سوسيولوجيا العلاقات الدولية

سوسيولوجيا العلاقات الدولية - مؤلفات عربية
المصدر: السياسة الدولية
بقلم: عماد جاد

يأتى كتاب سوسيولوجيا العلاقات الدولية للبروفيسور مارسيل ميرل "أحد كبار أساتذة العلاقات الدولية بجامعة السوريون وبمعهد الدراسات السياسية" ليمثل وبحق إضافة جديدة فى دراسة مختلف ظواهر الحياة الدولية بأسلوب علمى دقيق، وترجع أهمية هذا الكتاب إلى القصور الشديد فى المؤلفات التى تتناول هذا الموضوع سواء العربية أو الأجنبية المترجمة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، نجد أن المؤلف قد أحاط فى هذا الكتاب بكافة المدارس الأوروبية والأنجلو ساكسونية فى حقل العلاقات الدولية، كما أنه يعرض لكافة المناهج التاريخية والقانونية والفلسفية والعلمية، وكذلك للأساليب العلمية المستخدمة فى تحليل ومعالجة الظواهر الدولية، مع بيان أوجه التمييز والقصور فى كل منها وقد قام بترجمة الكتاب إلى العربية الدكتور حسن نافعة الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة الجزء الأول: دراسة العلاقات الدولية:ـ قد تناول فيه مداخل ومنهاجيات دراسة العلاقات الدولية، وفيما يتعلق بالمداخل المختلفة فى دراسة العلاقات الدولية فقد تناول ست مداخلى هى:
ـ الأخلاقيون، السياسيون، القانونيون، الفلاسفة، الاقتصاديون ثم أخيرا العلميون ويتناول المؤلف هذه المداخل من الجانب الموضوعى الذى يفضله عن المدخل الزمنى وذلك بسبب توافر المؤلفات التى تتناول الجانب الزمنى من ناحية، وبسبب المدخل الموضوعى يمكن أن يحسم المجال بسهولة إلى صياغة لإشكالية لا تتيحها المقارنة الزمنية ويرى المؤلف أن كلا من المداخل الستة التى عرض لها يحتوى على جانب من الحقيقة وأن التأليف بينها فى كل واحد، يجب أن يتجه نحو التوفيق عن طريق استخدام حلول وسط، ولكن فرص نجاح هذا السعى التأليفى تكاد تكون معدومة، حيث هناك صعوبة تصل إلى درجة الاستحالة فى التوفيق بين الافتراضات التى بنى عليها كل مدخل من المداخل، سواء فيما يتعلق بتعريف الموضوع أو بتشخيص اللاعبين، أو العوامل التى يتعين دراستها وكذلك حول النهج الواجب التطبيق على تلك الدراسة وفيما يتعلق بالمنهاجية، أى مناهج البحث التى تمت بلورتها والتى تطبق بالفعل فى حقل العلوم الاجتماعية نظرا لأن العلاقات الدولية هى عبارة عن وقائع اجتماعية، ويرى أن خصوصية تلك العلاقات تقود إلى السؤال حول مدى ملائمة إدخال بعض التعديلات والتحديات حول هذه المناهج لاسيما مناهج الرصد، نظرا لأن دراسة العلاقات الدولية تتناول قضايا معاصرة تخرج عادة عن إطار العمل الجاد الذى يقوم به المؤرخ، وهو يثور أيضا على مستوى تفسير لأنه سوف يكون من الوهم أن نتصور أنه يكفى لكى ننجز عملا عمليا، أن نقوم بجمع الوقائع حتى ولو تم رصد هذه الوقائع رصدا دقيقا ثم يتناول بعد ذلك مناهج الرصد ومناهج التفسير الجزء الثانى: الوسط الدولى:ـ يقول المؤلف أنه لابد "قبل التعرض لمكونات بيئة النظام" أن نحدد من البداية ثلاث نقاط أساسية وهى:
(1) أن عملية التمييز بين النظام والبيئة هى عملية تجريدية المقام الأول (2) أن التمييز بين العوامل والفاعلين هى مشكلة فى حد ذاتها
(3) أن العوامل المشكلة لبيئة النظام ـ التى سوف يقوم بدراستها ليست جامعة مانعة
أ ـ العامل الأول: الحيز: ويقصد به المجال الذى تجرى بداخله العلاقات الدولية
ب ـ العامل الثانى: البشر: حيث أن البشر مرتبطون بدول معينة وهم بصرف النظر عن عقائدهم ولغاتهم، رعايا هذه الدول ويحملون جنسيتها ج ـ العالم الثالث: التقدم التكنولوجى: وهو نتاج العبقرية الإنسانية فى نضالها ضد الطبيعة وإذا كان الحيز والبشر يمكن رصدها وقياسهما على نحو مباشر، فالتقدم التكنولوجى كأحد العوامل المؤثرة على مجرى العلاقات الدولية لا يمكن الإمساك به أو قياس أهميته إلا من خلال مظاهره المتعاقبة د ـ العامل الرابع: المصالح: يقول المؤلف أن البحث عن المصالح يشكل أحد المحركات أو الحوافز الأساسية للنشاط الإنسانى، وما ينطبق على الإنسان الفرد ينطبق على التجمعات بأشكالها المختلفة، ففى عالم يفترض فيه أن تكون موارده المتاحة فى لحظة محدودة، والقدرة على الوصول إلى مصادر الثروة فيه موزعة بطريقة غير متكافئة بسب المصادفات المزدوجة للجغرافيا والتاريخ معا يصبح من الضرورى أن تتصادم المصالح على الساحة مع بعضها البعض ويرى المؤلف أن ترتيب الدول فى سلم هرمى يبدأ من وضع الفاقة وينتهى بوضع التخمة يمكن أن يزودنا بنقطة ارتكاز مرجعية مفيدة ومع ذلك يجب علينا ألا نكتفى بمجرد عرض الواقع المعقد والمؤثر على المستوى العاطفى، فلكى نلم حقيقة بطبيعة ومدى التوترات التى يعج بها الواقع بسبب الرغبة فى الاستحواذ على الثروة والتحكم فيها علينا أن نأخذ فى الاعتبار عددا غير قابل من العوامل منها عامل الوقت وحقيقة تنوع معايير الغنى والثروة وعدم احتكار الحكومات للمبادرات وفيما يتعلق بأسباب عدم التكافؤ يرى المؤلف أنه قائم دائما بسبب السمة التحكمية لعملية توزيع الموارد لتطوير الاقتصاديات المحلية، أى أن المحافظة على المصالح المسيطرة يؤدى فى النهاية إلى دعم وتطوير التخلف بما يفسح المجال لظهور وضع صراعى فى العلاقات الدولية يمكن تشبيهه بوضع الصراع الطبقى وفيما يتعلق بعلاج عدم التكافؤ، يقول المؤلف أنه عندما شعرت الدول النامية بالإحباط تجاه المساعدات التى تقدم لها من جانب الدول المتقدمة فإنها رفعت منذ بداية الستينات شعار التجارة لا المعونة، ومنذ سنة 1974 تطالب مجموعة ال 77 والتى تضم الآن أكثر من 110 دولة بإقامة نظام اقتصادى عالمى جديد، ثم يضيف أن ترسانة الوسائل التى يمكن الاستعانة بها لعلاج قضية التخلف هى فى الواقع متنوعة بما فيها الكفاية، لكن أيا منها لا يكفى للقيام بتلك المهمة ويتناول منها مشكلة المعونة، مشكلة التجارة ويرى أن التبادل التجارى بين الدول الصناعية والدول المتخلفة والتى تنطوى على نوع من عدم التكافؤ المزدوج فالدول المتخلفة محكوم عليها عادة بإمداد الدول الصناعية بالمواد الأولية مقابل الحصول على المواد المصنعة من ناحية ومن ناحية أخرى سيطرة الدول المستهلكة للمواد الأولية والمصدرة للمواد المصنعة بسهولة على السوق العالمية
ه ـ العامل الخامس: الأهواء: حيث يرى المؤلف أنه إذا كانت العلاقات المتبادلة بين البشر تتم وفقا للمصالح المادية وأنه يمكن النزر إلى الدول من هذه الزاوية باعتبارها وحدات متجانسة تتصرف طبقا لحسابات عقلانية محضة، فقد لا تصبح العلاقات الدولية بالضرورة علاقات سلمية ولكنة كان من الممكن على الأقل فك رموز هذه العلاقات من خلال الرسوم البيانية للإنتاج والتبادل أو طبقا للحسابات الاستراتيجية لأطرافها، ويقول المؤلف أن هاتين الفرضيتين قد صيغتا لتسهيل البحث ويحتويا على قدر من عدم الدقة، إذ يخضع سلوك الجماعات "مثله مثل سلوك الأفراد" لسلسلة من المؤثرات تبتعد بطبيعتها ابتعادا كليا عن العقلانية، ومن بين هذه المؤثرات الأهواء والعقائد والأساطير والأيديولوجيات، أى كل ما يتصل بالنظم القيمية أو الثقافية وهى مؤثرات تدخل فى لعبة المشاحنات الدولية "وإذا كان هذا شأن العلاقات الدولية دائما" إلا أن سهولة انتقال الأفراد والأفكار عبر الحدود قد أسهم فى زيادة كثافة وسرعة هذا النوع من التدفقات ويقول المؤلف أنه فى هذا الإطار لا يجب أن نصاب بالدهشة إذا اكتشفنا أن العقلانية والرشادة لا تحتل فى سلوك الفاعلين الدوليين "بما فى ذلك الحكومات" سوى قدر ضئيل ويجب ألا ننسى قوة التطلعات بمختلف أنواعها والتى عادة ما تخيب حسابات الخبراء
ـ الجزء الثالث: الفاعلون: ونجد أن المؤلف فى هذا القسم يتجه إلى تحديد المقصود بالفاعل من البداية فى أنه كل سلطة أو جهاز أو جماعة أو حتى شخص قادر على أن يعلب "دورا" فى الحقل الاجتماعى "أى على المسرح الدولى فى هذه الحالة" وقد يتطلب لعب هذا الدور اتخاذ قرار ما أو الإتيان بفعل ما أو حتى ببساطة مجرد ممارسة تأثير على القابضين على سلطة اتخاذ القرار أو الممسكين بزمام القوة المادية ويختلف الباحثون فى تشخيص هؤلاء اللاعبين فهناك من يقصر ذلك على الدولة "مثل هوبز ومكيافيللى" باعتبارها الفاعل الوحيد الممكن فى حقل العلاقات الدولية، وهناك آخرون يضعون قائمة طويلة جدا لا يمكن حصرها حيث تشمل كل العناصر التى يمكن أن تتدخل بصورة أو أخرى فى لحظة أو بأخرى من لحظات التاريخ الجزء الرابع عشر
ـ النظام الدولى: وعند تناول المؤلف للنظام الدولى يقول أنه يعد حصر التدفقات التى تجرى فى الوسط الدولى بعد تشخيص الفاعلين العاملين على المسرح الدولى فإننا نجد ذلك غير كاف لتحديد ثمة أو وصف النظام الدولى، ولذا فعلينا أن نتساءل حول الكيفية التى يمكن من خلالها الربط المفصلى بين نفوذ العوامل واللعبة التى يمارس اللاعبون وكيف تتحدد المسائل موضوع الرهان أو المخاطرة خصوصية النظام الدولى: يرى المؤلف أن النظام الدولى يتمتع بخصوصية فريدة وهى أنه نظام مغلق Close لا اتصال بينه وبين بيئة خاصة به، أما ثانى هذه الخصوصيات فهى غياب السلطة القادرة على ضبط إيقاع أداء النظام ويلخص من مقارنة النظام الدولى بنموذج ايستون أن هذا النظام له سمتين تضيفهما عليه خصوصيته فهو ليس نموذجا عقليا بحتا وإنما هو حقيقة مجرد حقيقة موجودة داخل حدود الكرة الأرضية، كما أن العلاقات التى تقوم بين أعضاءه هى علاقات صراعية فى معظم الأحوال وتصبح العلاقات الدولية فى هذه الحالة ترجمة لعطب فى أداء نظام ى تتطابق أدواره مع وظيفته وفيما يتعلق بطريقة عمل النظام يرى المؤلف أن سبب وجود أى نظام اجتماعى هو القيام بعدد من الوظائف ولكى نقوم على نحو صحيح طريقة أداء النظام الدولى لوظائفه أى قدرته على القيام بالوظائف الملقاة على عاتقه، فإنه يتعين علينا أولا تحديد طبيعة وجوهر المسائل موضوع الصراع فى العلاقات الدولية، وكذا طبيعة وجوهر القوى الموجودة على الساحة ثم نحلل بعد ذلك سلوك هذه القوى فى علاقاتها مع بعضها البعض وذلك فى ضوء الاحتياجات النابعة من التغيرات التى تطرأ على البيئة، وعندئذ فقط يمكن أن نضع حسابا ختاميا يوضح النتائج التى تحققت ثم يتطرق المؤلف بعد ذلك إلى ظاهرة العنف فى العلاقات الدولية ويقول فى هذا العدد الصدد بين الحرب (التى هى أزمة تمس المصالح الكبرى وتتم تسويتها بالدم) والتوتر يوجد متسع للعديد من المواقف الوسيطة التى تعبر عن العنف بدرجات مختلفة، ويقوم بعد ذلك بوضع تصنيف للعنف ثم تشخيص له، ويختتم ذلك بتحليل لعنف ويخلص من ذلك بطرح سؤال هام ألا وهو هل يمكن اعتبار الحالة الراهنة للنظام الدولى جديدة تماما عن مراحل تطوره السابقة؟ أم إنها لا تمثل سوى امتداد للخصائص الكامنة فى صلب طبيعة
ـ أى الخصائص الدائمة وغير القابلة للتطور؟ ويرى أن الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تكون حاسمة وسهلة فهناك هيكل النظام الدولى الذى لا يزال يعتمد على تجاوز الدول ذات السيادة، وفى نفس الوقت لم تعد الدول هى الفاعل الوحيد فى المسرح الدولى ولكن النظام الدولى قام بابتلاع بيئته الخارجية إلى درجة تطابق حدود النظام مع حدود الكرة الأرضية، ومن هنا أصبحت اللعبة الدبلوماسية الاستراتيجية تدور رحاها على رقعة وحيدة تجد جميع القطع الواقعة عليها نفسها فى وضع الاعتماد المتبادل، كما أن الضغوط النابعة من البيئة الداخلية للنظام أصبحت تمارس ضغوطا أقوى على سلوك اللاعبين مما كان عليه الحال فى الماضى، كما أن اتجاهات إعادة التوازن بين القوى الموجودة على الساحة سوف تستغرق وقتا طويلا فى عالم تتعرض فيه جميع مجتمعاته لأزمة ولن يتخلى الأغنياء والأقوياء فيه عن مزاياهم بسهولة ويسر، وكذلك فإن استقرار النظام الدولى يقوم على توازن هش لن يستمر إذا ما أصيبت استراتيجية الردع بصدع أو حادث أو اقتراف أحد المتصارعين خطأ تكنيكيا قد يكون من شأنه إفساح المجال فى هذه الحالة أما إلى انفجار انتحارى أو قيام قوة وحيدة مسيطرة تهيمن
"مؤقتا على الأقل" على كافة قواعد اللعبة الدولية، وليس لهذا الوضع مثيل فى تاريخ العلاقات الدولية