مفاهيم مفتاحية لدراسة العلاقات الدولية

النظام الدولي International system

يستخدم هذا المصطلح المشتق من تحليل الأنظمة في سياقين اثنين في العلاقات الدولية؛ أولاً كوصف وثانياً كمستوى تفسيري للتحليل.

إن النظام الدولي، بصفته فكرة وصفية، هو طريقة أخرى للإشارة إلى نظام الدول. وعلى صعيد الدولة، يمكن اعتبار الجماعات والمصالح ضمنها أنظمة فرعية. إن السياسة الخارجية تصنع إزاء بيئة خارجية هي النظام الدولي. وبما أن النشاط المتصل بصنع السياسة الخارجية وتنفيذها يكون له أثر كبير على النظام، فإنه يشار إليه أحياناً بأنه "مسيطر على النظام الفرعي" (Kaplan 1957). لقد نزع التحليل التقليدي للنظام الدولي إلى التأكيد بشكل خاص على أهداف وتوجهات القوى العظمى بوصفها شديدة الأثر على العمليات والنتائج. ومن منطلقات نظامية يعتبر الطرف الفاعل المتمثل بالدولة ذا أهمية كبيرة بحيث إن إزالته من النظام من شأنه أن يغير البنية – مثلاً من متعددة الأقطاب إلى ثلاثية الأقطاب.

لقد كان البحاثة الذين يبحثون في الأنظمة السياسية يحددون عادة عمليتين منتظمتين أساسيتين في الماضي والحاضر والمستقبل. وهاتان العمليتان هما الصراع والتعاون. وبما أنهما موغلتان جداً على صعيد النظام فإن فرادى الدول تعتبرهما شيئاً "مُسلَّماً" به في صنعها للسياسة وتكون استجاباتها من هذا المنطلق. وفي السعي لمواجهة هذه العمليات المنتظمة فقد انخرطت الدول في إيجاد الأنظمة وبناء المؤسسات. لقد انتشرت المنظمات الدولية مثل عصبة الأمم والأمم المتحدة ونظيراتها الإقليمية في نظام القرن العشرين. ودار جدل ساخن حول المدى الذي يمكن فيه اعتبار هذه المنظمات أطرافاً فاعلة. فمن المؤكد أن وجودها قد غيّر طبيعة النظام تغييراً جوهرياً وجعل البعض يتحدثون عن نموذج الفاعل المختلط.

والمعنى الثاني الذي يستخدم فيه النظام الدولي هو تحديد المستوى المناسب للتحليل الذي يجب إقامة الشروح عليه. ويمثل والتز (Waltz) (1979) وغيلبين (Gilpin) (1981) الكُتاب الذين جادلوا بأن النظام الدولي يحدد بشكل أساسي سلوك فرادى الفاعلين من الدول ضمن ميدانه. فالمهمة الأولى للتحليل هي اكتشاف خصائص النظام التي تشبه القانون والتي يتعين على جميع فرادى الفاعلين أخذها بالاعتبار. فالأمن كثيراً ما يعتبر هدفاً أزلياً للدول بسبب الطبيعة الفوضوية للنظام.

النظام الدولي International order

يستخدم أحياناً كمرادف لـ "international system" ويشير إلى نمط الأنشطة أو مجموعة التدابير التي يتميز بها السلوك المتبادل للدول. وبهذا المعنى فإن له عدداً من النعوت الرسمية – سياسي، دبلوماسي، قانوني، اقتصادي، عسكري – مما يعطي منهجاً وانتظاماً للعلاقات الدولية. يستند النظام الدولي المعاصر إلى نظام الدول الأوروبي الذي أنشئ في وستفاليا عام 1648: دول متعددة ذات سيادة تتعايش في ظرف من الفوضى التي تعترف مع ذلك بمعايير عامة للسلوك وللتفاعل. وقد وجدت أنظمة دولية أخرى، مثل الامبراطوريات والسلطنات وأنظمة الجزية، لها مكونات وصفات مختلفة، لكن النظام المعاصر، وهو نظام عالمي الآن، يقوم على أساس رفض الحكومة العالمية، وافتراض سيادة الدولة. فيقال إنه يظهر "نظاماً" (order) بمعنى أنه يعترف بالعناصر التنظيمية (مثل موازين القوى والدبلوماسية والقانون) التي توفر إطاراً يجري التفاعل ضمنه. ولا ينسجم اللجوء الدوري إلى الصراع المسلح مع هذا النظام لأن العنف نفسه مقيد بقواعد معروفة. على أن الاستقرار قيمة أساسية في أي نوع من أنواع النظام الدولي. وهذا لا يعني بالضرورة أن النظام ساكن. فالتغيير والتطور (مثل ظهور دول جديدة) يمكن أن يحدث وهو يحدث بالفعل،لكن ذلك يتم استيعابه من خلال التكيف أو التسوية. ويجادل بعض المعلقين بأن السبب المنطقي لوجود النظام هو الأمن؛ وبأن الغرض من التدابير التنظيمية هو توفير الحماية للدول ذاتها وللنظام الذي تشكل جزءاً منه. ويحبذ هذا الرأي الواقعي أو المحافظ الوضع الراهن وينفر عادة من الادعاءات بأن النظام هو مرادف للعدالة أو يجب أن يكون مرادفاً لها. ويجادل آخرون أيضاً بأنه ما من نظام دولي يمكن أن يكون شرعياً دون الترتيب العادل للأمور. فالضغوط من أجل نظام اقتصادي دولي جديد تنبثق عن اعتقاد بأن التدابير المعاصرة غير منصفة وأنه يجب تغييرها. وينبثق هذا الطلب، في النظام الحالي، بشكل رئيسي من "العالم الثالث" أو الدول النامية. وكثيراً ما تقترن الحجة الداعية إلى العدل بوصفه القيمة المركزية بالفكرة القائلة إن النظام الدولي (النظام بين الدول) يجب أن يفسح الطريق لنظام عالمي (نظام بين الأفراد أو تجمعات الناس من غير الدول). وبهذه الطريقة، يُنظر إلى التأكيد على القضايا الدبلوماسية – الاستراتيجية بوصفها لا تنفصل عن القضايا العالمية والاجتماعية المنظمات الدولية والمؤسسات المركزية بصفتها سمات مميزة للنظام. ولا يمكن للنظام أن يوجد على نحو ملائم بين الدول حتى يتم إيجاد مؤسسات آمرة تستقطب ولاء الجميع. على أنه، كما أشار بعض المعلقين، يعتبر استعمال مصطلح "international order" (النظام الدولي) غير مناسب في هذا السياق، حيث إنه، مع إنشاء حكومة عالمية، من شأن أسس النظام أن تكون داخلية لا دولية.

السياسة الخارجية Foreign policy

هي النشاط الذي تقوم به الأطراف الفاعلة بالفعل وبرد الفعل وبالتفاعل. وقد سميت السياسة الخارجية بالنشاط الحدودي. ويفيد مصطلح "الحدود" (boundary) ضمنياً أن القائمين على صياغة السياسة يمتد نشاطهم ليشمل بيئتين: بيئة داخلية أو محلية وبيئة خارجية أو عالمية. لذا فإن صانعي السياسة ونظام السياسة يقفان عند التقاء هاتين النقطتين ويسعون للتوسط بين الأوساط المختلفة.

تشكل البيئة المحلية سياق الخلفية التي يتم استناداً إليها رسم السياسة. فالعوامل التي تشمل قاعدة موارد الدولة وموقعها الجغرافي بالنسبة للآخرين، وطبيعة ومستوى القيم تشكل الوسط المحلي أو الداخلي. والبيئة الدولية أو الخارجية هي حيث يتم التنفيذ الفعلي للسياسة. وينطوي تنفيذ السياسة على الفور على فاعلين آخرين وتكون ردود أفعالهم تغذية رجعية (feedback) لنظام صنع السياسة، بحيث يشكّل جزءاً من الصورة التي يتم استناداً إليها رسم سياسة المستقبل. ويشار إلى هذه المحاولة لإيجاد واقع يتم بالاستناد إليه رسم السياسة بأنه تحديد الموقف. فهو شرط لازم مسبق لفهم البيئة وبالتالي لاتخاذ القرارات المتعلقة برسم السياسة.

يقوم معظم صانعي القرارات بمقاربة البيئة الدولية من منظور إقليمي. فالسياسة الجغرافية تحدد النطاقات الحاصرة لهذه المقاربة الإقليمية. فالدول يتعين عليها الاستجابة لجيرانها من جميع جوانب السياسة وبالتالي فإن هذا البعد الإقليمي ذو أهمية حاسمة. فحتى أهم الدول في العلاقات الدولية المعاصرة لها مصالح إقليمية. وكثيراً ما يتم التعاون والتكامل على أساس إقليمي. كما أن العديد من الصراعات، بما في ذلك الصراعات المزمنة والدائمة، تعود في أصلها إلى السياسة الإقليمية وليس إلى السياسة العالمية. ويمثل الصراع العربي – الإسرائيلي مثالاً جيداً. فالتنفيذ الفعلي للسياسة يقوم على أساس الهيكل المؤسسي للدولة. فالمسائل التي تعد ذات أهمية حيوية للمصالح القومية يعالجها رئيس الحكومة ويعاونه كبار المستشارين. ويشار إلى مثل هذه المسائل بعبارة السياسة العليا وتتضمن مسائل السلام والأمن الفوريين فضلاً عن المسائل ذات الأهمية الحيوية لثروة الدولة والشعب ورفاهه. ومن جهة أخرى فإن السياسة الدنيا تتعلق بمسائل الدبلوماسية الروتينية. وثمة فئة وسط بين مسائل السياسة العليا والسياسة الدنيا، كثيراً ما تسمى السياسة القطاعية (Sectoral Politics) من قبل بعض الكُتاب المعنيين بالسياسة الخارجية وتشمل تلك المجالات التي ترى بعض الجماعات ذات المصلحة أنها تنطوي على مصالح حيوية لهم ولكن لا يمكن اعتبارها "قومية" دون أن تشوه المفاهيم. ومن الواضح أن هذه الفئات ليست ثابتة ومحددة حيث قد تتغير الأهمية النسبية لقضية ما من وقت لآخر. وقد حدث ذلك بالنسبة للمملكة المتحدة عام 1982 حين صعدت قضية الفوكلاند بسرعة من فئة السياسة الدنيا/ القطاعية إلى فئة السياسة العليا بعد مبادرة الأرجنتين في احتلال الجزر من طرف واحد.

قد تقتضي الحكمة التقليدية الافتراض بأن السياسة الخارجية ترسم على أساس حسابات عقلانية تتعلق بالمنفعة وغير المنفعة حيث يتصرف صانعو السياسة كنظام موحد. وثمة سبب وجيه للشك بأن هذا الرأي صحيح كلياً. ففي السنوات قريبة العهد سعت مقاربة السياسة البيروقراطية إلى التأكيد على أن المؤسسات التي ترسم السياسة الخارجية ليست موحدة. بل إن الأفراد الأساسيين يميلون إلى اتباع ما يعتبرونه هم المصلحة القومية وذلك على نقيض آخرين ضمن النظام. ونتيجة ذلك قد تمثل السياسة التي تنبثق حلاً وسطاً بين مختلف الآراء أو انتصاراً لمنظور إحدى المؤسسات على الأخرى. ومن المعقول المؤكد النظر إلى سباق التسلح من هذا المنظور. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الحاجة تدعو إلى تعديل نموذج الفعل- رد الفعل المقترح آنفاً وذلك ليؤخذ بالاعتبار السياق المؤسسي الذي يجري فيه رسم السياسة.

إن تنفيذ قرارات السياسة يقتضي أن تستخدم الدول أدوات مثل القدرات العسكرية والاقتصادية. وقد اعتبرت أداة السياسة العسكرية تقليدياً بأنها الأكثر أهمية في المجالات التي تتعلق بالسياسة العليا. وفي الفترة قريبة العهد استرعت الأدوات الاقتصادية اهتماماً متزايداً. ويعود هذا جزئياً إلى زيادات الترابط وبسبب بعض المشاكل المحيطة باستخدام أو بالتهديد باستخدام القوة في السياسة المعاصرة. وفي التحليل الأخير، فمهما كانت دولة ما متميزة بقدرتها على العمل على تعزيز مصالحها، فقد تكون مهارة وتصميم دبلوماسييها وتسيير دبلوماسيتها حاسمة بالنسبة للنتيجة. ومن المفيد التفريق بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية، حيث إنهما يستخدمان في بعض الأحيان كمصطلحين مترادفين في النصوص التقليدية. فبينما تشير الدبلوماسية إلى الطريقة التي يتم بها تسيير العلاقات، فإن السياسة الخارجية تشير إلى الموضوع. وتظل هذه أفضل مصطلح يستخدم ليشمل علاقات دولة ما مع العالم الخارجي.





الدُولِية Internationalism

مصطلح يشير إلى مبادئ وايديولوجيات مختلفة ترمي إلى تجاوز السياسة المتمركزة على الدولة ويركز بدلاً من ذلك على المصالح العالمية، أو على الأقل، على المصالح التي تتخطى الحدود القومية. ويقترن عادة بالمثالية أو الطوباوية في الفكر الدولي وبهذا المعنى فإنه يُطرح كبديل عقلاني وأخلاقي للمفهوم الضيق للقومية التي يفترض بأنها تتخلل التفكير الواقعي. غير أن المصلحة القومية والمصلحة الدولية لا تُصوران دائماً كبديلين. فبموجب المبدأ الليبرالي لانسجام المصالح نجد أن الاثنتين مشتركتان في الحدود. فالليبرالية الأمريكية، مثلاً، كثيراً ما أكدت على أن "ما ينفع أمريكا ينفع العالم". ولا تقتصر هذه المماهاة غير المنطقية للمصالح الفردية مع مصالح الجماعة الأوسع نطاقاً على الولايات المتحدة. فمعظم الدول، بصرف النظر عن ايديولوجيتها التي تصرح بها، قد أكدت، في وقت ما، مثل هذه المغالطات، إن لم تكن آمنت بها، بل كان أحد المواضيع الرئيسية في كتاب ئي. هـ. كار (E. H. Carr) "أزمة السنوات العشرين" (1946) الكشف عن استعمال مفهوم الدُولية لتبرير سطوة القوى العظمى في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وإلى جانب الليبرالية ثمة أمثلة أخرى هامة عن المبادئ الدُولية وهي الماركسية/ اللينينية والسلامية (pacifism). فبالنسبة للماركسية تتمثل النهاية في "تلاشي الدولة" وبالنسبة للسلامي (pacifist) تتمثل النهاية بإلغاء الصراع والحرب، لكن كليهما ينطلق من تعويقية (obstructiveness) وتقلب السلوك السياسي المتمركز على الدولة. وبهذا المعنى يمكن اعتبار الدُولية عقيدة ثورية، ليس من حيث الأهداف النهائية فحسب، بل أيضاً من حيث الاستراتيجيات المتوخاة لتحقيقها. وفي حين أنه يمكن القول إن النظريات المتمركزة على الدولة هي أفقية (أي علاقات بين دولة وأخرى) فإن الدُولية رأسية بالدرجة الأولى، حيث إنها تخاطب المفهوم الشمولي للوضع الإنساني. وفي دراسة الشؤون الدولية يتمثل أحدث تجلياتها في مقاربات المجتمع العالمي والقانون العالمي حيث تحل مفاهيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان العالمية محل المنظورات الأكثر تقليدية. وليست الدُولية على الإطلاق ظاهرة حديثة العهد في السياسة العالمية، فتاريخ الفكر الدولي يزخر بأمثلة عنها، معظمها مستقى من تقليد القانون الطبيعي للعالمية والكوزموبوليتانية. ولعل ارازموس (Erasmus) (1466 – 1536) أشهر مثال على ذلك، لكن كانط (Kant) (1724 – 1804)، أيضاً، يحتل موقعاً مركزياً في هذا التقليد

الاعتماد المتبادل (الترابط ) Interdependence

يُفترض في السياسة العالمية أن العناصر الفاعلة متصل بعضها ببعض بحيث إنه إذا حدث شيء ما لعنصر فاعل واحد على الأقل، في ظرف واحد على الأقل، في مكان واحد على الأقل، فإنه سيؤثر في جميع الفاعلين. ففي أي نظام من العلاقات كلما ازداد عدد الفاعلين، وكلما ازداد عدد الأماكن والظروف، كلما ازداد الترابط. وكما بين كيوهان (Keohane) وناي (Nye) (1977) فإن الترابط يفترض دائماً حساسية مرهفة، في المدى القصير على الأقل. فالتعريف آنف الذكر ينسجم مع فكرة الحساسية المرهفة المذكورة. ويتحدد ما إذا كان الترابط متَّسقاً (Symmetric) أم لا بمعرفة ما إذا كان جميع الفاعلين في نظام ما يتأثرون على نحو متساو. ويعتبر الاتّساق صُوَّة يمكن استناداً إليها الحكم على حالات فعلية. ومن غير المحتمل أن يكون كاملاً على صعيد الواقع. ومن جهة معاكسة، إذا كان أحد الفاعلين في نظام ما غير مكترث نسبياً بتغيير ما في العلاقات في حين أن فاعلاً آخر يتأثر كثيراً من جراء ذلك التغيير، فعندئذ يكون الترابط غير متَّسق (asymmetric). وهذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة علاقات تخضع لدرجة عالية من التأثير يكون فيها فاعل واحد أو مجموعة من الفاعلين معتمدين كلياً على فاعل ما أو مجموعة ما من الفاعلين. وهذا الوضع شديد التعرض للمؤثرات ويعتبره كيوهان وناي أثراً أطول أجلاً ومتحدداً بنيوياً للترابط. كما أنه يشبه تحليل القوة.

بما أن الترابط مصطلح حيادي، فقد تكون له معان إيجابية وسلبية. فأنصار الليبرالية الجديدة يرون أن درجة عالية من الترابط تؤدي إلى تعاون أكبر بين الدول. ولذا فإنه يدعم الاستقرار في النظام الدولي. ومن جهة أخرى، يجادل أنصار الواقعية الجديدة (مثل ك. ن. والتز (K. N. Waltz)) بأنه بما أن الدول تسعى للسيطرة على ما تعتمد عليه أو لتقليل اعتمادها على الأقل، فإن الترابط الزائد يؤدي إلى صراع وعدم استقرار. إن جزءاً من الاختلاف بين الموقفين مردّه إلى درجة الاتّساق (التناظر)/ الاعتماد/ شدة التأثر في العلاقة: فالقاعدة العامة هي أنه كلما ازداد الاتّساق (التناظر) كلما ازداد احتمال التعاون والاستقرار. ومن جهة معاكسة، كلما ازداد الاتّساق كلما ازداد احتمال الصراع وعدم استقرار النظام. ويميل مُنَظِّرو التبعية إلى الرأي الأخير. في أمريكا الجنوبية والعالم الثالث كثيراً ما ينظر إلى الترابط باعتباره مرادفاً للامبريالية "البنيوية" (structural) أو "الجديدة" (neo -) حيث يُرى أن "الشمال" قد فرض على (ويستفيد من) اعتماد "الجنوب" على رأسماله وتكنولوجيته وأسواقه. وقد جعل تحول النظام الدولي من نظام أحادي المحور في معظمه إلى نظام متعدد المحاور في فترة ما بعد الحرب الباردة، جعل الكثيرين من أنصار الليبرالية الجديدة يجادلون بأن هذا يؤدي حتماً إلى زيادة الاتّساق. وينجم، بشكل خاص، عن انقضاء ظاهرة عميل القوى العظمى وإحلال العلاقات ذات الأساس الاقتصادي محل العلاقات ذات الأساس العسكري، ينجم عنه ازدياد درجات التفاعل، لا سيما على الصعيد المؤسسي. لذا فإن آلية التعاون، بالنسبة لـ "المؤسساتيين الليبراليين الجدد"، تتعزز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، على السواء؛ فالاتصالات الدورية المنتظمة تؤدي إلى تنسيق السياسة والإزالة المتدرجة لحالات اللااتّساق المتطرفة.

ومع أن الأفكار المتعلقة بالترابط أصبحت شائعة جداً خلال سبعينيات القرن العشرين، فإن الكُتاب الأنفذ بصيرة أدركوا أن الترابط، بوصفه علاقات مميِّزة يمكن مماهاته بواحدة من أكثر سمات نظام الدولة ثباتاً، وهي التحالف. ومن الواضح أن أنشطة التماس الحلفاء وإقامة التحالفات يبشر بالترابط. وفي حالة التحالف تعتمد درجة الترابط على مقدار حاجة الحلفاء بعضهم إلى بعض ومقدار اعتماد بعضهم على قدرة بعض في مواجهة الخطر الخارجي. في القرن العشرين توسع مفهوم أهمية الترابط في مجالات قضايا الأمن العسكري خطوة أخرى مع فكرة الأمن الجماعي. وقد دفع الأمن الجماعي، انطلاقاً من مفهوم الترابط، حافز البحث عن الحلفاء خطوة إلى الأمام وسعى إلى إقامة نظام أمني يكون أكثر تنظيماً من التحالف التقليدي. وفي الوقت نفسه أدركت الاستجابتان المؤسساتيتان أهمية الترابط.

وكما بيّن كتاب كيوهان وناي (1977)، فقد نزعت الأبحاث الأقرب عهداً إلى التركيز بالدرجة الأولى على مجالات القضايا الاقتصادية المتعلقة بالثروة والرفاه بدلاً من تلك المشار إليها آنفاً. وتفسير ذلك غير بعيد المنال. فالترابط يزداد مباشرة، بصفة عامة، مع حدوث التصنيع والتحديث. ثم إنه عندما تبدأ، وإذا بدأت، هذه العمليات فسوف تدعو الحاجة إلى وصول منتظم وروتيني للأسواق بغية تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي. ويزداد الترابط وتنشأ تغذية رجعية (feedback) معقدة بين بعض الأهداف الاقتصادية وعواقب الترابط. ويعتبر النظام التجاري عادة مثالاً نموذجياً لهذه العملية المتعلقة بالترابط الاقتصادي. وكلما كبرت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي كلما ازداد اعتماد الدولة على النظام التجاري الدولي.

يعكس اهتمام الأبحاث قريبة العهد بالترابط هذه الحقيقة من حقائق الحياة الاقتصادية بدلاً من مجال القضايا العسكرية – الأمنية. بل لقد تم بناء منظور تام أو نموذج عن السياسة الكلية – التعددية – على أساس إدراك ذلك بوصفها عملية ثابتة ومنتشرة في النظام. وقد تأثرت الأفكار المتعلقة بالأنظمة والتحليل التجريبي (empirical analysis) لبناء الأنظمة، تأثرت بالدرجة الأولى جراء هذا القطاع من النشاط السياسي الكلي.

القوة Force

القوة تتصل اتصالاً وثيقاً بالأفكار المتعلقة بالسلطة (power) والإكراه وتتصل عادة في العلاقات الدولية باستخدام السلاح وإن كان ذلك ليس بالضرورة. وهي في واقع الأمر مظهر مادي لكيفية انتقال علاقات السلطة (power) إلى بعد ينطوي على العنف. لا تنطوي جميع علاقات السلطة (power) على استعمال أو التهديد باستعمال القوة (force). لذا يمكن اعتبار القوة (force) بهذا المعنى مجموعة من الأفكار أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً. على أنه إذا كان بالإمكان اعتبار القوة (force) بأنها تشمل سلسلة متصلة من العلاقات، فإن القوة (force) تقع في أقصى طرف في حين ربما يقع النفوذ (influence) في أقصى الطرف الآخر.

تحتاج القوة (force) بوصفها من عائلة السلطة (power) إلى قدرة (capability) كشرط لازم. ويتم عادة التعبير عن هذه القدرة من حيث الموارد العسكرية. في العلاقات الدولية، بما أنه لا يوجد احتكار للقوة (force) التي تملكها جهة مركزية، فإن بوسع كل طرف فاعل، نظرياً، أن يمتلك الوسائل والقدرة على استعمال القوة (force) إذا شاء ذلك. غير أن حيازة مثل تلك القدرة والاحتفاظ بها أمر مكلف. لذا يتعين على الذين يريدون سلوك هذا الطريق اتخاذ قرارات واعية ومتواصلة بشأن تخصيص الموارد التي كثيراً ما تكون شحيحة. ولقد تميّزت الدول، وهي تقليدياً الأطراف الفاعلة التي يغلب أن تكون هي التي تسعى لحيازة تلك القدرات، بمقدار تلك الموارد التي قد تكون مستعدة لتخصيصها للمحافظة على قدرات قوتها وزيادتها. وفي واقع الأمر، فإن أحد العناصر المتحولة الهامة في تقييم المركز الذي تحتله الدول في الهيكل الهرمي للدول (قوى كبرى، متوسطة أو صغرى) هو تقدير قدرتها واستعدادها لاستخدام القوة (force). وقد يكون أحد العناصر المتحولة الشرطية هو توجه الدولة. من الواضح أن دولة انعزالية قلّما تشعر بأنها مهددة من قبل الآخرين أو تشعر بالحاجة إلى تهديد الآخرين باستخدام القوة (force). وثمة قيد رئيسي آخر على حيازة قدرة القوة يتمثل ربما بالهيكل الإجمالي للنظام. فعلى سبيل المثال، كان ميزان القوى في أوجه يستند إلى الافتراض بأن الدول الرائدة في النظام لديها القدرة، بمفردها أو بالتحالف مع غيرها، على التدخل بالقوة إذا اقتضى الأمر بغية المحافظة على النظام والحيلولة دون السيطرة عليه من قبل دولة أو مجموعة من الدول المنشقة. وكثيراً ما يشار إلى هذه الفئات بوصفها الوضع الراهن وبوصفها تعديلية كما فعل ئي. اتش. كار (E. H. Carr) في "أزمة السنوات العشرين" 1919 – 39 (The Twenty Years' Crisis). ثم إن حيازة قدرة قوة سوف تحتاج إلى زعماء في داخل الدول ليقوموا بالاختيارات فيما يخص تخصيص الموارد و، بشكل خاص، بالاختيار بين قدرات القوة وأهداف أخرى. فمن الواضح أن مقولة "المدافع مقابل الزبدة" لا تقتصر على روسيا الستالينية.

لقد أثرت التكنولوجيا في دور القوة من طرق عدة؛ أولاً، إن حيازة قدرة قوة ذات مصداقية باهظة التكاليف. فأنظمة الأسلحة الحديثة تضع عبئاً على اقتصادات حتى أغنى الدول. ثانياً، لقد زادت التكنولوجيا الحديثة نطاق القدرة التدميرية للعنف المتاح للدولة التي تمارس استخدام القوة. كما أن التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين يزداد صعوبة حيث ازداد الضحايا من المدنيين بالنسبة إلى إجمالي وفيات الحرب. ومنذ ثورة البارود أصبح تطوير الأسلحة النووية آخر ما توصلت إليه الابتكارات التكنولوجية حتى الآن. بل إن الثورة النووية في الشؤون الدولية قد عملت على القيام بمراجعات لمفهومنا لاستخدام القوة. وقد أصبح بشكل خاص، التمييز بين قدرة القوة وعلاقة القوة أكثر حدة الآن من أي وقت كان. ففي الأسلحة النووية، تمتلك الدول أدوات للقوة تفضل أن لا تستخدمها. ونتيجة لذلك فقد حدد مُنظِّرو الردع مشكلة المصداقية بأنها حساسة وخطيرة بشكل خاص. كما أن الأسلحة قد جعلت أيضاً التمييز بين المنتصرين والمهزومين مسألة تفتقر إلى الوضوح. وبناء عليه، فإن استخدام القوة، إذا كانت ستشمل الأسلحة النووية، يشوبها حالات من الغموض والتناقضات وأوضحها فكرة المهارة في عدم استخدامها.



السطوة (النفوذ) Influence

مصطلح وثيق الصلة بمفهوم القوة وله معنيان. الأول، هو شكل قسري للقوة. ويمكن تحليله، مثل القوة، بوصفه قدرة وبوصفه علاقة. ثم إن علاقات السطوة مشابهة لعلاقات القوة بمعنى أنهما يسعيان إلى "جعل" شخص ما يفعل شيئاً ما ما كان ليفعله بخلاف ذلك. فيتم إقناع الهدف بتغيير رأيه بدلاً من إجباره على ذلك. ويغلب على علاقات السطوة، بهذا المعنى غير القسري، أن تشيع بين الفاعلين الذين اعتادوا على توقع ونيل مستوى عال من التجاوب في علاقاتهم. حلفاء بدلاً من خصوم، شركاء في تآلف بدلاً من أطراف متصارعين، فاعلين تربطهم "علاقات خاصة"؛ ففي هذه الأوضاع تفضل السطوة على القوة من أجل ضمان الاتفاق. وكثيراً ما ينظر إلى ما يدعى ترابط الحساسية من حيث التجاوب ضمن علاقة قائمة ويمكن الربط بين مفهومي – السطوة والترابط – بهذه الطريقة. ويمكن أيضاً تحديد علاقات السطوة في تسلسل هرمي للسلطة، شريطة أن يقبل الفاعلون في أسفل "التسلسل الهرمي الاجتماعي" زعامة الطرف الذي في أعلى الهرم؛ فعندها يتمكن ذلك الأخير من ممارسة السطوة على الآخرين، لكنه، من جهة أخرى، يكون عرضة للسطوة بدوره. ويكون التجاوب موجوداً هنا أيضاً لكن العلاقة تكون أقرب إلى ما دُعي بـ "ترابط العرضة للتأثر" (vulnerability interdependence). وتميل السطوة، في نظام متسلسل هرمي، إلى أن تتدرج لتمتزج بالقوة عندما يسعى، أو إذا سعى، الفاعلون للتلاعب بقابليات التأثر المدركة بطريقة قسرية.

ثانياً، يمكن تحديد السطوة ضمن علاقة القوة ذاتها، بدلاً من أن تكون بديلاً لها. لذا يمكن استعمال المصطلح لوصف علاقات قوة تفشل في توليد الإذعان، بل تولّد رد فعل ما من الطرف المستهدف على محاولة الطرف الممارس للقوة. وبما أن السطوة ينظر إليها باعتبارها فشلاً للقوة، فإن الفرق بين المفهومين يتضاءل كثيراً بهذا المعنى الثاني. والمثال على السطوة بهذه الطريقة هو: "لقد فشل في جعل الطرف المستهدف يفعل ما يريد (الطرف الممارس)، لكنه مع ذلك جعله يغير سلوكه". ففي هذا السياق الثاني تكون القدرات على ممارسة السطوة والقدرات على ممارسة القوة شيئاً واحداً. ويمكن القول عن شخص بهذا المعنى الثاني: "ظن أن لديه القوة لكن لم يكن لديه سوى السطوة." فأي فاعل لا يتمكن من التغلب على المقاومة وتأمين أهدافه هو "صاحب سلطة" فقط، وليس "صاحب قوة"، ويتمثل الفرق بين هذا الاستعمال لـ "السطوة" والاستعمال الذي ورد آنفاً في الدور الذي تلعبه الجزاءات. ففي أحد استعمالات المصطلح لا تلعب جزاءات السطوة أي دور على الإطلاق، وتكون موجودة، في استعمال آخر، لكنها تفشل في تأمين الإذعان.

إن السطوة من دون قوة والسطوة ضمن القوة أفكار يصعب تجسيدها وملاحظتها تجريبياً (empirically). بل إن العديد من الخبراء الثقات لم يحاولوا ذلك مجرد محاولة. ويجمع داهل (Dahl) (1984)، وهو من أبرز الذين كتبوا عن القوة في علم السياسة ذاته، "القوة" و"السلطة" و"السيطرة" معاً بوصفها "مصطلحات تشير إلى السطوة". وبهذه الطريقة تصبح السطوة نموذجاً للمصطلح المنحوت من كلمات عدة. وقد تم تجنب هذه المقاربة هنا من خلال تعريف السطوة بطريقتين, هما بالطبع قريبتان من القوة ولكن يمكن تمييزهما عنها، على الأقل تحليلياً.

الاكتفاء الذاتي Autarky

تلتبس أحياناً مع كلمة "autarchy" (حكم الفرد). يشير هذا المصطلح إلى غياب التجارة وبالتالي إلى الاكتفاء الذاتي. ويستخدم هذا المصطلح كثيراً في الاقتصاد الدولي. على أنه بالنظر للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والسياسة في النظام العالمي، فإنه يمتّ بصلة إلى كليهما. إن الاكتفاء الذاتي التام شيء متعذر. فمن أقدم الأزمنة كانت المجتمعات البشرية تتبادل السلع والخدمات. ومع ازدياد تعقيد الأنظمة الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص بعد أن دخل التصنيع في الأنظمة الاقتصادية أصبحت تكاليف الاكتفاء الذاتي أكثر عبئاً. لقد رفضت الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية للقرن التاسع عشر التي تأثرت كثيراً بنظريات ريكاردو، الاكتفاء الذاتي بوصفه غير فعال وجادلوا منوهين بالمزايا المطلقة والنسبية للتجارة الدولية. ومع قبول هذه النظريات توطد نظام يقوم على أساس هذه الأفكار. وتم التعامل بالمدفوعات الدولية من خلال معيار الذهب وأصبحت لندن القناة التجارية للنظام. ويميل البحاثة الآن إلى وصف هذا النظام الخاص بالقرن التاسع عشر بأنه نظام من الترابط. لكن أحداث العقود الأولى من القرن العشرين، ولا سيما الحرب العالمية الأولى وظهور الفاشية والشيوعية قد دمرت هذا النظام. فلم تعد المملكة المتحدة قادرة على أن تعمل بوصفها محور النظام. وفي أوروبا جاءت الزعامات السياسية إلى السلطة وهي مصممة على استخدام العلاقات الاقتصادية كأداة للسياسة. وبنتيجة ذلك اتضح اتجاه جديد لزيادة الاكتفاء الذاتي في المانيا والاتحاد السوفياتي. وفي آسيا، رفضت اليابان الاكتفاء الذاتي واتبعت سياسة عُرفت باسم الازدهار المشترك. وقد أوقفت محاولات الدبلوماسيين الانجلو – أمريكيين إعادة نوع من الليبرالية في بريتون وودز الابتعاد عن ليبرالية التجارة الحرة لفترة من الوقت. وقد أوحت التطورات التي جرت في الفترة قريبة العهد بالعودة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي حيث أمكن ذلك. وقد وضع الاتحاد الأوروبي سياسة زراعية أوجدت سوقاً مكتفياً ذاتياً إلى حد كبير داخل الدول الأعضاء. وكما ورد آنفاً فإن الاكتفاء الذاتي الصرف نوع مثالي يمكن قياس سياسات الفاعلين الدوليين بالنسبة إليه.

انظر Mercantilism (المركنتلية)

السلطة Authority

تتمثل بشخص أو مؤسسة تضفي على التصرفات والأوامر صفتها الشرعية. وبهذا المعنى يجب تمييزها عن القوة التي تدل على القدرة وليس على الحق. فنقص السلطة العامة والمقبولة هي التي يقال إنها تميز السياسة والقانون الدولي عن القانون المحلي. وبناء على ذلك يجادل بعض الكُتاب بأنه بالنظر لغيابها فإن القانون الدولي ليس قانوناً بالمعنى المعروف كما أن السياسة الدولية هي سياسة فقط على سبيل المجاملة، كما يجادل في كثير من الأحيان المثاليون في مجال الفكر القانوني، منطلقين من القياس المحلي، بأن حل الصراع الدولي المتواصل والمستمر يكمن في إيجاد سلطة عالمية لتنظيم العلاقات وإرساء قواعد نظام قانوني وتسوية المنازعات. وفي بعض الأحيان كان ينظر إلى عصبة الأمم والأمم المتحدة (وإن كان ذلك خطأ) على أنهما نموذجان أوليان سابقان. ويجادل مُنظِّرون آخرون بأن غياب سلطة عالمية، ولا سيما منذ أفول الامبراطورية الرومانية المقدّسة، هو مصدر قوة، وليس مصدر ضعف في العلاقات الدولية إذ إنه يدعم الحجج المؤيدة لسيادة الدولة وحريتها واستقلالها.

المعنى الحرفي لهذا المصطلح هو الحكم الذاتي Autonomy

وبهذا المعنى يقترن هذا المصطلح بمفهوم السيادة والاستقلال. في العلاقات الدولية التقليدية كان يفترض أن جميع الدول تتمتع بالحكم الذاتي، أي لا تخضع لسلطة خارجية سواء كانت روحية (الكنيسة، على سبيل المثال) أو زمنية (الامبراطورية الرومانية المقدّسة، مثلاً). ومن المفترض أن معاهدات وستفاليا، 1648، كانت إيذاناً ببداية الحكم الذاتي للدولة وبالتالي للطابع الفوضوي للنظام الدولي.

لقد استخدَمت الأبحاث قريبة العهد مفهوم الحكم الذاتي لإلقاء الشك على الربط التقليدي بين الحكم الذاتي والدولة. فالحكم الذاتي يعتبر الآن، ولا سيما من قبل الكُتاب التعدديين، على أنه مسألة درجة وليس شيئاً مطلقاً. لذا فإنه لم يعد يستعمل الآن كبديل للسيادة بل كمعيار بديل. ويُعتبر الفاعلون في السياسة العالمية الآن على أنهم يمارسون حكماً ذاتياً نسبياً ويمكن مقارنة الفاعلين من الدول وغير الدول على هذا الأساس. وتتوقع التعددية توقعاً تاماً بأن تبين هذه المقارنات أن مركز الدولة ليس على ما يرام في بعض الأحيان.

لقد تناول أيضاً الكُتاب عن القومية الاثنية والصراع الطائفي مفهوم الحكم الذاتي مؤخراً. تنطلق حجتهم بملاحظة أنه لا يوجد سوى قلة من الدول، إذا وجدت على الإطلاق، التي تتمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الصحيح للكلمة بل إنها جميعاً تظهر نزعات مندفعة بعيداً عن المركز وتفرعين ثنائيين: أكثرية/ أقلية (بل أحياناً نزعات... أقلية/ أقلية/ أقلية). فهذه الجماعات ضمن الدول تعتبر أنها تسعى للحصول على حكم ذاتي كهدف ومن خلال تلك العملية فإنهم يجعلون وحدة الدولة تتآكل. وقد تكون نهاية هذه العملية إيجاد المزيد من الدول حيث إن المطالبات بالحكم الذاتي تنجح في إنهاء تلك الدول الموجودة. وبهذا المعنى يتم إنقاذ النظرة الكلاسيكية للحكم الذاتي إلى حد ما من حطام هيكل الدولة

ميزان القوى: Balance of power

مفهوم عام لا غنى عنه يمثل جزءاً من علَّة كل من دارسي الدبلوماسية وممارسيها. بل يعتبره بعض البحاثة أقرب شيء بين أيدينا لنظرية سياسية للعلاقات الدولية. غير أن معناه ليس واضحاً على الإطلاق حيث إنه معرض لعدد من التفسيرات المختلفة. فعلى سبيل المثال يميز مارتن وايت (Martin Wight) تسعة معان مختلفة لهذا المصطلح:

1- توزيع متوازن للقوى.

2- المبدأ القائل بوجوب التوزيع المتوازن للقوى.

3- التوزيع الراهن للقوى. وبالتالي، أي توزيع محتمل للقوى.

4- مبدأ التوسع المتساوي للقوى العظمى على حساب الضعفاء.

5- المبدأ القائل إنه يجب أن يكون لطرف من الأطراف هامش قوة بغية تفادي خطر أن تصبح القوة موزّعة على نحو غير متساو.

6- (حين يسبق العبارة فعل "يمسك") دور خاص في الاحتفاظ بتوزيع متساو للقوى.

7- (حين يسبق العبارة، فعل "يمسك") ميزة خاصة في التوزيع القائم للقوى.

8- الغلبة (السيطرة).

9- نزعة متأصلة للسياسة الدولية لإيجاد توزيع متساو للقوى.