الأمن البيئي العالمي

ثقافة وتطبيقات الأمن البيئي العالمي

د. سليمان المشعل

كان الأمن البيئي وما زال هاجس المجتمعات البشرية منذ قديم الزمن، ويمكن تعريف مفهوم الأمن البيئي على أنه (حماية البيئة والموارد الطبيعية من النضوب والانقراض والنقص الناجم من المخاطر والملوثات والجرائم المتعمدة التي ترتكب في حق تنمية المصادر والموارد الطبيعية والإخلال بالتوازن البيئي).

ويمثل الأمن البيئي المرجعية المنظمة والمراقبة لكل الأنظمة والقوانين التي تجسد استراتيجية بيئية وطنية من شأنها تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار في المنطقة، فمفهوم الأمن قديما كان يشرح ويجسد حماية الأرض والحدود من العدوان العسكري الخارجي أو من مخاطر احتمالية حدوث حرب نووية فقط، لكن واقع الحال يشير إلى وجود تهديدات أخرى، لذا فإن الاهتمام العالمي بمشكلات البيئة أصبح يعبر عنه في عرف الدراسات الاستراتيجية بمصطلح أمن البيئة ويتناول واقع بحث مسببات هذه المنافسة على شراكة الموارد الطبيعية البيئية من جهة، ومن جهة أخرى دراسة تأثير هذه المخاطر والمشكلات البيئية في رفاهية المجتمع والتنمية الاقتصادية للدول بصفة عامة، ويخلص مفهوم أمن البيئة إلى أن الضغط المتزايد على نظم دعم الحياة في الكرة الأرضية والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحملان أخطارا تهدد صحة الإنسان ورفاهيته لا تقل في درجتها عن مخاطر دمار الحروب، بينما تهدف تطبيقات علم الأمن البيئي إلى المحافظة على هذه الموارد وعدم استنزافها حتى تصبح قادرة على سد احتياجات البشر مستقبلاً بدلاً من محاولة السيطرة على موارد هي في طريقها إلى النضوب.

يمكن تلخيص أهم محاور المخاطر البيئية التي تهدد الأمن البيئي في (الزيادة المفرطة في استخدام الموارد الطبيعية وتلوث ونضوب العديد من هذه الموارد وأيضا التغيرات المناخية الملاحظة جراء احتراق النفط والغاز والفحم، وكذلك الثقب الموجود في طبقة الأوزون بسبب انبعاث وتصاعد غازات تحتوي على مادة الكلور، إضافة إلى نقص الأراضي الصالحة للزراعة والمساحات الخضراء مع قلة منسوب الأنهار المائية وتلوث مصادر المياه الجوفية، التي يعتمد عليها ما يقارب ثلث سكان الكرة الأرضية مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والأمراض الصحية الناجمة عن التلوث البيئي بجميع أنواعه).

أتقدم في هذه العجالة بتصور عملي مقترح يتناغم مع المعطيات والمخاطر البيئية المتوافرة والمحتملة في المملكة بحيث يمكن أن يكون نواة تشارك التخطيط الاستراتيجي لهذا التوجه في المملكة من خلال التركيز على معالجة وحلول المحاور التالية:

حماية أمن البيئة الساحلية والصحراوية من حوادث التلوث النفطي ومخاطر التسرب ورمي المخلفات والزيوت والتلوث البيئي من مصادر الصرف الصحي والصناعي في البحر أو على الساحل، وكذلك على البيئة الصحراوية، حيث تكمن نوعية المخاطر في تأثر الإنسان والنبات والحيوان وكذلك مصادر المياه الجوفية، التي تلقي بظلالها على نقص معدل الثروة الحيوانية والنباتية وأيضا احتياطات مياه الشرب، إضافة إلى المخاطر الصحية على الإنسان، وقف جرف وقطع الأشجار الصديقة للبيئة من جراء التوسع العمراني السكني، الاستفادة من علم وتطبيقات التخطيط والتصميم البيئي في التهيئة المستقبلية لتوجه الأمن البيئي من خلال اعتماد المعايير والمقاييس العلمية ذات العلاقة بالجودة النوعية في بناء وتدشين محميات بيئية أمنية في المناطق البرية أو البحرية أو الجبلية، رصد ومتابعة مصادر وأنواع ومواقع الملوثات البيئية وعلاقتها بالمخاطر والأمراض الصحية للفرد والمجتمع في المملكة من خلال تطبيق برنامج ''استخدام نظام وتطبيقات المعلومات الجغرافية''، الذي يقوم بتحليل بيانات هذه الصور وترجمتها إلى خرائط جغرافية في المناطق المستهدفة توضح مواقع انتشار وكثافة وقياسات المواد والمصادر البيئية الملوثة، تفعيل الدور الرقابي والجزائي للمخالفات المتعلقة برمي ومعالجة النفايات الخطرة والكيماوية لبعض المصانع والشركات في البحر والسواحل من خلال استحداث ما يعرف بقسم الشرطة البيئية التي تقوم بدور المتابعة الدقيقة ورصد وتحرير المخالفات الجزائية في هذا الخصوص، معالجة النقص الواضح لعدد الشركات البيئية المختصة بعمل الدراسات والمشاريع البيئية الخاصة بتنظيف الشواطئ والسواحل ومعالجة النفايات والعمل على منح الفرصة وتشجيع ترخيص دخول شركات وطنية جديدة للعمل، التوسع في تدشين مراكز دراسات وأبحاث حكومية تتناول تقديم الاستشارات والتثقيف والتوعية في مجالات البيئة بصفة عامة

الأمن البيئي وتحدياته الراهنة

عبدالجليل زيد المرهون

استضافت الأمم المتحدة، يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أيلول سبتمبر 2009، أكبر قمة دولية لبحث سبل معالجة الآثار السلبية للتغير المناخي في العالم.

وقد هدفت القمة الدولية، التي شارك فيها أكثر من مائة من رؤساء الدول والحكومات، إلى تمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق عالمي جديد حول التغيّر المناخي، خلال المؤتمر المزمع عقده في كوبنهاغن، في كانون الأول ديسمبر 2009. وبحيث يحل اتفاق كوبنهاغن محل اتفاق كيوتو، الذي ينتهي العمل به في العام 2012.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة: إن كمية الانبعاثات الغازية في الجو تستمر في النمو، و"قريباً سنصل إلى درجة حرجة، وستكون هناك عواقب لا يمكن تجاوزها". وأشار كي مون إلى أن كبار علماء العالم يحذرون من أن هناك أقل من عشر سنوات لتجنب أسوأ السيناريوهات التي تنبأت بها اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ.

وكان قد عقد في العاصمة السويسرية جنيف، في الفترة بين 31 آب أغسطس و4 أيلول سبتمبر 2009، المؤتمر العالمي الثالث للمناخ، برعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة. وهدف مؤتمر جنيف إلى تعزيز نظام دولي لتبادل معلومات الرصد الجوي، وتوظيفها على نحو يساهم في تفادي التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستويات البحار، وذوبان الجبال الجليدية، والجفاف والمجاعة ، والأعاصير والفيضانات المتكررة، وانتشار بعض الأوبئة المهددة لحياة البشر. وقد قرر في ختام أعماله، إنشاء وحدة مهام استشارية مستقلة، في غضون أربعة أشهر، لتبادل المعلومات والخدمات المناخية.

وحسب تقارير الأمم المتحدة، تبلغ تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الوقت الراهن 370 جزءًا من المليون، أو ما يزيد بنسبة 30% على ما كانت عليه في العام 1950. كما ارتفعت التركيزات من الغازات الدفيئة الأخرى، مثل الميثان والهالو كربون. ووصل استنزاف طبقة الأوزون التي تحمي الحياة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات قياسية.

وكان المؤتمر الأول حول المناخ، الذي عقد في العام 1979، قد أسفر عن إطلاق برنامج أبحاث للشؤون المناخية، وتشكيل لجنة الخبراء حول المناخ المعروفة باسم (GIEC). أما المؤتمر الثاني للمناخ، الذي عقد في 1990، فقد أطلق مبادرة النظام العالمي لمراقبة المناخ، التي نوقشت خلال مؤتمر البيئة في ريو دي جنيرو في العام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994.

ولا يؤثر تغيير المناخ الناجم عن الانبعاثات الغازية على الغلاف الجوي والبحر فحسب، بل كذلك على جيولوجيا الأرض، التي فقدت في القرن العشرين من التربة السطحية ما فقدته على مدى الألف عام السابقة.

وكان الاستخدام الإجمالي للطاقة خلال القرن العشرين، يساوي عشرة أضعاف استخدامها في الألف سنة السابقة له. وقد ازدادت درجة الحرارة السطحية العالمية منذ ابتداء التسجيل باستخدام الأجهزة في عام 1861. وعلى مدى القرن العشرين كانت الزيادة أعلى من 6ر0 درجة سنوياً. ويقدر معدل التغير في الفترة منذ العام 1976 بثلاثة أمثال معدله للسنوات المائة الماضية في مجموعها تقريباً.

وحسب التقارير الدولية، فإن زيادة عالمية بمعدل ثلاث درجات مئوية في متوسط درجة الحرارة ( مقارنة بدرجات الحرارة قبل العصر الصناعي)، على مدى العقود القادمة، سوف يؤدي إلى نطاق من الزيادات المحلية، التي يُمكن أن تصل إلى ضعف هذا المعدل في بعض المناطق.

وإذا بدأ العالم اليوم بالتحرك واتخاذ الخطوات الممكنة، فسيكون من المحتمل نظرياً أن ينجح في الإبقاء على الزيادات في درجة الحرارة العالمية في القرن الحادي والعشرين في حدود درجتين مئويتين، فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

ولن تكون الدول الغنية، على المدى القصير، أكثر من يعاني من التغيرات المناخية، حيث سيقع جل مخاطر انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة على الفقراء، الذين لم يساهموا ومازالوا لا يساهمون، بشكل كبير في هذه الانبعاثات. وبين هاتين المجموعتين ستصبح دول كثيرة متوسطة الدخل من الدول المتسببة في انبعاث غازات كبيرة ، من الناحية التراكمية ، لكنها لا تدين للعالم بدين الكربون الذي تمت مراكمته.

وخارج الدول الصناعية، أفادت مؤشرات العام 2004، بأن متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جنوب آسيا قد بلغ 195 طنا متريا، وبلغ في الدول العربية 1,34 طن متري، وفي أفريقيا جنوب الصحراء 0.66 طن متري.

وحسب بيانات العام ذاته، حلت إيران في المرتبة 13 عالمياً، بحصة قدرها 433 طنا متريا، أو ما نسبته 1,5% من إجمالي الانبعاثات العالمية. وكان نصيب الفرد فيها من هذه الانبعاثات 6,4 طن ثاني أكسيد الكربون.

وجاءت إندونيسيا في المرتبة 14، بحصة قدرها 378 طنا متريا، أو ما نسبته 1,3% من إجمالي الانبعاثات العالمية. وكان نصيب الفرد الإندونيسي من هذه الانبعاثات 1,7 طن ثاني أكسيد الكربون.

وجاءت تركيا قي المرتبة 23 بواقع 226 طنا متريا، و كازاخستان في المرتبة 24 بواقع 200 طن متري، الجزائر في المرتبة 25 بواقع 194 طنا متريا، ماليزيا في المرتبة 26 بواقع 55 طنا متريا.

وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، فإن السناج، أو الكربون الأسود، مسؤول عن قتل ما بين 1.6 و1.8 مليون شخص سنوياً، كثير منهم بسبب أمراض تنفسية، يسببها الدخان المتصاعد من المواقد التي تستخدم الخشب في الدول النامية.

أما مكونات النتروجين، التي تأتي من مصادر مثل مياه المجاري والاستخدام غير الكفء للأسمدة، فتؤجج ارتفاع درجة حرارة الأرض، ويمكن أن تتسبب في "مناطق ميتة" في المحيطات تخفض مخزونات الأسماك.

ويسهم الميثان، الذي يأتي من مصادر مثل إزالة الغابات والماشية الحية، بما يصل إلى20% من كل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتشير الهيئة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC) ،في تقريرها التقييمي الرابع، إلى أننا مقبلون بسبب الاحتباس الحراري على تراجع في كميات المحاصيل الزراعية المروية بمياه الأمطار، وسيكون ذلك التراجع في إفريقيا بنسبة 50 % بحلول العام 2020. كما ستؤدي التغيرات المناخية إلى تغيير في أنماط المطر. وستشهد بعض مناطق العالم فيضانات مدمّرة، بينما ستعاني مناطق أخرى من القحط والجفاف.

ومما يفاقم المأساة أن بعض دول العالم تدفع "ثمناً بيئياً" مضاعفاً جراء تزاوج معضلات المناخ العالمي بظروفها المادية الصعبة. ويرتبط بهذا الأمر، بصفة أساسية بالاستخدام المتزايد للوقود التقليدي فيها، كالاخشاب. وعلى سبيل المثال، تفوق نسبة استهلاك الوقود التقليدي، من إجمالي الوقود المستهلك 57% في كل من موزامبيق والنيجر. وتصل إلى نحو 60% في أفغانستان وبنغلادش. وذلك وفقاً لمؤشرات العام 2007 .

وفي سياق الوهن ذاته، يمكن أن نلحظ أن عدد محطات الأرصاد الجوية لا يصل إلى محطة واحدة لكل عشرة آلاف كيلومتر مربع، في دول مثل السودان والنيجر وموزامبيق. في حين يصل عددها إلى 7 في دولة مثل كوريا الجنوبية، ويرتفع إلى 14 في هولندا.

ويعيش اليوم حوالي 3ر1 مليار نسمة في منظومات إيكولوجية ريفية، هشة ونائية وشبه قاحلة. وتتزايد أعدادهم بمعدلات أسرع من معدلات نمو السكان الآخرين في المناطق الريفية الأخرى.

وفي ظل واقع صعب، ضرب بنغلادش في العام 1998، ما عرف ب " فيضان القرن"، الذي أدى إلى غرق ثلثي البلاد، وتسبب في مقتل ألف شخص، وتشريد ثلاثين مليون آخرين.

وبوجه عام، سيقع على البشرية الأثر الذي تسببه موجات الجفاف المتزايدة، ونفاد المحاصيل، وتردي الإنتاجية، وتزايد المجاعة والقحط، وزيادة العواصف الاستوائية، وجفاف الأنهار، وحدوث انهيارات جليدية، واتساع مستوى التصحر، وتنامي الارتفاعات في مستويات البحر، وتكاثر الفيضانات والطوافين، وموجات المد العاتية، وتعاظم الزلازل والبراكين، وتدمير التنوع البيولوجي، وتفشي الأمراض الناجمة عن تلوث المياه، التي تقتل الملايين سنوياً في البلدان النامية، وانتشار المزيد من الفيروسات المستعصية، وانبعاث المزيد من الأمراض الخامدة.

إن المطلوب هو جهد دولي متحد ومتآزر للحد من انبعاث الغازات الدفيئة. والبحث، في الوقت ذاته، عن سبل ناجعة وعملية للحد من الآثار التي خلفتها هذه الانبعاثات على المجموعة البشرية. وهذه مهمة يجب أن يتصدى الجميع لها.

التهديدات البيئية في ظل العولمة
الآثار السلبية للعولمة النيوليبرالية لم تقتصر فحسب على طرح التحدّيات الإجتماعية التي تطال البشرية كالفقر والمجاعة والبطالة، بل تعدّته لتتحمّل المسؤولية الكبرى عن تدمير الطبيعة، وجعل البيئة في خطر. فالدول الصناعية المتقدّمة والشركات المتعددة الجنسية والطبقة الفاسدة الحاكمة في الدول النامية، هي المسبب الرئيس للتدهور البيئي في القرنين العشرين والواحد والعشرين، عصر الثورة الصناعية الثانية والتطور التقني، حيث استغلت الإمكانات التقنية والعلمية الهائلة للإفراط في إستغلال الموارد الطبيعية. وكان لأسلوب التنمية التقليدي الذي يقوم على التنامي السريع لوتيرة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، إنعكاسات سلبية على البيئة والبشر. ومن أعظم المشكلات البيئيّة ظاهرة الإحتباس الحراري، تآكل طبقة الأوزون، ظاهرة التصحُّر، ظاهرة الإنقراض الحيواني والنباتي، ظاهرة الأخطار الحمضية المهلكة للتربة والآثار، مشكلة النفايات الصناعية المشعّة والكيماويّة وطمرها في باطن الأرض أو قعر المحيطات، تلوث التربة بسبب سوء استخدام الأسمدة والمبيدات، تلوث الهواء والمياه العذبة والجوفية ومياه البحار والمحيطات والإستهلاك المفرط لمصادر الطاقة غير المتجدِّدة (نفط، فحم حجري، غاز طبيعي...)(50).
بالنسبة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري: يحتل موضوع تلوّث الهواء مكانة مركزية، والمعلوم أن تراكم عوادم الصناعة ودخان الآلات والمركبات والحافلات وغيرها، أدّى إلى نشوء طبقة في منتصف الغلاف الجوي للأرض تشبه بطانية كبرى من الهواء الملوَّث، وخصوصًا من إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وأول أوكسيد النيتروجين تلفُّ الأرض. وهي تمنع الحرارة المنبعثة من الأرض، من التبدُّد في الهواء، فتتراكم الحرارة تحتها. ويطلق على تلك الظاهرة "أثر البيت الزجاجي" و"أثر الدفيئة" و"أثر الإحتباس الحراري" و"أثر البيت الأخضر" وغيرها...في الإشارة إلى الإرتفاع المتواصل في درجة حرارة الأرض. ومقدّر أن ترتفع درجة الحرارة في العالم بمعدل ثلاث درجات مئوية ما يهدد الآلاف من الأنواع البيولوجية ويقلِّل من خصوبة التربة والأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى ذوبان ثلوج القطبين بتسارع، ما يرفع أيضًا من مستوى المياه في المحيطات فتتهدَّد بلدان بأكملها مثل بنغلادش وهولندا وأقسام من دلتا النيل وسواها بانحراف. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية وشركاتها ومصانعها مسؤولة عن حوالى 33% من إجمالي الإنبعاثات في العالم، وتليها الصين المسؤولة حاليًا عن حوالى نصف هذه النسبة(51). وكذلك يسهم تفاعل الكربون والنيتروجين في توليد ظاهرة الأمطار الحمضية وآثارها السلبية على التربة وتقليص الغابات الصنوبرية في شمال القارة الأوروبية، كما أن تلوث الهواء بثاني أوكسيد الكربون وغيره من السموم، وارتفاع حرارة الأرض، وتلوُّث المياه العذبة الجوفية ومياه البحار من جراء طمر النفايات الصناعية المشعَّة والكيميائية في باطن الأرض وقعر المحيطات، تشكِّل الحلقات المركزية للإضطراب البيئي والذي من نتائجه السلبية على البشر والطبيعة اختفاء الثلوج من قمم الجبال في القارة الإفريقية، وانقراض أنواع كثيرة من الكائنات التي اختلفت بيئتها بسرعة تفوق قدرتها على التأقلم، مثل الدببة القطبية والنمور الآسيوية البيضاء والدلافين الرمادية وغيرها، وانتشار الملاريا وتراجع خصوبة التربة والأراضي الصالحة للزراعة. وكذلك، بسبب التلوُّث البيئي فإن حوالى 1.1 مليار شخص في العالم يفتقرون إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب، بينما يشرب 2.4 مليار شخص مياهًا غير صحية ويعيشون في ظروف غير صحية، ويموت حوالى 12 مليون شخص بسبب شح المياه(52).

في ما يتعلق بتآكل طبقة الأوزون: يحذّر العلماء منذ عشرات السنين من مخاطر غازات الكلوروفلوروكاربون CFC (غازات مستعملة في التبريد والتنظيف وبعض المبيدات وكذلك رصاص البنزين...) التي تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون وثقبها، وهذه هي الشاشة العملاقة التي تحيط بالغلاف الجوي وتحجب أشعة الشمس ما فوق البنفسجية من الإختراق. وحاليًا، يتوسَّع الثقب الناتج عن الغازات الكيميائية في هذه الطبقة إلى أكثر من 26 مليون كلم2 فوق القطب الجنوبي، وفي الوقت نفسه تتقلّص فوق القطب الشمالي حوالى 25%. ويقضي ثقب الأوزون، بسبب تسرب الأشعة ما فوق البنفسجية، على مائة ألف شخص سنويًا بمرض سرطان الجلد، ويؤثر على العيون وخلايا الرأس، ولكن أيضًا على النباتات والمحيطات حيث يصيب أعشاب البحر ويقلِّل من مفاعيلها في امتصاص ثاني أوكسيد الكربون. وتتحمّل الولايات المتحدة وبعض الدول الصناعية المسؤولية الكبرى بسبب وجود عشرات الملايين من الثلاَّجات التي تنفث غازاتها في الهواء كل عام، أضف إلى ذلك بعض بلدان العالم الثالث الصناعية الجديدة (الصين، كوريا، البرازيل، الهند) التي تنتج غازات CFC وتضعها في السوق بكمية يقدرها العلماء بين 20 - 30 الف طن. وتقدّر كميات هذه الغازات في الأسواق العالمية بحدود مليوني طن(53).

في ما يخصُّ ظاهرة التصحُّر: إن الشركات المتعددة الجنسية مسؤولة عن تدمير الغابات البكر في العالم (إفريقيا وأميركا اللاتينية)، وبخاصة تلك العاملة في مجال صناعة الخشب. بالإضافة إلى ذلك، إن التجمُّعات الزراعية الصناعية الضخمة الباحثة بدأب عن أراضٍ جديدة من أجل توسيع مساحات استثماراتها أو تكثيف نشاطها في مجال تربية الأبقار، تحرق كل سنة ألوف الهكتارات من الغابات العذراء. "ففي مدى أربعين سنة تقلصت مساحة الغابات البكر في العالم بمقدار 350 مليون هكتار، وكان ذلك نتيجة تدمير 18 بالمائة من الغابات في إفريقيا، و30 بالمائة في آسيا، و18 بالمائة في أميركا اللاتينية والكاريبي. ويقدّر ما يُدمَّر اليوم بأكثر من 3 ملايين هكتار كل سنة"(54). مع العلم، أنه في وقتنا الراهن لا تغطي الغابات الإستوائية إلا 2 بالمائة تقريبًا من مساحة الأرض، ولكنها تأوي ما يقارب 70 بالمائة من جميع الأنواع الزراعية والحيوانية. وتعتبر غابة الأمازون الرئة الخضراء للعالم بأسره، وتبيَّن أنه خلال العام 1998 وحده تمَّ القضاء على 16.838 كلم2 من الغابة، أي ما يعادل نصف مساحة بلجيكا، والتدمير يتصاعد.
وأصابت ظاهرة التصحّر كذلك مناطق عديدة في العالم، وبخاصة في سهول أفريقيا، حيث حوّلت ثلثي مساحة إفريقيا إلى أراضٍ صحراوية ومناطق جافة، وأصابت في آسيا ما يقارب 104 مليون هكتار(55). كما أنها، في فجر القرن الحادي والعشرين، أصابت البشر بحيث يقدَّر ما بقي من السكان الأصليين في غابات الأمازون بحوالى 200000 من أصل 9 ملايين، كما هناك الآن في العالم 25 مليونًا تقريبًا من الرجال والنساء والأولاد من جنسيات وإثنيات مختلفة مشرّدين في الطرقات بعد أن تركوا أراضيهم التي أصبحت تغطيها الحجارة والغبار، ويسمّون في الوثائق الرسمية "اللاجئين البيئيين". كما أدَّت إلى القضاء على التنوُّع الحيوي، فيقدّر ما دُمِّر من أنواع زراعية وحيوانية تدميرًا كاملاً أكثر من 50000 نوع بيـن العامـين 1990 و2000. والخسارة في تزايد حتى يومنا الحالي(56).

اما في ما خصَّ الإستهلاك المفرط لمصادر الطاقة: تقوم الشركات المتعددة الجنسية والدول الصناعية والدول الناشئة باستهلاك الموارد المتجدِّدة بسرعة أكبر من القدرة على تجديدها، كما يجري أيضًا استهلاك المواد غير القابلة للتجدّد بوتيرة لا تكترث باحتياجات الأجيال المقبلة. وهذا الإسلوب التقليدي للتنمية الذي يستند إلى المفاهيم الليبرالية، والذي يقوم على التنامي السريع لوتيرة الإنتاج في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق الربح السريع، يشكّل خطرًا على الإنسان وعلى الموارد الطبيعية وعلى البيئة. وفي مقابل ذلك ظهر مفهوم التنمية المستدامة(57). إن إستمرار هذا النمط من الإضطرابات البيئيّة وغيرها من التحدّيات الإجتماعية والإقتصادية والثقافيّة والتكنولوجية والأمنية والسياسيّة، لا يعود بالخير على البشرية، ويشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، كما يطرح مفهومًا جديدًا للأمن البشري. ما هي هذه المضامين الجديدة ودور المجتمع العالمي في هذا السياق؟
50- وهبة صالح، قضايا عالمية معاصرة، دار الفكر، دمشق، ط1، 2001، ص 97.
51- أسامة الخولي، البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، سلسلة عالم المعرفة، العدد 285، مطابع السياسة، الكويت، 2002، ص 28 – 30.
52- أحمد مغربي، البيئة في خطر، جريدة الحياة، لندن، 9 نيسان/أبريل 2005.
53- راجع: مجلة بدائل، سخونة المناخ: البشر إلى مصير الديناصورات، العدد الثالث، بيروت، 2005، ص 5.
54- راجع: تقرير السكرتير التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة حول مكافحة التصحّر، نيويورك، 2001، ص 10-12.
55- د.جان زيغلر، سادة العالم الجدد، مرجع سابق، ص 109 – 111.
56- How to Save The Rain-Forest?, Economists , London, 12 May 2001. R.Kozul,

[img][/img]