آسيا والخليج .. حدود الربط السياسي والاستراتيجي

آسيا والخليج ..
حدود الربط السياسي والاستراتيجي (1 من 2)

عبدالجليل زيد المرهون

على الصعيد الاستراتيجي العام، يمكن القول إن نهاية الحرب الباردة قد أحدثت اضطرابا مفاجئا في بيئة الأمن الدولي، حيث انهار توازن القوى، واستحدثت بؤر جديدة للصراعات الإقليمية، واستيقظ مارد النزعات الإثنية والعرقية. كذلك فإن مفهوم المحيط الدولي قد بدأ بالتغير، إذ أن العالم نفسه قد تغير مع انتهاء الاستقطاب الثنائي الدولي بين معسكرين غربي وشرقي.

وكانت مرحلة ما اصطلح عليه بالحرب الباردة الثانية آخر مراحل صراع النفوذ في النظام الدولي القائم على الثنائية القطبية. وقد بدأت هذه المرحلة مع وصول الرئيس رونالد ريغن إلى البيت الأبيض في مطلع العقد الثامن. وقد هدفت واشنطن آنذاك إلى استخدام التفوق التكنولوجي والاقتصادي لتعزيز تفوقها العسكري، وكان مشروع حرب النجوم نموذجاً لهذه المقولة. وأدت سياسة الاحتواء التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تحقيق نصر نهائي على الاتحاد السوفياتي، الذي انتهى به الأمر للانكفاء على نفسه ليزول كقوة عظمى وكدولة.

واليوم، فان عالم ما بعد الحرب الباردة، الذي لازال في طور التشكل، هو عالم مختلف إلى حد كبير، مختلف في نسق تفاعلاته ومضمون المقولات التي يبشر بها. والأهم من ذلك هو عالم محاط بثورة تكنولوجية أثرت بعمق في منظومة القيم الاجتماعية وشكل الاقتصاد الدولي وقدرة الأمم على التخاطب والتواصل.

ويمكن النظر إلى أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر، التي جرت في واشنطن ونيويورك، باعتبارها إحدى المحطات التاريخية في مسار العلاقات الدولية، وهي أولى الأحداث الكبرى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. إن الحدث لم يكن بحجم هزيمة دول المحور أو انهيار جدار برلين، لكنه يبقى مفصلا تاريخيا في بيئة النظام الدولي، بمعنى قدرته على إعادة صوغ التحالفات الثنائية والمتعددة، وإعادة تشكيل الاستقطاب السياسي والأمني في اتجاهات عدة. وقبل ذلك، فان تاريخية الحدث قد تجلت في دفعه باتجاه إعادة تشكيل أولويات أميركا بما هي قوة عظمى وحيدة.

لقد كانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها ضرب الولايات المتحدة على أراضيها من قبل طرف خارجي، وذلك منذ العام 1812تاريخ تدخل بريطانيا في واشنطن. وكانت خسائرها في الحادي عشر من أيلول سبتمبر تعادل ثلاثة أضعاف تلك التي حدثت بفعل الهجوم الياباني خلال الحرب العالمية الثانية على قاعدة بيرل هاربور.

وتاليا، كانت الحرب الأميركية على أفغانستان أولى التداعيات بعيدة المدى لأحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر، وكان الوجود العسكري الأميركي آسيا الوسطى، كما في الهضبة الأفغانية نفسها، النتيجة الأكثر مركزية للحرب، فهذا الوجود قد رمى بتداعياته المباشرة على كل من روسيا والصين وإيران، وارتد ليعكس نفسه على لعبة التحالفات في جنوب وجنوب شرق آسيا. وهنا نصل إلى أحد المتغيرات الكبرى في بيئة الأمن الآسيوي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

وبلحاظ الوضع الأفغاني نفسه، يمكن القول إن تداعيات الحرب الأميركية على أفغانستان قد أتت لتتفاعل مع متغير جيوسياسي طرأ على الدولة الأفغانية بعد انتهاء الحرب الباردة، وبصورة أدق إثر انهيار الاتحاد السوفياتي. فقد تغيرت الوظيفة الجيوبوليتيكية لأفغانستان من دولة عازلة للنفوذ السوفياتي، ومانعة لانسيابه باتجاه العالم الهندي، إلى همزة وصل بين الجمهوريات الإسلامية حديثة الاستقلال في آسيا الوسطى من جهة، وهذا العالم من جهة أخرى، وحيث المياه الدافئة والممرات الاستراتيجية باتجاه أفريقيا وأوروبا.

وتحول الصراع الدولي على أفغانستان من صراع تؤطره مفاهيم الجيوبوليتيك القديمة إلى صراع على الممرات النفطية ومستقبل السيطرة على حركة التجارة بين آسيا الوسطى وأوروبا. ويمكن القول هنا، أنه بالقدر الذي تزداد فيه المصالح تضارباً بين الفرقاء الإقليميين بالقدر الذي تتلاشى فيه فرص التوافق الدولي، وبقدر ما تتكثف التجليات الإقليمية السالبة بقدر ما تغيب فرص التوافق الداخلي. على أن الداخل الأفغاني المضطرب يبقى في الأحوال كافة حاداً في إفرازاته على الأمن الإقليمي. كما أن العلاقة بين عناصر مركب العوامل هذه تبقى في التحليل الأخير دينامية الطابع، متغيرة بتغير المعطيات المرجعية المؤطرة لها.

وفي بعده الإقليمي، يلامس الحدث الأفغاني مباشرة أبعاد المكون الجيوبوليتيكي الكلي لكل من باكستان وإيران وطاجيكستان، ويؤثر بفاعلية في المناخ الأمني والسياسي لعموم منطقة آسيا الوسطى، ولا ينأى عن إفرازاته أمن الخليج، إن من جهة تأثيره على إيران أو لجهة ارتباطه الوثيق بمعضلة الأمن في عموم إقليم بلوشستان الواقع على بحر العرب، وارتباطه قبل ذلك بتفاعلات البيئة الأمنية لجنوب آسيا.

وغير بعيد عن المتغير الأفغاني، يمكن القول من جهة أخرى إن نهاية الحرب الباردة كانت إيذانا بتحول كبير في الوظيفة الجيوبوليتيكية للدولة الباكستانية، وذلك على الرغم من أن هذا التحول قد جاء على مستوى الاتجاه وليس من حيث الوزن أو الثقل الجيوبوليتيكي. بيد أن إحدى خلاصات هذا التحول كانت الحد من مكانة باكستان في المدرك الاستراتيجي الأميركي، وذلك على النقيض مما آلت إليه الأمور بالنسبة للهند، التي بدت أكثر حضورا في الحسابات الأميركية، وهذا الشق الأخير من المعادلة لم يكن نتاجا لتحول في الوظيفة الجيوبوليتيكية للهند، بل إفرازا لتحولات جيوستراتيجية كونية أفادت منها الهند من دون أن تكون طرفا في صياغتها. وهنا نصل إلى متغير محوري آخر من متغيرات الأمن الآسيوي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

وباندماج المتغير الثاني والثالث بمتغير البعد النووي في البيئة الأمنية لجنوب آسيا، تكون هذه البيئة قد سارت باتجاه تحول تاريخي بالغا في دلالاته.

لقد شكلت المقاربة الأميركية للعلاقة مع الهند في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ما يمكن اعتباره عامل ضغط على مناخ العلاقات الأميركية الباكستانية. لقد تراجع موقع باكستان في حسابات حليفها التاريخي الولايات المتحدة ولكن من دون أن يتراجع منسوب التحديات التي تواجه الأمن القومي الباكستاني ؛ فالباكستانيون يرون أن الهند لا تزال تشكل مصدر تهديد لأمنهم القومي، ويرون أنها ستستمر كذلك على المدى المنظور بفعل استمرار الخلاف حول كشمير، وتعقد بيئة الأمن الإقليمي المستند إلى توازن غير مستقر على مستوى الردع النووي.

وبصفة عامة، فإن انتهاء الحرب الباردة قد دفع باتجاه إعادة صوغ كبير لموقع الهند في البيئة الدولية. وفي إعادة الصوغ هذه، برزت نيودلهي كحليف للغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، ولكن من دون أن تخسر موقعها المحوري في السياسة الروسية، أو لنقل في حسابات روسيا الكبرى. واتجهت الهند في الوقت نفسه نحو تعزيز حضورها في شرق القارة، فضاعفت من تفاعلاتها مع دول جنوب شرق آسيا، ونجحت في نسج علاقات أوسع مع كوريا الجنوبية واليابان، كما نجحت في بناء نسق متين ومتطور من العلاقة مع استراليا، وفي ذلك تحول تاريخي بالمعايير كافة.

وفي هذه الأثناء، لم تتخل الهند عن دورها المركزي في صياغة التفاعلات السياسية والاقتصادية في جنوب آسيا. وعلى خلفية جميع هذه التطورات، اتخذت البيئة السياسية للنزاع مع باكستان طابعا متزايدا في تعقد عناصره.

وفي سياق مواز، استمر النزاع الهندي مع الصين مرتبطا بمسار التفاعلات على مستوى قمة النظام الدولي، واستشعرت الصين خطر العزلة التي يتسرب إليها من ثنايا هذا النزاع، وباتت فاقدة لخاصية التفوق الاستراتيجي، حيث بدا هناك ردعا نوويا متبادلا.

وخيارات الردع هذه هي التي تحكم اليوم العلاقات الهندية - الصينية، كما الهندية - الباكستانية. بيد أن هذا الردع لازال فاقدا للاستقرار، وهنا مكمن الخطورة على صعيد مستقبل الأمن الإقليمي.

وثمة وحدة ربط على مستوى الحاسة الاستراتيجية بين تفاعلات الأمن في جنوب آسيا وتلك السائدة في منطقة الخليج العربي، وبلحاظ النمط المكثف من المتغيرات في بيئة الأمن الخليجي تبدو وحدة الربط هذه وقد أضحت أكثر حساسية، أو لنقل أكثر حضورا في تجلياتها ومفاعيلها.

وبمعيار التوصيف الجيوسياسي العام، هناك وحدة ترابط على مستوى الممرات البحرية الدولية بين الخليج وبحر العرب، حيث تقع كل من صلالة العمانية وكراتشي الباكستانية وبومباي الهندية على ذات الامتداد. وحيث إن جنوب آسيا منطقة ملاصقة للجزيرة العربية وبحر العرب، فهي معنية بأمن الممرات الحيوية للمنطقة. كما تمثل نقطة التقاء بين الخليج وجنوب شرق آسيا وأستراليا، وتمر عبرها بالتالي الكثير من السلع والخامات الحيوية المتحركة بين المنطقة والشرق الأقصى. وإن حالة الأمن في الجنوب الآسيوي تعكس نفسها بالضرورة على أمن الممرات الدولية المعنية بالتجارة والنفط الخليجي، وأي اضطراب في هذه الحالة من شأنه أن يعكس نفسه على شكل أضرار مباشرة على تجارة الخليج الدولية. والدليل هو ما حدث ولازال في سريلانكا، حيث هاجم المتمردون التاميل البواخر التجارية والناقلات النفطية مرات متكررة.

بيد أن الأهم بالمعايير الاستراتيجية، هو أن بيئة الأمن النووي في جنوب آسيا تضع أمن الخليج أمام تحدٍ كبير. فهذه البيئة لا تعكس نفسها فقط على الأمن الخليجي، بل إن صياغة أمن الخليج تستوجب بالضرورة مقاربة حالة الأمن النووي هناك. ومن هنا تتبدى الضرورة لخلق آليات للتفاهم الخليجي مع الهند وباكستان في شؤون الأمن، بما يضمن حضور دول الخليج كطرف دافع ومحفز على ترسيخ الأمن في جنوب آسيا.

وعلى مستوى الخيارات الدولية، اتجهت المقاربة الأميركية للاحتفاظ بوجود عسكري متقدم في المنطقة الممتدة بين آسيا الوسطى وبحر العرب، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. واتجهت الخطط الأميركية للاحتفاظ بوجود متقدم في جبال «بامير» الاستراتيجية، الأمر الذي سيعني تطورا بالغ الأهمية، ليس على صعيد محاصرة النفوذ الروسي في طاجيكستان وحسب، بل كذلك محاصرة الصين نفسها. وكان السوفيات قد أقاموا إبان احتلالهم لأفغانستان بين الأعوام 1979و1989 قواعد عسكرية متقدمة في هذه الجبال، وهي الخطوة التي شكلت أحد أهم مسوغات الاعتراض الصيني الشديد على هذا الاحتلال. وتقع سلسلة جبال «بامير» الوعرة على الحدود المشتركة بين أفغانستان وكل من طاجيكستان والصين وباكستان. وتعتبر سلسلة هذه الجبال التي يطلق عليها اسم مضيق «واخان»، والتي يصل ارتفاع بعض قممها 7500متر، من أصعب المناطق الجبلية في العالم. ويقع القسم الأكبر منها في طاجيكستان.

وتؤكد المقاربة الأميركية لمرحلة ما بعد الحادي عشر من أيلول سبتمبر، أن على الولايات المتحدة أن تحافظ على انتشار متقدم للقوات في آسيا، وان تكون هذه القوات قادرة دوما على التدخل في حالة الضرورة.

وهنا، اتجهت الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها النوعية في كوريا الجنوبية، على الرغم من الخطط الخاصة بخفض تعداد القوات هناك. وقد حدث هذا التطور متزامنا مع إعادة نشر القوات الأميركية في جنوب اليابان لمواجهة احتمال هجوم صيني على تايوان. وفي ضوء الاحتمال نفسه اتجهت المقاربة الأميركية لإعادة تأطير العلاقات العسكرية مع الفلبين، التي أنهى فيها الأميركيون قبل سنوات أكبر قاعدة عسكرية لهم فيما وراء البحار. كما اتجهت الولايات المتحدة لإعادة صوغ علاقاتها الأمنية والعسكرية مع كل من تايلاند وسنغافورة. وقد حدثت هذه التطورات بالتوازي مع إعادة اليابان تعريف دورها الإقليمي والدولي، والذي كان من نتائجه صوغا جديدا لعقيدتها العسكرية، سندته تعديلات دستورية سمحت لطوكيو بالمساهمة في مهمات «حفظ سلام» خارج أراضيها، كما حدث في تيمور الشرقية، وتطور الأمر لاحقا بإرسال قوات للقيام بمهام مدنية وقت الحرب، كما يحدث الآن في العراق. وهذا متغير آخر من متغيرات بيئة الأمن الآسيوي.

من جهة أخرى، رمى المتغير الروسي بتداعيات واضحة على معادلة الأمن الآسيوي، واستتباعا بيئة الأمن في الخليج.

لقد خسر الروس الكثير من رهاناتهم في الجبهة الجنوبية في آسيا الوسطى والقوقاز، التي كانت بوابة عبورهم إلى وسط آسيا وجنوبها. وبالأمس القريب خسروا الرهان الأفغاني بمعنى القدرة على جعل أفغانستان ساحة نفوذ سياسي واقتصادي، وذلك بعد أن خسروه بالمعنى الاستراتيجي قبل عقدين من الزمن. واليوم يخسر الروس أيضا ما تبقى من رهاناتهم في العراق. أي على دول مجلس التعاون الخليجي،وهذا ما قد يبدو أكثر وضوحا في الفترة القادمة. وعلى صعيد آخر، تبدو الروابط بين موسكو وطهران كعنصر تجاذب قوي في مناخ العلاقات الروسية الأميركية. وكان واضحا منذ البدء أن ثمة ممانعة روسية في هذا السياق. بيد أن المقاربة تبقى ذات طبيعة نسبية، والأرجح أن مسار الوضع العراقي ومستقبل المكانة الروسية فيه سيعكس نفسه هذه المقاربة، التي ستعكس نفسها هي الأخرى على فرص الدور الروسي في الداخل الخليجي، وعلى العلاقات الخليجية الإيرانية نفسها.

نحو بناء معرفي جديد لقضية الأمن في الخليج

عبد الجليل زيد المرهون

تبدو الحاجة متزايدة يوما بعد آخر للخروج بمقاربة متماسكة لأمن الخليج، مقاربة يمكنها أن تؤسس لوضع جديد تغدو فيه المنطقة أقل تعرضا للصراعات والحروب.

وثمة خطوتان أوليتان يجب اعتمادهما على طريق تحقيق هذه الغاية، الأولى تبني مفهوم محدد مجمع عليه، قدر المستطاع، للأمن نفسه، وذلك بالطبع ليس بالأمر السهل وسط تداخل المفاهيم وتشابك مداليلها، والأهم من ذلك في ظل نزوع كثير منها باتجاه منحى أيديولوجي. وبالتبعية، فان الوقوف على مفهوم محدد للأمن يستوجب الوقوف في الوقت نفسه على تعريف واضح للأمن الاقليمي، حيث أمن الخليج أمنا إقليميا .

أما الخطوة الثانية التي يفترض السير باتجاهها فهي بلورة إطار مفاهيمي لأمن الخليج على الصعيد العملياتي - المؤسسي - الهيكلي، القادر على صيانة استقرار المنطقة على الأرض .

وبالطبع ليس من وظيفة هذا المقال الخوض في تفاصيل هاتين الخطوتين، بيد إننا سوف نحاول إلقاء نظرة أولية على بعض مفاهيم الأمن، في ضوء النظريتين الليبرالية والواقعية، ونرى بعد ذلك، ماهية السياقات المتصلة بقضية الأمن في الخليج.

لقد سجلت النظرية الليبرالية طوال النصف الأول من التسعينيات تفوقاً على النظرية الواقعية في تفسير العلاقات الدولية وتحديد مفهوم الأمن نتيجة تنامي دور الفاعلين من غير الدول وتزايد أهمية المكونين الاقتصادي والاجتماعي في تحديد ملامح هذا المفهوم، حتى رأى البعض أنهما المكونان الأكثر أهمية سواء على مستوى الفرد، الدولة، النظام الإقليمي أو النظام الدولي. وقد ارتكز مفهوم الأولى على افتراض، قوامه أن ماهية مهددات الأمن تجمع بين الطابع العسكري وغير العسكري، ومن ثم باتت مواجهتها تتطلب عدم الاعتماد كليةً على الأداة العسكرية وضرورة تقليل اللجوء إليها باعتبارها خياراً أقل رشادة، في حين حصر المنطق الواقعي مستويات الأمن في مستوى واحد هو مستوى أمن الدولة الذي لا سبيل لتحقيقه والحفاظ عليه إلا سبيل إعمال منطق القوة.

ومع أحداث 11 أيلول - سبتمبر 2001 عادت النظرية الواقعية لتثبت مدى قوتها في مواجهة الليبرالية . فقد أكدت من ناحية، كون الولايات المتحدة القطب الأوحد في النظام الدولي، على نحو أسكت تلك الأصوات التي كانت تقول باتجاه هيكل النظام الدولي إلى التعددية القطبية ولو إلى حين، ومن ناحية أخرى أعطت الأولوية للقوة العسكرية كأداة للتصدي لخطر الارهاب رغم كونه «خطراً ليبرالياً» إن جاز التعبير، وهذا ما كشف عنه إعلان واشنطن الخاص بالحرب على الإرهاب، والتي شنت في إطارها عمليتي «الحرية الدائمة» التي استهدفت أفغانستان، و«تحرير العراق» التي استهدفت العراق في7 تشرين الأول أكتوبر من العام 2001و 21 اذار - مارس من العام 2003 على التوالي.وقد تمكنت الإدارة الأميركية وببراعة سياسية من تصوير هذه الحرب للرأي العام الأميركي كضرورة لازمة للحفاظ على بقاء الأمة الأمريكية الذي بات مهدداً، وقد ارتبط بذلك عودة الجدل حول المفاضلة بين مقتربات الأمن، خاصة في النظم الإقليمية الأكثر تضرراً من هذه الحرب، ونقصد بذلك النظام الإقليمي الخليجي الذي كان ساحةً مباشرةً أو ضمنية للعمليتين العسكريتين السابق الإشارة إليهما. وهذا يعني أنه قد تلا تلك الأحداث تعايش النظريتين الواقعية والليبرالية، على نحو أفرز ما يمكن اعتباره منطقاً جديداً، يؤمن بأهمية التهديدات العسكرية للأمن من ناحية، وضرورة مواجهتها بصورة جماعية على المستوى الإقليمي بصفة خاصة من ناحية أخرى. فرغم أن تلك الأحداث قد زادت من أهمية أمن الدولة، إلا أنها زادت أيضا من أهمية الأمن الإقليمي الذي يتم الحفاظ عليه من خلال نظام إقليمي للأمن .

وينصرف هذا المفهوم بدايةً، إلى وجود نظام تتوافر فيه المتغيرات الثلاثة اللازمة لنشأة النظم الإقليمية، والتي تشمل تعدد الوحدات الإقليمية بحيث تفوق الثلاث وحدات، وجود تفاعلات منتظمة اجتماعياً بين تلك الوحدات تكشف عن أنماط ونماذج سلوكية معينة، وانتمائها إلى منطقة جغرافية واحدة مع وجود قدر من التجانس والروابط بينها، دون أن يعني ذلك ضرورة توافر هوية قومية مشتركة بينها، رغم كون ذلك من عناصر قوة النظم الإقليمية .وثانياً، إلى توافر نظام إقليمي للأمن يرتكز على اتفاق تلك الوحدات على الالتزام بمجموعة من المعايير التي يتم الاتفاق عليها لتحكم علاقاتهم البينية الصراعية والتعاونية، فهذا النظام لا يعني إزالة كل الخلافات بين الوحدات السياسية، وإنما تطوير بيئة، تحول دون خروج تلك الخلافات عن نطاق السيطرة، بحيث تأخذ صيغة العلاقات التنافسية ذات النتيجة الصفرية، أي ان إقامة هذا النظام تتطلب توافر مجموعة من الأمور:

منها، إدراك تلك الوحدات ارتفاع تكلفة الصراعات المفتوحة.

ومنها، قبولها فكرة تطور نظام الأمن بطريقة تسمح بتعبيرها عن رؤاها المختلفة بخصوص القضايا محل الاهتمام بطريقة سلمية. فليس من الواقعية تصور تخلي أي منها، عن رؤاها خاصة في المراحل الأولية لإقامة هذا النظام.

ومنها، اتفاقها على مجموعة معايير تضمن في وثيقة، تحدد كيفية ممارسة العلاقات في المنطقة، وبمرور الوقت ستدرك تلك الوحدات أن الحفاظ على تلك المعايير والالتزام بها أكثر تلاؤماً مع مصالحها، مقارنة بما قد تحصل عليه من مكاسب حال اتخاذها خطوات أحادية الجانب تخالف تلك المعايير :أن يكون النظام شاملاً، بحيث لا يستبعد بصورة تعسفية ونهائية، أي فاعل يرغب في الانضمام والالتزام بالمعايير المحددة فقط بسبب اختلاف وجهة نظره بخصوص قضية معينة. فمسألة قبول أي عضو في نظم الأمن الإقليمية تتوقف على مدى استعداده للالتزام أكثر منه على تغير صفاته وخصائصه.

ومنها، إدراك طبيعة عملية بناء نظم الأمن الإقليمية من حيث كونها عملية مفتوحة النهاية، يكون خلالها النظام قادراً على التكيف والتطور، استجابة للاهتمامات والقضايا الجديدة، من خلال تطوير آليات ملائمة تسهم كذلك في تمكين الوحدات من العيش معا في انسجام نسبي. فالنظام الذي يهدف لتدمير رؤية معينة، أو كيان معين يكون أقرب إلى الحلف منه إلى نظام أمن إقليمي .

وفيما يتعلق باقترابات إقامة نظام الأمن الإقليمي، يمكن التمييز بين أربعة اقترابات : يتمثل الأول، فيما يعرف باسم الأمن الشامل ، ويفترض هذا الاقتراب إدراك وحدات النظام الإقليمي، مدى الارتباط بين القضايا العسكرية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأمن والحفاظ عليه. فالقضايا الاقتصادية والاجتماعية من قبيل النمو الديموغرافي داخل الوحدات مع ندرة الموارد، وتنامي المشاعر ببعد النخبة عن التقاليد الثقافية والعقائدية التي تمثل ركائز المجتمع الوطني، تطرح مخاطر قد تتطور إلى حد تهديدها للأمن. ولذلك يتعين على نظام الأمن الإقليمي أولاً، أن يميز بين مهددات الأمن، أي القضايا ذات التهديد المحتمل للأمن الإقليمي، ومخاطر الأمن .وهي القضايا التي قد تتطور إلى مهددات إذا ما أهملت. وثانياً، تطوير الآليات اللازمة لمعالجة المهددات بطريقة تعاونية. وللتعامل مع المخاطر بطريقة تحول دون تطورها لتصبح سبباً للصراع بين وحدات النظام. ولن يعد ذلك من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية للوحدات، خاصة إذا ما تم تعريف تلك المخاطر على أنها قضايا سياسية واجتماعية تؤثر على الشئون الداخلية للوحدات.

ويتمثل الاقتراب الثاني في اقتراب الأمن التعاوني، الذي يؤكد التعاون غير الرسمي بين وحدات النظام الإقليمي لتطوير مجموعة من مبادىء ومعايير السلوك، والتي يتم التأكد من مدى الالتزام بها من خلال تنظيم الحوار والمناقشات .

وينصرف الاقتراب الثالث الذي يعرف باسم الأمن المنسق، إلى تنسيق الوحدات سياساتها الأمنية من أجل تحقيق أهداف متفق عليها.

في حين يفترض الاقتراب الرابع، إقامة ترتيب للأمن الجماعي، تحدد الوحدات في إطاره تهديداً معيناً، يتم توجيه مواردها الدفاعية للتعامل معه، فيغدو أي هجوم على أي من الوحدات بمثابة هجوم على جميع الوحدات.

ويتخذ قرار تبني أي من هذه الاقترابات، في ظل ما تمتاز به النظم الإقليمية من خصوصية سواء من حيث تاريخها، الثقافة السائدة بها، ما لديها من قدرات دفاعية، أوطبيعة احتياجاتها. فمثلا نزعت جنوب شرق آسيا إلى الأخذ باقتراب أقرب إلى التعاوني، يقوم على الحوار والنقاش، في حين نزعت أوروبا للاعتماد على المؤسسات القانونية والتنظيمية من أجل تقليل شدة المنافسة.

وبالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي، فإن الاقتراب الأمثل له، هو نموذج خاص من الأمن الجماعي ، يجب على المنطقة السعي نحو بلورته .

ويمكن النظر إلى النظام الإقليمي الخليجي باعتباره نظاماً فرعياً عن النظام الإقليمي العربي والنظام الشرق أوسطي، وهو يتألف من ثماني وحدات سياسية متقاربة جغرافياً، وذات خبرة تاريخية مشتركة أو متماثلة . وهذه الوحدات هي دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران.

ونتيجة لما امتاز به هذا النظام من أهمية استراتيجية في لعبة النفوذ الدولي، فقد دفعت الولايات المتحدة، التي كانت المنتصر الحقيقي في الحرب العالمية الثانية، باتجاه طرح صيغ وترتيبات أمنية عدة لامسته، أو عُني بها، في إطار سياسة الاحتواء التي تبنتها تجاه الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، فقد كان المنطق الحاكم لسياستها تجاه المنطقة ينبع من مقولة الخطر السوفيتي.

وتحددت أهمية المنطقة بإدراك المخططين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، لما يتضمنه الحزام الشمالي وجناحه الجنوبي، ممثلاً بالخليج العربي من مصالح حيوية لروسيا منذ قديم الزمن، فقد كان للأخيرة توجهات لمد سيطرتها على أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا، وهي دول الحزام الشمالي. وفي مقابل هذا التوجه، ذهبت الولايات المتحدة في مقاربتها التاريخية لتوسيع مفهوم الحزام الشمالي، فشجعت على إقامة حلف بغداد أو ما عرف ب «حلف السنتو» أو «المعاهدة المركزية»، واستكملت بالتالي حزام الربط الدفاعي، أو ما أسماه هالفورد هو سكنيز «بأوضاع القوة» من أوروبا إلى الشرق الأقصى.

بل إن حلف بغداد يعد في جوهره ترجمة عملية لنظرية الاستراتيجية المتحركة، التي بلورتها أوساط الفكر الاستراتيجي الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، التي تتقاطع مع نظرية سبيكمان، التي نصت في أحد مضامينها على أن التحليل الجيوسياسي بطبيعته ديناميكياً وليس استاتيكياً.

ومن هنا يتعذر فهم خبرة المنطقة بمعزل عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاهها من ناحية، كما يتعذر فهمها بمعزل عن طبيعة التفاعلات الإقليمية الكلية بين دولها من ناحية أخرى. فهذا الفهم ضروري، لتحديد أي من الترتيبات الأمنية أكثر اتساقاً مع النظام الخليجي، خاصة بعد التغير الذي طرأ في بيئته الأمنية على النحو السابق إيضاحه.

ويمكن أن نلحظ أنه بعد الإعلان عن «مبدأ نيكسون» في حزيران يونيو من العام 1969، اتجهت الولايات المتحدة لتقديم المساعدات العسكرية للدول التي تتعرض «للتهديد والعدوان»، إذا أرادت هذه الدول أن تتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها. وفي أيار - مايو من العام 1972، أعلن نيكسون عن استعداد بلاده لبيع إيران كل ما تطلبه من أسلحة ومعدات، لتدخل المنطقة في سباق تسلح إقليمي محموم، مثل طرفه الآخر، بصفة أساسية، العراق.

وبعد سقوط الشاه في إيران والغزو السوفيتي لأفغانستان، بدا مبدأ نيكسون وقد سقط بحكم الأمر الواقع. وهنا اتجهت المقاربة الأميركية لأمن الخليج إلى خيار التدخل المباشر.وهذه المقاربة لا تزال قائمة من حيث الجوهر.

فقد أخذت إدارة الرئيس جيمي كارتر على عاتقها في خريف العام 1979 تأسيس إطار أمني جديد في الخليج يقوم على زيادة الوجود البحري الأميركي المباشر وإعداد وحدات أميركية للتدخل السريع في المنطقة. لقد تم حينها اعتماد فكرة اللجوء للقوة العسكرية المباشرة كسبيل لحماية المصالح الأميركية في المنطقة. وبالمدلول الاستراتيجي، فان حرب الخليج الثانية تحديدا قد ولدت بعد عشرة أعوام من رحم مبدأ كارتر الذي أعلن في العام 1980. وهذا المبدأ لا زال حاضرا في جوهر المقاربة الأميركية الراهنة لأمن الخليج.

وبين حرب الخليج الثانية والحرب الأميركية على العراق، سقط مبدأ الاحتواء، المستند إلى القوة، الذي استمد أصوله النظرية من مفاهيم الحرب الباردة.وفي خضم سجال مفاهيمي لم يحسم بعد، فان السؤال المثار هو : هل سيكون الوجود العسكري الأميركي المباشر والمتقدم في مرحلة ما بعد سقوط بغداد تطبيقا عمليا لمفهوم الموازن الخارجي، على النحو الذي كان عليه الحال في أوروبا إبان الحرب الباردة، وهو الوضع الذي لم تعتمده واشنطن في المنطقة في يوم من الأيام؟ ان الحرب الأخيرة على العراق قد حملت كماً واضحا من المتغيرات، تجلى عنصرها الأهم في تشكل وجود عسكري أميركي متقدم في بلاد الرافدين لأول مرة في التاريخ. وهذا الوجود يراد له أن يكون الأكثر تقدما على صعيد الانتشار الأمني الأميركي في المنطقة، وينهض بالتالي بالدور الطليعي فيما يمكن أن نطلق عليه «بالموازن الخارجي» في معادلة أمن الخليج. أي أن الوجود العسكري الأميركي في العراق سيشكل الثقل المتقدم لموازنة القوة العسكرية الإيرانية.

ونحن هنا لسنا أمام تحول تاريخي بالمعنى الكامل للمصطلح، إذ إن هذا الرهان كان قائماً منذ حرب الخليج الثانية، بيد أنه لم يعثر على معطى متقدم على النحو الذي هو عليه اليوم. إذ إن الانتشار العسكري الأميركي في الخليج قبل الحرب الأخيرة على العراق لم يكن ليقدر له أن يرتقي بالصورة التي يتبلور فيها حاليا على صعيد البيئة العراقية.

والسؤال هو هل سيكون الموازن الخارجي خياراً أميركياً مستديماً لمواجهة معضلة انهيار التوازن الاستراتيجي في النظام الإقليمي الخليجي؟ ثم ماهي رؤية القوى الخليجية نفسها؟

نعود لنقول بضرورة السعي لبلورة مقاربة مفاهيمية جديدة لقضية الأمن في الخليج.