النظام الإقليمي العربي : النشأة التاريخية.. والتحولات باتجاه الاستقطاب السياسي والأيديولوجي

النظام الإقليمي العربي (1 - 2)
النشأة التاريخية.. والتحولات باتجاه الاستقطاب السياسي والأيديولوجي

المنامة - مكتب «الرياض» عبدالجليل زيد المرهون

برز الاهتمام بدراسة النظم الإقليمية منذ أوائل ستينيات القرن العشرين، وتحديداً منذ أن طرح كانتوري وشبيجل كتابهما الذي حمل عنوان (International Politics of the Regions) والذي ارتكز على الأفكار التي طرحها كرازنر وجيرفز وأوسلر هامبسون في إطار نظرية الإقليم (Region Theory)، وقد انصرف الاهتمام بدراسة هذه النظم كمستوى من مستويات التحليل بداية باعتبارها مستوى يتوسط العلاقة بين النظام الدولي والدولة، ثم اتجهت الدراسات إلى التركيز على طبيعة التفاعلات التي تتم بين الوحدات المكونة للنظم الإقليمية، خاصة مع تعولم المجتمعات وتزايد احتكاكها ببعضها، والذي أفضى لبروز مفهوم الإقليمية الجديدة (New Regionalism).

وقد غاب الاتفاق بين الدارسين عند تصديهم لتعريف النظام الإقليمي وتحديد المعايير التي يمكن من خلالها رسم الخطوط الفاصلة بين النظام الدولي ونظمه الفرعية، على نحو يمكن معه التمييز بين ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول عرفه استناداً إلى التقارب الجغرافي بين الوحدات، بينما عرفه الاتجاه الثاني استناداً إلى التماثل الثقافي الاجتماعي والاقتصادي بين وحداته، في حين أخذ الاتجاه الثالث بفكرة تعدد المعايير التي يمكن استناداً إليها تحديد النظم الإقليمية، وبذلك رفض منطق الاتجاهين السابقين.

وقد توافر حد أدنى من الاتفاق حول ثلاثة معايير أساسية تتمثل في:

- تعدد الوحدات الإقليمية بحيث تفوق الثلاث وحدات، والتي يكون بينها قدر من التجانس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون أن يعني ذلك ضرورة توافر هوية قومية مشتركة بينها، رغم أن تلك الهوية تعتبر من عناصر قوة النظم الإقليمية.

- انتمائها إلى منطقة جغرافية واحدة مع وجود قدر من التجانس والروابط بينها.

- وجود قدر من التوازن في القدرات بينها، وهذا يعني ضمنا غياب أي قوة عظمى كعضو في هذا النظام، لأن وجودها كعضو يفقد النظام الاستقلال أو الانقطاع، كما أسماه يونغ، في مواجهة النظام الدولي، فضلا عن انه يسلب التفاعلات بين وحداته صفة الذاتية، وذلك دون نفي احتمال تأثره بالنظام الدولي على نحو يفرز أنماطا مختلفة من الانقطاع والارتباط.

واستناداً لهذا المعيار الأخير لا ينطبق وصف النظم الإقليمية على حلف الناتو أو أي تنظيم يشمل في عضويته أياً من القوى العظمى، في حين أن هناك قلة من الدارسين الذين ذهبوا إلى خلاف ذلك.

وبالرجوع إلى الأسس النظرية التي يرتكز عليها تحليل النظم الإقليمية وتحديداً تلك التي أرساها يونغ فيما عرف باسم نموذج الانقطاع (Discontinuity Model) والذي يفترض وجود سمات وأنماط تفاعلية مميزة للنظم الإقليمية تفسر تباين استجاباتها لعوامل التأثير، فضلا عن تباينها عن تلك التي للنظام العالمي، وذلك مع إمكانية تطابق أو انقطاع تلك الأنماط، يتضح أن الرأي الأول أجدر بالتأييد.

استناداً لهذه المعايير ميز الدارسون بين عدة أنواع من النظم الإقليمية بالنظر لنشأتها وطبيعتها، فمن حيث النشأة هناك نظم تنشأ عن توافر إطار مميز من التفاعلات المشتركة بين الوحدات تتسم بقدر من النمطية والكثافة وتحظى باعتراف ضمني داخلي وخارجي، وهناك ما ينشأ عن توجه قصدي من جانب مجموعة من الوحدات لبناء روابط وثيقة فيما بينها، وهذا ما يعرف بالنظم التكاملية أو الاندماجية، كما أن هناك النظم التي تنشأ كنظام، فهي ليست نمطاً من التفاعلات أو دولة اندماجية واحدة وإنما وحدات بينها شبكة كثيفة من التفاعلات التي تولد أنماطاً سلوكية منتظمة، وهي النوع الأكثر انتشاراً، وينتمي لها النظام الإقليمي العربي.

ومن حيث الطبيعة هناك النظم المؤسسية والوظيفية والقومية.

ويمكن تصنيف النظام الإقليمي العربي على أنه من بين النظم ذات الطبيعة المؤسسية التنظيمية، إذ نجح في إنشاء تنظيم الجامعة العربية التي تجسده منذ عام 1945، وهو أيضا من بين النظم الوظيفية إذا ما وضعنا في الاعتبار المنظمات العربية المتخصصة، فضلا عن النظم القومية بطبيعة الحال، في حين يقتصر تصنيف نظمه الفرعية كالاتحاد المغاربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنها ذات طبيعة تنظيمية ووظيفية. وتتعدد المداخل التي يمكن من خلالها دراسة التفاعلات الإقليمية وما تفرزه من قضايا تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للوحدات المكونة للنظم الإقليمية، ولقد حدد البعض أربعة مستويات للتحليل تتداخل في جزء منها مع ما انتهى إليه كانتوري وشبيجل، فقد اهتم هذا البعض بالخصائص البنيوية للنظام، نمط توزيع القوة بين وحداته ومدى توازن انتشارها، نمط السياسات والتحالفات السائدة بين الوحدات، وبيئة النظام التي يعمل فيها، بينما دمج كانتوري وشبيجل هذه المستويات في تصورهما لمكونات النظام استناداً لمدى كثافة التفاعلات بين وحداته واتجاهاتها، حيث رأيا أن النظام ينقسم إلى قطاعات ثلاثة، قطاع مركزي يتألف من الدول التي تدور بينها التفاعلات الأساسية في النظام والتي تحدد المناخ السياسي السائد فيه، قطاع طرفي يتألف من الدول الأعضاء في النظام المنفصلة عن القطاع المركزي لاعتبارات جغرافية أو سياسية أو اقتصادية أو تنظيمية، القطاع المحيطي والذي يتألف من الدول التي توجد على حدود النظام ولكنها ليست عضواً فيه، وقطاع التغلغل الذي ينصرف إلى القوى الخارجية غير العضو في النظام والحريصة على التأثير فيه، وتتباين درجة التغلغل وأدواته فضلا عن تأثيره على تماسك النظام ونمط الإمكانات والسياسيات والتحالفات فيه. وحيث أن هذا البحث يركز على أمن الخليج وعلاقته بالنظام الإقليمي العربي فإنه سيعول على ما أسماه شبيجل بقطاع القلب والأطراف بصفة أساسية، باعتبار أن النظام الخليجي نظام إقليمي فرعي عن النظام العربي، وهذا يعني أن هناك نمطاً معيناً من التفاعلات ذات الكثافة المرتفعة نسبياً بين الدول الخليجية إذا ما قورنت بتلك التي بينها وبين الدول غير الخليجية والتي حددتها بصفة أولية الخصائص الذاتية البنيوية لدول المنطقة، وذلك دون إغفال خصائص النظام العربي وعلاقته بالأخيرة، فضلاً عن خصائص النظام الدولي وتأثيرها، على نحو جعل من أمن الخليج قضية عربية بقدر ما هي خليجية، وبذلك فإن الفهم السليم لطبيعة العلاقة بين أمن الخليج والنظام العربي يتطلب التعرض لتطور الأخير وموقع النظام الخليجي منه، وما استقر من سمات مميزة لنمط التفاعلات البينية فيه بعد مرور ستين عاماً على نشأته الرسمية.

يمكن تتبع تطور النظام العربي منذ نشأته الرسمية عام 1945 وحتى الحرب الأمريكية -البريطانية على العراق والتي حملت اسم عملية تحرير العراق (Free Iraq Operation) بالتركيز على أنماط التفاعلات بين وحداته وكيف تتأثر بالتغير في قوة تلك الوحدات، الأنماط التفاعلية الناتجة عن العلاقة بين أثر التغير في توزيع القوة وبين طبيعة استخدام القوة في النظام، الأنماط التفاعلية الناتجة عن التغير في هيكلية النظام واثر ذلك على كيفية أداء النظام لوظائفه الأساسية وهي التكامل والتنمية والأمن والشرعية والتكيف، وطبيعة تلك التفاعلات وما إذا كانت صراعية أو تعاونية أو توازنية وموقعها من طيف العلاقات الذي حدده كانتوري وشبيجل والذي ينصرف إلى وجود درجات مختلفة من العداوة والصداقة تنحصر بين متغيرين مثاليين (Two-Ideal Type Variables). ومن خلال التركيز على التفاعلات الداخلية للنظام العربي يمكن تحديد أربع مراحل أساسية لتطوره تمتاز الفواصل الزمنية بينها بالمرونة، وسيتم تناول كل منها بشيء من التفصيل.

لقد تزامنت نشأة النظام الإقليمي العربي مع استقلال معظم الدول العربية حيث غدت وحدات فاعلة على الأقل من الناحية الرسمية، حيث كانت لا تزال ترزح تحت قيد تبعيتها للمستعمر، كما تزامنت تلك النشأة مع إنشاء جامعة الدول العربية حتى اعتقد البعض أن النظام العربي هو الجامعة ذاتها، مغفلين بذلك حقيقة أن تيار الاستقلال الذي كان المحرك الأساسي لإنشاء الجامعة قد ساد منذ العهد العثماني حتى بات محسوساً ومحسوماً في المنطقة العربية مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

كما تزامنت تلك النشأة مع بدء تبلور نظام للقطبية الثنائية يميل لصالح الولايات المتحدة التي خرجت منتصرة ليحل محل نظام توازن القوى الذي دمرته الحرب العالمية الثانية. وقد كانت السمة الغالبة على هذه النشأة هي الضعف، شأن النظام العربي في ذلك شأن أي نظام إقليمي حديث النشأة، وذلك نتيجة عاملين، الأول ينصرف إلى عدم حصول وحداته على استقلال سياسي حقيقي في الإرادة والحركة، في حين ينصرف العامل الثاني إلى التفاوت الشديد في المكانة بين وحداته نظراً لتباين مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تباين حجم مقدرات القوة التي تمتلكها وحداته، وقد أدى ذلك إلى غياب وجود قيادة واحدة تستطيع أن توجه طاقات النظام وحركته.

كما دفع ذلك التفاوت الدول العربية إلى تبني سلوك تنافسي للتغلب عليه على نحو أعطى مصداقية لنظرية جالثونج التي اسماها بالإحباط الهيكلي، رغم خصوصية الوضع العربي، ومن ذلك سعي الأمير عبدالإله لمراجعة حدود شرق الأردن على أمل إقامة وحدة أردنية عراقية تحت زعامته على أن تكون الوراثة للأسرة الحاكمة في العراق، باعتبار أن ذلك خطوة أولية نحو إنشاء دولة سوريا الكبرى، وبوفاته اندثرت محاولاته، في حين تولى مهمة المراجعة نيابةً عنه نوري السعيد الذي طرح مشروع الهلال الخصيب، وعمل العراق على إعداد نفسه لدور المتحدى الذي سيتحدى الدور المصري في النظام العربي، خاصة عندما استشعر إمكانية تبوؤ مصر مكانة مرموقة، حيث جاهر بسياسات مضادة للآراء الوطنية والقومية، دعم ارتباطه بالقوى الدولية، وسعى للتحالف مع سوريا مستغلاً انشغال مصر بعلاج مشاكل العهد الجديد وتحقيق الاستقلال الكامل عن طريق التفاوض مع الانجليز، والذي كلل بتوقيع اتفاقية الجلاء في 1954.

ورغم ذلك لم تكن القيادة المصرية عاجزة عن إدراك ما يدور حولها، فتحالفت مع أطراف عربية ضد أي مشروع لإقامة الهلال الخصيب أو سوريا الكبرى، وضد أي محاولة لتوسيع النفوذ البريطاني في المنطقة، خاصة وانه يحول دون تحقق وحدة وادي النيل بالنسبة لمصر. وفي ظل هذا الوضع آثر اليمن الانعزال عن التفاعلات العربية حتى لا يكون فريسة سهلة للقوى المتنافسة، وكذلك لبنان الذي حاول التمسك بمقولة التوازن الطائفي الداخلي. وقد زاد من ضعف نشأة النظام العربي إعلان قيام دولة (إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية في 14 مايو 1948، وقد حاول النظام العربي تغيير الأوضاع من خلال شنه حرب 1948 إلا أن الهزيمة كانت أكثر مما يحتمل، ومع ذلك تمكن من الحفاظ على بقائه من خلال سعيه لتعديل أوضاع الجيوش العربية وقدراتها الدفاعية عن طريق معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي 1950، ولتغيير المناخات التي تسببت في تلك الهزيمة، وقد انحصر هذا التغيير بدايةً في الداخل المصري ثم امتد إلى النظام العربي، سواء على مستوى توزيع القوة بين وحداته أو نمط التفاعلات السائدة بينها.

وبحلول عام 1955 كانت القيادة المصرية قد سوت نزاعاتها الداخلية وعملت على التفرغ للعب دور على المستوى الإقليمي، وقد تزامن ذلك مع تأكد القطبية الثنائية للنظام الدولي وسعي كل من المعسكرين الشرقي والغربي للتغلب على الآخر.

وقد استغل عبد الناصر ما أتاحه له النظام الدولي من حرية للحركة فضلاً عما أتاحه له اختلال ميزان القوى الإقليمي لطرح مشروعه السياسي.

وسعت مصر لتغيير المعادلة السائدة في النظام العربي بما يتفق ومشروعها، فنجدها اتحدت مع سوريا منشأة الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 وتدخلت في اليمن في سبتمبر 1962 وحتى 1968، وقد نتج عن لعبها هذا الدور أن اصطدمت بالقوى الدولية، خاصة وأنها تبنت عدداً من السياسات المناوئة للغرب مثل تحديها حلف بغداد وكسرها احتكار السلاح الغربي، وهذا ما دل عليه عدوان 1956 والذي استجابت له الحكومة المصرية بتأميم قناة السويس. كما نتج عن ذلك عدم رشادة خياراتها الإقليمية ودخولها في صراعات مع أطراف عربية فاعلة، شكلت على خلفيتها ائتلافاً مع نظام الأخوين عارف والنظام السوري. وتعتبر المرحلة بين 67 - 1976 مرحلة انتقالية في مسيرة النظام الإقليمي العربي، وفيها ظهرت على السطح بوادر الانحسار القومي، والذي عبرت عنه هزيمة 1967 التي أثبتت أن نظام ناصر قد تخطى الخطوط الحمراء التي رسمتها القوى العظمى على نحو أدى إلى محاربته، وقد نتج عنها أن تراجع الدور الإقليمي لمصر . وقد أثبتت قمة الخرطوم ضرورة سلامة البناء الداخلي سواء على المستوى القطري أو القومي.