الإتخاد الأوروبي

إعداد الطالبان: السنة الثالثة علاقات دولية يوم: 14/11/2012 الفوج: الثاني - عبدو مخلوف
-سمير هوام بطاقة فنية رقم -01- خاصة بمقياس نظرية التكامل والاندماج
عنوان الموضوع: الإتحاد الأوروبي كنموذج للتكامل و الاندماج.
تحت إشراف الأستاذة : شرايطية
بسم الله الرحمان الرحيم
الخطة المــــــــــــــــعتمدة:
بطاقة فنية.
مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة.
المحور الأولمحور نظري)_ الإطار الكرونولوجي و المفهوماتي للإتحاد الأوروبي.
العنصر الأول:الإتحاد والمصطلحات المتعلقة به
العنصر الثاني: نشأة و تأسيس الإتحاد الأوروبي تقييم الأستاذة:
العنصر الرابع: هياكل (مؤسسات ) الإتحاد الأوروبي
العنصر الخامس: الأهداف الرئيسية للإتحاد
المحور الثاني: الإتحاد الأوروبي كنموذج للإندماج و التكامل
العنصر الأول:إستراتيجية الدمج من السوق إلى الإتحاد
العنصر الثاني :الإتحاد الأوروبي بين الإندماج و المنافسة
العنصر الثالث: تأثير الإتحاد الأوروبي عالميا
العنصر الرابع: أثر الأزمات الإقتصادية على مصير اليورو و مصير الإتحاد الأوروبي
المحور الثالث:الإطار التطبيقي(الجزائر نموذجا)
العنصر الأول: اتفاق التعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي
العنصر الثاني : مفاوضات الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي
العنصر الثالث:اثار اتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري
العنصر الرابع:أثر الأورو على الإقتصاد الجزائري

خاتمـــــــــــــــة
قائمة مراجــــــــــــع
...............................................................

علم الإتحاد الأوروبي
علم الإتحاد الأوروبي ليس فقط شعار للإتحاد الأوروبي وإنما هو أيضاً شعار الوحدة والهوية الأوروبية في اتجاه أوسع[1]. دائرة النجوم الذهبية تمثل تماسك وتناغم الأوروبيين.
عدد النجوم لا بمت بصلة لعدد الدول الأعضاء. فهناك إنثتا عشر نجمة بسبب أن الرقم أثنا عشرة هو تقليديا ً رمز الإتقان والكمال والوحدة. لذى لم يتغير العلم بعد توسيعات الإتحاد الأوروبي.
تاريخ العلم
يعود تاريخ العلم إلى عام 1955. في ذلك الوقت ظهر الإتحاد الأوروبي في شكل جمعية الفحم والفولاذ الأوروبية التي كان في عضويتها ستة أعضاء فقط. ولكن كان هناك هيئة منفصلة مع عدد أعضاء أكبر (المجلس الأوروبي) تم إنشاءها قبل عدة سنوات وكانت مشغولة بوضع حقوق الإنسان وتعزيز الثقافة الأوروبية.
المجلس الأوروبي كان مهتما ً بتبني رمز خاص به. وبعد نقاشات طويلة, تم تبني التصميم الحالي (دائرة الإثنى عشر نجما ً ذهبيا ً والخلفية الزرقاء). في العديد من الثقافات, يرمز الرقم إثنى عشر للكمال. كما أنه طبعا ً عدد أشهر السنة والعدد الظاهر على وجه الساعة. وتم اختيار الدائرة من بين باقي الأشكال كرمز للوحدة. لذا كانت ولادة علم الإتحاد الأوروبي تمثل فكرة الوحدة بين الأوروبيين.
ثم بعد ذلك شجع الإتحاد الأوروبي باقي المؤسسات الأوروبية لتبني ذات العلم وفي العام 1983, تبنى البرلمان الأوروبي العلم. وفي العام 1985 تم أخيرا ً تيني العلم من قبل كافة الرؤساء والحكومات كشعار رسمي للإتحاد الأوروبي.
جميع المؤسسات الاوروربية تستعمل هذا العلم منذ بداية العام 1986. العلم الأوروبي هو الرمز الوحيد للمفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي). باقي مؤسسات وهيئات الإتحاد الأوروبي تستعمل رمزها الخاص بالإضافة إلى العلم الأوروبي.
جغرافيا
يمتد الاتحاد الأوروبي على مساحة 3975000 كم². أعلى قمة في الاتحاد هي جبل مونت بلانك (4808م) والذي يقع بين فرنسا وإيطاليا. أكبر بحيرة هي بحيرة فينيرن في السويد وتبلغ مساحتها 5650 كم². أطول نهر هو الدانوب الذي ينبع من الغابة السوداء في ألمانيا ويجتاز الاتحاد بمسافة قدرها 1627 كم.
العضوية
لم يضع الإتحاد الأوروبي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقيات المؤسسة للإتحاد. لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الإتحاد دفع مجلس الإتحاد الأوروبي في عام 1993 ليضع ما يعرف شروط كوبن هاغن:
شروط سياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وعلى دولة القانون وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الاقليات.
شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الإتحاد.
شروط تشريعية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الإتحاد.
التركيبة السكانية
التركيبة السكانية للاتحاد الأوروبي تظهر كثافة سكانية عالية، وتنوعا ثقافيا بين دوله الاعضاء. اعتبارا من 1 يناير 2010 بلغ سكان الاتحاد الأوروبي 501,260,000 نسمة (أي أنهم أكثر من خمسمائة مليون نسمة).[1] ويتوقع أن تشهد العديد من البلدان انخفاضا في أعداد سكانها خلال العقود القادمة،[2] لكن يمكن أن يُعَوَّضُ هذا النقص بانضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في غضون السنوات الـ 20 المقبلة التي قد تساهم في تحسنات في التنمية البشرية خاصة مع نسبة الشبخوخة العالية في القارة.
الدولة العضو الأكثر سكانا هي ألمانيا، بـ 82,100,000 نسمة. بينما الدولة الأقل سكاناً هي مالطة بأقل من نصف مليون نسمة وهذا راجع للمستوى المعيشي المنخفض. معدلات المواليد في الاتحاد الأوروبي منخفضة إذ يبلغ متوسط مواليد المرأة 1.6 طفلا. أعلى معدلات الولادة توجد في جمهورية إيرلندا بـ 16 ولادة لكل ألف شخص سنوياً، ثم في فرنسا بـ 13 ولادة لكل ألف شخص سنوياً. بينما لدى ألمانيا أدنى معدل مواليد في أوروبا بـ 8 ولادات لكل ألف شخص سنوياً.
الدول الأوروبية
الدول الأوروبية
يصنف الإتحاد الأوروبي الدول الأوروبية إلى ثلاث تصنيفات:
• دول أعضاء.
• دول مرشحة.
• دول أوروبية لا تسعى للانضمام.
الدول الأعضاء
يبلغ عدد الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سبع وعشرون دولة وهم:
الدولة سنة الانضمام النظام السياسي العاصمة العملة اللغات الرسمية ملاحظات
ألمانيا
1952
جمهوري فيدرالي
برلين
يورو
الألمانية
دولة مؤسسة
إيطاليا
1952
جمهوري
روما
يورو
الإيطالية
دولة مؤسسة
بلجيكا
1952
ملكي دستوري
بروكسل
يورو
الألمانية, الفرنسية, الهولندية
دولة مؤسسة
فرنسا
1952
جمهوري
باريس
يورو
الفرنسية
دولة مؤسسة
لوكسمبورغ
1952
ملكي دستوري
لوكسمبورغ
يورو
الفرنسية, الألمانية
دولة مؤسسة
هولندا
1952
ملكي دستوري
أمستردام
يورو
الهولندية
دولة مؤسسة
الدنمارك
1973
ملكي دستوري
كوبنهاغن
كرونة دنماركية
دنماركية

المملكة المتحدة
1973
ملكي دستوري
لندن
جنيه إسترليني
الإنكليزية

أيرلندا
1973
جمهوري
دبلن
يورو
الإنكليزية, الإيرلندية

اليونان
1981
جمهوري
أثينا
يورو
اليونانية

إسبانيا
1986
ملكي دستوري
مدريد
يورو
الإسبانية

البرتغال
1986
جمهوري
لشبونة
يورو
البرتغالية

السويد
1995
ملكي دستوري
ستوكهولم
كرونا
السويدية

النمسا
1995
جمهوري فيدرالي
فينا
يورو
الألمانية

فنلندا
1995
جمهوري
هلسنكي
يورو
الفنلندية, السويدية

إستونيا
2004
جمهوري
تالين
يورو
الاستونية

بولندا
2004
جمهوري
وارسو
زلوتي
البولندية

جمهورية التشيك
2004
جمهوري
براغ
كرونة تشيكية
التشيكية

سلوفاكيا
2004
جمهوري
براتيسلافا
يورو
السلوفاكية

سلوفينيا
2004
جمهوري
لوبلانا
يورو
السلوفينية

قبرص
2004
جمهوري
نيقوسيا
يورو
اليونانية, التركية

لاتفيا
2004
جمهوري
ريغا
لاتس
اللاتيفية

لتوانيا
2004
جمهوري
فيلنيوس
ليتاس
الليتوانية

مالطا
2004
جمهوري
فاليتا
يورو
المالطية, الإنكليزية

المجر
2004
جمهوري
بودابست
فورنت مجري
الهنغارية

بلغاريا
2007
جمهوري
صوفيا
يورو
البلغارية

رومانيا
2007
جمهوري
بوخاريست
ليو روماني
الرومانية

[عدل] الدول المرشحة
وهي الدول التي تسعى للانضمام للإتحاد الأوروبي وتحاولة تلبية متطلبات الإتحاد الأوروبي للانضمام وهي ست دول:[3]
الدولة النظام السياسي العاصمة العملة
جمهورية مقدونيا
جمهوري
سكوبيه
دينار مقدوني

كرواتيا
جمهوري
زغرب
كونا كرواتية

تركيا
جمهوري
أنقرة
ليرة تركية

الجبل الأسود
جمهوري
بودغوريتشا
يورو

أيسلندا
جمهوري
ريكيافيك
كرونة آيسلندية

صربيا
جمهوري
بلغراد
دينار صربي

دول أوروبية أخرى لا تسعى للانضمام
ويبلغ عددها ست عشر دولة وهم:
الدولة النظام السياسي العاصمة العملة
ألبانيا
جمهوري
تيرانا
ليك ألباني

أندورا
ولاية برلمانية مشتركة أندورا لا فيلا
يورو

أرمينيا
جمهوري
يريفان
درام

أذربيجان
جمهوري
باكو
مانات أذربيجاني

بيلاروسيا
جمهوري
مينسك
روبل بلاروسي

البوسنة والهرسك
جمهوري
سراييفو
مارك بوسني

جورجيا
جمهوري
تبليسي
لاري

ليختنشتاين
أميري
فادوز
فرنك سويسري

مولدافيا
جمهوري
العاصمة
ليو مولدوفي

موناكو
أميري
موناكو
يورو

النرويج
ملكي
أوسلو
كرونه نروجية

روسيا
جمهوري فيدرالي
موسكو
روبل

سان مارينو
جمهوري
سان مارينو
يورو

سويسرا
جمهوري فيدرالي ولكن يسمى الكونفدرالية السويسرية برن
فرنك سويسري

أوكرانيا
جمهوري
كييف
هريفنا أوكرانية

الفاتيكان
بابوي كثوليكي
الفاتيكان
يورو




مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة:
يشهد العالم اليوم توجها متزايدا نحو إقامة التكتلات الاقتصادية، ويفسر التنامي المتزايد لهذه الظاهرة كعلاج للمشكلات الاقتصادية الحرجة على الصعيد الدولي، وكمخرج وحيد لخروج الاقتصاد الرأسمالي العالمي من أزماته المتفاقمة والتي ترافقت معه منذ السبعينات، فنجد اليوم أن هناك نشاطا متسع النطاق على صعيد إقامة التكتلات الاقتصادية سواء في إطار ثنائي، أو شبه إقليمي، أو إقليمي، أو تجمعات لا تكتسب صفة الإقليمية المباشرة وإنما تجمع بين مجموعة من الدول ذات التفكير المتشابه ولا يجمعها إقليم محدد،ولعله يمكننا التحدث عن الإتحاد الأوروبي كتكتل ناجح اذ أنه بعد حروب مدمرة شهدتها القارة الأوروبية، وحربين عالميتين، عم السلام منذ ما يزيد عن 50 عاماً، وكان نتيجة لهذا السلام الاستقرار والرخاء الاقتصادي والنهضة التي يعيشها الأوروبيون طوال العقود الأخيرة.وتسير أوروبا بخطى واثقة نحو مزيد من التقدم، فارتفع مستوى المعيشة ونمت أسواقها الداخلية وظهرت عملتها الموحدة التي اصبحت تنافس الدولار الامريكي، واصبح لأوروبا كلمة قوية في العالم كانت انطلاقة أوروبا نحو الاتحاد قد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ظهرت دعوة من فرنسا في 9 مايو/ايار 1950، كانت بمثابة حجر الاساس للاتحاد الأوروبي، ومنه يمكن أن نطرح التساؤل التالي: ماهي الإرهاصات الأولى لظهور الإتحاد الأوروبي؟ وماهي أهدافه؟
العنصر الأول:الإتحاد والمصطلحات المتعلقة به:
العنصر الثاني: نشأة و سأسيس الإتحاد الأوروبي:
تكررت المحاولات في تاريخ القارة الأوروبية لتوحيد أمم أوروبا، فمنذ انهيار الإمبراطورية الرومانية التي كانت تمتد حول البحر الأبيض المتوسط، مروراً بإمبراطورية شارلمان الفرنكية ثم الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللتين وحدتا مساحات شاسعة تحت إدارة فضفاضة لمئات السنين، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة. وفيما بعد حدثت محاولات لتوحيد أوروبا لكنها لم تتعد الطابع الشكلي والمرحلي، منها محاولة نابليون في القرن التاسع عشر، والأخرى في أربعينات القرن العشرين على يد هتلر، وهما تجربتان لم تتمكنا من الاستمرار إلا لفترات قصيرة وانتقالية.. بوجود مجموعة من اللغات والثقافات الأوروبية المتباينة، اشتملت هذه السيطرات على الإخضاع العسكري للأمم الرافضة، مما أدى إلى غياب الاستقرار وبالتالي كان مصيرها الفشل في النهاية. واحدة من أول أفكار التوحيد السلمي من خلال التعاون والمساواة في العضوية قدمها المفكر السلمي فيكتور هيوجو عام 1851 دون أن تحظى بفرصة جادة في التطبيق. وبعد كوارث الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ازدادت بشدّة ضرورات تأسيس ما عرف فيما بعد باسم الإتحاد الأوروبي. مدفوعا بالرغبة في إعادة بناء أوروبا ومن أجل القضاء على احتمال وقوع حرب شاملة أخرى.
ويعود تأسيس أول تجمع أوروبي إلى 18 أبريل/نيسان 1951 عندما اجتمعت ست دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا واتفقت على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والتي ستشكل نواة قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي.


العنصر الرابع: هياكل (مؤسسات ) الإتحاد الأوروبي
الفرع الأول: مجلس الإتحاد الأوروبي:
مجلس الإتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الإتحاد (على الرغم من تقليص صلاحياته لصالح البرلمان الأوروبي) ويقوم بتمثيل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي. له صلاحيات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالركيزة الثانية والثالثة كالسياسية الخارجية المشتركة والتعاون الأمني لكنه لا يمكن أن يقرر في مسائل متعلقة بالركيزة الأولى إلا بناءا على طلب من المفوضية الأوروبية.ويتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي يعقد اجتماعاته حسب الحاجة في كل من بروكسل ولوكسمبورغ. أكثر الوزراء اجتماعا هم وزراء الزراعة (حوالي 14 مرة في السنة)، المالية والخارجية الذين يجتمعون مرة في الشهر تقريبا.و يتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو بالغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه. تملك كل دولة عضو في المجلس عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها. كما يتم زيادة عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوزان مع الدول الكبيرةو.يبلغ عدد الأصوات الكلي 321 صوتا موزعة على 25 دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت بالأغلبية المؤهلة إلى 232 صوتا أي بنسبة تعادل 72.27% من الأصوات. كما يتطلب أيضا موافقة أغلبية الدول الأعضاء وأن يشكل سكان هذه الدول الموافقة مجتمعة ما يعادل 62% على الأقل من سكان الإتحادو.تتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقا لنظام محدد سلفا (من شهر يناير حتى شهر يونيو ومن شهر يوليو حتى شهر ديسمبر).
الفرع الثاني: المفوضية الأوروبية
تهتم المفوضية الأوروبية والتي مقرها بروكسل بمصالح الاتحاد الأوروبي ككل، مما يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم والدول التي ينتمون إليها.تمتلك المفوضية صلاحيات واسعة في المجالات المتعلقة بالركيزة الأولى حيث يحق لها تقديم مقترحات القوانين والإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة بوصفها المسؤلة عن حماية الاتفاقيات المبرمة. كما تقوم بوضع الميزانية العامة للإتحاد والإشراف على تنفيذها. بالإضافة لذلك تقوم المفوضية بتمثيل الإتحاد في المفاوضات الدولية كما يحق لها توقيع الاتفاقيات مع دول خارج الإتحاد ولها صلاحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في الإتحاد.ويتم التصويت في المفوضية على أساس الأغلبية حيث يحق لكل دولة عضو في الإتحاد بموجب معاهدة نيس تعين مفوض واحد
الفرع الثالث: البرلمان الأوروبي
يملك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي والاستشاري في الإتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في مايتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي. يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لكنه يعمل أيضا في بروكسل ولوكسمبورغ.ويتكون البرلمان بموجب معاهدة نيس من 785 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. يقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداء من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 5 سنوات.ويفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية. يتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.
العنصر الخامس: الأهداف الرئيسية للإتحاد
1. تطوير وتشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الاقتصادية والإدارية والإحصائية.
2.العمل على تنمية وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني.
3. إصدار النشرات والمقالات والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المختلفة.
4. تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الباحثين والعاملين في المجالات الاقتصادية والإحصائية والإدارية بما لا يتعارض مع أحكام ومواد هذا النظام والتعليمات المنبثقة عنه.
5. القيام بأعمال التوثيق وتخزين المعلومات الاقتصادية وتطويرها ضمن مكتبة اقتصادية متخصصة ووضعها في متناول الباحثين والمهتمين.
6. لتعاون مع مراكز الأبحاث والجمعيات العلمية بما يتفق وأحكام النظام.
7. العمل على تطوير الكفاءات العلمية والأكاديمية لأعضاء الاتحاد والدفاع عن حقوقهم.
8. العمل على تنمية وتعزيز العلاقة مع المؤسسات العلمية والبحثية العربية والاوربية والعالمية
9. دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي (السوق المشتركة، العملة المشتركة اليورو ، التنمية الاقليمية، قضايا حماية البيئية)
10. تقوية دور أوروبا في العالم (سياسة خارجية وأمنية موحدة، الاتحاد الأوروبي والعالم)
المحور الثاني: الإتحاد الأوروبي كنموذج للإندماج و التكامل
العنصر الأول:إستراتيجية الدمج من السوق إلى الإتحاد
تميزت تجربة الاتحاد الأوروبي بالحيوية والتجديد منذ انطلاق مشروع الوحدة الأوروبية عام 1957 الذى بدأ بمشاركة ست دول فقط، مرورا بانضمام الدول الأوروبية الأخرى، وصولا إلي انضمام عشر دول جديدة عام 2004 ليصل عدد الدول 25 دولة .
وفى حقيقة الأمر، فقد اختلفت مجموعة المعايير التى وضعها الاتحاد الأوروبي لقبول الدول الجدد، ففى الوقت الذى وضع فيه الاتحاد الأوروبي مجموعة من المعايير المؤسسية والتقنية لقبول دول الشمال الأوروبي، وضع مجموعة من المعايير الاقتصادية والثقافية لقبول دول الشرق الأوروبي، ومعايير أخرى اكثر تعقيدا لاستيعاب تركيا .
كما اختلفت كذلك الآليات التى تم وضعها فى التعامل مع كل مجموعة من هذه الدول، فقد قبل الاتحاد فى عضويته دول الشمال ( السويد - النمسا - فنلندا ) فى فترة لا تتجاوز العام، تركزت المحادثات بين هذه الدول والاتحاد حول مسائل تقنية فقد ، حيث تنطبق عليها المعايير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المطلوب استيفائها.
أما بالنسبة لدول أوربا الشرقية، فقد وضع الاتحاد معايير ذات طابع اقتصادي من خلال ما عرف بـ " برنامج المشاركة مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ( بلغاريا- المجر - بولندا - التشيك - رومانيا-سلوفاكيا-سلوفنيا -مالطا-قبرص-لاتفيا -استونيا)، تمثلت أهم هذه الشروط والمعايير فى ضرورة تحديث المؤسسات والهياكل الاقتصادية لهذه الدول،كما تطلب الأمر حدوث إصلاحات سياسية عميقة فى نظامها السياسى، فى مقابل تقديم مساعدات اقتصادية مشروطة بإتمام هذه الإجراءات.
ولعل هذا ما يميز تجربة الاتحاد الأوروبي عن غيره من تجارب العديد من التكتلات العالمية من حيث وضع مساعداته لهذه الدول فى إطار هدف سياسى وإستراتيجي محدد.
وجدير بالذكر أن تقديم هذه المساعدات لم يهدف فقط لضمان ولاء هذه الدول سياسيا أو تبعيتها لدولة أوروبية كبرى بقدر ما هدف إلي إنشاء شبكة من التفاعلات الفرعية بما يضمن نجاح التجربة .
والحقيقة أن مرونة تلك المعايير التى وضعها الاتحاد الأوروبي كانت السبب الرئيسى وراء نجاح سياسته الادماجية ونجاحه فى ضم عشرة بلدان أوروبية عام 2004، حيث فرضت عليها واجبات ومستوى معين من التطور الاقتصادي والديمقراطى والاجتماعى ، ولكنه لا يحرمها فى نفس الوقت من الحقوق ومن تلقى المساعدات والدعم من اجل توسيع الاتحاد الأوروبي .
كذلك ، فقد ميزت تجربة الاتحاد الأوروبي بوضع استراتيجية " المستويات المتعددة " حيث ميز الاتحاد بين الدول الأوروبية المرشحة للانضمام من حيث المعايير والشروط ، وبين دول جنوب المتوسط المرشحة للشراكة مع أوربا.
إلا أن تجربة انضمام تركيا للاتحاد ظلت التحدى الحقيقى لتجربة الاتحاد الأوروبي، فقد وضع الاتحاد مجموعة من الشروط والمعايير أمام انضمام تركيا منها تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد، إجراء مزيد من الإصلاحات الديمقراطية، إعطاء مزيد من الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد ولكافة الاقليات العرفية هناك .
والواقع انه رغم تقدم تركيا بطلب للانضمام للاتحاد منذ عام 1987 مع كل من مالطا وقبرص إلا أن الطلب التركى ما زال قيد النظر والترشيح للعضوية ، ويرجع السبب فى ذلك كما أشار تقرير المفوضية الأوروبية الصادر فى ديسمبر 1989 إلي أسباب ثقافية.
وعلى الرغم من تخفيف الاتحاد الأوروبي للمعايير الثقافية فى تقييمه لتركيا، إلا أن نجاح عملية دمج تركيا داخل الاتحاد الأوروبي متوقفة على قدرة تركيا على إجراء التطور الداخلى المطلوب ، وعلى قدرة النموذج الأوروبي على الانفتاح الداخلى على تجربة مغايرة له ثقافيا.
نخلص من ذلك إلي القول بان مشروع أوربا الفيدرالية لن تستطيع استكمال مسيرتها الوحدوية وهى محتفظة بنفس مؤسساتها القديمة ومستمرة بنفس آلية العمل التى حكمت أداء خمسة عشر دولة أوروبية، وهو ما يتطلب البحث عن آليات عمل وإنشاء مؤسسات جديدة تساير التطورات التى شهدتها عملية توسيع الاتحاد، خاصة وان هناك تحدى يواجه الاتحاد بعد توسعه يتمثل فى الخلاف بين ما يطلق عليه أوربا القديمة والجديدة ليس فقط حول الدور السياسى لأوربا، وإنما أيضا حول طبيعة هذا الدور وعلاقاته بالأقطاب الكبرى فى العالم خاصة الولايات المتحدة .
ومن ثم فان أوربا ستكون فى مفترق طرق فى المستقبل المنظور من خلال ظهور أوروبيتين: أولى سياسية / استراتيجية تسير نحو الفيدرالية وتبنى قطبا دوليا جديدا ومستقلا على الساحة الدولية .
والثانية أوربا السوق الاقتصادي التى ستضم دول أوربا الشرقية وبريطانيا وبعض الدول الأخرى المرشح انضمامها للاتحاد الأوروبي كالبوسنة وألبانيا وأيضا تركيا. بتمويل من الاتحاد الأوربي إطلاق مشروع لإدماج الأدوات الاقتصادية والاتفاقيات البيئية الطوعية في سورية والأردن المشروع ممول من الاتحاد الأوربي وبعض الأطراف المشاركة الأخرى ومقرر تنفيذه في سورية والأردن
يهدف مشروع إدماج الأدوات الاقتصادية والاتفاقيات البيئية الطوعية في السياسات البيئية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى تحسين الحماية البيئية وتنمية المسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات المعنية.
والمشروع ممول من الاتحاد الأوربي وبعض الأطراف المشاركة الأخرى ومقرر تنفيذه في سورية والأردن.
وعن أهمية المشروع ذكر المهندس خالد قلالي مدير سلامة الغلاف الجوي في الهيئة العامة لشؤون البيئة المنسق الوطني للمشروع. أن الاتفاقيات البيئية الطوعية تمثل الالتزامات التي اتخذتها الشركات والمؤسسات والتي جاءت نتيجة للمفاوضات مع السلطة العامة.
أما الأدوات الاختصاصية فهي أدوات تستخدم الوسائل المالية لتحفيز الملوثين لتقليل المخاطر البيئية والصحية المسببة من قبل منشآتهم وتتلخص هذه الأدوات في "الغرامات، والضرائب البيئية، والحوافز، وأنظمة إعادة تمويل الودائع، وضرائب عدم الامتثال، وقيود الإنجاز، والقروض".
سيتم من خلال المشروع: تطوير الخطط الاستراتيجية البيئية بإدماج الأدوات الاقتصادية في السياسات البيئية في كل من سورية والأردن.
وقال: سيتسنى للدول المشاركة في المشروع تطوير توجهات استراتيجية لإدماج الأدوات المعتمدة على السوق في سياساتها البيئية وذلك بالاعتماد على التجربة المكتسبة حتى الآن في دول الاتحاد الأوربي مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي المتعلق بالسياسات البيئية المطبقة في كل من سورية والأردن باعتبار أن هذين البلدين يمران حالياً بمرحلة التطوير والتحديث. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يكون نموذجاً يحتذى في بلدان العالم الثالث.
وذكر أيضاً أنه سيتم من خلال المشروع: تطوير الخطط الاستراتيجية البيئية بإدماج الأدوات الاقتصادية في السياسات البيئية في كل من سورية والأردن، وإدخال الاتفاقيات البيئية الطوعية والأدوات الاقتصادية من خلال وضع خطط تنفيذية وتطبيقات رائدة. ورفع الوعي الضروري والمعلومات ودعم آليات التدريب لأخذ الاعتبارات البيئية بالحسبان. وبناء القدرات لدى الجهات العامة المتعددة المساهمة في مجال إدماج الاتفاقيات البيئية الطوعية والأدوات الاختصاصية، ونشر نتائج المشروع، وتسليط الضوء على التطبيقات الرائدة الناجحة، وتعميم نتائج المشروع على كافة المستويات لتقييم مدى نجاح عملية التكامل وتحسينها من خلال تبادل الخبرة.
ونوه أن المشروع يتضمن نشاطات متعددة تشمل إدارة وتنظيم المشروع وذلك من خلال لجنة توجيهية للمشروع ولجان وطنية. ودراسة الوضع الراهن وتقييمه فيما يخص استخدام الاتفاقيات البيئية الطوعية والأدوات الاقتصادية في السياسات البيئية، والاطلاع على تجربة الاتحاد الأوربي وبعض الدول المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال لصياغة الاستراتيجية النهائية والخطط التنفيذية لإدماج أدوات السوق في السياسات البيئية ونشر نتائج المشروع على المستويات المحلية والإقليمية.وبين المهندس قلالي أنه سيتم تحديد المواضيع الملائمة لتطبيق الاتفاقيات البيئية والأدوات الاقتصادية وتطوير الإطار التنفيذي لهذه الاتفاقيات والأدوات في القضايا ذات الأولوية. كذلك سينفذ مشروع رائد لإدماج الأدوات الاقتصادية في القضايا البيئية الشائعة.ومن المراحل التي تم تنفيذها من خلال المشروع أوضح أنه تم تشكيل اللجنة التوجيهية وفرق العمل الوطنية تعمل على المواضيع المطروحة للإفادة منها في الإعداد للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأدوات الاقتصادية في السياسات البيئيةالمطلوبة

العنصر الثاني :الإتحاد الأوروبي بين الإندماج و المنافسة:
يعتبر الإتحاد الأوربي من أفضل نماذج التكتل الإقليمي في العالم ، و مع ذلك يعاني من عدة مظاهر منافسة بين دوله. فأين تتجلى أوجه الإندماج و مظاهر المنافسة؟
1 - تساهم عدة عوامل في تحقيق الإندماج بين دول الإتحاد الأوربي:
أ- يتجلى اندماج الدول الأوربية في مجالات عدة:
* المجال السياسي: توحيد السياسة الخارجية ، الأمن و الدفاع المشترك ، مراقبة الحدود، وضع الدستور الأوربي، التأسيس للمواطنة الأوربية .
* المجال الإقتصادي : حرية تنقل ألأشخاص و السلع و الأموال ، وحدة السياسة الفلاحية ، توحيد العملة.
* المجال الإجتماعي: تنمية التشغيل ، تحسين ظروف العيش، المساواة ، توحيد قانون الشغل.
* المجال البيئي : حماية و تحسين جودة البيئة ، الإستعمال الآمن و المعقلن للموارد الطبيعية.
ب- ساهمت عدة عوامل على الإندماج الأوربي:
من بين الأسباب التي ساعدت على الإندماج بين دول الإتحاد الأوربي نجد : انتماء الدول ال 25 لقارة واحدة و تمكن الدول من طي صفحات الماضي التاريخية التي ولدت الحروب العالمية و المشاكل العالقة بينها، مع تشابه الأنظمة السياسية بنهج الديموقراطية و الحفاظ على حقوق الإنسان و انفتاح الأسواق في ما بينها و العمل على مواجهة الدول العظمى كالولايات المتحدة و اليابان و دول شرق آسيا
و من المهام التي تقوم بها:
* القيام بدوريات أمنية مشتركة للمراقبة
* تدبير التجهيزات الخاصة بضبط الهجرة السرية
الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود
السياسة و الأمن
* الرفع من الإنتاجية
* ضمان الإستقلال الغذائي
* منح قروض و استثمارات لتنمية المناطق الأقل نماء
* تقديم مساعدات و منح للفلاحين
السياسة الفلاحية المشتركة (PAC )
البنك الأوربي للإستثمار
الإقتصاد و المال
* المشاركة في البرامج الفضائية ( الصواريخ و الأقمار الصناعية )
شركة أريان إسباس ( ARIANESPACE)
التكنولوجيا
2 - تشمل المنافسة بين دول الإتحاد عدة مجالات:
* يعتمد النظام الليبرالي على مبدإ الحرية مما يؤدي إلى تشكل لوبيات اقتصادية تدفع دولها للتسابق نحو الأسواق و بالخصوص حول الأسواق الغير أوربية و التي سبق أن كانت مستعمرة من طرفها، مما يمنح فرنسا و بريطانيا نصيب الأسد و يدفع الدول الأخرى لمنافستها في المناطق الأوربية الشرقية و الشمالية.


العنصر الثالث: : تأثير الإتحاد الأوروبي عالميا
يتزايد تأثير الإتحاد الأوروبي في الشئون العالمية بشكل مستمر. إن عملية التوحيد، وإطلاق اليورو والتطور التقدمي المتزايد بالإضافة لسياستي الخارجية والأمن تمنح الإتحاد الأوروبي وتزوده بوضعيات سياسية ودبلوماسية واضحة تمكنه من مجاراة وتحقيق أهدافه المرجوة على صعيد النفوذ الإقتصادي والتجاري.
إن للإتحاد عددا من الأهداف السياسية الخارجية الإستراتيجية.
أولها السعي لتأسيس أوروبا مستقرة ذات نفوذ قوي في العالم. إن الحروب التي وقعت مؤخراً في البوسنة وكوسوفو والقتال الدامي الجاري في الشيشان تؤكد على ضرورة وأهمية الإتحاد في سبيل بناء وتحقيق سلام وطيد وديمقراطية وإحترام لحقوق الإنسان في كافة أنحاء أوروبا. إن توسيع الإتحاد يساعد على إنجاز هذه الأهداف وذلك من خلال خلق سوق داخلية لأكثر من 500 مليون مستهلك بالإضافة لإنهاء حالة الفرقة الطويلة في أوروبا.
ونظرا لإعتباره الشريك التجاري الأكبر في العالم، فإن الإتحاد الأوروبي مصمم أيضا على ضمان قابليته وقدرته على المنافسة الدولية ، وفي ذات الوقت سيستمر بالدعم والترويج للتجارة العالمية وذلك من خلال الدعوة لتحرير قواعد التجارة العالمية ـ وهي العملية المبنية على الإيمان والإعتقاد بتحقيق الكثير من المنافع للدول النامية .
حتى عهد قريب، تم الإعتماد على ثلاث مكونات رئيسية للنشاطات الخارجية للإتحاد وهي السياسة التجارية، التنمية والتطوير، بالإضافة إلى البعد السياسي. وهي الأمور التي تم دعمها من خلال الآليات العملية الضخمة لسياسة خارجية موثوق بها في الميادين التجارية والإقتصادية والدبلوماسية. والمراد الآن السعي إلى تعزيز هذه الإمكانيات، وذلك بهدف إستخدامها متى إقتضت الضرورة، بالإضافة للتمكين من إستخدام القوة حيثما تعرضت المصالح الحيوية للخطر وذلك بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الإستجابة الأكثر عملية في مواجهة الصراعات والأزمات . إن هذا لا يعني بحال من الأحوال خوض الحروب أو تشكيل جيش أوروبي. بل يعني تعاونا وثيقا ومتعاظما بين أعضاء الإتحاد الأوروبي بهدف تنفيذ مهامه الإنسانية ومهام حفظ السلام والإستقرار في أجزاء العالم الواقعة على مقربة من التأثير ودوائر النفوذ فيه.
إن السياسة الخارجية ليست مسألة تجارة وأمن وعلاقات دبلوماسية . بل إن هناك مجموعة كبيرة من القضايا الأخرى، والتي يؤثر الكثير منها على مناحي الحياة اليومية لمواطني أوروبا، وهو ما يساعد على تكييف نظرة الإتحاد للعالم الواسع . وهي تتراوح ما بين ضرورة محاربة إنتشار الإيدز والمجاعة والحد من تدفق الهجرة بالإضافة إلى الحملات الهادفة لمكافحة المخدرات والإرهاب . والتي تتطلب جميعها تعاونا دوليا وثيقا منذ أن أصبح جلياً أن مشاكل العالم في يومنا الحاضر لا يمكن حلها إلا من خلال العمل المشترك .
إن المتغيرات السياسية والإقتصادية في العالم تتطلب من الإتحاد الأوروبي التكيف بشكل مستمر مع هذه المتغيرات وذلك من خلال ملاءمة سياساته الخارجية وأولوياته ، وقد تم ذلك من خلال تعزيز وتعميق الإتصال بالشركاء ، ودمج الأبعاد الإقتصادية والتجارية والسياسية في تلك العلاقات. مما يمكنه الآن من الإعتماد على علاقات إقليمية متنوعة بما في ذلك إتفاقيات التعاون والشراكة مع البلدان المختلفة في أنحاء القارات الخمس .
إن المفوضية الأوروبية التي بدأت أعمالها في العام 1999 تحت رئاسة رومانو برودي تقوم على تنفيذ إصلاحات شاملة وواسعة وعملية إعادة هيكلة وتقييم لمختلف النشاطات وذلك بهدف ضمان أفضل قيمة للنقد ـ وهي عملية تتضمن الكثير من القرارات الصعبة والمصيرية من أجل تقرير السياسات ذات الأولوية في التنفيذ .

العنصر الرابع: أثر الأزمات الإقتصادية على مصير اليورو و مصير الإتحاد الأوروبي
لقد أثرت أزمة الديون اليونانية السيادية على منطقة اليورو بسبب التخوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها التي تبلغ حوالي 350 مليار يورو، أي ما يعادل 482 مليار دولار. وهذه الديون تفوق ناتجها المحلي بمقدار 160% حتى وصل العجز إلى 13,6% في موازنتها، مع العلم أن مستوى العجز المسموح به أوروبيّاً هو 3,5%. وقد طلبت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي من اليونان تطبيق إجراءات تقشفية ضمن ما يسمى بخطة الإنقاذ الأوروبية، ولكن باباندريو أراد أن يتراجع عن تطبيق المزيد منها فدعا إلى إجراء استفتاء على تلك الإجراءات وأيده 5 وزراء في حكومته منهم وزير المالية. ولكنه اضطر إلى التخلي عن فكرة إجراء الاستفتاء بعدما استدعاه الأوروبيون إلى مدينة كان الفرنسية وحذروه من أن بلاده لن تحصل على أموال إضافية إذا لم ينفذ خطة التقشف. وفي 11/10/2011 وافق الدائنون الدوليون بصرف الدفعة السادسة لليونان ومقدارها 8 مليارات يورو. وفي 10/21/2011 قرت الحكومة المزيد من تدابير التقشف متحدية المتظاهرين ودخول البلاد في حالة شلل عام نتيجة إضراب عام واحتجاجات عنيفة في أثينا.

2- ومن المعلوم أنه قد أعلن رسميا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008 عن بدء الركود والانكماش في أوروبا بعيد انفجار الأزمة المالية العالمية من مركزها بأمريكا، فبدأت تظهر الأزمات المالية والاقتصادية واحدة تلو الأخرى من أزمة أسواق الأسهم المالية وانهيار الشركات والبنوك ومحاولة الدول إنقاذها بضخ الأموال الطائلة في جسدها مما شكلت عبئا ثقيلا على الدول دون أن تعالج المشكلة، حتى إن ذلك اعتبر أحد أسباب أزمة الديون السيادية، أي أن هذا العلاج قد سبب زيادة في المرض وأنتج عوارض ليست جانبية فحسب بل رئيسية، وبرزت أزمة اليورو عندما بدأت قيمته بالانخفاض مقابل العملات الرئيسة العالمية وخاصة الدولار، وآخرها وليست الأخيرة انفجرت أزمة الديون السيادية، أي أزمة ديون الدول التي تعني أن دخل الدولة وناتجها المحلي أقل من الديون المترتبة عليها والتي تصدرها كسندات خزينة. فعندما يصبح دخل الدولة وناتجها المحلي أقل من قيمة هذه الديون التي هي على شكل سندات لأسباب عديدة والتي تشتريها الدول الأخرى والبنوك والمؤسسات المالية العالمية، فإن هذه الدولة تُعد عاجزة عن سداد ديونها فتنخفض قيمة السندات وترتفع قيمة الفائدة عليها وكذلك قيمة التأمينات، فيزداد الدين العام وتنعدم الثقة في هذه السندات، فلا يَعُد أحد يُقبِل على شرائها، بل يَعمد إلى التخلص منها، لأن الدولة صاحبة السندات لا تقدر على سدادها فيظهر العجز لديها، وبذلك تنفجر الأزمة التي تؤثر على اقتصاد البلاد برمته، بل على استقرارها السياسي، وعلى وضع حكوماتها. وهذا ما حصل مع إيطاليا مؤخرا، وقد أدى إلى سقوط حكومة برلسكوني كما حصل مع اليونان فأدى إلى سقوط حكومة باباندريو.

3- إن فرنسا وألمانيا تعملان على حل مشاكل منطقة اليورو، ولكن يظهر أن بينهما خلافات اعتبرت جوهرية في كيفية إدارة الأزمة وكيفية معالجتها، وفيمن يُقبَل اقتراحه! سيما وأن موضوع الاقتصاد يصطدم بموضوع السيادة للدول. ففرنسا وألمانيا تعتبران ذاتيهما رأسين كبيرين وقائدين للاتحاد الأوروبي. فهناك تنافس سيادي خفي بينهما على من يكون صاحب القرار وصاحب الكلمة في هذا الاتحاد. فقد عبرت عنه في تاريخ سابق أورليك جويروت رئيسة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين بقولها الموجه لدول الاتحاد: "إذا جئتم من اتجاهين مختلفين تماما فمن المؤكد أن تصطدموا ببعضكم. لكن آمل أن يكون هناك حوار بناء". (رويترز 20/5/2011)

وهكذا فإن الخلاف بين فرنسا وألمانيا قد ظهر في المعالجات المعروضة من كل منهما، فإن فرنسا عرضت تأسيس حكومة اقتصادية كعلاج لتلك الأزمات، ولكن ألمانيا عرضت تأسيس إدارة اقتصادية تعنى بإنشاء هياكل وأطر عمل وتفرض عقوبات، ولم توافق على الحكومة الاقتصادية لأنها تعطي انطباعا بأن جهة عليا خارجة عن إرادة الحكومات الأوروبية تملي سياسة اقتصادية معينة على الجميع مما يعني إثارة حفيظة الدول الأخرى بأن ذلك ينقص من سيادتها. ولذلك فإن هذا الاقتراح لم ير النور. وهناك اختلاف حول موضوع التنمية الاقتصادية، فقد أجرت ألمانيا تعديلات صعبة لتفعيل عملية التصدير التي تسبب اختلالات في الموازين التجارية لا يمكن تحملها في أنحاء أوروبا، وبخاصة وأن ألمانيا تسجل فوائض تجارية كبيرة بينما الدول الأخرى ومن بينها فرنسا تظهر عجزا تجاريا بمليارات اليوروهات. لذلك طلبت فرنسا من ألمانيا تعزيز الطلب المحلي وخفض الضرائب لتشجيع الواردات بينما تطلب ألمانيا من الدول الأخرى أن تحذو حذوها وتطالبها بخفض الأجور. ومن الخلاف أيضا في المعالجات صندوق الاستقرار الأوروبي وزيادة دعمه، فقد قامت ألمانيا بزيادة حصتها فيه من 123 مليار يورو إلى 211 مليار يورو بعدما وافق البرلمان الألماني على ذلك يوم 29/9/2011. مما يدل على أن ألمانيا متشبثة ببقاء اليورو وتعمل على استمراره بدعم دول منطقته المكونة من 17 دولة. وقد تعهدت الدول الأوروبية بتعزيز ميثاق الاستقرار الذي يفترض أن يحد من العجز لكنه انهار مع الأزمة. ومن مقترحات ألمانيا تجميد الدعم المالي للدول التي تسمح للعجز أن يرتفع في ميزانيتها ارتفاعا كبيرا، وقد فكرت فيه المفوضية الأوروبية ولكن رأت أن ذلك لا يحل المشكلة وإنما يبقيها. واقترحت ألمانيا كذلك تجميد حقوق التصويت لهذه الدول لمدة سنة على الأقل في موضوع القرارات التي تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي مما يعطل دور الدول التي تواجه صعوبات في الاتحاد. واقترحت ألمانيا أيضا أن تحذو الدول الأخرى حذوها لتحديد سقف العجز في دساتيرها ووضع إجراءات لإعلان إفلاس الدول التي تعاني من مديونية كبيرة والتي لا يكون لها خيار سوى الخروج من منطقة اليورو...

غير أن هذه المعالجات تتطلب تغييرا في معاهدة لشبونة التي تحكم الاتحاد الأوروبي والتي خرجت بعد ولادة عسيرة بسبب الاختلاف الحاد بين دول الاتحاد التي تعمل على أن تبقي لنفسها السيادة كدول مستقلة داخل الاتحاد وهي غير مستعدة للتنازل لمصلحة الجميع، ولذلك فليس من السهل إقرار المقترح الألماني. وآخر اقتراح ألماني طرحه وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبلة عندما دعا إلى "نقل المزيد من اختصاصات السياسة المالية المحلية في دول منطقة اليورو إلى المستوى الأوروبي لحل أزمة الديون السيادية" حيث أشار إلى أن "لدى البنك المركزي الأوروبي استقلالية تؤهله لانتهاج السياسة التي تراعي مصلحة المجموع وأن لا تتم مراعاة دولة على حساب الآخرين". ولكنه أضاف قائلا: "إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على سياسة أوروبية مالية مشتركة". (دي بي آي 12/11/2011) وقد اعترف بما تواجهه اليونان ووصف ذلك بأنه "جبل من المشكلات". وقد وردت في السابق تصريحات لأنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا تحذر فيها من مستقبل منطقة اليورو وتؤكد على أن "ألمانيا لا تريد أن تفلس أية دولة لأن ذلك يعني إفلاس الجميع". وقد كررت ذلك مجددا في 14/11/2011 قائلة أمام مؤتمر لحزبها الديمقراطي المسيحي في مدينة لايبتسغ: "إن أوروبا تعيش أصعب الأوقات منذ الحرب العالمية الثانية... وإذا فشل اليورو فإن أوروبا ستفشل". مما يدل على وجود الهواجس تجاه اليورو وتجاه تماسك منطقة اليورو.

إن كثرة اقتراحات الألمان وتحذيراتهم بجانب زيادة دعمهم لصندوق الاستقرار الأوروبي والموافقة على رفع ميزانية هذا الصندوق من 440 مليار يورو إلى ترليون يورو ليدل كل ذلك على مدى اهتمامهم بمعالجة المشكلة وعلى مدى حرصهم على بقاء الوحدة النقدية الأوروبية اليورو وعلى الحفاظ على منطقة اليورو بل على استمرار الاتحاد الأوروبي. فيفهم من ذلك أن ألمانيا لن تتخلى في المدى المنظور عن اليورو وعن منطقته وعن الاتحاد الأوروبي. مع العلم أن اليورو يعتبر سر نجاح هذا الاتحاد وسقوطه يعني سقوط الاتحاد أو فشله.

4- ومن جانب آخر فإن هذه الأزمة منحت الفرصة لأمريكا حتى تستغلها من ناحية لتبعد الأنظار عن وضعها المالي والاقتصادي المتأزم وكونها هي بالأصل مصدر الأزمة بالدرجة الأولى، ومن ناحية ثانية لتزعزع ثقة الأوروبيين باتحادهم وبعملتهم حيث تعمل على إسقاطه أو إفشاله مع عملته اليورو حتى تحول دون أن يكون لأوروبا تأثير دولي ينافسها سواء في الاقتصاد أو في السياسة الدولية، بل تريد أن تجعلها تابعة لها وتسير في ظلالها. ولذلك تقوم بالعمل على مساعدتها لدرجة معينة حتى تبقيها تابعة لها أو تجعلها تسير تحت مظلتها. وقد رفضت أمريكا في قمة العشرين التي انعقدت في بداية هذا الشهر الجاري مقترحات بزيادة أموال صندوق النقد الدولي إلى الضعف للتحرك نحو حل أزمة منطقة اليورو، وقد صرح وزير ماليتها تيموثي غيثنر قبيل انعقاد وزراء مالية دول قمة العشرين: "إنه يؤيد دعم الصندوق لأوروبا ولكن هذه الأخيرة لديها من أموال ما يكفي لحل مشاكل ديونها". وقال: "إن الولايات المتحدة من الدول الحريصة على مواصلة الضغط على الأوروبيين لاتخاذ إجراءات أكثر حزما لإنهاء أزمة الديون المستمرة منذ عامين". (الجزيرة 14/10/2011)

ثم إن شركات التصنيف الائتماني المشهورة مثل مؤسسة ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش هي شركات أمريكية تلعب دورا في زعزعة الثقة بأوضاع تلك الدول المالية، حيث خفضت تصنيفاتها لكل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وكذلك خفضت شركة موديز في 7/10/2011 تصنيفها لعدد لا بأس به من البنوك الأوروبية بلغ عددها 21 ومن بينها بنوك كبرى. وقد قدر صندوق النقد الدولي خسائر البنوك التجارية الأوروبية من أزمة اليورو بنحو 200 مليار يورو منذ العام الماضي. إضافة إلى خسائر في موجوداتها تقدر بنحو 100 مليار يورو. وعند إعادة النظر في التصنيف ينظر إلى ارتفاع البطالة أيضا في البلاد التي تزداد طرديا مع الأزمة المالية وإلى ارتفاع مديونية القطاع الخاص والعجز في الميزانية.

5- وأما موقف بريطانيا وهي عضو كبير في الاتحاد الأوروبي فهي تقف في زاوية على حافة الأطلسي تنظر منها إلى أوضاع أوروبا وتعمل على أن تقي نفسها من كوارث هذا الاتحاد ومن تداعيات الأزمة المالية التي ضربتها أيضا، وهي لا تريد أن تشارك في الحلول لمشاكل الاتحاد بقدر ما تبحث عن المغانم والمكاسب منه. وهي لم تدخل منطقة اليورو فلم تتخلَّ عن عملتها ولا تبدي رغبة في تبنيها، فأمر اليورو لا يعنيها كثيرا. وهناك أصوات تخرج من بريطانيا تدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى لا يضغط عليها أحد لتتبنى اليورو أو لتندمج أكثر في هذا الاتحاد. وقد بدأت "تتشفّى" من أصحاب الاتحاد حيث صرح وزير خارجيتها وليم هيغ بأن "اليورو سيصبح لحظة تاريخية للحماقة الجماعية" وشبه منطقة اليورو " بمبنى يحترق من دون أبواب للخروج" وقال أنه يكرر وجهة نظره التي أعرب عنها عام 1998 عندما كان زعيما لحزب المحافظين. وقال محرضا الألمان حتى يتخلوا عن منطقة اليورو: "إنه يتعين على الألمان أن يقدموا دعما للدول الأعضاء الأضعف مثل اليونان طوال حياتهم!" (بي بي سي 28/9/2011) وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: "إن أزمة اليورو تشكل خطرا ليس على الاقتصاد الأوروبي فحسب وإنما على الاقتصاد العالمي برمته". (بي بي سي 2/10/2011) وسياسيو أوروبا يدركون مدى لؤم بريطانيا، فقد أشار جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إلى ذلك قائلا: "إن على دول الاتحاد التي لا تؤيد الانضمام إلى اليورو ألا تعمل على التصدي للدول التي تريد أن تتقدم في هذا الطريق". (الجزيرة 10/11/2011) ومع ذلك فإن بريطانيا لا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي ما دام قائما، لأنها تعمل على تحقيق مكاسب اقتصادية منه بجانب مكاسب سياسية على النطاق العالمي عندما تعمل على جر أوروبا لاتخاذ قرارات تصب في صالحها. بل إن خروجها مضر بها وهي التي سعت لسنين طويلة حتى تمكنت من دخوله. ولذلك صرح رئيس وزرائها كاميرون قائلا: "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يصب في مصالحها القومية. إذا وجدنا أنفسنا خارج الاتحاد الأوروبي فسنكون في وضع مشابه لوضع النرويج، أي أننا سنكون معرضين لتأثير جميع القرارات التي تصدرها بروكسل، لكننا لن نتمكن من المشاركة في اتخاذ القرارات". (ايتار تاس الروسية 14/11/2011) وفي الوقت نفسه يرفض التخلي عن السيادة البريطانية عندما دعا إلى: "تسليم جزء كبير من صلاحيات المفوضية الأو