-الإطار العام لدراسة المنظمات الدولية

-الإطار العام لدراسة المنظمات الدولية:
هناك العديد من التعاريف:
*تعريف محمد سامي عبد الحميد" هيئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتية بالشخصية القانونية تتفق مجموعة من الدول على إنشائها كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري بينها في مجال أو مجالات معينة يحددها الإنفاق المنشئ للمنظمة" .
* علي صادق أبو هيف: " تلك المؤسسات المختلفة التي تنشئها جماعة من الدول على وجه الدوام للاضطلاع على شأن من شؤون الدولية المشتركة "
* ستانلي هوفمان: " هي كافة صور التعاون الدولي المستهدفة من خلال تضافرها لتحقيق وضع معين في المجتمع الدولي، والمنشأة بإرادة الدول والعاملة في وسط كون فيه الدول هي الأشخاص القانونية ....ولا يهم في هذه الحالة أن يكون التعاون بين الدول منظما أو غير منظم" . رغم كل الاختلافات في التعاريف يمكن أن نضع نقاط اشتراك بين هذه التعاريف :
أ- عنصر التنظيم: الكيان المتميز الدائم، المنظمة الدولية تنشأ كقاعدة عامة ( لتحقيق مصالح الدول وبالتالي هي مصالح دائمة وبالتالي المنظمة تكون دائمة.
ب- الإرادة الذاتية: لكي يمكن التحدث عن المنظمات الدولية يجب أن تكون لها إرادة ذاتية ، فالمنظمة مجموعة من الدول ولكن ننظر إليها على أنها كتلة موحدة، وبالتالي هي التي تتحمل القرار أو السياسة، و لا نخاطب كل الدول على حدا، وبالتالي لها إرادة ذاتية.
ج- الـــدولية: يعني أنها تتكون من مجموعة الدول ذات السيادة هذا من الناحية النظرية أما الواقع فنجد بعض الدول التي ليست حاصلة على السيادة أعضاء في بعض المنظمات الدولية.
2- نشأة المنظمات الدولية: تعود نشأة المنظمات الدولية إلى مصادر ثلاث:
*- مبادرة تأتي من دولة أو مجموعة من الدول مثل إنشاء عصبة الأمم، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
*- مبادرة تنشأ عن مؤتمر يشكل توصية أو قرار قد يتحول على أساسها المؤتمر إلى منظمة أو ينشأ عنه لاحقا منظمة، مثال على ذلك القرار الذي صدر عن مؤتمر قادة الدول الجماعة الأوربية 1974 بمأسسة مؤتمرهم حيث صار هناك مجلس لقادة أو رؤساء دول الجماعة الأوربية يجتمع بشكل دوري وحسب وقواعد وإجراءات معروفة وأيضا على سبيل المثال مأسسة مؤتمر الغذاء العالمي 1974 وتحوله إلى مجلس الغذاء العالمي.
*- منظمات أخرى تأخذ مبادرة أو تقوم بدعم أو تبني إنشاء منظمات فرعية أو منظمات متخصصة مستقلة وذلك نتيجة قيام مهام ووظائف جديدة بحاجة لإعطائها صفة تنظيمية والأمثلة على ذلك كثيرة في إطار نظام الأمم المتحدة، هناك كثير من المنظمات التي قد تكون ذات أهداف عامة تقوم بإنشاء منظمات أو أجهزة فرعية للقيام بمهام محددة في مجالات متخصصة. كما توجد هناك أربع اعتبارات لإنشاء المنظمات الدولية هي:
أ. الازدياد في عدد الدول خاصة مع ترسخ مفهوم السيادة القومية في أوربا، وبالتالي ازدياد عدد التفاعلات الدولية الثنائية والمتعددة.
ب. الثورة الصناعية و ما تبعها من تطورات في حقول الاتصالات والمواصلات فساهم ذلك بدوره في زيادة التفاعلات الدولية وفي ازدياد حدتها وتنوعها (مجالات مختلفة ) وطبيعتها (التنافس ،التنازع، تعاون).
ج. ازدياد الوعي بعد الحروب النابليونية بضرورة إقامة نظام أوربي جديد، وكذلك ازدياد انتشار أفكار التحديث والعصرنة. ساهم ذلك كله في الاهتمام بضرورة ضبط وتنظيم التفاعلات الدولية ومسألتها عبر إنشاء أجهزة للقيام بمهام تتصل بمجالات وظيفية تهم أكثر من الدول أو وظائف سياسية توفر على الدولة أحيانا الدخول في نزاعات قد تكون ذات انعكاسات خطيرة وسيئة عليها ويمكن تلافيها لو وجدت الآلية لذلك.
د. انتشار الأفكار اللبرالية التي تدعو إلى التعاون بين الدول وهذه الأفكار هي وليدة عصر النهضة التي قدم بعض مفكريها مشاريع وخطط وتطورات لخدمة قضايا السلام عبر إقامة وحدة أوربية بالنسبة لبعض أو وحدة عالمية بالنسبة للبعض الآخر الإمبراطورية الرومانية .
2- النقاشات التصورات الفكرية حول دور المنظمات الدولية:
إن البحث في الإجابة عن الإشكالية المطرحة أعلاه أداة أم نتاج؟ يحيلنا هذا إلى النقاش القديم المتجدد بين التيارات النظرية البارزة في العلاقات الدولية،ولكن قبل ذلك يمكنا الإشارة لبعض تعريفات العولمة وأهم مميزات السمات لهذا العصر بصفتها العامل المفسر، أو البيئة التي تحدث فيها التفاعلات.العولمة هي" تبادل شامل وإجمالي بين مختلف أطراف الكون يتحول الكون على أساسه إلى محطة تفاعلية للإنسانية بأكملها وهي(أي المحطة الإنسانية) نموذج للقرية الكونية التي تربط مابين الناس والأماكن ملغية المسافات ومقدمة المعارف دون قيود... "
كما تعبر العولمة عن العملية التي يجري فيها ذوبان الهيئات المتمحورة حول الدولة والمرجعية من أجل هيكل علاقات بين أطراف فاعلين مختلفين يعملون في بيئة عالمية حقاً وليس مجرد بيئة دولية. إن ما ينطوي عليه ذلك هو أن فرادى الأطراف الفاعلة – ولا سيما الدول التي تمارس السيادة – قد "فقدوا السيطرة" على هذه العمليات وبالتالي على ما ينجم عنها من عواقب،وعمليات
أ- الموقف الذي يرى بأنها أداة من أدوات التغيير:
يجد هذا الموقف سنده وتأصيله العلمي، سواء في اللبرالية القديمة مثل اللبرالية الدولية لعهد التنوير،واللبرالية المثالية لما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، واللبرالية المؤسساتية التي أصبحت شعبية في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
فاللبرالية المؤسساتية المعروفة تحت اسم التعددية تجاوزت مفهوم الدولة –المركز إلى عبر- وطنية من أجل تحقيق الاعتماد المتبادل، والتراجع في الاستقلالية. ويقوم هذا المنظور التعددي على أربع افتراضات أساسية:الفاعلين غير الدول وحدات مهمة في السياسة العالمية و الدولة ليست فاعلا وحدويا كما أن الدول ليست فواعل عقلانية،ظف إلى ذلك رفض اللبراليون تقسيم السياسة الدولية على دنيا و عليا.
و تحظى المنظمات الحكومية الدولية بالاستقلال في هذا المنظور لأنه توجد مجالات قضايا في السياسة العالمية لا يمكن معالجتها إلا على أساس تعدد الأطراف. وتميل مجالات القضايا هذه إلى أن تكون حالات تشبه "معضلة السجين" حيث توجد دوافع جماعية قوية للتعاون مثل التلوث وانتشار أسلحة الدمار الشامل والوصول إلى محيطات العالم. فإذا كان للدول أن تتصرف جماعياً في هذه المجالات ويكون لها أي احتمال للنجاح فلابد أن تؤسس نظاماً لعلاقات تحكمها القواعد، بما في ذلك نظام للجزاءات يمكن تطبيقه من قبل المنظمات، وبناء على ذلك ينطلق هذا الموقف للحديث أن العلاقات الدولية قد شهدت تحولات على مستويات التحول على مستوى الفواعل:شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تزايد كبير في عدد الفواعل الموجودة في الساحة الدولية، وهذه القضية من الإشكاليات التي تثيرها العولمة وانتشار فواعل غير الدول، فقد أصبحت الساحة العالمية تعج بالمنظمات الدولية بمختلف أشكالها- حكومية،عالمية متخصصة،إقليمية- بالإضافة إلى فواعل أخرى ( الحركات الإرهابية الشركات..إلخ) وما يهمنا هنا المنظمات الدولية، بحيث أصبحت في عصر العولمة تتدخل في مختلف قطاعات الحياة الاجتماعية والسياسية والقانونية والعلمية،والرياضية،والدينية والإنسانية، وتمارس نشاطها وفق القوانين الداخلية للدول التي تحتضن مقراتها ،فتصاعد عدد المنظمات الدولية يشهد توالدا أرنبي على حد تعبير R.KEOHANE كيوهان، بحيث لم يعد بإمكان الدول تجاهل هذا الفاعل الأنطولوجي وذلك سواء في تفاعلاتها أو تشريعاتها. التحول على مستوى القضايا:كما للعولمة أثر كبير في بروز وتدويل العديد من القضايا التي برزت على الأجندة السياسية للدول، مثل البيئة، تجارة المخدرات، والهجرة غير الشرعية والأوبئة العالمية، ومن هنا لم تعد الدولة لوحدها قادرة على الإحاطة والإلمام بكل هذه القضايا لوحدها وبالتالي ضرورة التعاون مع بعضها أو مع المنظمات الدولية التي أصبحت شخصا قانونيا يمارس حقوق وواجبات، ومن هذه الناحية حدث ما يعرف بالتفاعلات التي لها تأثير اندماجي إذ أن هذه المنظمات تقتطع من مهام الدول أحيانا في مجالات معينة،وتشترك معها في العديد من الوظائف( منظمة العمل الدولية تشترك مع الدول في وضع التشريعات الخاصة بالعمل،كذلك منظمة الصحة العالمية لها صلاحيات داخل إقليم الدول) ويظهر هذا الجانب جليا في تعدد المنظمات ونشاطاتها وقد يكون للمنظمات سلطة فوق وطنية لا تتبع الدول فيها الخارجة عن النظام في مجلات محددة وقضايا متعددة،و بالتالي الدول أصبحت غير قادرة لأسباب سياسية،اقتصادية، تقنية( دول العالم الثالث، وتأثيرات ورسم سياساتها التنموية من طرف صندوق النقد الدولي).التحول على مستوى العمليات: رجع ذلك إلى فكرة الولاءات، وقضية مركزية الدولة بحيث أصبحت العمليات تحدث على مستوى فردي وعلى مستوى المنظمات الدولية، ونتجت هناك علاقات فوق وعبر قومية، بين الحكومات والأشخاص والمنظمات،وعليه نجد واقعيا الأمم المتحدة، جهود الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والمساعدة الإنسانية. واعتبارها مركز لحل المشاكل التي تواجه البشرية جمعاء. ويتعاون في هذا الجهد ما يزيد على 30 منظمة منتسبة تعرف مجتمعة باسم منظومة الأمم المتحدة. وتعمل الأمم المتحدة وأسرتها من المنظمات يوما تلو الآخر على تعزيز حقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الأمراض والحد من الفقر. وتقوم وكالات الأمم المتحدة فضلاً عن ذلك بتحديد معايير السلامة والكفاءة في النقل الجوي وتساعد على تحسين الاتصالات السلكية واللاسلكية وتعزيز حماية المستهلك. وتتولى الأمم المتحدة أيضاً قيادة الحملات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب. وتقوم الأمم المتحدة ووكالاتها في جميع أنحاء العالم بمساعدة اللاجئين وإقامة البرامج لإزالة الألغام الأرضية، وتساعد على التوسع في الإنتاج الغذائي وتقود عملية مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز. ، بالإضافة فالمنظمات الأممية لا توفر وسيلة للعمل التعاوني فحسب، بل توفر أيضاً قنوات اتصال متعددة تفوق في مستويات متفاوتة الهياكل الدبلوماسية التقليدية.
ب- الموقف الذي يرى بأنها نتاج للتغيير:
يميل هذا الموقف الذي يجد سند له عند الواقعيين الذين يذهبون إنكار أي استقلالية لتلك المنظمات. فهم يرون أن المنظمة لا تزيد كثيراً على مجموع أجزائها المكونة لها وأنها معرضة بشكل خاص للسيطرة من قبل أقوى الدول الأعضاء وأكثرها نفوذاً. وهكذا تصبح هذه المنظمة تعبيراً عن وامتداداً للسياسة الخارجية للدولة أو للتآلف المسيطرين. ويشكك بهذا الرأي المحدود عن المنظمات الحكومية الدولية أولئك الذين يجادلون بأن مجرد وجود هذه المنظمات يمكن أن يؤثر في سياسات الدول الأعضاء ويقولبها ويعدلها أيضاً. ثم إن كون الدول هي في آن واحد أعضاء في عدد من تلك المنظمات قد يعني أنه سيتم توليد أثر تراكمي مع الوقت، يضع، عملياً، حدوداً لما يمكن أو لا يمكن لدولة أن تفعله، أو حتى تقوله، بشأن مجال من مجالات القضايا. فمن هذا المنطلق تصبح هذه المنظمات ما سماه بنتلاند (Pentland) (1973) "معدِّلات منهجية" ("Systemic modifiers") لسلوك الدول. هذا من الناحية النظرية أم واقعيا في الحالة الخاصة بالأمم المتحدة، يمكن اعتبار جميع الصراعات بين الأعضاء صراعات داخلية وتجاذب الأطراف لهذه المنظمة والاستقطاب الحاد خاصة أثناء الحرب الباردة الأمر الذي جعلها أداة للصراعات والمواجهة الدبلوماسية بدلا من تحقيق أهدافها،أما في الرد على حجة القائلة بفعاليتها في إدارة النزعات الدولية، فحسب هذا الموقف إذا اعتبرت الأمم المتحدة طرفاً فاعلاً مستقلاً فقد يحدث صراع بين الأمم المتحدة ودولة أو مجموعة من الدول. فبعض أكثر اللحظات المثيرة للخلاف والجدل في سجل الأمم المتحدة المتعلق بحفظ السلام قد خلّف المنظمة الحكومية الدولية بوصفها واحداً من الأطراف في الصراع حيث كانت دول أعضاء في موقف المعارضة للمنظمة العالمية. لقد أصبحت الأمم المتحدة - نتيجة التطورات الجارية - مجرّد "إدارة بيروقراطية"، في حدود "مجلس بلدية" من حيث الصلاحيات الفعلية لا الاسمية الشكلية، ومن حيث القدرة على صناعة القرار لا عدد القرارات والتوصيات الصادرة، ومن حيث امتلاك الطاقة اللازمة لتنفيذه دون أن يرتبط ذلك بابتزاز مالي من جانب دولة كالولايات المتحدة الأمريكية، أو مجرد امتناع عن المشاركة في التنفيذ، ما دامت النتيجة لا تحقق هدفًا ذاتيًّا بغرض النظر عن أهداف المنظمة الدولية..
والواقع أن إخراج القضايا الكبرى من مبنى الأمم المتحدة، والتصرّف بها سياسيًّا وأمنيًّا على حسب "المصالح والأهداف القومية" ماضٍ على قدم وساق منذ عدة عقود، كذلك لم ينقطع الإعداد لمنظمات إقليمية لتقوم بأدوار معينة على المستوى الإقليمي أو الدولي كما هو الحال مع حلف شمال الأطلسي ومهامه الأمنية الجديدة، أو الاتحاد الأوروبي وامتداد أجنحة سياساته إلى حدود الصين الشعبية.. أما الأمم المتحدة وفروعها فيراد أن يقتصر عملها تدريجيًّا على قضايا معينة دون أخرى، فلم يَعُد من النادر سماع تصريحات رسمية على أعلى المستويات، تتحدّث عنها باعتبارها الوسيلة المناسبة لمكافحة انتشار المخدرات، أو وباء نقص المناعة الذاتية، أو ملاحقة الجريمة المنظمة، أو التصدِّي للاعتداء الجنسي على الأطفال.. ناهيك عن قضية المرأة المتكرر ذكرها في مختلف الميادين، وبتعبير آخر يمكن أن تتحول المنظمة إلى "سلطة اجتماعية مزوَّدة بجهاز شرطة أمني" ..
أما بالنسبة لمجلس الأمن، فإن الطريقة التي منحت بها العضوية الدائمة للدول المنتصرة زائد فرنسا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية قد تجاوزها الزمن، فبريطانيا وفرنسا لا يمكنها الاستمرار في الحظوة بثلثي السلطة الشرعية للعالم. في البدء، كانت الدول الخمس الدائمة العضوية تشكل 40% من سكان العالم، بينما لا تتجاوز نسبتها اليوم 29%. وبهذا فإن أكبر ديمقراطية في العالم، وهي الهند، تبقى مستبعدة، الأمر ذاته ينسحب على القوى الإقليمية كالبرازيل، ونيجيريا دون أن ننسى العالم الإسلامي بأكمله. الدول دائمة العضوية هي التي تقرر متى تستوجب أعمال الإبادة تفعيل التدخل الإنساني، لكن هذا القرار تصدره اثنتان من دول العالم اللتان تمتلكان إحدى أسوء السجلات في مجال خرق حقوق الإنسان (روسيا والصين)، ودولة أخرى (الولايات المتحدة) تعفي نفسها من الالتزام بأغلب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ويذهب جيمس روزينو بعيدا في اعتبار أن الأمم المتحدة يمكن أن لا تكون كنتاج للتغيير وذلك في مدى استطاعتها التكيف مع التغيرات من ضعف الدولة وتحول الولاءات رغم أن الدولة هي التي أسست المنظمات الدولية وهي التي شكلت و لاتزال تشكل حقائق السياسة العالمية.