عسكرة الثورات

عسكرة الثورات:
"ندوة" دور الجيش في مراحل تطور الأزمة السورية
أميرة البربري

بعد مرور عامين على الثورة السورية، لا يزال حصاد الأرواح مستمراً، وسط أجواء وظروف حياتية بات من الصعب تحملها، وتعدد الجبهات والميليشيات الحاملة للسلاح في مواجهة النظام، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات: لماذا قامت الثورة؟ ولماذا لم تنجح حتى الآن؟ وما موقف المجتمع الدولي منها في إطار الأجندات المتضاربة؟ وما مصير هذه الثورة؟ وما هي الحلول المطروحة للحل؟ وما طبيعة هذه الحلول سياسية أو عسكرية؟ وما هو مصير الميليشيات المسلحة بعد الثورة؟.

في هذا الإطار، عقدت نقابة الصحفيين ندوة بعنوان " الثورة السورية ما بين الحل السياسي والحسم العسكري" بمشاركة عدد من ممثلي المعارضة السورية في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات.

أولا- الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة السورية:

استهلت الجلسة الأولى أعمالها بعدد من التساؤلات التي تدور في أذهان البعض، وهي لماذا قامت الثورة السورية؟ وهل كانت بمثابة ورطة تورط فيها الشعب وندم عليها؟.

وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات، ذكر عبد الكريم بكار، رئيس مجلس شورى الملتقى الإسلامي السوري، في كلمته أن سوريا بلد يزخر بالإمكانات، ولكنه اختطف من أبنائه منذ ما يزيد على نصف قرن، ورد ذلك إلى سيطرة حزب البعث الذي وصفه ببقايا الحكم الإستاليني الذي يتميز بصفات مشتركة:

- المركزية الشديدة: وتعني أن حكم البلد يستند لسيطرة فرد تدعمه المؤسسة الأمنية فقط.

- الإعلام الفج: الذي لا يراعي القيم والمعايير المهنية، وإنما يتركز دوره في تأليه الحاكم.

- البطش الشديد: حيث يعتمد هذا النظام على الاعتقالات والتعذيب والتهجير، وذكر بكار أنه تم اعتقال أكثر من مليون سوري خلال 50 عاماً، وبلغ عدد المهجرين نحو 20 مليونا، مع ملاحظة أن هذا الكم من المهاجرين يمثلون العناصر القوية، لأن العناصر الضعيفة لا حول لها ولا قوة.

خلاصة القول إن هناك تحالفا بين المال الحرام والسلطة الفاسدة والإعلام المأجور ضد الشعب السوري.

وفيما يتعلق بموقف الشعب السوري من الثورة التي لم تحقق أهدافها بعد وسط خسائر فادحة في الأرواح، أجاب بكار أن النخبة كانت في شك فى أن يصمد الشعب السوري أمام كل هذا البلاء، لكنه رأى أنه مهما تكن الخسائر فلم يبق لدى الشعب السوري ما يخسره، لكي يتراجع وهو أقرب للحسم من أي وقت مضى.

وفي السياق نفسه، أشار عبد الباسط سيدا، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، إلى أن النظام المستبد والفاسد الذي تمكن من السيطرة في غفلة يتفاخر بأنه حقق الاستقرار ولكن بمفهومه هو، إنما الحقيقة أنه استقرار زائف لا يستند إلى أرضية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، لكنه استقرار أمني مفروض، حول حافظ الأسد بموجبه سوريا إلى دولة أمن وليس أمناً للدولة، وشعاره إفساد من لم يفسد بعد، وإدانة الجميع حتى يصبحوا تحت الطلب في أي وقت، وبالتالي أصبحت دولة عصابة تتعامل مع البلد على أنها مزرعة والمواطنين كعبيد. ومن هنا، كان لزاماً التخلص من هذا النظام الفاسد.

ثانيا- الثورة السورية في سياق الربيع العربي:

أشار بكار إلى أنه كانت تسود حالة من اليأس الكامل، وانعدام أي أمل في التغيير، فالأمة العربية عانت عوامل مشتركة من الاستبداد والفقر والجهل أنتجت عددا هائلا من العقول المعطلة، والضمائر الميتة. من هنا، قامت الثورة السورية، ولكن في سياق الثورات العربية، مؤكداً أن الثورة السورية ما كانت لتقوم لولا الربيع العربي.

وذكر مازن شيخاني، الناطق الرسمي لجبهة تحرير سوريا، أنه بعد أن لمعت شرارة الثورة في دول الربيع العربي، خاصة بعد سقوط نظام مبارك، اجتمع عدد من النخبة السورية، وتشاوروا حول إمكانية حدوث ذلك في سوريا، والبعض رأى أن المجتمع لا يحتمل ذلك في ظل نظام باطش، والبعض قال علينا أن ننتظر قليلاً لنرى ما ستسفر عنه الثورات في الدول المجاورة، لكن الشارع فاجأ هذه النخب وسبقها، وبدأت الشرارة في درعا بفعل عدد من الأطفال، ولبت بعدها حمص التي ما كانت الثورة لتستمر بدونها.

وألمح شيخاني إلى أن سقف الثورة السورية لم يكن على الإطلاق إسقاط النظام، وإنما لتنحية محافظ في حمص فقط، لكن ما رد به النظام كان له أثر في النفوس ومدعاة لإسقاطه.

ثالثا- عوامل الانتقال من الحراك السلمي للعسكرة:

وصف الحارث النبهان، ممثل تيار المواطنة السوري، مسار الثورة بأنها بدأت سلمية محضة بنزول الناس إلى الشوارع مثلما حدث في دول الثورات، لكن النظام بادرهم بالقمع العنيف الذي لا يترك أملا لأحد في الاستمرار، لكن صوت الغالبية من الناس وإرادتهم هي ما دفعت الثورة للاستمرار في منحاها السلمي قرابة الثمانية أشهر.

وأضاف أن سوريا دولة ليست بها مؤسسات بالمعنى المعروف، كما في مصر وتونس، وإنما تتحكم الأجهزة الأمنية – وهي كثيرة ومتشعبة – في كل مفاصل الدولة، بما في ذلك الصحة والتعليم، كما أن هناك بالجيش نواة لا علاقة لها بباقي الأجهزة، وهي تتشكل من جهازي الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة لإحكام السيطرة، وحماية النظام العائلي. بواسطة هذه الأجهزة، تفنن النظام في إظهار أنيابه للثوار بالقتل والتعذيب، ونشر المقاطع المسربة من سجونه لتوصيل رسالة للشعب السوري يعرفها جيداً وعاشها طويلاً. وظن النظام أن تحويل الثورة للعسكرة يمكن أن يحقق له مكسبين:

أولهما: إفساح المجال له لاستخدام ترسانته العسكرية في قمع الثورة.

ثانيهما: إحداث شق كبير بين مكونات المجتمع السوري، وإظهار الثورة على أنها فتنة طائفية.

ويرى النبهان أن النظام قد فشل في تحقيق المكسب الأول، فما كان أمام الشعب السوري إلا أن يندفع ليثأر لنفسه، حتى أصبح أكثر من نصف الدولة خارج سيطرة النظام، ولكن النظام قد حقق شيئاً من النجاح في الشق الثاني، لكنه لا يقاس أمام خسائره، ولا يزال معظم السوريين بمختلف أطيافهم متمسكين بالثورة وماضياً فيها. من هنا، كان التحول في طابع الثورة من السلمية للطابع المسلح، مع الإشارة إلى أن مصطلح الجيش الحر عام وفضفاض، ولايعني جبهة موحدة في مواجهة النظام، وإنما تندرج تحته العديد من الحركات والجبهات الوطنية التي أخذت على عاتقها المواجهة المسلحة، ووصفها النبهان بالنقطة المؤسفة، ولكننا نأمل في تجاوزها قريباً.

وأشار ممثل تيار المواطنة إلى بدء الثوار في بناء مؤسسات الدولة من جديد في الأجزاء التي وقعت تحت سيطرتهم، وتبني إدارة معظم أمور تسيير حياتهم، إيماناً منهم بأن الوجه العسكري للثورة لن يكون نهاية المطاف، وإنما سينضم المسلحون في جسد الجيش السوري بعد نجاح الثورة وإعادة هيكلته.

رابعا- المبادرات الدولية خلال مراحل الأزمة السورية:

ألمح عبد الباسط سيدا إلى إيمان المجلس الوطني السوري بأن كل أزمة لابد ن يكون لها حل سياسي، قائلاً إننا لسنا طلاب قتال، أو عشاق سلاح، ونمقت الحروب التي تستنزف الطاقات. فمنذ بداية الثورة، كنا من أنصار الحل السياسي للأزمة والمطالبة بالإصلاح بقيادة النظام القائم، شرط أن يبدي الرغبة والقدرة على ذلك، وكانت النتيجة القتل ثم القتل.

وفيما يتعلق بالموقف الدولي، أكد سيدا أن المجتمع الدولي عامة والعربي خاصة لم يتحركا بما فيه الكفاية طوال سبعة أشهر من القتل اليومي، لتبدأ بعد ذلك تحركات دولية على استحياء لإيجاد مخرج للأزمة، تمثلت في الآتي.

1. مبادرة الجامعة العربية: تحركت الجامعة العربية بعد غياب – وفق تعبيره – من خلال مبادرة إرسال بعثة مراقبين عرب لدمشق ليعودوا بتقرير تملؤه التناقضات، ولم تقبله المعارضة. ومن هنا، كان إصرار المجلس الوطني السوري على نقل الملف لمجلس الأمن، إيماناً منه بأن الحالة العربية لم تكن قادرة على إعطاء حلول واقعية للأزمة، وتبين لهم أن الحل مسدود الآفاق.

2. مبادرة كوفي أنان: ونالت هذه المبادرة رضا المعارضة، والتي نصت على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، وبداية المفاوضات لتحديد آلية رحيل النظام. لكنها تعثرت بعد ذلك لإخلال النظام بها، لأنه وجدها غير ملائمة لمصالحه، بعد أن أعلن في البداية التزامه بما جاءت به. وكانت النتيجة أن المبادرة كلفت المعارضة 300 شهيد، وأشار سيدا إلى أن الذين أيدوا هذه المبادرة كانوا يراهنون على الوقت، وأن النظام سيتمكن من إسكات المعارضة خلال تلك الفترة، لكنه لم يتحقق.

3. مبادرة الأخضر الإبراهيمي: وقامت فكرتها على محاولة تحييد الفيتو الروسي بدلاً من التصويت، وبذلك تكون المعارضة قد حققت اختراقاً، ولكن النتيجة أيضاَ مذابح يومية. وبعد جولة من المباحثات، توصل الإبراهيمي إلى أن النظام غير قادر على الوفاء بوعوده، وأفصح عن ذلك بعد خطاب الأسد الأخير.

4. اتفاقية جنيف: تحدثت عن إنشاء حكومة وحدة وطنية، لكنها تغافلت عن مصير الأسد، أو رحيله، والشعب لم ولن يرضى بأقل من رحيل الأسد وزمرته من الحكم.

وفي نهاية كلمته، قال سيدا إننا لا نزال نتطلع لحل الأزمة سياسياً بشرط أن يرقى الحل لمستوى التضحيات والآلام.

وطرح سيدا عددا من الحلول التي يمكن من خلالها حل الأزمة، واستيعاب التركة الثقيلة التي خلفها النظام الغاشم، وهي:

- أن يكون رحيل النظام جزءا أساسيا من أي عملية سياسية في المستقبل.

- حل مجلس الشعب، على أن يتحمل الائتلاف الوطني السلطة التشريعية، وإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

- تعليق الدستور، وتسيير الدولة بموجب مراسيم دستورية مؤقتة، والدعوة لمؤتمر وطني عام يمثل كل أطياف المجتمع السوري لتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.

- إنشاء هيئة تضمن تطبيق العدالة الانتقالية والمصالح الوطنية.

- إعادة هيكلة الجيش السوري، واستيعاب المسلحين، وحل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري المسئولين مسئولية مباشرة عن قتل الثوار، وهيكلة كل الأجهزة الأمنية، ما عدا الشرطة.

وأضاف في نهاية كلمته أننا لا نرغب في إعادة تجربة الاجتثاث الفاشلة التي وقع فيها العراق، وإنما سيتم نزع الامتيازات من الحزب الحاكم، ومن ثم يتحول لحزب سياسي يمارس دوره مثل بقية الأحزاب.

وخلص المشاركون إلى أن الحل العسكري لم يكن قرار النخب، وإنما قرار الشارع الذي حمل السلاح، وراح يثأر لمصابيه وقتلاه، وأن الصبغة الإسلامية للمعارضة المسلحة لم يكن مخططاً لها، كل هذا وسط موقف غامض وضعيف من المجتمع الدولي من الثورة والثوار. ولكن هناك إيمانا بضرورة حل سياسي للأزمة، باعتبار أن الثورات لا بد أن تستند لرؤية سياسية تسعي لتحقيقها. والسؤال الآن: ما طبيعة هذه الحلول؟، وما مدى ملاءمتها مع ما عاناه الشعب السوري؟.
تعريف الكاتب:
باحثة ماجستير بكلية الإعلام، جامعة القاهرة.