الاتحاد الاوروربي

الاتحاد الاوروربي


تعريف و نشأة الإتحاد الأوروبي
1-التعريف:
الإتحاد الأوروبي هو ذلك التفاهم الذي يظم 27، دولة يصل عدد السكان فيه لحوالي 480 ملون نسمة، يشكلون أكبر سوق داخلية في العالم مبني على أسس لتعزيز المكانة السياسية و يهتم بالأمور المتعلقة بالمعيشة كتوفير فرص العمل وحماية حقوق المواطن.( ) و هو ليس دولة اتحادية و لا منظمة دولية تعمل الحكومات فيها بشكل مشترك على حل المشاكل المشتركة على المستوى الأوروبي بشكل ديمقراطي و لهذا الغرض قامت الدول الأعضاء بتأسيس الهيئات و المؤسسات ومنحتها حق اتخاذ القرار بالنيابة عنها كما اتفقت الدول على رد مشترك لمواجهة التحديات من خلال المؤتمرات فيما بينها على وضع و تعديل الاتفاقيات التي يستند إليها الإتحاد. ( )و يشكل الإتحاد الأوروبي أكبر شراكة سياسية و اقتصادية في العالم تصل 38 % م التجارة الحرة في العام .
-النشأة و التطور:
بعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت ستة دول أوروبية وبحثت عن إيجاد وسيلة لمنع حدوث حرب جديدة بإمكانها أن تجر أوروبا و تحملها خسائر، فارتأت هذه الدول البحث فيما يحقق لها الرفاه بطريقة تكون أكثر أمنا، فقررت كل من فرنسا وألمانيا و بلجيكا و لكسمبورغ و هولندا و ايطاليا أن أفض طريقة لمنع الحرب هي التعاون في إنتاج الفحم و الصلب عام لأنه كان السبب الرئيس في إشعال الحروب لذا اتفقوا على تشكيل الجماعة الأوروبية فحم و الصلب عام 1951.
و بتاريخ 01 – 02 يونيو 1955 عرض إتحاد البنيلوكس BENELUX المكون من بلجيكا و هولندا ولكسمبورغ فكرة مناقشة إمكانية تحقيق المزيد ممن التعاون بين الدول الأوروبية فتقرر ذلك على أن تكون الأولوية للمجالين الاقتصادي والسياسي، و ذلك لضرورة ارتباط اقتصاديات الدول الأعضاء على إقامة مؤسسات اقتصادية خلق سوق موحدة من شأنها أن تحقق نوعا من التآلف في السياسة الاجتماعي، و قد وفر التكامل الاقتصادي السبب المنطقي لإتمام التكامل الأوروبي، و لقد نجحت هذه التجربة في صناعة مسيرة التراكم الوحدوي عبر العيد من التفاعلات السياسية و الاجتماعية و الثقافية، إذ صعب على الكثيرين بأن الانطلاقة التي كانت من تأسيس سوق أوروبية تظم 06 دول فقط عام 1957 يمكن أن يصل للصورة الاتحادية التي هو عليها الآن خصوصا بعد شروعها في بناء دستور أوروبي موحد يراعي خصوصيات كل دولة و لا يلغيها.
و يعتبر تأسيس الجماعة نجاحا لذلك قررت حكومات الدول توسيع التعاون عبر مراحل من أجل أن يظم مجالات أخرى و هو ما تم لإقراره بالتوقيع على معاهدة روما 1957 التي اسندت على دعم المجموعة الأوروبية للفحم و الصلب و تشكت من هيئتين دوليتي جديدتين هما : المجموعة الاقتصادية الأوروبية و المجموعة الاقتصادية للطاقة الذرية (بوراتوم) .
أما المجموعة الاقتصادية الأوربية فقد تم التوقيع عليها في عام 1965 و هي تجمع العناصر المتفرقة للاتفاقيات السابقة في 1973 تم توسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتضم الدنمارك و إيرلندا المتحدة و في عام 1975 أجرت بريطانيا استفتاء حول عضويتها في المجموعة و صوت فيها الشعب لصالح بقاء بريطانيا ضمن المجموعة في عام 1979 تم التصويت في أول انتخابات مباشرة للبرلمان الأوروبي أما في قمة ميلان عام 1985 فقد احتفل الأوروبيون بيوم أوروبا في 09 أيار و ذلك دليلا على وحدة أوروبا، ثم أنظمت كل من إسبانيا و البرتغال لمجموعة عام 1986 و في نفس السنة تم إصدار جوازات السفر الأوروبية و رفع لأول مرة العلم الأوروبي، ثم دخل القانون الأوروبي حيز التنفيذ و ذلك بغزالة الحواجز التجارية و لإعطاء حرية أكثر للتجارة من بين دول الإتحاد و كذلك حرية الأفراد في التنقل و العمل والعيش بحرية
دون قيود في أي دولة من الدول الأعضاء، و في اجتماع ماستريخت عام 1991 تمت مناقشة أدوار ومسؤوليات المجموعة الاقتصادية الأوروبية و هو الاجتماع الذي نتج عنه اتفاقية الإتحاد الأوروبي و جمع مختلف الهيئات الأوروبية التي أطقت على نفسها اسم الإتحاد الأوروبي و التي بدورها وضعت جدوا للوحدة الاقتصادية والتنفيذية ( اليورو).( )
و تمت مناقشة القضايا الاجتماعية مثل حقوق العمال و الصحة و غيرها من القضايا و الأمور الهامة، و في ديسمبر 1993 تم رفع العوائق الجمركية ثم الاتفاق على رفع جميع العوائق التجارية كأهم خطوة لتسهيل سوق موحدة ، وفي عام 1997 تم التوقيع على اتفاقية أمستردام و هي تحديث اتفاقية ماستريخت كتحضير لتوسيع الإتحاد الأوروبي كي لا يبقى فقط حكرا على دول أوروبا الغربية فقط مما يتيح الفرصة أمام انضمام دول أوروبا الشرقية، و في عام 1998 اتخذ الاتحاد أول خطوة رسمية منذ عام 2000، وبعد عامين أي 2002 لحقت اليونان و في 02 نوفمبر حلت الأوراق النقدية والعملة المعدنية ( اليورو) محل العملات الوطنية في 12 دولة. ( )
و كانت الفكرة الرئيسية من توسيع الاتحاد هو إدماج الدول الأوروبية في تجمع إقليمي واحد يخلق حالة من الانسجام في المصالح و السياسات و يزيد من مزايا التجسيد المشترك للأهداف و الحاجات المشتركة، و حتى يتعاظم الشعور الأوروبي بالاستقلالية زادت التوجهات الأوروبية نحو الاهتمام بالمجالات السياسية للتكامل الأوروبي، و يضاف لعامل الاستقلالية عوامل أخرى مثل السياسة الخارجية الأمريكية في بعض الأنظمة الإقليمية، فبسبب عدم تلقي الدول الأوروبية مساعدات من الطرف الأمريكي خلال الحروب التي قادتها ضد الحركات التحررية من جهة تتعرض هذه الدول إجراءات انتقامية بسبب التزاماتها بالمواقف الأمريكية، ذا فقد سعت المجموعة الأوروبية لإدخال مجموعة من التعديلات على هيكل و مضمون التكامل الأوروبي، فبمجموعة من الخطط التي لم تحضى بإجماع كل الدول الأوروبية تم إقرار أول تعديل مهم على معاهدة روما و يتعلق الأمر بما عرف بالعقد الأوروبي الأوحد acte european singal act أو unique europeen، الذي تضمن مشروع وحدة نقدية و كذلك نقل التعاون الأوروبي إلى ميدان الأمن و السياسة الخارجية لأوروبيين، وهذا كان تمهيدا لمعاهدة ماستريخت maastricht treaty سنة 1992 و التي مهدت لتأسيس الإتحاد الأوروبي، و عموما فقد مر توسع عضوية الإتحاد الأوروبي بخمس مراحل: منذ 1957 الدنمارك، إيرلندا، و بريطانيا، 1973 اليونان، 1981 إسبانيا و البرتغال، 1986 فنلندا و السويد، 1995 توسع ضم 08 دول من وسط و شرق أوروبا إلى جانب قبرص و مالطا، 2004 أنظمت 03 دولة أوروبية متبقية ، في 2007 أصبح له الشكل الحالي 27 دولة .
مؤسسات الإتحاد الأوروبي
يتكون الإتحاد الأوروبي من مجموعة من المؤسسات الأولى تمارس مهام تنفيذية و أخرى تمارس مهام الرقابة على نشاطات الإتحاد و هذه المؤسسات هي:
01 – المجلس الأوروبي: تم إقراره في قمة باريس 1974 تم إقراره على انه مجلس يتألف من قادة الدول و رؤساء الحكومات في رؤساء الجهاز التنفيذي في الدول الأعضاء إضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية. ويترأس المجلس قائد أو رئيس وزراء الدولة المناط بها رئاسة الإتحاد ثم تحديد صلاحيته بأنه : يجتمع في دورات عادية مرتين في السنة لتحديد التوجهات العامة للسياسة الخارجية و الأمنية للإتحاد الأوروبي و تكون رئاسته دورية لمدة 06 أشهر بين الدول الأعضاء، و يضع اللائحة الخاصة باللجان المنصوص عيها في المعاهدة كما يحدد الرواتب و العلاقات ورواتب التقاعد لأعضاء في الهيئات الأخرى كما يتيح تلقي مدخلات مباشرة من رؤساء الدول أو الحكومات.
02 - المجلس الوزاري: يضم وزراء الدول الأعضاء في الإتحاد، و يجتمع فيه وزراء الخارجية و إن لزم الأمر وزراء الدفاع، من صلاحياته أنه يبت في القضايا التفصيلية و يتخذ القرارات بشأنه بناء على التوجهات العامة التي رسمها المجلس الأوروبي، و يختص بالقرارات بناء على المشاريع المقدمة من طرف المفوضية و لا يمتلك المفوضية صلاحية المبادرة و إنما تكتفي بالمشاركة، و يعتبر المجلس واحد من هيئتين تشريعيتين في الإتحاد الأوروبي، و يشارك بشكل متزايد في السلطة مع البرلمان الأوروبي و يتعين عيه إصلاح طرقه العويصة في اتخاذ القرارات. ( )
03 – المفوضية الأوروبية: تنص المادة 08 من معاهدة ماستريخت على إشراك المفوضية باعتبارها شريكة للدول الأعضاء داخل المجلس الأوروبي و هي الهيئة القيادية في الإتحاد الأوروبي اعتبارا من جانفي 2007 تضم 27 مفوضا كما يعتبر بمثابة المحرك و المسير للحكومة connussions européen مدة خدمة أعضاء المفوضية هي 05 سنوات، ويتمتع المفوضون بالاستقلالية و هم يمثلون مصالح الإتحاد الأوروبي ككل .
كما لا يجوز لهم تلقي أية أوامر أو توجيهات من الدول الأعضاء، و يتوجب على البرلمان الأوروبي التصويت على مفوضية جديدة كاملة و ليس بشكل جزئي يتمتع بصلاحيات واسعة حيث تشارك المجلس الأوروبي في إعداد القرارات والتحضير للاجتماعات و في مناقشة القضايا المطروحة ووفقا لهذه المادة فهي تتمتع بصاحيات غير حصرية في المبادرة و اقتراح القرارات على غرار الدول الأعضاء في المجلس و يخلف وضعها عما هو عليه في الأمور الداخلية للجماعة حيث تتمتع بصلاحية المبادرة و تقديم الاقتراح مما يعني بأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها تقديم المقترحات و مسودات القوانين و القرارات التي يقررها المجلس.
04- البرلمان الأوروبي: إن الإتحاد الأوروبي كوحدة واحدة ليس مجرد تعاون لأنه يحتوي على نظام حكومي متكامل وأن الإتحاد الأوروبي هو منظمة فوق قومية و بداية لقيام اتحاد فدرالي أوروبي، و البرلمان الأوروبي هو الهيئة البرلماني للإتحاد الأوروبي يضم نوابا يتم انتخابهم بشكل سري من قلب مواطني الدول الأعضاء في الإتحاد و قد أجريت أول انتخابات عامة مباشرة للبرلمان الأوروبي في 1979، و يشغلون 732 مقعد منذ ماي 2004، ولمدة 04 سنوات، ويتكون البرلمان الأوروبي من مجلس واحد يضم ممثلين " النواب " من كل دولة عضو بناءا على عدد السكان في كل دولة بالإضافة إلى الانتخابات المحلية و الوطنية في الدول الأوروبية .
- و صلاحيته تشريعية حيث لا تعلو التشريعات الوطنية للدول الأعضاء فوق البرلمان الأوروبي فهو الذي يضع مسودات القوانين في الدول الأعضاء بما يسمى " ما بعد السيادة " "post souteraine " و يحق للبرلمان الحصول على معلومات و بيانات من الأجهزة الأخرى، وله دور استشاري إذ يترتب على رئاسة الإتحاد أن تستشيره فيما يتعلق بالخبرات الإستراتيجية العامة و المنوي اعتمادها و يحق له مناقشة المجلس دوريا
- و قد تزايدت صلاحيات و حقوق البرلمان الأوروبي تدريجيا مع تطور الاتفاقات و المعاهدات و تنامت بالتالي سلطة وأهمية السياسة شأنه في ذك شان البرلمانات الوطنية، ثلاث مهمات أساسية و هي حقوق سن القوانين، و إقرار الموازنة و الرقابة، و أخيرا فإن البرلمان يناقش دور تطوير السياسة الخارجية و الأمنية الأوروبية.
05 – محكمة العدل الأوروبية: تتكون من 15 قاضيا و 07 محامين تمتد مهمتهم 06 سنوات ، تراقب محكمة المجموعة الأوروبية ( eugh ) و مقرها لكسمبورغ مهمتها أنها تسمح للخلافات المتعلقة بأنظمة الإتحاد و تستطيع إجبار الحكومات الوطنية على تغيير قراراتها و قوانينها للتماشي مع سياسات الإتحاد الأوروبي.كما تضطلع بمهمة إصدار القوانين المشتركة و الالتزام بها، و تعد محكمة العد الأوروبية أعلى محكمة استئناف بالنسبة لمشاك الإتحاد و قراراتها دائما توضيح القضايا القانونية الوطنية الخاصة بالمنازعات حيث يظهر وجود تضارب بين القانون الدولي و قانون الإتحاد.
06 – الأمانة العامة: تمثل رئاسة الإتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بأمور السياسة الخارجية المشاركة، و كل ما يتعلق بالقضايا الدفاعية ( الأمنية ) و تشير المادة 08 من معاهدة ماستريخت إلى منح الأمن العام صلاحية تمثيل السياسة الخارجية الأمنية المشتركة على الساحة الدولية.
07 – هيئة الحسابات الأوروبية و البنك الاستثماري الأوروبي: تتجلى المهمة الرئيسية هيئة الحسابات الأوروبية في لكسمبورغ في مراقبة التنفيذ الكامل خطط موازنة الإتحاد الأوروبي حيث تختص بالرقابة على الحسابات و النشاطات المالية للإتحاد الأوروبي.
- أما ابنك المركزي الأوروبي فمنذ يناير 1999 يعتبر البنك المركزي ezb في مدينة فرانكفورت من صلاحياته تنفيذ السياسة النقدية في منطقة التعامل باليورو، و يعتبر العنصر الأساسي في نظام اليورو في النظام الأوروبي للمصارف المركزية eszb ( )
08 – المجلس الاقتصادي و الاجتماعي: يتكون من 225 عضو يجتمع كل سنة لتقديم حصيلة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخاص بمواطني الاتحاد، مما يعني إصلاح المشاكل الأوروبية السياسية في مسائل الأمن الفردي، و كن تتفاوت الدول الأوروبية في تقبلها لعناصر فوق قومية في الإتحاد حيث أن توحيد العملة الأوروبية باليورو ( 2000) كان الهدف منها هو تكوين بنك مركزي واحد، حيث انسحبت بريطانيا و فرنسا.
- و لقد حاول الإتحاد الأوروبي بهذه التعديلات الهيكلية إضفاء نو ع من الاستقلالية عن القرارات الخاصة بالدول الأعضاء و كذا من إجراء تغييرات عميقة في مستوى صنع القرار، لكن الأمر يبدو و على العكس فقد أدى هذا الزخم الكبير من الهياكل إلى تعدد صنع القرار المؤسسي الأوروبي الذي خرج في إطاره المبسط القائم على اجتماعات القمة الأوروبية أو وزراء الخارجية إلى وجود أطراف فاعلة جديدة للمفوضية .
العضوية وطريقة التصويت في الإتحاد الأوروبي
-العضوية:
لم يضع الاتحاد الأوروبي في البداية أية شروط لانضمام الدول المرشحة للعضوية، ما عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقية المؤسسة للاتحاد، لكن الفرق في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد، دفع مجلس الاتحاد الأوروبي عام 1993 إلى وضع ما يعرف بشروط "كوبنهاغن":
شروط سياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية، وعلى دولة القانون أن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.
شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد.
شروط تشريعية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد( ).
يُقسّم الاتحاد الأوروبي الدول إلى: دول أعضاء، ودول مرشحة:
1-الدول الأعضاء: وتتمثل في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وهي كالتالي: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا، الدانمارك، بريطانيا، إيرلندا، اليونان، اسبانيا، البرتغال، السويد، النمسا، فنلندا، إستونيا، بولندا، التشيك، سوفيكيا، سلوفينيا، قبرص، لاتفيا، لتوانيا، مالطا، بلغاريا، رومانيا.
2-الدول المرشحة: وهي الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتسعى لتلبية متطلباته للانضمام له وهي: كرواتيا، جمهورية مقدونيا، وتركيا.
2- التصويت:
يتم التصويت في المجلس الأوروبي إما بالإجماع أو بالغالبية المؤهلة، وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه، تملك كل دولة عضو في المجلس عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها، كما يتم زيادة عدد الأصوات بتناسب مع زيادة عدد سكانها، كما يتم زيادة عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوازن مع الدول الكبيرة، ويبلغ عدد الأصوات الكلي 321 صوتا موزعة على 25 دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت بالأغلبية المؤهلة إلى 232 صوتا أي بنسبة تعادل 72,27% من الأصوات.
كما يتطلب أيضا موافقة أغلبية الدول الأعضاء وأن يشكل سكان هذه الدول الموافقة مجتمعة ما يعادل 62% على الأقل من سكان الاتحاد وتتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة 6 أشهر وفقا لنظام محدد سلفا (من شهر يناير إلى شهر يونيو ومن شهر يوليو حتى شهر ديسمبر).
أهداف الإتحاد الأوروبي
التزمت الدول الأوروبية بموجب معاهدة ماستريخت 07/04/1992 من خلال البند الخامس على تنفيذ سياسة خارجية أمنية مشتركة لتحقيق جملة من الأهداف سعى منذ البداية لوصول إليه أولها السعي تأسيس أوروبا مستقرة و ذات نفوذ في العالم حيث أن الحروب التي وقعت في كوسوفو تؤكد على أهمية و ضرورة الإتحاد في سبيل بناء و تحقيق سلام دائم وديمقراطي و احترام حقوق الإنسان .
و تصنف أهداف الإتحاد الأوروبي إلى أهداف قصيرة، و أهداف متوسطة و أهداف بعيدة المدى تم تحديدها في معاهدة ماستريخت كما يلي:
01 – حفظ السلام و الأمن الدوليين: و هنا يتقيد النص بثلاث نصوص دولية و هي ميثاق الأمم المتحدة و اتحاد هلينسكي 1985، و ميثاق باريس 1990، مما يوجب على الإتحاد الأوروبي التقيد بها المبدأ عند المبادرة في حل النزاعات أو الدبلوماسية الوقائية .
02 – الدفاع عن أسس و أمن الإتحاد: و هو مفهوم واسع النطاق بعد دفاعي وخارجي و امني داخلي في آن واحد بمعنى تهدف الوحدة الأوروبية لضرورة التوفيق بين ترتيبات الأمن الداخلي الأوروبي و ضغوطات البيئة الخارجية في مواجهة الإختلالات الأمنية و الإقليمية و التهديدات الدولية.
03 - تعزيز التعاون الدولي: إذ يقضي قرار لشبونة ( 06 – 1992 ) بإعطاء الأولوية للحوار القريب أي لأوروبا الوسطى و الشرقية، و الحوار المتوسطين وذلك ريثما تستقر آليات القرار الجديد، حيث تطرح اليوم مقاربة الأجنبي الغريب نظرا لأن الاعتماد المتبادل جعل الاتصالات العبر وطنية تنشط نحو تحقيق الرفاه للفرد الأوروبي و أمنه النفسي و الجسماني و فق أطروحات ما بعد الحداثة.
04 – صيانة القيم المشتركة و المصالح الأساسية للإتحاد الأوروبي.
05 – صيانة استقلال الإتحاد: و هذا له بعد سياسي أكثر منه دفاعي من حيث وجهة نظر ماسترخت بين معاهدة أمستردام 1997 ووجوب الدفاع عن استقلال الإتحاد الأوروبي أمام أي اعتداء محتمل.
06 – تعزيز الديمقراطية ودولة القانون و احترام حقوق الإنسان.
07 – إدارة الأزمات و المساعدات الإنسانية حسب ما نصت عليه معاهدة نيس 1992.

السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء
بالرغم من أن الإتحاد يعمل على بناء سياسة خارجية موحدة تجمع عليها كافة الدول الأعضاء غير أن الواقع الأوروبي يثبت العكس. فالإتحاد الأوروبي منذ تأسيسه عام 1992 شهد تشكيل بنية أولية لمؤسسة أوروبية تقوم على شؤون الأمن و السياسة الخارجية و المتمثلة في "المفوضية الأوروبية"، غير أن هذه المؤسسة لم تتمكن من التوصل إلى سياسة خارجية أوروبية مشتركة موحدة و مفصلة، بل سعت إلى التوفيق النسبي بين مواقف دول الإتحاد المتناقضة و المتباينة حسب الموضوع و في ظل الإستقطاب الثنائي الذي جعل من الإتحاد الأوروبي ساحة لحرب باردة بين قطب أول يتمثل في بريطانيا من جهة أخرى. حيث يسعى كل من الطرفين أن يمرر سياساته ضمن مؤسسات الإتحاد الأوروبي من خلال استقطاب الدول الصغرى و محاولة كسب تأييدها و أصواتها.
ففرنسا و ألمانيا تتميزان بسياستهما المستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية في حين تذهب بريطانيا إلى تكريس الهيمنة الأمريكية و العمل في كفنها من خلال محاولة هيمنتها على الإتحاد الأوروبي.خاصة في إطار التوجهات الأمريكية اتجاه الشرق الأوسط و الحدث الأبرز هو الموقف الذي اتخذته كل من فرنسا و ألمانيا بالإضافة إلى روسيا بشأن معارضة الحرب الأمريكية على العراق في حين أبدت بريطانيا موافقتها على الحرب و هو ما يكرس الإنقسام في صفوف الدول الأعضاء و صعوبة بلورة موقف موحد في شكل سياسة خارجية أوروبية مشتركة في ظل البحث عن المصالح الوطنية للدول أو ما يطلق عليه الكثيرون "الأنانيات القومية" و محاولة كل طرف تمرير سياسته الخارجية من خلال الإتحاد و هذا ما يؤكده جوزيف ناي من خلال قوله:"النزعة القطرية تزداد كلما تقدم المسار التكاملي و لا توجد مؤشرات عن زوال الدولة و نهاية السيادة".
بالإضافة إلى إخفاق الدول الأوروبية في الوصول إلى دستور مشترك ابتداء من قمة بروكسل 2003، الذي عبر عن ضعف فعاليتها على صعيد توحيد سياستها الخارجية،فالميدان الرئيسي الذي لا تزال دول عديدة –لا سيما بريطانيا- مترددة عن القبول بإعطاء الأولوية لقرار الغالبية الأوروبية على القرار الوطني،هو السياسة الخارجية و الأمنية،ويعني ذلك أن ما شهدته أوروبا من تعدد ألسنتها كلما تطلبت الأحداث العالمية موقفا جديدا، ستعاني منه في المرحلة المقبلة أيضا،و قد بلغ ذلك ذروته في التعامل مع قضية العراق خلال عام2003،ولكن عادت المواقف الأوروبية على هذا الصعيد إلى التقارب نسبيا دون أن تجد قاسما مشتركا واحدا، بينما بقيت المواقف الأوروبية على صعيد قضية فلسطين منقسمة على نفسها باستمرار، و من أسباب ذلك أن المحرك الألماني الفرنسي الذي برز تأثيره في قضية العراق، لا يجد أرضية مشتركة تجاه أحداث الأرض الفلسطينية.
و لهذا فمن الصعب على الإتحاد الأوروبي الجمع بين المصالح العامة لكافة الدول الأعضاء و في جميع المسائل الدولية فقد يكون لهذه الدول صوت واحد في بعض القضايا كقضية الحرية و حقوق الإنسان و الإرهاب و العنصرية،إلا أن هناك اختلافا أكيدا حول تحقيقها،كما أنه ليس من السهل اتخاذ قرار قاطع و إعلان أن بلورة سياسة خارجية و أمنية موحدة للإتحاد هو سياسة فعالة،مع أن هناك سياسة لتطويرها كما هو مبين في معاهدتي ماستريخت و أمستردام،يبقى الواقع مغايرا تماما لأنه و حسب الواقع هناك قضايا يتعامل معها الإتحاد و هي قضايا سهلة يستطيع من خلالها بلورة سياسة خارجية عامة كإرساله وفد مراقبة الانتخابات لبلد ما أو تقيم مساعدات إنسانية كما فعل من قبل مع البوسنة،وكذلك مساعدة و دعم محادثات السلام العربية الإسرائيلية إلا انه وفيما يتعلق بالمسائل الأكثر حساسية فلا يملك الإتحاد قرارا واحدا و موحدا اتجاهها.
و بذلك تشير المعطيات و المؤشرات أعلاه على أن السياسة الخارجية الأوروبية و برغم محاولات التبلور المستمرة عبر الإتحاد ذاته (أي محاولات تجاوز التباينات الداخلية في الإتحاد) غير أنها لا تزال تنقاد للسياسة الخارجية للدول الأعضاء الكبرى في الإتحاد و التي تتفاوت بمقدار التأثر بالضغوطات الخارجية