علاقات شمال جنوب في ظل تنامي التهديدات البيئية: رؤية مستقبلية

مـقـدمـة:

يندرج ملف البيئة ضمن إطار القضايا ذات الاهتمام المشترك (Common Goods) )1( ، حيث أسالت الكثير من الحبر من جانب الباحثين و مختلف الدوائر العلمية في شكل مؤتمرات علمية و مؤلفات بخصوص هذا الملف، كما استقطبت اهتمام الاقتصاديين السياسيين على الصعيدين الوطني و الدولي.
يعتبر موضوع البيئة من القضايا المعقدة بالنظر التعقيدات التي ترتبط بسبل حمايتها، و كذا ارتباطها بمواضيع أخرى خاصة قضية التنمية المستدامة و تحقيق الأمن الإنساني، فضلا عن أنها قد أضافت بعدا جديدا في السياسة الدولية و أثرت بدرجة معتبرة على مسار العلاقات الدولية خاصة بين دول الشمال و الجنوب.
إن حماية البيئة ليست قضية وطنية بل عالمية لأن التهديدات البيئية من طبيعة خاصة حيث أنها لا تعترف بالحدود الوطنية، فما يمكن أن تتعرض له دولة من كوارث بيئية قابل لأن يمس بقية الدول و العديد من الشواهد التاريخية تؤكد على الطبيعة الانتشارية للتهديدات البيئة. وعليه، فإننا نلاحظ بروز وعي عالمي بخطورة التهديدات البيئية و ذلك في شكل أطر مؤسساتية تعمل على حماية البيئة و عقد العديد من القمم العالمية و كذا الاتفاقيات الإقليمية و الدولية في هذا المجال، فضلا عن بروز مجتمع مدني محلي و دولي و خاصة المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية البيئة.
إنه بالرغم من أننا نلاحظ بروز اهتمام عالمي بمشكل التهديدات البيئية إلا أن ذلك لا يعني اتفاقا مطلقا بين الدول بخصوص سبل معالجتها، فبعد تفحص المواقف الدولية بخصوصها سوف نقف بشكل واضح على اختلاف المقاربات و زوايا النظر إلى المشكلة و خاصة بين الدول الصناعية المتقدمة و الدول النامية مما أعاق إلى حد كبير مسار حماية البيئة على صعيد عالمي.
*- الإشكالية:
إنه في ظل تنامي التهديدات البيئية بمختلف أنواعها على صعيد عالمي، هل سوف يستمر اختلاف المقاربة في معالجة المشكلة – في المستقبل المنظور- من جانب دول الشمال ودول الجنوب أم أن الأمر سوف يفرض حتمية التلاقي بين الطرفين و ما هي السيناريوهات البديلة و المحتملة - في غضون الثلاثين سنة القادمة- للعلاقة بين الدول الصناعية المتقدمة و الدول النامية في مجال حماية البيئة؟

*- تقنيات الاستشراف المعتمدة في الدراسة:
تجدر الإشارة على أن هناك العديد من الأطر النظرية و الفكرية في شكل تقنيات و مناهج تساعد على استشراف ملامح ظاهرة معينة في المستقبل، من مثل التحليل المورفولوجي و أسلوب دلفي و بناء السيناريوهات و المحاكاة.....و غيرها من التقنيات الاستشرافية الأخرى، لكننا في هذه الدراسة سوف نستند بصورة أساسية على بناء السيناريوهات فيما يتعلق بعلاقات شمال جنوب في مجال حماية البيئة، ممزوجا بأسلوب دلفي من خلال الاستعانة بمعطيات لخبراء في هذا المجال و ذلك في بناء السيناريوهات المحتملة للظاهرة المدروسة.
*- هيكل الدراسة:
أولا: مفهوم الدراسات الاستشرافية
- تعريف الاستشراف
- أهمية الاستشراف
- تقنيات الاستشراف
ثانيا: قضية حماية البيئة من منظار دول الشمال و دول الجنوب
- مقاربة الدول الصناعية
- مقاربة الدول النامية
ثالثا: سيناريوهات علاقة دول الشمال و الجنوب في المستقبل المنظور
- سيناريو الحفاظ على الوضع القائم
- سيناريو التكامل و حتمية التلاقي بين الطرفين
خـاتـمـة

أولا: مفهوم الدراسات الاستشرافية
يشكل ميدان الدراسات الاستشرافية أحد أهم فروع علم السياسة و العلاقات الدولية و قد برزت أهميته بشكل ملحوظ لدى الدارسين و مختلف الدوائر العلمية قناعة منهم أن الاستشراف يمكن من التنبؤ بمستقبل الدولة في كافة القطاعات وبالتفاعلات الدولية في أنماطها المختلفة. كما تأكدت كذلك أهمية الاستشراف لدى صناع القرار خاصة في الدول المتقدمة و ذلك من خلال خلق مؤسسات و دوائر وزارية تهتم القضايا المستقبلية في مختلف القطاعات بحيث تساعدهم في عملية اتخاذ القرار و رسم السياسات العامة.
*- تعريف علم المستقبل أو الاستشراف:
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المصطلحات التي شاعت في القرن العشرين للتدليل على الرؤية المستقبلية في حقول العلوم الاجتماعية، من مثل علم المستقبلية (Futurology) و المستقبلية(Futurism) و الدراسات المستقبلية (Etude Prospective) و الاستشراف و التخمين و التنبؤ و المستقبلات البديلة، بحيث أن هذه المفاهيم تستعمل كمرادفات للاستشراف(2).
بعيد عن هذا الاختلاف المصطلحي، فإن مؤرخي الدراسات الاستشرافية يتفقون على أن عالم الاجتماع س. كولم جيليفلان أول من استخدم مصطلح المستقبليات بحيث اقترح في 1907 مصطلح ميلونتولوجي المشتق من اللغة اليونانية و الذي يعني حرفيا علم المستقبل بحيث استخدمه و دافع عنه في كتاباته. بعد وفاته خلفه المؤلف الألماني أوسيب فلختايم صاحب مصطلح علم المستقبل(Futurology) و ذلك في عام 1943، ثم من بعده العالم الفرنسي غاستون برجر من خلال مصطلح الاستشراف (Prospective) عام 1957 و ذلك عندما أسس المركز الدول لعلم الاستشراف في باريس و من بعده إصدار المجلة تحت هذه التسمية.(3)
يشير مفهوم الاستشراف حسب المؤرخ الألماني أوسيب فلختايم في كتابه – التاريخ و علم المستقبل 1960- إلى أنه يستهدف إمكانية التنبؤ بعد المدى في الميادين السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بل و حتى في ميدان البيئة. أما الموسوعة الفرنسية العالمية، فهي تعتبره علما عمليا يساعد على استكشاف المستقبل انطلاقا من معطيات الحاضر و ذلك بطريقة منهجية منتظمة و بدقة معتبرة(4).
*- أهمية الاستشراف:
يكتسي الاستشراف أهمية بالغة معرفيا و عمليا خاصة لدى الدول المتقدمة بحيث تخصص له مؤسسات و مراكز بحثية تقدم تقارير دورية في شكل دراسات مستقبلية لصناع القرار، و يبدو أن الجزائر قد بدأت تهتم التفكير المستقبلي و ذلك من خلال استحداث دائرة وزارية تحت تسمية التخطيط و الاستشراف. و كذلك الحال مع الشركات العالمية الكبيرة التي أصبحت لا تكتفي فقط بدراسة و مراقبة الإنتاج والمنافسة و إنما تعمل على استكشاف ملامح مستقبلها في كافة مناحي الحياة.
ما يؤكد أهمية الدراسات المستقبلية تتدخل في جميع الحقوق المعرفية، فهي بذلك من الحقوق البينية أو ملتقى العديد من التخصصات، و على العموم تشمل تطبيقات الدراسات المستقبلية المجالات التالية:
*- الميدان الأمني العسكري: خاصة فيما يتعلق بالحروب المستقبلية و المواقع الإستراتيجية و الأمن الدولي و العالمي.
*- السياسة الخارجية للدول: من خلال تقديم معطيات لصناع القرار بخصوص توجهاتهم في السياسة الخارجية.
*- السياسة الداخلية: عن طريق تقديم تصورات مستقبلية لدولة في مختلف القطاعات مما يساعدها في الاحتياط للمستقبل انطلاقا من الحين، و حتى تقديم رؤية للدول الأخرى بخصوص كيفية التعامل مع تلك الدولة.
*- التغير الاجتماعي: من خلال الوقوف عندما ملامح سوسيولوجية لمجتمع ما من الناحية الثقافية و القيمية التنبؤ بواقعه من ناحية الاستقرار أو الثورة(5).
هذا بالإضافة على ميادين أخرى من مثل التحول التكنولوجي و المحيط الطبيعي و البيئة والصحة...إلخ. انطلاقا مما سبق تتأكد أهمية الدراسات المستقبلية كوسيلة تمكن ليس فقط من التنبؤ بالخطوط الكبرى لواقع ما بل العمل على تحسين المستقبل و التعرف على الفرص و تجنب المخاطر و اتخاذ قرارات أفضل و بلورة أهداف ذات قيمة و توفير الوسيلة التي تحققها على حد تعبير عالم المستقبليات الأمريكي إدوار كورنيش.
*- تقنيات الاستشراف:
لقد تم تطوير العديد من الوسائل النظرية التي تساعد في الاستشراف و التنبؤ بملامح ظاهرة ما في المستقبل، بحيث سوف نشير باختصار إلى جوهر البعض منها و خاصة تلك التي سوف تستند إليها الدراسة:
أ- تقنية دلفي (Technique de Delphi): يرجع أصل تسمينها إلى معبد يوناني قديم وهي من تطوير كل من أولاف هلمر و نورمان دالكي خلال عملهما مع مؤسسة راند الأمريكية. تقنية دلفي عبارة عن أسلوب يعتمد على استفتاء الخبراء بغية الوصول إلى أحكام بخصوص ظاهرة ما، بحيث يتم بالتحديد استشارة الخبراء حول احتمالات حدث في المستقبل و بعدها يتم تركيب تلك الآراء الفردية للخبراء للوصول إلى نوع من الحكم العام بخصوص مستقبل الظاهرة المدروسة. تفترض تقنية دلفي ضرورة إبقاء الآراء الفردية للخبراء سرية بهدف التخفيف من التأثيرات الاجتماعية ما بين الخبراء المعنيين بالاستشارة(6). تقوم تقنية دلفي على الخطوات التالية:
*- تفتيت الظاهرة إلى مجموعة من المعطيات
*- عرض كل معطى جزئي على الخبير المعني به
*- بعد أخذ موقف كل خبير بخصوص كل جزئية يتم مقابلته مع الآراء الأخرى بخصوص المعطيات الأخرى.
*- إعادة طرح الآراء في كل مرة على الخبراء لمعرفة الجوانب الأخرى لدى الخبراء الآخرين مما بمكن من بلورة رأي نهائي بخصوص مستقبل الظاهرة المدروسة.
ب- تقنية بناء السيناريوهات: يرجع الاعتراف بأهمية السيناريوهات في الدراسات المستقبلية إلى الفيزيائي الأميركي هرمان خان و زملاءه في مؤسسة راند الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية(7). تمثل تقنية بناء السيناريوهات أسلوبا في انتقاء بعض المتغيرات و تتبع مساراتها لتبيين تأثيرها على مستقبل الظاهرة المدروسة وذلك في شكل سيناريو معين. ينطوي هذا الأسلوب على اعتبار أن المستقبل محدد سلفا و ما على الباحثين إلا الوقوف عند المتغيرات المحددة لذلك المستقبل. يشير السيناريو إلى وصف سلسلة من الأحداث القابلة للحدوث في المستقبل، و تتم صياغة السيناريو في الغالب كما يلي:
*- دراسة وقائع الحالة
*- اختيار شيء ما يحتمل أن يحدث مستقبلا
*- تخيَل مختلف الطرق التي يمكن أن يحدث فيها التطور المتوقع و الأحداث التي تلي ذلك(.
ج- التحليل المورفولوجي: يقصد بالمورفولوجيا دراسة هيكل و شكل ظاهرة ما، حيث من خلال القيام بعملية تفتيت الظاهرة إلى مكوناتها و خصائصها الأساسية يمكننا التفكير بشكل منتظم حول كل مكون أو خاصية على حدى(9).
هذا إلى جانب تقنيات أخرى لا يسعنا التفصيل فيها في هذه المداخلة من مثل نموذج المحاكاة و التنبؤ المعياري و نظرية المباريات و التنبؤ الحدسي... إلخ، التي تفيد كلها تفيد في عملية الاستشراف و بدراجات متفاوتة.
ثانيا: قضية حماية البيئة من منظار دول الشمال و دول الجنوب
قبل استعراض ملامح مستقبل علاقات شمال جنوب في ظل تنامي التهديدات البيئية بمختلف أنواعها، فإنه من المنطقي الوقوف عند تصور كل من الدول الصناعية المتقدمة و دول الجنوب النامية في الوقت الراهن و من ثمة يمكن أن نستشرف العلاقة ما بين الطرفين بخصوص قضية البيئة و ذلك في المستقبل المنظور.
إن هناك اختلافا ملحوظا في تصور دول الشمال و دول الجنوب فيما يتعلق بملف البيئة و يبرز ذلك التباين خصوصا في مختلف المؤتمرات و القمم الدولية التي تعالج موضوع البيئة و خاصة أثناء قمة الأرض في ريو عام 1992و مؤتمر جوهانسبورغ عام 2002، حيث ركزت الدول الصناعية من بداية أشغال المؤتمرين على معالجة موضوع حماية البيئة بشكل مجرد و بمعزل عن قضية التنمية مما دفع ممثلي دول الجنوب المتخلف إلى التهديد بمقاطعة أشغال المؤتمر في حال عدم ربط موضوع البيئة بقضية التنمية(10).
عموما يمكن تلخيص منظار دول الشمال في مطالبته دول الجنوب بأن تتخذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة حتى لو كان ذلك على حساب دوران عجلة التنمية فيها في وقت أن هذه الدول نفسها لا تلتزم بما تتعهد به في مجال حماية البيئة، و الولايات المتحدة الأمريكية خير مثال على ذلك من خلال عدم مصادقتها على بروتوكول كيوتو عام 1997و الذي تعتبره مضرا للاقتصاد الأمريكي و تعبيرا عن مواقف بيئية متطرفة(11).
في المقابل تتبنى دول الجنوب مقاربة مختلفة حيث أن الالتزام بما تريده دول الشمال يتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن أن تقدر عليها دول الجنوب من دون الحصول على الدعم و المساعدة من الدول الصناعية المتطورة. يشير تقرير لجنة الجنوب إلى أن اعتماد سياسات تنموية تراعي مطلقا حماية البيئة يتضمن بشكل واضح تكاليف لا تستطيع دول الجنوب أن تتحملها لوحدها من دون مساعدة القوى الصناعية التي حققت تنميتها على حساب البيئة سواء في الوقت السابق و حتى حاليا، و عليه فإنه من غير المعقول حسب منظار الدول النامية إجبارها على الاختيار بين التنمية و البيئة(12).
تجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين من دول الجنوب يعتبرون وصفة التنمية المستدامة على أنها آلية و إستراتيجية الغرض منها عرقلة عملية التنمية في الدول النامية بالنظر إلى الشروط القاسية التي تفرضها على اقتصاديات تلك الدول(13).
من خلال ما سبق، يظهر أن هناك اختلافا و فجوة كبيرة بين التصورين الشمالي و الجنوبي في ما يتعلق بحماية البيئة و الذي بمكن أن يرجع إلى اختلاف الإدراك و الوعي من جانب الطرفين، فالشمال يعرف رخاء و تزايدا في درجة الوعي البيئي مما يسمح له يحول اهتماماته نحو قضايا البيئة و جعلها نصب عينه في أي سياسة تنموية، في المقابل تعرف دول الجنوب تخلفا و فقرا و ما شعار حماية البيئة إلا وسيلة جديدة لممارسة الهيمنة عليه من طرف الدول الصناعية المتقدمة.
ثالثا: سيناريوهات علاقة دول الشمال و الجنوب في المستقبل المنظور
في إطار استخدامنا لتقنية بناء السيناريوهات، فإنه سوف يتم الوقوف على سيناريوهين بخصوص العلاقة بين دول الشمال و دول الجنوب بخصوص قضية حماية البيئة. إن عملية بنائنا للسيناريو سوف تتم في شكل استعراض لمتغيرات أو توجهات Tendances مترابطة تصب كلها في تأكيد ذلك السيناريو المستقبلي.
أ‌- سيناريو الحفاظ على الوضع القائم) التشاؤمي(:
يقصد به أن تظل العلاقات بين الطرفين على حالها في غضون الثلاثين سنة القادمة، و على العموم يمكن إجمال المتغيرات التي تؤسس لذلك فيما يلي:
1- متغير ثقيل Tendance Lourde) ( يتمثل في استمرارية الدول الصناعية في انتهاج النظام الرأسمالي الذي يقوم في جوهره على التزايد في وتيرة الإنتاج و الاستهلاك والربح غير المحدود من دون الاهتمام بالآثار المترتبة على ذلك من الناحية البيئية، بمعنى أن النظام الرأسمالي نفسه يتناقض جوهرية مع فلسفة حماية البيئة التي تتطلب ابتكار منظومة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال البيئي.
2- عدم التزام الدول الصناعية بتعهداتها تجاه الدول النامية الشيء الذي سوف يعطل مسار نموذج التنمية في الدول النامية الذي يأخذ بعين الاعتبار المعطى البيئي و إلغاء إمكانية التضحية من جانب دول الجنوب لصالح كافة البشرية.
3- غياب القناعة التامة لدى صناع القرار في الدول الصناعية أو الدول النامية بدرجة خطورة تهديدات الأمن البيئي العالمي بالرغم من الدراسات التي تشخص حالة كارثة بيئية محتملة على سطح الكرة الأرضية.
4- امتناع الدول الصناعية المتقدمة عن تصدير التكنولوجيا الصديقة للبيئة للدول النامية مما يجعل هذه الأخيرة تواصل في استخدام الوسائل التقليدية المتاحة و التي تزيد البيئة ضررا يوما بعد يوم.
5- عجز الدول النامية عن استئصال الفقر و بالتالي استبعاد أنماط التنمية المستديمة و الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية المتاحة(14).
6- أنانية الدول الصناعية و عدم اعترافها بتحقيق التنمية منذ الثورة الصناعية بأسلوب يتناقض في جوهره فلسفة التنمية المستديمة و بأنها مركز الضرر البيئي العالمي، و بالمقابل تتهم دول الجنوب في اعتمادها لنموذج تنمية غير بيئي و تحاول أن تجبرها على اعتماد أسلوب تنموي غبر متطابق مع واقع مقدرتها الوطنية.
هذه جملة المتغيرات التي تؤسس في اعتقادنا لسيناريو استمرارية الفجوة بين الدول الصناعية و الدول النامية بخصوص سبل حماية البيئة مما يجعلنا نتوقع تزايد درجة احتمال حدوث الكوارث البيئية على سطح الكرة الأرضية.
ب - سيناريو التكامل و حتمية التلاقي بين الطرفين) التفاؤلي(:
و هو السيناريو الذي يرجحه الباحث و ذلك استنادا إلى جملة من المتغيرات التي تؤسس كلها إلى إجبارية التوافق في المستقبل المنظور بين الدول الصناعية والدول النامية حول قضية البيئة، و من ذلك ما يلي:
1- حسب عالم المستقبليات ادوارد كورنيش، سوف تكون البيئة في سنة 2040 في خالة ميؤوس منها، فالجهود المبذولة من جانب حماة البيئة العاملين على الحفاظ على غابات العالم و الحياة البرية و نظافة المسطحات المائية لن توقف التدهور البيئي العالمي.
2- يضيف إدوارد كورنيش انه سوف تتراجع غابات العالم في الثلاثين سنة القادمة وتكون العديد من الحيوانات قد انقرضت و تنضب مصادر المياه العذبة بشكل كارثي في العالم، كما سوف تجف المياه الجوفية(15).
3- كما يؤكد أن تكلفة الغذاء سوف تزيد و تستحيل ممارسة الزراعة في العديد من مناطق العالم و سوف تزيد درجة تلوث الهواء مما ينعكس سلبا على صحة الأفراد خاصة أمراض الحساسية و الربو بالإضافة إلى استحالة العيش على كوكب الأرض بسبب كثرة الغبار الذي يحجب أشعة الشمس مما يؤدي إلى موت النباتات والحيوانات(16).
4- فكرة المصير المشترك، ذلك أن طبيعة التهديدات البيئية من تلوث و احتباس حراري و استنزاف للموارد...، فهي ذات طبيعة انتشارية لا تعترف بالحدود الوطنية، مما يجعل كافة الأطراف ليست بمنأى عن ما يحدث في مناطق أو دول أخرى.
5- يرى العالم بول كيندي أن العلماء على اختلاف انتماءاتهم يجمعون على ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية حيث ارتفعت في القرن العشرين لـ 3 إلى 7 درجات مئوية مقارنة بالقرن التاسع عشر، و هي في منحى تصاعدي حيث شهد عام 2005 ارتفاعا قياسيا لم يسبق له مثيل. في هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن درجة حرارة الكرة الأرضية سوف تزيد بـ 3 درجات في حدود سنة 2040، مما يترتب عنه ارتفاعا في مستوى سطح البحر بحيث سوف يغمر 17% من مساحة بنغلاديش و12% من مساحة مصر، و سواحل الشام و شمال إفريقيا(17).
هذه المتغيرات سوف تكون في اعتقادنا مدخلا للتوافق و التلاقي ما بين الدول المتقدمة و الدول النامية، حيث يمكن أن الطرفين سوف يكونا مجبرين على التكامل لتحقيق مصلحة حماية البيئة و ذلك على شاكلة التجارب التكاملية الاقتصادية التي كانت في أصلها استجابة لتهديدات أمنية عسكرية و لمتطلبات تحقيق رفاه الشعوب، و في رأينا فإنه بنفس المنطق سوف تتم عملية التكامل الدولي البيئي على الصعيدين الإقليمي و العالمي يكون مدعما بمؤسسات قوية تهتم فقط بقضية حماية البيئة.
خـاتـمـة:
انطلاقا مما سبق نخلص إلى النتائج التالية:
*- أهمية التفكير المستقبلي في مجال حماية البيئة على المستويين الوطني أو العالمي.
*- قضية حماية البيئة لا تعالج في إطار مقاربة قطرية فقط و إنما يتطلب ذلك إشراك كافة قوى المجتمع الدولي.
*- إن هناك فجوة كبيرة بين طرح الدول النامية و دول الجنوب في التعامل مع هذا الموضوع.
*- هذه الفجوة سوف تضيق في شكل توافق و تكامل دولي بهدف حماية البيئة، تتراجع فيه الأنانية لصالح الكل و خدمة المصير المشترك.
قائمة المراجع المعتمدة:
1- Amélie Blom et Frédéric Charillon, Théories et concepts des Relations Internationales (Paris: Hachette Livre) 2001. p.182.
2- جمال على زهران، الاتجاهات الحديثة في الدراسات المستقبلية في علم السياسة، مجلة السياسة الدولية، العدد153، يونيو2002، ص26.
3- المرجع نفسه، ص 26.
4- المرجع نفسه، ص 29.
5- سليم قلالة، أهمية الدراسات المستقبلية في القرن الواحد و العشرين، مجلة دراسات إنسانية، العدد الأول، ص ص256-257.
6- إدوارد كورنيش، الاستشراف: مناهج استكشاف المستقبل، ترجمة حسن الشريف، الدار العربية للعلوم- ناشرون، الطبعة الأولى،2007، ص ص 348-349.
7- المرجع نفسه، ص 150.
8- جمال على زهران، الاتجاهات الحديثة في الدراسات المستقبلية في علم السياسة، مرجع سابق، ص30.
9- إدوارد كورنيش، مرجع سابق، ص356.
10- باسل حسين زغير الغريري، أثر متغير البيئة على العلاقات الدولية، مجلة الساتل، على الموقع الإلكتروني:
11- الموقع نفسه.
13،12- المرجع نفسه.
14- محمد علاء عبد المنعم، مستقبل التعاون الدولي في ضوء قمة الأرض، مجلة السياسة الدولية، العدد150، أكتوير2002، ص 252.
15- إدوارد كورنيش، مرجع سابق، ص ص 73-74.
16- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
17- باسل حسين زغير الغريري، أثر متغير البيئة على العلاقات الدولية، موقع سابق.