لأمن البيئي العالمي والدمار الشامل للحروب

الأمن البيئي العالمي والدمار الشامل للحروب
د/ حمدي هاشم

خبير دراسات بيئية ـ عمران بيئي
* استهلال:
سادت حتمية قوانين الطبيعة كافة أرجاء الكرة الأرضية، خلال فترات جيولوجية طويلة، كان فيها الإنسان شديد الخوف والحذر من وحشية البيئة في صورتها الأولى، التي تحجب عنه سبل الراحة وتجعله كثير الانتباه والهرب من مفاجآت أخطارها المجهولة، وذلك قبل أن تظهر خبراته وتتراكم ملاحظاته وتقوي استنتاجاته.
ولما تطورت وسائل الاستقرار البشرى وتزايدت فرص استغلال الموارد الطبيعية، خلال اجتيازه عقبة التأقلم مع البيئة والانخراط فيها، بدأت تظهر ببطء شديد انعكاسات تلك التدخلات غير المحدودة للإنسان
في مختلف البيئات الجغرافية واستغلاله الجائر لمواردها، بالإضافة إلى حضوره البشرى الطاغي الذي لم يكن يستوعب بعد مسألة البيئة، وذلك حتى ظهر التلوث بكافة أشكاله وأبعاده بعناصر المحيط الحيوي (الماء، الهواء، التربة، النبات، الحيوان والإنسان)، ومن ثم تراكمت آثار التلوث وأضراره بمختلف منظومات البيئة نتيجة ذلك التدخل غير المسئول للإنسان من أجل تعظيم احتياجاته.
تلك المشكلات البيئية التي انتشرت وتفاقمت بمناطق كثيرة من العالم، والتي تختلف في درجة حدتها باختلاف نوعية وخطورة الملوثات التي تستقبلها وأحجام وسرعة تراكمها، مع الأخذ في الاعتبار أن التلوث البيئي لا يعرف الحدود الجغرافية أو السياسية بين المناطق والدول.
تأثرت مناعة البيئة بتوالي فقدان خطوطها الدفاعية وانعدام فاعلية دروعها داخل مسرح العمليات (بين القشرة الأرضية والغلاف الجوى)، الذي يشهد تدخلات النشاط البشرى ومشكلات ابتعادها عن القواعد الجغرافية ومسئوليتها الدائمة والمستمرة في توازن وتوافق ذلك الحيز الحيوي. وسرعان ما تسرب الخلل البيئي وظهرت مشكلة ضعف وتباطؤ قدرة وفعالية البيئة في هضمها لمخلفاتها، نتيجة استقبالها كميات مروعة من المخلفات الصناعية والبشرية الأخرى. ولعل ذلك يعود لضياع فرصة البيئة في التخلص الذاتي من مخلفاتها وقصور التحكم في مصادر التلوث وعلاج العجز البيئي على المستوى الدولي. وتسوء حالة الأرض مع استمرار وتزايد الضغط السكاني وتغير الأنماط الاقتصادية عبر مساحات شاسعة، بالإضافة إلى تداعيات تغير السياسة العالمية وانتشار التجارب النووية وتفشى جرائم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى ظهور حروب الهيمنة على مواقع الثروات المعدنية بالدول الصغرى (ومنها حقول البترول) بالتدخل العسكري واحتلال الأرض. ومن ناحية أخرى استغلال الدول الكبرى فرصة تلك الحروب (خارج أراضيها) لتنفيذ التجارب الحية وملاحظة النتائج على الموانع البيئية والبشر أمام مختلف أنواع الأسلحة ومنها أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي أخرج البيئة عن صمتها بعد اختلال سلامتها الوظيفية، فهددت الأمن البيئي بمناطق الحروب والكوارث الطبيعية والبشرية التي تتجاوز حدودها الجغرافية وتؤدى غالباً إلى حدوث كثير من أشكال التغيرات البيئية.
* الاهتمام الدولي بالبيئة:
ظل الإنسان يلهث وراء تعظيم احتياجاته من البيئة وينشد سبل الراحة فيها بشتى الوسائل المتطورة، بل تعاظمت جميع ثرواته المادية في مقابل استغلاله الجائر للموارد الطبيعية، واستخداماته المكثفة للمواد الكيماوية في سبيل التغلب على ضعف مقاومة التربة للآفات الزراعية، ورغم ذلك لم يلتفت إلى البيئة بالاهتمام إلا بعد النصف الأول من القرن الماضي، حيث عقدت لقاءات واتفاقيات دولية ذات علاقة بالثروات الطبيعية وحسن استغلالها، غير أن هذه الجهود المتفرقة ظلت نسبية، ولكن مع النمو السكاني المتزايد والتوسع الاقتصادي المفرط والتطور التكنولوجي الرهيب سجلت منظمة الأمم المتحدة أول خطوة دولية مهمة في هذا الشأن، بانعقاد مؤتمر ستوكهولم حول الإنسان والبيئة (1972). وقد جاء هذا المؤتمر بعد مرور عشر سنوات من نبوءة راحيل كارلسون، الكاتبة والناقدة الأمريكية المتخصصة في التاريخ الطبيعي لمملكتي الحيوان والنبات، في كتابها (الربيع الصامت) الذي يعد أخطر وثيقة تاريخية بالنسبة للجنس البشري ظهرت في القرن العشرين، والتي أثارت فيه لأول مرة قضايا التسمم بالكيماويات والتدمير البيئي واسع النطاق بالمناطق الريفية والحياة البرية في أمريكا، نتيجة الاعتماد غير المحدود على مبيدات الآفات والفطريات والأعشاب، وكذلك مسألة التلوث والانتباه إلى البيئة, وقد انبثقت عن ذلك المؤتمر اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التي عقدت اجتماعها بعد عشر سنوات (1982) لإطلاق وثيقة العمل السياسي المشترك بين حكومات دول العالم للحيلولة دون تزايد الخراب البيئي ووضع الأسس العلمية لصيانة المستقبل المشترك للشعوب. ثم جاء مؤتمر ريو دى جانيرو حول البيئة والتنمية (1992) لتكريس نوع من التنسيق الدولي لمواجهة مشكلات التلوث، ونقل الاهتمام بها من المختبرات العلمية إلى أروقة السياسة الدولية. وقد انتهى هذا المؤتمر إلى ضرورة توجيه وتهذيب التنمية باتجاه خدمة البشرية في الحاضر والمستقبل، أي عدم ترك شئون إداراتها بيد زمرة يحكمها تحالفات اقتصادية تهدف إلى الربح السريع، حتى ولو كان ذلك على حساب دمار البيئة والإنسان.
وهكذا حتى بدأت منظمة الأمم المتحدة مشروع الألفية الجديدة.لتحديد الرؤية المستقبلية لدول العالم، بمشاركة العلماء ورجال الأعمال والمخططين وواضعي السياسات بالمنظمات الدولية والحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية وكذلك الجامعات، وذلك لتوفير معطيات الإطار الفكري والبحثي لكيفية تحسين الوضع البشرى، ومنها دراسات الأمن البيئي التي تسعى لتقييم القضايا البيئية الدولية،من أجل تحديد الأسباب وتحليل الأحداث وتوثيق النتائج التي قد تؤدى في المستقبل إلى ضرورة إدخال تعديلات على المعاهدات والاتفاقيات والسياسات البيئية الدولية. والتي داومت الأمم المتحدة على إصدار تقريرها السنوي (منذ عام 1997) تحت عنوان "دولة المستقبل"، لعرض الأفكار والاتجاهات والسيناريوهات على كافة المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. ومن هنا صار مفهوم الأمن البيئي بمثابة المذهب في إدارة القضايا البيئية المتعلقة بالعمليات العسكرية، وكذلك في المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات البيئية التي تتناول القضايا ذات الصلة فيما يخص الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وطال مذهب الأمن البيئي الجرائم البيئية في العمليات العسكرية وواجبات المحكمة الجنائية الدولية بشأنها، حتى تناولت تقارير دولة المستقبل (الصادرة بعد عام 2003) الرؤية المستقبلية للوضع البيئي المتوقع خلال المدة من 2010 – 2025 بمختلف دول العالم من منطلق الموقف الدولي الراهن للقوات العسكرية الأمريكية.
* ميلاد الأمن البيئي:
إن إشكالية البيئة وأخواتها الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية ومكافحة الإرهاب، قد راجت بضاعتها واستوطنت دول كثيرة من العالم بعد انتشار مذهب الحداثة الأمريكية الرأسمالية مع نهاية الحرب الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكي، حيث تضمها أجندة فكرية واحدة متسلطة على قائمة اهتمامات كل من العلم والسياسة والرأي العام الدولي. ومن ثم جاء اهتمام هؤلاء الناشطين السياسيين كما الباحثين الأكاديميين بذلك الأثر البيئي المروع والمستمر، الذي يفوق كل تقدير أو توقع، نتيجة ما تخلفه الحروب الحديثة في البيئة من دمار شامل وتدهور طبيعي وتخلف اقتصادي. هكذا تزامن مفهوم الأمن البيئي مع ضراوة الحروب الحديثة وتكرار حدوث الكوارث الطبيعية والبشرية، ولا يوجد للأمن البيئي تعريف متفق عليه عالمياً، ولكنه قد تفرق بين عدد من البلدان، هي: روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين واستراليا والمجر والأرجنتين. ومن المتناقضات خلو سياسات المنظمات الدولية من صياغة واضحة للأمن البيئي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك حتى نهاية القرن العشرين. أي أن رغم الجهود الضخمة المبذولة على مستوى العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فقد غاب الإجماع العام على تعريف للأمن البيئي، الذي لم يتعدى وجهات النظر في التصريحات الرسمية والسياسات والاتفاقيات الدولية.
وفى حقيقة الأمر، يعد الأمن البيئي وليد مخاوف الأمن القومي من تناقص الموارد الطبيعية وتدهور البيئة العالمية، ومن ناحية أخرى فقد لعب دور النموذج النقيض للحرب الباردة والنزعة العسكرية في مسرح عمليات الأمن العالمي، وذلك كما ورد بتقرير إعادة تعريف الأمن لمعهد الرصد العالمي بواشنطن ( ليستر براون، 1977).
وذلك حتى رصد مشروع الألفية الجديدة مجموعة العناصر والأسباب المتصلة بتعريف الأمن البيئي وهى:
• الأمن البيئي صمام آمان الأمن العام، في تلافى المخاطر البيئية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو البشرية بسبب العمليات والجهل والحوادث وسوء الإدارة والأخطاء الناتجة عن تصميم وتنفيذ المشروعات والتي تنشأ داخل الدولة أو عبر الحدود الوطنية.
• الأمن البيئي وسيلة هامة وحاكمة في مسألة حقوق البيئة المستديمة، التي تشمل استعادة البيئة المتضررة من جراء العمليات العسكرية والتخفيف من ندرة الموارد والتدهور البيئي والتهديدات البيولوجية التي يمكن أن تؤدى إلى الاضطراب الاجتماعي والصراعات الإقليمية.
• الأمن البيئي دليل لأساليب إدارة الموارد الطبيعية وتدوير المنتجات والنفايات بطرق تعزز الاستقرار الاجتماعي.
• الأمن البيئي وثيقة ملزمة للحفاظ على عناصر المحيط الحيوي من التلوث وتأمين احتياجات المجتمع لتمكينه من تنفيذ خطط التنمية البشرية، مع مراعاة كفاية المخزون الطبيعي بمختلف أشكاله لدوام واستمرار عملية التنمية.
• الأمن البيئي فنار ودليل للتحرر من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي بسبب التدهور البيئي.
هكذا تبلورت الاتجاهات لمصطلح الأمن البيئي، من وجهة نظر لجنة مشرع الألفية الجديدة لتحسين الوضع البشرى، على النحو التالي:
• الأمن البيئي يكمن في ميزة السبق بإمكانيات التكنولوجيا المتطورة للوصول بالمخاطر البيئية التي تهدد السلامة الوظيفية للمحيط الحيوي إلى حدودها الدنيا، وبالتالي التقليل من انعكاساتها الضارة على سلامة المعيشة بالمجتمعات البشرية. مع الأخذ في الاعتبار أن التهديد قد يأتي من البيئة الطبيعية بالمناطق الجغرافية المعرضة دون غيرها لظاهرة استقبال كميات مفرطة من انبعاثات غاز الرادون الصخري، أو يحدث من تغيرات البيئة الطبيعية مثل: الزلازل والفيضانات الجبلية والتدفقات الطينية، وإن كان الكثير منها يحدث بسبب تدخلات الإنسان غير المسئولة في الأنظمة البيئية.
• الأمن البيئي كمصطلح يستخدمه العلماء والأفراد الممارسين يدعو في المقام الأول للحفاظ على الروابط الصحيحة بين الظروف البيئية والأمنية. ويتطلب ذلك قيام الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بالتحذير من أسباب تدهور البيئة الطبيعية جنباً إلى جنب مع التهديدات من جماعات العنف المنظم والتوعية بأضرار كل منهما على ترابط واستقرار المجتمع البشرى. أما على الصعيد المحلى والإقليمي فيما يخص التدهور البيئي أو ندرة الموارد، نتيجة تفاقم مشكلة النمو السكاني وعدم العدالة في توزيع الثروة بالإضافة إلى التغيرات البيئية العالمية، فيعد من العوامل الهامة للاستقرار السياسي ومكافحة اندلاع الصراعات العنيفة، وذلك على مستوى الدولة وكذلك الدول في الجوار. أما المؤسسات العسكرية والأمنية وأجهزة المخابرات فمطلوب منها أن تضطلع بدور أكبر في حماية البيئة من كل ما يضر بها. وبالتالي يجب أن ترتفع شعبية الأمن البيئي بشتى الأساليب ليحل محل الحرب الباردة والمفاهيم المرتبطة بها والمتأصلة بين الشعوب.
• يشير مصطلح الأمن البيئي إلى مجموعة من المخاوف التي تندرج تحت ثلاث فئات عامة: الأولى، مخاوف الآثار الضارة للأنشطة البشرية على البيئة بالتركيز على جودة الأمن البيئي من أجل الأجيال القادمة وكسياق لحياة الإنسان. والثانية، مخاوف الآثار المباشرة
وغير المباشرة من مختلف أشكال التغيرات البيئية (من ناحية الندرة والتدهور) على الأمن الوطني والإقليمي، والتي قد تكون طبيعية أو من صنع الإنسان، مما يؤدى إلى تكثيف أو توليد الصراع وعدم استقرار الأمن الإنساني. أما مخاوف الفئة الثالثة، فمن انعدام الأمن للأفراد والجماعات على مستوى أصغر المحلات البشرية بسبب التغيرات البيئية، ندرة المياه وتلوث الهواء وارتفاع درجة حرارة الأرض، وهى بذلك ليست مسألة أمنية تقليدية. وتجتمع تلك المخاوف على أن الأمن البيئي صمام الأمان في التفاعل بين أي من النظم الاجتماعية مع النظم الايكولوجية، بطرق مستديمة تكفل حصول كافة الأفراد على السلع البيئية بطريقة معقولة وعادلة، أي ضبط الإفراط والتفريط في ظل الآليات المتبعة لمعالجة الأزمات والنزاعات البيئية.
أما الحكومات والمنظمات الإقليمية فقد أكدت تعريف ونطاق الأمن البيئي فيما يلي:
• اعتمدت اللجنة المشتركة للأمن البيئي في روسيا، السياسة القاضية بعدم انفصال الأمن البيئي بصورة أو بأخرى عن الأمن القومي، وذلك في اجتماعها المنعقد في 13 أكتوبر 1994، والذي أقره مجلس الأمن الروسي بموسكو في عام 1996. وعليه تؤكد دولة روسيا الاتحادية، أن الأمن البيئي هو حماية الطبيعة والبيئة والمصالح الحيوية للمواطنين والمجتمع والدولة من التأثيرات الداخلية والخارجية وكذلك الاتجاهات السلبية في عمليات التنمية التي تهدد صحة الإنسان والتنوع البيولوجي وأداء النظم الايكولوجية المستديمة والتي قد تؤثر على استمرارية الحضور البشرى.
• يندمج الأمن البيئي في برنامج عام وزارة الدفاع الأمريكية (منذ عام 1996)، ذلك البرنامج الذي يتسم بالطابع المؤسسي وقدرته الفائقة في دعم إدارة الدفاع والبيئة والتوعية بالصحة والسلامة المهنية، وتفعيل الدور المستمر لأمن الأنشطة البيئية، باستخدام وسائل العلاج المبكر والالتزام بالمعايير البيئية والحفاظ على البيئة ومنع التلوث من المنبع ونشر تقنيات الأمن البيئي بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة الدولية. ويؤكد برنامج وزارة الدفاع الأمريكية هوية الأمن البيئي، من خلال ما يلي:
- مداومة التشخيص والتقييم والسيطرة والعلاج لإزالة آثار التلوث في مرحلة مبكرة قبل أن تؤثر في صحة البيئة والسكان.
- الالتزام بكافة التشريعات والقوانين والمعايير المنظمة للأمن البيئي داخل حدود الوطن وكذلك فيما وراء البحار.
- منع الاستغلال الجائر ومظاهر الإهمال لكافة الموارد الطبيعية والثقافية، من خلال تنفيذ خطط التنمية المستديمة لصالح الأجيال في الحاضر والمستقبل.
- تبنى استراتيجية للحد من مصادر التلوث ومنع التلوث من المصدر، وكافة إجراءات خفض أو منع الملوثات عن طريق زيادة كفاءة الاستخدام للمواد الخام والطاقة والمياه والموارد الأخرى.
- من أهداف برنامج الأمان البيئي بعيد المدى تجنب الخسائر في الموارد البشرية والمادية، والحماية من الحوادث المحتملة لوزارة الدفاع وأضرارها البيئية.
- يشمل مجال الصحة المهنية، الطب المهني وأبحاث الأمراض والإصابات وعلم الأوبئة ورعاية بيئة العمل في الصناعة والأنشطة التي تستخدم المواد المشعة.
- تستخدم حالات الطوارئ والحرائق للتدريب وتعزيز القدرات القتالية للجيوش من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقوم وزارة الدفاع بتقديم خدمات المكافحة والوقاية من الحريق باستخدام هندسة مكافحة الحرائق.
- كثيراً ما تؤدى عملية تخزين الذخائر والمتفجرات إلى مخاطر متعددة، ومن واجبات وزارة الدفاع حماية وسلامة الأفراد والممتلكات والمعدات العسكرية، وكذلك حماية البيئة المحيطة من أخطارها المحتملة.
- تستخدم وسائل مكافحة الحشرات للوقاية والسيطرة على ناقلات الأمراض والحشرات التي قد تؤثر سلباً على المهام الاعتيادية أو العسكرية، بما في ذلك حماية صحة المواطنين ورفاهيتهم والمنشآت والمواد والممتلكات.
- تشمل تقنيات الأمن البيئي، البحث والتطوير والاختبارات والتقييم وكذلك تنظيم إصدار شهادات للتقنيات المبتكرة والمتوافقة مع احتياجات المستخدمين.
- تدعم السياسات الدولية الأنشطة البيئية بالاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتبادل المعلومات واتفاقيات التعاون بما في ذلك تلافى المخاطر البيئية الناتجة عن استخدام الموارد العسكرية على المستوى الدولي والوطني.
• اعتمدت مستشارية دول الكومنولث المستقلة قانوناً تشريعياً للأمن البيئي في عام 1996، باعتبار أن الأمن البيئي للدولة يمثل حماية المصالح الحيوية للفرد والمجتمع والبيئة الطبيعية من التهديدات سواء كانت من صنع الطبيعة أو نتيجة الحضور الإنساني والآثار البيئية المترتبة على ذلك. وكان قبل ذلك قد أقر المجلس التشريعي مشروع مبادئ الأمن البيئي في دول الكومنولث (في 29 نوفمبر 1992)، ومنذ تاريخ 4 ديسمبر 1997 يتم تطوير اتفاقية الأمن البيئي لدول الكومنولث المستقلة.
• أطلق حلف شمال الأطلسي في عام 1997، برنامجاً علمياً لحل مشاكل الأمن البيئي، بما في ذلك إعادة المواقع العسكرية الملوثة لسيرتها الأولى، والتصدي للمشاكل البيئية الإقليمية والكوارث الطبيعية والبشرية، باستخدام التقنيات النظيفة.
• لم تستقر وزارة الخارجية الأمريكية على تعريف محدد أو سياسة معلنة للرد على تهديدات الأمن البيئي. ومع ذلك فهناك توافق في الآراء لفاعلية الاستجابة تجاه السياسات العامة التي تخص الشئون البيئية والدبلوماسية لتأكيد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها مصايد سمك السلمون بمياه المحيط الهادي والحد من التلوث عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. والاهتمام بقضايا المياه العذبة وحفظ الغابات على المستوى الإقليمي، وكذلك قضايا تغير المناخ وحفظ البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي والحد من الموارد الكيميائية السامة وإدارتها على المستوى العالمي.
• وبعيداً عن التعريف العسكري الرسمي، قدمت كلية الدراسات العليا والأكاديمية العسكرية الأمريكية بالاشتراك مع بعض منظمات المجتمع المدني ورقة عمل لجمعية التعليم الهندسي الأمريكية بشأن الرد على تلك التهديدات البيئية داخل نطاق الدولة أو العابرة لحدودها ودرجة تأثيرها على نوعية وجودة الحياة في المجال والمكان وكيفية التعامل معها بالخيارات المتاحة للسياسات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.