الجهوية وإشكالية التنمية

- الجهوية وإشكالية التنمية ..
كُتب يوم 2 مارس, 2011 بواسطة جواد الرباع
الجهوية وإشكالية التنمية بالمغرب
تمييز الجهوية عن باقي المفاهيم المتداخلة معها


أولا: الجهة والجهوية

الجهة لغويا ناحية من النواحي و تعني بالفرنسية (Région) وهي بمعنى جزء من الكل كما تعني أيضا الضاحية أو المجال المحيط بمركز معين وعملية التقسيم الترابي إلى عدة جهات هي التي تعطينا ما يمكن تسميته بالجهوية (Régionalisation) أما المعيار في عملية التقسيم الجهوي والهدف من الجهوية فسيدفعان بنا إلى التساؤل عن أصل فكرة الجهوية وهنا أيضا لابد من التمييز بين الجهوية في مفهومها القديم ذات المدلول الدفاعي الإنتمائي(Régionalisme) والجهوية في مفهومها الحديث التي ترتكز على المجال، ويحيل مفهوم الجهة أيضا للجهوية السياسية Régionalisme التي تأخد بعين الاعتبار الوعي بالمصالح المشتركة أو بتعبير أخر في الحسبان الأخد بعين الاعتبار الأشخاص الذين يعيشون في الجهة والتطلع لى المشاركة في تسير هذه المصالح ومن هذا المنطلق تبدو فكرة الجهوية قريبة جدا من فكرة الشؤون المحلية التي تتواجد على مستوى الجماعة.

ويحيل مفهوم الجهوية الإدارية régionalisation إلى اعتراف الدولة لوحدة جهوية معينة تتميز بانسجامها، وتخويلها عن طريق مجموعة من التدابير المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية. وبذلك فمفهوم الجهوية ذو المدلول السياسي الذي ينبع من داخل الجهة ذاتها يتداخل مع مفهوم الجهوية ذي المعنى الإداري الذي يستمد من الأعلى، حيث الدولة تشرف على الجهة، لذلك فكل التجارب الجهوية في مختلف الدول تختلف باختلاف المقاربات تبعا للإرث التاريخي والثقافي والمؤسساتي لهذه الدول، وكذلك للأولويات الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من طرف الجهة، وهكذا تختلف الجهوية في الدول البسيطة الموحدة عنها في الدول المركبة الفدرالية، كما تختلف من دولة بسيطة إلى أخرى.

ثانيا: الجهوية واللامركزية

تعني اللامركزية “تحويل سلطة إتخاد القرار إلى أجهزة، غير الأجهزة المركزية، خارج السلطة التسلسلية، ومنتخبة من طرف المواطنين”، يتعلق الأمر إذن بالنظام الإداري الذي يعهد للجماعات المحلية بسلطة تسيير شؤونها الخاصة بواسطة ممثليها المنتخبين “تحت وصاية السلطة المركزية” فاللامركزية لاتعني وجود كيانات محلية تنافس وحدة الدولة السياسية، بقدر ما يتعلق الأمر بتقسيمات إدارية ذات اختصاصات محددة حسب حجم الوصاية التي تمارس الدولة المركزية، على وحدتها الإدارية المحلية، فإذا كانت اللامركزية تتضمن إعترافا للسكان – عبر منتخبيهم – في إدارة شؤونهم المحلية، فإن الوصاية تعتبر الضابط الأساسي في تحديد حجم هذا الإعتراف. ويمكن التمييز بين ثلاثة أسس في تحديد اختصاصات الجماعات المحلية اللامركزية:

أ– الأساس الشكلي: والذي يوفر أسلوبين للتحديد، هما أسلوب تحديد الاختصاصات على سبيل التحديد بشكل عام.

ب- الأساس الشرطي: الذي يجعل ممارسة بعض الاختصاصات من طرف الوحدات المحلية حرا دون شرط، وفي نفس الوقت يتم فرض شروط محددة للاختصاصات الأخرى.

ج- الأساس الجبري: والذي يفرض على الوحدات اللامركزية ضرورة ممارسة بعض الاختصاصات في الوقت الذي يترك لها حرية الإختيار بالنسبة لاختصاصات أخرى.

فاللامركزية إذن تعني استقلالا للجماعات المحلية في إدارة شؤونها المحلية” ذلك أن اللامركزية لا تتجاوز أن تكون إستثناء من الأصل الذي هو المركزية”. تكمن إذن أهمية اللامركزية بالجهوية في توضيح جزء مهم من الفلسفة التي حكمت سياسة الجهوية في المغرب، فالسياسة اللامركزية إتخدت شكلا متدرجا، إنتهى بتبني”الجهة” كجماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية واستقلال مالي حسب منطوق دستور 1992-1996 والذي أكده القانون رقم 96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي الحالي، علما أن اللامركزية قد ارتبطت في بدايتها- في التجارب الغربية، خاصة في فرنسا – بشكل وثيق بسياسة إعداد التراب، لذلك فاللامركزية لاتعد سوى وسيلة من ضمن وسائل أخرى لمعالجة المسائل الجهوية. كما أن اللامركزية فهي توزع مسؤولين متعددين وهذا يتيح إمكانية الإستقرار السياسي الديمقراطي نظرا لوجود تصحيح ومراقبة متبادلة بين هؤلاء المسؤولين مما يؤدي إلى التوازن السياسي.

ثالثا:الجهوية والفيدرالية

حسب موسوعة Hachette تعني الفيدرالية ” نسق سياسي يقوم على تقاسم اختصاصات تشريعية، وقانونية بين الحكومة المركزية للدولة، وحكومات الدول المكونة للفيدرالية”. فالفيدرالية إذن هي أحد الأشكال الدستورية للدولة المركبة، بحيث تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد، بسلطاتها وإستقلاليتها، في المسائل والمجالات التي يحددها دستورالإتحاد، فسلطات واختصاصات الدول المكونة للإتحاد الفيدرالي لايحددها القانون العادي، كما هو الحال مع الجهوية الإدارية التي تقوم عليها الدول الموحدة، التي تجعل من الجهة مجرد وحدة محلية تتقاسم نفس الرتبة مع باقي الجماعات المحلية الأخرى. ولرفع اللبس الذي يطبع العديد من الدراسات الإدارية والدستورية حول الجهوية، فإن النظام الفيدرالي يتفوق على الخيار الجهوي من خلال:

أ- أنه في ظل النظام الفيدرالي، فالولايات تكون وحدات دستورية وسياسية، تتمتع بكامل سيادتها الخارجية والداخلية أو بمعظمها، حسب الشكل الإتحادي المتبع، لذلك يمنع على السلطة الإتحادية فرض الرقابة أو الوصاية على ممارسة الدول الأعضاء لاختصاصاتها الدستورية.

ب- الوظائف الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية، تعتبر موزعة بين الإتحاد والدول الأعضاء، بحيث تعبر هذه الأخيرة عن الإرادة العامة للدولة الفيدرالية عند تعديل الدستور الإتحادي، وعند إصدار التشريعات بواسطة ممثليها في البرلمان الإتحادي.

ج- للدول الأعضاء في الإتحاد الفيدرالي، حق الطعن في كل تصرفات الحكومة الاتحادية، أمام المحكمة العليا، بل لها الحق في الانفصال عن الدولة الاتحادية.

تبدو إذن الفيدرالية بمثابة أفق مستقبلي بالنسبة للجهوية، غير أنه يبقى بعيد المنال لأن الأمر يتعلق بإرادة توسيع الاختصاصات بالنسبة للجهات، ومنحها مزيدا من الاستقلالية في تدبير شؤونها، بقدر ما يتعلق الأمر بانتقال سياسي ودستوري في شكل الدولة، من دولة موحدة تمارس وصاية معينة على جهاتها (الإدارية) إلى دولة مركبة تقوم على تقاسم عمودي لكافة السلطات وبالتالي اعترافا متبادلا بين المركز والمحيط.

غير أن التخوفات التي بدلتها الدول الثالثية غداة الاستقلال تجد مبرراتها في ضرورة وحدة السلطة وقوتها، كما تجد في التركيبة السوسيو- تاريخية لهذه الدول، والقائمة أساسا على فسيفساء قبلية وإثنية، فكل تحول مفاجئ نحو تجربة جهوية يؤدي إلى منزلق جهاتي .

وفي هذا الإطار يصف الدولة كالاجي T.Callagy في البلدان النامية بأنها ”ليوثان أعرج”، هي في الواقع عبارة كاشفة تماما إذ تبرز اختلال التوازن الضخم القائم بين رغبة الدولة في الفعل في جميع أنحاء النظام الاجتماعي وبين حقيقة ضعف إنجازها يذهب برتران بادي إلى أن السلطة السياسية لا تنبع انطلاقا من علاقة الدولة بالمجتمع، بل من السلطة السياسية في حد ذاتها. إن الدولة الحديثة بما تمثله من مؤسسات ومفاهيم “براقة” كانت تشكل آمال وطموحات نخب الحركات الوطنية في مختلف بلدان العالم الثالث، ولم يكن هذا الطموح مرتبط بفترة ما بعد الاستقلال ؛ لكن كان على مستوى التصورات يعود لفترة سابقة حتى على الاستعمار.

فتصدير”النماذج السياسية الغربية _حسب برتران بادي-لا يتعلق بمؤامرة ولا ينطوي على دسيسة غربية بل يعود إلى حماس العالم الثالث، فقد كانت المؤسسات الحديثة نوعا من الكلام الذي غالبا ما يلقى على عواهنه من غير تروّ أو إعمال فكر…”. إن هذه الفكرة تنم عن معنى مدى الحماس لدى حركات التحرر لاستيراد النماذج السياسية الغربية المسماة” بالدولة الحديثة” وهذا يعود إلى نوع من القناعة المسبقة بأفضليتها وبكونها النموذج الأمثل الذي يمكن من خلاله تقنين علاقات السلطة في إطار الدولة الوطنية. وبالتالي كانت هذه النخب تظن أن في ذلك إجابة عملية عن السؤال القديم-الحديث حول أسباب تقدم الغرب وتأخر الشرق؟

رابعا: أنواع الجهوية

إن أساس شرعية الجهوية: هل هو قانوني أم دستوري يختلف باختلاف أنواع الجهوية التي تتبناها الدول، كما أن هذا الأساس يختلف باختلاف المكانة التي تحتلها الجهة داخل المجتمع ومكانتها التاريخية. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين نوعين من الجهوية استنادا إلى الإطار القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي: الجهوية الإدارية والجهوية السياسية .

الجهوية الإدارية :

وهي نوعان : جهوية إدارية لامركزية وجهوية إدارية مع عدم التركيز :

الجهوية الإدارية اللامركزية: في إطار هذا النوع تتمتع الجهة باستقلال ذاتي يتمثل في وجود إدارة منتخبة، موارد مالية وبشرية واختصاصات محددة بواسطة قوانين عادية.

الجهوية الإدارية مع عدم التركيز: تتوفر على إدارة موارد بشرية ومالية ولها اختصاصات محددة، غير أن الجهة تكون مسيرة من قبل ممثلين للسلطة المركزية.

وعموما فالجهة في إطار اللامركزية هي وحدة ترابية مستقلة تجاه السلطة المركزية، في حين أن الجهوية في إطار عدم التركيز هي مقاطعة إدارية تابعة للسلطة المركزية وتخضع لسلطتها الرئاسية.

الجهوية السياسية :

نجد الجهة في هذا النوع تتمتع بسلطات مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فالجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي وقواعدها محددة دستوريا. فالجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية التي تتوفر فيها الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الإتحادية.

نجد الجهة في هذا النوع تتمتع بسلطات سياسية مهمة وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فالجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي وقواعدها محددة دستوريا. الجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات الدولة الفدرالية التي تتوفر الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.

بعد هذا التقديم البسيط للجهوية وأنواعها يمكننا أن نتساءل عن ماهية العلاقة بين الجهوية والتنمية الجهوية ؟

إن الجواب على هذا السؤال له أكثر من دلالة على اعتبار أن المبررات الاقتصادية أصبحت تلعب الدور الأساسي في خلق الجهوية، بحيث أن الجهوية ليست ضرورة سياسية تفرضها الديمقراطية الحقيقية فحسب ولكنها ضرورة اقتصادية، نظرا لأن القرار الاقتصادي المركزي أصبح يشكل أحد العراقيل لمجهودات التنمية، وبالتالي صار من اللازم لنجاح الجهوية الاقتصادية نهج جهوية القرار الاقتصادي، بالرغم من هذا كله فإن دور الجهات إداريا يبقى مهما بالنسبة لنا نظرا لأن القرارات المتخذة جهويا تبقى مهمة وتحظى بالعناية والدراسة من قبل الإدارة المركزية.