الأبعاد الأمنية في نظرية العلاقات الدولية

الأبعاد الأمنية في نظرية العلاقات الدولية



كتبها : إكرام بركان ماجستير في العلوم السياسية تخصص لعلاقات دولية

المـقـدمـة:



تأثرت البيئة الأمنية في مطلع القرن 20 بمجموعة عوامل بعضها على الأقل لا سابق له ، وإذا اعتبرنا أن البيئة الأمنية هي المناخ التي تخلق منه مختلف النظريات في العلاقات الدولية و التي أخذت تبحث عن حلول أمنية في ظل ظروف مختلفة عن أي من الظروف التي خلقت مشكلات و صادفتها في الماضي

من المنطقي أن نشوء حالة تجد الدول القوية و الضعيفة نفسها بشكل واع و مكشوفة أمام التهديدات، لابد أن يدفع في اتجاه إيجاد إطار معرفي يحتوي مختلف هذه المستجدات في صيغة علمية موضوعية.

إلا أن الطريقة التي تعامل بها الأكاديميون مع الأحداث العاصرة و التي اتسمت في مختلف جوانبها بالجمود و عدم الاهتمام دفع إلى تبني إطار آخر لتوفير القوانين اللازمة و الحماية الشاملة التي يمكن تطبيقها على الصعيد العالمي وفي العالم الحقيقي لا توجد مؤسسة وحيدة تقدر بمفردها على صياغة هذه القوانين و فرص تطبيقها و احترامها ،وقد صارت حدود ما يمكن توقعه من الأمم المتحدة أكثر وضوحا .

و بالرغم من اتجاهات مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي ضاعفت عدد الدول الديمقراطية التي تستند إلى القانون الدولي الذي يعزز أواصل التعاون الدولي بينها و بين المؤسسات الدولية إلا أن الإطار القانوني أيضا مازال يتضمن ثغرات بشان مدى صعوبة الاتفاق على قضايا أساسية مثل طبيعة الإرهاب و أسس إستراتجية مكافحته ،و كيفية تقييم خطر انتشار الأسلحة النووية و التكنولوجيا الخاصة بها ،و عدم إلزامية بعض المعاهدات أو الاتفاقيات خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا البيئة، التلوث ……إضافة إلى عدم تحديد الضروف التي يستطيع المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة يجري فيها تخطي مبدأ السيادة الوطنية.

و قد أثارت هذه التهديدات و المخاطر و التحديات محاولة بعض المنظورات الى حصر هذه المواضيع ذات الأبعاد المستجدة و الوصول إلى معالجته هذه القضايا بجميع إرهاصاتها ففي وقت أدرك فيه المنظور الليبرالي و معظم المنغمسين في الشؤون الدولية أن أبعاد الأمن باتت تتخطى حدود الصراع العسكري التقليدي وصارت قادرة بسهولة على التأثير في بقاء شعوب بأكملها و على رفاهيتها ذلك أن انتهاء الحرب الباردة أدى إلى إزالة خطر حصول تصعيد نحو المواجهة النووية الشاملة وحرر مقدار ضخما من الموارد البشرية التي كانت مقيدة في مواجهة عقيمة وفي الوقت نفسه سهل في تسوية عدد من الصراعات الإقليمية و صار أمرا نادرا أن نجد صراعا بين دولتين على الأقل عندما يتصرف الطرفان بمبادرة قومية صرفة

تحديد المخاطر وترتيبها الهرمي لكلا المنظورين:

إن تحديد المستجدات البارزة في المشهد الدولي الراهن شيء ،في حين أن الاتفاق على طبيعة التحديات الأكثر خطورة التي تطرحها شيء آخر ،و كيفية إدراج هذه المستجدات البارزة و ترتيبها ضمن منظور التهديدات التي يتعرض لها الأمن الدولي و نظرة المنظورين لها رغم ما تثيره هذه التحديات من مشاكل أكبر وأهم من تحديدها و ترتيبها

تمثلت أهم التهديدات في :

قضية الإرهاب الدولي…..طبيعته و أسس مكافحته
قضية انتشار الأسلحة النووية و الاستخدام غير الراشد لها
عولمة المجتمعات و تطور التكنولوجيا الخاصة بالأسلحة النووية و البيولوجية و الكيماوية ، ففي عصر تسارع فيه التقدم التقني اذ أصبح المحيط الحيوي يتميز بدرجة عالية من تركز الموجودات و الاعتماد المتبادل ، وقد يثير التقدم المتحقق في ميداني العلم و التكنولوجيا في وجه الأمن القومي تحديات جديدة لا تعرف خصائصها و حجمها على وجه التحديد .

و قد يجد القارئ التداخل فيما بين هذه التهديدات الخشنة- إن صح التعبير- خاصة إذا ما تم استخدام التكنولوجيا في الأسلحة النووية لصالح الجماعات الإرهابية و رغم أن هذا جزء فقط من الحقيقة ذلك أن معظم المجتمع الدولي يؤمنون بان تهديد السلام ليس نابعا فقط من حيازة الدول المارقة أو المنظمات الإرهابية لمثل هذه الأسلحة ذات القدرة التدميرية العالية و إنما التهديد ينبع من وجود هذه الأسلحة بحد ذاتها و هو ما ذهب إليه المنظور الليبرالي

في المقابل يرى المنظور الواقعي أنه من غير الطبيعي و المنطقي إلغاء وضعية الدول النووية المعترف بها التي تستند الى امتلاك الأسلحة النووية بالطريقة الشرعية،و بالرغم من نظرته المنطقية اتجاه هذا الموضوع إلا أنها تتغير إذا ما تعلق الأمر بالقدرات النووية العراقية….الباكستانية…….كوريا الشمالية.

وهذه الاختلافات من شأنها أن تجعل مهمة التحديد أكثر صعوبة و إن كانت هذه تهديدات واقعية أقل ما يقال عنها أنها تهديدات خشنة غالبا ما تُأكد منطق الصراع من أجل القوة و أهمية الجانب العسكري.

لقد أكد المنظور الليبرالي أكثر من مرة أن تعريف السلام بات يتخطى غياب الحرب و تعريف الأمن بات يتعدى غياب التهديد العسكري و الإكراه المباشر ،ذلك أن مرحلة ما بعد الحرب الباردة نقلت التركيز من العلاقات العسكرية والدفاعية إلى منظور أوسع للتهديدات و أصبحت مرتبطة بالأمن الوجودي أو الإنساني أو ما يطلق عليهاالتهديدات الناعمة

لم يكن ينحصر تعريف الأمن بالنسبة الى ملايين الأشخاص عام2002 في إمكانية القضاء على التهديدات العسكرية و الإرهابية- باعتبارها تهديدات مباشرة ذات نتائج سريعة- بل شمل الكفاح من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية الضرورية لوجود الإنسان ( الغذاء ،الوقود،الدواء،المأوى….)

رغم هذا الاهتمام الدولي بمثل هذه القضايا إلا أن الدراسة التي نشرتها مجلة » « Foreing Policy في 2003 و تقرير الأمم المتحدة لنفس السنة أظهرا أن مستويات المعيشة في الدول 49 الأكثر فقرا في العالم أصبحت أدنى مما كانت عليه قبل 30 سنة وهو الموقف الذي خرج به المنظور الواقعي ضد العولمة الذي اعتبر أن الوتيرة الإجمالية للعولمة –و هي نتاج ليبرالي- لم تخفف من آثار تنامي الأخطار أو التهديدات الناعمة

و بالنسبة لأكثر الأخطار أو الأبعاد ارتباطا بأمن الإنسانية:

البيئة و التغيرات المناخية :على صعيد البيئة تشهد نوعية البيئة عمليا تدهورا في جميع المجالات ،و تتمثل المسائل الرئيسية التي تثير القلق في التغيرات المناخية و تناقص طبقة الأوزون ،

تدمير الغابات الاستوائية ،تناقص تنوع الأصناف و الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية .

ويكتسب الجفاف و موجات الحر أهمية أكبر مع تغير الظروف المناخية حيث أن مسألة ارتفاع الحرارة في الألفية الجديدة و الذي عرفت الأرض فيها أعلى معدلات حرارية خلقت نوعا من التخوف حول استمرار هذه الأزمة أو ما يعرف الانحباس الحراري علما أن بروتوكول كيوتو 1997 المتعلق لبحث التغيرات المناخية لم يدخل حيز التنفيذ لأكبر دولة مستهلكة للطاقة *الولايات المتحدة الأمريكية *

و قد تكون التغيرات المناخية ناتجة أيضا من التلوث الذي يغطي آسيا أو ما يعرف ب ضباب التلوث البني الذي تسبب في تراجع المحاصيل الزراعية في الهند ب10 بالمائة و الذي يؤثر على غابات إندونيسيا و أوروبا و اختفائها كليا خلال عقود ،إضافة إلى الحوادث و الكوارث الطبيعية

و لأن المشكلات البيئية لا تعرف بحدود الدول و تهدد الدول و تهدد صحة البشرية و رفاهيتها فلا بد من جعلها الآن جزءا لا يتجزأ من اعتبارات الأمن القومي

الديموغرافيا و الصحة : تعتبر زيادة السكان في نصف الكرة الجنوبي و تناقصه في النصف الآخر و توقعات ارتفاع السكان الى8،9 بليون نسمة في 2050 أي أكثر بنسبة الثلث عن الوقت الحاضر في ظل تراجع للدول المتطورة إلى نصف ما هو عليه حاليا مع تزايد نسبة الشيخوخة هذا ما سيكون تأثير ملموس على مختلف نواحي الحياة ومن ضمنها النمو الاقتصادي ،أسواق العمل ….الصحة…. تكوين العائلة و السكان والهجرة
الأمراض المعدية : تشكل الأنواع الجديدة من الأمراض و تفشي الأمراض المعدية التي كان يعتقد أنه تم إستأصالها تهديدا كبيرا للمجتمعات ف الايدز لوحده أدى الى إصابة 5 مليون شخص فيما توفي 3،5 مليون ضف إلى ذلك انتشار الأوبئة و الأمراض بين الحيوانات
الفقر المحلي و العالمي
أزمة التعليم و التنافس الصناعي
انقطاع الموارد الحيوية مثل المياه و الغذاء و الوقود
الاتجار بالمخدرات
الجريمة
الهجرة الدولية
تبييض الأموال
الصراعات الداخلية الناجمة عن الأقليات الإثنية و الدينية
الأزمات الاقتصادية

لذلك يتعين على أي إستراتيجية أمنية شاملة أن تأخذ بالحسبان هذه التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي قد يتعرض لها أي مجتمع أو أمه و تهدد قدرتها على البقاء كما يتعين على أي نظرية في العلاقات الدولية أن تحاول توسيع مفهوم الأمن ليشمل أبعاد أمنية مهمة إضافة إلى امن الدولة و الأمن الداخلي لأن هناك مخاطر تساوي في الأهمية المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي .

سياسة مكافحة التهديدات للمنظورين الواقعي و

إذا أردنا فهم أي اتجاه نظري في العلاقات الدولية تعين علينا تطبيقه على الواقع الدولي وهذا ما يحدث دائما مع أمريكا وعلاقتها بالمنظور الواقعي في حين تربط أوروبا عامة و الإتحاد الأوروبي خاصة بالمنظور الليبرالي لذلك فإنه كثيرا ما تم إسقاط مبادئ نظرية على واقع دول ذات ميزات خاصة التي تؤكد على الأقل إيمانها بها حتي لو لم تطبقها لذلك وقع اختياري على السياسة الأمريكية كممثل للمقاربة الواقعية، والسياسة التكاملية للإتحاد الأوروبي كممثل للمقاربة الليبرالية

1- المقاربة الأمنية الأمريكية و سياسة مكافحتها للمخاطر الجديدة :

إن التوازي الخاص لهذه التهديدات لا يعني دوما أن بالإمكان تحديد طبيعة مصادرها لذلك اعتمدت السياسة الأمريكية –التي تعتبر بشكل أو بآخر عن آراء المنظور الواقعي –في ظل المزايا العامة للبيئة الأمنية الراهنة من جهة و في ظل الحقيقة الراهنة حول مكانة و دور الو م ا و امتلاكها تفوقا لا يمكن تحديه في مجال الأسلحة النووية والتقليدية و التكنولوجيا العسكرية مدعوم بأكبر اقتصاد قومي في العالم و نفوذ ثقافي و هذا يعتبر واقعا منذ 1990 و تأكد منذ 2001 و رغم ذلك تشعر هذه القوة العظمى أن أراضيها و مواطنيها مهددون مؤقتا على الأقل ، و قد اختارت أن ترد على هذه الأخطار بإستراتيجية تدخل نشيط تهدف إلى ضرب مصادر التهديدات المختلفة و في هذا السياق أظهرت الو م أ مدى قدرتها السياسية و التكنولوجية الشاملة في التأثير على تصرفات جميع الدول بطرق متعددة .

وتُظهر أمريكا من خلال سياستها الأمنية الراهنة في مواجهة كل التحديات تفضيلا واضحا لاعتماد الردود الموضوعة لغرض معين و النشيطة و القائمة على نقل المعركة إلى مناطق التي تعتبر مصدر تهديد و قلق و غالبا ما تلام على ذلك لأن نتائجها نسبية ولا تمس كل الأخطار – محصورة في المخاطر المباشرة -.

و حسب المقاربة الواقعية فإن مختلف الدول المتطورة لجأت إلى السعي إلى امتلاك القدرة على التدخل عسكريا في الخارج إضافة إلى عملية إنشاء تجمعات إقليمية ذات أبعاد أمنية في أوروبا و خارجها فهذه الأمور تعزز الافتراض بأن القوة العسكرية أمر جيد و أنه في الواقع يحقق غايات معينة جيدة من خلال استخدامها

وقد لاقت هذه السياسة ردود فعل متباينة بين مؤيد و معارض لكن الأكيد حسب الواقعيين أن هذه التهديدات و ما ينجم عنها من مشكلات عامة يصعب تسويتها من دون استخدام القوة و من باب الإنصاف لابد من الإشارة الى أنه على امتداد العقد الماضي بعد انتهاء الحرب الباردة ،جاءت معظم الدعوات للتدخل العسكري باسم الإنسانية في جميع العالم الذي يعاني الإبادة، الأمراض ،المجاعة سوا من وراء الأطراف اليسارية و الليبرالية أو من صفوف الأطراف اليمينية و القومية .

و بالرغم من تزايد ثأثير التهديدات الناعمة إلا أنها تبقى دون المكانة التي يليها النظام العالمي للتهديدات الخشنة او المباشرة على الأقل من وجهة نظر المنظور الواقعي – الأمريكي .

2- المقاربة التكاملية الأوروبية و سياسة مكافحتها للمخاطر الجديدة :

إن النموذج الأوروبي ما هو إلا نسخة ناجحة من المقاربة الليبرالية و يعتبر الإتحاد الأوروبي أحجية مطلع القرن 21 من خلال التطور الغير مكتمل و ذي الطبيعة المزدوجة كلاعب عالمي ففي حين تتركز استراتيجيات الصين الأمنية الى حد بعيد على المنطقة المجاورة لها خاصة و أن توقع تأثيرها المحتمل على النظام العالمي موضع نقاش ، أما روسيا فقد تضاءلت قدرتها على توجيه الأحداث خارج حدودها بفعالية لذلك ينظر للإتحاد الأوروبي على الصعيدين النظري و العملي على أنه الطرف الوحيد القادر على موازنة النفوذ الأمريكي أو دفعها إلى الاعتدال في ممارساتها على الأقل ،أما في المجال الاقتصادي فإنها تلعبه بامتياز و بطريقة المواجهة في الغالب لكن الصورة تظل أقل وضوحا في المجال الأمني رغم أنها كانت و تظل شريكة الو م أ في ميدان الدفاع المشترك و أنهما يعتمدان كل على الآخر لمواجهة التهديدات الجديدة و عليه لم يكن مفاجئا أن ينظر المحللون الأمريكيون النافذون إلى أوروبا على أنها في أفضل الأحوال مصدر القوة الناعمة في مواجهة العالم الخارجي رغم أن السياسات الخارجية للإتحاد الأوروبي غير متبلورة بشكل خاص و غير ملائمة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع تحديات صادرة عن دولة ما أو لاعبين دوليين يقومون بخرق معايير السلوك الدولي و يرفضون الاستجابة للضغوط و محاولات الإقناع الناعمة فالنموذج الليبرالي المتمثل في الإتحاد الأوروبي إن كشف عن تناغم في مواضع ما حتى تكشف عن خلافات عالقة لمواضيع حساسة كحرب العراق .

و خلال السنتين الأخيرتين ،تزايدت الأدبيات التي تتناول التجربة الفريدة في بناء الأمن و التي تمثلها مجموعة البلدان المدمجة ضمن الإتحاد الأوروبي و يرجع الفضل في ذلك إلى منتقديها من التيار الواقعي ،فقدرتها على إيجاد الأمن عبر وسائل سياسية واقتصادية متنوعة تلقى إجماعا بين الدول الأعضاء ، و إن كانت المقاربة الليبرالية لم تقدم إلى اليوم ردا حاسما على هذه النظرية فربما كان ذلك راجعا إلى أن قسما من التحليلات الواقعية يبدو صحيحا هذا لا ينفي أن فكرة لتكامل التي طرحها جان مونيه و روبرت شومان تمتعت بنوع من حكم فوق قومي لم يسبق لها أن توافرت لأي أمم حرة قبل تلك المرحلة أو بعدها

فعلى الصعيد الأمني نجح الإتحاد الأوروبي في جعل فكرة نشوب حرب بين أعضائه أمرا غير مقبول و لا يمكن التفكير فيه و تحويل ما تبقى من نزاعات الى خلافات سياسية و طي صفحة سلسلة المشكلة المرتبطة بالأقليات القومية عبر الحدود و هو ما يعرف نظريا في العلاقات الدولية بنظرية السلام الديمقراطي كتيار تابع للمنظور الليبرالي .

و بذلك فإن أطروحات المنظور الليبرالي تقوض معظم المبادئ الأساسية للمنظور الواقعي خاصة الصراع القائم من أجل القوة إذ تعتبر أن العالم ليس دائما في حروب وإن كانت هناك فعلا حروب فهناك أيضا فترات تعاون تتخللها تعتمد كليا على المؤسسات الدولية الفوق القومية .

و بالرغم من محاولات المنظور الليبرالي المتكررة لإظهار الأمم المتحدة كمؤسسة عالمية قادرة على القيادة أظهر الواقع الدولي قبل المنظور الواقعي بوضوح وحدة الافتقار إلى إصدار التشريعات للبشرية بدءا من الحد من انتشار الأسلحة النووية و الأمراض مرورا بتبييض الأموال ، وصولا إلى التغيرات الكارثية في المناخ أو التحرك لتطبيقها و فرض احترامها .

تأتي معظم مآخذ الليبرالية على الواقعية في كونها لم تهتم إلا فيما يتعلق بأمور الأسلحة و القضايا العسكرية لاغيا الأبعاد الأخرى المرتبطة بالقانون و النظام ، الغذاء و الصحة فبالرغم من أن هذه التحديات كانت موجودة في فترة الحرب الباردة لكن انتهاء الحرب فجرها على نحو أضحت تشكل في حد ذاتها أخطار تنجم عنها مشاكل لا تقل مكانة عما أحدثته مثيلاتها في الحرب الباردة وقد دافعت الواقعية عن تهمة عدم الاهتمام بقولها أن كل تلك الأبعاد تندرج ضمن السياسة الدنيا التي تأتي في المرتبة الثانية عند دولة الواقعيين .

لقد بين مبدأ التعاون الليبرالي فعاليته في محاولة مواجهة التهديدات بمختلف أنواعها بطرق مشتركة خاصة الإرهاب ، الجريمة اذ لا يمكن مكافحة هذه المخاطر المشتركة بين الأمم بفعالية من داخل حدود دولة واحدة خاصة مع تشوش الحدود التقليدية ما بين مفاهيم الأمن الداخلي و الخارجي مع تعقد عملية صياغة السياسة بسبب عدم قدرة أي دولة أن تكون مكتفية ذاتيا على هاتين الصعيدين فقد أصبحت رفاهية معظم الدول مرهونة بالتداخل المتبادل في ما بينها و انفتاحها على المسارات المعددة الأطراف .

في هذه المرحلة ،يمكن أن ينطلق أي تقييم موضوعي بحدود المقاربة الدمجية لبناء الأمن و السلام الدوليين فغياب الحروب بين الدول يثنيها عن الاهتمام بمواضيع الأسلحة و الإستراتجيات الحربية إلى الاهتمام بما دون ذلك إن النموذج الأوروبي القائم على الاندماج و التداخل و الخضوع إلى القوانين إضافة إلى مواقف مؤيدة لاستناد الشرعية و تعدد الأطراف عند القيام بأي تدخل دولي و الإصرار على ضرورة المساواة في تطبيق جميع القوانين الدولية على جميع الأطراف و إعطاء أولوية أكبر لمكافحة التهديدات العالمية غير العسكرية اللينة

بالمقابل فإن منتقدي هذا النموذج يظهرون رضاهم عن فكرة مضي الإتحاد الأوروبي في اعتماد أسلوبه اللين الأمر الذي يترك للواقعية و تأثيراتها على السياسة الأمريكية مجال أكبر من التحرك الحر في ظل غياب المنافس الأوروبي و عدم تدخله عسكريا في الشؤون الدولية و هو ما يخدم المصالح القومية الأمريكية في الوضع الراهن و يؤكد الفرضيات الواقعية،في الوقت نفسه لا يمكن نفي رغبة معظم بلدان أوروبا إن لم تكن كلها إلى تشكيل قطب مضاد للهيمنة الأمريكية حتى تستطيع مواجهة طبيعة العمليات التي توجه التنمية الأمنية المستقلة على اعتبار أن دول قليلة غير الو م أ تحاول الانسحاب من اتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة و مكافحة التغيرات المناخية و التخلي عن التزاماتها الدولية في مجالات أخرى و قد يبدو أحيانا أن اللاعبين الإقليميين الأقوياء في أقاليم أخرى يترددون في أخذ المبادرة لأن الو م أ تثنيهم عن ذلك و تحاول جعل أمم العالم نسخ مصغرة ل الو م أ في ظل استحواذها على كل المقومات الثقافية و الحضارية ناهيك عن السياسية و العسكرية المدعومة بقوى العولمة

حسب رأيي الخاص :

* إن المنظور الليبرالي يطالب المنظور الواقعي بضرورة الاحترام والتأكيد على تأدية الالتزامات القانونية الدولية و دخولها كشريك مثلها مثل الجميع ليس فقط في المسائل العسكرية والأمنية و إنما في المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و القضايا ذات الأبعاد الإنسانية.

*اهتمام المنظورين الواقعي بالقضايا العسكرية و الليبرالي بالقضايا غير العسكرية ما هو إلا تقسيم مقصود

*يعتبر المنظور الواقعي أن المخاطر غير العسكرية هي نسبية من دولة إلى أخرى و من قارة إلى أخرى

*يرى الواقعيون أن البروز النسبي للتهديدات اللينة غير العسكرية أقل بالنسبة إلى الدول الواقعة في المناطق النامية و الممزقة بالحروب و الصراعات الداخلية بالرغم أن هذا لا ينفي حسب الليبراليون أن قابلية تعرضها لهذه الأخطار تكون أكبر بكثير مما هو حال الدول المتطورة في الغرب و يكفي هنا أن نشير إلى خطورة وباء الايدز بالنسبة للدول الإفريقية أو النتائج المباشرة للتغيرات المناخية و استنفاذ الموارد الرئيسية بالنسبة لجميع الدول النامية

*تعتبر المقاربة الواقعية مقاربة تقليدية لأنها تميل في تحليلها للمخاطر إلى قياس الأضرار الناجمة في كونها مادية.

* عموما عدم إيجاد نقاط مشتركة بين كلا المنظورين يؤكد نسبية أهمية ترتيب هذه المخاطر على سلم التهديدات الأكثر وطئه إلى أقلها تأثيرا ذلك أن ما يراه الواقعيون أنه أهم تهديد يمس أمن الدول و سيادتها يراه الليبراليون مجرد مشاكل و تحديات لا تستحق كل تلك المكانة و الاهتمام .

* تحض المواضيع التي تصنف على أنها تهديدات ناعمة ذات البعد الإنساني تحض باهتمام المجتمع الدولي خاصة من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية وهذا لا ينفي تزايد تأثير التهديدات الناعمة واهتمام الدول بها الاٌ أنها تبقى دون المكانة التي يليها النظام الدولي للتهديدات الخشنة .

و حسب اعتقادي أن مشكلة ترتيب الأولويات بين المنظورين أيهما الأول و الأولى بالمناقشة و الاهتمام ستكون أكثر احتداما الأيام المقبلة و ستكون أكثر بروزا إذا ما طرحت و أسقطت على واقعنا السياسي و نظرة الأمريكيين و الأوروبيين لطبيعة التهديدات التي يواجهونها و اختلاف طرق تسويتها و حلها حسب العقيدة السياسية و الأمنية لكل منهما فأوروبا مثلا سوف تتأثر لا محالة بتجاربها الخاصة و تاريخها و ثقافتها الأمنية الداخلية .

و كما هو في العالم الواقعي لا يمكن إيجاد اتفاق مشترك في كل القضايا هو الحال في العالم النظري و الأكاديمي هذا الاختلاف في الواقع و التنظير سوف يؤدي لا محالة إلى ولادة أفكار وآراء تطرح كقضايا جديدة في الأجندة الدولية الشيء الذي يؤدي إلى الديمومة و السيرورة و التجدد في العلاقات الدولية و سيكون على المنظورين الواقعي و الليبرالي باعتبارهما دعامة علم العلاقات الدولية خوض حرب البقاء في ظل هذا التنوع و الزخم الفكري خاصة أن كل منهما لم يقدم توقعات أو حلول لمثل تلك التهديدات سواء الخشنة منها أو اللينة المباشرة أو غير المباشرة بل اكتفوا بأمثلة عن أحداث مستقبلية ويبقى الموضوع أكثر إلماما و ثراء إذا ما حلل بالمنظور الليبرالي .

الخـاتـمة:

علمنا أنه توجد مخاطر و تهديدات في كل ميادين النشاط الإنساني ،فلجميع التطورات على اختلاف أنواعها – السياسية والعسكرية- و ذات البعد الإنساني و الاقتصادي و الاجتماعي و البيئية –القدرة على التسبب في مخاطر أمنية فالعديد منها متداخل و بالتالي فإن أي خطر يهدد أحد الأبعاد قد يؤثر في وضع الميادين الأخرى .

و معظم المخاطر و التحديات التي تواجه إحدى مناطق العالم ،تكون أيضا مشتركة بالنسبة إلى المناطق المحاذية لها لذلك يتوجب على أي إستراتيجية أمنية شاملة في العلاقات الدولية أن تأخذ في الحسبان جميع التهديدات المباشرة و غير المباشرة التي تواجه أي أمة أو مجتمع و أن تقيٌم مدى أهميتها من حيث ترابطها و أن تخصص بالتالي الموارد الضرورية لمواجهتها من جهة و من جهة أخرى يتوجب مناقشة طيف عريض من المخاطر و التهديدات المعاصرة ثم تصنيفها و تحليلها إلى مقاربة كلية تجمع إضافة للمقاربتين الواقعية و الليبرالية مختلف المقاربات المهمة في علم العلاقات الدولية .

للأمانة العلمية فقط أخذت في مقالتي هذه مرجعا أساسيا هو : التسلح ونزع السلاح والامن الدولي الكتاب السنوي 2003 ،معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي : ترجمة فادي محمود وآخرون،بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية طبعة الأولى ،2004 و تأثري بحرفية هذا الكتاب خاصة في طرحه السياسي الموضوعي البعيد عن الحيز مع إضافة شخصية لبعض التعديلات النظرية و إسقاطها على المشهد العالمي و إبرازي لأهم الأفكار المتعلقة بالجانب النظري و الفعلي ليظهر المقال بشكل موضوعي و علمي و حتى تكون الفائدة عامة للأكاديمي الطالب في العلاقات الدولية و حتى المهتم بالشؤون السياسية الدولية إرتأيت إخراج هذا المقال في طبعة سياسية علمية مقارنة .