أهم مفكري الواقعية و تقييمها

أهم مفكري الواقعية و تقييمها

كتبهااكرام بركان ،

*أهم مفكري الواقعية :

1- المفكرون الأوائل: :History of realism

* Sun tzu

* Thucydides

* Machiavelli

* Richelieu

* Mercurino gattinara

* Thomas hobbes

* Otto von bismarck

* Count camillo benso d cavour

* Clausewitz

* Metternich

2- الواقعيون الكلاسيكيون : Classical realism:



* George .f. kennan

*Nicholas spykman

* Herman kahu

* Hans morgenthau

* E.h.carr

* Reinhold niebuhr

* Arnold wolfers

* Charles beard

* Warter lippmann.

3- رجال الدولة الواقعيون : Modern realist statesman:

*Henry kissinger

* Zbigniew brzezinski

* Brent scowcroft

4- الواقعيون الجدد : structural or neo-realism : Kennth waltz.

* Stephen walt

* Robert keohane.

* John j mearsheimer – offensive realism

* Robetr gilpin - defensive realism

* Hedley bull

تقييم المدرسة الواقعية

ربما لا توجد نظرية واحدة تعرضت للنقد أكثر من الواقعية، فقد أصبحت الدراسة الأكاديمية للشؤون الدولية أكثر تنوعا منذ نهاية الحرب الباردة حيث برزت أصوات غير أمريكية كما حصل عدد كبير من المناهج و النظريات على الشرعية بل أكثر من ذلك فقد أدرجت مواضيع جديدة لدى الباحثين على الصعيد العالمي منها النزاعات الأثنية البيئة و مستقبل الدولة في العلاقات الدولية.

فمن الأسئلة التي طرحت و التي تفسر نجاح أو فشل هذه النظرية:

- فكرة النظرية:

* هل النظرية نجحت كنظرية؟

* هل النظرية نظرية واقعية؟

* هل النظرية تستطيع تفسير ما يحدث اليوم؟

-ماهي أهداف الواقعية كنظرية؟

* شرح، وصف، تحليل.

* تقديم نصائح، طرق أعمال لرجل السياسة.

* التنبؤ بمستقبل الأحداث.

كإجابة نجد:

- الواقعية فشلت في دينامكية الحرب و السلم.

- نظرية ضعيفة في شرح الواقع.

- نظرية ضعيفة في مجال تقديم النصائح لرجل السياسة أو صانع القرار فمثلا تأكيدها على حصول الدولة على أكبر قوة من السلاح، لكن مع الوقت نصل إلى مرحلة لا نحتاج إليها للسلاح لأن كمية معينة تدمر الأرض دون الحاجة إلى زيادة.

- ضعيفة في مجال التنبؤ و الدليل على ذلك عدم تنبؤها بنهاية الحرب الباردة و زوال المعسكر الشيوعي.

ففي السبعينات انتقدت أطروحات الواقعية التقليدية بسبب منهجيتها السلوكية التي تتمحور حول سلوك الدولة و إغفالها سلوك المؤسسات الدولية و في هذا السياق نلاحظ أن الواقعية ترى أن السياسة الدولية تمارس بين الدول ذات السيادة للحفاظ على توازن القوى بينهما.

كما انتقدت بسبب استنادها إلى مفاهيم يصعب الإتفاق على تحديد مضمونها ومن ثم فهي لا تفسير العديد من ظواهر العلاقات الدولية المعاصرة و لا تساعد على تحليلها تحليلا علميا دقيقا.

و على الرغم من أهمية تعريف المدرسة الواقعية للقوة بمفهومها الشامل فإنها أخفقت في تحديد المفاهيم المختلفة للقوة و التمييز بين القوة كناتج سياسي و القوة كأداة و القوة كدافع محرك.

* القوة كناتج سياسي : political out come مقدرة دولة على إحداث تغيرات في سلوك الآخرين .

* القوة كأداة : Instarumentality استخدام القوة وصولا إلى أهداف أخرى عديدة.

* القوة كدافع محرك :mativation الدافع الذي يحرك الدولة نحو إمتلاك القوة.

و هذا الدمج و الخلط في المفاهيم لا يعني بأغراض التحليل المتعمق لكافة أبعاد هذه الظاهرة و بحث مختلف تأثيراتها الدولية، و عليه فإن تحليل القوة من وجهه النظر الواقعية بالمفهوم الضيق كدافع فقط.

كما أن أخذها لمفهوم القوة كمتغير رئيسي في وضع النظام الدولي و متابعة تطوراتها و إهمالها لباقي المؤثرات الإجتماعية غير المادية كالعوامل الروحية و المعنوية مما لا يكفي لشرح و تفسير هذه العلاقات بمعنى أنه إلى جانب القوة توجد قيم و عوامل أخرى تؤثر في السلوك السياسي الخارجي للدول مثل الرغبة في التعاون الدولي كما هو حادث في كثير من التنظيمات الدولية و الإقليمية و هناك أيضا النزاعات الإندماجية في السياسة الدولية مثلما هو الحال في غرب أوروبا و هذه الجماعات و التنظيمات تحتوي على أفكار و قيم أبعد ما تكون عن نظرية سياسات القوى المذكورة ” الواقعية”.

إجمالا بالرغم من تركيزهم على أن القوة هي الهدف الرئيسي للدولة إلا أنهم لم يحددوا هذا المفهوم بشكل واضح فليس ثمة قياس واحد أو ثابت لقياس القوة.

* مفهوم المصلحة الوطنية : متغير رئيسي بحيث لا يمكن دراسة السياسة الخارجية بمعزل عن هذا التغيير غير أنه من الصعب إعطاء معنى عملي لهذا المفهوم فكل قائد سياسي يعطيه معنى كما أن إختلاف التجارب الوطنية تساهم في إختلاف مفهوم المصلحة القومية.

كما أن المصلحة لم تحلل تحليلا متعمقا و كافيا و عولجت كهدف سهل التحديد بإعتبارها تحدد في إطار القوة.

و يختلف تحديد المصلحة القومية بحسب المقاييس المستخدمة في هذا التحديد فقد تحدد في إطار:

1- الأهداف التي هي موضع إتفاق واسع داخل النظام القائم في الدولة.

2- بعض التفضيلات التي تبديها بعض قطاعات الرأي داخل الدولة كجماعات المصالح التي يكون لها مضمون يختلف عن المضمون السابق.

3- في إطار القرارات التي تتخذها الأجهزة الرسمية المسؤولة عن تحديد قيم معينة تلزم الجميع.

* توازن القوى: يحمل في طياته معاني متعددة يصعب على الباحث وضع مقياس واحد لها بدقة.

و حسب “إنيس كلود“ و “ايرنست هاس“ في إنتقادهم لمفهوم توازن القوى الذي تستخدمه الواقعية و نتيجة للمعاني العديدة لمفهوم توازن القوى فإن فائدته تصبح محدودة ما لم يحدد الكاتب مسبقا مفهومه التوازن القوي فقد يكون:

1) توزيع متساو للقوى أو توازن في النظام الدولي.

2) تعريف لأي توزيع للقوى.

3) البحث عن الهيمنة.

و بذلك لم يعط الواقعيون لمفهوم توازن قوى النظام الدولي ما هو جدير به من إهتمام فقد أفرط المنظرون الواقعيون في شروحاتهم لتوازن قوى النظام الدولي و التوزيع الهيكلي للقوة فيه و الحالة التي هو عليها من حيث الثبات و الإستقرار و التكافؤ لكن من دون وضع خاتمة منطقية، إذ أنه بعد تعدد شروحاتهم و تراكم أطروحاتهم لم يعد هناك معنى واحد متفق عليه لمفهوم توازن القوى.

* المدرسة الواقعية تهتم بالماضي أكثر من إهتمامها بالمستقبل من حيث:

- إستخدام التاريخ.

- إستخدام مفاهيم سياسة من الماضي لتحليل النظام الدولي مثل الدبلوماسية السرية، الفصل بين السياسة الداخلية و الخارجية، توازن القوى كوسيلة لإدارة الصراع حيث أن هذه المفاهيم لا تتصل إلا بنسبة ضئيلة بالنظام الدولي المعاصر.

* موقف الواقعية من الحرب و السلام مبعث قلق عند غيرهم فالواقعية لا تنصرف للإصلاح، بما أن الحرب شيء واقع فالمهم عندها هو السيطرة عليها و هذا يعني أن الواقعية لا تعطي فرصة للسلام الدائم.

* من المآخذ التي تسيء إلى النظرية الواقعية هي الصبغة الإستاتيكية العامة التي تطبع هذه النظرية بالنظام السياسي الدولي في تحليلات مورغانثو هو نظام غير متغير مادام أن مصالح الأطراف تتحدد دائما بدافع القوة تحت أي ظرف و أيا كانت طبيعة هذه الأطراف.

* منهاج التحليل المتبع عند مورغانثو الذي ينظر من خلاله إلى أن عملية صنع السياسة الخارجية هي عملية ترشيدية ( rational ) بإستمرار بمعنى أنها لا تخرج عن كونها عملية توفيق بسيط بين الوسائل المتاحة و بين الأهداف التي هي ثابتة و موضع إعتراف عام في نفس الوقت.

و لكن التحليل المتعمق لعملية صنع السياسات الخارجية و خاصة المعاصرة منها تكشف عن الصراع المستمر و الحاد في ديناميكيات المختلفة التي تحرك واضعي هذه السياسات نحو الوصول إلى الأهداف التي يحددونها لدولهم و مادامت الأهداف تختلف فإن الوسائل لابد و أن تختلف بالضرورة كذلك.

وعلى الرغم من أن الإدعاء بتبني تحليل علمي للسياسة العالمية أو الفلسفة الوضعية المنطقية هو السلاح المحتمل لإسكات ناقديها فإن هذا لا يكفي لتفسير القوة الثابتة للواقعية في مجال العلاقات الدولية حيث شكلت بعض النظريات من وقت إلى آخر تحديات في مواجهة الواقعية مثل الوظيفية، الوظيفية الجديدة و اللبرالية و اللبرالية الجديدة و المؤسساتية الجديدة و نظرية النظم و ما بعد الحداثة و النظريات النقدية و البنائية……و لعل وجود مثل هذه النظريات ذات التوجه الفكري المضاد يعد دليلا على أن الواقعية لم يعد بإمكانها الهيمنة على مجال العلاقات الدولية.

- إن التحدي الأول للواقعية جاء من عائلة النظريات اللبرالية التي ترى في إحدى إسهاماتها “الإعتماد المتبادل” الجانب الإقتصادي سوف يثني الدول عن استخدام القوة ضد بعضها البعض لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا الطرفين. و تعتبر “المؤسساتية اللبرالية الجديدة” التحدي الأساسي للواقعية و كما أشار “روندال شوليير” و “دفيد بريس” إلى أنه لا يوجد موضوع في نظرية العلاقات الدولية أكثر إثارة للجدل عبر العقد السابق أكثر من حقيقة دور المؤسسات العالمية حيث يرون بأن الفاعلين عبر القوميين خاصة الشركات المتعددة الجنسيات و منظمات غير حكومية إستحوذت تدريجيا على سلطات الدول و ساهمت على تقويض صلاحياتها لذلك وجب التوقف عند بعض القضايا التي تجعل من مقولة “الدولة اللاعب الوحيد في العلاقات الدولية” فهناك تزايد لنفوذ الفاعلين الغير دوليين الذين أصبحوا محددين رئيسين للعلاقات الدولية كالمنظمات غير حكومية، الأفراد، الشركات غير الوطنية، المؤسسات الإعلامية المنظمات الدولية المتخصصة و تأكيدا على هذا الوضع يمكن مراجعة و متابعة الكثير من الأحداث من مفاوضات جولة الدوحة” لمنظمة التجارة العالمية” لنرى تأثير المجتمع المدني و الإتفاقيات الدولية ” كخطر الألغام” 1997 و “التنوع البيولوجي” 2000 “كيوتو” للبيئة 1998 كما أن للفاعلين غير الدول ” سلطات فوق الدول” ما يمكنها من تنظيم العلاقات بين الدول و هو ما تعجز عنه بعض الدول كما أن لهذه المؤسسات و الشركات من القوة ما للحكومات و تستطيع القيام بتأثيرات تفوق أعمال الدول، كما أن لبعضها اقتصاد مماثل لكثير من الدول و لها قوات عسكرية خاصة تعمل بمفردها لحماية ذاتها و في حالات أخرى تطلب الدول مساعدات منها، و التحديات الأخرى طرحت حول النقاشات التي أثيرت حول نجاح ” الإتحاد الأوروبي” الشيء الذي يبين إمكانية تعاون الدول مع بعضها كما أنه مثال حي عن الحكومة العالمية ” فوق مستوى الدول”.

و كتيار ثالث من التيارات اللبرالية نجد “نظرية السلام الديموقراطي” التي إنتقدت الواقعية في تركيزها على الحروب بين الدول إذا أن هناك ما يقارب 85٪ من الحروب أهلية أثنية كما أن هناك حروب لا يمكن أن تتم نظرا لتجانس الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و كندا، أستراليا و نيوزلندا.

من بين النظريات التي انتقدت الواقعية هي النظريات النقدية و بعد الحداثة التي أثرت مفهومنا عن السياسات العالمية حيث اعتبرت البنيات الأساسية للسياسية الدولية هي بنيات اجتماعية أكثر منها مادية “ادعاء يتعارض مع الفلسفة المادية للواقعيين” كما أن هذه البنيات تشكل هويات و اهتمامات اتباعها أكثر من كونها تشكل سلوكهم فقط، و بذلك فإن أصحاب النظرية النقدية كانوا أكثر براعة في الإشارة إلى ما تم حذفه من النظرية الواقعية.

* البنائية و نقدها للنظرية الواقعية التي ترى في التصور الواقعي للفوضى لا يقدم تفسير الأسباب حدوث النزاعات الدولية، فالقضية الجديرة بالنقاش هي كيف يتم فهم هذه الفوضى كما اعتبرت أن الفوضى هي ما صنعته الدول و ليس معطى مسبق كما أن البنائية ركزت على مستقبل الدول و تعتبر أن الإتصالات عبر الوطنية و تقاسم القيم المدنية أدت إلى تقويض دعائم الولاءات الوطنية التقليدية خاصة مع التحذيرات الجزئية التي أطلقها صامويل هنتغتون حول صدام الحضارات حيث يستند طرحه إلى القول بأن الإنتماءات الثقافية الواسعة أصبحت الآن تحل محل الولاءات القومية مما يؤكد أن المقاربات الثقافية-التوجه التي همشتها الواقعية أصبحت جد شائعة في الخمس السنوات الأخيرة و يعتبر هذا الإتجاه وجها من أوجه الإهتمام الواسع بالقضايا الثقافية في الأوساط الأكاديمية و ردة فعل على تصاعد حدة النزاعات الإثنية و الوطنية و الثقافية منذ إنهيار الإتحاد السوفياتي و هو ما لم تستطع تفسيره النظرية الواقعية.

إضافة إلى النظريات الأخرى تلقت الواقعية نقدا من النظرية النسوية التي اعتبرت النظرية الواقعية نظرية غير نسوية.

* ركزت على الأمن العسكري و بالنظر للواقع العالمي نرى أنه حدث تحول كبير لمفهوم الأمن الجماعي أو العالمي بحيث لم تعد النظرية الكلاسيكية المرتكزة على تحقيق أمن الدولة “الأمن السياسي العسكري” بالمعنى الضيق هي التي تحكم واقعنا بل أصبح مفهوم الأمن العالمي قائما على الإنسان نفسه و ليس الدولة. الأمن الإنساني بجميع أبعاده الإقتصادية، الثقافية، الإجتماعية، السياسية ….. فالأمن لم يعد يقاس بمدى تقليص التهديدات بل بمدى الإستجابة للحاجيات الأساسية للإنسان.

* ركزت على القوة العسكرية و النووية بينما هناك قوة ناعمة تستطيع أن تطبق بدل منها مثل الحصار الإقتصادي.

معظم الإنتقادات التي وجهت للنظرية الواقعية اعتبرت أنها نظرية بعيدة عن الواقع و لا تفهمه ذلك أنها لم تستطع فهم و استيعاب القضايا الجديدة على المستوى الدولي مثل قضايا الثروة، مستوى مستوى المعيشة و لم تستطع فهم ظاهرة الإرهاب فعلى صعيد ظاهرة الإرهاب مثلا فنحن أمام وقائع تتم ليست على أيدي دول إنما على أيدي منظمات أو شبكات أو أفراد غير معروفة العنوان أو الهواية أو حتى ليس لها مركز واحد لصنع القرار و بالتالي فنحن أمام علاقات دولية جديدة لا تزال في طور الاكتشاف و هذا النوع من العلاقات يتناقض مع منطق العقل التقليدي، ما يؤدي إلى تآكل مفهوم الدولة التقليدي بالإضافة إلى التغيير الذي يحصل في مواجهة تلك الظاهرة.

ملاحظة هذا المقال مقطع من مذكرة لنيل شهادة الليسانس للطالبة : بركان إكرام بعنوان ” المنظور الواقعي لظاهرة الارهاب الدولي ” جامعة منتوري , قسنطينة 2006