كيف يصنع القرار السياسي في السعودية؟

اقتباس :: كيف يصنع القرار السياسي في السعودية؟

محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ *

الكتابة عن محددات صناعة القرار السياسي السعودي، بطريقة علمية وموضوعية، هي من المواضيع النادرة التي لم يتم التطرق إليها بصفة تفصيلية ـ حسب اطلاعي وقراءاتي ـ رغم أن هذه المحددات هي من الوضوح وكذلك الثبات والرسوخ بالشكل الذي يجعل الكتابة عنها من السهولة بمكان في رأيي. الأمر الآخر إنك لا يمكن أن تفهم السياسة السعودية، سواء على مستوى الداخل أو الخارج، ما لم تفهم كيف يتم صناعة القرار في المملكة. هذا الفهم هو في تقديري بمثابة (المفتاح) الذي من خلاله تستطيع أن تدخل إلى تخوم وآفاق السياسة السعودية، لتعرف ماهية منطلقاتها وضوابطها، والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تسهم في توجيهها.
ومن أجل أن نفهم هذا الوضع يجب أن نأخذ في الاعتبار العوامل التالية:
أولاً: أن المملكة دولة مسلمة، وجميعُ مواطنيها مسلمون، وعلى ثراها يوجد الحرمان الشريفان. والنظام القائم فيها يستمد من الإسلام بمعناه الواسع شرعيته، ومن الاقتصاد استمراره.
ثانياً: ليس هناك من خلاف ذي قيمة بين السعوديين حول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات في المملكة.
ثالثاً: المملكة تتشكل من عدة مناطق، وكل منطقة لها في الغالب ثقافتها وتشكيلاتها القبلية، وفي نطاق ضيق طوائفها الدينية. ويجب ملاحظة أن (الوحدة السعودية) من الناحية الزمنية، لم يمضِ عليها ما يكفي للتجانس والالتحام، بحيث تذوب الفوارق المناطقية في (الهوية) الوطنية الوحدوية الجديدة.
رابعاً: أن المملكة تملك ربع احتياط العالم من النفط، وربما أكثر. الأمر الذي يجعلُ استقرارها وأمنها قضيتين لا تعنيانها ولا تعنيان شعبها فحسب، وإنما تعنيان كل دول العالم، وبالذات الدول الصناعية، انطلاقاً من أن النفط اليوم، وسيبقى كذلك في المستقبل المنظور، شريان الاقتصاد العالمي.
خامساً: أن موقعها الجيوبوليتيكي يُضيف إلى قيمتها الاقتصادية قيمة إضافية، وفي الوقت ذاته يُحملها مسؤوليات إضافية، إقليمية ودولية، لا يُمكن تجاوزها عند صناعة القرار السياسي داخلياً وخارجياً.
هذه العوامل الخمسة، إضافة إلى بعض العوامل التفصيلية الأخرى، هي العوامل الرئيسة في تقديري التي تتحكم في القرار السياسي السعودي.
فالمملكة، ولأسباب عقدية وجغرافية، لا يمكن أن تقفز على شرعيتها التاريخية التي تقوم عليها، ولا يمكن أن تتجاوز واقعها (الجغرافي) المقدس لدى المسلمين. ومثل هذه الحقيقة هي من جهة رافد لقوتها السياسية عالمياً وإقليمياً، وفي الوقت ذاته يمكن القول إنها تتحول أحياناً إلى (كابح) يحد من قدرتها على تتبع مصالحها كدولة في تجاذبات المصالح السياسية والاقتصادية بين دول العالم. ولعل أدق مثال على ذلك الوضع الذي وجدت المملكة نفسها في تناقضاته أثناء الحرب الأمريكية على العراق. علاقاتها الإستراتيجية مع منظومة العالم الحر، وارتباط مصالحها مع هذه المنظومة، كل ذلك يُحتم عليها الوقوف (مع) أمريكا في حربها على العراق، وفي المقابل، فكون العراق بلدا عربيا مسلما وجارا للمملكة، يُملي عليها الوقوف (ضد) هذا القرار; ليجد صانع القرار السياسي نفسه أمام خيارين أحلاهما مر كما يقولون. هنا يصبح الحياد (قدر المستطاع) هو الخيار الأكثر عقلانية وواقعية; وكثيراً ما ينهج صانع القرار في المملكة هذا النهج متى ما وجد نفسه في مثل هذه التجاذبات. ومثال العراق تكرر، وإن بصفة أقل حساسية إبان الحرب الأمريكية على أفغانستان، وحاولت المملكة إمساك العصا من المنتصف مضطرة; ومثلما نجحت سياستها المحايدة قدر الإمكان تجاه الغزو الأممي لأفغانستان، نجحت كذلك في الخروج من المأزق العراقي بأقل قدر ممكن من الخسائر.
كذلك، فإن من أهم المشاكل والتحديات التي تواجهها القمة السياسية في المملكة تلك التي تكمن في تدني (الوعي السياسي) لدى كثير من المنتمين للتيار الاسلامي الحركي في السعودية، والذين يؤثرون في توجهات الرأي العام الداخلي على وجه الخصوص، في فهم (الآليات) التي تحكم القرار السياسي السعودي، والتي تحدثت عنها سابقاً، لا سيما أن بعض هذه الفعاليات الدينية، تحاول المزايدة على القرار السياسي من منطلقات ومفاهيم دينية، لا تأخذ في الاعتبار أننا في عصر لا يمكن فيه إغفال (المصلحة) السياسية والاقتصادية، والعمل انطلاقاً من (الآيديولوجيا) المجردة، الأمر الذي يجعل من هذه الممارسات والمزايدات في المحصلة ممارسات محض تدميرية.
أقرب مثال لما أقول بيان الـ 26 حركياً إسلامياً سعودياً، الذي كان (يُحرض) على المقاومة في العراق. هذا البيان كان من ألفه إلى يائه يُهمش الواقع، ويتجاوز المصالح، ويقفز على معطيات الموضوع، ويتعامل مع القضية من منطلقات دينية (تجريدية) بحتة، هي أقرب إلى (سذاجة) العامي منها إلى تصور الفقيه ناهيك عن العالم. والملاحظ أن الكثيرين من هذه الفعاليات الحركية الدينية، رغم تدخلهم في الشأن السياسي بين الحين والآخر، لا يعملون في المقابل على الارتقاء بفهمهم في (الجانب السياسي) أو فهم الواقع، بالشكل والمضمون الذي يرفعُ من (أهليتهم) في التعامل موضوعياً مع حساسية وخطورة ما يُقحمون أنفسهم فيه.
الأمر الآخر والذي لا تكاد تجد سعوديين يختلفان عليه مؤداه أن (شريعة الإسلام) مصدر التشريعات في المملكة والمرجعية الأولى للحكم. وهي بذلك (مرجع) القضاء، ومرتكز الفصل في الخصومات. غير أن الخلاف ينشأ بعد ذلك، أو قل: دون ذلك; هذا الخلاف يتخذ مسارين; المسار الأول: الشريعة مدارس ومذاهب وتوجهات شتى. فكيف يتم الضبط والاختيار بين هذه التوجهات. المسار الثاني الذي ينبثق عن المسار الأول ويعتمد عليه: لماذا لا يتم، بعد تحديد التوجهات وحصرها، (توثيقها) وكتابتها بلغة حية وبطريقة عصرية، أو ما يسمى اصطلاحاً (بالتقنين). هذه القضية ما تزال محل جدل وأخذ ورد بين (المحافظين) و(التجديديين). المحافظون يرفضون التقنين، ويصرون على إبقاء الأمور كما هي عليه. والتجديديون، يصرون على أن (التقنين) ضرورة تحتمها مواكبة (الواقع) وحقبة (العولمة) التي نحن على مشارف دخولها (مرغمين) لا مختارين.
وبذلك يصبح (التقنين) في رأيهم أمراً لا مفر منه. ويأتي على رأس هؤلاء الشيخ والمستشار القضائي عبد المحسن العبيكان، الذي يعتبر من أهم رواد ودعاة تقنين الشريعة في المملكة، علماً أن هناك من كان لهم آراء مشابهة مثل الشيخ عبد الله المنيع وكذلك المحامي عبد الرحمن القاسم الذي ألف في هذا الشأن قبل عقود من الزمن. كما أن هناك عملا سابقا للشيخ أحمد عبد الله قاري حققه الدكتور عبد الوهاب ابو سليمان، أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، تحت عنوان «مجلة الأحكام الشرعية»، وكان أول محاولة في تاريخ المملكة لتقنين الشريعة.
وقد صدر قبل أيام أمر ملكي بصفة مبدئية يقضي بإعادة هيكلة القضاء، وتقسيم المؤسسة القضائية أفقياً إلى محاكم متخصصة، ورأسياً إلى درجات ثلاث، تنتهي في حدها الأعلى بالمحكمة العليا، التي ستكون (أعلى) محكمة في التراتبية القضائية في المملكة. وهذا الامر يعتبرُ خطوة تاريخية هامة من منطلقها إعادة مأسسة الشأن القضائي حسب متطلبات العصر.
ولا يمكن الحديث عن العوامل المؤثرة في صناعة القرار السياسي السعودي دون التطرق إلى الشأن الديمغرافي والجغرافي.
المملكة قامت وتكونت من خلال حركة وحدوية بين مناطقها وتشكيلاتها القبلية استمرت لأكثر من خمسين سنة على يد موحدها الملك عبد العزيز رحمه الله كما يقول تاريخها. وما من شك أن ظهور (النفط) بعد الوحدة ساهم مساهمة أساسية وفاعلة في تقوية لحمة هذه البلاد وتماسكها، غير أن هذه الوحدة ما زالت (فتية) إذا ما قيست بعمرها، حيث لم يمض على استقرارها واكتمالها أكثر من سبعين سنة. لذلك، فإن الثقافة الوطنية الواحدة التي عادة ما تبلور في المحصلة (الهوية الوطنية) الواحدة، ما تزال في طور التكوين والتشكل. فالنزعة المناطقية، إضافة إلى النزعة القبلية، وكذلك النزعة الطائفية (شيعة الأحساء والمدينة، وإسماعيلية نجران، وصوفية الحجاز) ما زالت تشكل هاجساً لصانع القرار السياسي، رغم أن مثل هذه النزعات ضعفت بصورة ملحوظة مع الزمن لصالح (الهوية الوطنية). ولعل من المفارقات التي تؤكد أن هذه الهوية الجديدة تتشكل بقوة وبسرعة أيضاً هي ظاهرة (الإرهاب) المؤدلج والتي يُعاني منها السعوديون أشد المعاناة. فالراصد والمتابع لهذه الظاهرة عندما ينظر لها من زاوية أخرى يلحظ أول ما يلحظ أنها ليست حصراً على منطقة أو قبيلة بعينها بقدر ما هي ظاهرة تتجاوز المنطقة والقبيلة لترتبط ارتباطاً عضوياً بكل أجزاء المملكة وقبائلها تقريباً. ومع ذلك فإن من الموضوعية عدم تجاوز حقيقة أن (الهوية الوطنية) السعودية ما زالت تحتاج إلى وقت أطول كي ترقى إلى درجة الثبات والاستقرار والتجذر. وهذا ما لا يمكن لصانع القرار السياسي إلا أخذه في الحسبان. والعامل الأهم، والأكثر نفوذاً في صناعة القرار السعودي هو العامل الاقتصادي، بشقيه: الداخلي والعالمي.
داخلياً: يمكن القول إن النظام القائم يستمد جانبا من مشروعية استمراره واستقراره سياسياً من الاقتصاد بمعناه الواسع، أو كما يحلو لبعض المحللين وصفها: بمشروعية (الإنجاز). ولأن الدولة السعودية القائمة، كما هي بقية الدول الخليجية على وجه الخصوص، هي دولة (ريعية) في التصنيف الاقتصادي، تعتمد بصورة أساسية على ريع البترول، وتتكئ عليه فيما تقدمه من خدمات في كافة المجالات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن أوضاعها السياسية الداخلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بما هي عليه أوضاعها الاقتصادية إن سلباً أو إيجاباً. من هنا يمكن القول إن (الاستقرار الاقتصادي) يؤدي بصورة تلقائية إلى (الاستقرار السياسي) بمعناه الواسع.
وقد تجلت أهمية هذه (المعادلة) بصورة واضحة في أعقاب غزو وتحرير الكويت، فقد أدت تداعيات تلك الحرب إلى أن المملكة، ولأول مرة في تاريخها، تحملت (ديناً) عاماً أثقل كاهلها، زاد من تفاقماته أنه واكب فترة عالمية اقتصادية انحدرت فيها أسعار البترول إلى أقل مستوياتها، الأمر الذي عانت منه المملكة أشد المعاناة، وتأثرت خدماتها، وزادت التحديات التي تواجهها في الداخل بسبب تلك الأوضاع الاقتصادية المتردية; غير أن الانتعاش الكبير والمفاجئ الذي شهدته هذه الأسعار في السنتين الماضيتين، قد انعكس إيجابياً على الوضع الداخلي، وأعاد الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه من قبل.
خارجياً: المملكة كما هو معروف تمتلك كما تقول الإحصاءات الموثقة أكثر من ربع احتياطي العالم من البترول. وبقدر ما تشكل هذه الثروة الكبيرة عنصر ثراء يحسدها عليه الكثيرون، فهي في الوقت ذاته تجعلها تتحمل (مسؤوليات) عالمية تجاه الاقتصاد العالمي بالشكل
والمضمون الذي يجعل من أي قرار تتخذه داخلياً أو خارجياً يجد صداه في كل أرجاء الأرض. وتضطلع المملكة بدور ريادي في المحافظة على مستويات أسعار النفط في نطاق متوازن، مستخدمة قدرتها على التحكم في إنتاجها من حيث (العرض) ليواكب (الطلب) للمحافظة على آلية الأسعار العالمية ضمن نطاق المقبول عالمياً. وهذاـ بالمناسبة ـ ما يجعل ذريعة (الخصوصية السعودية) التي يتذرع بها البعض في ظل حجم المملكة الاقتصادي المؤثر (دولياً) ليست بذات موضوع عملي، لا سيما أن هذه الخصوصية ـ على افتراض وجودها ـ لا يمكن لها البقاء والاستمرار في عصر (العولمة)، واتفاقيات (منظمة التجارة العالمية)، التي تلغي أول ما تلغي أي (خصوصية) لهذا البلد أو ذاك، من شأنها الوقوف عقبة في طريق تطبيقها. هذه الاتفاقيات تتدخل في أدق التفاصيل التي كانت (تعتبر) في الماضي من قضايا (السيادة) الوطنية، ابتداء من (القضاء) وانتهاء بحقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته، فإن رفضها، أو رفض الإذعان لشروطها وآلياتها، يعني في النتيجة العزلة و(الخروج) من العصر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ومثل هذه الأبعاد لا يُدركها الكثير من السعوديين. والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية يُعتبر اليوم من أهم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها صانع القرار السياسي، ويعملُ بكل جد ومثابرة على مواجهتها، ومحاولة التكيف مع شروطها. ويختلط هذا البعد الاقتصادي الدولي مع (الجغرافيا السياسية)

» كتاب السعودية السياسي والقبيلة
» أي دور للمعتقد في صناعة القرار السياسي؟
» دور مراكز الأبحاث في صنع القرار السياسي
» صناعة القرار السياسي وتأثيرات الرأي العام
» الإطار النظري لصنع القرار السياسي