أمن الطاقة وحلف شمال الأطلسي: رؤية من واشنطن

في عام 1973، تعرضت الولايات المتحدة لضربة قاصمة نتيجة حظر تصدير النفط الذي فرضته الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والذي لا نزال إلى الآن نستخدم مصطلحًا لائقًا لوصفه هو "أزمة النفط في عام 1973". بالرغم من أننا قد أوقفنا سريعًا حرق النفط لتوليد الطاقة الكهربائية وحققنا تقدمًا تدريجيًا في تحسين كفاءة وقود أسطول سياراتنا - حتى بلغت احتياجات بلادنا من النفط ذروتها في عام 2005 - لا يزال الوضع الأشبه بالاحتكار في مجال النفط الذي يمد قطاع النقل لدينا باحتياجات الوقود يمثل ثغرتنا الحادة في أمن الطاقة. وبالنظر إلى هذا الاحتكار، والدور المحوري الفعلي لقطاع النقل في جميع أنواع التجارة، يظل النفط شريان الحياة بالنسبة لاقتصادنا.
[1-Milstein_oilcrisis1973]

تتمتع الولايات المتحدة بإمدادات آمنة نسبيًا من النفط. في ظل تزايد معدلات الإنتاج المحلي من النفط، نستورد مرة أخرى أقل من نصف احتياجاتنا من النفط ولدينا مجموعة متنوعة موثوقة من الدول الأجنبية الموردة للنفط، وتمثل كندا أكبر الدول الموردة التي نتعامل معها حيث تمدنا بما يصل إلى 24% من احتياجاتنا. إلا أن "أمن الطاقة" لا يقتصر فقط على تأمين الوصول إلى الإمدادات، بل يشمل كذلك توفرها بأسعار مناسبة. وبغض النظر عن مصدر النفط الذي نستهلكه، فنحن لسنا بمنأى عن القفزات الكبيرة في أسعار النفط التي تسبب اضطرابات اقتصادية والتي قد تأتي نتيجة لانقطاع الإمدادات في أي مكان في العالم.

وقد أوحت أزمة النفط في عام 1973 بفكرة إنشاء الوكالة الدولية للطاقة في عام 1974، تحديدًا لتنظيم الإجراءات الجماعية من جانب كبار الدول المستوردة للنفط بما يتماشى مع انقطاعات إمدادات النفط والتلاعب في الأسعار من جانب الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقد أدت الوكالة الدولية للطاقة إلى حد كبير المهمة التي تم إنشاؤها من أجلها في حدود مجموعة الإجراءات المتاحة لأعضائها للتعامل مع انقطاعات الإمدادات على مستوى العالم. فمنذ عام واحد فقط، قامت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة بعملية إخراج منظم لاحتياطيات النفط الاستراتيجية لديها لمحاولة التخفيف من آثار القفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية التي جاءت، بصورة جزئية، نتيجة توقف صادرات النفط الليبية إلى أوروبا أثناء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد والحملة التي خاضها حلف شمال الأطلسي هناك.

وجاءت تجربة ليبيا في عام 2011 بعد عام واحد فقط من إقرار المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي في قمة لشبونة، والذي ينص مباشرةً على دور جديد للحلف في التعامل مع قضية أمن الطاقة. ويقضي المفهوم الاستراتيجي أن يقوم حلف شمال الأطلسي "بتطوير القدرة على المساهمة في الحفاظ على أمن الطاقة، بما في ذلك حماية البنية الأساسية الحيوية للطاقة ومناطق وخطوط النقل العابر، والتعاون مع الشركاء، وتبادل الاستشارات بين الحلفاء بناءً على عمليات التقييم الاستراتيجي والتخطيط في حالات الطوارئ...". لقد شكلت أعمال العنف التي اندلعت في ليبيا تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة بالنسبة لأعضاء حلف شمال الأطلسي نتيجة توقف إمدادات النفط الخام الخفيف الحلو من ليبيا إلى معامل تكرير النفط الأوروبية وإمدادات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى إيطاليا. وقد بذل الحلف جهودًا مضنية لتفادي تدمير البنية التحتية للنفط في ليبيا على مدار الحملة، لكن هذه الجهود تمثل تعبيرًا عن قدرة جديدة للحلف.
[2-Milstein_Libyaoperation]

هذه التجربة الحديثة تثير السؤال: ما الإجراءات الأخرى، إن وجدت، التي كان على حلف شمال الأطلسي اتخاذها للتعامل مع تهديد أمن الطاقة الذي واجه أعضاء الحلف نتيجة للصراع في ليبيا؟

من هنا في واشنطن، تبدو الإجابة هي: لا شيء. لقد كان الدور الذي قامت به الوكالة الدولية للطاقة في التعامل مع تهديد أمن الطاقة الذي فرضه الصراع في ليبيا على أعضائها مباشرًا إلى حد ما. فبالرغم من أن عضوية الوكالة الدولية للطاقة منفصلة عن عضوية حلف شمال الأطلسي، فإن التداخل كبير بينهما، في ظل عضوية 19 دولة من أصل الدول الثمانية والعشرين الأعضاء بالحلف في الوكالة الدولية للطاقة، مما يخلف عددًا ضئيلاً فقط من الدول المستهلكة للنفط.

إذا اتفقنا على أنه لا ينبغي على حلف شمال الأطلسي محاولة تبني دور منافس لا يحقق أي فائدة في التعامل مع انقطاعات إمدادات النفط - الذي لا يزال يمثل أهم تحديات أمن الطاقة هنا في الولايات المتحدة - فما الدور المفيد الذي ينبغي أن يمارسه الحلف؟
[3-Milstein_Russiansoldierwatchingpipeline]

الجدير بالذكر هنا أن اهتمام الحلف الأخير بقضية أمن الطاقة كان، إلى حد كبير، منصبًا على انقطاعات إمدادات الغاز الطبيعي التي تعرض لها العديد من الدول الأوروبية الأعضاء بالحلف في ظل تحول روسيا إلى موّرد غير موثوق في أعقاب إيقاف شركة جازبروم إمدادات الغاز في شتاء عامي 2006 و2009 على إثر خلافات تعاقدية مع أوكرانيا، وهي دولة رئيسية من دول النقل العابر. ومع الأصداء الناعمة لخطابات الحرب الباردة حول الدب الروسي الخبيث المتلون، انبرت الكثير من الصحف والأصوات منذ ذلك الحين في إبراز ضرورة أن تقوم الدول التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسية بتنويع الدول الموّردة التي تتعامل معها وطرق الإمدادات الخاصة بها وآليات تنفيذ ذلك.

دون إعادة صياغة تلك النقاشات والأفكار، لنفكر معًا: ما طبيعة الدور، إن وجد، الذي سيمارسه حلف شمال الأطلسي في هذا الجانب الذي أكد الكثيرون أنه يمثل نقطة الضعف الرئيسية في أمن الطاقة على الجانب الشرقي من الأطلسي. هل سيمول الحلف إنشاء وصلات مشتركة للغاز، أو محطات لاستلام الغاز الطبيعي المسال، أو مد خطوط أنابيب إلى الدول الموّردة في منطقة بحر قزوين، أو غيرها من البنى التحتية الحيوية؟ كلا. هل سيطبق حلف شمال الأطلسي شروط إلغاء التعاقدات الخاصة بحزمة الطاقة الثالثة للاتحاد الأوروبي التي استهانت بها شركة جازبروم؟ كلا. هل سيطلب حلف شمال الأطلسي من أعضائه الوفاء بأهداف معينة بالنسبة لكفاءة الطاقة في المباني التي يُستخدم فيها الغاز للتدفئة وفي الصناعات الرئيسية؟ كلا.
[4-Milstein_NATOStrategicConcept]

هذه أنشطة من الأفضل تركها جميعًا للحكومات الوطنية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكي تتولى التعامل معها بنفسها. وعلى الرغم من أن عضوية الاتحاد الأوروبي منفصلة عن عضوية حلف شمال الأطلسي، شأن عضوية الوكالة الدولية للطاقة، فإن التداخل بينهما كبير، في ظل عضوية 21 دولة من الدول الأوروبية الخمس والعشرين الأعضاء بحلف شمال الأطلسي في الاتحاد الأوروبي كذلك، وتتبقى دول ألبانيا وكرواتيا وأيسلندا والنرويج خارج مظلة الاتحاد الأوروبي. وفي حالة حدوث هجوم على إحدى الدول الأعضاء وفقًا للمادة رقم 5، يبذل حلف شمال الأطلسي كافة السبل لحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة المعرضة للخطر، ولكن كان هذا هو الحال دائمًا.

يبدو الأمر كما لو كان حلف شمال الأطلسي يواجه لغزًا متعدد الأشكال: فالمفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يدرج أمن الطاقة بصورة بارزة في مهمته، ولكن تتولى مؤسسات أخرى التعامل مع أكثر قضيتين من قضايا أمن الطاقة تهمان الأعضاء، وهما موثوقية إمدادات النفط والغاز الطبيعي واستقرار أسواق الطاقة، وهذه المؤسسات تستطيع التعامل مع هاتين القضيتين بصورة أفضل من الحلف. ومع ذلك، لا يعني عدم وجود دور أساسي لحلف شمال الأطلسي في التصدي لأكبر تحديات أمن الطاقة التي تواجه أعضاءه غياب دوره في القضية بوجه عام.

حلف شمال الأطلسي هو حلف عسكري في المقام الأول. ويلعب الحلف دورًا حيويًا في أمن الطاقة من خلال حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة ومناطق النقل العابر؛ وهو الدور الذي يتبناه المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف بوضوح. في الوقت الراهن، على سبيل المثال، يمارس الحلف هذا الدور من خلال حماية السفن والطرق البحرية المؤدية إلى داخل الخليج الفارسي وخارجه من التهديدات الإيرانية المحتملة.
[5-Milstein_natoconvoyroutes]

يستطيع حلف شمال الأطلسي كذلك تطوير "قدرته على المساهمة في الحفاظ على أمن الطاقة" بطرق مبتكرة تحقق الفائدة. في قمة الحلف لعام 2012، التي عقدت في مدينة شيكاغو في مايو الماضي، صادق قادتنا رسميًا على إنشاء مركز تميز جديد لأمن الطاقة تابع للحلف. هناك ثلاثة تحديات طارئة لأمن الطاقة يجب على مركز تميز أمن الطاقة الجديد التابع لحلف شمال الأطلسي السعي لجذب اهتمام جميع أعضاء الحلف إليها وإلى الحلول المحتملة لها:

1) الطاقة التشغيلية

من الواضح تمامًا أن الجيوش الوطنية التي يتكون منها الحلف لديها نقطة ضعف استراتيجية في سلاسل توريد الطاقة الخاصة بها وفي استخدامها للطاقة. إن تعرض قوافل حلف شمال الأطلسي بصفة منتظمة إلى هجمات قاتلة في أفغانستان أثناء تسليم الوقود اللازم لتشغيل المركبات ومولدات الديزل المعطلة التي تستخدم في تشغيل الأجهزة المتوقفة هو مأساة بكل المقاييس. وتمثل تكلفة الوقود التي يتم تحملها بالكامل، وليس السعر الذي يتم سداده إلى بائع الجملة، بل التكلفة الفعلية لوصول هذا الوقود إلى الصفوف الأمامية في ميدان المعركة، زيادة لا يمكن لجيش يتوقع خوض معارك تحملها بسهولة في ظل قيود الميزانيات الوطنية لجميع أعضاء الحلف. ويتعين على حلف شمال الأطلسي تحفيز التعاون بين جميع أعضاء الحلف من أجل تحديد وتنفيذ الوسائل التي يمكن من خلالها تعزيز قوة جيوشنا وزيادة كفاءة استخدامها للطاقة وتقليل اعتمادها على سلاسل توريد الوقود الطويلة.
[Cyber security]

2) الأمن الإلكتروني لقطاع الطاقة

لم يكن أحد أكثر تهديدات أمن الطاقة خطورة التي تواجه أعضاء حلف شمال الأطلسي في الوقت الراهن يشكل تهديدًا على الإطلاق حتى وقت قريب نسبيًا: وهو خطر الهجمات الإلكترونية التي تعطل البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة عن بعد. فالهجمات الحركية على البنية التحتية الحيوية للطاقة - مثل محطات الطاقة أو شبكات الكهرباء - مستبعدة الوقوع داخل دول الحلف بعكس الهجمات الإلكترونية الناجحة. إن أنظمتنا معرضة للخطر وقد تكون الآثار المتوالية للأعطال المستمرة في قطاع الطاقة كارثية، مما يؤثر على الخدمات الأساسية الضرورية مثل تنقية المياه.

يجب الإشادة بحلف شمال الأطلسي لما تميز به من بعد نظر في تضمين أمن الطاقة والأمن الإلكتروني في نطاق عمل قسم التحديات الأمنية الطارئة الجديد نسبيًا. وبالمثل، يجب أن يتعاون مركز تميز أمن الطاقة التابع للحلف الذي تم إنشاؤه مؤخرًا ومركز تميز الدفاع الإلكتروني التعاوني الجديد التابع للحلف عن كثب في مجال الهجمات الإلكترونية على قطاع الطاقة مع مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الحلف.

3) تقلبات طقس الفضاء

يتميز حلف شمال الأطلسي بتاريخ طويل يدعو للفخر في التصدي للأحداث الكارثية المستبعدة وإعداد خطط الطوارئ لها. يمثل طقس الفضاء القاسي -وتأثيره على البنية التحتية للطاقة بصفة خاصة- أحد أنواع الأحداث التي يجب على حلفاء شمال الأطلسي العمل بصورة جماعية للتصدي لها. بالرغم من أن طقس الفضاء قد يبدو للوهلة الأولى موضوعًا يقتصر في نقاشه على وكالات الفضاء التابعة للدول، إلا أن أحداث تقلبات طقس الفضاء التي لوحظت في الماضي القريب سيكون لها تداعيات مفزعة إذا تكررت في عالمنا اليوم المعتمد على الإلكترونيات. وفقًا لوكالة ناسا، فإن تكرار الوهج الشمسي العظيم الذي حدث في عام 1859 (المعروف باسم "حدث كارينجتون") قد يؤدي إلى انقطاعات للطاقة تستمر لمدة عام في مناطق شاسعة. وفي عام 1989، أدت عاصفة مغناطيسية أرضية أقل حدة إلى انقطاع نقل الكهرباء في كندا مما أسفر عن انقطاع الطاقة في مقاطعة كيوبيك عن 6 مليون شخص وانصهار محولات الطاقة.
[6-Milstein_extremespaceweather]

يظل جانب الخبرة في الطقس الشمسي بلا شك لدى وكالات الفضاء ورواد الفضاء لدينا، ولكن يجب على جيوشنا وضع العواقب الأمنية المحتملة في الاعتبار واتخاذ التدابير الوقائية وإعداد خطط الطوارئ لأحداث تقلبات طقس الفضاء قليلة التكرار التي قد يترتب عليها تأثيرات كبيرة.

باختصار، إن أكبر تحديات أمن الطاقة التي تواجه أعضاء حلف شمال الأطلسي هي نفس مخاطر توقف إمدادات الطاقة الحيوية المحتملة التي هددت اقتصادياتنا لسنوات: وبالتحديد، واردات النفط والغاز من الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. في الولايات المتحدة، لا يزال خطر توقف إمدادات النفط وعدم استقرار سوق النفط يشكل التهديد الرئيسي لأمن الطاقة لدينا. وبناءً عليه، فقد تم إنشاء الوكالة الدولية للطاقة على إثر أزمة النفط في عام 1973 من أجل التعامل مع تلك المخاوف تحديدًا، ولا يبدو أن هناك دورًا جديدًا مفيدًا لحلف شمال الأطلسي في هذا الإطار. من هذا الجانب من الأطلسي، ندرك أن المخاوف الأوروبية الجديدة بشأن موثوقية بعض واردات الغاز الطبيعي لأعضاء الحلف القادمة من روسيا شكلت الدافع وراء تضمين أمن الطاقة بصورة بارزة في المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي الذي تم إقراره في عام 2010. ومع ذلك، ليس لدى الحلف سوى القليل الذي يستطيع القيام به من أجل التعامل مع تلك المخاوف، في ظل عدم قدرة الحلف على توفير استثمارات البنية التحتية الضرورية وإصلاحات السوق اللازمة للتغلب على نقاط الضعف هذه الممتدة عبر القارات.

بيد أن حلف شمال الأطلسي يمارس بالفعل دورًا حيويًا في قضية أمن الطاقة من خلال حماية البنية الأساسية الحيوية للطاقة ومناطق النقل العابر ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في نشر الخبرات بين الدول الأعضاء في الحلف بشأن تحديات أمن الطاقة الطارئة والمتوقعة. بصفة خاصة، ينبغي على مركز تميز أمن الطاقة الجديد التابع للحلف الاهتمام بعناية لقضايا: الطاقة التشغيلية والأمن الإلكتروني لقطاع الطاقة وتقلبات طقس الفضاء. ولا يعني هذا عدم وجود تهديدات أخرى طارئة أو متوقعة لأمن الطاقة يتعين على الحلف الاهتمام بها، لكن الاهتمام بتلك القضايا سيمثل بداية جيدة للغاية للاضطلاع بالمسئوليات الجديدة الموكلة للحلف.

[img][/img]