ماذا بعد الثورات العربية؟

ماذا بعد الثورات العربية؟
المصدر: الديمقراطية
بقلم: د. محمد هناد

في السياق الحالي، يطرح موضوع هذا العدد من مجلة الديمقراطية سؤالا وجيها للغاية: هل ستقود المرحلة الانتقالية في تلك البلدان العربية التي قامت فيها "ثورات" (وتلك التي تنتظر) إلي إقامة نظام ديمقراطي أم إلي معاودة الاستبداد بصيغ جديدة؟ إنه سؤال من المفروض أن يشكّل هاجس المرحلة!.
من الواضح أن مثل هذا السؤال لا يُطرح من باب النظرية فقط، بل وبصورة خاصة، من باب التجربة التي بينت أن مثل هذا الاحتمال يظل واردا فعلا بالنسبة إلي كل بلد في العالم عامة، والبلدان العربية خاصة. خير دليل علي ذلك، المصير الذي آلت إليه تجارب الانفتاح التي شهدتها بلدان عربية منذ الثمانينيات. الانفتاح السياسي أدي إلي اعتماد آليات النظام الديمقراطي الصورية من أجل القضاء علي الديمقراطية ذاتها وتنفير الناس منها، أما علي المستوي الاقتصادي، فصار المال العام مالا مستباحا يتسابق المتنفذون علي نهبه.
وفي هذا السياق، نذكر الجزائر مثالا، حيث عرفت البلاد، بعد أحداث أكتوبر 1988 الدامية، إصلاحات استبشر الكثير بها خيرا، إصلاحات أوحت بانتقال صيغة ممارسة الحكم في الجزائر من نظام مغلق إلي نظام مفتوح يتماشي وصيغ العصر في تدبير الشأن العام. ومع ذلك، ما لبثت الجزائر أن ارتدت إلي وضع أسوأ، بمعني ما، مما كانت عليه: إرهاب قل نظيره من حيث فظاعاته، وفساد إلي أبعد الحدود.
- ما الذي وقع؟
لكن كيف يجب أن نصف ما وقع ويقع في عدد من البلدان العربية: هل هي "ثورات" فعلا؟ ومن دون الدخول في متاهة المناظرة، تكفي الإشارة إلي أن كلمة "ثورة" تبدو غير صالحة لوصف ما تشهده المنطقة من حراك سياسي، بل لعل الأصح هو كلمة "انتفاضة"، ذلك أن كلمة "الثورة" لا يصح استعمالها إلا بعد مرور مدة من الزمن، تكون طويلة نسبيا، يتبين لنا بعدها حصول تغييرات جوهرية أكيدة في طبيعة الممارسة السياسية في البلاد. أما كلمة "الانتفاضة" - التي تبدو أدق وصفا لراهن الحال - فإنها تشير إلي تمرد علي وضع قائم بهدف قلبه، لكن من دون وضوح الغايات علي أساس برنامج مفصَّل منذ البداية (ماعدا بعض ما يمكن استنتاجه من خلال الشعارات) ومن دون قيادة معترف بها لتوجيه التغيير، ذلك أن تطلعات المنتفضين تظل غامضة مادام من الصعب أن نتصور هؤلاء علي ملة واحدة، لاسيما في مجتمع مثل المجتمعات العربية الحافلة بالصراعات، الظاهر منها والمكبوت، مجتمعات لم تترك لها فرصة الممارسة الاجتماعية والسياسية، وإيجاد آليات للتحاور وتعلم سبل فض النزاعات. ثم إن مفهوم كلمة "الانتفاضة" يسمح بترك الباب مفتوحا علي جميع الاحتمالات، وتلك هي سمة المرحلة الحالية أصلا، حيث توصف بكون النظام القديم فيها لم يلفظ أنفاسه بعد، والنظام الجديد لم يولد بعد؟
لنحاول الآن أن نحدّد أهم ما ميز الانتفاضات التي وقعت في عدد من البلدان العربية إلي حد الآن، عسي أن نستشف منها قدرة هذه الانتفاضات علي الإفضاء إلي تلك الممارسة السياسية التي يقول الجميع إنه ينشدها.
إن أول ما ميز الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة العربية منذ شهور هو أنه لم يكن متوقعا البتة، سواء علي مستوي أنظمة الحكم المعنية بسبب عماها وعنادها أو علي مستوي شعوبها التي انتفضت ضدها، ما لم تستشفه القوي العظمي التي يبدو أنها اختارت أن تتعامل، دائما، مع الأوضاع المستجدة حالة بحالة، تبعا لمصالحها ولضرورة فرض صيغة من التوازن في العلاقات الدولية، الأمر الذي حال دون استشرافها التطورات الحاصلة في المنطقة، وذلك علي الرغم مما تمتاز به هذه القوي من قدرات في هذا المجال. لقد كان هذا الحراك، حقيقة، في مثل فجائية الزلزال حتي وإن وجد "العالمون من بَعد" ما يدلون به في تفسير ما وقع علي أساس أنه كان نتيجة منطقية، متوقَّعة، لتراكم سابق. والحال أن ما يهم في هذا الحراك ليس "لماذا" بل "كيف"، لأن، كما قال أحدهم، الأسباب المسوِّغة للسخط موجودة دائما، في كل زمان ومكان، لكن توقيت التعبير عن هذا السخط وصيغ هذا التعبير وتطوره هي التي تطرح إشكالا.
من أهم الأمور التي نلحظها في هذه الانتفاضات كون الكثير منها بدأ من "المحيط" ليمتد، بعد ذلك، إلي "المركز"، فلم تعد العواصم، هكذا، صاحبة المبادرة، عكس ما جرت العادة عليه. أضف إلي ذلك أن الانتفاضات لم تكن من صنيع نخبة ما، بل كانت من صنيع شباب، الكثير منه عاطل، خارج الإطار التقليدي للقوي السياسية، لتنضم إليه مختلف القوي الاجتماعية ونخبها في ما بعد. لعل مثل هذا التحول ترجمة لتجذر رغبة التغيير في المجتمع وانتشار روح المواطنة فيه علي الرغم مما يبدو عليه من التثاقل في تبني قيم العصر. إنه قفزة نوعية في مجال الثقافة السياسية. كما كانت الانتفاضات تنتشر كل يوم أكثر وتنمو مثل كرة الثلج، حاملة شعارات اتسمت بالوضوح والثبات في الموقف (إسقاط نظام الحكم ومحاسبة أفراده علي البطش والفساد)، ومما زاد في خصوصيتها أنها لم تخل من مظاهر البهجة أحيانا! ثم إن قمع قوات "الأمن" لم يزد المحتجين إلا إصرارا، كاشفا تفاهة هذه القوات ومحولا إياها، في عيون الناس، إلي مجرد سفاحين يقتّلون شعبا أعزل أبي إلا أن يعيش كريما، لكن، في الوقت ذاته، لابد أن نسجل حرص المؤسسة العسكرية في كل من تونس ومصر علي سمعتها (وشرفها) عندما لم تتورط في قمع المتظاهرين، بل أبدت بعض التفهم تجاههم، متعهدة حمايتهم، ومسهلة عملية "الرحيل" في آخر الأمر.
إن المتتبع للمظاهرات، بعين التفاؤل، ليستشف وكأن هناك قوة في المجتمع لا تكتفي بـ"إسقاط النظام"، بل تريد أيضا "إسقاط المجتمع"، أي التخلص من تلك العادات والتقاليد التي تعرقل سعي المجتمع نحو الرقي وتجاوز حالة الخمول والمهانة التي ظلت الشعوب العربية تعيشها منذ عقود. ومن بين ما يدل علي ذلك المشاركة الملحوظة للنسوة في المظاهرات وعلي اختلاف أزيائهن، بما في ذلك المنقّبات. وقد رأينا، أحيانا، فتيات يقدن هتافات المتظاهرين! أضف إلي ذلك مرجعية المتظاهرين: لم تكن هذه المرجعية دينية ولا طائفية أو شيئا من هذا القبيل، بل كانت صراحة جامعة: "بناء دولة مدنية". هكذا، تبدو الانتفاضات موجهة أيضا ضد الانتهازيين السياسيين. كما لم نجد أثرا لتلك الشعارات المعهودة التي تدخل في خانة تخدير الشعوب، أي شعارات تدين الغرب وإسرائيل.
هناك ملاحظة أخيرة: تبدو الانتفاضات التي وقعت في البلدان العربية وكأنها أيضا ضد سلطة الكهول الذين أثبتوا، في عيون الشباب، إخفاقهم في جميع المجالات ورضاهم بالذل والمهانة والتخلف عن ركب الأمم الساعية إلي الرقي. ذلك، ربما، هو المغزي الذي يمكن أن نفهمه من الشهرة التي لاقتها تلك الصرخة، "هرمنا. هرمنا"، الصادرة من فم مالك مقهي تونسي. ثم إن هذا الطعن في سلطة الكبار ليذكرنا بأحداث ماي 1968 التي شهدتها فرنسا (وغيرها)، وأثمرت نظاما سياسيا واجتماعيا أكثر انفتاحا، لكن، بطبيعة الحال، الطعن في سلطة الكبار يبقي سيفا ذا حدين.
فيما يخص الانتفاضات التي لم يُحسم أمرها بعد، ما نلحظه هو أن عمر الانتفاضة يدوم أكثر في كل مرة: حالتا اليمن وليبيا اختلفتا عن حالتي كل من تونس ومصر، حيث لم تدم الانتفاضات هناك إلا بضعة أسابيع قبل انسحاب الرئيس وزمرته. لاشك أن تفسير ذلك لا يعود إلي ضعف النظام السابق في الحالة الأولي بقدر ما يعود إلي عنصري المفاجأة واقتناع المؤسسة العسكرية، لسبب ما، بضرورة التغيير في نهاية الأمر. أما في الحالة الثانية، فيمكن تفسير تأخر الحسم باستفادة النظام مما وقع (في تونس ومصر) وبطبيعة هذا النظام ذاته من حيث عناده وشدة تخوف أفراده علي مستقبلهم.
- وماذا بعد "الثورة":
كما سبقت الإشارة، يتعلق السؤال المطروح بالنسبة إلي كل من تونس ومصر بما إذا كانت المرحلة الانتقالية ستقود إلي ديمقراطية أم سوف تعاود مرة أخري الاستبداد بشكل من الأشكال، علي أساس ديني مثلا، مادام الإسلام السياسي هو هاجس المرحلة الانتقالية؟ فمثلما ساد هاجس الشيوعية في السابق يسود هاجس "الإسلاموية" اليوم!
ينبغي أن ندرك أن المتظاهرين حتي وإن كانوا يمارسون الديمقراطية في التعبير عن سخطهم علي النظام والدعوة إلي رحيله، فليس هناك ما يثبت استعداد معظمهم للاتفاق، بسهولة، علي اعتماد مقتضيات الديمقراطية. هنا تبدأ مهمة النخب السياسية.
من الواضح أن ما حدث في تونس ومصر ليس إلا مرحلة أولي قد تفضي إلي نتائج إيجابية في عملية الانتقال إلي نظام حكم راشد، كما قد تؤدي إلي الهاوية في غياب الحوار والاستعداد للتسويات الوسطية. إن الإطاحة بنظام الحكم الفاسد علي يد الشبيبة ستظهر علي أنها كانت أيسر مما سيأتي بعدها. بعد هذه الإطاحة، سيبرز نقاش عمومي حاد يكتشف المجتمع من خلاله نفسه كيانا غير موحَّد، مليئا بالصراعات نتيجة اختلاف المصالح والرؤي، وكذلك نتيجة قلة التجربة في مجال ممارسة النزاعات وكيفيات حلها نتيجة الاستبداد السائد من قبل.
لذلك، ينبغي أن ننتبه إلي أن المجتمعين التونسي والمصري هما الآن بصدد تلمس طريقهما نحو عهد جديد، وذلك من خلال التفاوض بشأن مصيريهما علي أساس نوع من العقد الاجتماعي. غير أن هذا العقد يبقي مستحيلا إبرامه إن لم تقتنع الأطراف المتنازعة بفضائل الحوار الدائم والاهتداء إلي آليات تفعيله علي الدوام، انطلاقا من أنه لابد أن يكون هناك دائما "كلمة سواء" بين المتخاصمين مهما تكن خصوماتهم حادة. القاعدة هنا هي أن جميع "المشروعيات" تستحق التفاوض حولها، ولا يمكن أن تكون هناك مشروعية سائدة غير تلك المشروعية الشاملة المستغرقة لباقي المشروعيات.
بطبيعة الحال، الحراك السياسي العربي جاء في ظروف جديدة تتسم بتكثف العلاقات بين أمم العالم (ظاهرة العولمة)، وبالشعور بوحدة المصير البشري، بعيدا عن ذلك المنطق الذي كان يحكم هذه العلاقات في عهد الثنائية القطبية. هكذا، وعلي الرغم من "أضراره الجانبية" المحتملة، لم يعد التدخل الأجنبي في شؤون البلدان (لاسيما غير المستقرة منها) أمرا مرفوضا من حيث المبدأ، بل صارت المصلحة "الإنسانية" هي التي تحدد وجوبه من عدمه باعتبار الأمر متعلقا بالأمن والسلام الدوليين، وبوجوب احترام حقوق الإنسان في كل مكان، وبواجب التضامن بين البشر بغض النظر عن انتماءات كل شعب.
- تجدر الإشارة إلي أن هذا التدخل كان دائما موجودا بشكل من الأشكال لأنه أمر بديهي، سواء في عهد الحرب الباردة أو بعده، لكنه احتد بعد فظائع 11 سبتمبر 2001، حيث ابتداء من هذا التاريخ، نستطيع القول إنه صار هناك حرص لدي القوي العظمي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، علي التكفل بشأن البلدان المسلمة لمحاربة "الإرهاب الأصولي" بطريقة منهجية ومتنوعة الأشكال (سياسية، أمنية، إعلامية، تعليمية، إلخ). وقد تبلورت أشكال هذه التدخل بعد انقلاب الأوضاع في ليبيا، وصار أكثر تقبلا في سبيل "حماية المدنيين" المهدَّدين هناك.
لكن لابد من الإشارة إلي أن المواقف بشأن التدخل الأجنبي في ليبيا بمقتضي قرار مجلس الأمن رقم 1973 لا تخلو من بعض عدم الانسجام، سواء من الأطراف المؤيدة له أو الأطراف المعارضة له. المؤيدون لهذا التدخل، لاسيما من الليبيين، فإنهم يريدون ألا يتوقف التدخل الأجنبي عند حماية المدنيين، بل يجب أن يتعداه إلي دحر قوات العقيد القذافي، وتمكين المجلس الوطني الانتقالي من الاستيلاء علي الحكم في ليبيا، لكن في هذه الحالة، ينبغي علينا أن نتساءل: هل هناك ما يضمن، بعد حصول الانتصار، عدم وقوع مجازر ضد المشتبه فيهم بنصرة نظام القذافي في السابق.
- أما بالنسبة إلي موقف الجامعة العربية (موقف يعبر، في الواقع، عن جملة من المخاوف التي قد يكون بعضها مشروعا لدي الرأي العام في البلدان العربية) فهو موافق للتدخل، لكن "بشروط"، لاسيما بعد أن اتضح أن عمليات الناتو قد تجاوزت، في الميدان، حجة حماية المدنيين. والواقع أن التدخل الخارجي (باسم منظمة الأمم المتحدة) كان، أصلا، حاملا لمثل هذا التجاوز بسبب تطور المواجهات الحربية في الميدان.
- وأما المعارضون لهذا التدخل، فكأنهم لا يدركون أن العالم قد تغير كثيرا. ثم إنهم لا يوفرون بديلا، وينسون أن كل تدخل أجنبي لا يمكن، في الغالب، أن يقع إلا إذا توافرت أسبابه في البلد المعني. يبدو هؤلاء المعارضون وكأنهم يريدون، مثلا، أن يُترك الليبيون يتقاتلون والعالم يتفرج عليهم، إلا ليقولوا، بعد حصول المجازر علي أوسع نطاق: "أين أنتم يا أقوياء هذا العالم !".
- وكما سلف ذكره، لم يعد التدخل الأجنبي من حيث المبدأ يطرح إشكالا. إنه صار أمرا محسوما نوعا ما، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما: أثر العولمة وما أدت إليه من تشابك المصالح والمصائر، بدءا بالمصالح المتصلة بالأمن، ثانيهما: لم تعد الأنظمة الغربية تراهن علي أنظمة حكم تعتبرها "عاجزة"، لاسيما في منطقة حساسة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أضف إلي ذلك أنه لم يعد يجدي نفعا التلويح بخطر الإسلاميين الساعين للاستيلاء علي الحكم. فكما زال "الخطر الشيوعي" قبله، يبدو "الخطر الإسلامي"، هو الآخر، في طريقه إلي الزوال أو لم يعد حجة مقنعة علي الأقل.
- ولو أمعنا النظر جيدا في أوضاع البلدان العربية لوجدنا أن ما يشكل، حقيقة، مصدر قلق ليس التدخل الخارجي بقدر ما هو عدم قدرة مختلف الأطراف في المجتمع علي التوصل إلي اتفاق بشأن نظام حاضن يكفل الحرية والمساواة للجميع.
وعلي وجه العموم، هناك ثلاثة مصادر خطر حقيقية تتربص بمسيرة الانتقال نحو نظام قائم علي روح المواطنة في تلك البلدان العربية التي تشهد حراكا سياسيا. هذه المصادر هي:
أولا، روح النظام السابق: لابد وأن يبقي لهذه الروح تأثير، علي الأقل بحكم التعوّد. كما تبقي لدي أنصار النظام السابق الرغبة في الانتقام، وفي "إفساد اللعبة" من باب "علي وعلي أعدائي". لذلك ينبغي ألا تنسينا ضرورة شدة البأس ضرورة التعامل مع هؤلاء بحكمة وببعض اللين حتي يقتنعوا أن التغيير سيكون لصالح الجميع في نهاية الأمر. لذلك، لعله من الأنجع تفادي محاكمة رؤوس النظام السابق في ظل نظام حكم مؤقت، والاكتفاء بتوقيفهم وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنهم ريثما يتم تأسيس النظام الجديد الذي يجب أن تعود إليه مسؤولية محاكمة هؤلاء باسم الشرعية الشعبية المفقودة حاليا. من شأن هذا الإجراء أن يتفادي الإلهاء والفرجة وتبديد الجهود من أجل التركيز علي حل مشكلات المرحلة الحقيقية. إن التسرع في المحاكمة من شأنه أيضا الزيادة في الأحقاد والرغبة في الثأر والانتقام، كما قد يؤدي إلي إجراء محاكمات متسرعة تعتبر ثأرية فلا ترقي إلي مصاف المحاكمة النزيهة في نظر الرأي العام علي المستويين الداخلي والخارجي من حيث عدالتها وأثرها في الانتقال نحو دولة الحق والقانون التي هي الغاية النهائية.
ثانيا، المتطرفون من كل التيارات، لاسيما الإسلاميين منهم الذي سيظلون يحلمون بإقامة "الدولة الإسلامية" وما هي بإسلامية إلا لأنهم هم الذين سيسودون، لكن لابد من تسجيل تلك الخطوة المهمة التي أقدمت عليها جماعة الإخوان المسلمين بمصر، مثلا، عندما أنشأت حزبا سياسيا منفصلا عن تنظيم الجماعة ومحتويا لعناصر غير إسلامية، معلنة إسهامها في سبيل إقامة "دولة مدنية". ومع ذلك، الحذر يظل مطلوبا لأن للسياسة أسرارا قد لا تُدرك إلا بعد فوات الأوان! علينا، إذاً، أن ننتظر مدي صدق هذه الخطوة، لاسيما وأن حبّ السلطة هو آخر ما ينزع من قلوب الصديقين، كما يقال.
ثالثا، ما يمكن تسميتهم بـ"السذج" ممن يحسبون أنه يكفي أن نرغب في أمر كي يتحقق
ما يجمل بنا أن نتمناه من الشعوب المنتفضة علي أنظمتها المستبدة أن تقوم كذلك بثورة علي نفسها وتلك هي مهمة النخب أصلا فتتجاوز ما يعيق حركتها نحو رقي الإنسان والحرص علي كرامته، وفي مقدمة هذه المعوقات منظومتها القيمية، إذ لا يمكن أن نسعي لتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية بسبل منافية لهذه الغاية.
ما من شك أن نجاح "الثورات" العربية ستتعدي آثاره العالم العربي (انظر ما يحدث منذ أيام في إسبانيا وكأننا بـ"بميدان التحرير"). سيشكل مثل هذا النجاح مرحلة مهمة في تاريخ البشرية جمعاء لأنه قد يدفع إلي الحراك في تلك البلدان التي لم تعرفه بعد ويوفر له فرص النجاح. معني ذلك أنه علي البلدان العربية التي شهدت انتفاضات أن تعي مسؤوليتها من هذا الباب.
كما سيدفع هذا النجاح إلي الحراك علي مستوي القضية الفلسطينية. فلو استمر الزخم الذي بدأ علي الحدود مع إسرائيل مؤخرا واستطاعت جماهير عزّل من تحريك مسار السلام في المنطقة، ستصير أنظمة الحكم العربية المتغطرسة مجرد قشة لأن الشعوب، حينذئذ، ستخاطب أنظمتها هكذا: "نحن أعدنا الكرامة للفلسطينيين، ونحن عزّل ومن دون ادعاء وأنتم لم تستطيعوا تحقيق أية نتيجة في هذا الشأن علي الرغم من كونكم مدججين بالأسلحة وكنتم دائما تدعون ذلك".
ختاما، وكما قال أحد المعلقين الغربيين عن الأحداث الجارية منذ مدة في البلدان العربية، إن الأمل الديمقراطي الذي أفضت إليه هذه الأحداث ينبغي ألا نقلل من شأنه وألا نتوهم تجسيده بطريقة سلسلة كذلك. ومهما يكن من أمر، تستحيل عودة الأمور إلي سابق عهدها حتي وإن ظلت هناك مخاوف تساورنا بخصوص الصعوبات التي لابد أن تظهر في كل مرة أثناء السعي إلي "تحقيق أهداف الثورة"، لكن كل شيء يبقي مرهونا بمدي استطاعة الفاعلين علي الاتفاق بخصوص سبل بلوغ هذه الأهداف.