النفط وقود إمبريالية أمريكا

خليل العناني
"النفط وإلا الموت".. هذا هو الشعار المسيطر على تفكير الإدارة الأمريكية الحالية في حربها واحتلالها للعراق؛ فقد أضحت السيطرة على النفط هدفًا أمريكيًّا لاستكمال الهيمنة الإمبريالية على العالم.

وتسعى السطور القادمة إلى محاولة فهم موضع النفط في التفكير الإستراتيجي الأمريكي.. كمدخل لفهم أشمل لحركة السياسة الخارجية للولايات المتحدة في نظام دولي تريد الانفراد به تمامًا.

القرن الأمريكي الجديد

المتابع لحركة السياسة الخارجية الأمريكية يلاحظ أن متطلبات المرحلة الحالية -أمريكيًّا- التي تقبع في خلفيتها أحداث سبتمبر تتطلب التخلي عن سياسات حقبة السيولة العالمية التي امتدت على مدار عقد التسعينيات الماضي، والنزوع نحو المجاهرة بالوضع الأمريكي الجديد القائم على القوة القطبية الواحدة، والإعلان عن الولوج في "القرن الأمريكي الجديد The New American Century"؛ وهو ما يعني تغيير الأدوات والإستراتيجيات المؤدية إلى ذلك وفقًا لمتطلبات هذه المرحلة، وبالتالي التحول عن سياسة الاحتواء المزدوج التي فشلت في التعامل مع العراق على مدار أكثر من عقد إلى اتباع سياسة الاقتلاع من الجذور وفق الحكمة الشهيرة "الوقاية خير من العلاج" أو حسب المنهج الوقائي الأمريكي الجديد Preemptive.

وإذا كان منظرو الإدارة الأمريكية الحالية يرون أن الفرصة باتت سانحة الآن لبناء المجد الإمبراطوري الأمريكي المنشود؛ فإن ذلك يستلزم إعداد العدة، وإتمام القدرات المادية التي تمكن من تحقيق ذلك، والتي هي بالفعل متوفرة، ولكن ينقصها عنصر مهم جدًّا، ولعله الدافع وراء الحرب على العراق وهو الرغبة في المرابطة والتوطن في أغنى مناطق العالم وأكثرها حيوية وهي منطقة الخليج.

فالولايات المتحدة تمسك حاليًا بناصية العوامل المؤهلة للعب دور إمبراطوري بشكل نادر الحدوث؛ فهي تمتلك القوة العسكرية والأرضية الاقتصادية القوية، وكذلك القوة العلمية والتكنولوجية، كما تمتلك أيضًا القوة الناعمة "Soft Power"، ويقصد بها القوة الثقافية -وليست الروحية- التي تبدأ من سيجار المارلبورو، ومرورًا بأفلام هوليود، وانتهاء بالسيارة "الجاجوار". هذه القدرات لم تجتمع أبدًا في قوة عالمية مثلما اجتمعت في الولايات المتحدة.

اكتمال البناء الإمبراطوري

لكن ربما يعوز الولايات المتحدة وينقصها في تكوين وبناء مجدها الإمبريالي -وليس الإمبراطوري- وبالتالي تسعى جاهدة لإشباعه بأي ثمن هو الحاجة النفطية، والتي لا نقصد بها المعنى الضيق القائم على الاحتياجات النفطية الأمريكية المباشرة بقدر ما نعني به التحكم في مقدرات القوة النفطية العالمية، وهذا ليس مجرد تنظير بقدر ما هو واقع أمريكي ملموس تفرضه جملة من الحقائق التي لا ينكرها أصحاب الرأي الأمريكيون ذاتهم.

وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى ما ورد في مجلة "مزر جونز Mother Jones" في عددها الصادر في شهري مارس وإبريل 2003، والذي يشير إلى أنه كي يتحقق حلم الإمبراطورية الأمريكية فلا بد من إشباع الاحتياجات النفطية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نفط الخليج العربي تحديدًا ودون غيره من النفط العالمي.

وتمضي المجلة في وصفها لأهمية النفط الخليجي من خلال التأكيد على أن رمال الخليج تحوي بداخلها برميلين من كل 3 براميل نفط في العالم، كما أن الاحتياطي النفطي العراقي يمثل مجموع ما لدى روسيا والولايات المتحدة والصين والمكسيك من احتياطيات نفطية.

وتؤكد المجلة على أنه خلال الثلاثين عامًا الأخيرة لم تغب منطقة الخليج عن أذهان صانعي السياسة الخارجية الأمريكية، والذين تأكدوا من حقيقة مهمة؛ مفادها أنه لن يتسنى للولايات المتحدة تحقيق هيمنتها العالمية دون السيطرة على منطقة الخليج ونفطها المتجدد.

وقد ولدت هذه الحقيقة في أعقاب الأزمة النفطية خلال سبعينيات القرن الماضي، وتجسدت بصورة جلية في فكر الإدارة الأمريكية الحالية؛ ولذا لا يبدو الإصرار الأمريكي على إقامة نظام موالٍ في العراق أمرا غريبًا.

كما يشير المقال إلى أن النظرة الجيوسياسية التي تهيمن على فكر الإدارة الحالية تجاه العراق، والتي تنبع من الرغبة في بسط الهيمنة العالمية، لا تقتصر فقط على الاحتفاظ بقواعد عسكرية حول العالم في أي وقت تريده، ولكنها أيضًا ترى ضرورة التحكم في مختلف مصادر الموارد الطبيعية المؤكدة والمحتملة، والتي يأتي على رأسها النفط، وخاصة نفط الخليج.

ويلفت كاتب المقال -روبرت درايفس- الأنظار إلى نقطة مهمة؛ وهي أن الرغبة الأمريكية في السيطرة على النفط الخليجي لا تنبع من حجم مساهمته في الاحتياجات النفطية الأمريكية، بقدر ما هو السبيل لجعل الولايات المتحدة تحتفظ بمفاتيح الطاقة العالمية في يدها، وما يعنيه ذلك من التحكم في حركة منافسيها العالميين.

العراق.. الجائزة الكبرى

من منطلق هذه الأهمية يأتي النفط العراقي على رأس الدول الخليجية كجائزة إستراتيجية جديرة بالقتال من أجل الفوز بها، وذلك على عكس النفط الأمريكي في ألاسكا أو نفط آسيا الوسطى أو ذلك العائم تحت بحر قزوين (الخزر)؛ وذلك نظرًا لتكلفة الإنتاج التي لا تتعدى 1.5 دولار للبرميل في العراق، بينما تفوق 12 دولارًا في غيره من المناطق سابقة الذكر.

وواقع الأمر فإنه إذا كان النفط هو المحدد المهم وراء الحرب على العراق، إلا أنه -ووفقًا لرؤية بوش ونائبه تشيني- ليس بهدف إشباع الحاجة الأمريكية الآنية له، بقدر ما هو أداة للسيطرة العالمية، وبسط الهيمنة على واحد من أهم مصادر الطاقة في العالم كي تكتمل مقومات الإمبراطورية الأمريكية المزمع بناؤها، وليس أدل على ذلك مما ورد في "إستراتيجية الطاقة القوميةNational Energy Policy " أو ما يعرف بـ"تقرير تشيني Cheney Report " الذي يشير إلى ضرورة أن يكون هناك قواعد عسكرية على رأس جميع منافذ النفط في العالم بدءا من كازاخستان، وانتهاء بأنجولا في أفريقيا.

كما تشير تلك الوثيقة أيضًا إلى أنه بحلول عام 2020 فإن النفط الخليجي سيساهم بما يتراوح بين 54 و67% من معروض النفط العالمي الخام "... وهو ما يجعل هذا الإقليم حيويًّا بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة..." هكذا يقول التقرير حرفيًّا، كما تشير بعض التقديرات إلى أن السعودية التي تصل طاقتها الإنتاجية حاليًا إلى نحو 10.5 ملايين برميل يوميًّا، والعراق بنحو 2.5 مليون برميل يوميًّا، سوف ترتفع طاقتاهما الإنتاجيتان كي تصل إلى نحو 22.1 و10 ملايين برميل يوميًّا لكل منهما على التوالي، وذلك خلال الـ17 عامًا القادمة.

في نفس الوقت تزداد الصورة وضوحًا مع تصريحات وأحاديث منظري السياسة الأمريكية ودوائر الفكر هناك التي يستند إليها أعضاء الإدارة الحالية بشكل واضح في صنع قراراتهم، وعلى رأس هؤلاء يأتي "روبرت كيجان" قائد تيار المحافظين الجدد و"ويليام كريستول" الكاتب بدورية "ويكلي ستاندرد Weekly Standard" اليمينية المعروفة ومؤسس مشروع "القرن الأمريكي الجديد The New American Century" وغيرهم من أمثال "مارتن بيريتز" و"جيمس وولسي"، وأولئك الذين يسيطرون على فكر الإدارة الحالية.

وقد عبر كيجان عن الطموح النفطي الأمريكي خير تعبير حين ذكر بالحرف في حديث مع جريدة " أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" أنه "عندما يكون لدينا مشاكل اقتصادية فإن ذلك يكون بسبب اضطراب إمدادات النفط، ولكن إذا حكمنا العراق وكان لنا قوة هناك؛ فلن تكون هناك مشاكل اقتصادية؛ لأنه لن يحدث انقطاع في الإمدادات النفطية".

وفي نفس السياق يشير "جيمس أكيناس" أحد الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين إلى أن مهمة الحصول على النفط العراقي باتت أسهل من ذي قبل، "إننا الآن في الكويت وكذلك في قطر والبحرين، فضلاً عن الإمارات ولا يتبقى لنا سوى السعودية، وهي فقط التي يمكن أن نتحدث عنها".

حقائق الخريطة النفطية

ولعلّ ما يثير شهية الولايات المتحدة تجاه النفط الخليجي هو الحقائق التي يفرضها واقع الخريطة النفطية العالمية، خاصة خلال الأعوام العشرين القادمة؛ حيث إن كل برميل من بين 3 براميل نفط احتياطية في العالم موجود في دولتين فقط، هما: السعودية التي تحتوي رمالها على حوالي 262 مليار برميل نفطي احتياطي، والعراق الذي يعوم على نحو 112 مليار برميل نفط احتياطي مؤكد، بخلاف أضعاف هذا الرقم من الاحتياطي غير المؤكد، والذي يقدر بنحو 432 مليار برميل وفقًا للتقديرات الرسمية الأمريكية.

وحقيقة الأمر فإن الولايات المتحدة لا تنظر لنفط الخليج كنفط في حد ذاته -كما سبقت الإشارة- بقدر ما هو أداة لتدعيم المكانة العالمية؛ فهي وإن كانت قد نجحت في تنويع مصادرها النفطية سواء من خلال فنزويلا أو نيجريا أو المكسيك وأخيرًا روسيا.. فإنها تنظر لنفط الخليج من منطلق ضمان تأكيد الهيمنة الجديدة التي تسعى لتدشينها، وليس أدل على ذلك من تعبير "ميتشال كارل" في كتابه "حروب الموارد Resource Wars" حين ذكر أن "السيطرة على الخليج العربي تعني السيطرة على أوروبا واليابان والصين، إنها تضع أيدينا على صنبور من النفط".

كما أنه إذا كانت التقديرات تشير إلى أن أكثر من ثلثي النفط الخليجي يذهب للبلدان الغربية الصناعية؛ فإنه بحلول 2015 -ووفقًا لدراسة أعدتها وحدة المصلحة الوطنية بالمخابرات المركزية الأمريكية CIA- فإن ثلاثة أرباع النفط الخليجي سوف تصب في آسيا، وتحديدًا في الصين، وما يعنيه ذلك من تهديد مباشر وواضح للنظرة الإمبريالية الاستعلائية الأمريكية تجاه المنافسين الجدد.

كما أنه ما زالت الملكية الحكومية للقطاع النفطي في أغلب البلدان الخليجية تمثل الهاجس لدى عناصر الإدارة الأمريكية الحالية الذين يحلمون بخصخصة هذا القطاع الحيوي وكسر احتكار هذه البلدان للإنتاج النفطي؛ ولذا لم يكن مستغربًا أن تشدد مراكز الفكر الأمريكي من أمثال "أمريكان إنتربرايز أنستيتويت American Enterprise Institute" و"هيرتاج فاونديشن Heritage Foundation" و" CSIS" على ضرورة خصخصة القطاع النفطي في العراق بعد انتهاء الحرب.

والأكثر من ذلك أن بعض هذه المراكز قد وضع خططًا عريضة لكيفية إجبار السعودية والعراق وغيرهما من البلدان النفطية في المنطقة على فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز.

والواقع أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية من ناحيتين:

الأولى: وهي ضمان حصول الشركات النفطية الأمريكية على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات، خاصة أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في الصناعات النفطية، وما يعنيه ذلك من زيادة أرباح هذه الشركات التي تربط بين مجالس إدارتها وبعض أعضاء الإدارة الحالية علاقات وثيقة.

والثانية: وهي أن الاستثمارات الأجنبية تعني الهيمنة على الاكتشافات النفطية الجديدة، وإملاء الشروط اللازمة للصرف على مثل هذه الاكتشافات، وبالتالي تقليل قبضة تلك البلدان على سوق النفط العالمية، وهو ما تحلم به الولايات المتحدة منذ عقود متتالية.

ولذلك لم تستطع الشركات الأمريكية إخفاء فرحتها بالحرب على العراق؛ لأنها ستكون المستفيد الأول منها؛ حيث ستتمكن من وضع يدها على الكنز النفطي الذي افتقدته منذ عام 1972 حين تم تأميم القطاع النفطي العراقي. كما سعت أيضًا هذه الشركات للانفراد بهذه الكعكة، وبرز ذلك في تصديق مجلس الشيوخ في مطلع إبريل 2003 على قانون يحرم الشركات الألمانية والفرنسية والروسية من عقود إعادة الإعمار وذلك بحجة معارضتها للحرب.

خلاصة القول: إن الحرب على العراق قد تجسد بشكل أو بآخر الواقع الجديد الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه استنادًا على قوتها فقط ودون النظر لأي معايير أو قيود قد تحد من اندفاعها، وهو ما قد يدعو للاعتقاد بأن هذه الحرب قد تُعَدّ بمثابة المخاض الذي سينجم عنه بلورة شكل العالم في طبعته الأمريكية الجديدة.