تمثيل المرأة في النظم الانتخابية و الواقع البحريني

دعما لحقوق المرأة السياسية وتعزيزا لدور ها في مراكز صنع القرار ، أصدرت الأمم المتحدة عددا من الاتفاقيات الدولية لتفعيل مساواة النساء بالرجال في التصويت والانتخاب لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام وتقلد المناصب العامة دون تمييز ، كان آخرها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في العام 1979م ، وجاء في المادة (4) منها " أنه لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا ، ولكن يجب ألا يستتبع ذلك الابقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلةن كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة" ، كذلك تعنى المادة (7) من نفس الاتفاقية بالمساواة في الحياة السياسية والعامة وتحفز الدول على تطبيقها.
وفي المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين في العام 1995م ، حددت الأمم المتحدة نسبة 30% لتمثيل النساء في البرلمان كحد أدنى ، وتم تنني منهاج عمل بكين الذي يمثل خطة عمل دولية ، تطالب الحكومات مراجعة التأثير المتغير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة ، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم واصلاحها".
وتشير الدراسات والدلائل أن نوع النظام الانتخابي المعتمد يؤثر كثيرا على الفرص الانتخابية للمرأة ، وأن النظام المتبع يتأثر بالأوضاع والنظرة الاجتماعية للنساء ، وكلما كانت أكثر تقدمية كلما حرصت أكثر على ادماج النساء عبر الفرص المضمونة.
يمكن تلخيص الطرق المتبعة لتشجيع تمثيل النساء والأقليات في البرلمانات فيما يلي :

1) الحصص الخاصة بالنساء عن طريق الدستور ( الكوتا التشريعية) : بمعنى أن تشكل المرأة على الأقل نسبة معينة كحد أدنى من النواب المنتخبين .. وتعتبر هذه الحصص بمثابة آلية انتقالية لوضع الأسس لقبول تمثيل وانتخاب المرأة . ومن أمثلة الدول المطبقة ايطاليا والأرجنتين والبرازيل والهند .

وتعترض بعض النساء المنتخبات عبر الحصص الخاصة من حيث أنهن يهمشن في العملية التشريعية ويتم ابعادهن عن صنع القرار ، ولا يؤخذن على محمل
الجد ، بل كأن مقاعدهن للترضية والفرجة.
2) نسب لتمثيل النساء عبر قانون الانتخاب :
قد يتطلب القانون الانتخابي من الأحزاب تقديم عدد معين من المرشحات . وتطبق أحزاب بلجيكا وناميبيا هذه القاعدة ضمن نظام التمثيل النسبي ، وفي البرازيل يتوفر في القانون نص اضافي يتطلب ضرورة وضع النساء " في مواقع قابلة للفوز" ، وفي النيبال يتطلب القانون أن تكون 5% من مرشحي الدوائر منفردة العضوية نساء.
أما في البحرين فيبدو أن الكوتا التشريعية لن تكون مدخلا لزيادة تمثيل النساء بعد أن أعلن المجلس الأعلى تحفظه عليها ، على الرغم من تطبيق نظم مختلفة لها في 88 بلدا في العالم.
3) الحصص الحزبية الطوعية غير الرسمية : هذه الآلية هي الأكثر انتشارا وتم استخدامها بدرجات مختلفة من النجاح في كافة أنحاء العالم . وتمثل تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا من أنجح التجارب ، وكذلك عمل حزبي ( PJ ) و( ( UCR في الأرجنتين ، وأحزاب المكسيك والأحزاب العمالية في استراليا والمملكة المتحدة والدول الاسكندنافية. ففي بريطانيا ضاعف استخدام قوائم قصيرة من المرشحات فقط ، عن طريق حزب العمال ، في انتخابات 1997م عدد أعضاء البرلمان من النساء من 60 الى 119 .
- تبين التجارب أن نظم التعددية الأغلبية تستبعد المرأة من البرلمان ، حيث لا تكون هي " أكثر المرشحين قبولا" ، اذا لم تكن للحزب هيكلية وسياسات ايجابية ، وفي دراسة لاتحاد البرلمانات ( Inter- Parliamentary Union ) في العام 1995م ، ظهر أن نسبة تمثيل المرأة في الديمقراطيات الراسخة في نظم الفائز الأول تبلغ في المتوسط 11% ، بينما تقفز الى 20% في البلدان المطبقة لأحد نظم التمثيل النسبي ، وهناك أمثلة واضحة في الديمقراطيات الجديدة في أفريقيا

- ان نظام قائمة التمثيل النسبي يتيح مجالا أكبر لفوز النساء ، ويعد نظاما أكثر صداقة وودا للمرأة عن نظم الأغلبية التعددية . ففي نظم الأغلبية التعددية التي تستخدم عادة دائرة منفردة العضوية تنحى الأحزاب لترشيح الرجال على أساس أنهم الأكثر حظا وانسجاما مع مزاج الناخبين ونادرا ما يكون المرشح امرأة . ففي نظام القائمة تقوم الأحزاب بشكل أساسي بترشيح النساء على القوائم لضمان التنوع المجتمعي وتمثيل قضايا المجتمع . ويبين الواقع أنه في كل
مناطق العالم أنظمة التمثيل النسبي تعطي نتائج أفضل للنساء من نظم الأغلبية التعددية من حيث عدد النساء المنتخبات . وتحديدا فان 14 دولة من بين
العشرين دولة الأولى في العالم من حيث التمثيل البرلماني للنساء ، تستخدم كلها قائمة التمثيل النسبي. وفي العام 2004م ، زاد عدد النساء المنتخبات عبر نظام قائمة التمثيل النسبي بنسبة 4٫3% أعلى من المتوسط من كافة النظم الأخرى والذي بلغ 15٫2% ، أما النسبة لنظام الفائز الأول فكانت
أقل من المعدل بمقدار 4٫1 % وبمتوسط بلغ 1% في البرلمان. المصدر ( دليل آيديا 2005م )


وتبين الدراسة أيضا أن الدوائر الانتخابية الكبيرة والقوائم الحزبية المغلقة توفر فرصا للفوز ولكنها غير مضمونة دائما.
- المنطقة الانتخابية الكبيرة :
المنطقة الانتخابية الأكبر تعني عددا أكبر من المقاعد ، وتواجد حزبي أكبر. فاذا كانت الدائرة الانتخابية صغيرة وذات مقعد نيابي واحد ، فان الحزب سيفكر مليا في ترشيح امرأة مقابل الرجل الجاذب للناخب. وعندما تكبر الدائرة ويزيد عدد المقاعد يبدأ الحزب في التفكير بالتوازن الجندري خاصة لو كان هناك قسم نسائي للحزب يضغط في هذا الاتجاه.
- القائمة الحزبية المغلقة :
وفق هذا النظام يقرر الحزب ترتيب المرشحين على القائمة ، وهو مفيد جدا للمرأة اذا ما ضمنت التواجد في بدايات القائمة وليس في نهايتها. وتعد تجربة حزب المؤتمر الوطني في أفريقيا تجربة متميزة ، كذلك تجربة الأرجنتين وبعض الأحزاب في السويد التي تطبق نظام التناوب بين الرجال والنساء على قوائمها الانتخابية.
- القائمة الحزبية المفتوحة :
في هذا النظام تكون القائمة مفتوحة ويستطيع الناخب تحريك المرشح حسبما يشاء على القائمة ، ولذلك فيه خطورة على النساء من الناخب المحافظ الذي سيرمي بأسماء النساء في قاع القائمة. وكانت تجربة النرويج سلبية مع نظام القائمة المفتوحة.