ميثاق الخضر العالمي

ميثاق حركة الخضر العالمية

حركة الخضر العالمية هي شبكة دولية مؤلفة من أحزاب وحركات سياسية للخضر

مقدمة:
http://keytabook.com/details.php?articleid=3330
نحن متحدون في إدراكنا لحقيقة اعتمادنا على حيوية الأرض وتنوعها وجمالها، وأننا نحمل على عاتقنا مسؤولية تمريرها على هذا النحو، من دون نقصان أو حتى زيادة، إلى الجيل القادم.
وندرك أن الأنماط السائدة من الإنتاج والاستهلاك البشري، القائمة على فكرة ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي بأي ثمن والاستغلال الذي يتسم بالإفراط والإهدار للموارد الطبيعية من دون النظر إلى قدرة الأرض على التحمل، تسبب ترديا حادا في البيئة وانقراض هائل للكائنات الحية.
ونعي أن الظلم والعنصرية والفقر والجهل والفساد والجريمة والعنف والصراعات المسلحة والسعي وراء تحقيق أقصى ربح ممكن في فترة قصيرة يسببون جميعا معاناة إنسانية واسعة النطاق.
ونقر بأن الدول المتقدمة من خلال سعيها وراء أهدافها الاقتصادية والاجتماعية شاركت في تدهور البيئة والكرامة الإنسانية.
ونتفهم أن الكثير من شعوب ودول العالم منيت بالفقر جراء قرون طويلة من الاستعمار والاستغلال، مما خلق دينا بيئيا على عاتق الدول الغنية تجاه الأخرى التي تعرضت للفقر.
ونحن ملتزمون بسد الفجوة القائمة بين الأغنياء والفقراء وبناء مواطنة تعتمد على الحقوق المتكافئة لجميع الأفراد في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وندرك أنه من دون المساواة بين الرجال والنساء، لن تتحقق ديمقراطية حقيقية.
ونولي اهتماما كبيرا بالكرامة الإنسانية وقيمة التراث الثقافي.
ونعي حقوق الشعوب الأصلية وإسهامها في التراث المشترك، وحقوق جميع الأقليات والشعوب التي تعاني القمع في التمتع بثقافاتها ودياناتها وحياتها الاقتصادية والثقافية.
ونحن على قناعة بأن التعاون، وليس المنافسة، يشكل شرطا مسبقا ضروريا لضمان حقوق إنسانية مثل الطعام المغذي والمأوى المريح والصحة والتعليم والعمل العادل وحرية التعبير والهواء النقي والمياه القابلة للشرب وبيئة طبيعية سليمة.
ونعي أن البيئة لا تأبه للحدود بين الدول.
وبناء على ما تقدم وعلى الإعلان الصادر عن التجمع العالمي للخضر في ريو عام 1992،
نؤكد على الحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على توجهات الأفراد وقيمهم وسبل الإنتاج والمعيشة.
ونعلن أن الألفية الجديدة تمثل لحظة حاسمة لبدء هذا التحول.
ونحن عازمون على الترويج للمفهوم الشامل للاستدامة الذي
* يحمي ويستعيد سلامة الأنظمة البيئية على الأرض، مع الاهتمام على نحو خاص بالتنوع البيئي والعمليات الطبيعية تجعل هذه الحياة مستدامة
* ويعترف بالتداخل بين جميع العمليات البيئية والاجتماعية والاقتصادية
* ويحقق توازن بين المصالح الفردية والصالح العام
* ويحقق تناغما بين الحرية والمسؤولية
* ويرحب بالتنوع داخل إطار الوحدة
* ويوفق بين الأهداف قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل
* ويضمن أن للأجيال المستقبلية نفس حقوق الجيل الحالي بخصوص الانتفاع من الفوائد الطبيعية والثقافية
ونشدد على مسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض وتجاه المجتمع الأكبر من الحياة والأجيال القادمة
ونعلن إلتزامنا كأحزاب وحركات سياسية للخضر من مختلف أرجاء العالم بتنفيذ هذه المبادئ المترابطة وخلق شراكة عالمية لدعم تنفيذها
المبادئ
تقوم سياسات حركة الخضر العالمية على مبادئ
الحكمة البيئية:
إننا نقر بأن البشر جزء من العالم الطبيعي ونحترم القيم الخاصة بكل صورة من صور الحياة، بما في ذلك الكائنات الحية الأخرى بخلاف البشر.
كما أننا نقر حكمة الشعوب الأصلية في العالم، باعتبارها حماة الأرض ومواردها.
ونعي أن المجتمع البشري يعتمد على الموارد البيئية للكوكب، ويجب ضمان سلامة الأنظمة البيئية والحفاظ على التنوع البيئي ومتانة الأنظمة الداعمة للحياة.
ويتطلب ذلك:
* أن نتعلم العيش داخل الحدود البيئية وحدود الموارد الموجودة على كوكبنا
* أن نحمي الحياة الحيوانية والنباتية، والحياة ذاتها المدعومة بالعناصر الطبيعية: التراب والماء والهواء والشمس
* أن نتخذ على الأصعدة التي تندر بها المعلومات نهجا حذرا بغية ضمان استمرار وفرة الموارد على الكوكب أمام الجيل الحالي والأجيال القادمة.
العدالة الاجتماعية:
نشدد على أن المفتاح إلى العدالة الاجتماعية يكمن في التوزيع العادل للموارد الاجتماعية والطبيعية، على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية على نحو غير مشروط، ولضمان أن جميع المواطنين يملكون فرصا كاملة للتنمية الشخصية والاجتماعية.
ونحن نعلن أنه لا عدالة اجتماعية من دون عدالة بيئية، ولا عدالة بيئية من دون عدالة اجتماعية.
ويتطلب ذلك:
* تنظيم عادل للعالم واقتصاد عالمي مستقر يسد الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراء، داخل وبين الدول، وتحقيق توازن في تدفق الموارد من الجنوب إلى الشمال، ورفع عبء الديون من على كاهل الدول الفقيرة والذي يحول بينها وبين التنمية.
* القضاء على الفقر باعتبار ذلك ضرورة أخلاقية واجتماعية واقتصادية وبيئية.
* محو الأمية.
* وضع رؤية جديدة للمواطنة تقوم على الحقوق المتساوية بغض النظر عن النوع أو العنصر أو السن أو الدين أو الطبقة أو العرق أو الأصل القومي أو الميول الجنسية أو الإعاقة أو الثروة أو الصحة.
الديمقراطية التشاركية:
نسعى جاهدين لإقرار ديمقراطية يتمتع جميع المواطنون في إطارها بحق التعبير عن آراءهم، ويتمكنون خلالها من المشاركة على نحو مباشر في القرارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على حياتهم، وبالتالي تتركز السلطة والمسؤولية في أيدي المجتمعات المحلية والإقليمية، ولا يجري نقلها إلى المستويات الأعلى من الحكومة إلا إذا اقتضت الضرورة.
ويتطلب ذلك:
* تمكين الأفراد عبر توفير القدرة على الحصول على جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ أي قرار، والحصول على التعليم اللازم لتمكين الجميع من المشاركة
* القضاء على التفاوتات في الثروة والسلطة التي تعوق المشاركة
* بناء مؤسسات شعبية تجعل من الممكن اتخاذ القرارات مباشرة على المستوى المناسب من قبل من تؤثر القرارات عليهم، بناء على أنظمة تشجع على الحيوية المدنية والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.
* توفير دعم قوي لفكرة منح الشباب صوتا عبر التعليم، وتشجيع ومساعدة المشاركة الشبابية في كل مجال من مجالات الحياة السياسية بما في ذلك المشاركة في كيانات اتخاذ القرار.
* التزام جميع الممثلين المنتخبين بمبادئ الشفافية والصدق والمساءلة في الحكم.
* تميز جميع الأنظمة الانتخابية بالشفافية والديمقراطية، وأن يجري فرض ذلك عبر القانون.
* تمتع كل بالغ داخل جميع الأنظمة الانتخابية بصوت متساو.
* اعتماد جميع الأنظمة الانتخابية بالتمييز النسبي، وتلقي جميع الانتخابات تمويلا عاما مع فرض قيود صارمة وشفافية كاملة على تبرعات المؤسسات والأفراد.
* يحق لجميع المواطنين الانضمام للحزب السياسي الذي يختارونه داخل نظام متعدد الأحزاب.
نبذ العنف:
نعلن التزامنا بنبذ العنف والعمل بجد لبناء ثقافة سلام وتعاون بين الدول وداخل المجتمعات وبين الأفراد، باعتبار ذلك أساس الأمن العالمي.
ونؤمن بضرورة اعتماد الأمن بصورة أساسية ليس على القوة العسكرية فحسب، وإنما كذلك التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصحيحة والسلامة البيئية واحترام حقوق الإنسان.
ويتطلب ذلك:
* إقرار مفهوم شامل للأمن العالمي يولي الأولوية إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والنفسية والثقافية من الصراع، بدلا من النظرة المعتمدة بصورة أساسية على التوازنات العسكرية للقوة
* بناء نظام أمني عالمي قادر على منع وإدارة وتسوية الصراعات
* القضاء على أسباب الحروب عبر التفاهم واحترام الثقافات الأخرى والقضاء على العنصرية وتعزيز الحرية والديمقراطية وإنهاء الفقر العالمي
* السعي لنزع التسليح العام والكامل، بما في ذلك إقرار اتفاقات دولية لضمان إقرار حظر كامل وقاطع على الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والألغام المضادة للأفراد والأسلحة المعتمدة على اليورانيوم المستنفذ.
* تعزيز الأمم المتحدة كمنظمة عالمية لإدارة الصراعات وحفظ السلام
* إقرار قانون سلوك قوي يتناول مسألة تصدير الأسلحة لدول تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان.
الاستدامة:
نحن ندرك النطاق المحدود أمام التوسع المادي للمجتمع البشري داخل الغلاف الحيوي، والحاجة للحفاظ على التنويع البيولوجي من خلال الاستخدام المستديم لموارد متجددى والاستخدام المسؤول للموارد غير المتجددة.
ونرى أن السبيل لتحقيق ذلك، ومن أجل تلبية احتياجات الأجيال الراهنة والقادمة في إطار الموارد المحدودة للأرض، يجب وقف التزايد المستمر في الاستهلاك والسكان والتفاوت المادي على المستوى العالمي.
ونؤمن بأن الاستدامة لن تصبح ممكنة طالما استمر وجود الفقر.
ويتطلب ذلك:
* ضمان تقليص الأثرياء استهلاكهم للسماح للفقراء بنصيب عادل في موارد الأرض
* إعادة تعريف مفهوم الثروة بهدف التركيز على جودة الحياة وليس القدرة على الاستهلاك المفرط
* خلق اقتصاد عالمي يرمي لإرضاء حاجات الجميع، وليس جشع القليل، وتمكين أولئك الذين يعيشون حاليا من تلبية احتياجاته من دون تعريض قدرة الأجيال القادمة على توفير احتياجاتها للخطر
* القضاء على أسباب نمو السكان من خلال ضمان الأمن الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية من التعليم والصحة للجميع وإعطاء الرجال والنساء سيطرة أكبر على خصوبتهم
* إعادة تعريف الأدوار والمسؤوليات للشركات عبر الدولية بغية تعزيز مبادئ التنمية المستدامة
* تطبيق آليات فرض الضرائب وتنظيم التدفقات المالية المضاربة
* ضمان أن تشمل الأسعار السوقية للسلع والخدمات بصورة كاملة التكاليف البيئية للإنتاج والاستهلاك
* تحقيق قدر أكبر من ترشيد الاستهلاك للموارد والطاقة واستغلال تقنيات مستدامة بيئيا
* تشجيع الاعتماد المحلي على الذات لأقصى مستوى عملي ممكن لخلق مجتمعات ناجحة مجدية
* الاعتراف بالدور المحوري لثقافة الشباب وتشجيع مفهوم الاستدامة داخل هذه الثقافة
احترام التنوع:
نحن نحترم التنوع الثقافي واللغوي والعرقي والجنسي والديني والروحي في إطار المسؤولية الفردية تجاه جميع الكائنات.
ونناصر حق جميع الأفراد، دونما تمييز، في التمتع ببيئة تدعم كرامتهم وصحتهم الجسدية وسلامتهم الروحية
ونعمل على تعزيز بناء علاقات محترمة وإيجابية ومسؤولة عبر مختلف الفئات في إطار متعدد الثقافات.
ويتطلب ذلك:
* الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الحصول على الأدوات الأساسية الضامنة للبقاء على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، بما في ذلك حقوق تملك الأرض وتقرير المصير، والاعتراف كذلك بإسهامهم في التراث المشترك للثقافة الوطنية والعالمية
* الاعتراف بحقوق الأقليات العرقية لتطوير ثقافتها ودينها ولغتها من دون تمييز، وتمتعها بالمشاركة القانونية والاجتماعية والثقافية في العملية الديمقراطية
* الاعتراف بالأقليات الجنسية واحترامها
* إقرار المساواة بين الرجال والنساء على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية
* إشراك ثقافة الشباب بدرجة كبيرة باعتبارها إسهام قيم في رؤيتنا الخضراء، والاعتراف بأن للشباب احتياجات وأساليب متميزة.
العمل السياسي:
1. الديمقراطية
1.0 يعيش غالبية سكان العالم في دول تحكمها أنظمة غير ديمقراطية يستشري بها الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والرقابة على الصحف. تتسم الدول الديمقراطية المتقدمة بأنماط أقل وضوحا من الفساد تدور حول تركز ملكية وسائل الإعلام والتمويل السياسي من قبل الشركات والإقصاء المنظم للمجتمعات العنصرية والعرقية والوطنية والدينية وأنظمة انتخابية تمارس التمييز ضد أفكار بديلة وأحزاب صغيرة وجديدة.
الخضر ـ
1.1 يضعون نصب أعينهم كأولوية مسألة تشجيع ودعم الحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة من أجل إقرار حكومة ديمقراطية وشفافة وتخضع للمساءلة، على المستويات كافة من المحلية حتى العالمية.
1.2 يدعمون بقوة منح الشباب صوتا من خلال تثقيف وتشجيع ومساعدة المشاركة الشابة في جميع محالات العمل السياسي.
1.3 يعملون جاهدين على دمقرطة العلاقات بين النوعين عبر توفير سبل مناسبة لتمكين النساء والرجال من المشاركة على نحو متكافئ في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
1.4 يحثون على التصديق الفوري على ميثاق مكافحة رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب في الصفقات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
1.5 يدعمون حق المواطنين في الحصول على معلومات رسمية وإعلام حر مستقل.
1.6 سيعملون على إتاحة الاتصالات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، خاصة الراديو وشبكة إنترنت محلية وخدمة البريد الإلكتروني كحد أدنى. وسيعملون أيضا على جعل الاستفادة من هذه التقنيات بأرخص سعر ممكن.
1.7 يدعمون وجود نظام قانوني علماني عادل يضمن حق الدفاع ويوازن ما بين الجريمة والعقاب.
1.8 يؤيدون التمويل العام للانتخابات، ويدعمون العمل على ضمان أن تكون كل التبرعات، حال السماح بها، متسمة بشفافية كاملة مع فرض حد أقصى على التبرعات من أفراد وشركات.
1.9 يتحدون هيمنة الشركات على الحكومة، خاصة في الدول التي يحرم فيها المواطنون من حق المشاركة السياسية.
1.10 يؤيدون فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفصل الدولة عن الدين.
1.11 يدعمون التنمية وتعزيز الحكومات المحلية.
1.12 يدعمون إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف إقرار الديمقراطية بها وجعلها أكثر شفافية وكفاءة في خدمة تعزيز قوة المواطنين والتنمية المستدامة.
2. الإنصاف
2.0 بلغت التباينات في مستويات المعيشة والفرص المتاحة في عالمنا اليوم حدا لا يمكن تقبله. ووصلت ديون دول العالم الثالث حاليا أعلى مستوى لها على الإطلاق، 2.5 تريليون دولار، بينما تخصص الدول العضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.23% فقط من إنتاجها القومي للمساعدات. ويستحوذ الـ20% الأكثر ثراء من سكان العالم على أكثر من 80% من الدخل بينما يعيش 1.2 مليار نسمة في الفقر (أقل من دولار يوميا). ويبلغ عدد الأطفال الذين لم يرتادوا مدارس قط 125 مليون، في الوقت الذي تصل أعداد العاجزين عن القراءة والكتابة 880 مليون نسمة ـ أكثر من ثلثيهم من النساء و60% منهم من الفقراء. ورغم تباطوء النمو السكاني ما يزال من المتوقع أن يضيف للعالم ما بين 2 و3 مليار نسمة آخرين بحلول عام 2050. في الوقت ذاته، تتفاقم معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل.
الخضر ـ
2.1 سيعملون على زيادة المساعدات الحكومية الموجهة للدول النامية، وسيدعمون توجيه المساعدات إلى الشرائح الأكثر فقرا من الفقراء، مع تحديد الأولويات من خلال العمل مع المجتمعات المحلية.
2.2 سيعملون على تحسين حقوق ومكانة وتعليم والمشاركة السياسية للنساء.
2.3 يلزمون أنفسهم بهدف بإتاحة التعليم الابتدائي بمستوى جودة رفيع على المستوى العالمي بحلول عام 2015، مع تمويل ذلك عبر زيادة المساعدات واسقاط الديون.
2.4 سيعملون على إسقاط ديون الدول النامية، خاصة الأكثر فقرا، وسيدعمون استخدام حوافز لضمان توجيه جميع المدخرات الناشئة عن إسقاط الديون نحو القضاء على الفقر والحفاظ على البيئة، وإقرار عمليات تتسم بالشفافية والمساءلة بمشاركة جميع المجتمعات المتضررة.
2.5 يشرفون على إجراءات منظمة لمكافحة الأوبئة الكبرى بما في ذلك فيروس نقص المناعة ـ الإيدز والسل والملاريا كأولوية، خاصة في أفريقيا، حيث تلزم جهود مضاعفة للسماح بحصول الجماهير على علاجات فاعلة منخفضة التكلفة، واستعادة التقدم الاقتصادي، خاصة عبر التعليم.
2.6 الاعتراف بحق التعويض بالنسبة لأولئك الذين فقدوا القدرة على استغلال الموارد الطبيعية جراء تعرضهم للتشريد بسبب كارثة طبيعية أو تدخل بشري مثل الاستعمار أو الهجرة.
2.7 سيعيدون النظر في العلاقة بين الملكية الحصرية للممتلكات والاستغلال الحصري للموارد، مع السعي لكبح جماح سوء الاستغلال البيئي وإتاحة المستوى الأساسي للمعيشة أمام الجميع، خاصة مجتمعات السكان الأصليين.
2.8 سيعملون على ضمان أن جميع الرجال والنساء والأطفال بمقدورهم تحقيق الأمن الاقتصادي، من دون الاضطرار إلى نشاطات مدمرة لهم مثل الأعمال المنافية للآداب أو الدعارة أو بيع الأعضاء.
2.9 يلتزمون بالعمل من أجل ضمان تخصيص أكثر عدالة للرفاه وخلق فرص متكافئة داخل جميع المجتمعات، وذلك انطلاقا من إدراكهم أن هناك أعداد متزايدة من الفقراء والمهمشين داخل المجتمعات المتقدمة أيضا.
2.10 سندافع عن ونعزز الحقوق الإنسانية والاجتماعية والبيئية للأفراد ذوي البشرة الملونة.
3. التغييرات المناخية والطاقة
3.0 جاءت تسعة من أكثر عشر سنوات مسجلة من حيث ارتفاع درجات الحرارة في عقد التسعينيات من القرن الماضي. وأصبح مستوى تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى من أي وقت مضى خلال السنوات الـ15 مليون الأخيرة من عمر الأرض. في الوقت ذاته، نشهد تزايدا في معدلات وقوع كوارث مناخية تسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص. ومن المتوقع أن يصبح موت الشعاب المرجانية الذي حدث للمرة الأولى عام 1998 أمرا شائعا في غضون 20 عاما. وأعلن علماء من اللجنة الدولية للتغييرات المناخية أن التغييرات المناخية حقيقية، وأن الأفعال البشرية تشكل عاملا مهما في هذا التغير. ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض ما بين و5 درجة سيليزية إضافية هذا القرن، وسيستمر ارتفاع منسوب مياه البحر الذي بدأ بالفعل على امتداد الأعوام الـ500 القادمة، الأمر الذي سيتسبب في فيضانات تغرق العديد من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان على وجه الأرض. وبذلك يتضح أن نذر كارثة بيئية تلوح في الأفق إذا لم نتحرك الآن.
الخضر ـ
3.1 يقرون هدف تقليص مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى 450 جزء في المليون في أقصر وقت ممكن حسبما طلبت اللجنة الدولية للتغييرات المناخية. وسيتعين على الدول المتقدمة ليس إنجاز ما ورد في بروتوكول كيوتو فحسب (-5.2% من مستويات عام 1990 بحلول عام 2010 على المستوى العالمي، -8% بالنسبة للاتحاد الأوروبي، -6% للولايات المتحدة) والذي حتى لو شكل خطوة في الاتجاه الصحيح فإنه يبقى أقل كثيرا مما هو مطلوب، وإنما أيضا العمل على تقليص مستويات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين -20% و-30% بحلول عام 2010 بحيث يمكننا الوصول إلى هدف تقليص المستويات بنسبة تتراوح بين -70% و-90% بحلول نهاية القرن. إضافة إلى ذلك، يجب إتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الغازات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
3.2 يحثون على تطبيق بروتوكول كيوتو بما يتوافق مع هذا الهدف، ويصرون على تنفيذ القواعد التي تسهم في تحقيق تقليص حقيقي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصادر صناعية من قبل الدول المتقدمة، بما في ذلك فرض نظام عقوبات على من لا يلتزمة بالبروتوكول.
3.3 سيعملون على إقرار إطار عمل للإبلاغ غن الانبعاثات الدولية بالنسبة للشركات العابرة للدول، بحيث يرتبط بالضرائب الكربونية العالمية والأحمال البيئية العالمية.
3.4 سيعملون بجد لضمان تمتع الدول النامية على القدرة على استغلال أكثر التقنيات كفاءة واستدامة وملائمة، مع التركيز بشكل قوي على الطاقة المتجددة، ويوافقون على اتفاقيات مكافحة التغييرات المناخية لضمان تميز الإجراءات التي يجري اتخاذها بالشمولية والعالمية. ويجب أن يكون مبدأ المساواة في لب المفاوضات والإجراءات المتعلقة بالتغييرات المناخية.
3.5 يعارضون أي توسع في استخدام الطاقة النووية وسيعملون على إنهاء الاعتماد عليها سريعا.
3.6 يدعمون الدعوات إلى تجميد نشاطات التنقيب والتنمية الجديدة بمجال الوقود الحفري.
3.7 يعارضون القضاء على وقطع أشجار الغابات القديمة، خاصة وأنها أكثر الأنظمة البيئية ثراءا على وجه الأرض وتحمل أهمية حيوية بالنسبة للشعوب الأصلية وغنية بالنباتات والحيوانات ويتعذر استبدالها.
3.8 يدعمون زراعة الأشجار من أنواع مختلفة ولكن ليس على نهج الزراعة الأحادية، وذلك كإجراء على المدى القصير لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، بجانب فوائد بيئية اخرى.
3.9 يدعمون فرض ضرائب على الطاقة غير المتجددة واستغلال الأموال في تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة.
3.10 يدعمون البحث بمجال استغلال مصادر الطاقة المستدامة والتنمية الفنية لإنتاج الطاقة البيئية.
3.11 يؤيدون تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والبنية التحتية للطاقة الخضراء بين وداخل الدول والاقتصاديات على أساس مجاني من دون تكاليف أو بأحد أدنى من التكلفة. وهذه واحدة من التكاليف الاقتصادية للانبعاثات الكربونية على عاتق الدول الغربية.
4. التنوع البيئي
4.0 تعد الأنظمة البيئية الصحية ضرورية للحياة البشرية، ومع ذلك يبدو أننا أغفلنا العلاقة بين الطبيعة والمجتمع. ارتفعت معدلات انقراض الأجناس الحية بمعدل يتراوح بين 100 و1000 ضعف ما كانت عليه قبل ظهور الإنسان على الأرض. وما يزال 20% فقط من الغابات الأصلية على الأرض سليمة نسبيا من دون أن يسمها سوء. وتواجه 60% من المخزونات السمكية خطر الصيد الجائر. ونشهد ارتفاعا سريعا في غزو نباتات وحيوانات وأمراض غير الأصلية لمناطق لا تنتمي لها في الأصل. وينشأ دمار المأوى وانقراض الأجناس الحية عن التنمية الصناعية والزراعية التي تتسبب كذلك في تفاقم التغييرات المناخية والتفاوتات على المستوى العالمي وتدمير ثقافات الشعوب الأصلية وسبل معيشتها. وتهدد الزراعة الأحادية، التي تنطلق بتشجيع من الشركات الزراعية وتتسارع جراء نشاطات التعديلات الجينية، تنوع المحاصيل والحيوانات المحلية، وتزيد بصورة حادة من خطر الأمراض.
الخضر ـ
4.1 سيعارضون بشدة التنمية الزراعية والصناعية المدمرة بيئيا وسيولون أولوية أولى لحماية النباتات والحيوانات الأصلية داخل مناطق تواجدها الطبيعية، وعلى مساحات واسعة أينما أمكن.
4.2 سنعمل على إلغاء الإعانات الموجهة للنشاطات المدمرة بيئيا، بما فيها قطع الأشجار واستغلال الوقود الحفري وبناء السدود والتعدين والهندسة الوراثية والزراعة الأحادية.
4.3 سيساندون إقرار سياسات شراء بيئية لمنتجات مثل الأخشاب، تقوم على أكثر التعريفات تشددا لمفهوم الاستدامة ومدعومة بعمليات وسم موثوق بها.
4.4 يدعمون فكرة مقايضة "ديون الطبيعة" تبعا للاتفاق الذي يقر مع المجتمعات الأصلية والمحلية المتضررة.
4.5 سيساندون جهود إصلاح البيئات الطبيعية المتردية، وتطهير المواقع الملوثة بمواد سامة وكانت تتبع قوات عسكرية سابقا أو حاليا والمناطق الصناعية بشتى أرجاء العالم.
4.6 يرون أن تقليص نقل السلع حول العالم، بما يتوافق مع تفضيل الإنتاج المحلي أينما أمكن، سيحمل فائدة إضافية تتمثل في الحد من عمليات "الغزو البيولوجي"، وتقليص استهلاك الوقود الحفري وانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
4.7 يلتزمون بتاييد فكرة فرض مقرر دراسي بيئي عالمي على جميع مراحل التعليم.
4.8 سيعملون على إنشاء محكمة عدل دولية مختصة بقضايا التدمير البيئي وفقدان التنوع البيئي في الحالات التي يمكن خلالها رفع دعاوى ضد شركات أو دول أو أفراد.
4.9 سيرفضون إصدار تراخيص وبيع الحياة.
5. حكم العولمة الاقتصادية عبر مبادئ الاستدامة
5.0 من بين أكبر 100 اقتصاد في عالمنا يوم توجد 50 شركة. ومع تواطؤ الحكومات، خلقت هذه الشركات نظاما قانونيا يضع النشاط الاقتصادي الحر فوق الصالح العام، ويحمي رفاهية الشركات ويهاجم في الوقت ذاته الرفاه الاجتماعي، ويجعل من الاقتصاديات الوطنية تابعا لنشاط مقامرة مالي عالمي يدر أكثر من 1.3 تريليون دولار أميركي يوميا من وراء صفقات مضاربة. لكن الوضع ربما بدأ يتحول الآن، حيث أخفق الاتفاق الدولي حول الاستثمار في الوقت الراهن. وأصبحت تعاملات المؤسسات المالية الدولية داخل الدول المتقدمة تخضع لقيود. وتضررت بشدة سمعة كل من البنك وصندوق النقد الدوليين.
الخضر ـ
5.1 يؤكدون على أن العناصر الرئيسة للحياة مثل المياه يجب أن تبقى خاضعة للملكية والسيطرة العامة، وعلى أهمية هذه الثقافة القائمة على فكرة أن الطعام والصحة الاجتماعية والعامة والتعليم والإعلام الحر ليسوا "سلعا" تخضع لاتفاقات السوق الدولية.
5.2 يدعمون إقامة منظمة بيئية عالمية عبر دمج البرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي التابع للمنظمة ذاتها ومرفق البيئة العالمية في مؤسسة واحدة مع تمتعها بالتمويل والسلطة اللازمتين لفرض عقوبات بما يخدم التنمية العالمية المستدامة. ويجب أن تخضع منظمة التجارة العالمية لقرارات هذا الكيان.
5.3 يؤيدون إلغاء البنك وصندوق النقد الدوليين إلا إذا تم إصلاحهما بحيث تتسم عضويتهما وعملية صنع القرار فيهما بالديمقراطية، وتخضع أنشطتهما لمبادئ الاستدامة وجميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق العمال والحماية البيئية.
5.4 يؤيدون إلغاء منظمة التجارة العالمية إلا إذا تم إصلاحها لجعل الاستدامة هدفا محوريا، وبدعم من عمليات شفافة وديمقراطية ومشاركة ممثلين عن المجتمعات المتضررة. إضافة إلى ذلك، يجب ان يكون هناك فصلا بين السلطات لإزالة آلية تسوية الخلافات من نطاق الاختصاص الحصري لمنظمة التجارة العالمية. ومن الضروري إجراء تقييم لجولات التفاوض السابقة على صعيد الاستدامة قبل الشروع في أي خطوات جديدة.
5.5 سيعملون على منع تنفيذ الاتفاقات التجارية والاستثمارية الجديدة المتعلقة بإقليم ما أو أحد نصفي الكرة الأرضية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ـ مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الأمريكتين المقترحة ـ لكنهم يدعمون عمليات التكامل بين الدول التي تكفل رفاهية الشعوب والاستدامة البيئية.
5.6 سيخلقون بيئة عالمية تترعرع خلالها المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية وتحمي المشروعات المستدامة بيئيا والتي ستدعم مجتمعات على المستويات كافة (المحلية والإقليمية والوطنية والدولية).
5.7 يطالبون بضرورة أن يكون للاتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة والظروف العمل والصحة الأولوية على أي قواعد دولية للتجارة.
5.8 سيعملون على تنفيذ ضريبة "توبين ـ هندرسون" وأدوات أخرى للحد من الصفقات المضاربة بالعملات على الصعيد الدولي والمساعدة في تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وخلق أموال لتعزيز التكافؤ داخل إطار التنمية العالمية.
5.9 سيعملون على مطالبة الشركات بالالتزام بالقوانين البيئية والعمالية والاجتماعية الخاصة ببلدانها والبلدان التي تعمل بها، مهما بلغت درجة صرامتها.
5.10 سيعملون على ضمان أن جميع المنظمات العالمية، خاصة تلك التي تتمتع بقدرة كبيرة على تعريف قواعد التجارة العالمية، تلتزم بصرامة بمبادئ التنمية المستدامة وتتبع برنامجا تدريبيا للتغيير الثقافي سعيا للتحقيق الكامل لهذا الهدف.
5.11 يرغبون في إقرار الشفافية فيما يخص رالرفاه التجارية وإخضاعها لذات المستوى من المساءلة مثل الرفاه الاجتماعية، مع إلغاء الإعانات الموجهة إلى النشاطات المدمرة بيئيا واجتماعيا بشكل كامل.
5.12 يقرون تنمية النشاط التجاري المدني لتعزيز مجتمع قائم على الاقتصاد كسبيل لمكافحة الإقصاء الاجتماعي الناجم عن العولمة الاقتصادية.
6. حقوق الإنسان
6.0 يرتبط الحرمان من حقوق الإنسان والحريات مع الفقر والعجز السياسي. حاليا، يعاني الملايين من التمييز والتهديد والاحتجاز التعسفي والعنف والموت. وقد استخدمت ثلاثة أرباع حكومات العالم التعذيب خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخضر ـ
6.1 يقرون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، ومواثيق منظمة العمل الدولية، والمعاهدات الدولية الأخرى المعنية بحماية الحقوق والحريات. ويؤمنون بأن هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة وأن الحكومات الوطنية مسؤولة عن تعزيزها.
6.2 ينددون بجميع الديكتاتوريات والأنظمة التي تحرم شعوبها من حقوق الإنسان، بغض النظر عن ادعاءاتها السياسية.
6.3 سيعملون مع المجتمعات المحلية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وضمان أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والكيانات الأخرى المعنية بإصدار معاهدات تتمتع بموارد مناسبة.
6.4 يدعون لتعديل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحيث يتضمن حقوق التمتع ببئية طبيعية صحية وحقوق الأجيال في الموارد الطبيعية والثقافية.
6.5 يساندون حق المرأة في اتخاذ قراراتها بنفسها، بما في ذلك السيطرة على خصوبتها عبر السبل التي تراها مناسبة من دون تعرضها لتمييز أو قسر، وسيعملون على التصديق على معاهدة القضاء على التمييز ضد المرأة، والتخلص من التحفظات عليها، وإقرار البروتوكول الإختياري بحيث يبدأ سريانه.
6.6 يدعمون حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير وامتلاك الأراضي والتمتع بالحقوق التقليدية لصيد الحيوانات والأسماك لكسب العيش، باستخدام أساليب إنسانية ومستدامة من الناحية البيئية، ويدعمون كذلك تحركات بعض الشعوب الأصلية نحو إقامة كيانات دولية خاصة بها والعمل من خلالها.
6.7 يدعون للإقرار الفوري لمسودة إعلام حقوق الشعوب الأصلية الصادرة عام 1993 وذلك كحد أدنى للحماية مقبول من الشعوب الأصلية، ويساندون التحركات الرامية لبناء الشعوب الأصلية كيانات دولية خاصة بهم والعمل من خلالها.
6.8 يطالبون بمحاسبة المتورطين في التعذيب، وسينظمون حملة من أجل تقديمهم إلى العدالة، داخل بلادهم أو في أي مكان آخر، أمام هيئة دولية من القضاة يعملون تحت رعاية محكمة العدل الدولية.
6.9 يعارضون أي انتهاك للسلامة البدنية لللإراد عبر التعذيب أو العقاب أو أي ممارسات أخرى بما في ذلك بتر الأعضاء التقليدي والديني.
6.10 يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام بجميع أرجاء العالم.
6.11 يدعون الحكومات لضمان أن جميع طالبي اللجوء السياسي، سواء كانوا ضحايا لعنف الدولة أو جماعات مسلحة مستقلة، يجري التعامل معهم على التحو الصحيح بما يتوافق مع معاهدة جنيف لحقوق اللجوء الصادرة عام 1951، ويخضعنون لعمليات قانونية عادلة ولا يتعرضون للحجز التعسفي ولا يتعرضون لإعادتهم إلى بلد ربما يعانون فيه من انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، أو يواجهون خطر الموت أو التعذيب أو أي نمط آخر من المعاملة اللاإنسانية.
6.12 يدعون لحظر الطرد الجماعي.
6.13 يساندون حق جميع العمال في توظيف آمن بمقابل منصف، مع حرية تكوين النقابات.
6.14 يدعمون حق الأطفال في الترعرع بحرية بمنأى عن الحاجة للعمل، ويساندون إقرار حد أدنى للسن المسموح للأطفال/ المراهقين العمل فيه.
6.15 يطالبون بوقف تجريم المثلية الجنسية، ويدعمون حق الشواذ جنسيا من النوعين في اختيار أسلوب حياتهم، ويساندون تمتع العلاقات المثلية بحقوق متكافئة.
6.16 سيعملون على تعزيز فرص ذوي الإعاقات على العمل والعيش داخل المجتمع على نحو متكافئ مع غيرهم، بما في ذلك تمتعهم بالقدرة على المشاركة السياسية الحقيقية.
6.17 يدعمون حق الأقليات اللغوية في استخدام لغتها.
7. الغذاء والمياه
7.0 ما يزال مئات الملايين من الأفراد يعانون من سوء التغذية، ليس نتجة عدم توافر طعام كاف وإنما بسبب التوزيع غير المتكافئ للقدرة على الحصول على الأراضي والمياه والمال والأسواق. ولا تمثل الأغذية المعدلة وراثيا الحل لأن المشكلة الفورية ليست الإنتاج وإنما التوزيع. إضافة إلى ذلك، فإن الأغذية المعدلة وراثيا تنطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر على البيئة والمزارعين المستقلين الأصغر والمستهلكين، بجانب التنوع البيولوجي الذي يشكل الضمان الأمثل بالنسبة لنا في مواجهة الكوارث الزراعية. تلوح في الأفق نذر نقص المياه، في كل من الأنظمة فوق الأرضية والطبقات الجوفية الأرضية. كما أن القضاء على الغابات بمناطق المستجمعات المائية يسفر عن نتائج مدمرة في صورة انهيارات التربة والفيضانات، بينما تتسع رقعة التصحر والانحلال البيئي بسرعة. من بين النقاط المضيئة على هذا الصعيد النمو السريع للزراعة العضوية.
الخضر ـ
7.1 يعتبرون الحصول على مياه نظيفة لتلبية الاحتياجات الأساسية حق أصيل، ويعارضون خصخصة موارد المياه والبنية التحتية.
7.2 سيعملون على القضاء على الدعم الموجه للمياه، بخلاف الإعانات الاجتماعية، بهدف الدفع لترشيد استهلاك المياه بدرجة أكبر.
7.3 سيعملون على ضمان الحفاظ على كمية وجودة المياه العذبة والمياه الجوفية وإتاحتهما بسعر مناسب لضمان حماية هذه الموارد بصورة ملائمة من الاستنزاف.
7.4 يعتبرون أن استقرار المستجمعات المائية وصحة النظمة النهرية يحتل أولوية كبرى، وسيعملون مباشرة مع الأفراد المتضررين لوقف الانحلال البيئي للأنهار، بما في ذلك بناء سدود جديدة ضخمة ومشروعات ري، والقضاء على الغابات بمناطق المستجمعات المائية.
7.5 سيعملون مع المجتمعات المحلية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، حيث يفتقر المناخ إلى الاستقرار، بغية الحد من الانحلال البيئي للأراضي.
7.6 يعربون عن قلقهم حيال الدول التي تضررت بشدة جراء التصحر والقضاء على الغابات، ويطلبون من جميع الدول التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
7.7 سيدعمون ويساندون الزراعة العضوية.
7.8 يدعون لفرض حظر دولي على الزراعة التجارية لمحاصيل معدلة وراثيا لمدة خمس سنوات على الأقل، حتى الانتهاء من أبحاث ونقاشات بهذا الصدد وإقرار أنظمة تنظيمية منها تحميل الشركات المعنية مسؤولية التداعيات السلبية.
7.9 سيعملون على ضمان أن الغذاء آمن، مع فرض تنظيمات صارمة على الإنتاج والتخزين والبيع.
7.10 سيعملون على ضمان أن البحث العلمي يجري تنفيذه بصورة أخلاقية ويجري تطبيقه على نحو حذر.
7.11 يدعون لإنهاء الاعتماد على جميع المواد الكيماوية التي صنعها الإنسان وتترك آثارا مستمرة وتراكمية في البيئة والعمل على وضع نهاية لإطلاق مواد كيماوية خطرة إلى البيئة.
7.12 سيعملون على ضمان حظر هرمونات تحفيز نمو الحيوانات، وفرض تنظيمات صارمة على استخدام المضادات الحيوية على الحيوانات.
8. التخطيط المستدام
8.0 يتسم الاستهلاك داخل الدول الصناعية بإفراط واضح، ويعد مسؤولا بدرجة كبيرة عن التردي البيئي. وتشير الأرقام إلى أن الأفراد داخل الدول الغربية يستخدمون كميات من الورق تفوق ما تستخدمه شعوب الجنوب بتسعة أضعاف، ويملكون عدد سيارات بالنسبة للفرد يزيد بمعدل 100 ضعف على السيارات في الصين والهند، على سبيل المثال.
ويحمل التحول إلى اقتصاد أخضر ـ والذي يحاكي العمليات البيئية ويقضي على المخلفات عبر إعادة استخدامها وإعادة تدوير المواد، ويؤكد على النشاطات التي تعزز جودة الحياة والعلاقات وليس استهلاك السلع ـ إمكانية خلق وظائف جديدة وصناعات أقل تلويثا للبيئة وبيئات عمل أفضل ومستوى جودة حياة أعلى.
الخضر ـ
8.1 يساندون الاعتماد على مقاييس السلامة الفردية وليس إجمالي الناتج الداخلي كمعيار للتقدم.
8.2 يعتبرون أن جميع المواطنين في الدول المتأثرين بمشروع تنموي ما لهم حق المشاركة في القرارات المتعلقة به، بغض النظر عن الحدود الوطنية.
8.3 سيعملون على ضمان أن أولئك الذين يتربحون من استغلال أي موارد طبيعية مشتركة عليهم دفع القيمة الكاملة لتأجير هذه الموارد، ومقابل أي أضرار يلحقونها بأي موارد أخرى مشتركة.
8.4 يقرون تاثير النمو الحضري المستمر وزحفه على الأراضي الزراعية والبيئة الطبيعية وضرورة الحد منه ووقفه في نهاية الأمر.
8.5 يؤمنون أن عملية التحول إلى الحضر بسبب فقر المناطق الريفية يجب إبطاءها وتحويل مسارها إلى الاتجاه المعاكس عبر برامج التنمية الريفية المناسبة التي تعترف بفكرة وجود قيود على النمو وتجمي الطابع العام والتركيب البيئي للأراضي الريفية.
8.6 يدعمون التخطيط المحلي المستدام بيئيا للنشاطات التجارية والإسكان والنقل وإدارة المخلفات والمتنزهات والغابات داخل المدن والمساحات العامة، وسيقيمون اتصالات مع مجموعات الخضر على المستويين المحلي والإقليمي بشتى أرجاء العالم لتبادل المعلومات والدعم.
8.7 سيعملون على تقليص التلوث الناجم عن استخدام المركبات في المناطق الحضرية من خلال معارضة التوسع في الطرق السريعة المعفاة من الرسوم، وتشجيع استخدام مركبات ترشد استهلاك الوقود، ودمج التخطيط لاستغلال الأراضي بالنقل العام، والمساحات المخصصة لركوب الدراجات والسير، وإعطاء الأولوية لتخطيط وتمويل النقل الجماعي على البنية التحتية للسيارات الخاصة، وإنهاء السياسات الضريبية التي تفضل التنمية المعتمدة على السيارات.
8.8 سيعملون على صياغة استراتيجيات اقتصادية مسؤولة اجتماعيا، تستغل الضرائب والتمويل العام في تعظيم الحوافز للتوزيع العادل للثروة، وإقرار ضرائب بيئية لتوفير حوافز لتجنب الفضلات والتلوث.
8.9 يطالبون أن تقلص الشركات والمجتمعات من الفضلات وتعيد استخدامها وتدويرها بهدف بناء اقتصاد خالي تماما من الفضلات يحاكي نظام بيئي طبيعي.
8.10 سيدعمون جميع السياسيات التي تسمح للدول بزيادة خلق الوظائف من خلال نشاطات اقتصادية تضيف قيمة، أو خلال إعادة تدوير المواد، وإنتاج سلع دائمة ورزاعة عضوية وطاقة متجددة وحماية بيئية.
8.11 يدعمون الاستثمار المسؤول اجتماعيا والتسويق البيئي بحيث يتمكن المستهلكون من اتخاذ قرارات إيجابية قائمة على معلومات موثوق بها.
8.12 يقرون قيمة المعرفة والمعتقدات التقليدية والمحلية ويدعمون دمجها في مشروعات التخطيط.
9. السلام والأمن
9.0 تتبدل أسباب الصراع. وبمرور الوقت تتماهى الخطوط الفاصلة بين الحرب والجريمة المنظمة والانتهاكات المتعمدة واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتتزايد تجارة السلاح وتكتسب طابعا عالميا، وتزدهر اعتمادا على إعفاء استثنائي من قواعد منظمة التجارة العالمية ضد الدعم. وباعتبار حركة الخضر العالمية شبكة عالمية، فإنهم يضطلعون بدور حيوي في تعزيز الروابط بين منظمات المجتمع العاملة لصالح دعم حقوق الإنسان والسلام، ودعم وصياغة المفاهيم والمؤسسات الناشئة في الحكم العالمي.
الخضر ـ
9.1 يؤيدون تعزيز دور الأمم المتحدة كمنظمة عالمية لإدارة الصراعات وحفظ السلام، بينما يرون أنه في المواقف التي تفشل خلالها جهود المنع والتي تشهد انتهاكات منظمة وهائلة لحقوق الإنسان أو إبادة جماعية، فإن استخدام القوة ربما يكون مبررا إذا كان السبيل الوحيد لمنع وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والمعاناة، شريطة أن يجري استخدامه في ظل تصريح من الأمم المتحدة. ومع ذلك، تملك الدول الفردية حق عدم تأييد أو التعاون مع مثل هذا العمل.
9.2 سينظمون حملة لمنح نفوذ أكبر لدول الجنوب داخل المم المتحدة، من خلال العمل على ألغاء حق الفيتو داخل مجلس الأمن، وإزالة فئة العضوية الدائمة به، وزيادة أعداد الدول الأعضاء.
9.3 يؤيدون المحكمة الجنائية الدولية المقترحة. وفي أوقات الحروب، يجب التعامل مع حوادث الاغتصاب الجماعي باعتبارها جريمة حرب.
9.4 يسعون لتقليص نفوذ المحور العسكري ـ الصناعي ـ المالي بهدف الحد بصورة كبيرة من الاتجار في الأسلحة، وضمان الشفافية في التصنيع والتخلص من الدعم الخفي الذي يعود بالنفع على الصناعات العسكرية.
9.5 سيعملون على تنظيم وتقليص تجارة الأسلحة الدولية، بهدف القضاء عليها نهائيا (بما في ذلك حظر الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والأسلحة المعتمدة على اليورانيوم المستنفذ والألغام المضادة للأفراد)، ووضعها تحت سلطة الأمم المتحدة.
9.6 سيساعدون في تعزيز برامج السلام القائمة وبناء برامج جديدة تتناول جميع جوانب بناء ثقافة سلام. وستتضمن البرامج تحليل جذور العنف، بما في ذلك العنف بين العائلات، وقضية الاحترام المتبادل بين النوعين، ودعم التدريب على تسوية الصراعات غير العنيفة على جميع المستويات.
9.7 سيسعون لإقامة محكمة عدل دولية لتناول الجرائم البيئية خلال أوقات الحروب.
9.8 سيسعون لتعديل القواعد الدولية للاشتباكات العسكرية لضمان أن الموارد الطبيعية تحظى بحماية مناسبة اثناء الحروب.
9.9 سيناضلون ضد مشروع الدفاع الصاروخي الوطني الأميركي، وسيعملون على نزع التسليح عامة والأسلحة النووية من الفضاء.
10. العمل على الصعيد العالمي
10.0 شبكة الخضر العالمية عبارة عن منظمات مستقلة تنتمي لثقافات وخلفيات متنوعة تتشارك في هدف واحد وتدرك أنه من أجل تحقيقه يجب علينا العمل على الصعيدين العالمي والمحلي.
الخضر ـ
10.1 سيعملون بصورة تقوم على التعاون من أجل تنفيذ ميثاق الخضر العالمي عبر اتخاذ خطوات معا تجاه القضايا ذات التداعيات العالمية أينما لزم الأمر.
10.2 سيؤيدون تنمية أحزاب وحركات سياسية وشبكات شبابية خضراء بشتى أرجاء العالم.
10.3 سيساعدون، إذا طلب منهم ذلك، أحزاب وحركات الخضر الأخرى بسبل مختلفة منها:
ـ الإسهام بمراقبين خلال الانتخابات للمساعدة في ضمان أنها حرة ونزيهة.
ـ تشجيع الناخبين على الانضمام إلى والتصويت لصالح الخضر داخل بلادهم.
10.4 سيقرون ويمارسون داخل منظماتهم المبادئ الديمقراطية التي يسعون لتعميمها على المجتمع بأسره.
10.5 سيعملون كنموذج للديمقراطية التشاركية داخل منظماتهم على المستويات كافة.
10.6 سيشجعون التعاون بين أحزاب الخضر العالمية لضمان استشارة الأحزاب الأعضاء وتثقيفها وتمتعها بقدرة متكافئة للتأثير على المواقف العالمية للخضر.
10.7 سيشجعون أحزاب الخضر على إبداء المبادرة في وضع سياسات تضمن بناء هياكل شفافة لامركزية، بحيث تتسع دائرة النفوذ والفرص السياسية إلى جميع الأعضاء، وفي تطوير نماذج سياسية جديدة قادرة على مواجهة تحديات التنمية المستدامة والديمقراطية الشعبية بشكل أفضل.
10.8 سيتجنبون مصادر التمويل المتعارضة مع رؤيتهم وقيمهم.
10.9 سيتجنبون التعاون مع الأنظمة الاستبدادية والفرق والتنظيمات الإجرامية والمنظمات المستقلة الخارجة من عباءتهم، خاصة في القضايا المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
10.10 سيعززون الروابط مع المنظمات الاجتماعية المتشابهة معهم في الفكر، ومع منظمات المجتمع المدني مثل تلك النشطة في سياتل، ذلك أنهم هم وهذه المنظمات يشكلون معا جزء من الوعي المتنامي بأن احترام البيئة وحقوق الإنسان والديمقراطية يجب أن يسودوا التنظيم الاقتصادي للعالم.
10.11 سيدعمون بعضهم البعض اقتصاديا وسياسيا عبر الصداقة والتفاؤل والروح الطيبة.