظاهرة، فإن النقاش بشأنها في المحافل الأممية لا زال في مرحلته الأولية. بل إن خبراء اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان اعتبروا في خلاصة جلستهم الأخيرة أن "الدراسة التي قدمت عن مظاهر التمييز في التمتع بالحق في الغذاء، ما هي إلا في مراحلها الأولية وأنه سيتم أخذ الملاحظات المعبر عنها في هذه الجلسة لإعداد صيغة منقحة لاحقا".

لكن الظاهرة في حد ذاتها ليست بالجديدة إذ سبق أن استخدمت الدول المستعمِرة الأراضي الخصبة في البلدان المستعمَرة لإنتاج محصول يُستهلك بعيدا عن مكان إنتاجه مثلما فعلت فرنسا بالأراضي الخصبة في الجزائر وتونس والمغرب عند تحويلها لمزارع كروم لإنتاج الخمور، أو ما ألحقته الزراعة المفرطة لنوع واحد من المحاصيل (مثل الكاكاو) من أضرار باقتصاديات العديد من الدول الإفريقية إلى حد تحويلها الى أفقر البلدان بعد انهيار الأسعار في السوق العالمية.

وبالنظر الى هذا الجانب التاريخي لهذه الظاهرة، قد يكون المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة جاك ضيوف محقا ولو جزئيا في وصفها بـ "الممارسات الاستعمارية الجديدة".
محمد شريف – swissinfo.ch - جنيف
الإنتهاكات بخصوص الحق في الغذاء

استعرضت الدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان عن أوجه الإنتهاكات فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الغذاء العديد منها لكنها تطرقت ايضا إلى الممارسات الجديدة في مجال تمكين المواطن من التمتع بالحق في الغذاء.

من السلبيات التي سجلتها الدراسة، ما يشهده العالم من وفاة طفل كل 5 ثوان، وحوالي 47000 شخص يوميا بسبب الجوع، ومعاناة حوالي مليار نسمة من سوء التغذية المزمنة في العديد من مناطق العالم.

يحدث هذا في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الكرة الأرضية بإمكانها اليوم توفير الغذاء لأكثر من 12 مليار نسمة أي حوالي ضعف سكان العالم حاليا.

من الأسباب المؤدية الى هذا الإختلال، كما يقول الخبير السويسري جون زيغلر: "عدم امتلاك الفلاحين للأراضي الزراعية رغم أن %70 من الذين يعانون من المجاعة يعيشون في الأرياف أو فوق أراض غير صالحة للزراعة".

إشكالية الفقر الذي يُعاني منه سكان الأرياف تم التطرق إليها في عدة مناسبات أممية، لكن الخبير جوزي أنطونيو بنغوا كابيللو يرى أنه لم يتم تناول الموضوع بشكل محدد في محفل أممي مخصص حيث كثيرا ما تم تناوله في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة التي لا يُراعى فيها عادة إلا الجانب الفلاحي من المسألة. لذلك طالب بضرورة "تخصيص فريق عمل وإقناع مجلس حقوق الإنسان بضرورة منح هذا الفريق الصلاحيات الكافية لمعالجة الموضوع".

الخبيرة العربية منى ذو الفقار رأت من جانبها أنه "إذا كانت النساء ينتجن حوالي 50% من المواد الغذائية في العالم، فإنهن يشكلن حوالي 70% ممن يعانون من المجاعة. كما أنهن لا تشكلن سوى 5% ممن يملكون الأراضي في العالم في الوقت الذي يشرفن على إعالة حوالي 35 % من العائلات في الأرياف".

ومن الممارسات الجدية التي أشارت إليها الدراسة وأوردتها الخبيرة شينسونغ شونغ "إدخال نظام شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات الزراعية، ومختلف أنواع التعاون، وتشجيع الفلاحة النظيفة والمنتجات الخالية من السموم، والمنتجات المحورة جينيا، وتعزيز نظام القروض الصغيرة للفلاحين".

تطرق الخبراء بإسهاب إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية في تعقيد الأزمة الغذائية لكنهم لم يتناولوا بالبحث موضوع تأجير الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة من قبل بلدان غنية أو شركات متعددة الجنسيات إلا عرضا ومن خلال تدخل الخبير السويسري، والمقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان حول الحق في الغذاء السيد جون زيغلر.